رويارويي اصلاح طلبان و كهنه پرستان

(مقاله اي از ايران)

چژيم (شوراي نگهبان)، امكان تغيير گام به گام نظام حكومتي ايران را فراهمرا گروههاي دست پرورده رژيم ساز مخالفت سر داده اند؟ آيا اقدام اخير برخي از ايشان (تحصن در مجلس) در مخالفت با يكي از نهادهاي حافظ ر مي آورد؟

مرور سخنان بعضي از متحصنين در مورد اثبات وفاداري و سابقه سرسپردگي ايشان به رژيم جاي تعجب نمي گذارد. همچنين، زمينه مخالفت اخير براي تأييد صلاحيت افرادي كه سابقه خدمت و دفاع از نظام اسلامي داشته و در عين حال مورد تأييد طيف اصلاح طلب فعلي نيز مي باشند، تأييد ديگري است بر مماشات داخلي جناحهاي حكومتي. آقاي موسوي لاري، وزير كشور و مسئول اجراي انتخابات مجلس هفتم كه ظاهرا در اول بهمن 82 استعفانامه خود را در اعتراض به فقدان شرايط برگزاري انتخابات آزاد نوشته است، در همان روز اذعان مي دارد «در جلسه خصوصي پريشب به آقاي جنتي گفتم كه براساس نظر مقام معظم رهبري كساني كه در مراحل قبلي به تأييد شوراي نگهبان رسيده اند مورد تأييد هستند، مگر اينكه مسئله جديدي براي آنها به وجود آمده باشد». همچنين او خاطرنشان مي سازد كه «ليست اين افراد كه شامل 618 نفر است، تهيه شده و در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفته است. اگر شوراي نگهبان مي خواهد حسن نيت و توجه خود به بيانات رهبري را نشان دهد اعلام كند اين افراد مورد تأييد هستند» (همشهري 2/11/82). محمد سلامتي، دبير سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز درخواست اين جناح باصطلاح تندرو را مطرح مي سازد: «شوراي نگهبان بايد [بنا] به قانون و فرمايشات رهبري در رد صلاحيت ها تجديدنظر كند. قانون اساسي كامل است و نبايد از آن تفسير جناحي بشود» (همانجا). مطالب فوق نه فقط مرز درگيري دو جناح اصلاح طلب و كهنه پرست را نشان مي دهد، بلكه پايبندي بخ اصول مشترك اين دو جناح (قانون اساسي، پيروي از رهبري، مشروعيت دادن به شوراي نگهبان، جستجوي راه حل مماشات) را نشان مي دهد. اما، چرا دو جناح حول اين موضوع خاص به اين حد سماجت نشان مي دهند؟ آيا پافشاري روي اين موضوع، آبرو و وجهه نظام را به خطر نمي اندازد؟

زمانيكه تحصن آغاز گرديد، متحصنين فقط افشاي جناح رقيب و عقب نشاندن ايشان حول محور كاملا مشخص و تحت كنترل را مد نظر داشتند تا هم حمايت مردم را براي خود و هم آبرويي براي رژيم دست و پا كنند. اما احتراز مردم از شركت در اين درگيري قدرت، همه محاسبات را بر هم زد.

