گفت و گوي روز با سعيد مدني

ساخت قدرت موجود، پاسخگوي بحران ها نيست

به دنبال راي نياوردن سومين وزير پيشنهادي رييس جمهور اصولگرا، در مجلس دست راستی هفتم، با سعيد مدني، فعال سياسي و از نيروهاي ملي ـ مذهبي در خصوص طيف بندي درون محافظه کاران گفت و گو کرديم. او با تشريح گرايشات موجود در مجموعه اصولگرايان، مي گويد: در صورت وجود رقيب سياسي، جناح راست به تفاوت هاي خود پي نمي برد.

تحليل شما از راي عدم اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي آقاي احمدي نژاد چيست؟
مساله رأي نياوردن آقاي تسلطي بخشي مربوط به مسايل خارج از وزارت نفت است و بعضي هم مسايل درون وزارت نفت. عوامل بيروني، که بعد از انتخابات تشديد شد، مساله اختلاف بين طيف هاي مختلف جناح محافظه کار است که در اينجا خود را به روشني نشان داد. رأي نياوردن تعدادي از وزراي آقاي احمدي نژاد در دور اول و سپس عدم راي به وزير نفت در دور دوم و سوم، نمودي از تعارضاتي است که در درون جناح هاي مختلف محافظه کار وجود دارد و با توجه به حذف رقيب مشترک آن ها، يعني اصلاح طلبان، تشديد شده است. اين اختلافات مطمئنا در مسايل سياسي آينده مملکت تاثيرگذار خواهد بود.

اما به طور خاص در مورد وزارت نفت، سنتي وجود داشته که با توجه به منابع حجيم و قدرت سياسي که در اختيار وزير نفت است، مديريت نفت بايد برآيند جناح هاي سياسي مختلف باشد. در واقع با توجه به رانت عظيمي که در نفت وجود دارد اگر مديري از يک جناح سياسي باشد، حتما مي کوشد بر جناح هاي ديگر غلبه کند، و اين از ديد بقيه جناح ها پذيرفتني نيست. به همين دليل مثلا وزير نفت پيشين به نوعي رفتار مي کرد که روابطش با همه جناح ها متعادل باشد و حتي ترکيب معاونينش ترکيبي از جناح هاي سياسي مختلف بود.

لذا هيچ جناح سياسي در درون محافظه کاران نمي تواند انتظار داشته باشد که تمام قدرت نفت را در اختيار گيرد. آقاي احمدي نژاد اين قاعده را در معرفي وزراي نفت رعايت نکرد و فقط آناني را که يک جناح را نمايندگي مي کردند معرفي کرد، و وزير پيشنهادي سوم او نيز راي نياورد.

ديدگاه هاي مختلف

چرا اين اختلافات بين محافظه کاران به وجود آمده و به اين سطح کشيده شده است؟
محافظه کاران تصور مي کردند که بر اساس يک هدف مشترک، نوعي نزديکي و انسجام پيدا کرده اند. اما در همان مرحله اول و به دنبال حذف هدف مشترک، يعني رقيب سياسي، آن احساس نزديکي جاي خود را به تعارضات جدي داد. به عبارت ديگر با حذف رقيب مشترک، تعارضات خود را نشان داد. البته بخشي از اين تعارضات به زمينه هاي فکري برمي گشت و بخشي هم به پايگاه هاي طبقاتي و رويکردهاي اقتصادي، به طوريکه اکنون در مورد جدي ترين مسايل کشور از اقتصادي تا اجتماعي و تا بين الملل دو ديدگاه کاملا متفاوت وجود دارد که در صورت وجود رقيب مشترک مي توانست بروز نکند و حتي به فراموشي سپرده شود.

مي توان گرايشات طيف هاي مختلف جناح محافظه کار را تبيين کرد؟
اين قضيه را بايد از جهات مختلف تحليل کرد. از جهت اقتصادي يک گرايش متمايل به بورژوازي تجاري در ايران وجود دارد که گرايش سنتي محافظه کاران است و سابقه بيشتري در اين جناح دارد و معمولا منتسب به موذنين و مسن ها و حزب موتلفه است.

گرايش ديگر چپ اقتصادي است که شعار عدالت را مطرح مي کند. اين جريان قبلا خود را در روزنامه کيهان نشان مي داد که با کمي گسترش، جماعت آبادگران را نيز دربرگرفت. اينها به لحاظ مشي اقتصادي، بر عدم گسترش بخش خصوصي و نوعي دولتي شدن اقتصاد در کادر مشخص خودشان، تاکيد دارند. اما از لحاظ اجتماعي با طيف متفاوتي روبرو هستيم ؛ از گرايش کاملا سنتي که به بسته کردن فضاي اجتماعي و رعايت شعائر مذهبي در محيط هاي عمومي و حتي بسته تر اصرار دارد و در مقابل گرايشي قرار گرفته است که پراگماتيستي عمل و سعي مي کند در مقابله با مسايل اجتماعي، به ويژه در ارتباط با جوانان و زنان، واقعيت ها را در نظر بگيرد. اين گرايشي است که در دوره آقاي هاشمي عمل مي کرد. در سياست بين الملل هم با دو طيف ضدامپرياليستي، چپ با موضع ضدآمريکايي و اروپايي روبرو هستيم که ادعا دارد مبارزه ضدغربي در دنيا بايد بسط پيدا کند و معتقد به صدور انقلاب به کشورهاي ديگر است.

