| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| چهار ماه پس از پيروزي محمود احمدي‌نژاد در نهمين
انتخابات رياست‌جمهوري سير نزولي شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار تهران
به‌عنوان آينه‌ي تمام قد اقتصاد ايران همچنان مهم‌ترين چالش پيش‌روي
دولت تازه‌كار اصولگراست و مجموعه برنامه‌هاي اين دولت براي برون‌رفت
از بحران بازار سرمايه، تاكنون از كارايي بالايي برخوردار نبوده
است. ابعاد ركود در حالي‌كه فقط هشت ماه به پايان دوران هشت ساله‌ي رياست‌جمهوري محمد خاتمي باقي مانده بود، شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران از مرز سيزده هزار و هشتصد واحد گذشت تا اوج رونق بازار سرمايه‌ي ايران با 17 برابر شدن اين شاخص، آن هم تنها درفاصله‌ي هشت سال خودنمايي كند. ارزش جاري سرمايه‌ي موجود در بازار سهام نيز در شرايطي از 40 ميليارد دلار فراتر رفته بود كه بورس تهران بحران‌هاي بزرگي همچون كشمكش بين آمريكا و عراق، حمله‌ي عراق به كويت، محور شرارت خواندن ايران و چند كشور توسط آمريكا، واقعه‌ي حمله به كوي دانشگاه، حوادث 11 سپتامبر و حمله‌ي نظامي آمريكا به افغانستان را از سرگذارانده بود. با اين وجود در دوره‌ي 1/6/1381 الي 29/12/1381 و تحت‌عنوان كشمكش ميان آمريكا و عراق، شاخص قيمت و بازده نقدي به ترتيب 7/6 و 6/9 درصد افزايش يافت. در دوره‌ي 1/6/1380 الي 30/7/1380 و تحت‌عنوان محور شرارت خواندن از سوي آمريكا هم شاخص قيمت و بازده نقدي تنها 8/3 و 3/2 درصد افت كردند. به‌هنگام ناآرامي‌هاي 18 تيرماه سال 1378 نيز شاخص كل بورس تهران با اِعمال سياست كاهش نوسان منفي قيمت سهام سير صعودي خود را حفظ كرد. همچنين علي‌رغم اين‌كه از 1/6/1380 الي 30/7/1380 شاخص‌ها كاهش نشان داد ولي اين افت طي دو ماه رخ داد و طي نيمه‌ي دوم سال 80 شاخص كل و قيمت و بازده نقدي به‌ترتيب 5/7 و 8/10 درصد رشد كرد. اين درحالي است كه شاخص قيمت از ابتداي مردادماه 83 تا اول مهرماه 84، 23 درصد كاهش نشان مي‌دهد و عدد شاخص در ابتداي مهرماه سال جاري برابر عدد شاخص در 23/9/1382 است. بدين معني در دوره‌ي اول سهامداران 23 درصد زيان و در دوره‌ي دوم هيچ‌گونه سودي دريافت نكرده‌اند. گذشته از اين طي يازده ماه گذشته شاخص قيمت كل بورس تهران با چهار هزار واحد و 29 درصد سقوط به حدود نه هزار و هشتصد واحد رسيده است. همچنين از ارزش جاري بازار سرمايه‌ي كشور هشت ميليارد دلار كاسته شده است. اين بدان معناست كه در نه ماه گذشته هشت ميليارد دلار از ارزش سرمايه‌ي دو ميليون سهامدار ايراني كاسته شده است. بر اين اساس به‌طور متوسط هر سهامدار سه ميليون و ششصد هزار تومان زيان كرده است. شوك اول هر چند اولين علايم نگران‌كننده در روند بررسي پرونده‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در مجامع بين‌المللي در شهريور سال 83 بروز كرد ولي به‌دليل اتخاذ سياست تشنج زدايي، تعليق داوطلبانه‌ي غني‌سازي اورانيوم، ادامه‌ي مذاكره و تعامل با اروپا در دوران رياست‌جمهوري محمد خاتمي، فضاي حمايتي حاكم بر بازار سرمايه گسترش يافت و تحت‌تاثير شرايط