| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| جريان تكاملي علم اقتصاد، حاكي از تلاش اقتصاددانان
هر عصر و زمانه در واكنش به اوضاع اقتصادي حادث و نظريه‌پردازي براي
علت‌يابي آن است. فربهي علم اقتصاد و شكل‌گيري ديدگاه‌هاي نظري متفاوت
و بعضاً متعارض در زمينه‌ي مسايل اقتصادي ناشي از طي چنين روندي بوده
است؛ به‌گونه‌اي كه انبان غني و گران‌سنگي را براي طالبان اين علم و
بهره‌گيري از آن در برخورد با شرايط اقتصادي فراهم آورده است. واكاوي
اين بحث و مدعا خود فرصت ديگري را مي‌طلبد، اما آن‌چه انگيزه‌ي نوشتن
اين مقال شد نوعي واكنش به وضعيت كنوني اقتصاد كشور و تحليل اين رخداد
است كه عنوان "تأثير عامل‌هاي رواني بر اوضاع كنوني اقتصاد ايران" را
بر آن نهادم (همانند نظريه‌ي انتظارات كه به‌ويژه در زمينه‌ي انتظارات
تورمي و تأثير‌گذاري آن در رفتار فعالان اقتصادي ارايه شده است)، به
اميد آن‌كه بتواند در تحليل و تعليل وضعيت موجود اقتصادي و نحوه‌ي
مواجهه با آن، ياري‌گر آناني باشد كه نگران اوضاع كشورند و مي‌خواهند
راه‌هاي عبور از آن‌را دريابند. همين‌جا متذكر شوم كه الهام‌بخش من در
نوشتن اين مقال، مطالعه‌ي كتاب "كليات علم اقتصاد"، نوشته‌ي "دكتر باقر
قديري اصلي" بوده است. اين‌روزها در حالي‌كه فصل چهارم اين كتاب، ذيل
عنوان "پول" را مطالعه مي‌كردم، شباهت عجيبي بين مباحث طرح شده در اين
فصل، درباره‌ي نظريه‌ي مقداري پول و سطح عمومي قيمت‌ها (رابطه‌ي ميزان
نقدينگي و تورم) و شرايط جاري در ايران ديدم. از جمله مباحثي كه در
اين‌باره آمده است؛ نظريه‌ي رواني آفتاليون (استاد اقتصاد دانشگاه
پاريس) در تبيين عدم كفايت نظريه‌ي مقداري پول براي توجيه تورم است. به
نقل از اين كتاب: "آفتاليون در مواجهه با واقعيات متوجه شد كه در
بسياري از موارد، قيمت‌ها دقيقاً با تغييرات نسبي مقدار پول تغيير
نمي‌كنند. سرعت جريان پول و تغيير درآمدها نمي‌تواند توجيه صحيحِ
وضع‌هاي غيرعادي باشد. مثلاً در آلمان (1923) قيمت‌ها ساعت به ساعت
افزايش مي‌يافت و درآمدها نمي‌توانست به آن سرعت افزايش يابد و اگر
خريداران ساعت به ساعت تقاضاي خود را افزايش مي‌دادند، انگيزه‌ي آن‌ها
نمي‌توانست همان باشد كه نظريه‌ي درآمد ارايه كرده است. در آمريكا، تنزل رسمي ارزش دلار در سال 1933 همراه با سياست وفور اعطاي اعتبارات، ايجاد فعاليت‌هاي بزرگ عمراني، ترقي مزدها و افزايش درآمدها بوده است، در حالي‌كه قيمت‌ها خيلي‌كم و درآمدها خيلي‌زياد افزايش يافته بود، بنابراين، نظريه‌ي درآمد نمي‌تواند توجيه صحيح اين‌گونه وقايع باشد. در فرانسه به‌محض روي كارآمدن لئون بلوم (سوسياليست معروف و رهبر جبهه‌ي توده‌اي يا مردمي فرانسه در سال 1936)، قيمت‌ها شديداً شروع به بالارفتن كرد، سرمايه‌ها پا به فرار گذاشتند و ارزش خارجي فرانك شروع به تنزل كرد. در اين صورت به دشواري مي‌توان قبول كرد كه بالارفتن قيمت به علت افزايش درآمدها بوده است. | نتيجه‌اي كه آفتاليون از اين انتقادات مي‌گيرد اين است كه توضيحات مقداري كافي براي توجيه نوسان قيمت‌ها نيست، بلكه عامل‌هاي كيفي، به‌ويژه عامل‌هاي رواني را بايد علت عكس‌العمل مردم دانست. به‌نظر آفتاليون، ارزش پول در تحليل نهايي به سنجش‌هاي رواني افراد كه