بحران پاسخگويي در نيروهاي مسلح

وقتي نظاميان نقش خبرنگار را بازی مي کنند

مسئولان روابط عمومي ستاد کل نيروهاي مسلح و ارتش جمهوري اسلامي ايران معمولا عادت ندارند در مورد عملکرد گذشته و برنامه هاي آينده خود اطلاع رساني مناسبي انجام دهند. اما در مقابل توقع دارند کسي به شايعات توجه نشان ندهد، شايعه در جامعه قوت نگيرد و اطلاعات درستي از عملکرد نظاميان توسط مطبوعات به جامعه ارائه نشود. پرونده سقوط هواپيماي سي 130 و نحوه برخورد نظاميان با آن، مصداق اين بينش است.

اين وضعيت متناقض، سال هاست که ادامه دارد، اما در سقوط هواپيماي حامل خبرنگاران، که تمام فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح را به خود مشغول کرده، به وضوح بيشتري قابل مشاهده است. سختي کار آنان در اين جا است که اين بار با پرسشگراني طرف هستند که همکاران خود را از دست داده اند و البته هيچ کدام هم نظامي نيستند. شايد اگر سرنشينان هواپيما، همان پرسنل روابط عمومي نيروي دريايي و هوايي بودند قضيه تا به حال مختومه شده بود. حتي شايد اگر هواپيما در خارج از شهر سقوط مي کرد، خبري جز به اجمال در رسانه ها منتشر نمي شد؛ چنانکه هرساله در جريان برگزاري مانورهاي نظامي در خليج فارس، درياي عمان، و نيز دشت هاي مرکزي کشور اتفاقات مختلفي به وقوع مي پيوندد و سربازان و درجه داراني جان خود را از دست مي دهند، اما نه تنها آب از آب تکان نمي خورد، بلکه در موارد بسياري خبر آن نيز منتشر نمي شود.

به اين ترتيب در سيستم نيروهاي مسلح اساسا مرگ تعدادي از نيروها در مانور نظامي نه تنها غريب نيست، بلکه جزيي از مانور به حساب مي آيد و وقوع آن طبيعي است؛ چنانکه در مسابقات ورزشي هم معروف است که اشتباه داوري جزيي از آن است و وقوع آن نبايد خاطري را آزرده سازد. اين بار اما قضيه فرق مي کرد: نه جان باختگان، پرسنل نظامي بودند نه محل وقوع حادثه، محل رزمايش.

سئوال شايد؛ پاسخگويي هرگز

"ارتش چرا ندارد". لازم نيست حتما کسي خدمت سربازي را بگذراند تا متوجه اين موضوع بشود. اين جمله آنقدر معروف است که غير نظامي ها هم به خوبي آن را درک مي کنند. نظام نيروهاي مسلح اساسا غير پاسخگو است؛ نه فقط به مجموعه نظامي و پرسنل زير دست؛ بلکه به خبرنگاران و اصولا جامعه. علت آن هم مشخص است: "به دليل رعايت حفاظت اطلاعات و رعايت اصل حيطه بندي لازم است هر فردي تنها از اخبار و اطلاعاتي که به وي مربوط مي شود اطلاع داشته باشد."

به اين ترتيب فرماندهان نظامي اجازه مي يابند تا در امور غير رزمي و غير سري نيز دور از چشم ناظران خبري عمل کنند و حتي نسبت به نارسايي ها و ضعف هاي کاري خود هم پاسخي ارائه ندهند. اين اصل، دست بسياري از فرماندهان را باز گذاشته تا علاوه بر آنکه از پاسخگويي به سئوالات خبرنگاران طفره روند، هيچ گونه علاقه اي نيز به مواجهه با اهالي مطبوعات از خود نشان ندهند و چنان کنند که خود مي پسندند. کار به جايي رسيده که آنها حاضر نمي شوند حتي در موارد غير نظامي و اموري که به سوءاستفاده دشمن نيز منجر نمي شود، حرفي بزنند و اطلاعاتي در اختيار خبرنگاران قرار دهند. به عنوان نمونه در ماجراي انتقال پادگان هاي نظامي از سطح شهر به خارج آن و يا کمک رساني سرويس هاي کارکنان به حمل ونقل عمومي و کاهش ترافيک شهري، يا درگيري هاي تعاوني مسکن نيروهاي مسلح با شهرداري تهران، با آنکه هيچ موضوع محرمانه اي هم در کار نبود، اما فرماندهان نظامي رغبتي به پاسخگويي از خود نشان ندادند و از پاسخ به سئوالات خبرنگاران خودداري کردند.

