مديران چند شغله تنها در شوراي شهر نيستند

استانداراني با پست معاون وزير

مصوبه اخير مجلس در منع تصدي مسووليت هاي دولتي توسط اعضاي شوراهاي شهر، در شرايطي خبرساز مي شود که مديران دو شغله شوراي شهر تنها بخش کوچکي از مديران دولتي داراي وضعيت مشابه را تشکيل مي دهند.

هرچند حتي تصريح مستقيم مجلس بر منع عضويت دوگانه در شورا و مسووليت هاي اجرايي نيز، با مقاومت هايي رو به رو شده که بارزترين مورد آن، تمايل "زريبافان" براي تداوم مسووليت خود در شوراي شهر تهران و همزمان، نگه داشتن سمت دبيري هيأت دولت است.

تحليل گران رسانه اي محافظه کار، اين نوع مقاومت ها را ناشي از تفاسير متفاوتي مي دانند که در ميان تيم دولت جديد، در خصوص تعريف "شغل دولتي" وجود دارد. اما به باور گروهي ديگر از ناظرن مسائل سياسي، نوع برخورد برخي همکاران دولت احمدي نژاد با پديده چند شغله بودن مديران جديد، از نوع متفاوتي است که از آن، تعبيري جز "بي اعتنايي صريح به قانون" نمي توان داشت.

به عنوان نمونه اخيراً، مصطفي پورمحمدي وزير کشور، تنها چند روز پس از انتصاب "شاعري" به سمت معاون تدويج وزارت جهاد کشاورزي، اين فرد را به سمت استاندار گلستان منصوب کرد. در حالي که پيش از آن نيز وزير کشور، به يکي از معاونان وزارت کار و امور اجتماعي را که بيش از 5 روز از انتصابش نمي گذشت، پس استانداري داده بود.

به عقيده حقوقدانان حتي اگر امکاني براي چون چرا کردن در "شغل دولتي" محسوب شدن عضويت در شوراهاي شهر يا نهادهاي انتصابي خارج از قوه مجريه وجود داشته باد [مانند وضعيت کريمي راد وزير دادگستري و الهام سخنگوي دولت که به ترتيب پست سخنگويي قوه قضاييه و عضويت در شوراي نگهبان را نيز بر عهده دارند]، با هيچ توجيهي نمي توان تصدي همزمان پست هايي چون استانداري و معاون وزيري را مطابق قانون دانست.

بر مبناي چنين شواهدي است که عده اي از تحليلگران پديده "چند شغله بودن" مسوولين دولت احمدي نژاد را، نشانه اي بازر از نوعي رفتار حکومتي جديد دانسته اند که وجه مشخص آن، عدم پرهيز از نقض قانون به واسطه ملاحظات سياسي است.