اشتباه تاكتيك جبهه دوم خرداد در اين است كه با فراموش كردن ريشه خلق الساعه خود و با پشت كردن به نارضايتيهاي گذشته مردم، نمي تواند انتظار جلب حمايت مردم را داشته باشد. توسل اين گروه به تحصن، كه از ابتدايي ترين اشكال اعتراض است، از دو اصل جدايي از مردم و اقدام بي خطر در چارچوب نظام سرچشمه مي گيرد. اين مدعيان حاكميت نمي خواهند بپذيرند كه شركت فعال مردم براي كنار گذاشتن ناطق نوري (در انتخابات رياست جمهوري 76) و طرد رفسنجاني و همپالگانش (در انتخابات مجلس ششم)، بيشتر با انگيزه استفاده از روزنه اي جهت ابراز نارضايتي بوده است تا اميد به تغييرات در چارچوب نظام، و اينكه جو ناشي  از اولين پيروزي مردم بعد از 25 سال خفقان و حمايت سمبوليك ايشان از خاتمي ناشناخته، مي توانست به موج اصلاح طلبي بدون خشونت تبديل شود اگر خاتمي مانند مصدق، جهت احقاق حق مردم، تهديد به استعفا مي نمودو يا براي رفراندوم پافشاري مي كرد. اما خاتمي مصدق نبود و عملكرد 6 ساله اش دقيقا در جهت مخالف حركت مردم و براي كنترل نارضايتيها از طريق ترفندها و قوانين نظام بوده است. خاتمي موفق شد خواستهاي ريشه اي مردم را چند سال سرپوش بگذارد، اما اين امر نه فقط مردم را مأيوس نكرد بلكه به مقاومت منفي سوق داد و سير نزولي شركت در انتخابات شوراها، يكبار ديگر و به شيوه اي معكوس ميزان واقعي پشتيباني مردم از نظام حكومتي را باثبات رساند. در اين اقدام آگاهانه، نهادهاي نظام از جمله رياست جمهوري، مجلس، جناح معروف به اصلاح طلب، شوراها و انتخابات فرمايشي براي هميشه نزد افكار عمومي تا حد اسباب بازيهايي كه مشروعيت خود را از دست داده سقوط كردند. سماجب و پافشاري در جناح حكومتي ناشي از اين رويگرداني آشكار و وخامت اوضاع سياسي داخلي و نيز فشار خارجي مي باشد. ضرورت فوري اتحاد راهكار مناشب براي انسجام اوضاع سياسي، جلب حمايت مردم و مشروعيت دادن به رژيم به موضوع حياتي براي نظام تبديل شده است. سخنان توفيقي، نماينده كاشان، آران و بيدگل و استاد دانشگاه تهران و عضو سابق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان آمريكا و كانادا و يار قديمي چمران، كه رد صلاحيت شده است، تأييدي بر مطالب فوق مي باشد. او مي نويسد: «ما (متحصنين) اعتقاد داريم كه حاصل مجلس فرمايشي و توقف حركت اصلاحات (!) چيزي جز گسترش بيش از پيش شكاف حاكميت و ملت و به زير سئوال رفتن مشروعيت نظام و نااميدي مردم از اصلاح امور و انفعال و بي تفاوتي مردم نسبت به سرنوشت كشور و عطف نگاه مردم از درون به بيرون از مرزها نخواهد بود. ما نگران آنيم كه با تزلزل پايه هاي مشروعيت نظام و رويگرداني مردم از حكومت، استقلال كشور نيز با خطر مواجه گردد». (ياس نو 2/11/82).

به غير از موضوع حساب شده اين رويارويي، چگونگي مخالفت اصلاح طلبان عامل ديگري از خطاي محاسبه ايشان را نشان مي دهد. اولا اقدام به تحصن در راستاي برنامه و شيوه هميشگي حفظ آرامش در درون نظام مي باشد و علي رغم بوق و كرنا، عملكردي خنثي است كه در طي آن نه كارهاي روزمره حكومتي و دولتي تعطيل گرديده و نه بوي اعتصاب به مشام مي رسد. ثانيا، بحث استعفا نيز اقدامي است در حد تهديد كه به هيچوجه نبايد از آن استنباط خوابانيدن امور دولتي و بسيج كارمندان را كرد. ثالثا، سخنراني نمايندگان متحصنين در دانشگاهها و شهرستانها بيشتر به ميتينگ انتخاباتي شباهت دارد تا تهييج مردم به مخالفت و حركت فيزيكي.

الفاظ و اقدام حساب شده اصلاح طلبان مجازي يكبار ديگر نشان مي دهد كه با [اينان و] كهنه پرستان دو روي سكه اي را تشكيل مي دهند كه در اين بازي 4 ساله، هر چند گاه يك روي آن خودنمايي كرده است.

