| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| دولت‌ها در همه‌جاي دنيا خواهان رفاه و توسعه‌ي
عدالت اجتماعي هستند. دولت جديد جمهوري اسلامي ايران نيز نويد عدالت
داده است و بي‌شك در اين شعار جدي است. تأمين "عدالت اجتماعي" البته
موضوعي اساسي‌تر است. امروزه خوشبختانه ديگر بر آن مفهومي از عدالت اجتماعي تأكيد نمي‌شود كه بر طبق آن افراد مي‌بايد به احكامي "من درآوردي" تن در دهند، فارغ از اين‌كه نتايج آن‌ها چه‌قدر مي‌تواند مصيبت‌بار باشد. كم‌وبيش پذيرفته شده است كه تنها شاخص درك سيستم‌هاي اجتماعي آن است كه در مورد آن‌ها با توجه به ظرفيت‌شان براي تحقق اهداف مورد علاقه‌ي انسان‌ها قضاوت شود. با اين همه، كم اتفاق نمي‌افتد كه تا به بررسي عملكرد اقصاد بازار مي‌رسند، همه‌ي قصد و خواست‌هاي درست‌شان را فراموش مي‌كنند. آن انگاره‌ي شاخص مطلق اخلاقي كه از درب ورودي اصلي نتوانسته است به بحث وارد شود، از درب حياط خلوت پشتي وارد مي‌شود. آنان در جست‌وجوي درمان فقر، ناعدالتي، و عدم اطمينان، قدم‌به‌قدم به مغالطه‌ي مكاتب قديمي سوسياليسم خيالي و دخالت‌گرايي دولت نزديك مي‌شوند. بدين ترتيب، قدم‌به‌قدم بيش‌تر در ورطه‌ي تناقض‌گويي و بي‌معنايي مي‌غلطند. حاميان چنين انديشه‌هايي ميليون‌ها صفحه مطلب همراه با اطلاعات دقيق در مورد شرايط نامناسب مردم منتشر كرده‌اند. در انديشه‌ي آنان، مطالب گردآوري شده به‌وضوح كاستي‌هاي نظام "مبتني بر بازار" را نشان مي‌دهد، اما، در واقع، چيزي كه آن‌ها نشان مي‌دهند خواست‌ها و نيازهاي بي‌پايان بشري است، و اين كه ميدان كار براي دستيابي به اهداف بالاتر و اصلاحات بيش‌تر باز است. مطمئناً آنان هيچ يك از گزاره‌هاي دكترين خود را به اثبات نرسانده‌اند. نيازي نيست گفته شود كه مردم علاقمند هستند انبوهي از كالاها و خدمات را دريافت كنند، و با رويي باز از دريافت اين امكانات استقبال مي‌كنند. سؤال اين است كه آيا براي دستيابي به عرضه‌ي بيش‌تر كالاها و خدمات به عامه‌ي مردم راهي جز افزايش بهره‌وري انساني از طريق سرمايه‌گذاري منابع مالي اضافي وجود دارد يا نه. فقط همين مسأله است كه بايد به آن توجه كنيم و موضوع را به جاي ديگر احاله ندهيم و راه‌حل را در جاي ديگر نبينيم. درحالي‌كه انباشت سرمايه‌ي اضافي تنها ابزار اجتناب‌ناپذير براي رشد اقتصادي بيش‌تر است، نمي‌توانيم چنين انباشتي را نشانه‌ي ناعدالتي بخوانيم و براي مثال دو هزار سال سابقه‌ي بانك‌داري را كه هدف آن انباشت منابع متوسط و كوچك و سرمايه‌گذاري اين منابع در اجراي پروژه‌هاي بزرگ است، ناديده بگيريم. بدين‌ترتيب است كه چون نقش انباشت و تجميع pooling|() احتمالاً به دلايل اخلاقي ناديده انگاشته مي‌شود اعطاي تسهيلات خُرد تجويز مي‌شود. در اين ديدگاه همه‌ي پس‌انداز كنندگان خود سرمايه‌گذارند و بايد با پول خودشان كار كنند. نه اين كه از طريق بازار پول يا سرمايه، پس‌اندازهاي