Oct 18, 04 | 11:10 pm
روابط ايران و آمريکا ـ نظرها و راهکارها
دکتر مهران براتی
|
|
١. بحران ساختار ی نظام حکومتی
بحران موجود در روابط سياسی و ديپلماتيک ايران و دنيای غرب ادامه بحران سياسی و ساختاری قدرت حاکم در ايران و ارتباط آن با بحران خاور ميانه است. هر چند در شرايط کنونی مسئله دستيابی ايران به تکنولوژی غنی سازی اورانيوم و اظهار نظر تلويحی و صريح برخی محافل صاحب نفوذ جمهوری اسلامی در مورد تمايل به دستيابی به سلاح اتمی و تشديد نگرانی‌های بين‌المللی و کوشش‌های چند جانبه برای پيشگيری از اين احتمال در مرکز ثقل بحران موجود قرار گرفته است، اصل بحران مسئله‌ای است ساختاری که در زمانهای مختلف به اشکال گوناگون بروز می‌کند: زمانی گروگانگيری ديپلماتهای آمريکايی، زمانی کشتار مخالفين در داخل و خارج کشور و پيامدهای ديپلماتيک آن، زمانی پناه دادن به نيروهايی که متهم به بمب گذاری در کشورهای همسايه هستند، زمانی دفتر گشايی برای ثبت نام داوطلبان انتحاری در عراق و زمانی ديگر تهديد به دفاع اتمی در مقابل حمله احتمالی اسرائيل به مراکز اتمی ايران. همه اين پيش آمدها عوارض ساختاری نظامی است ايدئولوژيک که سياست و قدرت کشوری را به انحصار يک جناح تام‌گرا در آورده و پذيرای هيچگونه کنترل دموکراتيک نيست. به ظن قوی دنيا در مقابل ايرانی که ضمامدارانش شمشير کش عقيدتی نباشند و دنيا را به دوست و دشمن اسلام تقسيم نکنند اينچنين بد بين نمی‌بود و به نگرانی‌های امنيتی اش هم با تفاهم برخورد می‌کرد.
٢. بحران ساختاری منطقه‌ای
مشکل ساختاری ايران مشکل اکثريت نزديک به اتفاق کشورهای خاور ميانه نيز هست. حکومت در اين کشورها نيز از مشروعيت دموکراتيک برخوردار نيست. سرنوشت ملت‌ها تابعی است از آمد و رفت نخبه‌های قبيله‌ای ـ عشيره‌ای با پشتوانه‌های ويژه فرهنگی، دينی و عقيدتی اشان. در آغاز قرن بيست و يکم و جهانی شدن فکر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، هنوز مدنيت و سياست در اين کشورها در چنگال ديکتاتوری‌های فاشيسم گونه سکولار، اشکال مختلف بنياد گرايی‌های افراطی دينی و يا در بهترين حالت استبدادهای فاسد و بعضا معتدل گرفتار است. در اين کشورها اختلاف تاريخی اسرائيل و اعراب، به ويژه جنگ اسرائيل و فلسطينی‌ها وسيله توجيهی است برای سکون اجتماعی و اقتصادی، برای خودداری از اصلاحات در ساختارهای حقوقی، سياسی و به راه انداختن نهادهای مدنی. ادامه بحران ويرانساز موجود در روابط اسرائيل و اعراب تنها به تشديد روز افزون نظامی گری و خشونت تروريستی نمی‌انجامد، بلکه ظرفيت‌های موجود اقتصادی و انسانی را به جای بهره ور شدن در نظام آموزشی، رفاه عمومی و توسعه اقتصادی و مدنی بسوی احتياجات جنگی و الزامات دفاع نظامی و امنيتی سوق می‌دهد و در اذهان ملت‌هاراه حل نظامی و جنگی را به عنوان تنها راه رسيدن به اهداف استقلال طللبانه و يا رهايی بخش القا می‌کند. مسئله دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و يا به نام ديگر "پدافند هسته ای" يکی ديگر از عواقب تشديد روحيه نظامیگری در منطقه خاورميانه است. نمونه بارز اين منطق کور پيامدهای شکست مذاکرات صلح ميان اسرائيل و فلسطين در سال ٢٠٠٠ است. پس از به بن بست رسيدن مذاکراتی که نزديک بود با ميانجيگری رئيس جمهور وقت آمريکا، بيل کلينتون، به نتيجه نسبتا مقبولی برای طرفين برسد، در فلسطين جنبش انتفاضه در مقابله با اسرائيل با ابعادی آغاز شد که برای هيچ کس قابل پيش بينی نبود. از طرف ديگر شدت برخورد اسرائيل با اين جنبش به حدی شديد بود که که راه بازگشتی برای مردم ستمديده فلسطين باقی نمی‌گذاشت. رهبران فلسطينی به جای راهيابی به موج سواری پرداختند و دولت جديد اسرائيل هم با آريل شارون در راس آن از موقعيت جديد برای برگرداندن چرخ تاريخ به گذشته بهره برداری نمود. از آنزمان تا کنون تنفر هر دو ملت از يکديگر روز افزون و ابعاد چرخه خشونت گسترده تر می‌شود. حادثه فجيع يازده سپتامبر ٢٠٠١، جنگ امريکا در افغانستان و عراق و از ميان رفتن تمامی خط سرخ‌ها برای شورشيان عراقی، فلسطينی، عربی و اسرائيلی احتمال دستيابی به صلح و امنيت را برای مدت زمانی غير قابل پيش بينی نا ممکن ساخته است.