رواني سهامداران در قبال مذاكرات هسته‌اي از شهريورماه 83، بازار سهام پس از اندكي ركود با شيب بسيار ملايمي رونق نسبي را تجربه كرد. با اين وجود ارايه‌ي طرح‌هايي چون تثبيت قيمت‌ها و كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي نمايندگان ائتلاف آبادگران در مجلس، سبب شد تا ترديد بر داد و ستدهاي بورس تهران سايه افكند. در روزهاي پاياني پاييز گذشته سهامداران بازار سهام كه رو در روي تبليغات رسانه‌اي اصولگرايان مبني بر آثار معجزه‌آساي اجراي دو طرح ياد شده قرار گرفته بودند، آرام آرام به اين نتيجه رسيدند كه دوران آزادسازي اقتصادي دوران خاتمي سرآمده و بار ديگر اقتصاد ايران به عرصه‌ي آزمون نظريه‌هاي دستوري اقتصاددانان دولت‌گرا بدل گشته است. بر اين اساس تحديد سازوكار آزاد اداره سودآور بخش‌خصوصي و تقليل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي از 670 ميليارد تومان در سال 83 به صد ميليارد تومان در هشت ماهه‌ي اول سال جاري نشان داد كه سهامداران حق‌دارند تا به‌جاي واكنش مثبت به ارايه‌ي طرح كاهش نرخ سود بانكي كه به اعتقاد برخي كارشناسان منجر به جذاب‌تر شدن بورس تهران براي سرمايه‌گذاري مي‌شود، با بيمناك شدن از افزايش دخالت دولت در اقتصاد شاخص‌هاي بورس تهران را پس از هشت سال صعود وارونه كنند. بدين ترتيب با شروع زمستان، شاخص كل بازار سرمايه از سيزده هزار و هشتصد واحد سرازير شد تا در پايان سال گذشته بازدهي سرمايه‌گذاري در بورس تهران به كم‌تر از 12 درصد برسد، نرخي كه پايين‌تر از سپرده‌گذاري در بانك‌ها، خريد اوراق مشاركت و سكه و طلا بود. شوك دوم سير نزولي شاخص كل 12 هزار واحدي بورس تهران در فصل بهار و همزمان با افزايش نگراني‌ها نسبت به نتيجه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري ادامه يافت. در اين ميان هر از چندگاهي انتشار نظرسنجي‌هايي كه حاكي از بالا رفتن شانس پيروزي كانديداهاي اصلاح‌طلبان در انتخابات سوم تيرماه بود، شاخص‌هاي بازار سهام را صعودي مي‌كرد والا شاخص كل بورس تهران همزمان با اعلام پيروزي محمود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري به يازده هزار واحد رسيده بود. سه هفته پس از پايان رقابت‌هاي انتخاباتي شاخص كل بازار سرمايه هفت درصد سقوط كرد تا سازمان بورس نگران از تشكيل صف فروش سهام اكثر شركت‌هاي بورسي دست به‌كار تدوين و اجراي برنامه‌ي كوتاه مدت خروج از ركود كند. در اين دوره با وجود ظهور علايم اميدواركننده‌اي همچون صعود تاريخي قيمت نفت در بازارهاي جهاني سهامداران بورس تهران نگران از گسترش حاكميت ديدگاه‌هاي اقتصادي سنتي و افزايش التهاب سياسي در عرصه‌ي بين‌المللي سعي كردند تا هر چه سريع‌تر از بازار سرمايه خارج شوند. شوك سوم اين پيش‌بيني‌هاي بدبينانه در آن‌زمان به‌شدت از طرف دولتمردان مورد انتقاد بود ولي دو ماه بعد با انتصاب علي لاريجاني به‌عنوان دبير شوراي عالي امنيت، سياست‌هاي راهبردي جديدي بر محوريت مذاكره و رايزني با ساير كشورهاي عضو شوراي حكام، تشويق به ايجاد ائتلاف مثلث شرق (به رهبري روسيه، چين و هند) در مقابل ائتلاف غرب و دلگرمي از