حسن بهگر

مبارزه منفی ؟

يا

نافرمانی مدنی

نافرمانی مدنی چيست؟

اين نوشته کوششی است برای روشن کردن مساله نافرمانی مدنی که درميان ايرانيان هواخواهان و مخالفان فراوانی دارد. نافرمانی مدنی  در کشورهای دموکراتيک تعريف و کاربرد خاص خود را را دارد . برای نمونه از ديد يكی از فعالان نافرمانی مدنی در سوئد چنين  است: «نافرمانی مدنی برقراری گفتمان (ديالوگ) با كنش های ناهنجار پيرامون خويش است.» اين گفتمان به ياری گروه های همگرا) که  درمورد اين گفتمان توافق نظر دارند) با همكاری  برخی نهادهای جامعه مدنی از جمله  رسانه های همگاني(راديو، تلويزيون و مطبوعات وتارنماهای  اينترنتي)  و به ويژه در«بود»- نهاد مستقل دادگستري-  تحقق می پذيرد.» (1)

نافرمانی مدنی عملياتی است غير قانونی  و با اين هدف انجام می پذيرد که سيستم اجتماعی غالب و جاری را عوض کند  به معنای تاثيرگذاری روی نظرات عمومی 2 خارج ازپارلمان است که حکومت را ناچار می کند عقب نشينی کند. نافرمانی مدنی نشان می دهد که مردم در يک جامعه دموکرات گرچه التزام به قانون دارند و ملزم به اجرای آن هستند حق انتخاب نيز دارند و به هر قيمتی به قانون سنجاق نشده اند و حق انتخاب آزادانه را  دارا هستند. بديهی است که به هر دليل واهی نمی توان قانون را عوض کرد و بايد دليل و برهان قوی اجتماعی و سياسی و اخلاقی داشت که بتواند حقانيت مخالفت  ها را ثابت نمايد.

 نافرمانی مدنی كنشی است بدون خشونت و در حقيقت بر پايه ی اخلاق و فرهنگ يك جامعه است كه  نقض قوانين كشور را توسط شهروندان  در پی دارد و دادگستری نقش بسيار مهمی در دادرسی به « بزه» و «بزهكار»  بازی می كند و قاضی بايستی دارای آنچنان استقلالی باشد كه  فارغ از هرگونه تهديد مستقيم و غير مستقيم ، قانون را با شرايط خاص تفسير نموده و حكم صادر كند. اطمينان به بی طرفی و عدالت و داد يك دادگستری مستقل است كه ناراضيان و معترضانی را (كه در همان حال   از مجازات هراس دارند) را  به صف نافرمانان مدنی پيوند می دهد. البته اين بدان معنا نيست كه قاضی ها همواره رای به سود مجريان نافرمانی مدنی صادر می كنند بلكه اين دادگستری مستقل است كه با رسيدگی بی طرفانه و عاری از حب و بغض رای می دهد و  با  انتشارخبرهای آن   در رسانه های همگانی و فشار افكار عمومی ،امكان گفتمان را فراهم می آورد. تجربه های هند و آفريقای جنوبی نشان می دهد كه بخش عمده ای از پيروزی مبارزات مارتين لوترکينگ ، ماندلا و حتا تا حدودی گاندی مرهون دادگستری مستقل و رسانه های همگانی بوده است.

نافرمانی مدنی مبارزه ای بدون خشونت است برای توجه قانونگزاران و  حكومتگران كه  تصميم نو و تازه ای بگيرند؛ و نيز  قدرتمندانی كه  با گذراندن قوانينی می خواهند انسان ها را برای  هدف ها و آزمندی های خود قربانی كنند ؛  در برابر فشار افكار عمومی ناچار می شوند برای مصلحت خود هم شده تغيير رای و عقيده  دهند . نافرمانی مدنی كوشش می كند كه راه های تازه ای بيافريند و برای رسيدن به  اين هدف نيازمند اميد و پايداری و مقاومت است و به همين مناسبت  اگر به برخورد فيزيكی كشيده شود و پليس خشونت به خرج دهد و منجر به كشته شدن و زخمی شدن افراد شود می تواند تاثيرات نامطلوبی ببار آورد اما ايستادگی و مقاومت  و پايداری است كه می تواند پيروزی نهايی را تضمين كند.

نافرمانی مدنی خواستار آن نيست كه  خود به جای قانونگزار بنشيند يا به ديگر سخن هدف خود را حقيقت مطلق نمی پندارد بلكه خواستار باز شدن گفتمانی است تا قانون موجود، به مراتب بالاتری برای رفاه شهروندان و احترام به  شان انسانی ارتقا يابد.

