| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| 1) روزي در اواخر دهه‌ي شصت، زنده‌ياد دكتر حسين
عظيمي در يك ميزگرد تلويزيوني گفت: "اقتصاد يعني انتخاب" و اضافه كرد:
اولين درسي كه استادمان در دانشكده‌ي اقتصاد به ما آموخت، همين نكته
بود. شادروان حسين عظيمي، آن روز تلاش مي‌كرد تا به زبان ساده، مفاهيم
پايه‌اي علم اقتصاد را به مردم و مسؤولان بياموزد. اما نوع رفتارها و
عملكردها نشان مي‌دهد كه گرچه ممكن است بسياري از كارگردانان امور،
چنين مفاهيمي را شنيده يا خوانده باشند، اما به دلايل و عللي آن‌را
نياموخته‌اند يا نخواسته‌اند كه بياموزنl همه‌ي ما، اقتصاد خوانده باشيم يا نه، در زندگي روزمره هرلحظه در حال تصميم‌گيري هستيم. در آنِ واحد، ما نمي‌توانيم هر آن چه را دوست داريم و اراده مي‌كنيم در اختيار داشته باشيم و ناگزيريم براي به دست آوردن برخي چيزها، از خواسته‌هاي ديگري چشم‌پوشي كنيم. هنگامي كه براي خريد كالا يا خدمتي، مبلغي را مي‌پردازيم، از آن مقدار پول در برابر آن مقدار از كالا يا خدمت چشم‌پوشي كرده‌ايم، يعني اين‌گونه تصميم گرفته‌ايم و انتخاب كرده‌ايم. پيش از آن هم براي به‌دست آوردن همان پول، از عمر و انرژي خود مايه گذاشته‌ايم و در واقع چيزي را از دست داده‌ايم. تنها بچه‌هاي لوس و نُنُر، در خيال كودكانه‌شان گمان مي‌كنند كه مي‌توانند هر آن‌چه را اراده كردند داشته باشند، بي آن‌كه چيزي را از دست بدهند. اما در زندگي واقعي و در دنياي كميابي‌ها، بدون پرداخت هزينه و انتخاب ميان از دست دادن چيزي و به دست آوردن چيز ديگر، كاري از پيش نمي‌رود. بنابراين همه‌ي ما از شهروند عادي گرفته تا بالاترين مقام‌هاي رسمي كشور، هر لحظه در حال تصميم‌گيري و انتخاب هستيم. اين انتخاب و تصميم‌گيري براي رسيدن به چيزي و چشم‌پوشي از چيز ديگر، قطعاً هزينه‌هايي را در بر دارد كه در علم اقتصاد به آن "|هزينه‌ي فرصت"| مي‌گويند و جزو ابتدايي‌ترين و پايه‌اي‌ترين مفاهيم دانش اقتصاد است. 2) گويا مستشاران آمريكايي به شاه سابق هشدار داده بودند كه برنامه‌ي عمراني پنجم، بلند پروازانه است، به تورم مي‌انجامد و سرانجام شكست مي‌خورد. وي در پاسخ گفته بود كه من اين‌گونه مي‌خواهم و آن‌چه من مي‌خواهم بايد اجرا شود. شايد شاه فكر مي‌كرد با فروش شش ميليون بشكه نفت در روز و آن‌هم با افزايش قيمت نفت در سال‌هاي دهه‌ي پنجاه، هر آن چه را بخواهد در كشوري با سي‌ميليون نفر جمعيت مي‌تواند اجرا كند. افزايش نرخ‌تورم در سال‌هاي مياني آن دهه و به گوش رسيدن زمزمه‌هاي نارضايتي مردم، نشان داد كه دلسوزان داخلي و مستشاران خارجي درست مي‌گفتند و مقوله‌ي برنامه‌ريزي عبارت از تنظيم فهرستي از خواسته‌هاي بلند‌پروازانه نيست، بلكه اولويت‌بندي براي تأمين نيازها است. شكست برنامه‌ي عمراني پنجم، شدت گرفتن نارضايتي مردم، افزايش ميزان سركوب