| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| در ايران نبض اقتصاد با ضرب‌آهنگ سياست رايج، زده
مي‌شود. در رگ‌هاي بخش اقتصاد خون حوزهي سياست حاكم، يعني تصميمات و
برنامه‌هاي نظام سياسي است كه جريان دارد. اين خون از دستگاهي -
بخوانيد قلبي - به‌نام دولت پمپاژ مي‌شود. در ايران، سياست دماسنج
اقتصاد است. اين ماجرا و اين ارتباط، خاص امروز و ديروز نيست. شروع آن
به هشتاد سال پيش برمي‌گردد؛ به زمان روي‌كار آمدن رضاشاه و تشكيل
اولين دولت شبه‌مدرن. اين اصطلاح - دولت شبه‌مدرن-وام گرفته شده از
محقق و صاحب‌نظر ارجمند، جناب آقاي دكتر محمدعلي كاتوزيان است. با كليد خوردن پروژه‌ي نوسازي توسط رضاشاه، به‌تبعيت از الگوي كمال آتاتورك در تركيه، پديده‌اي به‌نام دولت شبه‌مدرن در ايران شكل گرفت. اما اطلاق واژه‌ي شبه‌مدرن و مشبّه شدن دولت وي به شبهه‌ي‌مدرن، از آن‌روست كه اجراي پروژه‌ي پيشرفت و نوسازي در كشور توسط رضا شاه و شكل‌گيري پديده‌ي دولت مدرن ملي، برخاسته از طي فرآيند طبيعي مدرنيته در جامعه‌ي ايران نبود. بلكه اين حركت ناشي از خواست و رفتار اراده‌گرايانه‌ي رضاشاه براي ايجاد يك دولت متمركز بود كه به‌واسطه‌ي آن وحدت ملي با ايجاد يكپارچگي مستبدانه و سركوب هر نوع اعتراض و مخالفت و عدم تبعيت از فرامين وي حاصل شود و دولت به‌ظاهر ملي، برنامه‌هاي نوسازي را پيش راند. روند نوسازي با سقوط رضاشاه و پس از وقايع شهريور 1320 متوقف نشد. به‌دنبال سپري شدن سال‌هاي پرتب‌و تاب 20 تا 32 و سرنگوني دولت ملي مصدق، پهلوي پسر براي مدت 25 سال ديگر، همان رويكرد و روش پدر را براي ادامه‌ي پروژه‌ي پيشرفت و ترقي، پي‌گرفت. تقابل دو گفتمان پيشرفت و ترقي از جمله مهم‌ترين آرمان‌ها و خواست‌هاي نهضت مشروطيت بود كه روشن‌فكران آن عصر، ملهم و متأثر از آرا و نظرات انديشمندان غربي و بهروزي و آباداني و رفاه ايجاد شده در آن جوامع، بر پيگيري و اجراي اين خواست، پاي مي‌فشردند. اغلب متجددين ترقي‌خواه آن عصر همراه با ترقي‌خواهي، خواستار مشروط و مقيد و محدود شدن قدرت حكومت و دربار به قانون و پاسخ‌گو بودن حكومت به نهاد مجلس منتخب مردم، وفق اصول و ضوابط قانون اساسي نيز بودند. به‌عبارت ديگر كثيري از متجددين جنبش مشروطه، پيشرفت و ترقي و آباداني ملك را ملازم با قانون‌مداري مملكت و مشروطيت حكومت دانسته و اين هر دو را با هم تعقيب و پيگيري مي‌كردند. اما در مقابل اين جريان، حركت و جريان ديگري به سردمداري شيخ فضل‌الله نوري وجود داشت كه از خاستگاه پاسداري از كيان سنت و دين، به مخالفت و رويارويي با مبارزه‌ي مشروطه‌خواهان ترقي‌خواه با دربار قاجار قد بر افراشته و با تقدم و ترجيح مشروعيت ديني (اسلامي) به مشروطيت قانون‌مدارانه (عرفي)، در واقع حفظ و دوام استبداد لجام‌گسيخته‌ي دربار قاجار را بر پيشروي پروژه‌ي مشروطه‌خواهي، مرجح دانستند. باري، جنبش مشروطه سركوب شد و از محقق كردن اهداف و خواست‌هايش ناكام ماند. اما از