محسن هاشمي اعلام خطر کرد

مخالفت احمدی نژاد با کمک به مترو تهران

در آخرين جلسه شوراي اقتصاد، رييس جمهور با مخالفت با هفتاد در صد بودجه مترو تهران، عملا برنامه هاي گسترش خطوط مترو و ادامه کار آن را متوقف کرد. اين تصميم که بر خلاف برنامه ريزي هاي قبلي صورت مي گيرد عملا به معناي تعطيل مترو و برکناري محسن هاشمي است که علي رغم خواست رييس جمهور، شهردار تهران وي را در سمت خود ابقا کرده بود.

محمود احمدي نژاد در زمان شهرداري تهران هم يک بار به هيات مديره مترو دستور داد که به عنوان صاحبان اکثريت سهام مترو، مديرعامل آن را برکنار کنند. اين دستور به جلسه هيات مديره هم کشيد و محسن هاشمي هم عمليات تحويل را آغاز کرد اما با معوق ماندن جلسه هيات مديره که به حد نصاب نرسيد، اين موضوع معوق ماند. طرفين ترجيح دادند که منتظر نتيجه انتخابات رياست جمهوري باشند.

همزمان با ناموفق ماندن محمود احمدي نژاد در برکنار کردن محسن هاشمي، به دستور وي هيات هاي بازرسي شهرداري تهران و سازمان بازرسي کل کشور روزهاي متمادي به بازرسي بخش هاي مختلف مترو پرداختند و ماه ها به حسابرسي و بررسي مسائل مالي اشتغال داشتند. اين بررسي ها به هيچ نتيجه قابل تبليغي نرسيد.

مترو تهران در ادامه درخواست هاي قبلي خود براي اجراي آن چه در برنامه ها بوده و از جمله ادامه خطوط مترو تا گلشهر کرج و مرقد امام در خواست بودجه اي معادل بيست ميليارد تومان کرده بود که وزارت کشور بعد از بررسي هاي متعدد هفده ميليارد آن را مجاز دانست اما احمدي نژاد در جلسه شوراي عالي اقتصاد که رياست آن را به عهده داشت با پيشنهاد وزارت کشور مخالفت کرد و تنها پنج ميليارد تومان را اجازه داد.

گفته مي شود يکي از علت هاي اصلي مخالفت احمدي نژاد با پرداخت کمک تعهد شده دولت به مترو، دستور عمل قبلي وي است که از وزيران خود خواسته بود کساني را که در انتخابات رياست جمهوري از رقيب وي حمايت کرده بودند از سمت هاي مديريتي دور کنند. بر همين اساس دستور برکنار مديرعامل مترو تهران هم صادر شده بود که باقر قاليباف در اولين روزهاي انتصاب خود به شهرداري آن را ناديده گرفت و در نتيجه محسن هاشمي در مقام خود ماندني شد.
***
مخالفت شوراى اقتصاد با بودجه پيشنهادى وزارت كشور در شرايطى صورت مى گيرد كه متروى تهران هم اكنون در بخش بهره بردارى خود با بيش از ۱۱ ميليارد تومان بدهى روبه رو است. اين مساله هم اكنون نگرانى هاى بسيارى را پيرامون آينده متروى تهران در نحوه خدمات رسانى منظم به يك ميليون مسافر روزانه پديد آورده است.

به دنبال رد هفتاد در صد از کمک هاي دولت به مترو، محسن هاشمي در نامه اي به باقر قاليباف شهردار تهران نوشت : "با توجه به اين مساله [كاهش يارانه] قطعاً در بخش بهره بردارى مترو دچار بحران خواهيم بود." محسن هاشمى در بخش ديگرى از نامه خود افزوده است: "به نظر مى رسد با عنايت به نظر رئيس محترم جمهور در جلسه شوراى اقتصاد مبنى بر كفايت اين مبلغ براى متروى تهران، تا پايان سال مبلغ ديگرى بابت يارانه بليت متروى تهران تصويب نشود و اعتبار تصويبى مذكور مبلغ نهايى در سال ۸۴ باشد. لازم به ذكر است كه حتى در صورت پرداخت كامل اين اعتبار اين مبلغ از اعتبار تصويبى سال ۸۳ نيز كمتر است كه با توجه به افزايش خطوط بهره بردارى شده مترو در سال ۸۴ و افزايش قيمت ها نسبت به سال ۸۳ اين كاهش بودجه كاملاً غيرمنطقى است."