ازسوي رژيم و در نهايت گسترش شكاف غيرقابل ترميم بين ملت و آن دولت، هزينه‌اي بود كه شاه براي تصميم‌گيري و انتخاب خود پرداخت. گاهي هزينه‌ي فرصت تا اين حد سنگين مي‌شود. 3) نمي‌خواهم وارد بحث ويژگي‌هاي اقتصاد تك‌محصولي و نفتي و رانتير بشوم. آن‌چه خود را ناگزير از يادآوري آن مي‌بينم، اين نكته است كه گويي آثار و تبعات تكيه به نفت در تصميم‌گيري‌ها و انتخاب‌ها، به نوعي دامن‌گير همه‌ي ما از مردم تا مسؤولان شده است و همگي به گونه‌اي دچار بي‌خيالي شده‌ايم. گاهي همه‌ي ما فراموش مي‌كنيم كه چين و تايوان، برابر با ارزش صادرات نفت ما تنها اسباب‌بازي صادر مي‌كنند. همه‌ي ما گمان مي‌كنيم كه 40 تا 50 ميليارد دلار ارز به دست آمده از محل فروش نفت در يكسال، ثروتي تمام نشدني است و با اين پول هرچه مي‌خواهيم مي‌توانيم داشته باشيم يا هر‌گونه كه بخواهيم مي‌توانيم رفتار كنيم، بدون اين‌كه هزينه‌ي آن را با از دست دادن چيزي يا چيزهايي ديگر بپردازيم. از سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب و دوران جنگ كه بگذريم - سال‌هايي كه دامنه‌ي انتخاب‌هاي مسؤولان محدود بوده است - اما پس از پايان جنگ اين شعار سرداده شد كه نيازي به رياضت اقتصادي نيست. ما كشوري هستيم كه داراي منابع كافي هستيم و بنابراين مي‌توانيم رفاه را در بين همه توزيع كنيم. برنامه‌ي اول توسعه نيز با در پيش گرفتن سياست‌هاي تعديل و تثبيت اقتصادي به همين منظور به تصويب رسيده بود. سياست رهاسازي اقتصادي به خيال امكان توزيع رفاه، باعث شد تا از نيمه‌ي دوم سال 1372 بازار داخلي كالا و خدمات و ارز با افزايش شديد قيمت‌ها مواجه شود. به‌گواهي آمار و ارقام سازمان برنامه و بودجه، "با شروع دوره‌ي بازسازي، گرچه نرخ تورم نسبت به پايان دوره‌ي جنگ پايين بود، ولي طي سال‌هاي برنامه‌ي اول، نرخ تورم شديداً افزايش يافت، به‌طوري كه در سال‌هاي 1373 و 1374 به‌ترتيب به 35 درصد و 4/49 درصد رسيد ..." بخشي از هزينه‌ي فرصتي كه جامعه و دولت براي اجراي آن سياست‌ها پرداختند اين بود كه دولت در دوره‌ي دوم مجبور شد اجراي سياست‌هاي خود را متوقف كند. گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي، تهيه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌گويد: "اين موضوع [افزايش شديد قيمت‌ها] به‌همراه بحران بدهي‌هاي خارجي دولت موجب شد تا سياست‌هاي تحديد واردات و تنظيم بازار به‌خصوص در بازار ارز مجدداً اعمال شود." پرسشي كه طراحان و طرفداران آن سياست‌ها همواره از كنار آن گذشته‌اند اين است كه اگر سياست رهاسازي اقتصاد متناسب با شرايط جامعه بود و هست، پس چرا خود آن دولت اجراي اين سياست را متوقف كرد؟ | توليدكنندگان و صادركنندگان خوب به‌ياد دارند كه سير صعودي افزايش قيمت‌ها و نرخ ارز در سال 1373 باعث شد كه بانك مركزي درست پس از پايان تعطيلات نوروزي سال 1374 طي اطلاعيه‌اي صادرات را محدود و روش پيمان سپاري ارزي را برقرار كند. در اطلاعيه‌ي بانك مركزي، تلويحاً گناه افزايش نرخ ارز به گردن صادر كنندگان انداخته شده بود كه كالا را صادر مي‌كنند ولي ارز حاصل از آن را بر نمي‌گردانند. نتيجه اين‌كه بالاخره دولت با توقف سياست‌هاي خود، جامعه‌ي شهري با تحمل تورم و گراني و جامعه‌ي توليدي روستايي علاوه بر همه‌ي اين‌ها با از دست دادن اشتغال خود در زمينه‌هايي چون توليد محصولات كشاورزي، خشكبار و نيز فرش و ... هزينه‌ي آن سياست‌ها را پرداختند. 4) سال‌ها پيش در كتابي از قول يكي از استادان فرانسوي علوم استراتژيك خواندم كه در حوزه‌ي علوم و براي تخصصي كردن پژوهش‌ها، ما به‌صورت قراردادي و اعتباري مسايل را دسته‌بندي مي‌كنيم. اين‌گونه، برخي از مسايل را در حوزه‌ي اقتصاد، دسته‌اي را در حوزه‌ي سياست و پاره‌اي ديگر را در حوزه‌ي علوم اجتماعي يا ... قرار مي‌دهيم. اما در عالم واقعي و هنگام طرح يك استراتژي، همه‌ي مسايل را مي‌بايست با درنظر گرفتن اولويت‌ها، در يك كل يكپارچه و باهم در نظر گرفت. اگر در طراحي استراتژي، هر يك از مسايل اقتصادي، اجتماعي، روابط بين‌الملل، سياست داخلي يا امور دفاعي را ناديده بگيريم، برنامه با شكست مواجه مي‌شود. پس از انتخابات دوم خرداد سال 1376 آن‌چه به‌عنوان شعار محوري دولت آقاي خاتمي مطرح شد، تقدم توسعه‌ي سياسي بر توسعه‌ي اقتصادي بود. روحيه‌ي همراهي همگاني با دولت در سال‌هاي آغازين و درپيش گرفتن سياست تنش‌زدايي در سطح روابط خارجي، سبب شد تا دولت در زمينه‌ي اقتصادي نيز تلاش كند تا به موفقيت‌هايي دست‌يابد، از جمله؛ حذف موانع غيرتعرفه‌اي براي صادرات، حذف پيمان‌سپاري ارزي در سال 1381 و توجه به سرمايه‌گذاري خارجي از طريق اصلاح قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و ... اما افزايش قيمت نفت از همان سال‌هاي آغازين، دولت و برنامه‌ريزان اقتصادي را به اين آرامش رساند تا احساس كنند نه‌تنها بابت تأمين بودجه‌هاي جاري و عمراني دغدغه‌اي نخواهند داشت، بلكه مي‌توانند به ابتكار تشكيل صندوق ذخيره‌ي ارزي نيز دست بزنند. بدين‌گونه خيال دولت از بابت اقتصاد راحت شد تا يك‌سره وارد درگيري‌هاي سياسي شود. اما در نهايت فروماندن پاي دولت در باتلاق كشمكش‌هاي داخلي جناح‌هاي قدرت و عدم توفيق در زمينه‌ي توسعه‌ي سياسي از يك‌سو، همراه با ناكارآمدي سياست‌هاي افزايش توليد و تأمين اشتغال از سوي ديگر، نتيجه‌ي خود را در انتخابات سال 1384 نشان داد. به ديگر سخن، شايد بتوان گفت شركت نكردن حدود ده ميليون‌نفر از مردم در انتخابات و راي ندادن بخشي ديگر از آنان به نامزد اصلاح‌طلبان دوم خردادي، هزينه‌اي بود كه اصلاح‌طلبان درون قدرت در برابر اشتباه خود و تنظيم نادرست رابطه بين مسايل سياسي، اجتماعي و اقتصادي پرداختند. اين نكته درست است كه در ايران