بازگشت به صفحه اول

 

 
 

 

آه اگر آزادي / سرودي مي‌خواند كوچك / همچون گلوگاه پرنده‌اي ...........

با درود به همه جان باخته‌گان راه آزادي ايران

و تجديد پيمان با تمامي آزادي خواهان دموكرات و سكولار ايراني

 

هم ميهنان گرامي،   در اين روزهاي بحراني از تاريخ كشورمان كه رژيم حاكم بر بن‌بست رسيده، نهادهاي مدني در حال شكل‌گيري و مبارزات مردمي روند اعتلايي به خود گرفته، وظيفه مبارزان سياسي است كه با شفاف نمودن مواضع خود، سازمان‌ها و احزاب مربوط را در مسير ايجاد يك نهاد ملي دموكراتيك‌سازي براي استقرار جامعه مدني، كليه مقدمات لازم كه گاها به تشكيل دولت موقت بينجامد را هدايت كنند.

از اين رو ج‌آ‌ا (جنبش آزادي ايرانيان و جنبش مستقل دانشجويي) لازم مي‌داند كه در اين لحظات سرنوشت‌ساز مواضع اصولي خود را همراه با تعاريف مختصري از واژه‌هاي كليدي به استحضار همه ايرانيان و فعالان سياسي داخل و خارج از كشور برساند. زيرا در شرايط حاضر عده‌اي فرصت‌طلب در پي واژه‌هاي كلي و مبهم تمايلات انحصارطلبانه خود را پنهان كرده‌اند، آن را نه تنها يك راهكار سياسي مثبت براي دست‌يابي به يك توافق جمعي پايه در مسير آزادي و دموكراسي براي استقرار حاكميت مردم و حفظ منافع ملي ارزيابي مي‌كنيم بلكه با اعلام مواضع اصولي و شفاف در تريبون‌هاي عمومي و جهاني همراه با به چالش كشاندن فرصت طلبان به نيروهاي دمكرات و سكولار اين امكان را فراهم مي‌آورد كه با آگاهي از نقاط افتراق و اشتراك يكديگر نسبت به درك متقابل و ايجاد زمينه‌هاي همگرايي با يكديگر به همكاري و تعامل برخيزند.

ما خواهان جدايي دين از نظام حكومتي آينده و نهادينه‌سازي آزادي‌هاي مدني در ساختار سياسي – حقوقي جامعه و بر پايه دموكراسي، و رعايت حقوق بشر در سراسر كشور هستيم. بر اين باوريم كه بايد از حوزه اجتماعي به حوزه سياسي رسيد تا دموكراسي از پايين شكل گرفته و دموكراسي سكولار كه سرنوشت محتلاي بشر امروزي است به نحو احسن پايه‌گذاري شود.

ما ديگر به انقلاب به معناي خشونت‌بار آن نياز نداريم بلكه به يك گستره جديد كه راه‌نوي را به روي ما بازگشايد نيازمنديم. ما اين توانايي و دانايي راداريم كه دست به راهكارهاي جديد و آزموده بزنيم و تحولات اساسي و ساختاري همه جانبه هنري، احساسي، ادبي و در كل انساني را در كشورمان به عنوان بخشي از جامعه جهاني رخ داده مي‌پذيريم و برآنيم كه مسير توسعه و تكامل جامعه را بايد با آن همراه و بر آن منطبق سازيم. بايد خودمان را با نيازهاي جديد تطبيق دهيم و تحت تأثيرات روند جهاني‌شدن تماميت خانواده بشري و براساس نيازهاي جامعه امروز ايراني ساختار حقوق – سياسي نويني را پايه‌گذاري كنيم تا بتوانيم رفع مشكلات را هر چه سريع‌تر پاسخ داده و طراحي، مهندسي و مديريت جامعه را براي مواجهه با چالش‌هاي پيش رو به آمادگي‌هاي لازم برسانيم. بنابراين ما به يك انقلاب اجتماعي دموكراتيك براي تغيير و باز تعريف ارزش‌ها و گشودن افق‌هاي نوين در كشور نياز دارم و در اين راه از همه ايرانيان داخل و خارج كشور انتظار داريم كه دين تاريخي خود را به مردم و ميهن ادا نمايند.

ما نقش نيروهاي خارجي در تغيير و تحولات دويست ساله اخير كشورمان را غيرقابل انكار مي‌دانيم ولي نخست بر اين باوريم كه هرگز فشار خارجي به تنهايي نمي‌تواند راه به سوي تغييرات زيربنايي دموكراتيك بگشايد بلكه شكل‌گيري و انسجام نيروهاي فعال داخلي براي ايجاد اين تغييرات سياسي اجتناب‌ناپذير است و بايستي كه با هماهنگي ايرانيان خارج از كشور هم پايگاه اجتماعي تغييرات دموكراتيك در درون كشور فراهم آيد و هم از حمايت‌هاي جامعه جهاني بهره‌مند شويم.

