| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| بسياري از صاحب‌نظران، روشن‌فكران و نظريه‌پردازان
مسايل اجتماعي در پي آن بوده‌اند تا پاسخي جامع و مستند به دلايل توسعه
نيافتگي جامعه‌ي ايران دهند. شايد يكي از اولين نظرات قابل توجه در اين
زمينه، تلاشي بود از سوي دكتر احمد اشرف در كتاب "موانع تاريخي رشد
سرمايه‌داري در ايران." وي در كتاب خود مي نويسد: "فرضيه‌ي اساسي اين تحقيق آن است كه تجار بزرگ كشور ما كوشش‌هايي به عمل آوردند تا رسالت تاريخي طبقاتي خود را در سير تحولات اجتماعي تحقق بخشند و جامعه‌ي ايراني را از دوران نيمه فئودالي و شبه آسيايي به دوران سرمايه‌داري و "شهري- صنعتي" جديد سوق دهند. با آن‌كه آنان در راه تحقق رسالت تاريخي خود كوشش‌هاي بسيار نمودند و به موفقيت‌هايي نيز نايل شدند - كه دست‌آوردهاي عمده‌ي آن از نظر اقتصادي رشد مبادلات بازرگاني خارجي و از نظر سياسي كوشش در راه ايجاد مشروطيت بود - ليكن از دو جهت اساسي كه يكي پيدايش سرمايه‌داري صنعتي و ديگري استقرار مرد‌سالاري (دموكراسي بوروژوايي) است با ناكامي روبه‌رو شدند، چرا كه استبداد داخلي همراه با ويژگي‌هاي شيوه‌هاي توليد در اجتماعات ايلي، شهري و روستايي از يك‌سو و استعمار خارجي از ديگر سوي مانع رشد سرمايه‌داري جديد صنعتي و تحقق رسالت تاريخي سرمايه‌داري ملي در كشور ما گرديدند. (اشرف، 1359) بنابراين از ديدگاه دكتر اشرف مجموعه‌اي از عوامل داخلي (استبداد، شيوه‌هاي توليد سنتي) و عوامل خارجي (استعمار) سدّ سديدي را در برابر رشد و توسعه‌ي جامعه‌ي ايران ايجاد كردند و اجازه ندادند تا جنبش‌هاي سياسي- اجتماعي مردم ايران براي كسب آزادي، عدالت و توسعه به سرانجام رسد. در سال 1366 و با چاپ كتاب "اقتصاد سياسي ايران" توسط دكتر محمد علي همايون كاتوزيان نظريه‌ي جديدي درباره‌ي علل توسعه نايافتگي جامعه ايران مطرح شد. فرضيه‌ي دكتر كاتوزيان عبارت بود از اين كه: "ايران سرزمين پهناوري است كه جز در يكي دو گوشه‌ي آن، دچار كم آبي است، يعني در واقع عامل كمياب توليد، آب است نه زمين. در نتيجه آبادي‌هاي آن (كه نامشان نيز از واژه‌ي آب گرفته شد)، اولاً مازاد توليد زيادي نداشته و ثانياً از يكديگر دور افتاده بودند. به اين ترتيب جامعه، جامعه‌اي خشك و پراكنده بود، و امكان نداشت كه بر اساس مالكيت يك يا چند آبادي قدرت‌هاي فئودالي مستقلي پديد آيند، از سوي ديگر يك نيروي نظامي متحرك مي‌توانست مازاد توليد بخش بزرگي ازسرزمين را جمع كند و بر اثر حجم بزرگ مازاد اين مجموعه به دولت تبديل شود. اين نيروي نظامي متحرك را ايلات فراهم آوردند(."