|
|
|||
اتفاق "غير منتظره" ای بود؟خبر رسمي توقف پروژه تلويزيون ماهواره اي "صبا"، با خبرهاي غيررسمي ولي موثقي درمورد "منشأ" اين توقف همراه بود. منشأي که – همان طور که انتظار مي رفت – چيزي جز موضع مخالف شخص اول کشور در مقابل راه اندازي اين شبکه تلويزيوني نبود. با روشن شدن موضع رهبر نظام در مورد پروژه صبا، تلاش هاي آقاي کروبي و همکارانشان براي تأسيس شبکه تلويزيوني ماهواره اي، به سرعت متوقف شده و عملاً، پروژه اي که از فرداي روز انتخابات رياست جمهوري راجع به آن تبليغات فراوان به عمل آمده بود، به نقطه پايان خود رسيد. اين درحالي است که بلافاصله پيش از اعلام شروع پروژه راه اندازي صبا توسط آقاي کروبي، تأکيدات مکرر نامبرده مبني بر افشاگري درمورد تخلفات انتخاباتي نيروهاي مسلح در انتخابات رياست جمهوري هم، به دنبال اعلام موضع رهبر، به سرعت منتفي شد و درعمل، "يک شبه" فروکش کرد. عقب نشيني ناگهاني مزبور در زمان انتخابات رياست جمهوري نهم، به نوبه خود در شرايطي اتفاق افتاد که درزمان انتخابات قبلي [مجلس هفتم] نيز، اتفاق مشابهي، البته در ابعاد بسيار جدي تر، رخ داده بود. در آن زمان، دولت آقاي خاتمي تأکيد داشت که هرگز زيربار رد صلاحيت گسترده کانديداها توسط شوراي محافظه کار نگهبان نمي رود. اين تأکيد تا به آن حد قوت گرفت که مقام هاي ارشد دولتي اعلام داشتند که درصورت عقب نشيني نکردن محافظه کاران از رد صلاحيت ها، اساساً زيربار برگزاري انتخابات نخواهند رفت، يا رد صلاحيت شدگان را در ليست نامزدهاي انتخاباتي قرار خواهند داد تا مردم به آنها رأي بدهند. متعاقباً، مديران عالي دولت، براي آن که جدي بودن خود را در آنچه مي گويند اثبات کنند، زنجيره اي از استعفاهاي پرسروصدا را در اعتراض به سرسختي شوراي نگهبان در رد صلاحيت ها آغاز کردند. زنجيره اي که با اعلام استعفاي 14 عضو کابينه آغاز شد، با عمل مشابه 28 استاندار ادامه يافت و سپس، به کناره گيري ده ها فرماندار شهرهاي بزرگ و کوچک انجاميد. اما آن زمان نيز، تمامي اين واکنش ها يک شبه "جمع شد": به طور مشخص، وقتي که شخص اول کشور، علناً بر لزوم برگزاري عادي انتخابات توسط مقامات دولتي تأکيد کرد، پس از آن آقايان کروبي و خاتمي، به دنبال جلسه اي (البته پرحرارت و پرتنش) با رهبري، اعلام کردند که انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد. سپس، استانداران و فرمانداران مستعفي، يک به يک سر کارهاي خود بازگشتند و به ناچار، از موضع پايين، به برگزاري انتخاباتي که چند هفته با حرارت تمام عليه آن سخنراني کرده بودند تن دادند. و به راستي از فرماندار مثلاً يک شهر کوچک حاشيه کوير که چنين درمقابل نهادهاي قدرتمند نظامي، قضايي و نظارتي محافظه کار "هيچ" شده بود، چقدر مي شد توقع داشت که درصورت وقوع تخلفات انتخاباتي منسوبان آن نهادها، محکم درمقابلشان بايستد و عقب نشيني نکند؟ و اگر مي خواست اين کار را بکند، با اتکاي به "مقاومت" کدام مقامات مافوق قرار بود اين کار را انجام دهد؟ درزمان انتخابات مجلس هفتم، من در يکي از زيرمجموعه هاي رياست جمهوري مشغول به کار بودم. در آن زمان، مهم ترين کنجکاوي من – که مي کوشيدم در حد امکاناتم، به نحوي آن را به سلسله مراتب بالاتر از خود نيز انتقال دهم – حول و حوش دو سوال بي جواب دور مي زد: 1- دولت، برمبناي چه تحليل و اطلاعات مشخصي معتقد است که رهبري درمقابل اقداماتي چون "عدم برگزاري انتخابات"، "قرار دادن رد صلاحيت شدگان در ليست هاي انتخاباتي" يا "استعفاي رد صلاحيت ها"، واکنش شديد نشان نخواهد داد؟ 2- اگر چنين واکنشي صورت گرفت، سناريوي بعدي دولت براي مقابله با وضعيت جديد چه مي بود؟ واقعيت آن است که وقتي چنين واکنشي در عمل صورت گرفت، بسياري از مقام هاي دولت، به وضوح "شگفت زده" و "غافلگير" به نظر مي رسيدند. گويي انتظار داشتند که رهبر نظام، موافقت کند آنها تهديدهاي خود را درمورد انتخابات به راحتي عملي کنند و هيچ اتفاقي هم نيفتد! علي الظاهر، درخصوص شبکه ماهواره اي "صبا" هم، چنين وضعيتي عيناً تکرار شده است. آقاي کروبي و دست اندرکاران حزب اعتماد ملي، پس از مدت ها برنامه ريزي و خرج و تبليغات، اکنون درپي اعلام مخالفت غيررسمي رهبري درمورد راه اندازي شبکه جديد، کاملاً "شوکه" و "غافلگير" به نظر مي رسند. گويي تاکنون، در برنامه ريزي هاي خود براي تأسيس رسانه جديد، روي موضع گيري رهبري حسابي باز نکرده بودند يا پيش بيني مساعدي از نوع اين موضع گيري داشته اند. دراينجا نيز مي توان مجدداً دو سوال تکراري زمان انتخابات مجلس هفتم را از اين بزرگواران پرسيد: 1- با چه تحليل و برمبناي چه اطلاعاتي معتقد بودند که شکستن انحصار حکومت درعرصه تلويزيون، با واکنش رهبر جمهوري اسلامي مواجه نمي شود؟ 2- سناريوي پيش بيني شده آنها در شرايط وقوع چنين واکنشي چه بوده است؟ توقف همه چيز در يک شب؟ همچون ماجراي "افشاگري" درمورد تخلفات انتخاباتي؟ و همچون اتفاقات مشابه و مکرر ديگر؟ من در اين نوشته، هرگز درصدد تحليل يا توصيه روشي براي مقابله با چنين وضعيت هاي مشخصي نيستم، اما بسيار کنجکاوم بدانم چگونه است که برخي نيروهاي سياسي باسابقه و موثر ما که با ايده ايجاد تغييرات در چارچوب نظام پا به ميدان سياست گذاشته اند، تا اين حد در تخمين "جنس" چارچوب مورد نظر فعاليت خود دچار اشتباه محاسبه هستند؟ البته درعرصه سياست، آزمون و خطا، گناه نابخشودني نيست. اما اين که عادت کنيم برنامه هايي را اعلام کنيم که ازاساس از زمينه هاي "واقعي" لازم براي تحقق برخوردار نيستند، عملي "غيرحرفه اي" به نظر مي رسد. ما مي توانيم هر شعاري را درعرصه سياست بدهيم، اگر و تنها اگر با مختصات فضاي حرکت سياسي مشخصي که انتخاب کرده ايم و از آن مهم تر با ميزان و امکان مقاومت ما در چنين فضايي متناسب باشد. آيا به هزينه "اميد"هاي پي درپي و فراگيري که به نتايج عمل سياسي خود ايجاد مي کنيم و مرتباً به يأس مي انجامد، انديشيده ايم؟ آيا حاصل اين ياس آفريني مکرر، چيزي جز قطع اميد مطلق مردم به "کارآيي" شعارهاي ما درعرصه واقعي و بي تفاوتي آنها به حاملان اين شعارها مي تواند باشد؟... و اگر به ايجاد چنين يأسي کمک کرديم، در بزنگاه هايي چون روزهاي انتخابات، چه انتظاري مي توانيم از جامعه داشته باشيم؟
|
||||
|