| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| بشر در دوره‌هاي مختلف زندگي خود حتي زماني‌كه از
راه ميوهچيني و شكار روزگار مي‌گذراند، نياز به ابزار داشت و همين
نياز فاصله‌اي به ارتفاع داشتن و نداشتن، بين دارندگان ابزار و آن‌ها
كه ابزار نداشتند ايجاد كرد. شيوه‌ي استثمار از سوي دارندگان ابزار
نيز از همين‌جا شروع شد و دغدغه‌ي داشتن و نداشتن ابزار دردي شد
هميشگي. بعد از انقلاب صنعتي، صاحبان ابزار توان توليد انبوه را پيدا كردند و نياز به افراد بدون ابزار براي كار در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها به‌شدت بالا رفت. افراد بدون ابزار نيز براي امرار معاش، نيازمند كار در كارخانه‌ها بودند. در اين دوره تصور عامه بر‌اين بود كه حاصل جمع جبري منافع اين دو صفر است؛ يعني هر چه يكي از طرفين از دست مي‌دهد، طرف ديگر به‌دست مي‌آورد. براي همين، صاحبان ابزار كه اينك سرمايه‌دار خوانده مي‌شدند، روزبه‌روز در روند انباشت سرمايه و براي به حداكثر رساندن سود از هزينه‌هاي خود كم مي‌كردند كه يكي از مهم‌ترين اين هزينه‌ها، هزينه‌ي حقوق و دستمزد بود. سرمايه‌داري چون چتر حمايتي حاكميت را نيز بالاي سر داشت، بدون هيچ واهمه‌اي روزبه‌روز از ميزان دستمزدها مي‌كاست. مخصوصاً وقتي بازار فروش رقابتي شد و سرمايه‌داري براي فروش كالاهاي خود مجبور به كاهش قيمت كالاهاي توليدي شد، گرايش به كاهش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد نمود بيش‌تري پيدا كرد. از آن‌جا كه هميشه كارگران بي‌كار براي جايگزيني كارگران ناراضي حتي با شرايط پايين‌تر وجود داشت، كارگران مجبور به تحمل وضع موجود بودند و وقتي نيز مجبور به اعتراض مي‌شدند، به بدترين شكل ممكن مجازات شده و از كار بي‌كار مي‌شدند. آسيب‌هايي كه ره‌آورد اين دوره بود، كارگران را متوجه كرد كه مبارزه‌ي انفرادي راه به جايي نمي‌برد و بدين ترتيب نياز به ايجاد تشكل‌هايي براي افزايش توان مبارزاتي، شديداً احساس مي‌شد. تشكل‌هايي چون انجمن اخوت،انجمن برادري، انجمن عدالت و... در اين دوره شكل گرفتند. اين انجمن‌ها و تشكل‌ها كه براي كمك كارگران به يكديگر در روزهاي گرفتاري شكل گرفته بود، كم‌كم فراتر از نيات خيرخواهانه،به‌فكر مقابله با كارفرما افتادند و اين روند به ايجاد اتحاديه‌هاي كارگري انجاميد. اتحاديه‌هاي كارگري محصول علم كارگران درباره‌ي چگونگي به يغما رفتن دسترنج‌شان، ناچيز بودن سهم دريافتي آن‌ها از پروسه‌ي توليد، آگاهي از ارزش اضافي و نيز شكست مبارزه‌هاي انفرادي بود. اتحاديه‌هاي كارگري با متشكل كردن كارگران، حلقه‌هاي پاره‌پاره‌ي زنجير را به‌هم اتصال داده و به مقابله با فزون خواهي‌هاي سرمايه‌داري پرداختند، آن‌ها خواستار حق واقعي كارگران از ارزش اضافي بودند، به‌نظر آن‌ها سهم كارگر از توليد بيش‌تر از آن‌چه بود كه بابت فروش نيروي كار خود دريافت مي‌كرد و سود سرمايه‌دار نه آن‌چنان كه اقتصاددانان كلاسيك تصور مي‌كردند از بابت تفاوت عرضه و تقاضا، بلكه از قِبل كارِ كارگر به‌دست مي‌آيد. براي همين، اتحاديه‌هاي كارگري با توسل به راه‌ها و شيوه‌هاي گوناگون مبارزه تلاش كردند روزبه‌روز بر تقسيم عادلانه‌ي آن‌چه از پروسه‌ي توليد