هم ايرانياني كه براي تغييرات دموكراتيك تلاش مي‌كنند بايد تمام توان خود را جهت ارائه طرح و برنامه براي به ثمر نشستن اين خواست همگاني متمركز نمايند تا بتوانيم رژيم حاكم را كه به طور مسلح در برابر تغييرات دموكراتيك ايستادگي مي‌كند مغلوب نماييم. اصرار رژيم بر تداوم سياست‌هاي ظالمانه و استبدادي همراه با خودداري از پذيرش ابتكار عمل‌هاي مسالمت‌آميزي كه نيروهاي اپوزيسيون ارائه مي‌دهند پيامدهاي ايران سوزي را به دنبال خواهد داشت.

بيش از همه لازم مي‌دانيم كه رئوس موضوعات عام جنبش آزادي‌خواهي و دموكراسي طلبي به بحث همگاني در سراسر كشور تبديل شود و در اين راه براي پيش آمادگي ذهني مردم بايستي به توليد و توزيع اطلاعات پايه به صورت ساده و همه فهم براي سازماندهي نهادهاي مدني اقدام كنيم تا در هنگامه پيش‌رو تمام هم‌ميهنان خود راساً تصميمات آگاهانه‌اي را اتخاذ و براي نيل به آنها با از خودگذشتگي اقدام نمايند تا اين بار نيز چون انقلاب 57 به بيراهه كشيده نشويم.

1- دموكراسي: دموكراسي يك نظام مردمي است. حاكميت مردم بر مردم و براي مردم است. جامعه انساني مراحل مختلفي را طي كرده تا به اين نظم اجتماعي كه مبتني بر ارزش‌هاي انسان دوستانه و در حقيقت عالي‌ترين نظم موجود در جهان است نايل آيد. دموكراسي جوهره‌اي دارد كه با بافت فرهنگي تمام جوامع بشري سازگاري دارد زيرا در قالب افكار متفاوت شكل مي‌گيرد و قوام مي‌يابد و نه در صورت فكري و تلاش براي يكسان سازي جامعه.

دموكراسي يعني توزيع متوازن قدرت سياسي و مشاركت مؤثر و قانونمند همگاني در فرايند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و لذا در تمام زمينه‌هاي ملي و محلي هرگز اجازه نمي‌دهد كه يك شخص يا يك گروه مشخص و دائمي به تصميم‌گيري و اعمال اراده بپردازد. يعني كه دموكراسي نظامي است كه ابزارهاي كنترل و نظارت بر قدرت سياسي را به نهادهاي مدني مستقل از حكومت تفويض مي‌نمايد و حتي حضور دولتمردان منتخب را موقتي و قدرت آنان را محدود مي‌نمايد. بطور خلاصه تحقق دموكراسي به چند موضوع بستگي دارد از جمله آزادي بيان، آزادي اطلاع‌رساني، آزادي احزاب، انتخاب آزاد و نيز تمركز زدايي از قدرت سياسي است.

(موارد 2 و 3 از نامة ارژنگ در حين انتقال به خارج از زندان دچار مشكل شده كه كاملاً ناخوانا مي‌باشد.)

4- سكلاريته (حكومت غيرديني): سكولاريته كفر و بي‌ديني نيست ولي چون باورهاي ديني و ايدئولوژيك را مربوط به عرصه‌هاي شخصي مي‌داند هرگونه ابتناي مناسبات و روابط اجتماعي برپايه آموزه‌هاي ديني و ايدئولوژيك را كه مرزهاي رسي و منافع ملي را مخدوش مي‌كند را نمي‌پذيرد. در عصر مدرن و در دنياي ارتباطات و عصر انفجار اطلاعات نيز چون كاربرد ابزارهاي سنتي ديگر وجود ندارد، سكولاريته تلاش مي‌كند كه آتوريته ديني، موروثي و.... را از عرصه زندگي سياسي و اجتماعي بزدايد. زيرا معتقد است كه انسان بايد خود فكر كند و با هدايت خرد همگاني عمل كرده و امور را تغير و اصلاح نمايد. در يك حكومت سكولار رهبران نه از آسمان كه اهل زمين هستند نه ملكوتي‌اند و نه موهبت الهي يا آيات الهي و نمي‌توانند مردم را رعيت يا سياهي لشگر به حساب آورند.

