|
تقابل بين مجلس و شورای نگهبان
عطااله مرادی - دانشجوی حقوق
هرگاه به تحول حقوق كشورمان در سالهاي اخير مي اند‌‌‌يشم نمي توانم تاسـف خود را از بازگشت بـه دوران پشت سر و ضعف روز افزوني كه بر آن عارض شده پنهان كنم. تحولاتي كه خواسته ضرورت پيشرفتهاي روز افزون بشري است و گزير و گريزي ازآن نمي توان داشت. تدوين قوانين وبه دنبال آن تحول در امر حقوق مردم بطورغيرمستقيم از پندارهاي تودة مردم متجلي مي شود كه در گزينش نمايندگان ارگان قانون گذاري پايه مي گيرد.
محور اساسي تفسير قوانين بايد تطبيق هر چه دقيقتر وقايع اجتماعي، سياسي با مفاهيم بدست آمده از قانون و روح قانون گذاري عميق همسونگر باشد. تفسير قوانين بر اساس باورها و سليقه هاي ابتدايي و شخصي متفاوت و صرفاً متكي به استنباط از افكار سطحي نگر و توجهات دور از مدار مفاهيم قانوني، هرج و اين امر باعث شده كه عملكرد شوراي نگهبان زير ذره بين قرار گرفته، بطوريكه اكثريت حقوقدانان جامعه ما نسبت به آن واكنش نشان داده اند.
حال با مقدمه اي كه بيان شد مي توان تقابل مجلس ونهاد شوراي نگهبان را بطور دقيق تر مورد بررسي قرار داد:
1- وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي طبق اصل نود و چهارم تطبيق قوانين مصوب مجلس بااصول قانون اساسي و موازين شرع بيان شده است بنابراين تعيين حد ود عملكرد آن دقيقا مشخص و محصور شده است . اصل نود و يكم قانون اساسي به صراحت فلسفه وجودي تشكيل اين نهاد را تطبيق مغايرت قوانين با شرع يا قانون اساسي دانسته است ، اما آ نچه تا كنون شوراي نگهبان در رد مصوبات مجلس از خود نشان داده است گوياي آن است كه عملكرد اين نهاد در مواجه با مصوبات مجلس قابل ايراد و اشكال بوده ، چرا كه شوراي نگهبان بعنوان يك ارگان حزبي يا سياسي نبايد به رد مصوبات پارلماني عمل نمايد. اينكه اين نهاد در وتوي مصوبات مجلس بنفع جناح يا يك‍جريان خاص عملكرد سياسي‍و‍فراقانوني‍از‍خود‍نشان مي‍دهد هيچگونه ترديدي نيست.
2- به درستي آيا اصل 96 قانون اساسي حيطه عملكرد و وظايف شوراي نگهبان را مشخص نكرده است؟ اكنون شوراي نگهبان تقنين قوانيني را به مجلس ديكته مي كند كه به نوعي دخالت در امر مجلس و تبيين چگونگي وضع قوانين را به نمايندگان مجلس ابراز مي‍دارد. في الواقع بيان مي كند كه چه قوانيني وضع نمايد. اين نهاد عملاً وارد يك گوي رقابت سياسي شده است كه نه تنها باعث ركود قانونگذاري شده بلكه عالماً و عامداً در مقابل مردم ومطالبات به حق آنان ايستاده است . اما آنچه كه بعنوان خواسته اصلي درمجلس مطرح است مطالبات خاص يك جامعه نيست بلكه مطالباتي است عمومي كه بين همه طبقات مشترك است.
3- شوراي نگهبان حق ديكته نظرات خود را بر مجلس ندارد چرا كه چنين اختياري به اين نهاد دراصول 94 و 96 قانون اساسي به آن تفويض نشده است. تعاريفي كه اين اصول از شوراي نگهبان نمودند آ ن است كه اين نهاد قانونگذار نبوده و تكليف جديدي ايجا د نمي كند بلكه تنها مشخِص بوده و مجاز نيست بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسايل روز و موقعيت زماني ، مكاني و بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق و تامل كافي ، در مورد انطباق يا عـد م انطباق قانون با شرع و قانون اساسي اظهارز نظر نمايد .دولت و مجلس گاهي طرحها ولوايحي را تهيه و تصويب مي كنند كه گاه جنبه بنيادي دارد ونظم جديدي را پايه گذاري مي نمايد ، مجلس با ديد كلي طرح يا لايحه‍اي را از تصويب مي گذراند كه شوراي نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازين فقهي ريخته و با آ نها مي سنجد .
آيا روند فعلي شوراي نگهبان كه نوک اهرم فشارخودرا بسوی مجلس و جمهوريت نشانه گرفته و چنان حق وتويي‍كه براي خود قايل شده در واقع به مسلخ كشاندن مجلس نيست؟
4- تشخيص موضوع و ورود به جزئيات و بخش مصالح و مفاسد در صلاحيت شوراي نگهبان نيست بلكه اين كار مجلس است و در نهايت بايد به تشخيص اكثريت نمايندگان برگزيده مردم در مورد مصالح و ضرورت انجام امري براي انتظار امور جامعه اعتماد كرد.
مستنداً به شق دوم از اصل 94 قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان را صراحتاً بيا ن داشته است اصل فوق الذكر بيان نموده كه (... وظيفه شوراي نگهبان را انطباق قوانين با شرع و قانون اساسي دانسته ولا غير) بنابر اين نظرات شوراي نگهبان كه از حدود وظايف آن خارج بوده و فاقد وجاهت قانوني باشد درخور توجه و امعان نظر نيست.
از جمله طرحهايي كه اين شورا رد كرده است مي توان طرح تعريف جرم سياسي وهييت منصفه همچنين طرح ورود نظاميان به دانشگاهها وطرح منع شكنجه مصوب مجلس اشاره نمود. آنچه قابل ذكر است آ ن است كه در بخشهايي از حاكميت منجمله نهاد فوق الا شاره(شوراي نگهبان) بحث كلام محوري مطرح مي باشد .
نهاد مزبور روند فعلي كه در پيش گرفته و در عملكرد خود از چهار چوب قانوني فراتر رفته ، بازتابي جز در هم كوفتگي بنا و شالوده آن نخواهد داشت.