به‌دست مي‌آمد دست يابند. تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري و رهبري جنبش كارگري توسط اتحاديه‌هاي راستين، جنبش كارگري را در حركت تاريخي خود مانا، پايدار و فعال نگاه داشته و مبارزه با علل ناپايداري، زمينه‌ي تشكيل حافظه‌ي تاريخي طبقه‌ي كارگر را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر، وجود اتحاديه‌هاي كارگري به علل مختلفي در جامعه‌ي امروزي (صرف‌نظر از هر گونه ايدئولوژي موجود) ضرورت يافته‌است كه در اين‌جا به اهم آن‌ها اشاره خواهيم كرد: 1) اتحاديه‌هاي كارگري و عضويت در آن‌ها دو نتيجه‌ي آني و ملموس براي كارگران در پي دارد: عملي و رواني از جنبه‌ي فيزيكال و عملي كارگران عضو اتحاديه‌هاي كارگري خود را جزو پيكره‌ي واحدي مي‌دانند كه آن‌قدر قدرت‌مند هستند كه مي‌توانند كار فرما و حتي دولت را براي قبول خواسته‌هاي خود به زانو درآورند. مطمئناً اين كارگر در مقايسه با كارگري كه عضو اتحاديه نيست و چنين احساسي ندارد خود را بسيار قدرت‌مندتر حس كرده و توان انجام كارهاي بزرگي را در خود مي‌بيند. از لحاظ رواني نيز وقتي كارگر عضو به‌كمك اتحاديه، استمرار كار و درآمد و متعاقب آن استمرار تأمين معاش را عملاً لمس مي‌كند، از بسياري از دغدغه‌هاي ذهني رهايي يافته و ناامني و بيم فردا ديگر كم‌تر روح و روان او را آزار مي‌دهد و به‌اين ترتيب احساس امنيت و آسودگي خاطر بيش‌تري پيدا مي‌كند. 2) كارگران عضو اتحاديه‌هاي كارگري چون عملاً درگير كار گروهي هستند مسؤوليت پذير مي‌شوند. بر عكس تصور عامه كه معتقد است اتحاديه‌هاي كارگري كارگران را تنبل و تن‌پرور بار مي‌آورند، اتحاديه‌هاي كارگري تجربه‌ي عملي كار گروهي كارگران بوده و آن‌ها پس از اين تجربه، مسؤوليت پذيرتر شده و عملاً توان اداره‌ي آن صنعت خاص و حتي جامعه را پيدا مي‌كنند. آن‌ها مي‌توانند در تشكيل حزب كارگري نقش مهمي ايفا كرده و نيروي انساني مورد نياز كادر اصلي حزب را تأمين كنند. اتحاديه به‌هيچ عنوان وظيفه‌ي دفاع از نيروهاي تن‌پرور و بي‌بندوبار را ندارد، بلكه نيروهاي تحت پوشش اتحاديه به‌علت وظايف محوله‌ي خود، الگوي قانون‌مداري بوده و رعايت قانون و مقررات وضع شده را بر خود فرض مي‌دانند؛ خواه اين هنجارها قوانين موجود در جامعه باشد، خواه قوانين وضع شده براي اداره، كنترل و حفظ خود اتحاديه يا حتي قوانين و مقرراتي كه در اثر چانه‌زني، مذاكره يا شكايت به مراجع قضايي يا اعتصاب، بين كارفرما و اتحاديه به‌وجود آمده است. 3) كارگران عضو اتحاديه، بر اساس ضرورت طرح بحث‌هاي صنفي،اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اتحاديه، وادار به عكس‌العمل‌هاي متفاوت شده و نسبت به مسايل روز اجتماعي آگاهي پيداكرده و خودآگاهي طبقاتي خود را بالا مي‌برند. بالا رفتن خودآگاهي كارگران يكي از ضروريات حفظ «طبقه براي خود» است. 4) اتحاديه‌هاي كارگري سطح دستمزد كارگران تحت پوشش خود را از سطح دستمزدهاي رايج در آن صنعت بالاتر نگه مي‌دارند. سطح دستمزد كارگران عضو اتحاديه از دستمزد كارگران خارج از اتحاديه بيش‌تر است كه به آن «امتياز دستمزد اتحاديه‌اي» مي‌گويند. اين امتياز به‌ويژه براي كارگران زن، كارگران جوان، كم‌مهارت و