افزايش بهاي نفت در صورت ادامه‌ي بحران هسته‌اي اتخاذ شد كه موجب شد بازار سرمايه وارد يك دوره‌ي بلاتكليفي شود، به‌طوري كه با انتشار اخبار اميدواركننده و گمانه زني‌هاي مثبت، روند كاهش شاخص متوقف مي‌شد و پس از مدتي مجدداً شيب منفي شاخص با رشد ملايمي به وضعيت قبل ادامه مي‌يافت. با تصويب قطعنامه‌ي پيشنهادي اتحاديه‌ي اروپا توسط شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ششمين و آخرين روز نشست تابستاني اين شورا، درباره‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران كه منجر به تصويب شرط‌هاي چهارگانه از جمله شفاف‌سازي فراتر از پادمان و پروتكل الحاقي، تعليق دايم و كامل غني‌سازي، تجديدنظر در ساختار رآكتور آب‌سنگين اراك و تصويب فوري و اجراي كامل پروتكل الحاقي شد، شاخص كل بورس به سقوط خود ادامه داد. در چنين شرايطي كه بيم از ارجاع پرونده‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران بر بازار سرمايه حاكم بود، اتخاذ مواضع مقابله‌جويانه توسط برخي مقامات از جمله اعلام خروج از پيمان NPT |و تصويب يك فوريت تعليق اجراي پروتكل توسط مجلس، مزيد بر علت شد تا در هفته‌ي منتهي به 6/7/84 شاخص كل بازار سهام بيش از 263 واحد سقوط كند. با تصويب قطعنامه و تعيين شروط چهارگانه كه توسط شوراي حكام، صف فروش سهام حدود صد شركت در كارگزاري‌ها تشكيل شد. بدين‌ترتيب تنها در فاصله‌ي چهار روز، قيمت سهام شركت‌هاي بورسي در مجموع يك‌هزار ميليارد تومان كاهش يافت و ارزش جاري بورس تهران به 32هزار ميليارد تومان تنزل كرد. شاخص كل بورس تهران نيز در آستانه‌ي چهار رقمي شدن و كاهش از ده هزار واحد قرار گرفت. در همين‌حال وزارت بازرگاني و صنايع و معادن در توافقي دوجانبه قيمت‌گذاري آزاد سيمان را لغو و اين محصول را به سبد حمايتي دولت بازگرداندند تا بر معاملات 15 درصد سهام بورس تهران قفل زده شود. متعاقب اين تصميم كه به‌معناي كاهش سودآوري كارخانه‌هاي توليد سيمان است، صف فروش سهام شركت‌هاي سيماني نيز شكل گرفت. در چنين شرايطي سازمان بورس به‌طور رسمي و از طريق سايت رسمي اين سازمان اعلام وضعيت بحراني كرد. وضعيتي كه در صورت ادامه، مانع از تحقق درآمد پيش بيني شده سه هزار ميليارد توماني در بودجه‌ي امسال از محل خصوصي‌سازي، تشديد عدم تعادل در بازار كالا، كار و خدمات، تسريع خروج سرمايه از كشور و فعال‌سازي دوباره‌ي بازارهاي موازي خواهد شد. مسايلي كه رخداد هر يك از آن‌ها كافيست تا شعارهاي اقتصادي دولت را در ورطه‌ي عمل به چالش كشد. | بنابراين به‌منظور شناسايي علل سقوط شاخص بورس در روزهاي پاياني هفته‌ي منتهي به 8/7/84 جلساتي ميان مديران بانك‌ها، بورس، مديران كارگزاري‌ها و شركت‌هاي حقوقي، كارشناسان، دبيركل بورس اوراق بهادار و طهماسب مظاهري، معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت ارزيابي راهكارهاي بازگشت وضعيت عادي به بورس برگزار شد. در اين جلسات اوضاع بورس با توجه به تحولات سياسي و پرونده‌ي هسته‌اي مورد بحث قرار گرفت و دليل افت شديد شاخص طي روزهاي اخير عمدتاً رواني تشخيص داده شد. همچنين حاضران، تاثير