تهران- خبرگزاري كار ايران
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در تشريح عملكرد مخالفين اصلاحات بيانيه اي را تحت عنوان "حركت در جهت جلوگيري از رشد و توسعه اقتصادي كشور در چند فصل خطاب به ملت شريف ايران منتشر كرده است.
به گزارش "ايلنا"، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
در جريان انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي و اجراي كودتاي انتخاباتي از تبليغات انتخاباتي مخالفان اصلاحات چنين استنباط مي شد كه اقتدار گرايان در صورت كسب قدرت بنا دارند الگوي چيني را مبناي كار خود قرار داده و در كنار انسداد فضاي سياسي حداقل رشد و توسعه شتابان اقتصادي حل مشكلات موجود در روابط خارجي جلب سرمايه هاي خارجي و بالاخره انعطاف در برخورد با آزادي هاي اجتماعي را كانون اهتمام خويش قرار خواهند داد شعارهاي انتخاباتي توسعه نه تنها آرزو كه برنامه ماست ژاپن اسلامي بررسي مساله مذاكره و رابطه با آمريكا بررسي آزادي ماهواره و عدم مداخله در زندگي خصوصي افراد و ... استنباط فوق را تقويت مي كرد.
امروز پس از گذشت كمتر از 4 ماه از افتتاح هفتم به نظر مي رسد تنها بخشي از الگوي چيني كه با جديت و قاطعيت دنبال مي شود انسداد هم جانبه فضاي سياسي كشور و زمينه سازي براي استقرار يك استبداد تمام عيار است و در زمينه هاي ديگر آشكارا روندي معكوس در جريان است .
گر چه اقدامات مخالفان اصلاحات در درون و بيرون حاكميت مي رود تا به جاي حل مشكلات در روابط خارجي كه وعده آن داده شده بود، كشور را به كام بحران هاي جدي فرو برد و در زمينه مسايل اجتماعي نيز چنگ و دندان جايگزين ملاطفت و وعده هاي شيرين گذشته شده است ولي در اين بيانيه عمدتا به مواضع و عملكرد اقتصادي اقتدار گرايان طي ماه هاي اخير و ماهيت ضد توسعه اي آن خواهيم پرداخت تا برنامه توسعه مدعيان آباداني كشور و ايجاد ژاپن اسلامي براي شما ملت آگاه روشن شود.
فهرست اقدامات ضد توسعه اي چند ماه اخير بسيار هشدار دهنده است جلوگيري از افتتاح فرودگاه امام خميني باز گرداندن غير قانوني برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم و تغييرات ضد رشد و توسعه اي آن در مجلس برداشت هاي كلان از حساب ذخيره ارزي به بهانه كمك به مستمندان مبارزه با خشكسالي تامين مسكن و ... جلوگيري از انعقاد قرار دادهاي خارجي توسط دولت و بالاخره استيضاح وزير راه و ترابري از جمله اقدامات مزبور است كه در ادامه به بررسي و تحليل هر يك از آن ها مي پردازيم:

1) جلوگيري از افتتاح فرودگاه امام خميني:
عمليات اجرايي طرح فرودگاه امام خميني با بودجه دولت در سال 1354 آغاز و با توجه به نابساماني ها و كسري بودجه در سال هاي پس از انقلاب دوره جنگ و حتي دوره سازندگي , نهايتا در اوايل سال 1383 تنها يك فاز آن با ظرفيت حدود 6 ميليون مسافر در سال ( كمتر از فرودگاه مهر آباد ) آماده بهره برداري شد از آن جا كه اين فاز به تنهايي توان پاسخ گويي به نيازهاي موجود را نداشت و طبعا امكان انتقال كامل فرودگاه مهر آباد به فرودگاه جديد به وجود نمي آمد قرار دادي براي اجراي فاز دوم طرح مزبور , با ظرفيت حدود 8 ميليون مسافر در سال و زمان اجراي دو ساله (مقايسه شود با زمان 29 ساله فاز يك ) منعقد شد نظر به اين كه امكان تامين هزينه هاي اجرايي پروژه مزبور از طريق استفاده از منابع دولتي ميسر نبود و بخش خصوصي داخلي نيز توان چنين سرمايه گذاري سنگيني را در آن زمان كوتاه نداشت قرار داد با يك شركت خارجي كه سرمايه گذاري را به شكل تدريجي و از طريق در آمدهاي حاصل از خدمات فرودگاهي فازهاي يك و دوي فرودگاه مستهلك مي كند منعقد شد و اين سر آغاز كار شكني ها و حتي بحران آفريني هايي شد كه نه تنها به توقف افتتاح فاز يك و اجراي قرار داد فاز دو انجاميد، بلكه با ورود بخشي از نيروهاي مسلح و هواپيماهاي جنگنده به صحنه پيكار عليه آباداني و توسعه كشور حيثيت و آبروي كشور و نظام در داخل و خارج به حراج گذاشته شد. بهانه اين اقدامات نابخردانه ضد توسعه اي ,وابستگي پيمانكار طرف قر داد به صهيونيزم بود كه ميزان صحت آن ادعا امروز بر همگان روشن شده است.