بي‌مهارت، كارگران كم‌سواد و بي‌سواد كه بيش‌تر در معرض تبعيض قرار دارند بسيار مهم‌تر است. با اين‌كه به‌نظر مي‌رسد پرداخت حق عضويت و فعاليت در اتحاديه براي كارگران هزينه‌هايي در بر داشته باشد، ولي اتحاديه‌هاي كارگري با اعمال فشار به كارفرما دستمزدهاي دريافتي كارگران تحت پوشش خود را يك سرو گردن بالاتر از سطح دستمزدهاي رايج نگه مي‌دارند كه اين عمل دو پي‌آمد دارد: از يك‌طرف همه‌ي كارگران علاقمند به عضويت در اتحاديه مي‌شوند و از طرف ديگر كارگران عضو اتحاديه نيز با مشاهده‌ي امتياز دستمزد اتحاديه‌اي، اتحاديه را مأمن و پناهگاه خوبي براي خود يافته و در خدمت اهداف اتحاديه قرار مي‌گيرند. 5) اتحاديه‌هاي كارگري با توجه به تأكيدشان بر منافع صنفي به‌راحتي حجاب‌هاي فرهنگي را كنار زده و از پس آن‌ها مطالبات جديد طبقه‌ي كارگر را بيرون مي‌كشند. غالباً مشاهده مي‌شود كه كارفرمايان (به‌ويژه وقتي كه دولت خود كارفرماي بزرگي است) با تأكيد بر تعدد و تنوع فرهنگ‌ها از برآورده‌كردن بعضي مطالبات كارگران طفره رفته و تفاوت‌هاي فرهنگي را بهانه و دست‌آويز قرار داده و شانه خالي مي‌كنند. اتحاديه‌هاي كارگري هيچ بهانه‌اي را از طرف كارفرمايان مبني بر وجود تفاوت‌هاي فرهنگي، سياسي و ديني نمي‌پذيرند و سعي در برآورده كردن همه‌ي مطالباتي دارند كه در ساير نقاط دنيا نيز مرسوم و شناخته شده است. انسان، انسان است و نياز‌هايش نيز يكي است، فرقي نمي‌كند كه‌اين انسان در كشورهاي اسكانديناوي كار كند يا در كوره‌پزخانه‌هاي جنوب تهران. بايد بدون توجه به زبان، مليت، قوميت، عقيده و دين، آن‌چه حق اوست به او داده شود. 6) اتحاديه‌هاي كارگري با توسل به قانون، قدرت چانه‌زني و حق اعتصاب، همچون سدي در برابر فزون‌خواهي‌هاي سرمايه‌داري مي‌ايستند. سرمايه‌داري در «كنار گذر» بحران‌هاي اقتصادي كه گاه و بي‌گاه دامانش را مي‌گيرد چشم طمع به حق كارگران مي‌دوزد، اين نگاه حتي در دوره‌هاي رونق اقتصادي نيز ديده مي‌شود و علت آن حرص و ولع و تلاش براي ثروت اندوزي بيش‌تر است. 7) سرمايه‌داري هميشه صرفه‌جويي در هزينه‌ها را از كاهش هزينه‌ي ناشي از حقوق و دستمزد شروع مي‌كند. غير از كم كردن دستمزد و اضافه كار، اخراج درصدي از كارگران و كار كشيدن از بقيه، ترفندهاي ديگر سرمايه‌داري براي افزايش سود است. اتحاديه، فزون‌طلبي سرمايه‌داري را كه همواره با توسل به ترفندهاي ضد كارگري همراه است، مهار مي‌كند. و دردوره‌هاي مختلف رونق و ركود، با جلوگيري از اخراج كارگران و ممانعت از تقليل دستمزدها، خدمات ارزنده‌اي به كارگران و در نتيجه به خانواده‌هاي آن‌ها مي‌كند. اتحاديه‌هاي كارگري ضامن سلامتي محيط كار است. در نبود اتحاديه‌هاي كارگري، كارگران ناراضي يا مجبور به سكوت مي‌شدند يا نارضايتي خود را به اشكال مختلف دعوا، خرابكاري، ماشين شكني، پايين آوردن كيفيت محصول، ايجاد نقص در محصول توليد شده و.... نشان مي‌دادند. در صورت شناخته‌شدن، عاملان اخراج مي‌شدند و در غيراين‌صورت نيز اين اقدام‌ها مجازات‌هاي گروهي كارگران را در پي‌داشت يا موجبات ايجاد يك رشته سوء روابط بين كارگران و كارفرما مي‌شد. محيط كار با چنين دغدغه‌هاي ذهني معمولاً براي كارگران غيرقابل تحمل مي‌شد