ناف سياست و اقتصاد را از نخست به يكديگر گره زده‌اند ولي دست‌كم تجربه‌ي هشت ساله‌ي دولت اصلاحات نشان داد كه درست به همين دليل نمي‌توان تقدم يكي از اين دو را به‌معناي فراموشي آن ديگري گرفت يا به پشتوانه‌ي ارز حاصل از نفت و در چارچوب ساختار معيوب اقتصادي گذشته، تنها وارد چالش براي توسعه‌ي سياسي شد. اين‌كه رابطه‌ي صحيح بين سياست و اقتصاد و اجتماع در ايران چگونه تنظيم مي‌شود، مسأله‌اي است كه گويا حالاحالا براي آن زمان در اختيار داريم؛ شايد وقتي ديگر! 5) دولت جديد كه با شعار عدالت اجتماعي و وعده‌ي بردن پول نفت بر سر سفره‌ي مردم و تأمين معيشت بر سركار آمده است، در طول اين چهارماه برنامه‌ي روشني براي اجراي اين سياست‌ها ارايه نداده است. آن‌چه شنيده مي‌شود، تكرار همان شعارهاي پيش از انتخاب شدن است و گويي دولت در همان حال و هواي دوران مبارزات انتخاباتي به‌سر مي‌برد. بالا رفتن سطح انتظارات مردم در اثر تكرار اين شعارها، مقام‌هاي عالي نظام را نيز وا داشته است تا تلاش كنند به‌گونه‌اي سطح توقعات فروكش كند و سفارش نيز اين است كه از دولت جديد هنوز نبايد توقع حل همه‌ي مشكلات را داشت. اما دست‌كم اين توقع را مي‌توان داشت كه رييس جمهور و دولت جديد بگويند كه چگونه به وعده‌هاي خود عمل خواهند كرد؟ اين انتظار زيادي نيست. در كنار وعده‌ي حل مشكلات معيشتي مردم و تأمين عدالت اجتماعي كه البته هنوز تعريف‌ها و راه‌كارهاي آن مشخص نشده است، هم‌زمان طرح برخي گفته‌ها چه در سطح داخلي و چه در سطح روابط خارجي به تنش‌ها دامن مي‌زند. آيا مسؤولان جديد تصور مي‌كنند كه موضع‌گيري‌هاي داخلي و خارجي آنان بر مسايل اقتصادي بي‌تأثير است؟ قطعاً در مرحله‌ي تئوري و در عالم نظري، آنان نيز اذعان دارند كه مسايل سياسي داخلي، روابط خارجي و مسايل اجتماعي و اقتصادي با يكديگر در هم تنيده‌اند. ولي پرسش اين است كه انتخاب دولت جديد در تعيين اولويت‌ها كدام است؟ به‌نظر مي‌رسد دولت تازه انبوهي از رسالت‌ها و وظايف و تعهدات را بر دوش گرفته است و وعده مي‌دهد كه به همه‌ي آن‌ها مي‌خواهد برسد؛ اما چگونه؟ دولت جديد براي تحقق شعارهايش چه هزينه‌هايي را حاضر است بپردازد يا به‌عبارت ديگر، براي رسيدن به شعارهايي كه پي‌درپي اعلام مي‌كند، از چه چيزهايي حاضر است بگذرد؟ اگر بعدها معلوم شود كه به‌قول طلبه‌ها قاعده‌ي "الاهم في‌الاهم" رعايت نشده و اولويت‌بندي‌ها در تصميم و اجرا نادرست بوده است، هزينه‌ي فرصت از دست رفته چيست؟ به راستي بين تأمين معيشت و رسيدن به اشتغالِ كامل و از سوي ديگر خودكفايي در ساختن ماهواره و رآكتور آب سنگين و بسياري چيزهاي ديگر، چگونه بايد اولويت‌بندي كرد؟ انتخاب درست كدام است؟ از كدام‌يك مي‌توان به قيمت به دست آوردن ديگري چشم‌پوشي كرد؟ 