| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| اقتصاد ايران با ركود و تورم هر دو روبه‌روست.
نرخ‌هاي بيكاري افزايش مي‌يابد و نرخ تورم هم همچنان دورقمي است؛ يا
ثابت مانده يا افزايش مي‌يابد. منحني معروف فيليپس1| در اقتصاد ايران
يا عمودي است يا شيب مثبت دارد. سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در سال‌هاي
گذشته، نتوانسته است باعث كاهش بيكاري و كاهش تورم گردد يا حداقل يكي
را به قيمت افزايش ديگري كاهش دهد و شيب منحني فيليپس را منفي
كند. عامل اصلي بروز ركود تورمي، هزينه‌هاي بالاي توليد است كه منحني عرضه‌ي اقتصاد را به‌سمت بالا و چپ مي‌كشاند، يعني در قيمت‌هاي مشخص، عرضه‌ي اقتصاد نسبت به قبل كاهش مي‌يابد. ريشه‌ي اين بحران در اقتصاد ايران به سياست تعديل اقتصادي بر مي‌گردد. آزاد‌سازي واردات و بدهي خارجي بالاي دولت باعث رشد شتابان قيمت دلار در كشور گرديد. دلار گران نيز به‌علت وابستگي اقتصاد كشور به خارج، هزينه‌هاي توليد را بالا برد و باعث حركت سريع‌تر منحني عرضه‌ي كل به‌سمت چپ در مقايسه با حركت منحني تقاضا به‌سمت راست گرديد. حاصل اين دو حركت، كاهش توليد ملي (افزايش نرخ بيكاري) و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) بود. امروزه ما شاهد ركود در بازار مسكن كه همواره موتور رشد اقتصاد ايران بوده است و شاهد ركود در بازار سهام (بورس) هستيم. شتاب‌زدگي و عدم مشاوره با متخصصان، هنگام طرح و اجراي سياست‌هاي اقتصادي و عدم توجه به تجربه‌هاي ديگران در مورد به‌كارگيري راه‌كارهاي مناسب براي حل مشكل اقتصاد، اقتصاد ايران را روزبه‌روز ضعيف‌تر كرده است. افزايش هزينه‌هاي توليد، قانون كار نامناسب، هزينه‌ي بالاي بيمه‌ي كارگران و كاركنان و زير‌ساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي نامناسب، سرمايه‌گذاران را از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به‌سمت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري زودثمر مانند خدمات سوق داده است. سهم بخش‌هاي صنعت، معدن، كشاورزي، خدمات و نفت در توليد ناخالص داخلي ايران در جدول 1 نشان داده مي‌شود. همان‌طور كه جدول نشان مي‌دهد، در چهار سال گذشته سهم نفت در توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. سهم بخش‌هاي كشاورزي و صنايع و معادن كاهش نشان مي‌دهد و سهم بخش ساختمان نيز پس از يك جهش رو به كاهش گذاشته است. و سهم بخش خدمات اگرچه كاهش يافته است، اما اين بخش به‌طور كلي سهمي در حدود %50 توليد ناخالص داخلي را داراست. همواره در كشورهاي توسعه يافته‌ي صنعتي كه درآمد سرانه‌ي بالايي دارند، سهم خدمات نسبت به ساير بخش‌ها افزايش مي‌يابد، چرا كه به‌خاطر ارضاي نيازهاي فيزيكي مردم در سطوح پايين‌تر درآمد، مردم از يك سطح درآمد مشخص به بالا، درصد بالاتري از درآمد خود را صرف خريد خدمات مي‌كنند. اما در كشور ما كه بسياري از نيازهاي اوليه‌ي مردم ارضا نمي‌شود، رشد روز افزون بخش خدمات، خود يك بيماري است. در جدول 2 و 3 نيز درصد تشكيل سرمايه‌ي ثابت در بخش‌هاي