عدالت اجتماعي و حفظ وحدت ملّي در گرو عدم تمركز گرايي

رامين ناصح، rnaseh@hotmail.com

      در شرايط موجود كشور كه احساس مي‌شود ميهنمان از جميع جهات با بحرانهاي دامنه داري مواجه است، نيروهاي سياسي باورمند به وحدت ملّي و تماميت ارضي كشور، دغدغه اين را دارند كه نبايد اين بحرانها در ميان تيره‌هاي مختلف ايراني كه تشكيل دهنده ملّت ايران هستند و همبستگي بنيادين خود را در طول هزاران سال تاريخ اين سرزمين و در برابر يورشهاي سهمگين بيگانگان همچون اسكندر، مغولان، تركان و ... حفظ كرده‌اند، ايجاد نفاق و تشتّت كند. شناخت ريشه‌هاي تاريخي و اجتماعي بحرانهاي موجود، مي‌تواند ما را در زمينه گذار از بحرانها ياري دهد. مسئله «تمركز گرايي» را مي‌توان بعنوان يكي از عوامل مهمّ پيدايش و گسترش بحرانهاي موجود تلقّي كرد.

      سياست مركزگرايانه رضاخان كه يكسان سازي حتّي در شكل و لباس را در دستور كار خود قرار داده بود، توسّط درآمدهاي نفتي تشديد شد و بوروكراسي يا ديوان سالاري شاهانه متّكي به درآمدهاي نفتي بر آن افزود. از پيامدهاي انقلاب موسوم به شاه و ملّت (!)‌ تضعيف كشاورزي و گسترش بي‌رويه شهرها شد و مهاجرت روزافزون از روستاها به شهرها، شهرهاي بزرگ و به ويژه كلانشهري مانند تهران را پديد آورد و پايتختي كه رشد سرطاني يافته بود، بجاي اينكه موجب گسترش خدمات براي كلّيه ايرانيان باشد، به بلعيدن امكانات كشور براي ساكنانش و تمركز دادن قدرت و ثروت در خود همّت گماشت. اين سياست، موجب بروز محروميتها، اجحافات و تضييقات در سطح استانها و بويژه مناطق پيراموني كشور شده و با ايجاد نارضايتي‌ها و تضعيف وفاق ملّي، بحرانهاي روزافزون و پيچيده‌اي آفريده است.

      براي نمونه، بخش عظيمي از درآمد كشور، از خطّه زرخيز خوزستان برمي‌خيزد. ولي اين استان در مقايسه با ديگر نواحي كشور، از امكانات كمتري در همه زمينه‌ها بهره مند است و فقر و محروميت و ناامني اجتماعي در اين سرزمين بيداد مي‌كند. حال آنكه مطابق عرف بين المللي 2% از درآمد حاصل از ذخاير طبيعي هر ايالت يا استان، بايستي صرف آباداني و سازندگي در همان منطقه شود. مردم خوزستان تنها از 02/0% اين حق برخوردارند. بدين ترتيب طبيعي است كه بخشي از اقوام و عشاير اين خطّه، هويت قومي و عشيرگي خويش را بر هويت ملّي ترجيح دهند و به سمت گرايشات گريز از مركز سوق داده شوند.

      بعنوان مثالي ديگر، در استانهايي كه محلّ سكونت هموطنان اهل سنت هستند نيز، بستر مناسبي براي گرايشاتي كه منجر به تضعيف همبستگي ملّي مي‌شوند، فراهم آمده است. تعيين جايگاه برابر با ساير شهروندان جامعه براي هموطنان اهل سنّت،‌ لازمه رسيدن به وفاق ملّي است. گزينشهاي اداري، هموطنان اهل سنّت را از تصدّي پستهاي اداري و دولتي محروم كرده است، تا جايي كه پس از انقلاب، حتّي يك هموطن اهل سنّت متصدّي پست وزارت، معاونت وزير و يا استانداري نشده است. سياستهاي نادرست اعمال شده در قبال اين طيف عظيم جامعه ايراني كه عمدتاً ساكن مناطق پيراموني كشور هستند، بجاي ايجاد وفاق ملّي منجر به بروز تنافر اجتماعي شده است. حوادث كرمانشاه، پاوه و جوانرود در چند سال اخير دليلي بر اين مدّعاست.

      بنظر مي‌رسد در شرايط حاضر، سياست عدم تمركز گرايي (دسانتراليسم) و كاستن از تمركز قدرت و ثروت در پايتخت و توزيع عادلانه آن در سطح كشور مي‌تواند راهكاري مفيد براي رويارويي با بحرانهاي مبتلابِهِ جامعه ايراني باشد. اين امر، علاوه بر تقويت وحدت و همبستگي ملّي، كاملاً در راستاي آرمانهاي انساني، عدالتخواهانه و برابري طلبانه است.