٣. نقش منفی حاکميت در روابط بين المللی
در شرايط سياسی و نظامی منطقه قاعدتا می‌بايد کشور مهمی مانند ايران نقش فعال و کليدی در حل معضلات بين‌المللی در منطقه می‌داشت. اما رهبری حکومت دينی و ساختار سياسی آن نه برای حل معضلات اجتماعی، اقتصادی و توسعه ملی فرايافتی دارد و نه برای همگرايی در بازار و سياست منطقه‌ای و بين المللی. اين حاکميت تنها با ايالات متحده آمريکا کشمکش ندارد. از بدو انقلاب ٥٧ تا کنون مشکلات و درگيری سياسی و ايدئولوژيک با چندين کشور منطقه و فراتر از آن نيز پيوسته وجود داشته و ايران در تنش‌های جاری بيشتر از آنکه به عنوان يک قدرت منطقه‌ای بازيگری استراتژيک باشد، از فرصت‌هايی که کشمکش همسايگان دور و نزديک برايش پيش آورده‌اند (کويت، افغانستان، عراق، فلسطين، اسرائيل) بهره برده است. نقش ايران در منطقه نه در رابطه با قدرت اقتصادی و سياسی اش، که همسنگ با توان‌های تخريبی اش برآورد می‌شود. از ٢٥ سال پيش تاکنون جمهوری اسلامی در روند صلح ميان اعراب و اسرائيل نقش بازدارنده داشته و آمريکا و اروپا ايران تهديدی برای نظم جديد در خاور ميانه، حامی تروريسم، ودر سالهای اخير متهم به توليد سلاح هسته‌ای دانسته است. ايران در بازار جهانی قدرت اقتصادی ندارد و نيروی ملی خود را تنها از طريق قدرت نظامی اش در سپاه و بسيج و ارتش و مجهز شدن به نرم افزار‌ها و سخت افزارهای جنگی تعريف می‌کند. ارتباط ايران با بازار جهانی ارتباطی است در حد کشورهای نفت خيز توسعه نيافته. ايران امکان بهره گيری از اهرم اقتصاد در سياست را ندارد.
٤. سر در گمی سياسی آمريکا
در مقابل چالش‌های موجود ميان جمهوری اسلامی و تنها ابر قدرت موجود جهانی، سياست ايالات متحده آمريکا نيز از سمت و سوی مشخص و پايداری برخوردار نيست. از زمان پايان ماجرای گروگانگيری تا کنون آمريکا در برابر ايران سياست تنبيه، تهديد و پيشگيری را در پيش گرفته است. اين سياست در اواسط ده ٩٠ ميلادی با ادامه و تشديد تحريم اقتصادی به تيره تر شدن روابط متقابل انجاميد. پس از آغاز رياست جمهوری آقای خاتمی، به ويژه از اواسط ١٩٩٨ به بعد دولت کلينتون گامهای قابل توجهی برای جلب اعتماد و تنش زدايی در روابط خود با ايران برداشت، ولی حضور جريانات قوی ضد آمريکايی در هيئت حاکمه و ناتوانی خاتمی در پيشبرد تصميمات سياسی اش عملا برنامه عادی سازی روابط را مسکوت گذارد. اين برنامه در آغاز رياست جمهوری جورج بوش هنوز حتی پس از يازده سپتامبر ٢٠٠١ نيز تا حدودی در وزارت خارجه دنبال می‌شد. خارج کردن برنامه عادی سازی روابط از دستور کار دولت آمريکا ظاهرا زمانی آغاز شد، که اسرائيل ايران را متهم به صدور اسلحه به فلسطين و آمريکا حضور تروريست‌های القا عده را درست در زمان انفجار پر تلفات عربستان دليل بر تحمل آگاهانه تروريست‌ها از سوی قدرتمداران حاکم بر ايران دانست و دستگاه حکومتی را در "محور شرارت" جای داد. با اينهمه گفتگوهای تاکتيکی ميان آمريکا و ايران هيچگاه کاملا قطع نشدند. هر دو دولت در افغانستان و عراق نقاطی در تلاقی منافع تاکتيکی خود پيداکردند که ادامه گفتگوهايشان را الزام آور می‌کرد، بدون آنکه اين گفتگوها به مذاکرات استراتژيک در مورد همه مسائل خاورميانه گسترش يافته باشد. در دستگاه ديوانی جرج بوش همزمان سه نيرو با سه سياست گوناگون عمل می‌کردند، وزارت خارجه با تمايل بيشتر به نرمش در مقابل ايران و متعهد کردن آن در سياست‌های مربوط به عراق، افغانستان و فلسطين، وزارت دفاع با سياست حمله پيش گيرانه و مشاورين امنيتی کاخ سفيد با سياست "بازپروری و تعويض" نخبگان حاکم با استفاده از همه راه‌ها و ابزارها، حتی جنگ. رئيس جمهور آمريکا خود تا کنون در مورد هيچکدام از اين برنامه‌ها تصميمی نگرفته است.
