| [بازگشت به صفحه قبل] |
از سايت ايران امروز
|
به نام خدا گام اول، حرف آخر محمد محسن
سازگارا (به نقل از سايت «آل ايران» alliran) چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۱ اول- نزديك به ربع قرن از حاكميت اسلامگرايان بر كشور ايران می‌گذرد.[1] (البته با مسلمانان به معني اعم اشتباه نشود) تئوری آنان، اين بوده است كه بر اساس يك توقع حداكثري از دين می‌توان كليه وجوه اداره يك جامعه مدرن و تمامي مفاهيم دنياي مدرن را از آن متوقع بود بدون آنكه تخلفي از احكام ديني صورت پذيرد و در واقع در عين طرح يك خواست حداكثري از دين، سقف خرد و عقل بشري را، فهم پاره اي مراجع رسمي از دين قرار می‌دهند.[2] اين تئوري در قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب سال 1358 و سپس در اصلاحيه ده سال بعد آن به روشني تبيين شده و در واقع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تئوري اسلامگرايان شکل گرفته است. اجراي اين قانون اساسي منجر به حكومتي شده كه در حال حاضر كشور ايران را اداره می‌كند. بر خلاف راي كساني كه گاهي مطرح می‌كنند قانون اساسي ظرفيتهاي اجرا نشده اي دارد اين قلم معتقد است كه قانون اساسي تمام و كمال به اجرا در آمده و شايد تنها ده درصد پس و پيش در اجراي بندهايش باشد و الا روشن و مشخص به اجرا در آمدن اين قانون اساسي كه خود مبتني بر تئوري اسلامگرايان است مملكت را به شكل و شمايل فعلي در آورده است .[3] به نظر من اصل چهارم اين قانون اساسي اصل كليدي و منعكس كننده تئوري اسلامگرايان می باشد و فرض محوري آنها این است كه خرد فردي و در نتيجه خرد جمعي بايد زير سقف فهم شش نفر فقیه حکومتی از دين، قرار گيرد. اصل چهارم از اينقرار است: "كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است." اگر از تعارفات و يا تناقضات مندرج در قانون اساسي بگذريم تكليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول " حقوق ملت" را هم همين يك اصل معلوم می‌كند، ضمن آنكه خود آن اصول هم آنقدر مقيد و محدود شده اند که بيشتر به " كاريكاتور حقوق بشر" و حقوق ملت شبيه هستند. در واقع به موجب اين اصل و اين قرائت از دين، حد خرد جمعي، قرائت شش نفر فقهاي شوراي نگهبان از دين است. اما اسلامگرايان با اين تئوري و بر اساس اين قانون اساسی در طول حاكميت طولاني خود نظامي بشدت ناكارآمد خلق كرده اند و در واقع شكستي همه جانبه خورده اند. بر كسي پوشيده نيست كه ايران يكي از سخت ترين و بحراني ترين ادوار خود را می‌گذراند. نظام جمهوري اسلامي به دليل مشكلات تئوريك و ساختاري، اكنون به شدت ناكار آمد شده و كوهي از مسائل و مصائب را بر كشور و ملت تحميل كرده است. كاهش سرمايه گذاري ملي و خارجي و در نتيجه بروز بيش از بيست درصد بيكاري در جوان ترين كشور دنيا، فساد اقتصادي حتی در سطوح حكومتي، پايين آمدن درآمد سرانه ملي، ركود توليد و دست و پنجه نرم كردن بخش بزرگي از ايرانيان با فقر و گرسنگي، تنها بخشي از مشكلات عظيم اقتصادي كشور است. در حوزه سياست خارجي كار از اين هم بدتر است. سردی روابط ایران با کشورهای همسایه همچون ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق و پاکستان، پايمال شدن حقوق ايران در درياي خزر، تحديد حاكميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس، تهديد