و اگر به‌خاطر شرايط اقتصادي حاضر به تحمل آن مي‌شدند، محيط كار سالمي به حساب نمي‌آمد. كار فرما نيز از وجود اين روابط سود نمي‌برد و پيوسته دستگاه‌هاي توليدي در نقاط مختلف خط توليد دچار خرابي‌هاي كوچك و بزرگ مي‌شد و محصول توليدشده نيز چندان رضايت خريدار را جلب نمي‌كرد. اتحاديه‌هاي كارگري سطح اين اختلافات را به پايين‌ترين حد رسانده و آن‌ها را تقليل داده‌اند. آن‌ها با توسل به قانون و چانه‌زني، شرايط و زمينه‌هاي نارضايتي كارگران را از بين مي‌برند. از طرف ديگر، كارگر را نيز به اصول و قوانين توافق شده بين اتحاديه و كارفرما پايبند كرده و از بروز درگيري در محيط كار جلوگيري مي‌كنند. 8) انسان سرآمدِ خلقت و محورِ همه‌ي تلاش‌هايي است كه صورت گرفته است يا خواهد گرفت. همه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بشر زماني مطلوب است كه براي حفظ ارزش و كرامت انساني و ارتقاي آن و تأمين يك زندگي شرافتمندانه براي وي باشد. نگاه ابزاري به انسان مردود است و كارفرما موظف به تأمين و برآوردن همه‌ي مطالبات شناخته شده و قانوني است كه در آينده با پيشرفت‌هاي تكنولوژيك به‌وجود خواهد آمد. برآوردن اين مطالبات، لطف يا ترحم كارفرما نسبت به كارگر نيست، بلكه وظيفه‌ي كارفرماست. اتحاديه‌هاي كارگري اين وظيفه را از حالت موهبتي و اعطايي كه در كشور ما مرسوم است و بعضاً در ايام ويژه چون ماه محرم و رمضان و عيد نوروز و عيد قربان و... پرداخت مي‌شود خارج كرده و به‌شكل وظيفه و اداي دين تبديل مي‌كنند. كارفرما بايستي اين پرداخت‌ها را به‌مثابه‌ي وظيفه تلقي كند. اداي آن، وظيفه‌ي كارفرما، طلب آن حق كارگر و وصول آن وظيفه‌ي اتحاديه است. اتحاديه‌هاي كارگري در راستاي حفظ و پاسداري از ارزش‌هاي انساني جايگاه كارگران را تغيير داده و آنان را از صدقه بگيراني كه پيوسته مورد تحقير و توهين قرار مي‌گيرند به حق‌طلبان عمده‌اي تبديل مي‌كند كه از توليد، سهم واقعي‌شان را طلب مي‌كنند. اتحاديه‌ها در احقاق حق كارگران با عنايت به كرامات انساني آن‌ها، نقش اساسي دارند كه بدون ضرورت اتحادگرايي تحقق نمي‌يابد. 9) اتحاديه‌هاي كارگري، اهداف متعالي چون استمرار كار و درآمد را براي كارگران و خانواده‌هاي آن‌ها دنبال مي‌كنند. گفتيم كه كارگران از حضور در اتحاديه‌هاي كارگري به دو شكل عملي و رواني منتفع مي‌شوند. آرامش حاصل از تضمين استمرار كار در حقيقت جنبه‌ي رواني اين حضور است. كارگران عضو اتحاديه به‌خوبي مي‌دانند چنان‌چه در انجام وظايف خود كوتاهي نكنند و به توافق‌هاي به‌عمل آمده بين كارفرما و اتحاديه وفادار باشند، هيچ‌كس نمي‌تواند آينده‌ي شغلي آن‌ها را به خطر بياندازد. آن‌ها به‌خوبي مي‌دانند كارشان موهبتي از جانب كارفرما نيست كه هر موقع اراده كرد آن‌را بازپس گيرد. كارگر عضو اتحاديه، نه تنها به آينده‌ي شغلي خود مطمئن است بلكه به تأمين بودن خود در سال‌هاي بازنشستگي نيز اطمينان دارد. براي همين، كارگر عضو اتحاديه فراتر از نيازهاي زيستي فكر مي‌كند و به رشد و تعالي فرهنگي و معنوي خود مي‌انديشد. برطرف شدن اين دغدغه‌ها آسودگي خاطر را براي خانواده‌هاي كارگران نيز به ارمغان مي‌آورد بسياري از اختلافات خانوادگي كه منشأ آن‌ها مادي