اين گرايش، تمايل به مداخله در تحولات کشورهاي همسايه دارد و بر آن است تا با توجه به ضرورت هاي جمهوري اسلامي در سياست خارجه انعطاف نشان دهد و ايران را وارد تنازعات جهاني نکند. هرکدام از اين گرايشات مختلف با توجه به اشتغال شان در برخي از نهاد ها نيز به دو دسته تقسيم مي شوند. بخش اول محافظه کاراني هستند که به نهادهاي انتظامي و امنيتي منتسب هستند و توانستند بر اين اساس موقعيت هاي سياسي خاصي را تصاحب کنند. در مقابل گرايشاتي هستند که با حضور در نهادهاي اقتصادي و اجتماعي موقعيت هايي را به دست آورده اند. در مجموع بايد گفت طيف هاي جناح محافظه کار به شکل هاي متفاوتي تقسيم بندي مي شوند. مهم اين است که با توجه به شرايط مختلف، اين طيف بندي تغيير مي کند. مثل واکنش به معرفي آقاي تسلطي...

نتيجه موضع گيري ها

در تقسيم بندي طيف هاي مختلف جناح محافظه کار، رييس جمهور در کدام طيف قرار دارد و کدام طيف در مجلس مقابلش ايستاده است؟
رييس جمهور و همراهانش در زمان انتخابات اجماع نظر محافظه کاران بودند، اما با موضع گيري هايي که براي حفظ موقعيت جناح موردنظر خودشان کردند و بي توجهي به سهم طيف ديگر جناح محافظه کار، حالا در تنگنا قرار گرفته اند. به هرحال به لحاظ اقتصادي، اين جناح ادعا مي کند که خواستار تحقق عدالت بيشتري در توزيع منابع است و از لحاظ بين المللي هم معتقد به نوعي مبارزه ضدغربي و ضدآمريکايي و تاثيرگذاري بر تحولات منطقه است.

رودرويي اين طيف ها برخي اوقات گنگ به نظر مي رسد. مثلا با وجود شعار عدالت خواهي آقاي احمدي نژاد، اعضای اقتصادي کابينه بيشتر متمايل به جناح نزديک به آقاي هاشمي است. در مجلس هم اگر چه آقاي احمدي نژاد خود را از اصولگرايان آبادگر می داند، اما تا به حال در رأي گيري وزيران، تيم آقاي باهنر که جزو سنتي ها هستند حامي رييس جمهور شده و تيم راديکال و آبادگر آقاي توکلي به وي رأي منفي داده اند. تحليل شما از اين برخوردها چيست؟
همانطور که گفتم اين طيف بندي شناور است و بخشي اش به هماهنگي احمدي نژاد در تقسيم بندي مديريت برمي گردد. در ضمن رابطه آقاي باهنر با آقاي احمدي نژاد بسيار نزديک است و او تاثير زيادي بر رييس جمهور دارد. از طرفي هم به نظر مي رسد که درگيري آشکاري بين کارگزاران با دولت جديد وجود دارد که در اظهارات اخير آقاي هاشمي رفسنجاني نمود يافت و نشان از نارضايتي او داشت.

همچنين واگذاري نظارت بر سه قوه به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم نشان از شکاف بين بيت رهبري و مجموعه منتسب به رهبري دارد که در واقع به نوعي با دادن اختيار نظارت بر سه قوه و از جمله قوه مجريه به مجمع تشخيص مصلحت، بروز بيشتري يافت، و دايره محافظه کاران گسترش پيدا کرد و افراد با انگيزه هاي مختلف در مقابل همديگر صف آرايي کردند. اما مهم اين است که جدا از اين تعارضات، مجموعه اين کشمکش ها، ناکارآمدي را در کل نظام اجرايي کشور بالا برده و در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي مشکلات فراواني به وجود آورده است، مانند تشديد تورم و رکود که مي تواند تبعات منفي براي کشور داشته باشد.

• فکر مي کنيد اين تعارضات سرانجام به سود کدام طيف تمام شود؟*
  تصورم اين است که اين جنگ قدرت در درون محافظه کاران هم مثل هميشه از طريق رسيدن به فرمولي براي توافق حل خواهد شد. در واقع تيم آقاي احمدي نژاد به تدريج متوجه مي شود که حرکت در درون ساخت قدرت، مستلزم رعايت قوانين نانوشته آن است. او تاکنون اين قوانين را رعايت نکرده و به مشکل برخورده، ولي متوجه خواهد شد که بايد از قواعد ماندن تبعيت کند. به همين دليل هم انتظار مي رود در ميان مدت، تعادل جديدي در روابط محافظه کاران ايجاد شود. البته اين تعادل به معني بهبود، رفع و حل بحران هاي داخل نظام نيست، چون بحران ها به شکل ديگري خود را نشان مي دهند.

آيا تيم جديد سياسي قادر است اين بحران ها را حل کند؟
پاسخ من منفي است. در واقع تنها پاسخ به بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بين المللي، انجام اصلاحات ساختاري در کل نظام سياسي ايران است که به ابعاد اجتماعي و اقتصادي گسترش يابد، که دولت هم چنين کارکردي براي خود متصور نيست و مي خواهد با حفظ وضعيت موجود به پيشواز بحران ها برود. در حاليکه بحران ها باز توليد مجموعه روابطي است که در ساخت قدرت وجود دارد. بنابراين هيچ نيرويي با پيش فرض حفظ ساخت موجود، قادر نيست مسايل موجود ايران را حل کند. گذشته از اين، دولت براي برخوردبا بحران ها، حتي در ساخت موجود نيز فاقد برنامه مشخص است و نداشتن برنامه موجب تشديد بحران ها و سوءمديريت ها مي شود.