قرارداد 1975 الجزاير از سوي عراق و نقض حقوق قانوني ايران بر آب هيرمند كه به موجب قرار داد 1351 تثبيت شده، از سوي كشوري چون افغانستان تنها گوشه اي از مشكلات سياست خارجي ايران با همسايگان خويش است. انزواي سياسي ايران در صحنه بين المللي و نداشتن حتي يك كشور دوست و يا متحد قابل اتكا، عدم حضور در بازارهاي پولي و اقتصادی جهان و ترسيم چهره اي خشن و تروريست پرور از ملت با فرهنگ ايران، بخش ديگري از مصيبت سياسي خارجي ايران است. در حوزه فرهنگ، اشاعه چهره اي خشن و زورگو و متحجر از دين رافت و پیامبر رحمت و آيين مسلماني، محدود سازي امر اطلاع رساني، تعطيل جرايد و نشريات آزاد، حمله به حريم كتاب، قتل و زنداني كردن نويسندگان و روزنامه نگاران تنها گوشه اي از بغض در گلو مانده اهل فرهنگ اين كشور و بخش ديگري از مصيبت مردم ايران را ترسيم می‌كند. شيوع وحشتناك اعتياد و قاچاق مواد مخدر، آمار بالاي دزدي و جنايت، رواج رشوه و ارتشا و تبعيض در تمام سطوح حكومتي، افزايش فحشا و قاچاق دختران معصوم، افول ارزش‌هاي اخلاقي و ديني در روابط ميان مردم و صدها نابساماني ديگر در عرصه اجتماعي جامعه ايران را در آستانه فروپاشي معنوي قرار داده است. سرانجام در حوزه سياست داخلي، فاجعه گسترش استبداد و مافوق قانون قرار دادن حرف و اراده يك فرد، سركوب و زنداني كردن جوانان و دانشجويان، نزاع دائمي صاحبان قدرت و تعميق شكاف ميان ملت و حكومت، كشور را در آستانه بحراني سياسي و فراگير قرار داده و خطر تكرار حلقه معيوب تاريخ سياسي ايران يعني: چرخه استبداد- هرج و مرج- استبداد را تشديد كرده است. دوم- بحران ناكارامدي نظام جمهوري اسلامي فكر اصلاحات را تقويت كرد. پنج سال پيش اين فكر مطرح شد كه اسلامگرايان حاكم می‌توانند با اصلاح نظام حكومتي خود شكاف ميان ملت و حكومت را پر كنند و بر بحران ناكارآمدي نظام فائق آيند، پنج سال پيش ملت ايران با مسئولين نظام جمهوري اسلامي اتمام حجتي تاريخي كرد و در يك انتخابات آزاد، خواست خود را روشن و مشخص براي اصلاح وضع كشور بيان كرد. ملت در آن انتخابات و سپس در چهار انتخابات بعدي با راي دادن و يكبار هم با راي ندادن خود با پيام روشني به مسئولين حكومت گوشزد نمود كه می‌توانند در مسند امور بمانند اما حكومت و شيوه آن را اصلاح كنند که اين فرصت تاريخي نیز هدر شد. اگر چه بي برنامه گي، تذبذب و سست گامي اصلاح طلبان از يكسو و خشك سري و خشونت و توطئه انديشي حافظين وضع موجود از سوي ديگر، عامل موثري در اين شكست تاريخي بود اما انصاف بايد داد كه عامل اصلي در جاي ديگري است. مشكل اصلي و محوري، ضعف تئوريك نهفته در قانون اساسي است كه تناسبي با دنياي مدرن ندارد. به زبان ديگر اشكال اسلامگرايان و نظام جمهوري اسلامي با لذات است و نه بالعرض، به تعبیری ديگر تجربه پنج سال گذشته نشان داد كه نظام جمهوري اسلامي با اصرار بر تئوري محوری خود كه در اين قانون اساسي منعكس شده اصلاح ناپذير است و نمی‌تواند كارآمد شود به همين دليل، قانون اساسي فعلی ظرف مناسبي براي تحقق شعارهاي اصلي اصلاحات نيست.