      ما در حزب آينده سازان ايران معتقديم برخلاف آنچه برخي قدرتمداران ذينفع اشاعه مي‌دهند، عدم تمركز گرايي نه تنها سبب تضعيف حكومت مركزي نخواهد شد، بلكه برعكس به تقويت و استحكام آن خواهد انجاميد. زيرا چنانچه مردم استانها و قوميتهاي گوناگون كه در مجموع اكثريت دموگرافيك جامعه را تشكيل مي‌دهند، خود را محروم از حقوق حقّه خويش نبينند و ناچار نباشند كه همه سياستهاي پايتخت نشينان خارج گود نشسته و بي‌خبر از دردها و آلام استانها را كه همه چيز به آنها ديكته كنند،‌ برتابند، و خود مستقيماً در اجراي سياستهاي بومي خويش نقش آفرين باشند، دليلي براي خواب تجزيه ديدن نخواهند داشت. محروميتهاي اجتماعي در سطح مناطق حاشيه‌اي كشور، نارضايتي‌ها را از زيستن در سايه دولت مركزي افزايش داده و بهانه، خوراك تبليغاتي و انگيزه لازم را براي رشد گرايشات تجزيه طلبانه پديد مي‌آورد و مرتفع ساختن اين محروميتها، موجبات تضعيف گرايشات تجزيه طلبانه را فراهم مي‌سازد.

      اصل عدم تمركز گرايي چندي است كه از سوي شماري از مدافعان حقوق بشر و آزاديخواهان ايران نيز مورد مطالبه قرار گرفته و در منشورهاي صادره از سوي سازمانهاي مختلف بر آن تأكيد گرديده است. اگر اين اصل مورد توجّه قرار نگيرد، هم شيرازه كشور به عنوان سرزمين توده‌هاي مختلف انساني و طبقات متفاوت اجتماعي و گروههاي متعدّد قومي و مذهبي گسسته خواهد شد و هم بيگانگان و دشمنان ايران در خطّه خاورميانه و در خارج از آن، مجال دخالت در شئون داخلي جامعه را خواهند يافت.

      فرهنگهاي علوم سياسي، در قرن حاضر رژيم هيتلري را مصداق حكومتي تمركز گرا مي‌شمارند و همچنين در ايتالياي فاشيست چنين مي‌پنداشتند كه اصل عدم تمركز كهنه شده و ديگر مناسب زمان به نظر نمي‌رسد و بايد به سوي مركز گرايي پيش رفت. امروز نيز تمركز گرايي را يكي از مشكلات عمده در بسياري از كشورهاي جهان سوّم شمرده‌اند، حال آنكه اين مسئله در غالب كشورهاي توسعه يافته و دموكراتيك، حل شده است.

      سياست عدم تمركز گرايي تاكنون كمتر مورد توجّه روشنفكران و تئوريسين‌هاي سياسي كه اكثراً مركز نشين هستند، قرار گرفته است و به دلايل متعدّد، مقاومتهايي نيز در برابر اين نظريه، خود مي‌نمايد. شايسته و بايسته است روشنفكران شهرستاني و نيز آن دسته از روشنفكران و تئوريسين‌هاي پايتخت نشين كه از دغدغه انساني و ملّي برخوردارند، و همچنين احزاب و تشكلّهاي محلّي و سراسري، عنايت بيشتري را نسبت به اين امر و مطالبه جدّي و پيگيرانه آن مبذول دارند. رفع تبعضيها و محروميتها در مناطق حاشيه‌اي كشور به همّتهاي بلند و اراده‌هاي استوار نيازمند است. جبران گذشته‌ها و حركات مثبت و قانونمند، جامعه را بيشتر به سوي وفاق ملّي رهنمون مي‌سازد.

      حاكميت ملّي بدان معناست كه ملّت بر سرنوشت خود حاكم باشد و آينده خويش را خود تعيين كند و يكايك افراد ملّت صرفنظر از قوميت، مذهب، طبقه و جنسيت خود، از ارزش و حقوق و فرصتهاي برابر برخوردار باشند. هر آنچه كه مي‌تواند ساكنان ايران را چه به اعتبار مذهب و چه به اعتبار زبان به گونه‌اي آزرده كند كه احساس شهروند درجه دوّم بودن كنند، قابل پذيرش و در راستاي منافع ملّي نيست و بايستي شرايطي فراهم آيد كه همه ساكنان ايران خود را شهروند جامعه ايراني تلقّي كنند و انگيزه لازم را براي مشاركت در رشد و پيشرفت و سازندگي كشور داشته باشند. يك حاكميت ملّي و دموكراتيك، بايد زمينه‌هاي لازم را براي همكاري همه جانبه اقشار و گروههاي مختلف ايراني فراهم آورد و از سوي ديگر اين گروهها بايد خود را از افكار «كودتايي» رهايي دهند و برعكس با ارائه راهكارهاي منطقي و سازنده بر شيوه‌هاي حكومتي تأثير بگذارند. در غير اينصورت، بسياري از مسائل اجتماعي ايران، همچنان دامنگير جامعه آن خواهد بود و البته كه بحران قوميتها در ايران نيز تخفيف نخواهد يافت. (1)

(1) با سپاس از همفكري‌ها و راهنمايي‌هاي دكتر پرويز ورجاوند و استاد جهانگير محمودي