٥. سياست‌های بی سياستی
در اوايل سال ٢٠٠٢ در دستگاه ديوانی بوش گروهی تحت نام "senior administration and inteligence officials" گزارش داد که برنامه‌هايی برای عملليات سری در ايران جهت جلوگيری کامل و يا کاهش سرعت پيشرفت برنامه‌های اتمی در حال بررسی هستند. گروه ديگری از محافظه کاران زير اسم “Coalition for Democracy“ و “Iran Liberation Act“در سال ٢٠٠٣ برنامه رفرندام برای تعويض نظام ر اپيش کشيدند. کسانی هم که احتمال يک تحول اساسی را نمی‌بينند پيشنهاد می‌کنند که ايران در قالب يک سياست سه گوشه‌ای به پذيرش خواسته‌های غرب وادار شود: يکم، اروپا و آژانس بين‌المللی اتمی در مورد منع دسترسی به چرخه کامل سوختی مقاومت نشان دهند و آماده سياست تحريم باشند؛ دوم، مردم ايران را در مبارزات با رژيم پشتيبانی کنند و در اين سو از اهرم‌های اقتصادی و ديپلماتيک بهره گيری شود؛ سوم، با جلوگيری از صادرات و واردات تسليحاتی و قطع کمک‌های مالی ايران به نيروهای تروريست، سياست "باز دارندگی" و "فرونشانی" عملی شود.
٦. پيشنهادهای گروه برژينسکی
در برابر برنامه‌ها و سياست‌های برشمرده نظر گروه برژينسکی "Council on Foreign Relations “ به مواضع اتحاد اروپا نزديکترين است. اين گروه در ژوئن ٢٠٠٤ می‌گويد، آمريکا نبايد تنها به جريمه کردن ايران فکر کند. عناصر جلب نظر هم به همان اندازه اهميت دارند. پس بايد از پرگويی در مورد تعويض رژيم اجتناب کرد و جلب اعتماد را با همکاری‌های اقتصادی و سرمايه گذاری که برای ايران به دليل حياتی بودن امر اشتغال جوانان بيشترين کشش را دارد شروع کرد. در اجزا گرو برژينسکی اين سياست‌ها را پيشنهاد می‌کند:
١. آغاز گفتگو با ايران در مورد ثبات و امنيت منطقه ای. اين مذاکرات تنها يک شرط داشته باشد و آنهم تضمين ايران در خودداری از هرگونه پشتيبانی از اعمال خشونت در مقابل دولت‌های جديد در افغانستان و عراق و بی طرفی در مورد اقداماتی باشد که برای حل اختلافات منطقه‌ای مورد توافق کشورهای مهم عربی قرارگرفته‌اند
٢. توافق آمريکا با اروپا و روسيه در مورد استراتژی مشترکی که متضمن پيشگيری از دسترسی ايران به چرخه کامل سوخت اتمی باشد
٣. ايران لايحه منع توليد و گسترش سلاح‌های اتمی را تصويب کند و کنترل کامل آژانس بين‌المللی اتمی را در جهت غير نظامی شدن تاسيسات اتمی اش بپذيرد
٤. آمريکا احتياجات سوخت نيروگاهای اتمی ايران را با قيمت مناسب تامين کرده و به پيشبرد روابط اقتصادی و فرهنگی ايران با محيط بين‌المللی کمک می‌کند. علاوه بر اين آمريکا نهادهای مدنی خود را به فعاليت در ايران تشويق نموده، ايران را در همکاری‌های خاورميانه‌ای شرکت داده و عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی را ممکن می‌سازد
٥. آمريکا به اسرائيل تفهيم می‌کند که حمله نظامی اين کشور برای جلوگيری از برنامه‌های اتمی ايران منافع سياسی و استراتژيک آمريکا را خدشه دار می‌کند. در عين حال آمريکا و متحدين اروپايی اش سياست‌های ايران خود را همسو نموده و خط سرخ شان در مورد عکس العمل‌های ممکن و الزام آور شدن ارجاع مسئله ايران به شورای امنيت سازمان ملل را تعيين می‌کنند
٦. ساختاری کردن سياست‌های آمريکا و اروپا در منطقه خاور ميانه، ايجاد يک فوروم در مورد آينده عراق و افغانستان با شرکت روسيه و کشورهای اروپايی و در درازمدت ايجاد سازمانی برای امنيت و همکاری‌های منطقه‌ای در خليج فارس با شرکت ايران و همسايه‌های آن
٧. پيشنهادهای اروپا