اقتصادي براي سال‌هاي 1381 و 1384 آورده مي‌شود: همان‌طور كه جدول نشان مي‌دهد، سهم بخش خدمات از تشكيل سرمايه‌ي ثابت ملي در ساختمان به‌طور متوسط 2/73 و در ماشين‌آلات 3/52 درصد از كل است. بنابراين به‌جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و معدن، پس اندازهايي كه در داخل مي‌ماند نيز بيش‌تر جذب بخش خدمات مي‌گردد. پس اقتصاد ايران كالا توليد نمي‌كند، بلكه بيش‌تر خدمت توليد مي‌كند كه كالايي غير‌قابل مبادله است و نمي‌تواند به خارج صادر شود تا هزينه‌ي واردات مورد نياز كشور را تأمين كند. | اين درآمد نفت است كه هزينه‌ي واردات را تأمين مي‌كند و چون قيمت نفت در بازارهاي جهاني تعيين مي‌شود و از نظر اقتصاد ما برون‌زاست و كنترلي برآن و بر عرضه‌ي آن به‌خاطر سهميه‌بندي اوپك و تقاضاي بازار به‌دلايل مختلف نداريم، حجم واردات ما نيز متغيري برون‌زا تلقي مي‌شود. بنابراين نوسان قيمت نفت كه ناشي از تغييرات عرضه و تقاضاي آن در بازار جهاني است، مي‌تواند اقتصاد ما را دچار نوسان و معضلات ناشي از آن نمايد. واردات و نيز توليد در واحدهاي صنعتي و كشاورزي ما تابع قيمت نفت در بازارهاي جهاني است. نوسان قيمت نفت مي‌تواند با افزايش توان واردات، رفاه مردم را افزايش دهد و با كاهش توان واردات، تقاضاي مردم را سركوب كرده و باعث افزايش قيمت‌ها شود. در جدول 4 صادرات نفتي و غيرنفتي و واردات براي دوره‌ي 1383 - 1380 نشان داده مي‌شود: همان‌طور كه جدول نشان مي‌دهد، سهم صادرات نفت و گاز در كل صادرات ايران بالاي 80 درصد است و اقتصاد ايران همچنان يك اقتصاد تك‌محصولي است و با مشكلات خاص چنين اقتصادهايي روبه‌روست. عمده صادرات غيرنفتي نيز محصولات كشاورزي و معدني است. كالاهاي صنعتي ايران به‌علت پايين بودن كيفيت و قيمت بالا، حتي با دامپينگ هم قابليت صدور به خارج را ندارد. ما در دهه‌ي 1970 از كشورهاي شرق آسيا از نظر اقتصادي جلوتر بوديم. از بين 14 كشور تازه صنعتي شده در آن زمان، ما در رده‌ي چهارم قرار داشتيم و كره‌ي جنوبي، مالزي، اندونزي، فيليپين و كشورهاي ديگر در رده‌هاي پايين‌تر قرار داشتند. اكنون ما وارد‌كننده‌ي محصولات صنعتي از اين كشورها هستيم و از نظر اقتصادي در رده‌ي پايين جدول رده‌بندي درآمد كشورها قرار داريم. از نظر اجتماعي نيز وضعيت مناسبي نداريم. در رده‌بندي شاخص توسعه‌ي انساني در رده‌ي زير 50 درصد قرار داريم و از نظر ريسك سرمايه‌گذاري نيز وضعيت ما بسيار نامناسب است. درحالي‌كه كشورهاي شرق آسيا و اخيراً چين، به مدد سرمايه‌ي خارجي به نرخ‌هاي رشد بالايي دست يافته‌اند و رشد بالاي درآمد سرانه‌ي آن‌ها باعث افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي آن‌ها شده است، ما در حل مسايل روزمره‌ي اقتصادي - اجتماعي مردم درمانده‌ايم. سرمايه‌گذاري خارجي با وجود مسايلي كه دارد، اما مي‌تواند كمبود سرمايه‌ي داخلي را جبران كند و موتور رشد اقتصادي شود. تأكيد نظريه‌هاي رشد براي دستيابي به نرخ‌هاي رشد مناسب، بر سرمايه‌ي سرانه و نيروي كار مؤثراست (يعني نيروي كار همراه با پيشرفت