بوده و در اثر بي‌كاري سرپرست خانواده ايجاد مي‌شود، از بين مي‌رود و خانواده از ثبات بيش‌تري برخوردار خواهد شد و همچنين بحث طلاق و بچه‌هاي طلاق نيز از شكل كنوني خود خارج مي‌شود. 10) اتحاديه‌هاي كارگري سمبل قانونمندي به حساب مي‌آيند. با اين‌كه طبق مقاوله نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار، براي تأسيس اتحاديه هيچ ضرورتي به كسب اجازه از هيچ مقام كشوري و لشكري ندارد، ولي در كشورهاي قانون‌مدار و دموكراتيك و در چارچوب اصول و قوانين و مقررات پذيرفته شده در كشور، اتحاديه‌هاي كارگري به‌عنوان منشأ بعضي از قوانين، در عملِ به قوانين و مقررات الگو هستند. مگر در كشورهايي كه قوانين غيردموكراتيك داشته باشند كه بعضاً اتحاديه‌هاي كارگري مجبور به نقض آن قوانين مي‌شوند. اتحاديه‌هاي كارگري براي رسيدن به خواسته‌ها و مطالبات خود از اولين مكانيزمي كه استفاده مي‌كنند مكانيسم قانون است. در ادبيات سياسي كنوني، ديگر اتحاديه‌هاي كارگري را نه به‌عنوان جريان‌هاي زيرزميني بلكه به‌عنوان نهادهايي مشروع مي‌شناسيم كه قانوني هستند، حقوقي دارند و وظايفي و همچنين در مقابل اعضاي خود نيز مسؤوليت دارند. همه‌ي اين‌ها زماني معنا پيدا مي‌كند كه اتحاديه‌ها قدرت داشته باشند. قدرت داشتن اتحاديه‌ها به‌عنوان مكانيزمي است كه بتوانند مطالبات و خواسته‌هاي خود را تحقق بخشند و بدان، صورت عملي دهند. اما قدرت زماني تحقق پيدا مي‌كند كه آن‌ها مكانيسم‌هاي اعمال قدرت را هم در اختيار داشته باشند. يكي از مهم‌ترين مكانيسم‌هاي اعمال قدرت، وجود قانون است. هر اتحاديه‌ي كارگري با سه نوع قانون و مقررات سرو كار دارد. يك رشته از قوانين و مقررات كه در اتحاديه‌هاي كارگري وضع مي‌شود و ناظر به نحوه‌ي كار، عضوگيري، مبارزه و ... است؛ مثل مرامنامه و اساسنامه. يك دسته از قوانين و مقررات نيز در اثر چانه‌زني و مذاكره با كارفرما به‌دست مي‌آيد كه روابط موجود ميان كارگران، اتحاديه و كارفرما را تعيين مي‌كند؛ مثل ساعات كار و ميزان دستمزد. نوع سوم قوانين و مقررات شامل قوانين و مقررات موضوعه‌ي كشور است، مثل قانون كار و قانون اساسي. در كشورهاي دموكراتيك، اتحاديه‌هاي كارگري ملزم به رعايت اين هر سه دسته از قوانين هستند. اتحاديه‌هاي كارگري به‌عنوان ركني از اركان دموكراسي، احترام متقابل را هم با دولت و هم با كارفرما مد نظر دارند. 11) اتحاديه‌هاي كارگري جزء لاينفك نظام‌هاي سياسي- اقتصادي امروزي به‌شمار مي‌روند. حضور و عدم حضور آن‌ها به منزله‌ي سلامت و عدم سلامت هر نظام سياسي است. در حال حاضر هيچ نظام سياسي نمي‌تواند به اتحاديه‌هاي كارگري به ديده‌ي حذفي نگاه كند. براي همين از ميان همه‌ي نظام‌هايي كه دريافته‌اند اين نهادها جزء لاينفك و جدانشدني زندگي اجتماعي هستند و قابل حذف نيستند، برخي مجبور مي‌شوند با توسل به حربه‌هاي مختلف (مثل نيروهاي امنيتي و....) آن‌ها را تحت كنترل بگيرند. از اين رو ميزان استقلال اتحاديه‌هاي كارگري معياري براي آسيب‌شناسي نظام‌هاي سياسي است. 12) اتحاديه‌هاي كارگري عامل مهمي براي تعديل سرمايه از طريق متعادل كردن قدرت كارفرما و سرمايه‌دار و كنترل آن‌ها بر پروسه‌ي توليد به‌شمار مي‌رود. بعد از