5- احزاب: احزاب به عنوان متعادل كننده فضاي سياسي كشور بايستي نماينده جريان‌هاي فكري موجود در جامعه باشند و برنامه‌ها و خواست‌هاي مشخص سياسي ارائه نمايند. حزب بايد در حوزه اجتماعي شكل بگيرد و سپس به حوزه سياسي راه پيدا كند. احزاب دولت ساخته هرگز نمي‌توانند تعارض‌ها و رقابت‌هاي اجتماعي را قانونمند نمايند. احزابي كه ريشه در گرايشات سياسي – فكري جامعه دارند مي‌توانند حركت‌ها و جنبش‌هاي مردمي را به سوي مشاركت مدني هدايت كنند و به عنوان ميانجي ميان مردم و حكومت باعث شوند كه نه اكثريت بر اقليت ستم‌روا دارد و نه دولت بر مردم ظلم كند.

6- زنان: حقوق زن حقوق بشر است. ما به تساوي حقوق زن و مرد معتقديم و ضمن تقبيح هرگونه تعبيض و تعصب بويژه در زمينه نابرابري‌هاي جنسيتي، همراه با احترام عميق به حقوق زن و حمايت از تمامي جنبش‌هاي غيرحكومتي زنان ايراني بر اين باوريم كه در طول تاريخ ايران زنان نيز دوش به دوش مردان براي آزادي مردم و سرزمين‌شان مقاومت به ايستادگي و مبارزه نموده‌اند. در دو دهه اخير نيز عليرغم سلطه حاكميت زن‌ستيز كنوني، زنان ايراني توانسته‌اند در عرصه‌هاي مديريت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به ويژه در عالي‌ترين سطوح دانشگاهي برابري خود را به طرز بارزي به اثبات برسانند و از اعمال هرگونه محدوديت را بر آن روا نمي‌دانيم.

7- حقوق بشر: نمي‌توان دستاوردهاي جهان مدرن و ارزش‌هاي بي‌شمار آن را به ويژه در باب حقوق فردي منكر شد. قوانيني بين‌المللي را محترم شمرده و ارزش‌هايي مانند حق كار، مسائل اخلاقي و انساني، حفظ محيط زيست، حقوق زنان و در رأس همه آنها اعلاميه جهاني حقوق بشر را كه سازمان ملل متحد به رسميت شناخته مي‌پذيريم و مفاد منابع در آنها را نه تنها پلي بين قانون و اخلاق بلكه حقوق تصريح شده در آن را مبناي ساختار سياسي و حقوقي قانون اساسي آينده كشور و قوانين اجرايي مي‌دانيم.

8- مطبوعات: به عنوان ركن چهارم دموكراسي و آيينه تمام نماي حقايق اجتماعي رسالت بزرگي در انعكاس كليه مسائل مبتلا به كشوري اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي اخبار و وقايع روزمره زندگي مردم دارد. ساختار سياسي – حقوقي كشور در آينده بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه نتواند به استقلال رسانه‌هاي چاپي و غيرچاپي كمترين خدشه‌اي را وارد كند زيرا تجربه تاريخي نشان داده كه تسلط قدرت سياسي بر رسانه‌ها و مطبوعات بدون ترديد فساد برانگيز و فاجعه‌بار است.

در خاتمه تاكيد مي‌نماييم كه در شرايط حاضر با شتاب گرفتن روز افزون در كنش‌هاي اجتماعي – سياسي و شكل‌گيري عقلاني و منطقي نمادهاي مدني غيرحكومتي اعم از اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كارگري در ميان اقشار مختلف مردم از پايين به بالا و با ماهيتي دموكراتيك و آگاه از حوق مدني و سياسي خويش بيش از پيش نياز به آگاهي و اطلاع مردم از نظرات انديشمندان، مبارزان، احزاب و گروه‌هاي سياسي اپوزليسيون ضرورت مي‌يابد. اين امر فضاي موجود را به سوي روشن و شفافيت در مواضع افراد و گروه‌هاي سياسي سوق مي‌دهد تا براي ضمن تفكر و بررسي‌هاي لازم بسوي بهترين آلترناتيوي براي احقاق حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي خويش حركت نمايند. بدون شك اعلام مواضع سياسي، خط‌كشي در راستاي حذف ديگران نيست بلكه تمايز نهايي درخواست، تفكر، اراده و تصميم مردم تجلي مي‌نمايد و آنان كه با تاكتيك ابهام در مواضع سياسي خود، عوام‌فريبانه سوداي ديكتاتوري خانوادگي يا استبداد مذهبي را در قالبي لاييك يا سكولار به صورت موروثي يا غيرموروثي در سرمي‌پرورانند چاره‌اي جز تمكين در برابر خواست همگاني مردم براي دموكراسي واقعي و تغيير در تفكرات و روش‌هاي پيشين نخواهند داشت.

ايران هرگز نمي‌ميرد

زنداني مركزي بندر عباس – ارژنگ داوودي – (آبان‌ماه 1384 خورشيدي)

 

فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان            آن گه شود پديد كه نامرد و مرد كيست

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ديدگاه