آن پس، دو گفتمان پيشرفت و ترقي‌خواهي برآمده از بينش تجدد‌گرايانه و گفتمان شرع و فقه‌مدارِ بر آمده از بينش سنتِ ديني (اسلامي)، به‌عنوان دو گفتمان غالب جامعه، در تقابل و تخاصم با يكديگر به رقابت پرداختند. در فاصله‌ي سال‌هاي 1299 تا 1320، پروژه‌ي نوسازي رضاخان در واقع فرصتي پديدآورد كه گفتمان پيشرفت و ترقي، به‌گونه‌اي مثله شده و ابتر، امكان بروز و ظهور يابد. او معتقد بود كه براي پي‌ريزي نظام ديوان‌سالاري نوين طبق الگوي كشورهاي پيشرفته، ايجاد ارتش متحدالشكل و منظم و كارآمد، اجراي زيرساخت‌هاي صنعتي و عمراني، احداث بالغ بر 200 كارخانه‌ي صنعتي و گسترش خطوط راه آهن و جاده و برق و تلفن و ...، حتماً و لزوماً نبايد پادشاه به مردم يا مجلس منتخب آنان پاسخ‌گو بوده و حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هايش محدود به اصول و ضوابط قانون اساسي باشد. بلكه او مدعي بود بدون وجود مشروطيت حكومت به قانون و نهادهاي مدني و با تكيه بر اقتدار و زور مطلقه و سركوب آزادي مخالفان و منتقدان در اوضاعي با ويژگي‌هاي بحراني و متلاطمِ پس از كودتاي 1299 كه جامعه سخت به امنيت و نظم و ثبات و يكپارچگي نياز داشت، از قضا بهتر مي‌توان براي مملكت، آباداني و عمران ور فاه به ارمغان آورد. رضاخان مجري ايجاد و دوام دولت مستبد مطلقه‌اي بود كه توانست با توسل به "نوسازي آمرانه" روياي پيشرفت و ترقي و عمران كشوري را كه در آتش فقر و فلاكت و عقب‌ماندگي دست‌وپا مي‌زد و خواسته و ناخواسته وارد تجربه‌ي مدرنيته در جهان معاصر خود شده بود، جامه‌ي عمل بپوشاند. حاكم مستبد خيرخواه آموزه‌هاي اين دوره از تاريخ ايران پس از سه دهه در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي، در آرا و نظرات برخي روشن‌فكران مبارز ملي و مذهبي خود را باز تابانيد كه در صدد ارايه‌ي ايده يا شبه‌نظريه‌اي راجع به مدل مناسب توسعه براي كشور ايران برآمدند. وجود تجربه‌هاي عيني و به‌عمل درآمده از توسعه و پيشرفت در بعضي كشورهاي آسياي جنوب شرقي، ويژگي‌ها و خصوصيات ساختارهاي اقتصادي - فرهنگي - اجتماعي ايران و نقش و جايگاه برجسته و فراگير دولت در بقا و تداوم حيات همه‌جانبه‌ي كشور، عمده‌ترين دلايل طرح گزاره‌ي "تقدم توسعهي اقتصادي بر توسعهي سياسي" از جانب روشن‌فكران مذكور بود. اين عده، گرچه ساليان درازي ازعمر خويش را با رنج زندان و شكنجه و تبعيد در مبارزه با رژيم استبدادي پهلوي دوم سپري كرده و همواره در طول دوران مبارزه‌ي سياسي خود، حامي و مدافع آزادي و مردم‌سالاري و عدالت اجتماعي بودند و علاوه بر اين گرچه كوشيده‌اند ايده‌هاي خود را از نظرياتي متمايز و مبرا سازند كه در صدد تبيين ضرورت وجود حاكم مستبد خيرخواه يا ديكتاتور صالح براي پيشرفت و توسعهي ايران بر آمده‌اند،1اما برون‌داد عيني و عملي ايده‌ي تقدم توسعهي اقتصادي بر توسعهي سياسي از طرف آنان، چه معنا و نتيجه‌اي جز لزوم وجود ديكتاتور صالح در قالب يك دولت مقتدر - و البته با پسوند ملي- ! مي‌تواند داشته باشد؟ فرضِ اين‌كه پيش شرط توسعهي سياسي و تحقق دموكراسي و برقراري نظام و حاكميت دموكراتيك در ايران، انجام يك جهش اقتصادي است كه دستاوردهاي آن ارتقاي سطح رشد و درآمد و توليد و انباشت سرمايه‌هاي فني و اقتصادي و انساني بوده و دستيابي به اين امر جز با اجراي برنامه‌ي توسعهي اقتصادي به دست يك دولت مقتدر و كارآمد ملي - به معناي متكي بر راي و خواست مردم - ميسر نيست، فرضي محال است. دست‌كم در مورد ايران، طلب و پيگيري چنين ايده‌اي مادام كه ماهيت و ويژگي‌هاي سرشتي دستگاه دولت و ديوان‌سالاري سياسي - اقتصادي - حقوقي آن همين است كه بوده و هست، تلاش براي رسيدن به سراب است. غفلت بزرگ كم‌توجهي و قليل‌انگاري ابعاد و گستره‌ي موسّع و بسيط مفهوم دولت در اين كشور و رشد سرطان‌گونه‌ي قدرت دولت طي 80 سال اخير، در همه‌ي شؤونات حيات اقتصادي - اجتماعي - سياسي جامعه‌ي ايران و نيز در تمامي ابعاد زندگي خصوصي و جمعي مردم، مانع از آن شده است كه خواسته يا برنامه‌اي به‌نام توسعه به‌گونه‌اي همه‌جانبه، متعادل و متوازن، همه‌ي بخش‌هاي سياسي - اقتصادي - فرهنگي - اجتماعي كشور را به ترقي و پيشرفت رهنمون سازد. ساخت و ماهيت دولت در ايران از گذشته تا امروز به‌نوعي است كه اساساً خاستگاه‌ها و سوگيري‌هاي برنامه‌هاي توسعه را اعم از آن‌كه سوسياليستي و عدالت‌محورانه باشد يا ليبراليستي و سرمايه‌دارانه، خنثي و بي‌اثر كرده و در نهايت فقط عوامل و كارگزاران سهيم در قدرت دولت و طبقات حامي و هم منفعت با نظام مستقراند كه سود نهايي را از اجراي هر برنامه‌ي توسعه‌اي، خواهند برد.2 بايد توجه داشت كه در اين‌جا منظور از دولت، رژيم سياسي حاكم يا هيأت حاكمه‌ي وقت نيست. رژيم‌هاي سياسي در تمام ادوار گذشته تا امروز، گرداننده و كارگزار حركت دادن چرخ‌هاي ماشيني به‌نام دولت درايران بوده‌اند كه بر اساس ماهيت ايدئولوژيك - سياسي - طبقاتي و اهدافي كه براي خود تعريف كرده‌اند، متناسب با كارآمدي و توانمندي خويش، از سوار شدن در اين ماشين علي‌مراتبهم منتفع شده‌اند و اقشار و طبقات حامي خويش را به نفع رسانده‌اند. رژيم‌هاي برخاسته از جنبش‌هاي سياسي يك سده‌ي اخير آمدند و رفتند، اما ماشين دولت با همان خصوصيات و كاركردهاي بنيادين خود، همچنان پابرجا و دست به‌كار بروز و خلق عوارضِ ناشي از خودويژگي‌هاي خاص خويش است. در بررسي عوامل ساختاري عدم نهادينه شدن دموكراسي و توسعهي اقتصادي - سياسي دموكراتيك در ايران بايد بر روي نقش بازدارنده و منفي خودويژگي‌هاي دستگاه دولت در ايران به‌عنوان يكي از عوامل اصلي و جدّي، تأمل بسيار نمود كه چرا يك سوي همه‌ي راه‌ها به دولت ختم مي‌شود. پرداختن به اين موضوع در اين‌جا، ما را از پيگيري مطلب اصلي اين نوشتار دور مي‌كند و علاقمندان مي‌توانند در اين خصوص با مراجعه به مباحث و مطالب دكتر كاتوزيان و ديگر صاحب‌نظران، در اين‌باره بررسي و تأمل نمايند. اما همين قدر