كاتوزيان، 1366) به اعتقاد كاتوزيان علت آن‌كه سقوط دولت‌هاي استبدادي در ايران هيچ‌گاه منجر به تغيير نظام استبدادي نشد، اين بود كه بديلي براي نظام موجود متصور نبود و ضابطه و مكانيسمي نيز براي انتقال قدرت وجود نداشت. بنابراين تلاش‌ها براي براندازي نظام استبدادي جز دوره‌اي از هرج و مرج و پس از آن اسقرار نظام استبدادي جديد ثمري نداشت. اگر چه بعدها نظرات دكتر كاتوزيان مورد نقد گروهي از صاحب‌نظران قرار گرفت، اما بي‌شك آن‌ها كمتر توانستند بر استحكام نظري او خدشه‌ي جدي وارد كنند. در عين‌حال با ارايه‌ي نظريه دكتر كاتوزيان تلاش‌هاي ديگري به عمل آمد تا روند تحولات تاريخي- اجتماعي ايران را توضيح دهد. در اين ميان برخي صاحب‌نظران در ادامه‌ي اين تلاش، امنيت را به عنوان پايه و مبناي تحول در تحليل فوق‌الذكر، مورد نظر قرار دارند و كوشيدند به لايه‌هاي جديد از تحليل روان‌شناسي مردم ايران و علل ناكامي تلاش‌ها براي توسعه و پيشرفت اقدام كنند. به اعتقاد دكتر پيمان يكي از علاقه‌مندان پي‌گير بحث در اين حوزه، "عوامل مهم ايجاد ناامني و بي‌ثباتي در زندگي جمعي مردم ايران متعدند، از آن ميان برخي پايداري نشان داده و برخي ديگر در طول زمان جاي خود را به عوامل ديگري داده‌اند. در آغاز شرايط اقليمي، سرزمين خشك و كم‌آبي و در نتيجه بروز قحطي‌هاي متوالي و حملات و غارت‌هاي طوايف و اقوام چادرنشين و دامدار دو عامل مهم طبيعي و اجتماعي، در ايجاد ناامني و بي‌ثباتي بودند و همين‌ها نقش اصلي را در تشكيل و ظهور دولت‌هاي متمركز و استبدادي ايفا كردند و سپس همين نظام سياسي كه خود بايد عوامل ناامني و بي‌ثباتي را ريشه‌كن مي‌كرد. به نوبه‌ي خود به عامل مهم بر هم زننده‌ي امنيت و توليد بي‌ثباتي در كشور تبديل شد و از قِبَل آن عوامل متعدد ديگري ظهور كردند. در نتيجه به‌رغم تحول شرايط و تغيير عوامل، ناامني و بي‌ثباتي به يك وضعيت پايدار و غالب تبديل گرديد. ( پيمان، 1384) بنابراين از ديدگاه دكتر پيمان احساس عدم امنيت بود كه مانع از انباشت سرمايه و در نهايت رشد و توسعه‌ي جامعه‌ي ايران شد و لذا به كمك اين متغير مي‌توان بسياري از رفتارهاي جامعه‌ي ايراني را در ادوار مختلف تاريخي توضيح داد. هنوز كمي زود است تا به‌طور قاطع بتوان نظر‌يدي فوق الذكر را تأييد يا رد كرد. حتي شايد بتوان ادعا كرد كه همه‌ي نظرات قبلي كه به آن‌ها اشاره شد بخشي از واقعيت را توضيح مي‌دهند و البته نه همه‌ي آن را. در عين حال مطمئناً احساس عدم امنيت، نقش كاملاً مؤثري در رفتار امروز ايرانيان دارد. فضاي ابهام آلود و سرشار از تعارض همراه با روابط مبتني بر جباريت آنچنان انسان‌ها را تحت فشار قرار مي‌دهد كه با هر امكاني براي ادامه‌ي زندگي، آنان باز هم نگران و سرگردان به آينده‌ي نامعلوم مي‌انديشند از سوي ديگر چون در محيط پيرامون نيز رنگ و نقش منافع فردي بر منافع جمعي غلبه دارد، به هيچ حمايتي نمي‌توانند دل خوش كنند و در نتيجه دايم در اضطراب بين حال و آينده به سر مي‌برند و اين امر منشأ احساس عدم امنيت مي‌شود. امنيت اين موجود "تنها در جمع" به‌قول هابرماس دايماً در تعارض بين كنش‌هاي ارتباطي و كنش‌هاي