پرسش و پاسخ فرمانده پسند

فرماندهان نظامي معمولاً عادت دارند در روزهاي برگزاري مانور، هفته دفاع مقدس و روزهاي نامگذاري شده به اسم هر يک از قوا، در برابر خبرنگاران رسانه هاي خبري قرار گيرند و پس از ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده، چند دقيقه اي هم به سئوالات خبرنگاران پاسخ دهند. خبرنگاران هم عادت دارند عدم پاسخگويي به برخي سئوالات و بي جواب ماندن پرسش هايشان را، به بهانه مسايل امنيتي، شاهد باشند.

با اين حال هفتم آذر ماه امسال، همزمان با روز نيروي دريايي، اتفاق بي سابقه اي باعث شد خبرنگاران حتي نتوانند سئوالات معمول خود را از فرمانده نيروي دريايي ارتش بپرسند. ماجرا از اين قرار بود که در ابتداي جلسه، مسئول روابط عمومي اين نيرو، ضمن خوش آمد گويي به خبرنگاران، برگه هايي را بين آنها توزيع کرد و از آنها خواست تنها سئوالات تعيين شده را مطرح کنند. به اين ترتيب در طول جلسه مجري برنامه از حضار مي پرسيد کدام خبرنگار سئوال اول تعيين شده را مي پرسد و کدام خبرنگار براي طرح دومين سئوال مشخص شده آمادگي دارد. و جلسه به همين ترتيب تا انتها ادامه يافت. حتي وقتي از ميان خبرنگاران، کسي حاضر نشد به روال تعيين شده به پرسش از فرمانده نيروي دريايي بپردازد، با کمال حيرت، اين کار بر عهده پرسنل روابط عمومي ارتش گذاشته شد و درجه داران نظامي، سئوالات درج شده روي برگه را مو به مو قرائت کردند و در مقابل، پاسخ هايي مو به مو از روي کاغذ هم ارائه شد. شايد اگر آن روز خبرنگاري اجازه مي يافت، خارج از پرسش هاي تدوين شده، راجع به نحوه حضور خبرنگاران در مانور نظامي سئوالي بپرسد و همچنين در مورد اعزام خبرنگاران با هواپيماي نظامي به بندرعباس، و فرمانده نداجا را به چالش مي کشيد، امروز چنين بحراني گريبان فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح را فرا نمي گرفت.

پاسخگويي اندک، توقعات بسيار

يک هفته پس از مرگ جمعي از نمايندگان رسانه هاي خبري و با وجود آنکه ماجراي سقوط هواپيماي نظامي ارتش به سطح جامعه کشيده شده است، باز هم فرماندهان نظامي حاضر نيستند اطلاعات مناسبي در اختيار افکار عمومي قرار دهند و در فکس هاي متوالي خود به خبرگزاري ها تنها اقدام به تکذيب اخبار و شايعات مطرح شده مي کنند. جالب اينجا که مسئولان امر نه تنها براي رفع عطش خبري مردم اطلاعات خاصي ارائه نمي کنند، بلکه با حضور در کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس، تقصير ها را بر گردن خلبان جان باخته انداختند و در مقابل از رسانه ها خواستند تنها "اطلاعاتي را که از منابع رسمي منتشر مي شود" انعکاس دهند. به اين ترتيب در روزهايي که رفته رفته از شوق و حرارت ابتدايي جامعه براي کسب اطلاع در مورد جزييات حادثه کاسته مي شود، اين پرونده نيز راهش را آهسته آهسته به سوي بايگاني پيدا مي يابد و در ميان وعده هاي رنگارنگ، مي توان حدس زد که از گزارش نهايي مسئولان نيز چيز دندانگيري حاصل نشود؛ چنانکه پيش از اين هم پرونده هاي مشابه در نزد مسئولان غير نظامي هيچگاه نتيجه قانع کننده اي براي افکار عمومي در بر نداشته است.

در اين شرايط ستاد کل نيروهاي مسلح و ارتش جمهوري اسلامي ايران مي توانند با انتشار اطلاعيه هاي مختلف و با استفاده از ابزارهاي گوناگون، رسانه هاي خبري را از طرح سئوالات شبهه برانگيز و انتشار اخبار تاييد نشده باز دارند، اما نمي توانند ليستي از مجموعه سئوالات و ابهامات مورد نظر خود را به دست تک تک ايرانيان بدهند، و به مانند کنفرانس خبري فرمانده نيروي دريايي ارتش، از آنها توقع داشته باشند تنها بر مبناي آن ليست، سئوال هاي ذهن شان را پاسخ بگيرند، چرا که زندگي اجتماعي و قانوني، برخلاف ارتش، "چرا" دارد. شهروندان به اشکال مختلف پرسش و ابهام مطرح مي کنند؛ حتي اگر نظاميان آن را نپسندند.