[4] اين شعارها كه همگي برآمده از دنياي مدرن هستند عبارتند از: 1- بسط آزادي‌هاي فردي 2- تعميق دموكراسي 3- تشكيل جامعه مدني 4- حضور و مشاركت فعال در عرصه بين المللي، در حاليكه تحقق لااقل سه شعار اول نيازمند فرض انساني است كه خردي نقاد و خود بنياد داشته باشد، قانون اساسي و اصل چهارم آن، خرد انساني را محدود می‌بيند و در عمل ظرفيت لازم را براي تحقق اين شعارها ندارد. به همين دليل جنبش اصلاح طلبي خيلي زود به ديوارهاي قانون اساسي برخورد كرد. عجیب تر اینکه كساني سعي كردند اصلاحات را به مبارزه با فقر و تبعيض و فساد تعبير كنند تا در عمل از زير بار حل بنيادي مشكل شانه خالي نمایند. غافل از آنكه حل هر يك از مشكلات فوق نيز در نهايت به جراحي در مديريت سياسي كشور نياز دارد كه باز هم در گرو تغيير مباني تئوريك مفروض توسط اسلامگرايان است و جالب است كه پس از پنج سال فریاد هر دو طرف به آسمان بلند شده كه اصلاحات موفق نبوده است و هر دو طرف نيز درست می‌گويند بدون اينكه بخواهند و يا بتوانند به كنه مشكل توجه كنند. مشكل اساسي ديگر، سياستهاي كلان نظام است. اين سياستها توسط جناح اقتدارگرا با شدت وجديت پيگيري شده است. اين جناح با اعمال قدرت و خشونت طي پنج سال گذشته حتي يك سر سوزن نيز تغيير روش نداده و هر كجا كه به ناچار از سوي ملت چند گامي به عقب رفته در اولين فرصت جلو آمده و مجددآَ همان سياستها را اعمال و اجرا كرده است. سياستهاي كلان نظام عبارتند از: 1- تئوري دشمن جهاني و مقابله حكومت ديني با تمامي حكومت‌هاي بر آمده از دنياي مدرن- ايدئولوژي گرايي در سياست خارجي باعث شده تا امريكا ستيزي و فلسطين محوري در جايگاه مهم ترين مسائل سياست خارجي نظام قرار گيرند. 2- تئوري هجوم و شبيخون فرهنگي- همان دشمن جهاني شبانه روز با توطئه و ارسال پول براي تبليغ فرهنگ غربي و تضعيف بنيه‌هاي جمهوري اسلامي می‌كوشد و چون حكومت هم اعتقاد به مداخله در كليه شئون فرهنگي و احوال و ايمان آحاد مردم باور دارد بنابراين خود را مجاز می‌داند درامر فرهنگ براي مقابله با توطئه‌ها و به منظور هدايت مردم، چون يك قشون نظامي عمل كند. 3- حاكميت بلا منازع و مطلق يك فرد- اعمال كنترل حتي بر قوانين و مقررات مصوب مجلس و يا قانون اساسي و اعمال اين حاكميت از سوي نهادهاي وابسته به آن فرد، بدون پاسخ گويي به افكار عمومي در سياست داخلي و خارجي. بخصوص با اظهار نظرهاي اخير شوراي نگهبان كه فرمايشات مقام رهبري را عين شرع قلمداد می‌كند و در نتيجه تمام قوانين مصوب مجلس را هم در تعامل با اين فرمايشات می‌سنجد، در واقع اراده و انديشه يك فرد در كشور، مساوي با قانون شده است. طبق تعاريف رايج سياسي، ديكتاتوري سيلان اراده يك فرد است اما مقيد به قانون در حاليكه استبداد روش حكومتي است كه در آن اراده يك فرد عين قانون قلمداد می‌شود. 4- حكومت سالاري در اقتصاد- ايجاد رانت براي نورچشمي‌ها و نهادهاي حكومتي، بزرگ تر شدن حكومت و وابسته تر شدن مردم به آن و ايجاد بسترهاي مناسب براي رشد فسادهاي مالي و از بين رفتن توان رقابت بخش خصوصي صنعتي و توليد كننده در مواجهه با حكومت و محروم شدن از مشاركت در اقتصاد بين الملل آن هم در عصر جهاني شدن. برابر بند اول اصل " 110 " قانون اساسي فعلي، مسئوليت سياستهاي كلان نظام بر عهده رهبري جمهوری اسلامی است. رهبري در سيزده سال تصدي اين سمت و بخصوص پنج سال اخير يعني دوره جنبش اصلاح طلبي، نشان داده كه طراح و مدافع اين سياستها ي كلان است و با تمام قوا و با استفاده