2) عودت غير قانوني برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم و تغييرات ضد توسعه اي آن در مجلس:
همانطور كه در بيانيه مورخ 11/4/1383 به استحضار شما ملت شرافتمند و آگاه رسانديم لايحه برنامه چهارم توسعه كه از سوي مجلس ششم براي بررسي موارد اختلاف با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده بود در اقدامي بي سابقه و غير قانوني به مجلس هفتم عودت داده شده و به طور غير قانوني مجددا مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه بررسي هاي مزبور اعمال تغييراتي در برنامه چهارم بود كه علاوه بر حذف بسياري از مواد مربوط به سرمايه گذاري خارجي اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت و به ويژه تبديل شركت ملي نفت ايران به يك شركت تجاري و داراي قابليت رقابت با شركت هاي مشابه خارجي و در عين حال اصلاح روابط مالي شركت مزبور با دولت سبب كاهش رشد پيش بيني شده در برنامه از 8 درصد به حدود 5 درصد گرديد اين تغييرات مورد حمايت و تاييد شور اي نگهبان نيز قرار گرفت.

3) برداشت هاي كلان از حساب ذخيره ارزي به بهانه كمك به مستمندان مقابله با خشكسالي و تامين مسكن اقشار كم در آمد:
ايجاد حساب ذخيره ارزي يكي از اقدامات ماندگار دولت خاتمي در جهت تحقق شعار سياست اقتصاد بدون نفت بو.د كه حدود 50 سال از طرح آن توسط مرحوم مصدق مي گذرد در برنامه سوم توسعه پيش بيني شد كه در آمدهاي نفتي مازاد بر سقف مصوب در برنامه به حسابي به نام حساب ذخيره ارزي واريز و براي وام سرمايه گذاري و عمدتا به بخش خصوصي از آن استفاده شود پس از ايجاد اين حساب بخش هايي از موجودي آن صرف اموري مغاير اهداف تشكيل آن گرديد كه البته برخي از مواردآن اجتناب ناپذير مي نمود متاسفانه مجلس هفتم نيز با ارايه طرح ها و با تصويب آن ها تهاجم گسترده اي را براي برداشت حدود 5 ميليارد دلار از حساب مزبور به بهانه كمك به مستمندان و پرداخت به كميته امداد و سازمان بهزيستي مبارزه با خشكسالي , احداث راه هاي روستايي و تامين مسكن اقشار كم در آمد عملا به تهي كردن حساب مزبور پرداخته است و با اين اقدام نه تنها لطمه شديدي به سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي وارد مي كنند بلكه با وارد كردن حدود 5 ميليارد دلار به بازار عملا تبديل دلار به ريال براي اجراي طرح هاي عمراني دولتي با مشكلات جدي روبرو خواهد شد، چرا كه امكان جذب چنين حجمي از ارز در بازار وجود نخواهد داشت.

4) طرح دو فوريتي مجلس براي جلوگيري از انعقاد قرار دادهاي خارجي توسط دولت:
اين طرح كه به راستي از شاهكارهاي مجلس هفتم در جهت توقف كليه فعاليت هاي اجرايي و عمراني مرتبط با شركت هاي خارجي طرف قرار داد دولت محسوب مي شود به دليل بازتاب هاي بسيار منفي داخلي و خارجي عملا دو قرار داد معروف به تاو ( فاز دوم فرودگاه امام خميني) و ايران سل (مربوط به اپراتور دوم تلفن همراه) تقليل يافت و ناباورانه قانون مزبور به صورت عطف به ماسبق نيز تصويب شد؟
در مورد قرار داد تاو در بند 1 در تشريح بحران فرودگاه امام خميني اجمالا توضيحاتي داده شد قرار داد ايران سل نيز به موجب قوانين بودجه سال هاي 82 و 83 با تلاش بي وقفه دستگاه اجرايي به نتيجه مي رسيد به موجب اين قرار داد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه را با ظرفيت 16 ميليون خط تلفن و با دريافت 300 ميليون يورو به هنگام عقد قرار داد و 1/28 درصد در آمد حاصل از فروش خدمات به مصرف كنندگان به عنوان حق امتياز به يك كنسر سيوم ايراني خارجي واگذار مي كند كنسرسيوم مزبور هزينه هاي سرمايه گذاري را از طريق اخذ آبونمان تلفن مشتركان طبق تعرفه هاي وزارت ارتباطات مستهلك خواهد كرد و در عين
حال با اپراتور اول تلفن همراه يعني شركت مخابرات به رقابت در جهت ارتقا كيفيت ارتباطات خواهد پرداخت.
به اين ترتيب با عقد قرار داد فوق بدون صرف كوچكترين از سوي دولت در زماني كوتاه دو طرح عظيم سرمايه گذاري در كشور به بهره برداري خواهد رسيد و متاسفانه قانون مصوب مجلس هفتم عملا اين روند را متوقف نمود.
به نظر مي رسد تصويب چنين قوانين در طول تاريخ قبل و بعد از پيروزي انقلاب ما بي سابقه باشد طرح ابتدايي و عقب نشيني طراحان مصوبه نهايي نه تنها موجب وهن مجلس گرديد بلكه عملا در كليه شركت هاي خارجي جهت عقد قرار داد با دولت ايران ترديدهاي جدي ايجاد كرد طرف هاي خارجي بر اين باورند مصوبه مربوط به قرار دادهاي تاو ايران سل هر لحظه ممكن است براي قرار دادهايي كه با دستگاه هاي دولتي امضا و مبادله مي كنند تكرار شود و هيچ شركت خارجي حاضر نخواهد شد جزييات قرار دادهاي تجاري اش در پارلمان يك كشور به طور علني مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اطلاعات آن مورد بهره برداري رقبا قرار گيرد بسياري بر اين باورند كه محدود كردن طرح پيشنهادي در مجلس هفتم به دو قرار داد صرفا به دليل آن بود كه قرار دادهاي مزبور تنها قرار دادهاي در دست اجراست و قرار دادهاي بزرگ بعدي نيز به مجرد امضا و اجرايي شدن به همين سرنوشت دچار خواهد شد.