پس از شکست فعاليت‌های ميانجيگرانه اروپا برای نزديکی ديپلماتيک ايران و آمريکا و جلوگيری از تشديد بحران موجود در زمينه فعاليت‌های اتمی ايران دستگاه ديوانی جورج بوش بر آن شده است که مقابله فعال با ايران و منزوی کردنش در صحنه بين‌المللی تنها راه ممکن در سياست بازدارندگی است. در اين ميان اکثريت کنگره آمريکا با مصوبه ششم ماه مه ٢٠٠٤ خود بهره گيری از تمامی امکانات موجود (زورآزمايی سياسی، ديپلماتيک و اقتصادی) در مقابله با ايران را به رئيس جمهور توصيه نموده و به احتمال قوی در دو ماه آينده سنای آمريکا نيز مصوبه مشابهی به تصويب خواهد رساند. در اين ميان کشورهای اروپايی سياست فعالتری را در رابطه با آمريکا در پيش خواهند گرفت. حدس عمومی بر آن است که اروپا به دليل وابستگی روز افزون خود به منابع انرژی در خاور ميانه، کشورهای آسيای مرکزی و کناره‌های دريای خزر پذيرای بحران سازی مداوم ايران در روابط اين سو و آنسوی اتلانتيک نخواهد بود. اروپا، و به ويژه آلمان، سياست‌های استراتژيکی را در پيش خواهندگرفت که حاوی نوعی تقسيم کار با ايالات متحده آمريکا ست. اروپا آماده خواهد بود که سياست‌های خود را در مورد برنامه اتمی ايران با آمريکا همسو نموده و در صورت لزوم از اهرم‌های فشار اقتصادی استفاده کند. در مقابل از امريکا خواهد خواست که به سياست‌های استراتژيک در خاور ميانه روی آورده و در شرايط جديد سياستی در پيش گيرد که تمامی منطقه را به جامعه جهانی نزديک نموده و به ضرورت‌های توسعه اقتصادی اروپا نيز توجه بيشتر ی داشته باشد. اين سياست در مورد ايران به آن معنی است که آمريکا در خواست ايران را برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی وتو نمی‌کند، سياست امنيت منطقه‌ای اروپا را می‌پذيرد، گامهای تحريمی و تنبيهی را همراه با اروپاييها در کاربردی استراتژيک برنامه ريزی می‌کند. اين سياست همگونی انکار ناپذيری با برنامه گروه کار برژينسکی دارد.
٨. نفت و گاز و تاثير وابستگی‌های غرب
در مورد اهرم‌های فشار اقتصادی می‌توان گفت که تحريم صادرات نفت ايران به دليل قيمت‌های بسيار بالای نفت در بازار جهانی در دستور کار کشورهای صنعتی قرار نخواهد گرفت. اين امر در مورد تحريم سرمايه گذاری توليدی در بخش نفت و گاز نيز صادق است. در همين رابطه می‌توان از اينجا حرکت کرد که اروپا و آمريکا به دليل وابستگی‌های بسيار متفاوت به منابع نفت و گاز خاورميانه هيچگاه به سياست مشترکی در زمينه تحريم خريد نفت و گاز نخواهند رسيد. امروزه اتحاديه اروپا پس از آمريکا دومين مصرف کننده و وارد کننده مواد سوختی فسيلی است. ٧٥% واردات نفتی اروپا ار کشورهای اپک تامين می‌شود و احتمال داده می‌شود که اين در صد تا سال ٢٠٢٠ به ٨٥% برسد. در مورد گاز زمينی کشورهای ١٥ گانه اتحاديه اروپا ٥٠% نياز خود را از منابع داخلی تامين می‌کنند. از آنجا که منابع زير بهره برداری انگليس در دريای شمال رو به اتمام هستند، وابستگی اروپا به واردات گاز افزايش خواهد يافت. در ميان کشورهای اروپايی وابستگی آلمان به واردات نفت (٩٨%) و گاز (٧٥%) بيشتر از ديگران است. در عين حال شرکت‌های بزرگ آلمانی گاز وارداتی خود را به شبکه مصرفی ديگر کشورهای اروپايی می‌فرستد و وابستگی صنايع اين کشورها از واردات گاز "آلمانی" هر سال تشديد می‌يابد. آلمان خود اين موقعيت را از طريق "مشارکت استراتژيک" با روسيه و سرمايه گذاری مستقيم در بزرگترين کمپانی توليدکننده گاز دنيا GASPROM، از توليد و حمل با خط