پرونده‌ي هسته‌اي بر موقعيت فعلي بازار سرمايه را در روزهاي اخير تعيين كننده دانستند و تاكيد كردند اين موضوع ريسك را در بازار سهام بالا برده و موجب افزايش عرضه‌ي سهام براي فروش شده است و خواستار تصميم‌هايي از طرف دولت جهت فروكش كردن هيجان فعلي براي فروش سهام در تالارهاي بورس شدند. با اين وجود دولت با برگزاري دو جلسه‌ي ويژه كه در هفته‌ي دوم مهرماه برگزار شد بر اين باور تاكيد كرد كه گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در باب ميزان تاثير مذاكرات هسته‌اي و اقدامات كنترلي دولت در مورد قيمت برخي محصولات از جمله سيمان چندان قانع‌كننده نيست. بر اين اساس دولت با برگزاري جلساتي با مديران موسسات قرض الحسنه، بانك‌ها و سرمايه‌گذاران نهادي سعي كرد تا آن‌ها را براي خريد كلان سهام در صف فروش ترغيب كند. اين تصميم با اين سابقه‌ي ذهني اتخاذ شد كه در دو هفته پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان با خريد ده ميليارد تومان سهام در صف فروش سعي كرده بود تا حدودي از افت شاخص‌هاي بورس تهران بكاهد. رييس جمهوري نيز به سهامداران وعده داد تا نهادهاي دولتي فعال در بورس كه بيش از 70 درصد سهام شركت هاي بورسي را در اختيار دارند به زودي با خريد سهام در حال فروش آرامش را به بازار باز مي‌گردانند. با اين وجود افت شاخص كل بورس تهران تا اواسط آبان‌ماه به بيش از 1200 واحد و هشت درصد رسيد. بدين ترتيب قفل معاملات سهام همچنان بسته باقي ماند. شوك چهارم در حالي‌كه محمود احمدي‌نژاد طي چهارماه گذشته انتقادهاي پياپي را عليه سيستم بانكي مطرح كرده بود و يكي از برنامه‌هاي اساسي خود را اصلاح ساختار بانك‌ها اعلام كرده بود، ولي اقدام سريع او براي بركناري مديران عامل بانك‌هاي دولتي، اين گمانه را در ميان كارشناسان تقويت كرد كه اين اقدام او با هدف تنبيه بازار پول به‌دليل كوتاهي در كاهش بحران بازار سرمايه صورت گرفته است. محمود احمدي‌نژاد در تندترين اظهارات عليه سيستم بانكي تحت مالكيت و نظارت دولت، روز پنجشنبه 29 مهرماه در جمع استادان بسيجي دانشگاه‌ها گفت كه از اين پس اصرار دارد در همه‌ي جوامع موضوع كاركرد بد بانك‌ها را مطرح كند. محمود احمدي‌نژاد در حالي سيستم بانكي را به كوتاهي در رفع بحران بيكاري اقتصاد ايران متهم كرد كه بر اساس تكليف دولت بخش اعظمي از تسهيلات بانك‌هاي دولتي بايد با بهره‌هاي اندك صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به اقشار كم‌درآمد بابت اموري چون ازدواج جوانان شود. اين درحالي است كه شهرداري تهران پس از خروج او از رياست آن با كمبود منابع مالي در تامين وام‌هاي ازدواج رو به رو شده است. هم اكنون يك ميليون نفر در صف دريافت وام ازدواج شهرداري تهران قرار دارند و بودجه‌ي 200 ميلياردي اين بخش يك سال پس از فعال شدن، كفاف متقاضيان را نمي‌دهد. همچنين بسياري از خدمات پرهزينه‌ي بانك‌هاي دولتي همچون دريافت قبوض آب و برق و تلفن بدون انگيزه‌ي اقتصادي و با رسالتي اجتماعي صورت مي‌گيرد و بخش قابل توجهي از درآمدهاي بانك‌ها صرف هزينه‌ي شعب زيان‌ده و تورم نيروي انساني مي‌شود. در حال