تكنولوژي.) در مقاله‌هاي اخير رشد اقتصادي، بر سرمايه‌ي انساني تأكيد زيادي شده است. سرمايه‌ي انساني، همان نيروي كار ماهر همراه با تكنولوژي و آموزش است. توسعه‌ي تكنولوژي، افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و كشاورزي (و نه خدمات) و افزايش سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي سرمايه‌ي انساني (آموزش بهتر در مدارس و دانشگاه‌ها و در حين خدمت) كليد بيرون آمدن از وضعيت ركود تورمي است. ما به‌خاطر مخاطره‌هاي سياسي و اقتصادي سرمايه‌گذاري، نه‌تنها موفق به جذب سرمايه‌ي خارجي نبوده‌ايم، بلكه سرمايه نيز صادر مي‌كنيم. در روزنامه‌ها ارقام بالاي 200 ميليارد دلار سرمايه‌ي ايراني در دبي و حجم بالاي سرمايه‌هاي انتقال يافته به اروپا و آمريكا را خوانده‌ايم. اين سرمايه‌ها مي‌توانست در داخل به‌خدمت توليد گرفته شود و با افزايش توليد ناخالص داخلي، هر دو مشكل تورم و ركود را حل كند. زير ساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مناسب نيز به افزايش بازده سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند و مشوق ماندن سرمايه در داخل و جذب سرمايه‌ي خارجي است. مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها و توسعه‌ي زير ساخت‌هاي اقتصاد؛ مانند ناوگان هواپيمايي، ناوگان حمل‌ونقل ريلي، ساخت جاده‌هاي مناسب، سرمايه‌گذاري در بيمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات تربيت كارگران حرفه‌اي به افزايش نرخ سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند. سهم صادرات غيرنفتي اقتصاد نيز در كل صادرات، به زحمت به 20 درصد مي‌رسد. بازارهاي بسياري از كالاهاي ايران در خارج از دست رفته است. صادر كردن فله‌اي كالا، تقلب در توليد محصول، بسته‌بندي نامناسب و غيربهداشتي، باعث واگذاري بخشي از بازار كالاهايي كه انحصار صادرات آن‌ها در دست ايران بود، به رقباي خارجي شده است. ايران بيش‌ترين گونه‌هاي گياهان دارويي را دارد، اما در صادرات اين گياهان با مشكل مواجه است. براي اطمينان از سلامت گياهان قبل از صدور، يا آزمايشگاه وجود ندارد يا اندك است. اين‌گونه گياهان به‌صورت فله‌اي صادر شده و گاه به‌علت نامرغوب بودن برگشت داده مي‌شود. گياهان دارويي را فله‌اي و به قيمت ارزان صادر مي‌كنيم و عصاره‌هاي تهيه شده يا داروهاي ساخته شده از آن‌ها را گران وارد مي‌كنيم. توليد كننده‌ي هفتاد درصد زعفران جهان هستيم، اما صادر كننده‌ي 30 درصد آن و زعفران را عمدتاً فله‌اي و ارزان مي‌فروشيم. كشورهاي ديگر آن‌را بسته‌بندي مي‌كنند و گران‌تر به ديگر كشورها مي‌فروشند و ارزش افزوده‌اي را كه قرار بود ما به‌دست بياوريم، آن‌ها به‌دست مي‌آورند. نفت خام را نيز ارزان مي‌فروشيم و بنزين را گران وارد مي‌كنيم. برنامه‌ريزان براي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي، چرا كاري براي بازاريابي و بسته‌بندي مناسب يا فرآوري گياهان دارويي و زعفران نكرده‌اند؟ چرا مسؤولان، پانزده سال پيش به‌فكر توسعه‌ي پالايشگاه نيفتاده‌اند؟ عمده‌ي بازار فرش دست‌باف ايران را كشورهاي ديگر آسيا از ما گرفته‌اند. استادكاران ايراني در مالزي فرش توليد مي‌كنند و به كشورهاي پر درآمد اروپا و آمريكا صادر مي‌كنند. در مورد صادرات فرش‌دست‌باف چه كرده‌ايم؟ صادرات بيش‌تر و واردات كم‌تر، باعث افزايش درآمد ملي و كاهش بيكاري مي‌شود. چرا بايد با اين‌همه منابع، ما 70 ميليون نفر تنها 6 ميليارد دلار صادر مي‌كنيم؟ تا امروز سياست‌هايي نامناسب را در پيش گرفته‌ايم و موفق هم نبوده‌ايم. كاهش فقر و افزايش عدالت اجتماعي نيازمند درآمد بيش‌تر است. درآمد بيش‌تر نيز نيازمند توليد بيش‌تر است و توليد بيش‌تر، اشتغال ايجاد مي‌كند و فقر را از بين مي‌برد. كشورهاي ديگر، براي مثال چين، كره و ساير كشورهاي آسياي شرقي در اين زمينه موفق بوده‌اند. آيا با استفاده از تجربه‌هاي آن‌ها نمي‌توانيم ما نيز موفق شويم و ركود تورمي يا تورم ركودي را به رونق همراه با نرخ‌هاي پايين تورم تبديل كنيم؟ به عقيده‌ي من، مي‌توانيم. سياست‌هاي طرف عرضه، راه برون‌رفت از دام ركود تورمي است. به‌جاي سياست‌هاي انقباضي طرف تقاضا مانند محدود كردن رشد پول كه تاكنون جواب نداده است، مي‌توانيم سياست‌هاي طرف عرضه را به‌‌كار گيريم. آمار نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني در سال 1383 بيش‌تر از درآمد آن‌ها افزايش يافته است؛ يعني در اين سال خانوارها فقير‌تر شده‌اند، پس بايد براي آن‌ها كاري كرد. | شكاف درآمد سرانه‌ي ايران با كشورهاي غني روزبه‌روز بيش‌تر و با كشورهاي فقير روزبه‌روز كم‌تر مي‌شود. اگر اين روند ادامه يابد، درآينده| از نظر درآمد| در آخر فهرست كشورها قرار خواهيم گرفت. براي طرح و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مناسب فردا خيلي دير است. پي‌نوشت: 1- فيليپس يك مهندس بود. او كنجكاوانه آمار تغييرات دستمزد نرخ تورم را روي نموداري رسم كرد و دريافت كه رابطه‌ي بين اين دو، رابطه‌اي معكوس است؛ يعني شيب منحني به‌دست آمده منفي مي‌شود. از آن زمان به‌بعد اقتصاد‌دانان دريافتند كه مثلاً دستيابي به‌هدف كاهش نرخ تورم با سياست‌هاي انقباضي طرف تقاضا باعث افزايش بيكاري مي‌شود و كاهش نرخ بيكاري با سياست‌هاي انبساطي طرف تقاضا باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد. بنابراين، نوعي بده بستان بين نرخ تورم و نرخ بيكاري وجود دارد. در كشورهايي كه مشكل تورم از افزايش تقاضا ناشي مي‌شود، منحني فيليپس شيب منفي دارد. به عكس، در كشورهايي كه تورم ناشي از حركت منحني عرضه به سمت چپ است، يعني توليد كم‌تر، در قيمت‌هاي معين شيب اين منحني مثبت مي‌شود و سياست‌هاي طرف تقاضا ديگر كارآيي ندارد. * داراي درجه‌ي دكتراي اقتصاد، استاد دانشگاه علامه طباطبايي و از انگشت‌شمار كساني كه مي‌توان آنان را داراي كرسي تدريس دانست. وي در حال‌حاضر به‌ويژه در دوره‌هاي دكتري، به تدريس اقتصاد كلان و اقتصاد بين‌الملل اشتغال دارد. از دكتر مهدي تقوي تاكنون 18 كتاب تأليفي، 35 كتاب ترجمه و ده‌ها مقاله‌ي علمي در نشريه‌هاي داخلي و خارجي به چاپ رسيده است. |
| بازگشت به صفحه اول |