| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| نزديك به صد روز است كه دولت آقاي احمدي‌نژاد، زمام
امور اجرايي كشور را در چنگ گرفته است. رييس‌جمهور و همكارانش در دولت
و هم‌فكران او در بيرون از دولت در اين‌مدت سعي كرده‌اند تحرك
فوق‌العاده‌اي داشته باشند تا تفاوت آن‌ها با دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني
و خاتمي آشكار شود. در سه ماه گذشته و به‌زعم برخي اميدهايي كه وجود
داشت، شاخص‌هاي اقتصادي در برخي از فعاليت‌ها روندي كاهنده و
نگران‌كننده را تجربه كرده است. بدترين تحولات در بورس اوراق بهادار
تهران بوده است كه موجب افت شاخص كل قيمت سهام شده و صف طويلي از
فروشندگان سهام در برابر پيشخوان كارگزارها كشيده شده است. سردرگمي
فعالان اقتصادي و سياست صبر و انكار از سوي آن‌ها شاخص سرمايه‌گذاري در
صنعت را نيز پايين كشيده است. برخي تحولات منفي در بخش‌هاي ديگر
اقتصادي ديده مي‌شود. اما آيا اين‌ها را مي‌توان نشانه‌هايي از
ناكارآمدي دولت جديد تلقي كرد؟ داوري منصفانه و علمي در اين‌باره فرمان
مي‌دهد كه بايد احتياط كرد و نقد فعاليت‌هاي دولت خاتمي را از يك
زاويه‌ي ديگر در دستوركار قرار داد. نگارنده بر اين باور است كه تا
امروز به‌جز چند تصميم از سوي دولت نمي‌توان چيز ديگري را ديد كه قابل
نقد باشد. بنابراين سعي مي‌كنم، به‌جاي نقد عملكرد دولت احمدي‌نژاد، به
نقد آرزوهاي اين عملكرد دولت بپردازم. فقدان نظريه‌ي منسجم داشتن تئوري منسجم، شفاف و شناخته‌شده شرط حكومت كردن در دنياي امروز است. در حال حاضر دولت‌هاي مدرن بر نظريه‌ي پذيرفته شده‌ي حزبي كه آن‌ها را برنده كرده است كار خود را آغاز مي‌كنند. تكليف راي‌دهندگان به دولت و حتي آن‌هايي كه راي نداده‌اند نيز از پيش معلوم است. دولت‌ها اعلام مي‌كنند كه بر اساس كدام نظريه‌ي اقتصادي و در چه مدت مي‌خواهند كدام اهداف را محقق سازند و ابزارهاي تحقق نيز معلوم است. دولت آقاي احمدي‌نژاد پس از گذشت زمان صد روز از كار خود هنوز مشخص نكرده است كه بر اساس كدام تئوري شناخته شده‌ي اقتصادي مي‌خواهد تصميم بگيرد و آيا اصولاً تئوري و نظريه‌ي منسجمي دارد يا نه. تنها نشانه‌هايي كه در اين‌باره آشكار شده است، سخن معروف رييس‌جمهور است كه گفت ما مجري هستيم و نظريه‌پردازي نمي‌كنيم و نظريه‌پردازي در جاي ديگري انجام خواهد شد. وقتي دولتي نظريه‌پرداز ندارد و چيزي نيز در اين‌باره نمي‌گويد، نمي‌توان انتظار داشت كه رفتارش بر كدام پايه و اصول تئوريك صورت گرفته است. اين دولت حتي هنوز حاضر نشده است قانون برنامه‌ي چهارم توسعه را مبناي تئوريك رفتار خود قرار دهد و نسبت به آن ترديد جدي دارد. ادامه‌ي چنين شرايطي، كار را بر دولت آقاي احمدي‌نژاد سخت خواهد كرد. آيا تئوري اقتصادي دولت جديد در ميدان اقتصاد "ليبرال دموكراسي" است؟ به‌نظر مي‌رسد كه اين تئوري هرگز با عقايد و رفتار و گفتار دولت سازگار نخواهد شد. آيا دولت در اقتصاد مي‌خواهد ساز و كارهاي سوسياليسم را به‌كار گيرد؟ حرف‌هاي دولت چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. آيا تئوري دولت نهم سوسيال دموكراسي است؟ بعيد است كه دولت چنين تئوري را بپذيرد. به اين‌ترتيب در فقدان تئوري منسجم اقتصادي، كدام رفتار را شاهد خواهيم بود؟ برنامه‌ي نهم آقاي احمدي‌نژاد پيش از اين كه كابينه‌اش را تشكيل دهد، جزوه‌اي را در تيراژ وسيع منتشر كرد كه بر آن نام "برنامه‌ي دولت نهم" گذاشته شده بود. اين برنامه از چند فصل شامل "راهبردهاي كلان دولت نهم"، "اهداف كلان و جهت‌گيري‌هاي راهبردي"، "راهكارهاي اصلاح ساختار و مديريت"، "راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي"، "راهكارهاي فرهنگي، اجتماعي راهكارهاي علمي و فن‌آوري"، "راهكارهاي زيست محيطي"، "راهكارهاي امنيتي، اطلاعاتي و قضايي"، "سياست‌هاي داخلي و خارجي" و يك پيوست شامل "رئوس برنامه‌هاي نهم" تشكيل شده است. در اين برنامه و در ذيل "راهبردهاي اقتصادي" بر چند مورد تأكيد شده است: "خوداتكايي در توليد، فعال‌كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه‌ي ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، رفع تبعيض، ارتقاي قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي" مهم‌ترين خواسته‌هاي دولت در برنامه‌ي ياد شده است. در بخش ديگري از اين برنامه نيز راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي در 55 بند ذكر شده است كه تقريباً همه‌ي نكات يادشده در ذيل راهبردها در آن گنجانده شده است كه مي‌شود گفت همان راهبردها هستند. دقت در اين برنامه نشان مي‌دهد كه برنامه‌ريزان دولت جديد ساز و كار منطق اقتصاد را ناديده گرفته‌اند و به الزام‌ها و پيامدهاي خواست‌هاي پرشمار و بعضاً متناقص نيز بي‌اعتنايي كرده‌اند. واقعيت اين است كه خواست‌هاي دولت نهم را مي‌توان مواردي عام تلقي كرد كه هيچ دولتي نمي‌تواند آن‌ها را ناديده بگيرد و در برنامه‌هاي دولت‌هاي آقاي خاتمي و هاشمي نيز در ذيل قوانين برنامه‌ي اول تا چهارم توسعه به همه‌ي آن‌ها اشاره شده است. دقت در برنامه‌ي يادشده نشان مي‌دهد برخي موارد به‌صورت كلي آمده است كه جاي تفسير دارد و مي‌توان هر رفتاري را بر اساس آن درست تلقي كرد. به‌طور مثال در برنامه‌ي "راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي"، "حمايت منطقي از توليد داخلي" به مثابه‌ي يك راهكار، چه معنايي مي‌تواند داشته باشد. منطق حمايت چيست؟ سياست است؟ فرهنگ است؟ سياست خارجي است؟ در بند 9 از بندهاي 55 گانه‌ي "راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي" بر "بهينه‌سازي مصرف انرژي" تاكيد شده است كه باز هم معلوم نيست بر پايه‌ي كدام رفتار انجام خواهد شد. آيا از نظام قيمت‌ها براي بهينه‌سازي استفاده مي‌شود؟ آيا قرار است از روش‌هاي غيرقيمتي استفاده شود؟ كوچك زيباست مردان اقتصادي دولت احمدي‌نژاد روز چهارشنبه 26 آبان در نشستي با صنعت‌گران و بازرگانان، برخي از آرزوهاي كابينه را براي سامان‌دهي اقتصاد بر زبان آوردند. در اين نشست، چهار وزير اصلي اقتصاد- آقايان دانش‌جعفري وزير اقتصاد، طهماسبي وزير صنايع و معادن جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و ميركاظمي وزير بازرگاني- تاكيد كردند كه دولت تمايل دارد از صنايع كوچك و متوسط حمايت كند و اعلام كردند كه براي اين هدف برنامه‌ريزي شده و قرار است كه 50 درصد از منابع بانك‌ها به‌سمت اين هدف سوق داده شود. در