انقلاب صنعتي، كارفرمايان و سرمايه‌داران با در دست داشتن ابزار توليد، باعث انباشت سرمايه به‌صورت يك‌سويه شدند و كارگران تنها به سهم ناچيزي از توليد به‌نام دستمزد بسنده كردند كه آن‌هم هر روز در معرض حملات سرمايه‌داري تقليل مي‌يافت. از آن‌جا كه هميشه كارگر به تعداد كافي براي جايگزيني كارگران ناراضي وجود داشت، كارگران مجبور به سكوت بودند. ولي اتحاديه‌هاي كارگري با توسل به قانون، چانه‌زني و اعتصاب، سرمايه‌دار را وادار به پرداخت دستمزد عادلانه كرده و از انباشت يك‌سويه‌ي ثروت و گرسنگي جلوگيري كردند. اتحاديه‌ها سرمايه‌دار را صرفاً به‌خاطر در اختيار داشتن ابزار توليد همه كاره‌ي پروسه‌ي توليد به‌حساب نمي‌آورند و صاحبان نيروي كار را در حالتي برابر با صاحبان ابزار قرار مي‌دهند. 13) اتحاديه‌هاي كارگري از نيروهاي مهم اجراي عدالت اجتماعي به‌شمار مي‌روند. عدالت اجتماعي بحث بسيار گسترده‌اي است كه غالب گروه‌ها و احزاب و تشكل‌ها به‌دنبال اجراي آن هستند. ولي اتحاديه‌هاي كارگري قشر عظيمي از جمعيت يك جامعه را با قبول تفاوت درجنسيت،نژاد، زبان قوميت و حتي مليت‌هاي متفاوت در بر مي‌گيرند. وقتي اين قشر عظيم انسجام پيدا مي‌كند و در راه وصول مطالبات خود بسيج مي‌شود‌و پرداختي‌ها را از حالت موهبتي خارج و به وظيفه‌ي كارفرما تبديل مي‌كند، گام اساسي را در راه تحقق عدالت اجتماعي برداشته است. وقتي كه اتحاديه‌هاي كارگري توانستند جلوي غارت و چپاول كارگران را بگيرند و از انباشت اين غارت‌ها جلوگيري كنند و آن‌ها را به صاحبان واقعي‌شان برسانند، عدالت در هر دو طرف اجرا شده است. يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌هاي عدالت‌خواه نيز اجراي عدالت اجتماعي است. دولت‌هاي عدالت‌خواه با ميدان دادن به اتحاديه‌هاي كارگري، در حقيقت وظيفه‌اي را كه آرمان‌هاي بشري بر عهده‌شان گذارده است، مي‌توانند محقق كنند. انجام چنين وظيفه‌ي پرهزينه‌اي توسط دولت مدعي عدالت‌خواهي كه در برخي موارد حتي انجام‌شدني هم نيست، به‌راحتي و بدون هزينه توسط اتحاديه‌هاي كارگري انجام مي‌شود و هيچ بار مالي براي اين دولت‌ها نيز در پي‌ندارد. 14) اتحاديه‌هاي كارگري دولت را وادار به تصويب قوانين بشردوستانه واخلاقي به‌نفع طبقه‌ي كارگر مي‌كنند. اتحاديه‌هاي كارگري در حالت‌هاي توسعه يافته‌ي خود، حتي مي‌توانند با اعزام نماينده به قوه‌ي مقننه و مجالس قانون‌گذاري، مستقيما در امر وضع قوانين كارگري دخالت كنند يا با تشكيل حزب كارگر و حمايت نماينده‌هاي پارلماني احزاب كارگري، موجبات سقوط كابينه‌هاي طرفدار كارفرمايان و سرمايه‌داري را فراهم آورند و به تشكيل دولت‌هاي كارگري اقدام كنند. در مواردي مثل كشور ما نيز كه مقدمات چنين اقدا‌مي فراهم نيامده است،اتحاديه‌هاي كارگري توسط مطبوعات وابسته به خود يا مطبوعات مستقل و نمايندگان مستقل پارلمان، دولت و مجلس را براي تصويب قوانين و مقررات كارگري تحت فشار قرار مي‌دهند. در صورت عدم دستيابي به راه‌هاي مسالمت‌آميز، اعتصاب آخرين حربه‌ي اتحاديه‌هاي كارگري براي تحت فشار قرار دادن دولت و مجلس خواهد بود. در يك جامعه‌ي دموكراتيك، معمولاً اعتصاب‌ها موفقيت‌آميز است. اعتصاب موفق آن است كه شرايط