از تمامي امكانات از اين سياستها دفاع می‌كند. در حالي كه در سوي ديگر صاحب اصلي خانه يعني اكثريت ملت به خصوص فرزندان جوان اين خانه يعني نسل سوم انقلاب بارها نشان داده اند كه با اين سياستها مخالفند و خواهان تغيير آن هستند. سوم- اكنون مائيم و يك حكومت ناكارامد و نا موفق كه توان اصلاح خود را هم ندارد و در نتيجه شكافش با ملت روز به روز بيشتر می‌شود و از اين رهگذر روز به روز بيشتر كشور را بدامن بحران می‌برد. چه بايد كرد؟ از اين پس در اين نوشته می‌كوشم تا با تفكيك پاسخ اين سوال به سه بخش هدف، استراتژي و تاكتيك به ارائه پيشنهاداتي بپردازم و ضمنا پاسخ پاره اي از اشكالات و تئوريهاي رقيب را نیز بدهم. هدف- با توجه به مباحث مطرح شده، براي انتقال كشور از وضع فعلي به وضع مطلوب، دو هدف روشن بايد در نظر گرفته شود: 1- اصلاح قانون اساسي 2- تغيير سياستهاي كلان نظام قانون اساسي چيزي جز وفاق جمعي ملت بر سر اصولي براي اداره كشور نيست و تنها مرجع مشروعيت آن هم همانا راي ملت است. همانطور كه مرحوم امام خميني در پاریس و در روز ورود به ایران در بهشت زهرا طی سخنرانی معروف خود اعلام کرد كه قانون اساسي قبلي خواست پدران ما بود و اكنون افراد ديگري هستيم و خواست ديگري داريم لذا عقلا و شرعا حق داريم كه خواهان تغيير آن باشيم، جوانان فعلي كشور هم كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل می‌دهند به درستي مطرح می‌كنند كه اين قانون اساسي خواست نسل امثال بنده بوده است و بدون حضور آنان تدوين و تصويب شده است لذا حق دارند خواهان تغيير و اصلاح آن باشند. تغيير قانون اساسي محتاج بازنگري تئوريهاي اساسي آن است و بنظر من هر نوع اصلاحي در قانون اساسي بايد در جهت بيطرف ساختن حكومت و قدرت نسبت به دين و ايمان و عقيده مردم و مبتني و متكي بر به رسميت شناختن خرد نقاد و خود بنياد آحاد ملت و در نتيجه برسميت شناختن خرد جمعي باشد و این يعني تغيير اصل چهارم قانون اساسی و ساير اصول مرتبط با آن. اما اگر با وجود سياستهاي كلان فعلي و مدافعين آن به سراغ اصلاح قانون اساسي رويم احتمالا حاصل كار بدتر خواهد شد. بنابراين تغيير سياستهاي كلان نظام امر دومي است كه همزمان با اصلاح قانون اساسي بعنوان هدف دوم، بايد در دستور كار قرار گيرد. استراتژي- براي رسيدن به اين دو هدف بايد از مسير دموكراتيك مبتني به راي و راي گيري، رفراندوم و مراجعه مردم به صندوق‌هاي راي استفاده كرد و در اين راه از خشونت پرهيز نمود. كشور و ملت ما در جايي قرار دارد كه شايسته اعمال دموكراتيك خواست اكثريت ملت است.[5] پس از سالها كشمكش و مبارزه براي حل مشكل سنت و مدرنيسم در اين مرز و بوم كه همواره يك وجه مهم آن دعواي استبداد و آزادي بوده است .[6] نخستين باري است كه تغييرات مناسب در درون جامعه ايران به گونه اي حاصل شده كه با قاطعیت می‌توان گفت در حال حاضر ملت ايران به لحاظ توسعه سياسي، از توسعه يافته ترين ملل اين منطقه است و انصافا مستحق اعمال حاكميت و خواست خود بصورت دموكراتيك می‌باشد. اما از آنجا كه قدرتمداران فعلي نشان داده اند كه حاضر نيستند بصورت مسالمت آميز و همپاي بلوغ ملت، از خود بلوغي دموكراتيك نشان دهند در واقع به دنبال تحميل حكومت گروهی اقلیت بر اكثريت هستند. لذا همراه با طي مسير دموكراتيك باید