بايد ذكر شود كه شكل‌گيري و تداوم نهاد دولت (شبه‌مدرن) در ايران همانند كشورهاي پيشرفته، حاصل شكل‌گيري رابطه‌ي دولت - ملت مدرن نبوده است. به‌همين دليل است كه نهاد دولت در ايران در هيبت غولي كه داراي امتيازات و ويژگي‌هاي نامحدود و مطلق است برفراز سپهر جامعه‌ي ايران، به حيات و بقاي خويش ادامه داده است. خودويژگي‌هاي كاركردي اين غول آن را قادر ساخته تا همواره بتواند به‌گونه‌اي فراقانوني و غيرپاسخ‌گو، فراطبقاتي و فوق طبقاتي، متمركز و انحصارگر و مبسوط اليد مطلق، آمرانه و ناهيانه‌ي تمام و كمال، تصميم بگيرد و عمل كند و هر زمان كه اراده كرد تصميمات خويش را نقض و با اختيار كامل و مطلق، فرامين و دستورات جديدي را جايگزين يا وضع نمايد و به‌همين دليل هيچ‌گاه تصميمات و نحوه‌ي عملكردش، قابل محاسبه و پيش‌بيني نباشد. هدف از طرح اين ابعاد و ويژگي‌هاي ساختاري و كاركردي دولت در ايران، اين نيست كه خواننده به اين نتيجه نزديك شود كه مطابق پاره‌اي تئوري‌هاي ماركسيستي راجع به دولت، تنها راه استقرار دموكراسي و عدالت اجتماعي در ايران حذف و اضمحلال دولت است. بلكه برعكس، منظور ما جلب توجه علاقمندان و به‌ويژه كنش‌گران سياسي به اين نكته است كه بدون درك و تشخيص ويژگي‌هاي پيش‌گفته و لحاظ‌كردن ابعاد همه‌جانبه‌ي ژرف و وسيع نقش دولت در تنظيم و سامان‌بخشي مناسبات اقتصادي - سياسي - فرهنگي جامعه‌ي ايران، عمل و مبارزه‌ي سياسي فاقد اسلوب و اساس واقع‌بينانه بوده و شاهد موفقيت را در آغوش نخواهد كشيد. مروري دوباره بر دو تجربه‌ي انقلاب اسلامي 57 و جنبش اصلاح‌طلبي خرداد 76 از منظر پربها دادن به نقش و جايگاه دولت در روند دموكراتيزاسيون ايران در كنار ديگر عوامل و دلايلِ عدم نهادينه شدن دموكراسي در اين مملكت، قرينه‌اي بر صحت اين مدعاست كه وقوع انقلاب و جنبش سياسي ممكن است كه فقط رژيم‌هاي مستقر را تعويض و حتي دموكراسي‌خواهان و عدالت‌جويان را در جريان جابه‌جايي قدرت به حكومت برساند و صورت ظاهر هيأت حاكمه را تغيير دهد، اما نمي‌تواند لزوماً ضامن نهادينه شدن دموكراسي در كشور باشد. البته ناگفته پيداست كه در مسير تلاش براي اصلاح و تغيير نقش و كاركرد دولت با خصوصيات و ويژگي‌هاي پيش گفته به قصد شكل‌گيري دولتي جوشيده از رابطه‌ي دولت - ملت مدرن و دموكراتيك، نمي‌توان نقش رژيم سياسي مستقري را كه حافظ بقا و استمرار نقش نهاد دولت است ناديده گرفت و با دور زدن آن ادعا كرد كه خواست تغيير مناسبات و سامان اجتماعي دولت‌ساخته، مستقل و منفك از واقعيت اجتناب‌ناپذير دموكراتيك شدن ماهيت رژيم سياسي غير يا ضد دموكراتيك حاكم، ممكن و شدني است. در اين ميان مناقشه‌ي اصلي بين فعالين و گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي دموكراسي‌خواه، برسر "مشي و روش" اين تغيير و اصلاح است. اين همان چيزي است كه در عرف سياسي موجود، استراتژي سياسي خوانده مي‌شود. نظام سياسي و بسط حوزهي سياست به سخن آغازين باز مي‌گردم. در