|
|
|||
|
بي کفايتيهايي که ديگران مسوول آن هستند داستان کبکها و برفها
در حالي که انتقاد نسبت به عملکرد دولت احمدي نژاد، روز به روز در ميان نيروهاي مختلف جامعه و به ويژه اصولگرايان، فزوني مي گيرد، "منابع نزديک به رييس جمهوري" از تشکيل "کميتهاي مخفي با هدف ساقط کردن دولت از سوي مخالفان" ميگويند. اين "منابع نزديک به رييس جمهوري" به يک سايت خبری نزديک به جناح راست گفتهاند "هدف از تشکيل اين کميته، برنامهريزي براي راه اندازي جنگ رواني گسترده عليه رييس جمهور است". چه کساني با رييس جمهور ميجنگند؟ اين منبع نزديک به آقاي احمدي نژاد، اگر چه "براي اثبات ادعاهاي خود هيچ سندي ارائه" نمي کند، اما "ادعا" کرده است "اعضاي اين کميته در آخرين نشستشان، هدف نهايي خود را زمينه سازي براي طرح عدم کفايت سياسي رييس جمهور اعلام کرده و براي فراهم سازي مقدمات آن برنامه ريزي کرده اند". اشاره اين "منبع نزديک" به اخباريست که در مورد تهيه طرح عدم کفايت رييس جمهور توسط نمايندگان جناح اقليت مجلس، در همان سايت خبری منتشر شده است: "فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، در اقدامي بلند پروازانه و جنجال آفرين، طرح موضوع "عدم كفايت سياسي رييس جمهوري" را در حالي كه تنها دو ماه از آغاز بكار دولت محموداحمدي نژاد مي گذرد، آغاز كرد. به گزارش خبرنگار "فردا" در جلسه هفته گذشته اين فراكسيون، برخي از اعضاي شاخص اقليت مجلس با انتقادهاي شديد نسبت به عملكرد دو ماهه احمدي نژاد، خواستار آغاز زمينه سازي براي طرح موضوع عدم كفايت سياسي احمدي نژاد شده اند." در خبر آمده است "سخنان جنجال برانگيز احمدي نژاد در همايش "جهان بدون صهيونيسم"، سقوط بورس اوراق بهادار، تغيير شش تن از مديران بانكي كشور و برخي مسائل ديگر از جمله دلايل عدم كفايت سياسي احمدي نژاد در اين جلسه عنوان شده است. به گفته يك عضو اين فراكسيون، شيخ قدرت عليخاني نماينده مردم قزوين، سردمدار طرح اين موضوع در نشست فراكسيون اقليت بوده است." البته "شيخ قدرت عليخاني" در تماس با آن سايت خبري خبر را "جدا تكذيب" كرده است. اما طرح اين موضوع به عنوان عامل احتمالي براي "چانه زني" جالب تر از آن است که سايت جناح راست از آن به آساني بگذرد: "طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنانچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رأي به عدم كفايت سياسي رييس جمهوري بدهند، رييس جمهوري از طريق مقام رهبري عزل خواهد شد. بر اساس بند ۲ اصل ۸۹ قانون اساسي "در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دادند، مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد." و موضوع "دلچسب تر" از آن است که نمونه هم آورده نشود: "تاكنون تنها ابوالحسن بني صدر اولين رييس جمهور ايران از طريق راي به عدم كفايت سياسي وي از سمت خود بركنار شده است." ظاهرا در خانه اگر کس است، يک حرف بس است. سايت نزديک به جناح راست، در عين حال زبان به تاييد رييس جمهور و نقد "مخالفان" نيز مي گشايد، و از جمله اينکه: "اين طرح جنجال برانگيز با واكنش منفي رهبران فراكسيون اكثريت مواجه شده است." مشت هم به هوا مي برد که: "برخي نمايندگان اصولگرا به اعضاي فراكسيون اقليت گفته اند اگرچه ما نسبت به برخي عملكردهاي احمدي نژاد انتقاد داريم اما اين يك "نقد درون گفتماني" است و "ما تا آخر پاي حمايت از دولت احمدي نژاد خواهيم ايستاد." اما