بعد از اعتصاب، بهتر از شرايط پيش از اعتصاب باشد. چنان‌چه دولت و كارفرما بتوانند با توسل به زور و ساير عوامل، به سركوب اعتصاب بپردازند و شرايط بعد از اعتصاب، برابر يا حتي پايين‌تر از شرايط پيش از اعتصاب باشد، اعتصاب را ناموفق مي‌خوانند. اتحاديه‌هاي كارگري با توسل به اعتصاب مي‌توانند خواست‌هاي خود را به دولت و مجالس قانون‌گذاري بقبولانند. چنان‌چه اعتصاب ناموفق هم باشد، باز به‌عنوان يك اقدام مبارزه‌طلبانه در ذهن تاريخي طبقه‌ي كارگر ثبت و براي اقدامات آتي آن‌ها مهم محسوب مي‌شود. 15) اتحاديه‌هاي كارگري به‌عنوان نيروي كنترل‌كننده‌ي دولت و نيرويي خارج از دولت و ناظر بر اعمال دولت به‌شمار مي‌روند كه مي‌توانند دولت را در تحقق آرمان‌هايش ياري دهند. با وجود اتحاديه‌هاي كارگري دولت از كج‌راهه و بي‌راهه پرهيز مي‌كند و در مواقع خطا و لغزش از طرف اتحاديه‌هاي كارگري هشدار لازم به دولت داده مي‌شود. در جوامع دموكراتيك اين وظيفه را اتحاديه‌هاي كارگري حتي بهتر از احزاب اپوزيسيون انجام مي‌دهند. احزاب اپوزيسيون ممكن است با رقيب كه دولت را تشكيل داده است وارد معامله شوند و چشم بر خطاهايش ببندند، ولي اتحاديه‌هاي كارگري هميشه به عنوان يك نيروي ناظر و نه مخالف، به‌عنوان چشم‌و‌گوش جامعه عمل مي‌كنند. 16) اتحاديه‌هاي كارگري علاوه بر برآورده ساختن مطالبات كارگران، براي گروههاي ديگر همچون مديريت، كارفرمايان و سهامداران نيز داراي اهميت هستند، چرا كه ايجاد سود مي‌كنند و اين گروه‌ها نيز از وجود اتحاديه‌هاي كارگري منتفع مي‌شوند. اتحاديه‌هاي كارگري به مثابه‌ي يك فيلتر، در تنظيم امور كارگري به مدير منابع انساني (كه زير شاخه و معاونت نيروي انساني مديريت را تشكيل مي‌دهد) كمك مي‌كنند، حضور منظم كارگران را به آنان گوشزد مي‌كنند و از رفتارهاي خلاف شؤون كارگري كه بعضي از كارگران ناآگاه مرتكب مي‌شوند، جلوگيري مي‌كنند. اتحاديه‌ها عملاً در اداره‌ي كارگاه و كارخانه به مديريت ياري مي‌رسانند و در جهت صرفه‌جويي از هزينه‌هاي اضافي كه كارگران ناراضي و حتي كارگران تنبل و تن‌پرور در نبود اتحاديه‌هاي كارگري به مجموعه تحميل مي‌كنند، موثر واقع مي‌شوند. اتحاديه‌هاي كارگري با كارگراني كه از قوانين اتحاديه سرپيچي كنند، آن‌هم قوانيني كه بعد از مذاكرات و چانه‌زني‌هاي فراوان با مديريت به تصويب رسيده است، برخورد كرده و آن‌ها را وادار به اطاعت از توافق‌هاي به‌عمل آمده مي‌كنند. چون توافق‌هاي به‌عمل آمده در سايه‌ي كش و قوس‌هاي فراوان حاصل شده است، پس منافع مديريت و رضايت مديريت را نيز در پي دارد، زيرا كه پيش از اين به اجراي آن تن در داده است. اعطاي امتيازات هميشه يك‌طرفه نيست و مطمئناً مديريت نيز دست‌آويزهايي براي چانه زني داشته است كه كم‌كم دو طرف توانسته‌اند رفته‌رفته به توافق‌هايي نايل آيند. رضايت مديريت، رضايت كارفرمايان و سهامداران را نيز در پي خواهد داشت و در بلند مدت، سود بدون ريسك را براي آن‌ها تضمين خواهد كرد. 17) علاوه بر كارگران، مديريت، كارفرمايان و سهامداران، طرف‌هاي ديگري چون احزاب سياسي، دولت و جامعه نيز از حضور اتحاديه‌هاي كارگري بهره مي‌برند. اتحاديه‌هاي كارگري كه خود در بستري از مبارزات