از اهرم مقاومت مدني نيز استفاده كرد. مقاومت مدني عبارتست از استفاده از روش‌هاي مدني چون اعتصاب، تجمع و نافرماني‌هاي مدني – که حق قانونی هر جماعت و صنفی است- در مقابل قانون شكناني كه يك سره هر قانوني را يا به مسخره ميگيرند و يا علنا آن را نقض می‌كنند و در واقع ساختاري استبدادي و نه قانوني را به ملت تحميل می‌كنند. طي كردن مسير دموكراتيك بدون تكيه بر مقاومت مدني در عمل ابتر خواهد شد و به هيچ جا نخواهد رسيد. قانون شكنان حاكم هر از چندگاهي با دعوت مردم به راهپيمايي از آنان می‌خواهند تا به شكلي شخصيت‌هاي نظام وسياست‌هاي آنان را تاييد نمايند. معمولا هم پس از برگزاري اين قبيل مراسم، اين كشمكش در می‌گيرد كه آيا جمعيت به خيابان آمده اكثريت مردم بوده اند يا اقليت؟ اين روش گره اي از كار فرو بسته كشور نمی‌گشايد.بشريت مدت‌ها است كه راه حل‌هاي بهتري يافته و براي اعمال خواست مردم از مكانيزم راي گيري استفاده می‌كند بنابراين منطقي ترين راه حل اين است كه در تداوم يا توقف سياستهاي كلان نظام و اصلاح قانون اساسي به راي مردم مراجعه شود و از مردم با فرهنگ ايران بخواهيم كه راي خود را روشن و مشخص در تاييد رويه رهبري و سياستهاي كلان ايشان و اصلاح قانون اساسي به صندوق بريزند. برگزاري يك همه پرسي آزاد با يك سوال دو قسمتي مشخص در جهت رد يا قبول عملكرد و سياستهاي سيزده سال گذشته و اصلاح يا حفظ قانون اساسي فعلي، حركت دموكراتيك و آرامش بخشي است كه ملت ايران را در جهت توسعه سياسي چند گام به پيش می‌برد. نتیجه همه پرسي از دو حال خارج نيست يا اكثريت ملت با راي "آري" سياست‌های كلان و قانون اساسي را تاييد می‌كند كه در اين حالت شكاف ايجاد شده ميان ملت و حكومت كاهش می‌يابد و كشور با آرامش بيشتري می‌تواند به التيام زخم‌هايش بپردازد و يا اين كه اكثريت ملت با راي " نه" مخالفت خود را در كمال آرامش نشان می‌دهد كه در اين حالت كساني که مستحيل در اين سياستهاي كلان هستند بايد كنار بروند و سپس با اتخاذ تغييرات مناسب در قانون اساسي می‌توان در كمال نظم و آرامش كشور را به مسيري جديد هدايت كرد. اكنون كشور بر سر يك دوراهي ايستاده است ادامه وضع فعلي و سوق پيدا كردن كشور به سمت فروپاشي یا اعمال خواست اكثريت ملت از طريق راي گيري آزاد و نشان دادن درجه بلوغ و رشد ملت ايران به تمام دنيا و التيام دردهاي كشور. تاكتيك‌ها- براي دستيابي به دو هدف روشن مذكور و در چهارچوب استراتژي دموكراتيك و غير خشونت آميز و متكي بر مقاومت مدني، در هر مقطع اتخاذ تاكتيك‌هاي مناسب وظيفه سازمانهايي است كه عملا با اينكار می‌توانند رهبري مبارزات مردم را بدست گيرند. تعريف تاكتيك‌ها بستگي به شرايط مشخص دارد ولي بنظر من استفاده از فضاي هر انتخابات و متقاعد كردن ملت براي اعمال اراده خود بر هر بخشي ازقدرت براي دستيابي به اهداف بالا، مخالفت با هر نوع قانون گریزی و به مسخره گرفتن قوانین از سوی دستگاهها و مراجع حکومتی و استفاده از هر ظرفيت اطلاع رساني و امثال اين قبيل كارها می‌تواند زمينه‌هاي مناسبي براي اتخاذ تاكتيك‌هاي مناسب باشد. چهارم- در آخرين بخش اين نوشته به سراغ تئوريهاي رقيب رفته و آنها را يك به يك بررسي می‌كنم: الف- مشروطه خواهان- خلاصه حرف اين گروه اينست كه ميگويند چون نيازمند طي كردن مسير