حاضر در شانزده هزار و دويست شعبه‌ي بانك‌هاي دولتي بيش از 173 هزار نفر مشغول به كارند. گذشته از اين مطابق آمار رسمي وزارت صنايع و معادن هزينه‌ي ايجاد هر شغل صنعتي پايدار نزديك به 27 ميليون تومان است و مطابق قانون، ايجاد شغل از وظايف بانك‌هاي دولتي نيست. كارشناسان مسايل بازار پول معتقدند، بانك‌ها به‌طور طبيعي بايد به آن بخش از طرح‌هاي توليدي و صنعتي وام پرداخت كنند كه بازدهي مطلوبي دارد. بر اين اساس لزوما پروژه‌هاي متكي بر استفاده از نيروي كار ايراني كه بهره‌وري كمي دارد، بازدهي لازم را براي اخذ وام و تسهيلات بانكي ندارند. او همچنين روش‌هاي جاري در سيستم بانكي را علت افزايش هزينه‌هاي مديريت پول در كشور خوانده و خواستار كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي شده است. در شرايطي كه نرخ تورم اقتصاد ايران در خوشبينانه‌ترين حالت 15 درصد است، تك‌رقمي كردن نرخ سود تسهيلات بانك‌هايي كه تحت اداره‌ي پرهزينه‌ي دولت قرار دارند، آن‌ها را به‌سمت زيان‌دهي پيش خواهد برد و دولت را ناچار به اعطاي يارانه‌هاي كلان از محل حساب ذخيره‌ي ارزي خواهد كرد. در حال حاضر دولت بدهكارترين مشتري به سيستم بانكي است. جمع كل بدهي‌هاي دولت در سال 83 به 8/23 هزارميليارد تومان رسيده كه نزديك به 13 هزارميليارد تومان آن مربوط به شركت‌هاي دولتي و ده هزارميليارد تومان نيز به دولت مربوط مي‌شود. بنابراين با كاهش بيش‌تر نرخ سود تسهيلات بانكي نه تنها بانك‌ها بلكه دولت نيز به‌سمت ورشكستگي حركت خواهد كرد. همچنين در شرايطي كه بازار سرمايه‌ي ايران بازده منفي دارد و بخش توليدي اقتصاد ايران نيز با ركود مواجه است، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منجر به تشديد فرار سرمايه‌ها و حركت پس اندازهاي عمومي به‌سمت توسعه‌ي بازارهاي مبتني بر دلالي و واسطه‌گري مي‌شود. اظهارات محمود احمدي‌نژاد كه اعلام مانيفست سيستم بانكي در دوره‌ي رياست جمهوري او ارزيابي شد با سكوت مديران عامل بانك‌هاي دولتي كه 24 سال است تحت نظام بانكي بدون ربا فعاليت مي كنند، مواجه شد تا گمانه‌زني‌ها براي تعيين مديران تازه‌نفس آغاز شود. بدين ترتيب جمالي مدير پيشين حراست بـــانك كشاورزي به مديرعاملي بانك رفاه انتخاب شد و عبدالحميد انصاري مدير بخش بازرگاني و مسوول تيزرهاي تـــــبليغــاتي ســــازمان صداوسيما به جاي ولي الله سيف مديرعامل بانك ملي شد. داوود اسكندري از اعضاي انجمن اسلامي بانك تجارت نيز براي مديرعاملي اين بانك در نظر گرفته شد. جانشين بهاءالدين حسيني هاشمي مديرعامل بانك صادرات نيز حميد برهاني مدير امور بين‌الملل و مدير منطقه خليج فارس همين بانك شد. حسن نوربخش مديرعامل صندوق بخش كشاورزي وزارت كشاورزي هم به جاي جلال رسول اف براي تصدي مديريت عاملي بانك كشاورزي انتخاب شد. | همچنين علي ديوان دري عضو هيات مديره‌ي بانك ملت به‌عنوان مديرعامل جديد اين بانك معرفي شده و احمد درخشنده از اعضاي هيات مديره‌ي بانك ملت به مديريت عاملي بانك سپه و جانشيني محمود رضا خاوري برگزيده شده است. احمد فرشچيان مديرعامل بانك مسكن هم جاي خود را به احمد حسن