كارگري شكل‌گرفته‌اند، مبارزاتي كه گاه با اعتصاب همراه بوده است، و گاه با چانه زني و توسل به دولت و قوانين جاري كشور از ابزارهاي مهم دموكراتيك‌سازي جامعه به‌شمار مي‌روند. گفتيم كه بسياري از اتحاديه‌هاي كارگري يا توانسته‌اند يا مي‌توانند به تشكيل حزب كارگري بينجامند و از‌اين طريق انديشه‌هاي خود را به تصميم گيرندگان نهايي جامعه القا كنند. از اين‌رو، اتحاديه‌هاي كارگري به مثابه كارگاه توليد نيروهاي كارآمد براي احزاب به‌شمار مي‌روند. ايجاد اين احزاب روند دموكراتيزه شدن جامعه را تسهيل مي‌كند. اتحاديه‌هاي كارگري، هم نقش كاتاليزور و هم نقش سوپاپ اطمينان را با هم بازي مي‌كنند. آن‌ها به مثابه كاتاليزور و تسريع‌كننده‌ي واكنش‌هاي جامعه، دولت را مجبور به اجابت مطالبات كارگري جامعه مي‌كنند و از سوي ديگر مثل يك سوپاپ اطمينان، از راديكال شدن مطالبات كارگري جلوگيري كرده و اين مطالبات را در قالب يك دسته فرآيندهاي حزبي وارد كرده و به مثابه تصميم‌گيري‌هاي قابل قبول، اجرايي و عملياتي در قالب برنامه‌هاي كارگري به دولت ارايه مي‌دهند. پس اتحاديه‌هاي كارگري عملاً دولت را نيز در اداره‌ي جامعه كمك مي‌كنند. در بحث‌هاي گذشته گفتيم كه دولت عدالت‌خواه در سايه‌ي كاركرد اتحاديه‌هاي كارگري كه منجر به كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌شود، عملا به بزرگ‌ترين وظيفه‌ي خود يعني تحقق عدالت اجتماعي هم نزديك‌تر مي‌شود. 18) به‌دنبال منتفع شدن دولت از حضور اتحاديه‌هاي كارگري، جامعه نيز سهم خود را از اين حضور دريافت مي‌كند. در جامعه‌ي بشري، دو قشر كه يكي از وضع موجود سود مي‌برد و ديگري مطالبات تحقق نيافته‌اي دارد، اغلب رو در روي يكديگر قرار دارند. اولي به ثبات مي‌انديشد و دو‌مي به تغيير، اولي با تمام توان در فكر حفظ وضع موجود است و دو‌مي در فكر تغيير آن. توان بالاي اتحاديه‌هاي كارگري در جوامع دموكراتيك اين رو در رويي را تعديل مي‌كند و با تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي و حضور كارگران در مجامع تصميم‌گيري، رويارويي را به حداقل مي‌رساند. در اين حالت، جامعه به جاي درگيري‌هاي پي‌درپي و جابه‌جا شدن گروههاي حاكم كه گاه هزينه‌هاي سرسام‌آور اقتصادي، اجتماعي و حتي انساني دارد،گام‌هاي بلند، توانمند و همه جانبه‌اي را در راه توسعه بر مي‌دارد. در چنين جامعه‌اي، باز خورد سيستم، همگان را از سود حاصل از حضور اتحاديه‌هاي كارگري منتفع مي‌سازد. جاي بسي تأسف و بسي نگراني است كه نهادهايي چنين سودمند، هنوز در كشور ما نهادينه نشده است؛ نهادهايي كه روابط توليد و روابط موجود بين كارگران، كارفرمايان، سهامداران، مديريت، گروههاي فشار، احزاب سياسي،نهاد اداره كننده‌ي جامعه (يعني دولت) و بستر و زيرساخت همه‌ي اين گروه‌ها (يعني جامعه) را سامان مي‌بخشند، هنوز نتوانسته‌اند جايگاه خود را در جامعه‌ي ما احراز كنند. *كارشناس ارشد علوم‌سياسي. وي موضوع پايان نامه‌ي تحصيلي خود را نيز در زمينه‌ي مسايل كارگري انتخاب و از پايان نامه‌ي خود با عنوان "بررسي تأثير ساختار سياسي خودكامه بر ناپايداري اتحاديه‌هاي كارگري، بين سال‌هاي 1332 تا 1342 در ايران"، دفاع كرده است. |
| بازگشت به صفحه اول |