دموكراتيک در جامعه هستيم و ملت بايد از طریق يك روند طولاني بتواند به دموكراسي دست يابد لذا در حال حاضر تغيير بنيادي را نبايد در دستور گذاشت و در عوض بايد با افزايش فشار در درون جامعه، كانونهاي قدرت را وادار كرد تا سرانجام به مشروط و قانوني شدن حكومتشان تن دهند و سپس بر اين پايه ساختمان بعدي را بنا كرد. به اين تئوري چند اشكال وارد است: 1- آمادگي و جوشش درون جامعه حرف درستي است و طي كردن مسير توسط خود ملت تجويز شايسته ايست اما جامعه ايران تغييرات مهمي در درون خود كرده است.[7] و علت آنكه ملت با حكومت فعلي به مشكل برخورد كرده ناشي از همان تغييرات درون جامعه است. بنابراين تغيير حكومت متناسب با تغييرات درون جامعه، امری لازم و حتمي است كه در واقع زمانش فرا رسيده است و به تاخير انداختن آن با اين قبيل تئوريها، تنها مردم را دلسرد و مشكلات را انباشته تر می‌سازد و جامعه را مستعد اتخاذ استراتژيهاي خشونت آميز می‌كند. 2- در اين تئوري فرض بر اينست كه ولايت مطلقه با فشارهاي تدريجي به مشروطه شدن تن می‌دهد. چگونه؟ قانون اساسي فعلي چنين ظرفيتي ندارد، بنابراين در نهايت بايد قانون اساسي تغيير كند، چرا نباید اين حرف را همين امروز شفاف و روشن به مردم گفت؟ 3- استراتژي رسيدن به تغيير قانون اساسي براي مشروطه كردن ولايت مطلقه چيست؟ روشن و مشخص قرار است چه كاري صورت پذيرد؟ تا الان كه باري به هر جهت حركت شده و هراز چند گاهي يك راه مطرح می‌شود زماني دموكراسي محدود، دوره اي طرح دوگانگي حكومت و اكنون هم بحث دو لايحه رئيس جمهوري. حتي يك قدم جلوتر در این راه تبيين نمی‌شود. روشن است که كانونهاي قدرت مطلقه و حافظين وضع موجود با تكيه بر تئوريهايشان از هر نوع تغييري جلوگيري می‌كنند.اگر مقاومت مدنی در چهارچوب یک مبارزه دموکراتیک توصیه نمی شود چه روشی برای مقاومت و مقابله ارائه میگردد. 4- از همه مهم تر صد سال پيش اگر پدران ما می‌خواستند سلطنت مطلقه را مشروطه كنند كم و بيش متكي بر يك تئوري دموكراتيك بودند اما با تكيه بر قانون اساسي فعلي و تئوري پشتيبان آن يعني اسلامگرايي اساسا مشروطه كردن قدرت مطلقه معني ندارد. تا تغییر اساسی در تئوري محوري قانون اساسي فعلي صورت نگيرد هر نوع كوشش آزاديخواهانه به دور باطل منجر خواهد شد و چون بچه گربه اي كه دنبال دم خود می‌دود ره بجايي نخواهد برد. ضمن آنكه چون استبداد در جامعه ما می‌تواند خود را در بسياري از نهادهاي موجود جامعه حتي به زبان روزمره ما، باز توليد كند لذا وقتي صحبت از تغيير ساختار حكومتي می‌کنیم تعبيه هر نوع نهاد غير انتخابي و مادام العمر بسيار خطرناك است. آنچنان كه در انقلاب مشروطه تجربه شد. اگر قرار است با تكيه بر پتانسيل‌هاي درون جامعه به تغيير در سطوح بالاي قدرت دست زد و سپس از آن مسير به نهادسازي دموكراتيك در حوزه‌هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي در درون جامعه كمك نمود. بايد دقت كرد كه در تمام سطوح حكومتي، دوره مشخص تصدي و انتخابي بودن، دو اصل مهمي است كه براي جلوگيري از باز توليد شدن استبداد، لازم است اگر چه براي رفع خطر كافي نيست. ب - اصلاح طلبان قانون گرا - خلاصه حرف اين گروه اين است كه می‌گويند اصلاحات امر تدريجي است و بايد مقيد به قانون بود. حد فعاليت بايد محدود به قوانين فعلي