"گامهاي اساسي بسوي مردمسالاري" مقاله اي از: سارا جعفر زاده (عضو ارشد سازمان پيشگامان آزادي ملّت ايران) jm_ahwaz@yahoo.com
به وقوع پيوستن وقايعي چند نظير: صدور حكم اعدام براي دكتر هاشم آقاجري بجرم سخن گفتن، پلمپ مؤسّسههاي نظرسنجي و پژوهش افكار عمومي، محدودسازي پايگاه اطّلاع رساني اينترنت، توقيف روزنامههاي اصلاح طلب حيات نو و بهار و نوروز (قبل از انتشار مجدّد)، ممنوعيت گوش دادن به موسيقي در استان فارس، و صدها مورد ديگر كه در گوش و كنار اين كشور در خال وقوع است، همه حكايت از ركود و درجازدگي فرهنگي و آشفتگيهاي اجتماعي و خفقان شديد در ايران دارد. (فضايي كه همواره توصيف گر تاريخ ايران در كتابهاي درسي تاريخ بوده و هم اكنون خود شاهد آن هستيم.) علّت وجود اينچنين جريانات را ميتوان در وجود فضايي بسته در جامعه و قرار داشتن قدرت يا قدرتهايي در رأس آن و در يك كلام وجود حكومت اليگارشي در جامعه جستجو كرد. شيوهاي كه همواره در ايران مرسوم و معمول بوده و گويي دوري از آن و نزديكي به يك حكومت «دموكراسي» كه مبتني بر مطالبات مردم باشد، مستلزم پيمودن راهي بس طولاني است كه بهاي گزافي را نيز در بر خواهد داشت. شايد بتوان دلايل زير را در جمله مهمترين عوامل مؤثّر در ايجاد اين امر ذكر كرد: الف. عدم نهادينگي دموكراسي در زندگي مردم ايران: متأسّفانه شيوة معمول «زندگي دموكراتيك» در جوامع غربي و بعضاً جوامع آسياسي سالهاست كه جايگاه اصلي خود را در ميان مردم ايران نمييابد و گويي تنها «تصويري زيبا» در ذهنيت مردم اين سرزمين ميباشد. آنچه معمول است، عادت به وجود فرد يا افرادي در ادارة كلّ امور جامعه است كه موجبات پديد آمدن حكومت اليگارشي را فراهم ميكند. جان دي استمپل وابستة سياسي سفارت امريكا و نويسندة كتاب درون انقلاب ايران در كتاب خود دربارة شيوة زندگي ايرانيان مينويسد: «قدرت و اختيار فوق العاده والدين در خانواده و ميل به اِعمال اين قدرت، رمز مشكلات زندگي ايرانيان است.» او معتقد است كه فرزندان ايراني از همان ابتدا بشدّت زير نظر و مراقبت والدين قرار دارند و اندك اندك به اين شيوه نيز عادت ميكنند. چنانچه در غياب والدين، آنها احساس ناتواني و نارضايتي ميكنند و اغلب شخصيت خود را در پيوند با فرد مقتدري كه بر زندگي آنها حاكم است، ارزيابي ميكنند. بنابراين آنها در نبود والدين دچار عدم توانايي در تصميم گيري ميشوند و نخواهند توانست گره از مشكلات خود بگشايند. او همچنين معتقد است: «جوانان جوياي آزادي هستند و از قيد و محدوديت بيزارند و در عين حال به راهنمايي نياز دارند.» برداشت استمپل از زندگي مردم در ايران اگر چه غم انگيز و تأسّفبار ميباشد، ولي با نگرش عميق در بطن جامعه پي به صحّت آن ميبريم. زندگي مردم ايران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، چه در ارتباط با شاه و چه در ارتباط با آيت الله خميني اينگونه بوده است. اگر مردم در ارتباط با شاه به مثابة «فرمانده»، «فرمان بر» بودند، در ارتباط با شيخ نيز اينگونه بودند. ب. محوريت مذهب بجاي محوريت ملّت: آنچه در ايران ارجح است، «اسلاميت» است نه «ملّيت». از تبعات اين امر بايد گفت كه وجود يك مذهب خاص در رأس همة مذاهب موجب ميشود كه پيروان ديگر مذاهب از حقوقي كمتر از پيروان مذهب اصلي برخوردار باشند و در ادارة امور جامعه از سمت و سوي «شايسته سالاري» و «مردمسالاري» به سمت «دين سالاري» حركت كند. اين دلائل و بسياري دلائل ديگر بافت مشروعيت نظام را سائيده و نازك كرده و در بعضي موارد از هم گسيخته خواهد كرد و حتّي احتمال وقوع انقلاب و بسركار آمدن حكومتي جديد با همان ويژگيها را بوجود خواهد آورد و ايران را در يك دور هميشگي بينتيجه نگاه خواهد داشت. بنابراين آنچه به نظر نگارنده ضرورت مييابد: ۱. نهادينه كردن يك نظام «دموكراسي» در شيوة زندگي معمول مردم ايران ميباشد و دموكراتيك كردن حكومت تنها براي ادارة جامعه كافي نيست. چه به قول دكتر محمّد مصدّق پيشواي نهضت ملّي ايران: «حكومتهاي دموكراتيك بسياري هستند كه به شيوة استبدادي اداره ميشوند و همچنين حكومتهاي استبدادياي هستند كه به شيوة دموكراتيك اداره ميشوند.» البته اين امر مستلزم اينست كه مردم ايران خود در زندگي خويش «دموكراسي» را تجربه كنند نه اينكه صرفاً نظاره گر آن از فاصلهاي دور باشند. ۲. عليرغم وجود اديان ديگر در كشور، جامعه بايد به سمت يك نظام مردمسالار حركت كند و اين مهم را به خود بقبولاند كه نوع دين هيچ گونه مغايرتي با يك زندگي مسالمت آميز بر پاية «ملّيت» ندارد. «ايران براي همة مسلمانان» بايد جاي خود را به «ايران براي همة ايرانيان» دهد. چه در غير اينصورت اصل «دموكراسي» و «مردمسالاري» همواره زمين گير خواهد ماند.
|