6) امروزه در دنياي پس از فروپاشي شوروي سابق، دولت‌هاي بسياري برسركار هستند كه هر يك بنابر شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه‌ي خود، طيف گسترده‌اي از سياست‌هاي سوسياليستي، دولت رفاه يا بازار آزاد را به اجرا مي‌گذارند. اما بين دولت‌ها در جوامع پيشرفته با دولت‌ها در جوامع ديگر يك تفاوت اساسي و آشكار وجود دارد. دولت‌ها در جوامع پيشرفته، هزينه‌ي تصميم‌ها و انتخاب‌هايشان را در يك دوره‌ي كوتاه بر سركار بودن خود مي‌پردازند. در اين‌گونه جوامع، از آن‌جا كه نهادهاي اجتماعي مردمي، نهادهاي اقتصادي مستقل از دولت و نهادهاي سياسي در قالب احزاب رقيب، همگي در فرآيند امور مشاركت دارند و در صحنه حاضرند، دولت به‌طور طبيعي مجبور به پاسخ‌گويي است. در صورتي كه دولت در چند سالي كه برسر كار است، نتواند به اهداف اعلام شده برسد و به برنامه‌هايش جامهِ‌عمل بپوشاند، كنار زده مي‌شود و حزب حاكم اين‌گونه هزينه‌ي تصميم‌گيري خود را خواهد پرداخت. اما در جوامع ديگر، ظاهراً دولت‌ها براي انتخاب‌هاي خود مجبور نيستند تا هزينه‌اي بپردازند و گمان مي‌كنند كه تا ابد زمان در اختيار خواهند داشت تا به آزمون و خطاي شعارهايشان بپردازند. اما اتفاقاً هزينه‌اي كه دولت‌ها و مردم در جوامع غيرپيشرفته مي‌پردازند، بسي سنگين‌تر است. عقب‌ماندگي روز افزون از ديگر جوامع و افزايش شكاف دولت - ملت و در نهايت سربرآوردن بحران‌ها و شورش‌ها، هزينه‌ي فرصتي است كه اين دولت‌ها و ملت‌ها مي‌پردازند. از دست دادن زمانِ پرداختن به مشكلات واقعي و سرگرم شدن به مسايل فرعي و خواسته‌هاي بلند پروازانه، گاهي كار را به آن‌جا مي‌رساند كه به انتخاب بين بودن و نبودن مي‌انجامد، در حالي‌كه در جوامع پيشرفته، همواره يك حزب يا دولت اميدوار است كه چند سال بعد پس از رفع كاستي‌ها و اصلاح برنامه‌ها به صحنه بازگردد. در يك جامعه‌ي پيشرفته، هرگز مسأله اين نيست كه بودن يا نبودن. 7) در اساطير يوناني، "سيزيف" توسط خدايان محكوم شده بود به اين‌كه سنگي بزرگ را بر دوش بگيرد و از پايين كوه تا قله ببرد و هر بار پس از رسيدن او به قله، سنگ فرو مي‌غلطيد يا خدايان آن را فرو مي‌غلطاندند تا سيزيف دوباره و چندباره و همواره تا ابد، محكوميت خود را تكرار كند. به‌نظر مي‌رسد كه در جوامع غيرپيشرفته، ما مردمان محكوم هستيم تا ابد تنها و تنها تجربه كنيم و هر كدام كه به دنيا مي‌آييم خود آتش را از نو كشف كنيم يا چرخ را اختراع. گويا تا مي‌رود كه تجربه‌اي در ميان ما به مرحله‌ي انباشت برسد، همه چيز از هم مي‌پاشد و دوباره روز از نو و روزي از نو. البته چندان جاي نگراني نيست؛ ما مردمان تا دنيا دنياست زمان در اختيار داريم تا به مسؤولان اجازه دهيم هربار سنگ را از بالاي كوه فرو بغلطانند و ما دوباره شروع كنيم. خيالشان راحت؛ ما هزينه‌ي تصميم‌ها، انتخاب‌ها و آزمون‌ها و خطاهاي آنان را خواهيم پرداخت. *kermaniar@gmail.com
|
| بازگشت به صفحه اول |