ابزاري تهديد مي‌شود، در نتيجه به واسطه‌ي ناتواني در برقراري ارتباط مؤثر ظرفيت‌هايش براي خودشكوفايي تحليل مي‌رود تا آن‌جا كه به‌تدريج فلسفه‌ي وجودي زندگي را از دست مي‌دهد و معناي زندگي را فراموش مي‌كند يا معاني و اهداف مبتذل و دستنايافتني را جست‌وجو مي‌كند كه دايماً دغدغه‌ي آن بر احساس اضطراب و عدم امنيتش مي‌افزايد. از سوي ديگر كنش‌هاي ابزاري محدود آنچنان او را در تنگناي زندگي قرار مي‌دهد كه به‌تدريج از خود بيگانگي بر روح و وجدانش غلبه مي‌يابد و از درون تهي مي‌شود. در چنين شرايطي او راه‌هاي مشروع يا قانوني را براي نيل به اهدافش مناسب نمي‌يابد و به بسترهاي غيررسمي رو مي‌آورد، اين نيز محيطي است سرشار از عوامل تهديد كننده‌ي امنيت. در جامعه‌اي متشكل از چنين اعضايي، سرمايه‌ي اجتماعي به شدت تنزل مي‌كند، زيرا اعتماد كه هسته‌ي مركزي اين سرمايه است به سرعت كاهش مي‌يابد و فروپاشي نهادهاي اجتماعي از جمله خانواده آغاز مي‌شود و انحرافات و مشكلات اجتماعي به سرعت افزايش پيدا مي‌كند. بسياري از شواهد موجود حاكي از آن است كه جامعه‌ي ايران از آستانه‌ي چنين شرايطي عبور كرده است. در سال 1381 در مطالعه‌اي درباره‌ي اولويت زندگي شهروندان تهراني از 1100 نفر جمعيت نمونه خواسته شد تا در فهرستي شامل چهارده محور پنج اولويت اول زندگي خود را مشخص كنند. محورها عبارت بودند از: دانش و آموزش، رفاه اقتصادي، اصول اخلاقي، احترام اجتماعي، عدالت، موقعيت شغلي، آزادي، استقلال شخصي، امنيت اجتماعي، محيط زيست، امنيت اقتصادي، تفريح و ورزش، حمايت از خانواده، سلامتي و بهداشت. نتايج حاصله نشان داد از ديدگاه پاسخ‌دهندگان امنيت اجتماعي و پس از آن عدالت و رفاه اقتصادي بالاترين اولويت را داشته‌اند. مقايسه‌ي نظرات مردان و زنان نيز نشان داد كه در مردان اولويت اول عدالت و دومين اولويت امنيت اجتماعي است در حالي‌كه در مورد زنان بر عكس اولويت اول امنيت اجتماعي و دوم عدالت مي‌باشد. نكته‌ي جالب توجه آن‌كه فقط در گروه سني 25- 18 سال آزادي و پس از آن عدالت اولويت هاي اول و دوم را تشكيل مي‌دادند، در حالي‌كه در ساير گروه‌هاي سني (25 سال به بالا) عدالت و امنيت اجتماعي و رفاه اقتصادي در فهرست اولويت‌هاي اول و دوم قرار داشتند.(راهبرد، 1381) در واقع احساس امنيت تابعي است از عوامل عيني ايجادكننده‌ي مشكل در زندگي روزمره‌ي شهروندان، در مواقعي كه برخي علل و عوامل در شرايط و محيط پيرامون زمينه‌ساز ناامني هستند، ممكن است بخش مهمي از شهروندان با وجود اين عوامل احساس ناامني نكنند، اين امر تا حدود زيادي متأثر از عيني يا ذهني بودن عوامل مذكور است. در واقع اگرچه امنيت يا عدم امنيت شهروندان عمدتاً تحت تأثير عوامل عيني در زندگي روزمره است، اما در عين حال اين مسأله تابعي از سلسله مراتب نيازهاي آنان نيز مي‌باشد. درست بههمين دليل عوامل مؤثر بر احساس عدم