خود را انباشته كنند و وجوه را به سرمايه‌گذاري كه دانش موضوع را دارد بدهند. خطر چنين ديدگاهي آن است كه بيش‌تر مردم بايد مشاغلي چون دست‌فروشي و مسافركشي را پيشه كنند. چون پس‌انداز آنان كوچك است و امكان خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي را نمي‌دهد. اين ديدگاه تمامي مزيت كالاهاي مالي را ناديده مي‌گيرد كه امكان انباشت، تجميع يا pooling |را فراهم مي‌آورد. اين ديدگاه مي‌خواهد همه‌ي پس‌اندازكنندگان خودشان سرمايه‌گذار باشند. بديهي است كه چنين مسيري به افزايش بهره‌وري كه به عرضه‌ي بيش‌تر كالاها و خدمات مي‌انجامد، راه نمي‌برد. جامعه‌اي كه با اين چشم‌انداز سامان مي‌گيرد، شايد از دور به جامعه‌اي عادلانه تعبير شود، اما از همان شاخص‌هاي من درآوردي "عدالت اجتماعي" تبعيت مي‌كند كه در آغاز اين مقاله به آن اشاره رفت. البته بي‌شك اين ديدگاه چيزي جز جامعه‌ي توسعه‌دهنده‌ي فقر براي همه‌ي اعضاي آن نخواهد بود. براي دوره‌اي بيش از يك قرن در كشورهاي غربي تبليغ مي‌شد كه وجود اقتصاد متكي به بازار به منافع اساسي توده‌هاي مردم آسيب مي‌رساند، و به‌ويژه زندگي دستمزدبگيران و دهقانان را با مشكل مواجه مي‌كند. تجربه‌اي كه پيش‌روي ماست بر عكس حاكي از آن است كه كشورهاي با اقتصاد بازار، رشد كرده‌اند و سطح زندگي مردم را ارتقا داده‌اند. نه نتايج مطالعات مكاتب اقتصادي و نه تجربه‌هاي تاريخي حاكي از آن است كه سيستم جايگزيني براي اقتصاد مبتني بر بازار كه در خدمت مردم باشد، وجود دارد. تجربه و نتايج حاصله خود گويا هستند. حجت‌شناسي و تبليغ‌گري لازم نيست. اگر به‌دنبال آثار اين نظام هستيم، كافي است نگاهي به اطراف بيندازيم، عمارت بلند خود از دوردست پيداست. سه‌دليل اصلي براي وجود فقر و ناعدالتي اقتصادي ذكر شده است: اين‌كه كشور فاقد منابع طبيعي باشد؛ يا اين‌كه بگوييم فقرا به‌دليل سستي ذاتي در اين وضعيت هستند و يا دليل اصلي را سوء عمل نهادهاي مردمي‌اي بدانيم كه مردم را از فرصت‌هاي طبيعي محروم مي‌كنند. در ايران، بي شك نمي‌توانيم طبيعت و منابع طبيعي را مقصر بدانيم. به‌علاوه نمي‌توانيم فقر گسترده را متوجه خود فقرا كنيم. هر جاي دنيا كه برويم فقرا و بيكاران سخت به‌دنبال كارند. بنابراين فقر و نبود عدالت اجتماعي ناشي از عدم كاركرد صحيح نهادهاي انساني است، و البته مهم‌ترين نهاد انساني دولت است. در يك طرف انسان‌هاي بيكار و در سوي ديگر كالاهاي سرمايه‌اي به‌كار گرفته نشده وجود دارد. مي‌توان اين دو را تركيب كرد كه به ثروت برسيم. چه مانعي بين نيروي انساني بيكار و منابع استفاده نشده وجود دارد. كم نيستند نظريه‌پردازاني كه معتقدند اين مشكل حاصل دخالت گسترده‌ي دولت در اقتصاد است كه اجازه نمي‌دهد درون سازوكار اقتصاد مبتني بر بازار اين تركيب انجام شود. پزشك خود در كار درمان بيمار اخلال مي‌كند. بسيار مشاهده شده است كه دولت با دخالت گسترده‌ي خود در