به هر حال، زنگوله به گردن گربه بسته شده است. آن هم درست در شرايطي که نه فقط جناح اقليت مجلس، بلکه اکثريت قريب به اتفاق اصلاح طلبان هم استراتژي "سکوت" نسبت به دولت را در پيش گرفته اند، و در عوض، موج انتقاد است که از راست و راست و باز هم از راست، است که بر سر احمدي نژاد مي بارد. انتقاداتي که ريشه در عملکرد آقاي احمدي نژاد دارد. منتقدان احمدي نژاد اصلي ترين منتقدان دولت احمدي نژاد، شايد برخلاف انتظار رييس جمهور، اتفاقا در مجلس شوراي اسلامي و در بين نمايندگان اصولگرا، و بيش از آن در ميان نمايندگان "آبادگر" حضور دارند، و به گفته عماد افروغ: "اصلي ترين منتقدان دولت اصولگرا، اصولگرايان هستند." به همين دليل است که هنوز سه ماه از معرفي دولت جديد نگذشته: "13 عضو هيات دولت به كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شدهاند تا به ارائه گزارش و پاسخ به سوالات نمايندگان بپردازند." به گزارش يک خبرگزاري "محمود فرشيدي كه هفته گذشته به عنوان وزير از مجلس رأي اعتماد گرفت روز سهشنبه به كميسيون آموزش و تحقيقات فراخوانده شده است. داوود دانش جعفري و ميركاظمي وزراي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني نيز روز سهشنبه اين هفته به كميسيون اقتصادي مجلس ميروند تا به سوالات ايرج نديمي و بيژن شهبازخاني پاسخ گويند. ۷ نماينده مجلس نيز از وزير دفاع در خصوص برج سازي نيروهاي مسلح سوال كردهاند كه روز يكشنبه با حضور سردار مصطفي محمد نجار وزير دفاع در كميسيون امنيت ملي به آن رسيدگي خواهد شد. پرويز فتاح وزير نيرو نيز اين هفته به كميسيون انرژي مجلس ميرود تا به سوالات سيد جلال حسيني و كاظم دلخوش نمايندگان زنجان و صومعه سرا پاسخ گويد. وزراي صنايع و معادن و ارتباطات و فناوري اطلاعات روز سهشنبه نيز به كميسيون صنايع و معادن ميروند تا پاسخگوي سوالات نمايندگان اسلام آباد غرب، ملاير و كهنوج باشند. موسي الرضا ثروتي و سليمان جعفرزاده نمايندگان بجنورد و ماكو نيز از لنكراني وزير بهداشت خواستهاند تا با حضور در كميسيون بهداشت، و درمان مجلس به سوالات آنان پاسخ گويد." نمايندگان سوال کننده، همگي به جناح راست و "اصولگرا" تعلق دارند. کار فقط در حد "سوال" نيست. به گزارش همان خبرگزاری وابسته به قوه قضاييه: "در حالي كه كمتر از سه ماه از آغاز به كار دولت احمدي نژاد سپري شده است، برخي از نمايندگان استانهاي اصفهان و مركزي در حال جمعآوري امضا براي استيضاح وزير راه و ترابري دولت وي هستند. يكي از نمايندگان مجلس كه از امضا كنندگان اين طرح استيضاح است، روز يكشنبه به فارس گفت: امضاي بيش از ۳۰ نماينده مجلس طرح استيضاح وزير راه و ترابري جمع آوري شده و امضا براي اين طرح همچنان ادامه دارد. ظاهراً علت اصلي اين استيضاح تغيير مسير خط آهن سريع السير تهران - اصفهان شيراز است كه بر اساس كارشناسي وزارت راه به جاي مسير قم- دليجان - ميمه - شاهينشهر - اصفهان به شيراز از مسير كاشان - اصفهان به شيراز انتقال يافته و همين مساله موجب تلاش برخي از نمايندگان استانهاي اصفهان و مركزي براي استيضاح وزير راه و ترابري شده است." در اينجا نيز "اصولگرايان" هستند که براي "استيضاح" امضاء جمع مي کنند. و باز هم بر اساس توضيحات "يك منبع آگاه در گفتگو با فارس" انصراف صادق محصولي وزير پيشنهادي نفت" به دليل "پيگيريهاي عناصر شاخص اصولگراي مجلس و رايزنيهاي آنان با رييس جمهور