لوله‌ای مستقيم، که از اکرائين و لهستان می‌گذرند، تا توزيع در بازار اروپا شريک روسيه شده است. گر چه آلمان سرمايه گذاری در روسيه را به دليل عدم ثبات سياسی در خاور ميانه آغاز کرده بود، در عين حال به دليل کاهش توليد گاز روسيه از سال ١٩٩٠ به بعد، اروپا در مجموع در بهره مندی از منابع گاز خاور ميانه، به ويژه ايران (١٥% منابع گاز جهان)، منافع حياتی داشته و در رقابت با ايالات متحده آمريکا از بحران موجود به نفع تضمين دسترسی به احتياجات انرژی خود سياستگذاری خواهد نمود. در راستای همين سياست کشورهای منطقه قفقاز جنوبی، آسيای مرکزی و دريای خزر نيز برای اروپا از اهميت ويژه‌ای برخوردارند و فعاليت‌های مختلف نهادهای اروپايی در اين منطقه گواه استراتژی سياسی اروپاست در پايين آوردن ريسک وابستگی‌های يکجانبه از منابع انرژی يک منطقه. اروپا تمامی کشورهای قفقازی را به عضويت شورای اروپا پذيرفته، قرار داد "منشور انرژی" با آنها امضا کرده، فعاليت سازمان امنيت و همکاری را به اين کشورها گسترش داده و با همه آنها قرارداد همکاری در زمينه‌های گوناگون بسته. در رابطه با نفت و گاز روسيه تخمين زده می‌شود که توليدات اين کشور همزمان نخواهد توانست پاسخگوی احتياجات اروپا و آسيا باشد. به همين دليل آمريکا، آسيا و اروپا همزمان رقابتمندانه به منابع روسی روی می‌آورند. تشديد اين وضع باعث خواهند شد که رقابت در تثبيت قدرت اقتصادی ـ سياسی به آسيای مرکزی هم گسترش يافته و اروپا همزمان مجبور به رقابت با آمريکا، ژاپن، هند و چين باشد تا منابع رو به کاهش انرژی فسيلی را برای مصرف روز افزون خود به کار گيرد. هم اکنون چين پس از آمريکا در مصرف انرژی بزرگترين "تک کشور" است. اين کشور کوشش می‌کند که احتياجات نفت و گاز خود را با استفاده از اهرم‌های سياسی ـ تکنولوژيک، تکنولوژی نظامی و اقتصادی، به ويژه در کشورهايی که کمپانی‌های غربی به هر دليل حضور ندارند و يا کم حضورند (ايران، عراق، يمن، سودان، چاد، ليبی) تامين کند. کشورهای اروپايی در اساس با آمريکا همنظر هستند که در آينده تنها با اهرم‌های بازار و اقتصاد آزاد نخواهند توانست بازار نفت و گاز را کنترل کنند. به همين دليل آماده هستند که در شرايط بحرانها سياسی و يا درگيری‌های نظامی در صورت لزوم از تمامی امکانات ، حتی نظامی، برای تامين منافع ملی خود اقدام کنند. در شرايط کنونی اروپا هنوز بهره گيری از اهرم‌های سياسی و گفتگوهای تفاهمی را ترجيح می‌دهد. در مورد ايران، و احتمال دستيابی آن به سلاح اتمی، سياست جديد اروپا بالا بردن هزينه‌ها در حساب سود و زيان حکومت است. در اين هزينه‌ها تحريم خريد نفت منظور نشده. احتمال بيشتر خودداری از بستن قرارداد تجاری مزيتی ميان اتحاديه اروپا و ايران به عنوان گام اول است. گام دوم در بخش هزينه‌ها "يخ زدن" دارايی‌های دولتی و بورژوازی تجاری و مالی ايران است. در بخش سود‌ها پذيرش نقش ايران به عنوان قدرت منطقه ای، پذيرش ايران بر سر ميز مذاکرات مربوط به طرح سياست امنيتی خاور ميانه، پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانی و خواست اعلام آمادگی از طرف آمريکا برای عادی سازی روابط با ايران مورد نظر هستند. بنا بر آنچه آمد اروپا در حفظ صلح و تنش زدايی در خاورميانه منافع حياتی اقتصادی داشته، هر چند در مبارزه با تروريسم نزديکی‌های ديدگاهی به مواضع آمريکا نيز فراوان دارد. اين مسئله به ويژه در مورد حملات نظامی پيشگيرانه به مواضع تروريست‌ها مشاهده می‌شود.