باشد. هم قانون اساسي و هم ساير قوانين. بنابراين اگر حرفي براي اصلاح حكومت می‌زنيم، حد كار ما تا تدوين قوانين است و اگر به ديواري برخورديم بايد بايستيم. اشكالات اساسي اين گروه عبارت است از: 1- وقتي صراحتا شوراي نگهبان اعلام می‌كند كه حرف يك نفر عين قانون است در واقع به قول آن هئيت فرانسوي كه چند سال پيش براي مطالعه قوانين ايران آمده بود. " ما در اين كشور قانون نداريم " و هنوز در حسرت همان يك كلام مستشار الدوله یعنی قانون بسر می‌بريم. 2- به همين دليل وقتي طرف مقابل و حافظان وضع موجود در پنج سال گذشته با ترسيم كاريكاتوری از قانون، در واقع به ريش آنها خنديده اند، خلع سلاح شده اند و در قافيه شعري كه خودشان گفته اند گير کرده اند. مثلا نگاه كنيد وقتي به استناد ماده اي كه در قانون براي پنهان كردن چوب و چماق وضع شده، مطبوعات را می‌بندند و اشخاصی كه هيچ صلاحيتي درامر قانون و قضا ندارند و بيشتر به لومپن‌ها و چماق كش‌ها شبيه هستند، به گرفتن و بستن وزندان كردن مشغول می‌شوند، اين حضرات تنها مثل دختر بچه‌هاي ناز نازي بايد بنشينند و گريه كنند و يا حداكثر نوحه سر دهند. اینها تا زماني هر نوع مقابله اي را از بيم خشونت، تقبيح می‌كردند و می‌گفتند: " نه اصلاحات اين طوري نيست و ممكن است انقلاب شود". گويي كه تنها وجه مميزه انقلاب و اصلاحات خشونت است و اكنون هم با يك استدلال سر دستي می‌گويند چون دولت دست ماست نمی‌توانيم مقاومت مدني تجويز كنيم و مثلا دعوت به اعتصاب نمائيم. باز هم امر مبهمي كه معلوم نيست چه وجهي دارد؟ اينهمه حزب در دنيا هست كه اكثريت پارلمان و در نتيجه دولت‌ها را در اختيار دارند بارها و بارها در مقابل مخالفين خود از حركت مردم مدد می‌گیرند. مثلا معلوم نيست اگر قوه قضائيه تخلف می‌كند چرا نمی‌شود از امكانات دولت استفاده كرد و مردم را به مقابله با آن فرا خواند؟ بي عملي كه گريبانگير اين گروه است واقعا در تاريخ ايران و ديگر كشورهاي جهان بي سابقه است. 3- بالاخره مهم ترين نكته در مورد اين گروه، باز هم همان سر در گمي تئوريك است بهمين دليل هم شعار جامعه مدني می‌دهند اما بعد از مدتي می‌گويند مراد همان مدينه پيامبر است. دفاع از قانون اساسي ميكنند اما خودشان هم می‌دانند كه آنچه شوراي نگهبان در حق مجلس می‌كند به موجب همين قانون اساسي، جايز است. از حاكميت مردم سخن می‌گويند اما سياستهاي اقتصاد دولتي را تجويز می‌كنند. از قدرت مطلقه ناله می‌كنند اما حتي يك قدم براي كاستن از اين قدرت و مثلا كم كردن بودجه دستگاههاي در اختيار اين قدرت و یا به مردم واگذار کردن نهادهاي اقتصادي پشتيبان اين قدرت بر نمی‌دارند به همين دليل ناچارند تنها حرف بزنند و حرف بزنند و باز هم حرف بزنند. ج- آشوب طلبان - اين گروه تنها يك مدل در ذهن دارند و آنهم مدل انقلاب اسلامي ايران است، قهر يكپارچه با هر نهاد و دستگاهي در كشور را تجويز می‌كنند و در نهايت هم خواهان به كوچه و خيابان آمدن مردم ميشوند و گاهي فتواي حمله به كلانتريها و مراكز انتظامي را هم صادر می‌كنند. اخيرا هم يك واژه رفراندوم به اين شلوغ بازيها اضافه كرده اند اما براي چه و بعدش هم چه، معلوم نيست. اما نقد این گروه: 1- استراتژي هيچگاه جدا از هدف نيست. به عبارت ديگر براي رسيدن به هدف از هر راهي نمی‌توان رفت، در