كاري داده است. ولي برخلاف انتظار اكثر صاحبنظران، رييس‌كل بانك مركزي در مراسم معارفه‌ي مديران جديد بانك‌ها به مردم وعده داد كه هيچ تغييري در سياست‌هاي نظام بانكي ايجاد نخواهد شد. بر اين اساس اين گمانه در ميان تحليل‌گران مسايل بازار پول تقويت شد كه اقدام سريع دولت در بركناري مديران بانك‌ها بر پايه‌ي برنامه‌ي كوتاه‌مدت دولت احمدي‌نژاد براي پايان‌دادن به بحران يازده ماهه‌ي بورس تهران است. با اين وجود تحليل‌گران مسايل بازار سرمايه بر اين باورند كه تغيير مديران عامل بانك‌هاي دولتي از اين جهت كه حاوي اين پيام به بازار سرمايه است كه به‌زودي مديران عامل شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري كه تحت نظارت بانك‌ها اداره مي‌شوند، تغيير خواهند كرد. بدين ترتيب بورس تهران وارد يك دوره‌ي انتظار تازه شد. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بي‌انگيزه‌تر معاملات سهام را پي‌گيري كردند و سهامداران هم خريد سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را كه در آستانه‌ي تغيير مديران و استراتژي اداره قرار دارند با ريسك بالايي ارزيابي كردند. بنابراين شاخص كل بورس تهران در جريان مبادلات هفته‌ي سوم آبان‌ماه در آستانه‌ي سقوط به محدوده 9700 واحد قرار گرفت و كارشناسان تكنيكي بازار سرمايه، هشدار دادند كه در صورت ادامه‌ي وضع موجود شاخص كل بورس تا 9500 واحد كاهش يابد. شوك پنجم در پي ركود در بورس اوراق بهادار و كاهش رونق در برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي در چهارماه اخير، سرمايه‌هاي كلاني به‌سوي بانك‌هاي خصوصي سرازير شد. اين بانك‌ها نسبت به بانك‌هاي دولتي سود بيش‌تري به سپرده‌ها پرداخت مي‌كردند اما در پي اعلام به بانك‌هاي دولتي براي كاهش نرخ سود تسهيلات، بانك‌هاي خصوصي نيز به تجديدنظر در سود تسهيلات و سپرده‌هاي خود پرداختند. بانك‌هاي خصوصي در هفته‌هاي اخير روزانه بيش از پنج ميليارد تومان سپرده‌گذاري جديد داشته‌اند ولي به‌دليل ناتواني از تخصيص بهينه‌ي اين حجم از سپرده و تحت‌تاثير انتقادات دولت ناچار سود سپرده‌هاي خود را تا يك و نيم درصد كاهش دادند. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه محمود احمدي‌نژاد طي سه ماه گذشته دو بار در سخنراني‌هاي خود به انتقاد از عملكرد بانك‌هاي خصوصي پرداخته و گفته بود: (بانك‌هاي خصوصي نيز ماجرايي براي خود دارند. يكي از بانك‌هاي خصوصي در مدت چهار سال، سرمايه‌اش از 150ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است.) هر چند بانك‌هاي خصوصي از طريق پذيره‌نويسي سهام در بازار سرمايه و كاملا قانوني افزايش سرمايه‌هاي خود را به ثبت رسانده‌اند ولي به‌نظر مي‌رسد محمود احمدي‌نژاد براي تحقق شعار خود مبني بر تئوريزه كردن مبارزه با ربا خواري و نرخ بهره‌هاي بالا، بانك‌هاي خصوصي را نيز به‌عنوان رقباي دولت تحت فشار بيش‌تري قرار داده است. محمود احمدي‌نژاد معتقد است بانك را نبايد به‌عنوان بنگاه سودآور اقتصادي در نظر گرفت بلكه دولت با حمايت مالي از بانك‌ها، بايد زمينه‌ي خدمات‌دهي پولي آن‌ها به اقشار نيازمند