٩. چرا حاکميت سلاح اتمی می‌خواهد
اکنون ايران در صحنه بين‌المللی با چالش نظامی از طرف آمريکا و اسرائيل روبرو بوده و همزمان در ميان همسايگان بلا واسطه اش تنها مانده است. در شرايط ديگر شايد حاکميت اسلامی امکان بهربرداری از اختلاف ديدگاهها و منافع آمريکا و اروپا را می‌داشت، ولی با سياست هسته‌ای و رقابت بی حاصل منطقه‌ای خود عملا جايی برای سياست گفتگوهای تفاهمی اروپا باقی نگذارده است. قدرتمداران جمهوری اسلامی به همان اندازه که نسبت به مردم ميهن خود و جامعه متمدن جهانی بيگانه می‌شوند، تمايل به استفاده از موقعييت‌هايی نشان می‌دهند که اشتباهات سياست بين‌المللی غرب برايشان مهيا می‌کند. در اين ميان بحران سياسی ـ اجتماعی و جنگ داخلی در کشورهای همسايه و جنگ پايان ناپذير اسرائيل و فلسطين، عمليات انتحاری و تروريستی در کشورهای اسلامی و حمله نظامی آمريکا و متحدينش به افغانستان و عراق، و پيشتر به صربستان و کوزوو، رهبران افراط گرای نظام را به مرحله عملی کردن انديشه "کره ای" و "چينی" کردن سياست خارجی و داخلی به عنوان سياست "بازدارندگی فعال" واداشته است. موفقيت نظام در اين سياست برای مردم ما نتيجه‌ای جز سرکوب روز افزون آزادی خواهی و حقوق اوليه انسانی و شهروندی در پی نخواهد داشت. رويکرد جمهوری اسلامی به سلاح و "پدافند" هسته‌ای دو دليل عمده دارد. اول اينکه با بدست آوردن اينگونه سلاح‌ها، يا دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساختن آن، خود را به "سربلندی" سياسی کره شمالی می‌رساند و در مقابل فشار خارجی در سياست فرامرزی مصون می‌سازد. دوم آنکه با مصون ماندن در مقابل آمريکا و اروپا با خيال راحتتر سرکوب "چينی" مخالفين خود را دراز مدت سامان می‌دهد. علی الرغم مواضع رسمی رياست جمهوری، وزير دفاع جمهوری اسلامی و رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس آشکارا از دنبال کردن دستيابی به "پدافند هسته اى" سخن می‌گويند و آقای محمد جواد لاريجانی، مشاورپيشين امور بين الملل رئيس قوه قضائيه در برنامه تلويزيونی علنا اعلام می‌کند «از لحاظ دفاعى هيچ معنا ندارد كه دشمن سلاح هسته اى داشته باشد اما ما خودمان را از داشتن سلاح هسته اى محروم كنيم«.
١٠. مشکل انرژی اتمی حقوقی نيست، سياسی است
از لحاظ حقوق بين الملل و معاهده منع توليدو گسترش سلاح‌های اتمی ايران هم محق به استفاده از انرژی اتمی است و مجاز به غنی سازی اورانيوم. بنا بر اين انتظار غرب و آژانس بين‌المللی از ايران پايه حقوقی ندارد. اين استدلال که به لحاظ حقوق بين الملل همه کشورها از حق برابر و مشابه برخورداند هيچگاه واقعييت عملی نداشته. از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل تنها هندوستان، پاکستان و اسرائيل قرارداد منع توليد و گسترش را امضا نکردند. پروتکل الحاقی اين قرارداد را که کنترل آژانس را از سال ١٩٦٨ به بعد ممکن می‌کند ١٣٨ کشور امضا کردند. در عين حال پنج کشور حق وتو دار شورای امنيت تصميم گرفتند که نيروی اتمی جديدی پيدا نشود و شکستن حق وتوی آنان مجاز نباشد. طبق قرارداد پايه قرار بود که کشورهای اصلی شورای امنيت سلاح‌های اتمی خود را گسترش ندهند، ولی اينان پس از امضای قرارداد آن را بلا فاصله لغو کردند و ظرفيت سلاح‌های اتمی خود را چندين و چند برابر بالا برده و از کنترل آژانس هم جلوگيری کردند. ما اين مسائل را به خوبی می‌دانيم، ولی همزمان از اين واقعيت نتيجه گيری نمی‌کنيم که هر ديکتاتوری می‌تواند به بهانه "حق دفاع ملی" بمب اتمی بسازد و يا به بهانه حق حاکميت ملی هر بلايی خواست سر اقليت‌های فرهنگی و قومی بياورد. برنامه اتمی ايران از زمان محمد رضا شاه پهلوی تا به امروز زيرزمينی پيش رفته و هيچگونه کنترل قانونی بر آن متصور نبوده. آقای مير دامادی رئيس پيشين کمسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی ايران می‌گويد که مجلس و کمسيون مربوطه آن اولين بار پس از حضور البرادعی در ايران و گزارش او از ابعاد رسمی برنامه اتمی ايران با خبر شده و پيش از آن هيچگونه اطلاعی در اختيار مجلس قرار نگرفته بود. تا به امروز معلوم نيست که مسئوليت