«سِنايِ روحاني» !

به مناسبت انتخابات مجلس و ادامه ي تجاوز شوراي نگهبان به حقوق مردم ايران

در چند سال اخير كه بحران رژيم رو به افزايش گذاشته است و جنبش رفرم با بن بست. برخي كوشيده اند نهضت مشروطه را يا سلطنتي يا روحاني جلوه دهند، و كمتر سخني از نقش مهم سوسيال دمكرات ها و يا ليبرال دمكرات ها (آزاديخواهان و نه به آن معناي تحقير آميزي كه كيانوري به كار مي بُرد) به ميان مي آورند. چون در مورد نقش سوسيال دمكرات ها در ديگر جا مفصل نوشته ام[1] خواننده را به آن رجوع مي دهم. در اين مختصر مي كوشم بر جنبه ي فراموش شده اي از نقش آزاديخواهان (ليبرال دمكرات ها) در آن نهضت به ميان بياورم. اين مورد ماده ي دوم از متمم قانون اساسي است كه زير فشار ملايان ارتجاعي چون شيخ فضل الله نوري تحميل شد و مطابق آن تصويب نهايي قوانين مصوب مجلس مستلزم تاييد هياتي «دست كم» مركب از پنج نفر از مُجتهدين جامع الشرايط بود كه از ميان بيست مُجتهد طراز اول پيشنهادي به مجلس انتخاب مي شدند. اين درست است كه بر اثر كودتاي محمد علي شاه و حمايت روحانيون ضد مشروطه اين ماده به بوته ي فراموشي سپرده شد، و بعد ها هم در زمان رضا شاه براستي مجلسي نبود كه نيازي به اجراي اين ماده بوده باشد؛ يا حتي پس از رُفتن او، به جز در دوران كوتاه مصدق، مجلس در اختيار اتحاد بزرگ زمينداران-دربار-روحانيت بود و باز نيازي به «تمكين» به آن ماده 2 نبود.