5) استيضاح وزير راه و ترابري:
گر چه استيضاح خرم وزير راه و ترابري كابينه خاتمي ممكن است متاثر از مواضع اصلاح طلبانه و آزادي خواهانه وي و عدم كرنش در مقابل قدرت تلقي شود ولي قطعا ايستادگي وي در جبهه توسعه و آباداني كشور و عدم پذيرش شرايط طراحان استيضاح مبني بر لغو قرار دادهاي عمراني وزارت متبوعش نقش تعيين كننده اي در بر خورد با وي داشت.
مجموعه اقدامات فوق نه تنها رشد و توسعه اقتصادي و تسريع در آهنگ ورود سرمايه هاي خارجي بر اي اين منظور را براساس وعده هاي اوليه مدعيان آباد گري نويد نمي دهد بلكه تصوير تاريكي از توقف چرخ توسعه و سرمايه گذاري خارجي در اذهان پديدار مي كند تصويري كه در صورت تحقق بر تمامي تلاش هاي 8 ساله دولت اصلاحات درجهت جلب و جذب سرمايه هاي خارجي كه به شكل جهشي رو به فزوني گذاشته بود خط بطلان خواهد كشيد.

ملت شريف ايران
تفكري كه قصد حاكميت انحصاري بر كشور و سرنوشت زندگي فردي و اجتماعي شما را در سر مي پروراند اگر در دوم خرداد 76 پيروز مي شد امروز عسلويه و بندر امام خميني كه در آن ها دهها ميليارد دلار سرمايه گذاري از سوي شركت هاي خارجي شده هنوز بيابان داغ لم يزرع بود و قطر به تنهايي ذخاير عظيم گازي مشترك را مورد بهره برداري قرار مي داد تفكري كه ماهيت واقعي آباد گري خود را با تصميمات چند ماهه اخير آشكار ساخت اگر حاكم شود طي چند سال آينده امكان سرمايه گذاري در صنعت برق احداث راه هاي ترانزيت بين كشورهاي آسيايي مركزي و درياهاي جنوب ايران احداث راه آهن شمال جنوب و... بسياري از سرمايه گذاري هاي خارجي زير بنايي و مهم از كشور سلب خواهد شد.
جالب اينجاست كه حضرات طي 8 سال دوران اصلاحات ترجيح بند حل مشكلات مردم حل مشكل اشتغال مبارزه با فقر و...و را مرتبا تكرار و اصلاح طلبان را متهم به بي توجهي به اين مسايل مي كردند حال آن كه تنها راه حل مشكلات فوق در كشور رشد جهش واز سرمايه گذار يست كه به تنهايي از عهده دولت و بخش خصوصي ضعيف شده و دايما مورد تهديد ساخته نيست وضعيت بودجه عمراني دولت به گونه اي است كه عمر متوسط طرح هاي عمراني را به بيش از 9 سال افزايش داده و امكان هر نوع سرمايه گذاري كلان جديد را از دولت سلب كرده است بخش خصوصي نيز نه تنها مورد حمايت حضرات قرار نمي گيرد و با حذف و تغيير ماده 7 برنامه چهارم تخليه حساب ذخيره ارزي به بهانه هاي گوناگون ... عملا امكان سرمايه گذاري هاي كلان به دست نمي آورد بلكه با برخوردهاي اطلاعاتي و امنيتي ترجيح مي دهد سرمايه هاي خود را به نقاط امن ديگر دنيا منتقل كند.
در چنين شرايطي با توجه به عدم تكافوي منابع داخلي فوق تنها راه ممكن و موثر براي رشد جهش وار در اقتصاد بهره گيري از سرمايه هاي خارجي است كه اقدامات اخير تمامي اين گونه سرمايه گذاري ها را مورد تهديد و تهاجم قرارداده است.