برنامه و تکنولوژی اتمی ايران به عهده کيست و چه نهادهايی امکان کنترل بر روند عملی آن را دارند. از ٣٠ سال پيش مرتب گفته شده که ايران بايد از انرژی اتمی استفاده کند، چون منابع انرژی فسيلی آن روزی تمام خواهند شد. پس از ٣٠ سال دو راکتور اتمی که در بوشهر ساخته می‌شوند ظرفيتی در حدود ٢٦٠٠ ام ـ بی خواهند داشت که اين برابر به ٥% انرژی لازم برقی ايران است. اين بدان معنی است که با اين ظرفيت توليد و ثابت ماندن مصرف ما حد اقل به ٤٠ راکتور اتمی احتياج داريم و توان پرداخت هزينه آن را هم نداريم. و باز همه متخصصين به خوبی می‌دانند که همين امروز تا لا اقل ٣٠ سال می‌توان چندين برابر اين ظرفيت را با سوخت گازی و مخارج نسبتا نازل توليد کرد. عشق به نيروی اتمی در ايران با عشق به تمدن بزرگ شاهنشاهی عجين شده و جمهوری اسلامی نيز از اين "روحيه ملی" بهره گيری می‌کند. تجربه ٢٠ سال گذشته نشان داده که هر کشوری به تکنولوژی غنی سازی دست يافته، سلاح اتمی هم ساخته است.استدلال دنيای سومی‌ها هم همواره "تعادل قدرت" بوده. هند و پاکستان در شرايط جنگ سرد و مشغول بودن آمريکا و شوروی به جنگ ايدئولوژيک از موقعيت استفاده کرده و با ساختن بمب اتمی"تعادل قدرت" به وجود آوردند. ولی امروز ديگر آن شرايط وجود ندارد و ايران نمی‌تواند به بهانه بمب اتمی اسرائيل بمب اتمی ايرانی بسازد تا "تعادل قدرت" خاور ميانه‌ای هم ايجاد شده باشد. اين اقدام نه به سود بشريت است و نه به سود ايران. پس از حادثه يازدهم سيتامبر دنيا به حق بمب اتمی را در دست ديوانگان تحمل نخواهد کرد. اين به آن معنی نيست که قدرت‌های بزرگ هر وقت خواستند شورای امنيت سازمان ملل را به کار انداخته و حق حاکميت ملی ما را زير پا بگذارند. از طرف ديگر ما نبايد و نمی‌توانيم به بهانه دفاع از اين حق دشنه دست مستان بدهيم. در شرايط کنونی دستيابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی حاصلی جز تشديد اختلاف‌ها، نآرامی‌ها، هيجان‌ها و سوء ظن‌های منطقه‌ای و در رابطه با کشورهای غربی نخواهد داشت. اين سوء ظن‌ها به ويژه در رابطه با تبليغات و تهاجمات ايدئولوژيک سران و کادرهای برجسته جمهوری اسلامی، ادعای صدور انقلاب اسلامی و خواست اسلامی کردن جهان زمينه روانی لازم را نيز يافته است. امروزه ديگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که تروريست‌های يازده سپتامبری در حمله هوايی خود به نيويورک و واشنگتن از بمب اتمی استفاده نمی‌کردند، چنانچه آن زمان چنين امکانی می‌داشتند. در مقابل، آمريکا نيز امروزه در مقابله با تروريسم و بنيادگرايی از مشروعيت اخلاقی لازم برخوردار نيست، چه طالبان و القاعده نيروهای دستپرورده آمريکا هستند که با اعمال تروريستی خود برای بيرون راندن اتحاد جماهير شوروی و بر اندازی حکومت مورد پشتيبانی آن در افغانستان به کار گرفته شدند و زيربنای لازم را برای اعمال فجيع امروز خود يافتند. در رابطه با ايران تنها حضور فيزيکی تعدادی از سران القاعده کافی است که دنيا کشور ما را نيز در خانواده تروريست‌ها ببيند. در چنين شرايطی دنيا به صلح آميز بودن برنامه اتمی نظام حاکم اعتماد نخواهد کرد و ادامه روابط خصمانه با آمريکا و اسرائيل ديگر کشورهای جهان نيز در جبهه بدبينان قرار خواهند گرفت، و ايران در تنهايی سياسی مجبور خواهد شد که بيشتر از هميشه اقتصاد و سياست خود را به مناسبات با چين، کره شمالی، کوبا، سوريه و روسيه متکی کند. منافع ملی ما ايرانيان حکم می‌کند که خواهان چنين وضعی نباشيم و بپذيريم که دنيا در مقابل ايران مسلح به بمب اتمی مقاومت خواهد کرد و ضررهايی را که حاکميت جمهوری اسلامی از انقلاب تا کنون به بدنه جامعه، اقتصاد، ضنعت، توليد و روابط بين‌المللی ما وارد آورده چندين و چند برابر خواهند شد. در نهايت منافع ملی ما حکم می‌کند که تمامی منطقه خاور ميانه را تخليه اتمی کنيم و از هم اکنون مذاکرات بين‌المللی را به اين سو سوق دهيم. شرط اساسی برای موفقيت چنين سياستی تنش زدايی و داشتن روابط عادی با آمريکا و اسرائيل و تاکيد و کوشش نامحدود برای دستيابی فلسطينی‌ها به حق حاکميت ملی در سر زمين خود است.