اما نكته ي مهم مقاومتي است كه آزاديخواهان در همان سال در برابر تحميل اين ماده از خود نشان دادند و آن را تا حد ممكن كمرنگ و آبكي كردند، چه در غير اين صورت در همان عصر هم پديده اي شبيه شوراي نگهبان به مشروطيت تحميل مي شد. روزنامه ي حبل المتين چاپ كلكته و موثرترين روزنانه ي مشروطه خواه منتشره در خارج از كشور، كه پس از مشروطيت در تهران نيز نشر مي يافت، مقالاتي بر ضد طرح تحميل نظر روحانيت ضد مشروطه به چاپ رساند. يكي ازين مقالات زير عنوان « سناي روحاني» نظر خود روزنامه را منعكس مي كرد (28 خرداد و 17 ژوئن 1907). اين روزنامه در رد ايجاد «هيئتي مركب از پنج نفر طراز اول (از) علماء» كه هيچ «قانوني سِمَت قانونيت بدون امضاء و اجازهء آن ها پيدا نخواهد كرد» نوشت: «موافقان الحاق اين ماده استدلال مي كنند كه مطابق ماده اي از متمم قانون اساسي « تمام قوانين موضوعه در مجلس شورا و سنا بايد مخالفت با شرع شريفه نداشته باشد. و هر قانون كه مخالف با شرع باشد از درجه اعتبار ساقط و باطل است، اگر چه (حتي) در مجلس اتفاق يا اكثريت آراء بر آن تعلق گرفته باشد»، چون «تشخيص موافقت و مخالفت با اساس شرع راجع به علما است، يعني علماء و فقها مي فهمند كه (قانوني) با شرع موافق يا مخالف است و ساير طبقات از تشخيص دادن آن عاجز هستند.» بنابر نوشته ي اين روزنامه، اين هيات به نام «سناي روحاني» معروف شده بود. حبل المتين نظر مخالفان با اين ماده در مجلس بر دو دست دانست. نُخست، نظري كه آن را اصولا لازم نمي دانست. دوم، نظري كه الحاق ماده را حتي «جايز؛ نمي دانست و آن را «باعث توليد ضرر» به حساب مي آورد. يكي استدلال مي كرد كه «همان فصلي كه مي گويد تمام قوانين بايد مخالف شرع نباشد ما را از قيد اين مادهء تازه مستغني مي كند ... خوب، با وجود اين شرط ديگر چه احتياج به هيات جديد است؟» زيرا «هر مسئله كه در مجلس طرح مي شود يا تصويب شده است، اگر مخالف شرع باشد، علماء مي توانند اعلام پروتست نمايند. و هر وقت مخالفت آن (قانون) را با شريعت ثابت كردند (آن قانون) از درجهء اعتبار ساقط خواهد شد.» روزنامه در جواب به مخالفان اين نظر كه مي گفتند كه اين ترتيب موجب «تعويق و تعطيل احكام مجلس خواهد شد،» پيشنهاد كرد كه از نمونه ي مصر استفاده شود كه در قانون آن نيز شرط عدم مخالفت قوانين با شرع اسلام منظور شده بود. در آنجا طرح هر قانوني كه در مجلس مطرح بود در مطبوعات به چاپ مي رسيد و علماء و فقها مي بايستي ظرف دو هفته نظرات خود را به جرايد يا راسا به مجلس بفرستند تا با طرح آن ها در مجلس «درست حلاجي» شود. بنابر نوشته ي اين روزنامه، «اين تدبير، به علاوهء آن كه اشكال فوق را رفع مي كند، فايدهء ديگر هم دارد؛ (اين) كه در طول اين مدت افكار عقلاء ملت پشت و روي مسئله را آفتابي مي كند و زحمت بزرگي را از گردن اهل مجلس بر مي دارد، كه مثل وكلاء ما مجبور نيستند در يك مسئلهء جزئي ده روز در مجلس سئوال و جواب كنند.» افزون براين، مطابق همان مُتمم قانون اساسي پيشنهادي، « يكي از شرايط قانون آن است كه مُضر به حال ملت و مملكت نباشد، اسباب تعطيل تجارت نشود، ملت ايران را ذليل نسازد.» و مي پرسد «در اين صورت آيا حضرات تجار هم حق خواهند داشت كه يك سناي تجارتي داير كنند و بگويند تمام موضوعات (مصوبه ي مجلس) بايد به امضاي هيئت مركب از عدهء از طراز اول تجار مملكت برسد و تا آن ها اجازه ندهند قانونيت پيدا نخواهد كرد(؟)، و همچنين كسبه و زارع و غيره؟  البته جواب مي دهيد، خير لازم نيست، به جهت آن كه تجار و كسبه و زارع (هم) وكلاء در مجلس دارندكه حقوق آن ها را حفظ مي كنند. اگر جواب بدهيم شايد با اكثريت آراء قولشان مردود و محل اعتنا نشد، لابد جواب مي دهيد كه كساني كه در مجلس نشسته و از طرف ملت وكالت دارند مردمان وطنپرستِ مسلمانِ ديندارند (كه) در ضرر ملت اقدام نمي كنند؛ كاري را كه (در آن) سررشته ندارند از اهل خبره اش مي پرسند. البته وكيل كسبه كه خود هم كاسب باشد در مسئلهء تجارتي قول تجار را كه بصير و واقف به امر اند بر راي خود كه بي اطلاع است مقدم مي دارد.»

 حبل المتين سپس مي پرسد «پس چرا اين حرف را در خصوص وكلاء علما ء نمي گوئيد؛ هم چنانكه وكيل تجار حفظ حقوق تجارتي را مي كند، هم وكيل علماء حفظ مقام شرع را مي نمايد؛ (پس) ديگر چه احتياج به هيئت سناي روحاني است(؟)» 