امنيت شهروندان تهراني با ساكنين حاشيه‌ي اين شهر متفاوت است. در مطالعه‌اي كه درباره‌ي ميزان احساس امنيت ساكنين شهرهاي حاشيه‌ي تهران يعني شهرستان اسلامشهر، رباط كريم، كرج، ساوجبلاغ، ورامين، پاكدشت، دماوند و شهريار انجام شد، عواملي همچون مشكلات خدمات شهري (آب، برق، گاز ...) مواد مخدر، كمبود امكانات رفاهي، تفريحي و ورزشي، خرابي خيابان‌ها و .... عوامل مؤثر بر احساس ناامني ساكنين بودند. علي‌رغم اين، شاخص احساس ناامني در شهروندان تهراني در مقايسه با شهروندان حاشيه‌ي تهران بيشتر گزارش شده است. مقايسه‌ي نتايج دو تحقيق در اين دو منطقه نشان داد كه ميزان احساس ناامني در شهروندان تهراني (سال 1382) با ميانگين 3/72 درصد، بيشتر از ميزان احساس ناامني در ساكنين حاشيه‌ي استان تهران (سال 1383) با ميانگين 2/62 درصد مي‌باشد. اين تفاوت نشان مي‌دهد كه احساس ناامني كاملاً تحت تأثير شاخص‌هاي توسعه‌ي انساني نيز مي‌باشد يعني با بهبود ميزان سواد، تحصيلات و يا آگاهي عمومي احساس ناامني افزايش مي‌يابد.(كرامتي، 1384) مطالعات مكرر نشان داده‌اند بين جنسيت و احساس امنيت نيز رابطه‌ي معناداري وجود دارد. به اين معنا كه زنان اغلب احساس ناامني بيشتري در مقايسه با مردان دارند. در هر حال شواهد فوق‌الذكر همراه با روند روبه افزايش آمار جرايم ومشكلات اجتماعي جامعه‌ي ايران را در شرايط نگران كننده‌اي قرار داده است. به اعتقاد فوكوياما، وضعيت فوق، علايمي است از روند تخريب سرمايه‌ي اجتماعي. زوال سرمايه‌ي اجتماعي، منجر به تزلزل منابع هنجاري و مادي جامعه شده و حيات اجتماعي را در معرض تهديد قرار مي‌دهد. فرآيند افت سرمايه‌ي اجتماعي ويژگي‌هايي همچون اضطراب، آشفتگي، نابساماني، پريشاني و فردگرايي افراطي را عليه آن‌چه منافع جمعي است تقويت مي‌كند. اين فرآيند اگرچه ممكن است در كوتاه مدت روند عادي امور اجتماعي را مختل نكند، اما در عين حال شرايط نابهنجاري را پديد خواهد آورد كه نهايتاً به پرهزينه شدن برنامه‌هاي توسعه از يك سو و ناكارآمدي ملي از سوي ديگر خواهد انجاميد. در چنين شرايطي هرگونه تلاش براي توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي راه به جايي نخواهد برد و روند فروپاشي اجتماعي تسريع خواهد شد. آيا جامعه‌ي ايران در بستر چنين شرايطي قرار ندارد؟ منابع: -پيمان، حبيب الله. (1384)، ايران ناامني و بي‌ثباتي پايدار، انتشارات قلم. - اشرف، احمد. (1359) موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران، انتشارات زمينه. - كاتوزيان، محمدعلي برايون. (1366) اقتصاد سياسي ايران، نشر مركز. - مركز تحقيقات استراتژيك (1381) اولويت زندگي شهروندان، نشريه‌ي راهبرد، شماره‌ي 25. - كرامتي، مهدي. (1384) بررسي ميزان احساس امنيت در بين حاشيه نشينان شهرستان‌هاي استان تهران، نشريه‌ي امنيت اجتماعي، شماره‌ي 1. |
| بازگشت به صفحه اول |