نه‌تنها به ارزش فعلي پول (همان‌طور كه "فون ويزر" گفته) متكي است بلكه به ارزش آينده‌ي آن، مبتني برخوف و رجاء، بستگي دارد. هنگامي كه ارزش پول تنزل مي‌كند، عكس‌العمل رواني مردم موجب تشديد تنزل ارزش آن مي‌شود و به‌دلايلي كه تقاضا افزايش مي‌يابد، عرضه تقليل پيدا مي‌كند. تقاضا كنندگان، در شرايط تورم، به‌جاي آن‌كه فردا بخرند از امروز اقدام به خريد مي‌كنند و عرضه‌كنندگان به‌جاي آن‌كه امروز بفروشند به فردا موكول مي‌كنند. به‌محض صعود پياپي قيمت‌ها، مردم كه خاطرات ناگواري از تورم‌هاي گذشته دارند تصور مي‌كنند كه قيمت‌ها در آينده شديد‌تر از حال بالا خواهند رفت. اين طرز تفكر، مردم را وادار مي‌كند كه بيش از معمول آذوقه تهيه كنند و بيش از پيش براي تقاضا حريص شوند. ارزش پول پيش از آن‌كه در واقع تنزل كند، در انديشه‌هاي مردم تنزل مي‌كند. برعكس، وقتي ارزش پول ترقي مي‌كند و مردم پيش‌بيني ترقي بيش‌تر را داشته باشند، پول‌هاي خود را پس‌انداز يا گنج مي‌كنند، تقاضا تقليل مي‌يابد و در صورت عرضه، قيمت‌ها تنزل مي‌كند و پول عملاً ترقي ارزش پيدا مي‌كند. صص (205 و 206.) حال با اين مقدمه مي‌خواهم وارد اصل مطلب در رابطه با "اوضاع كنوني اقتصادي ايران" شوم. اگر شاخص توليد ناخالص داخلي را به‌عنوان مهم‌ترين نشان‌گر وضعيت اقتصاد يك كشور بدانيم، نرخ رشد اين شاخص (به قيمت ثابت) در سال 83 برابر 8/4 درصد گزارش شده است كه در مقايسه با نرخ رشد6/7 درصدي سال 82 كاهش قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. اين به‌معناي آن است كه وضعيت اقتصاد ايران در سال 83 نسبت به سال 82 رو به ضعف و خرابي نهاده است، و متأسفانه اوضاع اقتصادي سال جاري نيز حاكي از تداوم اين روند است. بهترين شاهدي كه مي‌توان بر اين مدعا ارايه كرد، روند حركتي شاخص بورس اوراق بهادار است كه از آخر پاييز سال گذشته تاكنون رو به پايين بوده و كاهش ارزش حدود سي‌درصد را در اين بازار به‌وجود آورده است. البته وضعيت در ديگر بازارها نيز كم‌و‌بيش حاكي از نشانه‌ي ركود و ضعف است، به‌گونه‌اي كه در مجموع، اوضاع اقتصادي ايران چشم‌انداز مناسبي را در سال 84 به نمايش نمي‌گذارد. اين در حالي است كه متغيرهاي واقعي اقتصاد ايران رخداد چنين وضعيتي را نمي‌توانند توضيح دهند يا تعليل كنند. مهم‌ترين متغير تأثيرگذار در اقتصاد ايران "درآمد نفت" است. اما مي‌دانيم كه درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز ايران در دوسال 83 و 84 به بالاترين حد خود در تاريخ معاصر رسيده است. ايران در سال گذشته از فروش نفت و گاز 36837 ميليون‌دلار به‌دست آورد و پيش‌بيني مي‌شود در سال‌جاري حداقل به درآمدي حدود پنجاه ميليارد دلار دست يابد. در سايه‌ي سياست‌هاي اعمال شده توسط دولت خاتمي، ذخاير ارزي بانك مركزي به بالاترين حد خود از بدو تأسيس (رقمي حدود 38 ميليادر دلار) رسيده و اين درحالي است كه در چارچوب صندوق ذخيره‌ي ارزي نيز رقم قابل ملاحظه‌اي پس انداز ارزي وجود دارد. رقم بدهي قطعي خارجي دولت نيز حدود 6/16 ميليارد دلار است كه نسبت آن به توليد ناخالص داخلي 5/10 درصد و يكي از پايين‌ترين ارقام بدهي در مقايسه‌هاي جهاني است. در واقع با چنين وضعيتي اقتصاد ايران بايد از نوعي ثبات و رونق در عرصه‌ي داخلي و اعتبار و ارتباط فعال در عرصه‌ي خارجي برخوردار باشد و روند حركتي آن رو به بهبود و رونق باشد، اما چرا چنين نيست و نه تنها رو به بهبود و رونق نيست، بلكه رو به ركود و خرابي است؟ به‌نظر مي‌رسد كه آن‌چه باعث به‌وجود آمدن وضعيت كنوني شده است، تأثير "عامل‌هاي رواني" نيروهاي عمل كننده در چرخه‌ي اقتصادي كشور است. اين عامل‌هاي رواني كه به‌تدريج و در عكس‌العمل به تغييرات حادث در نظام تصميم‌گيري كشور در ذهن و روان شهروندان و به‌ويژه فعالان اقتصادي شكل گرفته است، در عرصه‌ي عمل اجتماعي منجر به رفتارهايي مي‌شود كه تأثير‌گذاري آن‌ها را با اندكي تأخير مي‌توان در عملكرد بازارها مشاهده كرد. در واقع مي‌توان گفت قبل از اين‌كه وضعيت اقتصاد رو به ركود و خرابي رود، در ذهن و روان شهروندان، اين ركود و خرابي جرقه زده و زاده شده است. اين‌كه در بورس اوراق بهادار، صف فروش دراز مي‌شود و عرضه بر تقاضا پيشي مي‌گيرد و شاخص قيمت روندي روبه كاهش مي‌يابد، ناشي از وضعيت رواني شكل گرفته در فعالان اين بازار است. حتي اگر آن‌گاه كه قيمت سهام بنگاه‌هاي اقتصادي به‌حدي مي‌رسد كه از ارزش ذاتي سهام بنگاه‌ها نيز كم‌تر است، اما باز صف فروش ادامه دارد و اين به‌دليل غلبه‌ي "عامل‌هاي رواني" عمل‌كننده بر "متغيرهاي واقعي اقتصادي" است. طبعاً در چنين شرايطي راه‌حل‌هاي اقتصادي پاسخ‌گوي حل مشكل يا بحران نيست و بايد راه‌حل‌هايي را براي غلبه بر "عامل‌هاي رواني" در بازار تمهيد و تدارك كرد؛ موضوعي كه به‌نظر مي‌رسد نظام تصميم‌گيري موجود بدان توجه چنداني ندارد. اما اين عامل‌هاي رواني چگونه در ذهن و روان شهروندان و به‌ويژه فعالان اقتصادي جوانه مي‌زند و رشد مي‌كند؟ در همه‌ي جوامع و از جمله جامعه‌ي ايران، فعالان عرصه‌ي اقتصاد شاخك‌هاي فعالي براي رديابي و جمع‌آوري اطلاعات دارند و به‌عبارتي ديگر، گيرنده‌هاي آن‌ها فعال و گيرندگي‌شان بسيار زياد است. آن‌ها از رفتار هر روزه‌ي شهروندان در كوچه و خيابان تا نوع نگاه و تصميم‌گيري مسؤولان اداره‌ي كشور در نهادهاي حكومتي، داده و علامت مي‌گيرند، در ذهن و مغزشان پردازش مي‌كنند و نتيجه مي‌گيرند و در نهايت در نحوه‌ي رفتارشان بروز مي‌دهند. خوش‌بيني يا بدبيني هر شهروندي نسبت به وضعيت موجود و آينده، برآمده از چنين فرآيندي است كه در عمل خود را در قالب رفتارهاي كاملاً متفاوت نشان مي‌دهد. خوش‌بيني باعث رونق بخشيدن به اقتصاد و اميد به آينده‌ي بهتر مي‌شود، اما بدبيني باعث دامن زدن به ركود اقتصادي، شورش اجتماعي و در بدترين گزينه، انقلاب آفرين است. پس از دوم خرداد 76 و روي كار آمدن دولــت اصــلاح‌طــلب خاتـــمي، نـــوعي خوش‌بيني در ذهن و روان اكثريت شهروندان ايراني به‌وجود آمد و علي‌رغم مسايل و مشكلاتي كه پيشاروي دولت خاتمي وجود داشت، اين دولت توانست در سايه‌ي اين خوش‌بيني، برنامه‌اي اقتصادي را به اجرا گذارد كه درگذر زمان از بهبود اوضاع اقتصادي كشور خبر مي‌داد و همين امر بر همراهي بيش‌تر فعالان اقتصادي با دولت در رونق‌بخشي به اقتصاد مي‌افزود. اما از زمان ماجراي انتخابات مجلس هفتم و نتيجه‌ي آن، گيرنده‌هاي شهروندان علامت‌هاي خوبي نگرفت و با استقرار مجلس هفتم، اين گيرنده‌ها در رابطه با مسايل اقتصادي به‌جز