ايران نبض اقتصاد با ضرب‌آهنگ سياست حاكم، زده مي‌شود. اگر بخواهيم بر اساس اشارات بالا به ساخت و كاركرد دولت در ايران به‌روايت تجربه‌ي حاكميت ربع قرن اخير جمهوري اسلامي نظر افكنيم، بايد جمله‌ي آغازين را به اين شكل تصحيح و تكميل كنيم: در ايران كنوني نه‌تنها نبض اقتصاد كه نبض فرهنگ و دين و هنر و تحصيل و ورزش و صنعت و كشاورزي و خلاصه هرچيزي كه برعرصه‌ها و حوزه‌هاي متعدد حيات اجتماعي دلالت داشته و شأني از شؤون زيست و تكاپوي فردي و اجتماعي به‌شمار مي‌رود، با ضرب‌آهنگ سياست رايج و حاكم زده مي‌شود. رجوع به واقعيت‌هاي جاري و مسلم موجود، جاي چنداني براي توضيح زياد راجع به صحت اين گفته باقي نمي‌گذارد. شايد همين‌قدر كافي باشد كه بگوييم؛ حكومت جمهوري اسلامي با ابتنا بر نظريه‌ي ولايت مطلقه‌ي فقيه، به تمامي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بسيار موسّع نهاد دولت كه بعضاً به مواردي از آن پيش‌تر اشاره شد، وسعتي بي‌حد و حصر بخشيد. رابطه‌ي بين گسترش حدودِ اختيارات و بسط حوزه‌هاي مختلف اقتدار حاكميت سياسي در جمهوري اسلامي با تفريخ و بسيط‌تر شدن ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي نهاد دولت، رابطه‌اي مستقيم و خطي است. به اين معنا كه با محوريت اصل حفاظت و صيانت از كيان نظام به‌عنوان يك واجب عينيِ ديني، هر آينه كه مصلحت بقا و حفظ نظام اقتضا كند يا خطر تهديدي متوجه اجراي اين اصل شود، علاوه بر مرجع رهبري در راس نظام، نهاد حكومتي مجمع تشخيص مصلحت وارد عمل شده و ضرورت‌هاي قانوني و حقوقي لازم براي اين امر را، نفياً يا اثباتاً طراحي و ارايه مي‌كند. بنابراين، مادام كه چنين سازوكاري براي رفع موانع حفظ نظام سياسي يا ايجاد عوامل و ابزارهاي لازم براي بقاي همه‌جانبه‌ي آن وجود دارد، حوزه‌هاي مختلف اقتدار حاكميت با مكانيزمي سيّال و قابل انعطاف گسترش يافته و اين گسترش‌يافتگي در نهايت به بسيط‌تر شدن نقش و جايگاه نهاد دولت مي‌انجامد. در اين ميان، مشكل و چالش اصلي نظام سياسي در استفاده‌ي بهينه و مطلوب از ظرفيت توسعه‌يافته‌ي اقتدار خود، در سازگاري با اقتضائات دستگاه دولتي كه كارگزار آن است و پيوسته ابعاد وجودي آن را موسع‌تر مي‌كند، بروز دو بحران كارآمدي و مشروعيت است. دو بحراني كه نظام در طول سال‌هاي گذشته تاكنون با آن دست به گريبان بوده و موفق به جلوگيري از تشديد آن نشده است. چرا كه بر پايه‌ي مصالح و منافع حفظ نظام سياسي كه در عمل چيزي جز تشخيص منافع و مصالح جريان‌ها و جناح‌هاي سياسي سهيم در قدرت نيست، تنها راه و روش مقابله و مهار دو بحران مذكور، در گسترش و افزايش حوزه‌هاي اقتدار و مكانيزم‌هاي اعمال قدرت آمرانه خلاصه مي‌شود. اما هربار كه به‌نوعي بر وسعت دامنه‌هاي اقتدار نظام افزوده‌مي‌شود، به‌طور خودكار دامنه‌ي ابعاد وجودي دستگاه دولت نيز وسيع‌تر مي‌گردد و از آن‌جا كه نظام قادر به سازگار كردن حوزهي اقتدار فزاينده‌ي خود با اقتضائات