صورتي كه يادمان باشد، آقاي احمدي‌نژاد بارها از تأسيس صندوق مهر رضا(ع) به‌عنوان يك اقدام مهم دولت خود ياد كرده است و اصرار دارد آن را به‌هر ترتيبي كه شده تأسيس و عملياتي كند و با توجه به‌هدف‌هاي تأسيس اين صندوق، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در دولت نهم شعار "كوچك زيباست" در دستور كار قرار دارد. آيا در دنياي امروز كه شركت‌هاي غول‌پيكر جهان براي كاهش هزينه‌ها و افزايش بازدهي فعاليت‌ها در ابعاد ميليارد دلاري ادغام مي‌شوند، ايجاد صنعت كوچك با سرمايه‌هاي اندك مي‌تواند آرزوي خوبي براي كشور و صنعت آن باشد؟ تجربه‌ي استقرار صنعت در روستاها در اويل دهه‌ي 1370 هرگز از يادها نرفته است. البته اين نگاه دولت را مي‌توان به عقايد آقاي احمدي‌نژاد نيز نسبت داد كه تمايل ندارد سرمايه‌ها در دست گروه كوچكي انباشته شود. به‌نظر مي‌رسد ديدگاه و آرزوي صنعت كوچك بايد در آينده مورد بحث قرار گيرد تا به ضايع شدن منابع كمياب منجر نشود. منابع بانك‌ها كجا بروند آقاي احمدي‌نژاد در هنگام ديدار از منطقه‌ي محروم خراسان‌جنوبي پرده‌اي ديگر از تمايلات و آرزوهاي خود را بالازد و تأكيد كرد: "منابع در اختيار بانك‌ها بايد به‌طور عادلانه در همه‌ي استان‌ها توزيع شود و افزود كه نبايد گروه كمي از مردم، بخش بزرگي از منابع بانك‌ها را در اختيار بگيرند." به‌نظر مي‌رسد اين ديدگاه و آرزوي رييس‌جمهور نيز بيش از آن‌كه با ساز و كار اقتصادي سازگار شود، تمايلات عدالت‌خواهانه‌ي او را بر ملا مي‌كند. در صورتي‌كه اين انديشه‌ي آقاي رييس‌جمهوري جامه‌ي عمل بپوشد، چه اتفاقي مي‌افتد؟ مردم جز در بخشي از استان‌هاي محروم كشور شايد اصولاً متقاضي دريافت اعتبارات و وام بانكي نيستند و بهره‌ي بالاي آن را نمي‌توانند تحمل كنند. در اين وضعيت آيا توزيع منابع بانك‌ها حالت دستوري مي‌گيرد؟ علاوه بر اين پول بانك‌هاي كشور كه منابع دولت نيستند كه بخواهد بدون جلب رضايت مردم درباره‌ي نحوه‌ي مصرف آن تصميم‌گيري كند. منابع بانك‌ها سپرده‌هاي كوچك و بزرگ مردم است و بايد از شر تورم و كاهش ارزش در امان باشد. در اين‌صورت بانك‌ها بايد اجازه داشته باشند كه منابع مردم را به سودآورترين فعاليت‌ها اختصاص دهند، تا تمايل به پس‌انداز افزايش يابد و اين با آرزوي احمدي‌نژاد ناسازگار است. | فلسفه‌ي وجودي بانك كه يك ابزار مدرن است، كسب سود در اندازه‌اي بالاتر از نرخ تورم است و اگر اين فلسفه ناديده گرفته شود، احتمال تشكيل و دوام بانك‌ها به‌سمت صفر كاهش مي‌يابد. حرف آخر يك ضرب‌المثل فارسي مي‌گويد "سالي كه نكوست از بهارش پيداست" و معنايش اين است كه مي‌توان از رفتار و گفتار اوليه‌ي افراد و نهادها پي‌برد كه آن‌ها كدام راه را خواهند رفت. آيا چنين داوري درباره‌ي آينده‌ي دولت آقاي احمدي‌نژاد را مي‌توان با توجه به كارنامه‌ي سه ماهه‌ي او كه هنوز پُر نشده است انجام داد. نگارنده تمايل ندارد كه از ضرب‌المثل ياد شده استفاده كند و ترجيح مي‌دهد منتظر باشد كه رفتار دولت را در يك اقدام بزرگ‌تر مورد سنجش قرار دهد. به‌طور مثال مي‌توان بودجه‌ي 1385 را معيار ارزيابي قرار داد. تا آن روز. * روزنامه‌نگار و كارشناس مسايل اقتصادي |
| بازگشت به صفحه اول |