را با هزينه‌هاي اندك فراهم كند. بر اين اساس فلسفه وجودي بانك‌هاي خصوصي كه با انگيزه‌ي كسب سود تأسيس شده‌اند زير سوال رفته است. بنابراين طي چهار ماه گذشته بهاي سهام سه بانك خصوصي عضو بورس تهران كه متهم به اخذ نرخ سودهاي بالا از مردم هستند از محدوده‌ي 700 تا 800 تومان به محدوده‌ي 200 تا 300 تومان كاهش يافته است. هر چند در اين مدت اين بانك‌ها افزايش سرمايه‌هاي كلاني را به ثبت رسانده‌اند ولي نزول بهاي سهام آن‌ها بيش از ميزان افزايش سرمايه بوده است. شوك ششم كارشناسان معتقدند در صورتي كه شاخص كل بورس تهران 550 واحد ديگر كاهش يابد، ركود فعلي بورس تهران به بالاترين حد در طول تاريخ 40ساله‌ي بورس در ايران بدل خواهد شد. پيش از اين بالاترين حد سقوط بورس تهران مربوط به ركود مستمر بازار سهام در سال هاي 1374 و 1375 بوده كه افت شاخص كل بورس تهران به 33 درصد رسيده بود و شاخص كل بازار سرمايه از 2250 به 1500 واحد تنزل كرده بود. با توجه به اين كه 420 شركت عضو بورس تهران از جمله سودآورين و بزرگ‌ترين شركت‌هاي صنعتي كشور هستند، بيم آن مي‌رود كه در صورت دامنه‌دارتر شدن ركود بورس تهران عدم تعادل جدي بازار كالا را در بر بگيرد. در اين صورت با كاهش توان بازار سرمايه براي تامين مالي شركت‌ها، ظرفيت توليد و اشتغال در كشور كاهش خواهد يافت و بر ابعاد ركود اقتصادي و رشد نرخ تورم افزوده خواهد شد. شوك هفتم در حالي كه دولت محمود احمدي‌نژاد بر اين باور است كه به‌زودي و با فعال شدن شركت‌هاي بزرگ در خريد سهام در معرض فروش رونق نسبي به بورس تهران باز مي‌گردد، بسياري از كارشناسان معتقدند كه نسخه‌ي تجويزي دولت براي پايان دادن به بحران ركودي بازار سرمايه خود شوك جديدي را به بورس تهران وارد خواهد آورد. چرا كه اگر مطابق گفته‌ي رييس‌جمهوري قرار است با خريد 30درصد سهام در اختيار سهامداران حقيقي و خرد توسط شركت‌هاي دولتي آرامش به بورس بازگردد در اين صورت بازار سرمايه كشور كاملا دولتي شده و ماهيت اساسي خود را از دست خواهد داد. گذشته از اين اگر حتي 8 درصد سهام 32 هزارميليارد توماني موجود در بورس تهران از سوي شركت‌هاي دولتي خريداري شود مجموع واگذاري‌هاي صورت گرفته توسط سازمان خصوصي‌سازي در 14 سال گذشته تباه خواهد شد و دوباره براي خصوصي‌سازي 2200 ميليارد تومان سهام دولتي بايد 14 سال زمان صرف كرد .همچنين اگر تا چند روزي كه تا پايان مهلت اتحاديه‌ي اروپا براي جمهوري اسلامي باقي مانده، تفاهمي ميان دو طرف برقرار نشود و در بعد اقتصادي نيز سياست‌هاي كنترلي افراطي همچون تثبيت قيمت‌ها از دستور كار اصولگرايان خارج نشود آن‌گاه خريد گسترده‌ي سهام از سوي شركت‌هاي بزرگ دولتي به‌معناي تحميل زيان به وجود آمده در بورس تهران به بدنه‌ي دولت است و از كارايي قابل قبولي براي بازگرداندن رونق به معاملات بازار سرمايه برخوردار نخواهد بود. آن‌چنان كه در طول يك ماه گذشته با وجود اعلام ورود سيمان به بورس فلزات، كاهش دامنه‌ي نوسان منفي قيمت سهام شركت‌ها و معرفي ابزارهاي جديد مالي در بورس، سهامداران واكنش مثبتي از خود نشان ندادند. |
| بازگشت به صفحه اول |