حبل المتين دليل سومي هم در رد لزوم چنين هياتي مي آورد. اين كه قوانين از دو نوع اند؛ «يكي در موضوعات است، يكي در احكام. آن كه موضوعات است از قبيل تعيين عدهء قشون و مقدار ذخيره، كشتي جنگي، ساختن قلاع سرحدي، عدهء وزراء، تعيين مشاغل و مواجب اجزاء وزارتخانه ها، توسعهء تجارت و فلاحت، بستن سد ها براي رواج زراعت و غيره ... ابدا محتاج به امضاي علماء نيست، زيرا كه شاءن و وظيفهء فقيه تعيين احكام است نه تشخيص موضوعات. في المثل، فقيه مي گويد گوشت گوسفند حلال و گوشت سگ حرام است. خوب، اگر حيواني پيداشد كه ندانستيم سگ است يا گوسفند، آيا بايد تشخيص آن را از علماء جويا شد؟ خير، شايد مجتهد در اين مقام علم واطلاعش كمتر از ديگران باشد. مجتهد همينقدر مي گويد بيضهء اسلام را بايد محافظت كرد. اگر قوه داريم، با كفار ستيز مي كنيم؛ بايد جدال كرد و تمكين از تعديات كفار ننمود. اما اين كه قوهء دولت و ملت ما چه قدر است و قوت طرف چه قدر؟ استعداد ما بيشتر است يا استعداد خصم؟ قشون ما دلير تر است يا قشون دشمن؟ آيا اين ها را نيز بايد از مجتهد ها جويا شد؟» و جواب مي دهد «خير»! و با جدا كردن مسايل شرعي از عُرفي، حيل المتين نظر مي دهد كه «قوانيني كه مربوط به موضوعات خارجي (يعني، خارج از شناخت آنان) است ابدا استجازه و استيذان از علماء در آن ها لازم نيست.»

حتي در مورد احكام شرعي نيز روزنامه ي مشروطه خواه بر اين نظر بود كه دو شرط بايد ملاحظه مي شد.  نخست، اين كه آن حكم «مخالف با اجماع نباشد»؛ دوم، آن حكم مطابق با فتوي يك نفر مجتهد حَي باشد -- بنابر آن كه تقليد از (آن) مجتهد حَي لازم باشد. و در اين صورت همين كه يك نفر از وكلاء علماء كه سِمَتِ اجتهاد دارد راي بدهدكافي است، اگر چه ده مجتهدديگر بر خلاف او بگويند.» حبل المتين پس از توضيح بيتشر در مورد امر لزوم يا عدم لزوم تقليد از مجتهدي مي افزايد كه « اين مسئله را هم ناگفته نگذاريم (كه) لازم نيست اين يك نفر يك مجتهد وكيل علماء باشد؛ اگر وكيل ساير طبقات هم باشد، ضرر ندارد -- شرط همان مجتهد بودن است، نه چيز ديگر. سرمقاله ي روزنامه اين را هم خلاف دين مي داند كه تعداد مجتهدين در ماده مذكور بايد پنج نفر باشد : «اين مسئله مطابقت با قوانين شرع ندارد. در كجا گفته اند مقلد بايد تقليد از پنج  مجتهد متفق الراي بكند؟» آن گاه روزنامه مي گويد كه، حتي اگر هر پنج نفر آنان هم اتفاق راي داشتند، و اگر مجتهد ديگري بر ضد نظر آنان راي داد، نمي توان وكلاء يا ملت را از تقليد از آن يك نفر «نهي» كرد،. مي افزايد كه اين نهي «مطابق قانون شرع نيست، زيرا كه مقلد خودش بايد مجتهد را عادل بداند و لايق بشناسد».

بدين سان مي توان ديد كه مسلماني معتبر چون سردبير روزنامه ي مشروطه خواه حبل المتين، كه براستي صداي آزاديخواهان زمان خود بود، از مخالف علني با يك «سناي روحاني»، يا به عبارت جديد شوراي نگهبان، رويگردان نبود. او با توجه به خود قوانين اسلامي چنين تجاوزي به حقوق مردم را كه در اثر تحمل مشقت ها و بلاهاي بسيار به دست آمده بود، افشا مي كرد و مردود مي دانست. روشن است كه امروز در آستانه ي سده ي مشروطيت نه جهان در وضعيت صد سال پيش است و نه ايران، و نه مردم ما ديگر تحمل چنين تجاوز آشكاري را خوهند كرد. امروز خواست مردم ايران حكومت دمكراتيكي به مراتب مترقي تر از آنست كه سردبير حبل المتين از آن دفاع مي كرد. متاسفانه، در اين زمانه بسياري از «مُنورالفكران» ديني و «غير ديني» ايران هنوز صد سال نوري از سردبير حبل المتين پس تر اند.

خسرو شاكري (زند)

پاريس، شانزدهم آذر ماه 1382