علامت‌هاي منفي دريافت نكرد. اصلاح موادي از برنامه‌ي چهارم توسعه، طرح تثبيت قيمت‌ها، نحوه‌ي برخورد با قـــــراردادهــاي "تــــاو" و "تــرك‌ســـل" و سرمايه‌گذاري خارجي، قانون بودجه‌ي سال 84 و مطالب مطرح شده از سوي نمايندگان اصول‌گرا در رابطه با مسايل پولي و بانكي، همه علايمي منفي به‌سوي بازار اقتصادي به‌شمار مي‌آمد. اين علايم هنوز به جمع‌بندي نرسيده بود كه انتخابات رياست‌جمهوري از راه رسيد و با انتخاب آقاي احمدي‌نژاد با شعارهاي خاص و ويژه‌اش در عرصه‌ي مسايل اقتصادي و سپس عملكردش در عرصه‌ي مسؤوليت، به‌ويژه پرونده‌ي هسته‌اي ايران و نحوه‌ي تعاملش با جهان و سياست خارجي اسباب جمع‌بندي در ذهن فعالان اقتصادي تكميل شد و به رفتار درآمد. اين‌گونه پروسه‌ي تأثير عامل‌هاي رواني بر اوضاع كنوني اقتصاد ايران تكميل و منجر به ايجاد وضعيت كنوني شده است؛ وضعيتي كه مخالف و مغاير با خواست به‌وجود آورندگانش در عرصه‌ي نظام تصميم‌گيري كشور است. براي ايضاح موضوع بايد گفت كه نگاه غالب محافظه‌كاران در سه انتخابات اخير (شوراها، مجلس و رياست‌جمهوري) متوجه مسايل اقتصادي و معيشتي جامعه و معطوف به اقشار فقير و محروم بوده است. براي تحقق اين خواسته، راهي جز توليد ثروت در جامعه وجود ندارد و طبعاً توليد ثروت نياز به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارد و الزاماً اين امر به عهده‌ي افرادي مي‌افتد كه از درآمد كافي برخوردار بوده و قادر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري باشند. به‌طور مثال 5/2 ميليون سهامدار خرد بورس اوراق بهادار قطعاً جزو اقشار متوسط به بالاي جامعه‌اند كه توانسته‌اند پس‌اندازي داشته و آن‌را در بازار سرمايه به‌كار بندند، اما همه‌ي شعارها و حرف‌هايي كه تاكنون محافظه‌كاران حاكم در دولت و مجلس در حمايت از اقشار فقير و محروم مطرح كرده‌اند، به‌گونه‌اي موجب سلب اعتماد و امنيت از اقشار متوسط به بالاي جامعه شده است به‌گونه‌اي كه آن‌ها در پي‌كشيدن پاي خود از بازار سرمايه و فعاليت اقتصادي آشكار هستند. نتيجه آن‌كه در اين ميان، نه‌تنها بهره‌اي مادي عايد فقيران نشده بلكه موجبات فرار سرمايه و سرمايه‌گذاران شده است و اين‌گونه است كه سياست‌ها و شعارهاي "فقير دوستانه" به فقر بيش‌تر خواهد انجاميد. در حالي‌كه اگر "فقير دوستان" به‌واقع خواستار رفع فقر و بيكاري در جامعه‌هستند، بايد سياست‌ها و شعارهايي را سرلوحه‌‌ي كار قرار مي‌دادند كه موجبات هرچه بيش‌تر سرمايه‌گذاري و جلب سرمايه را در اقتصاد ايران فراهم آورد و در عين‌حال با اجري سياست‌هاي خاص و تعريف شده‌ي اقتصادي، به ياري فقيران بر مي‌خاستند. در اين‌باره مثال‌هاي فراوان مي‌توان زد، اما مخلص كلام اين‌كه اگر نظام تصميم‌گيري كنوني كشور راهي براي غلبه بر "تأثير عامل‌هاي رواني بر اوضاع كنوني اقتصاد ايران" تمهيد نكند و تدارك نبيند و راهي را برود كه در يكسال‌و‌نيم گذشته رفته است، با تأسف بايد گفت اوضاع اقتصادي از اين‌كه هست بدتر خواهد شد. * كارشناس ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي، نماينده‌ي مجلس ششم، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور سيد محمد خاتمي و عضو كنوني شوراي بورس. |
| بازگشت به صفحه اول |