اقتصاد اجازه‌ي اين تركيب را نمي‌دهد، زيرا نگران كسب سود انبوه توسط پاره‌اي از دست‌اندركاران در اين فرايند در اقتصاد مبتني بر بازار است. | علاقه‌ي اقتصاددانان به سود و تحسين سود توسط آنان به‌معناي اين نيست كه خواهان اشاعه‌ي فقر براي توده‌هاي گسترده‌ي مردمند و از ناعدالتي اجتماعي دفاع مي‌كنند. يا خود آدم‌هاي ثروتمندي هستند كه از منافع خود دفاع مي‌كنند. علاقه‌ي آنان به سود به‌دليل سازوكار سازنده‌ي سود در انباشت سرمايه جهت تحقق سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، و زدودن فقر است. بازشناسي سود به مثابه‌ي موتور محرك اقتصاد دستاورد علم است. تجميع منابع و انباشت پس‌اندازهاي كوچك و متوسط يكي از دست‌آوردهاي بازار سرمايه است. چهره‌ي تمدني كه پيش روي داريم و دست‌آوردهايي كه حاصل شده است، بدون خلق ابزاري چون سهام شركت‌هاي سهامي عام، بي‌شك ناممكن مي‌بوده است. دعوت از مردم براي سرمايه‌گذاري در كالاهاي مالي روند حاكم در همه‌ي كشورهاي پيشرفته‌ي جهان و نيز كشورهاي در حال توسعه است. اين فرايند در ايران گام‌هاي آغازين خود را پيموده است. بازار سرمايه مي‌بايد وسيعاً توسعه يابد. از دل اين توسعه است كه سرمايه‌گذاري و اشتغال حاصل مي‌شود، فقر و بيكاري كاهش مي‌يابد. و عدالت اجتماعي موردنظر دولت حاصل مي‌آيد. دولتي كه بايد "سود" و "اخلاق" را با يكديگر تركيب كند و بي‌شك چنين تركيبي شكست‌ناپذير است. | عدالت اجتماعي از درون سياست‌هاي خشن دستوري امكان ظهور نمي‌يابد. چنين سياست‌هايي قاتل مولودي است كه مي‌خواهد متولد كند، البته "اقتصاد مبتني بر بازار" دريافته است كه تحقق "عدالت اجتماعي" بر آزادي مطلق اقتصادي اولويت دارد. عدالت اجتماعي از دل اِعمال سياست‌هاي اقتصادي تجربه نشده حاصل نمي‌شود. جراحي كه چاقوي جراحي دردست دارد تنها مي‌تواند از روش‌هاي تجربه شده‌ي حرفه سود جويد. آزمودن، كاري دانشگاهي است. دولت در هر كشوري ناچار است روشن كند كدام الگوي اقتصادي را پذيرفته است و چه كشوري را به‌عنوان مقصد نشانه گرفته است؛ در دنيا مي‌خواهد شبيه كدام كشور باشد؟ آن كه چاقوي جراحي اقتصاد را در دست دارد نمي‌تواند بگويد از روشي سود خواهد جست كه هيچ‌كس تا به‌حال آن را نيازموده است. تجربه‌ي دنيا آن است كه بازار سرمايه نه‌تنها قادر به تجميع منابع لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري، بهره‌وري و اشتغال است، بلكه نقش توزيعي مؤثري نيز دارد. اين تجربه‌ي پيش روي ما انكارناپذير است. ناچاريم از آن استفاده كنيم و ناچاريم بازار سرمايه‌اي داشته باشيم كه با ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران هم‌خوان باشد. فارغ از اين‌كه چه اتفاقي ممكن است در كوتاه‌مدت بيفتد، استقرار بازار سرمايه‌ي كارآمد مسير محتوم و غيرقابل اجتناب اقتصاد ايران است. * دبير كل پيشين بورس و اوراق بهادار تهران |
| بازگشت به صفحه اول |