محسن هاشمى اظهار كرده است: "هم اكنون نيز با گذشت حدود ۹ماه از سال و با عنايت به پرداخت هاى انجام شده توسط شهردارى تهران كه معادل ۸/۷۳ درصد از سهميه ۹ماه ابتداى سال بودجه مصوب مترو است قطعاً دچار بحران خواهيم شد." وى هدف خود از اين نامه نگارى را "اعلام هشدار" عنوان كرده و در پايان آورده است: "شركت مترو تمام تلاش و پيگيرى هاى خود را از طريق وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور جهت افزايش سهم دولت به كار بسته است كه متاسفانه هيچ گونه نتيجه اى در بر نداشته است."

بنابراين و با توجه به در نظر داشتن اين نكته كه پس از راه اندازى و بهره بردارى از خطوط مختلف متروى تهران در سال ۱۳۷۷ حيات اين شبكه همواره وابسته به كمك شهردارى و دولت بوده است اين نكته دور از ذهن نخواهد بود كه با مصوبه شوراى اقتصاد شركت مترو ظرف ماه هاى آينده سخت ترين شرايط پس از افتتاح را تجربه كند.

متروى تهران در بخش بهره بردارى داراى ساليانه ۶۰ ميليارد تومان هزينه است كه از اين ميزان ۱۲ ميليارد از طريق فروش بليت و مابقى از سوى دولت و شهردارى تامين مى شود. حال با توجه به مصوبه شوراى اقتصاد هزينه هاى متروى تهران درحالى ثابت مانده كه در مقابل ۱۲ ميليارد تومان از ميزان يارانه هاى دولتى به اين بخش كم شده است. بنا بر مصوبه شوراى شهر، شهردارى نيز تنها مجاز به كمك ۲۰ ميلياردى به مترو تهران است كه تا به امروز بيش از يازده ميليارد تومان از اين تعهد پرداخت شده و ۹ ميليارد ديگر باقى مانده است. بنابراين با يك معادله ساده نيز اين نكته نمايان مى شود كه متروى تهران در پايان سال با يك كسرى بودجه ۲۳ ميليارد تومانى مواجه خواهد بود كه بى ترديد لطمات عمده اى را به شبكه خدمات رسانى آن به شهروندان وارد خواهد كرد. نكته اى كه وزارت كشور نيز با عنايت به آن در متن پيشنهادى خود به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعلام كرده بود: در صورت عدم تامين يارانه تخصيصى دولت براى جبران هزينه هاى جابه جايى مسافران توسط مترو نه تنها امكان دستيابى به اهداف برنامه چهارم را غيرممكن مى سازد بلكه مشكلات متعدد اجتماعى را تشديد مى نمايد.بنابراين شهردارى تهران كه هم اكنون با معضلات ساختارى فراوانى مواجه است از اين پس بايد با چالش جديدترى كه عبارت است از كمبود اعتبار در بخش حمل و نقل عمومى دست و پنجه نرم كند.

شرق در شماره روز يکشنبه خود از قول مسوول دبيرخانه شوراى اقتصاد نوشت "پرونده واگذارى يارانه هاى دولتى به مترو بسته نشده و امكان ادامه آن وجود دارد." بهروز اخلاقى گفت: "در اين مصوبه شوراي اقتصادي ذكر شده كه اين ۵ ميليارد تومان على الحساب است."