١١. راهيابی مشترک آزاديخواهان منطقه
پيشبرد چنين سياستی اما بدون حمايت گسترده ملی از خشونت زدايی و تفاهم ميان ملل منطقه و جهان نخواهد شد. تداوم بحران موجود ابزاری است در دست حاکمان برای تثبيت قدرت. همين امروز اقتدارگرايان جمهوری اسلامی در حاد شدن اختلاف‌های خود با غرب و سازمان ملل امکان بيشتری برای سرکوب اصلاح طللبان و آزاديخواهان می‌بينند. گذشته از اين ديگر ديری است سرنوشت ملت‌های منطقه به هم گره خورده و برون رفت از اين بن بست مشترک و تاريخی شهروندان آزاديخواه منطقه خاور نزديک را در راهيابی برای حل مشکلات ملی و بين‌المللی به هم پيوند داده است. و اين پيوند راهی است نوين در دسترسی به حق تعيين سرنوشت ملت‌های منطقه و گرفتن حمايت لازم از آزادیخواهان در غرب و شرق. عملکرد تروريست‌ها فقط امنيت کشورهای غربی را به خطر نيانداخته است. بلکه افزون بر ضايعات انسانی در سراسر جهان دستاوردهای مدنی، فرهنگی، اقتصادی و استقلال سياسی کشورهای در حال رشد را نيز به زوال کشانده است. مقاومت در مقابل اين فرهنگ راهگشای اعتلای فرهنگ آزاديخواهی و توسعه اجتماعی و سياسی است.
١٢. جهان به استقبال آزاديخواهان منطقه خواهد رفت
امروره نيروهای طرفدار خشونت و بنيادگرايی به قدرتی بين‌المللی تبديل شده اند، بدون آنکه آزاديخواهان امکان ايجاد حرکت متقابلی را يافته و توانايی مقاومت و دفاع از حرمت و حقوق انسانی خود را داشته باشند. نيروهای لازم برای تحول دموکراتيک در اکثر کشورهای منطقه در انزوای اجتماعی و سياسی بسر می‌برند و به دليل حضور مستمر استبداد و اختناق به تنهايی امکان دفاع و حضور گسترده اجتماعی خود را نيافته‌اند. آزاديخواهان اين کشورها تنها با ديکتاتورها و بنيادگراهای ميهن خود روبرو نيستند.اين نيروها هم از طرف حاکميت مستبد ميهن خود سرکوب می‌شوند و هم خطر درگيری با تروريست‌ها و بنيادگرايان تهديدشان می‌کند. خواست صلح و تنش زدايی در روابط بين الملل رکن اساسی سياست دفاع ملی و غير اتمی است. شرکت دادن نيروهای آزاديخواه، نهادهای مدنی، احزاب سياسی دموکرات، روشنفکران و متفکرين سياسی ـ علمی و سياستمداران آزاديخواه کشورهای منطقه و غرب در روندی فرامنطقه‌ای بديل ما در مقابل سياست‌های تاکتيکی ـ موضعی و ايدئو لوژيک حاکميت موجود جمهوری اسلامی است. به علاوه وجود چنين نيروی پرتوانی حاکميت جمهوری اسلامی را مجبور خواهد کرد که در رقابت با اپوزيسيون قدرتمند خود از ماجرجويی‌های ديپلماتيک دست بردارد. در پيش گرفتن و تبليغ چنين سياستی به دنيا اطمينان خواهد داد که ديگر مجبور به داد و ستدهای سياسی بی فرجام با سران جمهوری اسلامی و ديگر ديکتاتورهای منطقه نيستند. با شکل گيری نيروهای آزاديخواه منطقه، و تغيير توازن قوای اجتماعی در کشورهای منطقه فکر تهديد نظامی کشور ما نيز خود به خود منتفی خواهد شد. فکر ايجاد جنبش آزادی خواهی و صلح فرامنطقه‌ای هم اکنون در تمامی کشورهای خاور ميانه به عنوان بديل سياست استراتژيک سياست‌های موجود شکل گرفته و مورد استقبال جهانی نيز قرار خواهد گرفت. اتحاد جمهوری خواهان ايران می‌بايد تمام هم خود را برای پيشبرد اين سياست به کار گيرد.