صورت" گرفت. به گفته اين منبع آگاه: "پس از پديدار شدن شبهاتي در خصوص برخي عملكردهاي سابق وزير پيشنهادي نفت در ميان نمايندگان مجلس و ايجاد حساسيتهايي در اين رابطه روز دوشنبه هفته گذشته چند عضو شاخص فراکسون اصولگرايان از جمله احمد توكلي، محمد رضا باهنر و حسين فدايي در ديداري با رييس جمهور خواستار تغيير فرد پيشنهادي وزارت نفت با توجه به حساسيتهاي خاص اين وزارتخانه شدند". و اتفاقا سايت فردا، عکس منزل مسکوني "وزير پيشنهادي" رييس جمهور را چاپ کرد. عکسي که به سايت هاي "خارج از کشور" نيز راه يافت. منزل مسکوني وزير پيشنهادي و اتفاقا بيشترين انتقاد به وزير پيشنهادي نفت - به گفته يکي از نمايندگان اصولگرا "سردار ميلياردي" - را نمايندگان اصولگرامطرح کردند و در راس آنها عماد افروغ، که نه فقط "سردار ميلياردي" را هدف گرفت، بلکه آقاي احمدي نژاد را نيز به طور مستقيم مورد خطاب قرار داد و گفت: "يك سرمايهدار چگونه ميتواند وزير يك كابينه عدالتخواه باشد؟" وي سپس اضافه کرد: "آقاي احمدينژاد يك شعارهايي داده مبني بر اينكه "ميخواهم عدالت اجتماعي را مستقر كنم"، "من ميخواهم شكاف طبقاتي را از بين ببرم"، "من ميخواهم محروميتزدايي كنم"، كه تعجب ميكنم چطور ميشود در كابينه ايشان يك فردي كه واقعا ثروتهاي آن چناني دارد و فردي هم نيست كه از ابتدا در كار سرمايهگذاري و توليد و امثال آن بوده باشد و اين ثروتش را هم از طريق سرمايهگذاريهاي توليدي به دست نياورده و بيشتر از طريق بساز و بفروشهاي متداول به دست آورده، و خودش هم اين را قبول دارد، باشد. ...من تعجب ميكنم چطور ميتواند يك چنين فردي، عاملي باشد براي پر كردن شكافهاي طبقاتي كه به خاطر همين ضعفها و كاستيهاي اقتصادي جامعه به وجود آمده است." و اتفاقا هم اوست که سر اين بحث را باز کرد که: "بعضا ميشنوم كه باب مصلحت را باز ميكنند كه آن را اصلا جايز نميدانم معلوم ميشود كه معناي خوبي هم از مصلحت فهم نكردهاند براي دولتي كه هنوز آغاز به كار نكرده باب مصلحتهاي آن چناني را باز كنيم، معلوم نيست در ادامه چه خواهد شد. معمولا هم دولتي در ابتدا وزن شير صفتانهاش ميچربد، تا برسد به آن مقطع روباه صفتانه- ممكن است بعضيها روباه صفتانه را بد بفهمند كه منظور مدبرانه است- در واقع يك پيوندي بين مصلحت و تدبير امور است. بگذاريد چند صباحي بگذرد و ما در مورد اين دولت پاي مصلحت و تدبير امور را به ميان بكشيم و بعضا حقيقتي را ذبح كنيم، خيلي زود است كه درباره يك دولتي كه هنوز شكل نگرفته و بايد انگيزه قوي داشته باشد و اين انگيزه در معرفي كابينهاش نمود داشته باشد، بگوييم كه نمايندگان مجلس؛ مصلحتا رأي دهيد! و زيبنده مجلس هم نيست. هر كسي كه به هر نوعي و با هر لطايفوحيلي ميآيد و ميخواهد اين را سرهم بندي كند، محل تامل و اشكال است. و بعد هم خطاب به احمدي نژاد گفت: "برادرم، رييس جمهور عزيز و منتخب و محبوب، خيلي زود است باب مصلحت براي شما باز شود. اين به صلاح شما نيست. يك دولت بايستي در ابتدا شير صفتانه جلو برود و اين به معناي اين نيست كه تدبيرش را از دست بدهد. اين به معناي اين است كه خيلي زود نياييم مانعي بر سر راه حقيقتجوييها ايجاد كنيم و به اين و آن چنگ بزنيم كه بلكه يك جورهايي سر پا باشيم. بايد به اين دقت كرد كه من به عنوان يك نمايندهاي كه معلمم و دوست دارم روشنگريهاي خودم را داشته باشم، اينها را عرض ميكنم". و فقط او نبود که از "چنگ زدن" به منظور آنکه "يک جورهايي سر پا باشيم" حرف مي زد، و فقط او نبود که مي گفت: "آن شعارها كجا؟ اين معرفيها كجا؟" ديگراني هم بودند که قصد "سوال از رييس جمهور" را داشتند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي که او هم از اصولگرايان است، گفت: "نه نفر ازرؤساي كميسيون ها در خصوص بركناري مديران عامل بانك ها به رييس جمهور تذكر داده اند، لذا منتظر پاسخ تذكر مي شويم كه اگر پاسخ مناسبي بشنويم و دولت در مسايل اقتصادي هماهنگيهاي لازم را داشته باشد، نيازي به سوال از رييس جمهور نيست. حجت الاسلام محمد شاهي عربلو افزود: اگر پاسخ رييس جمهور قانع كننده نباشد و از اين پس هماهنگيهاي لازم انجام نشود، قطعاً ازاو سوال مي کنيم". يک سايت خبری ديگر، وابسته به جناح راست هم بود که اگر چه پيروزي جناح راست را مزمزه مي کرد که "با پيروزي آقاي دكتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نهم، گروهي از طيف شكست خورده انتخابات فرياد وامصيبتا سر دادند" اما اين را نيز از قلم نمي انداخت که: "رييس جمهور محترم در اقدامي عجيب و متهورانه و با چرخشي ۱۸۰ درجه اي در آخرين لحظات، در حالي كه تا چند ساعت قبل از معرفي آقاي محصولي، گزينه و گويا تركيب ديگري مد نظر ايشان بود و حتي رايزني هاي اوليه با نمايندگان نيز در اين خصوص صورت گرفته بود و به قول رييس محترم كميسيون انرژي مجلس دو روز قبل، آقاي دكتر زارعي براي تصدي وزارت نفت به مجلس معرفي شده بود، و بر خلاف نظر طيف گسترده اي از حاميان خود در اين عرصه، كارشناسان صنعت نفت، نمايندگان محترم عضو كميسيون انرژي و با تكيه بر نظر و راي گروه كوچكي از مشاورين نزديك خود كه ظاهرا از نزديكان يك چهره مشهور سياسي در مجلس مي باشند، اقدام به معرفي شخصي كاملا ناشناخته و بي تجربه از هر جهت، و غير متخصص در صنعت نفت و سياستگذاري در اين حوزه، نموده و عملا مجلس شوراي اسلامي را در نوعي تنگنا قرار دادند. مجلسي كه در مرحله اول اقدام به رأي عدم اعتماد به گزينه پيشنهادي رييس جمهور براي وزارت نفت نموده، عملا اين پيام را به رييس جمهور داده است كه اولا ساختار حكومت جمهوري اسلامي بر پايه مشورت و نظر جمع بوده و انتظار همگان حتي حاميان رييس جمهور ، اين است كه امر مشاوره در تمام امور كشور و به خصوص امر مهمي نظير انتخاب وزرا مد نظر همگان باشد، ثانيا آقاي سعيدلو با تمام سابقه اجرايي قوي و قابليتهاي بسيار، حداقل شرايط لازم مورد نظر مجلس براي تصدي پست وزارت نفت را دارا نبوده و انتظار است گزينه اي قوي تر از ايشان به مجلس معرفي شود. در حالي كه به نظر مي رسد در مرحله دوم معرفي وزرا، هيچ كدام از انتظارات مجلس و اكثريت جامعه از رييس جمهور برآورده نشده و بنا به اظهار برخي از آگاهان، اين نوع رفتار، نوعي دهن كجي سياسي به مجلس قلمداد مي شود. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا مجلس محترم اصولگرا كه در مرحله اول قاطعيت خود را نشان داده و از يك طرف ثابت كرده است كه تحت هيچ شرايطي حاضر به فراموشي سوگند خود در پيشگاه خداوند و تعهد خود به ملت نبوده و از طرف ديگر با معرفي گزينه اي به مراتب ضعيف تر از گزينه اول، با بي توجهي بيشتر رييس جمهور نسبت به نظرات خود مواجه شده است، حاضر خواهد شد با راي اعتماد به گزينه پيشنهادي رييس جمهور اثرات ماندگار اقدام تاريخي خود در مرحله اول را كمرنگ نمايد؟"
زنجيره انتقادات
|
||||
|