رويگرداني مردم از اين نزاع درون حكومتي و مسجل شدن كاهش شركت مردم در انتخاباتي كه مي خواهند اينبار با ظاهر دموكراتيك عرضه كنند، نه فقط اعتباري براي گروه خاص در بر نداشته بلكه به ابزاري قاطع براي اثبات فقدان مشروعيت رژيم تبديل گشته است. حتي اگر متحصنين موفق شوند شوراي نگهبان را وادار به قبول تمام رد صلاحيتهاي جناح خود كرده و از آن به عنوان پيروزي مردمسالاري نام ببرند، تعداد واقعي رأي در صندوقها گواه شكست دو جناح خواهد بود. تاكتيك لرزان و نيمه كاره جناح متحصنين نه فقط آبرو و حيثيتي براي ايشان به ارمغان نياورد بلكه به عامل ديگري براي افشاي كل نظام تبديل و اميد اصلاحات از داخل نظام را براي هميشه با شكست مواجه ساخته است.

آيا راه گريزي براي متحصنين وجود دارد؟ در دو صورت كه در واقع ظواهر مختلف يك وجه مي باشد، اول آنكه، جناح كهنه پرست با اقدام سركوبگرانه قبل و يا بعد از انتخابات، افراد منسوب به جناح خاص را مورد غضب قرار داده و جو ترور و خفقان ايجاد كند. توسل به اين اقدام فرجام نظام را در كوتاه مدت بدنبال خواهد داشت. صورت دوم آنكه، افراد و گروههايي از جبهه منتسب به دوم خرداد، جهت حفظ موقعيت آتي خود، انتخابات را بصورت فعال (و نه تلويحي) تحريم بكنند. در واقع، با راديكاليزه كردن حركت صنفي اوليه و همزبان شدن با مردم به حمايت آتي ايشان اميدوار باشد. اما با اين اقدام، حيات كهنه پرستان را براي مدت كوتاه تضمين و هزينه آنرا بايد بپردازند. احتمال ضعيف ديگر نيز وجود دارد و آن اقدام كودتاگرانه رهبري و جايگزين كردن شوراي تشخيص مصلحت بجاي دو نهاد مزاحم مي باشد. در اينصورت، دير يا زود شورا مجبور به انجام انتخابات و تقبل وظيفه شوراي نگهبان خواهد گرديد. ولي تا آن زمان و در فقدان نهادهاي واسطه اي ميان حكومت و مردم، هر اقدام شوراي تشخيص مصلحت كل نظام را رو در روي مردم قرار داده و آنرا آسيب پذيرتر مي سازد.

در وضعيت فعلي كه رشته اقدامات دو جناح حكومتي پنبه شده است، دو راه براي خروج از بحران براي گروههاي اصلاح طلب وجود دارد: 1 ـ از آن جهت كه حفظ ثبات نظام براي اكثريت گروه اصلاح طلب بعنوان يك اصل است، حفظ وضعيت موجود از طريق توافق با شوراي نگهبان و احراز صلاحيت تعدادي از افراد و شركت هوچيگرانه در انتخابات. اين امر نه فقط افزايش چشمگير آرا واقعي را باعث نمي گردد بلكه باعث ناهمگوني بيشتر در مجلس هفتم و تشديد بحران سياسي رژيم مي شود. 3 ـ تعميم شعار احراز صلاحيتها براي همه افراد به منظور كسب اعتبار نزد مردم با هدف تهييج خياباني براي ايجاد شور انتخاباتي. از آنجا كه روحيه فرصت طلبي جزء لاينفك اصلاح طلبان درون حكومتي مي باشد، در اين وضعيت نه شعار آزادي انتخابات عُمقي خواهد بود، چرا كه مفهوم همه پرسي پيدا خواهد كرد، و نه بسيج مردمي گسترده. در عين حال، هر چقدر جناح اصلاح طلب بسوي راديكاليزه كردن شعارها و قاطعيت در عمل قدم بردارد به همان نسبت مدت بقا و اعتبارش بيشتر خواهد شد.

از اينرو جناح اصلاح طلب با چاله اي كه ناشيانه براي خود و نظام كنده است، چاره اي ندارد جز پيشروي در راديكاليزه كردن خواستها و يا اضمحلال خود

. (تهران، 7 بهمن 82)

[تاخير در نشر اين مطلب از اين روست كه با فكس رسيده بود و بايد از نو ماشين مي شد.]