تاريخچه نافرمانی مدني

آنارشيست ها و کمونيست ها در قرن هيجدهم کوشش کردند که با ندادن ماليات به دولت به جنبشی عصيانگر دامن زنند و  كارل ماركس در 1848 كوشش كرد تا در برابر رژيم آَلمان ، جنبشی را در ندادن ماليات سازماندهی كند. در ايران جنبش رژی که برای مبارزه برای لغو امتياز تنباکو به انگليس در زمان ناصرالدين شاه گرچه  از بارزترين نمونه های  سرپيچی مردم  بشمارمی رود اما نمی تواند نافرمانی مدنی آن را ناميد زيرا در آن زمان قانونی جز استبداد حاکم موجود نبود. اما مبارزات گاندی نيز درهند نيز نافرمانی مدنی شمرده می شود و در نمونه ی هند نيز دادگاه های هند بسيار زير سلطه استعمار انگليس بودند اما به هيچ روی نمی توان خصلت نافرمانی مدنی را از آن سلب کرد. مهاتما گاندی که کوشش های خود را از آفريقای جنوبی در سال 1913 آغاز کردو در 1915 به هند برگشت و در سال 1930 هزاران نفر را در گردآوری نمک بسيج کردکه بدين شيوه از پرداخت ماليات نمک به انگليس خودداری ورزيد. با ادامه اين شيوه توانست  هند را از اشغال انگليس در سال 1947 برهاند و يک سال بعد در سال 1948 بدست يک افراطی هندو ترور شد اما بارها ايده ها و  شيوه  ی مبارزه او در گوشه و کنار جهان  بکار گرفته شده است.

اما ايده ی نافرمانی مدنی پديده ی نوی است كه بر می گردد به نويسنده ای انديشمند در آمريكای شمالی بنام هنری ديويد ثرو(David Thoreau Henry). وی سخن خود را با يك ايده آل ليبراليستی آغاز می كند كه :« ما بايد بياموزيم كه از قوانينی كه هماهنگ با نهاد انسانی هستند اطاعت كنيم ، بهترين حكومت آنست  كه كمتر حكومت كند.» او در مخالفت با جنگ با مكزيك از پرداخت ماليات خودداری ورزيد . وی  نظريه خود را چنين سامان داد : 1- « از آنجاييكه قوانين ناعادلانه  نيز وجود دارد ، ما سه راه در پيش داريم : 1- از قوانين ناعادلانه اطاعت كنيم 2- از قوانين ناعادلانه اطاعت كنيم و همزمان برای تغيير آنها تلاش كنيم  3- از قوانين ناعادلانه اطاعت نكنيم » هم او می گويد : « اگر در يک جامعه کسی ناعادلانه در زندان است ، اگر اعتراضی بدان نشود اين زندانی بودن حقانيت پيدا خواهد کرد و  درست پنداشته خواهد شد »

 در سال 1955 در ايالات متحده آمريکا خانم سياهپوستی به نام Rosa  Park  در شهر کوچک مونتگمری با يک اتوبوس قديمی از محل کار به طرف خانه در راه بود . آنچه که آن روز در اتوبوس برای اين  خانم اتفاق افتاد نه طراحی شده بود و نه قابل پيش بينی  بود ولی پی آمدهای بزرگی همراه داشت و موجب شد که يکی از قوانين نژادپرستانه فرو بريزد.

«روزا پارک» از نشستن در صندلی های  که ويژه ی سياهان خودداری کرد ، او با بی  اعتنايی به اين قانون بر روی صندلی ديگری نشست.

طبيعی بود که  روزا پارک از اتوبوس بيرون افکنده شد و توسط پليس دستگير گرديد. اما سياهان شهر بر آشفته گرديدند و برعليه اين روش نژاد پرستانه که در اتوبوس  جايگاه سياهان و سفيدان را جدا می کرده به مبارزه  پرداختند واتوبوس  ها را بايکوت کردند و از سوار شدن به اين اتوبوس ها خودداری ورزيده و پياده رفت و آمد کردند.  دکتر مارتين لوتر کينک کشيش کليسای باپتيست مونتگمری  و ديگر افراد «انجمن آفريقايی _ آمريکايی »  با عمليات اعتراضی ديگری از رزا پارک پشتيبانی  کردندو   اين جنبش بيش از يکسال طول کشيد و در 13 نوامبر 1956 دادگاه عالی ايالات متحده آمريکا با  لغو اين قانون به اين بی عدالتی  پايان بخشيد .  مارتين  لوتر کينک اين روش را پی گرفت ، او پيرو گاندی بود.

گرچه گروه های چپ و راست از شيوه ی نافرمانی مدنی سود برده  و در جنبش های  خود از آن بهره برده اند اما واقعيت آنست كه نافرمانی مدنی يك سنت ليبراليستی  بر پايه ی پشتيبانی از فرد بشمار می آيد   و بر پايه های زير استوار است:

1-  قانونی   يا قراردادی را زير پا می گذارد و يا برعليه دستور و فرمان و تصميمی بكار می رود

2- آزاد و علنی و بر پايه ی نبود خشونت  است.