مسائل انساني و اجتماعي هدف، مستقل از راه رسيدن به آن، نمی‌تواند تعريف شود و بر عكس. در سال 56 و 57 هدف ما بر پا كردن يك انقلاب بود و تشكيل حكومتي انقلابي ايده آل اصليمان. انقلاب كردن برايمان اصالت داشت و بنابراين استراتژي مبارزه خشونت آميز و حتي مسلحانه هم در آن تئوري براي رسيدن به آن هدف معني داشت. خشونت جزء انقلابيگري است و مطمئنا حكومتي هم كه از دل اين فرايند بيرون بيايد می‌تواند اعمال خشونت نمايد و توتاليتر شود. اما اگر امروزه باز هم به دليل تغييرات درون جامعه ايران و تجربه همين انقلاب اسلامي خواهان دموكراسي و حكومتي دموكراتيك هستيم مسير رسيدن به آنهم بايد متناسب با اين هدف باشد. معلوم نيست از دل هرج و مرج و خشونت، دموكراسي بيرون بيايد بخصوص كه سيكل معيوب تاريخ ايران استبداد- هرج و مرج - استبداد است. 2- به دليل كمبود طبقات اجتماعي شكل يافته و نهادهاي برآمده از آنها و توده وار بودن جامعه ناچار از ملاحظه و مراقبت دو چندان هستيم. اگر در فرايند انقلاب اسلامي حركت مردم، عليه حكومت نظامي‌ها بود در نهايت تنها بخش سازمان يافته جامعه يعني روحانيت، توانست قدرت را بدست بگيرد. مطمئنا حركت هرج و مرج طلبانه عليه روحاني‌هاي حاكم، منجر به قدرت يافتن نظامي‌ها خواهد شد. يعني بخش ديگر سازمان يافته جامعه كه بقول راسل داراي قدرت برهنه هم هست، حاکم خواهد گردید. كما اينكه در دو سه سال گذشته هر گاه دعوت به شلوغي و درگيري خياباني شده در نهايت بخش نظامي كشور مواضع بيشتري را در قدرت بدست گرفته است. اين تئوري كه اينها بروند هر كه بيايد بهتر از اينهاست تئوري درستي نيست. سوال مهم اينست كه به كجا و چگونه می‌رويم. و ما توفیقی الا بالله محمد محسن سازگارا بهمن ماه 1381 ---------------------------------------- [1] - تاريخ نگارش اين سطور بهمن ماه 1381 است. [2] - تفصيل اين تئوري در مقاله "اسلامگرايي عليه اسلام" و اشكال اساسي آن در سخنراني "گوهر آزادي و دشمنانش" آمده است. هر دو نوشته در كتاب "اسلامگرايي عليه اسلام" از همين قلم در حال انتشار است كه اميدوارم فرصت چاپ و انتشار بيابد و در حال حاضر در سايت كامپيوتري www.alliran.net یافت می شود. [3] - معمولا كساني كه فكر می‌كنند قانون اساسي اجرا نشده به فصل حقوق ملت در اين قانون مندرج در اصول 19 الي 42 استناد می‌كنند. اين قبيل اشخاص را دعوت می‌كنم تا يكبار ديگر اين اصول را با دقت بخوانند و بخصوص اين 24 اصل را با مواد سي گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر مقايسه كنند تا ببينند كه چگونه اين اصول در قانون اساسي ما همگي مقيد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام مواد مطلق است و بخصوص اصل چهارم قانون اساسي را هم به آن اضافه كنند تا بهتر متوجه شوند كه چگونه انساني با چه حدي از آزادي انديشه ، متکاي اين قانون اساسي است. [4] - اين مطلب را نخستين بار آقاي دكتر بشيريه عنوان نمودند و براي تفصيل آن به مقاله "گوهر آزادي و دشمنانش" مراجعه شود. [5] - به مقاله "اينجا كه ايستاده ايم جاي ما نيست" در همان مجموعه پيشين مراجعه شود. [6] - به مقاله "وسمه بر ابروی کور" در همان مجموعه مراجعه شود. [7] - باز هم به مقاله "اينجا كه ايستاده ايم جاي ما نيست" در همان مجموعه پيشين مراجعه شود. |