روبه‌گسترش دستگاه دولت نيست، شدت و وخامت بحران كارآمدي و مشروعيت، باز هم بيش‌تر مي‌شود. در حقيقت آن‌چه پيوسته در حال تكرار شدن است، گردش چرخه‌ي معيوب زير است: مطابق چرخه‌ي فوق، قبض و بسطِ حركت و فعاليت همه‌ي حوزه‌ها و بخش‌هاي حيات اجتماعي در ايران تابعي است از متغير ماشين دولت و نظام سياسي كارگزار آن. ساخت قدرت به‌منزله‌ي هسته‌ي مركزي نظام سياسي موجود، گرچه ساختاري است مركب از وجوه متناقض حقوقي و متداخل در سطوح تصميم‌گيري و كاركردي و فاقد ويژگي اصل تفكيك قوا، اما به‌هرحال هرچه هست، ويژگي عام و بالنسبه ثابتش آن است كه به‌طور كلي به‌عنوان يك نظام سياسي، برپايه‌ي نوعي "عقلانيت سياسي پيشامدرن يا غريزي" تصميم مي‌گيرد و عمل مي‌كند. اين عقلانيت به‌دليل مواجهه‌ي عقلاي آن با شرايط و ويژگي‌هاي جامعه‌ي مدرن كنوني ما و روند مدرنيته‌ي جهاني، نه قادر است براي اداره‌ي مملكت در چارچوب بينش سنتي و فقهي خود تصميم‌گيري و رفتار نمايد و نه قادر به هضم و پذيرش منظومه‌ي عقلانيت ابزاري مدرن است كه مبتني بر اصالت دادن به خِرَد خودبنيادِ نقاد بوده و اول قدم و شرط قبول و كاربست چنين عقلانيتي، پذيرش بي‌قيد و شرط اصل آزادي و امنيت براي ايجاد فضاي نقد و نقادي مستمر برنامه‌ها و عملكرد حاكميت از صدر تا ذيل است. بنابراين تنها نوعي از عقلانيت كه نظام سياسي موجود به آن توسل مي‌جويد، آن‌چنان‌‌كه تا امروز توسل جسته‌است.تشخيص عندالاقتضاي مصلحت برپايه‌ي تشخيص منافع و مصالح جريان‌ها و جناح‌هايي است كه متناسب با ميزان نفوذ و سهم بري خود از قدرت، براي كشور مصلحت سنجي مي‌كنند. طرفه آن‌كه بر تن اين تشخيص‌هاي مصلحتي، همواره لباس مصلحت ملت و كشور و اين اواخر، منافع ملي! پوشانده مي‌شود. از اين روست كه چنين عقلانيتي را مي‌توان عقلانيت پيشامدرن يا غريزي حاكمان ناميد و برنتايج بي‌ثبات كننده و تزلزل آفرين چنين عقلانيتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... كشور، به خوبي واقف شد. اين چنين است كه ساخت قدرت به‌منزله‌ي هسته‌ي مركزي نظام سياسي، حوزهي سياستي را ذيل مناسبات بوركراتيك، تكنوكراتيك و حقوقي و مدني دستگاه دولت در كل جامعه تسري مي‌دهد كه مناط و جوهر اصلي آن، منفعت و مصلحت حفظ و بقاي صاحبان قدرت است. سياستي از اين دست با هرچه كوچك‌تر وضعيف‌تر كردن عرصه‌ي عمومي، سيطره و تسلط اختاپوس‌وار عرصه‌ي قدرت را، حتي با نفوذ و رسوخ در خصوصي‌ترين عرصه‌هاي حيات فردي و خانوادگي، بيش‌تر مي‌كند. اين چنين است همه‌گير شدن آفت سياست‌زدگي در تماميت پيكره و اندام‌هاي زنده‌ي يك جامعه و ملت. نبض هر اندامي از اين پيكره با ضرب‌آهنگ سياست رايج و حاكم مي‌زند يا از ضربان باز مي‌ايستد. اين روزها بازار مكاره‌ي سياست رايج بسيار داغ‌تر و همه‌چيز، آري هرچيزي كه بر آن دست‌گذاري يا بخواهي كه حرفش را به‌ميان آوري، تب‌دارتر شده است و اقتصاد تب‌دارتر از هر چيز ديگر. براي توده‌ي مردم، اقتصاد يعني نان و معيشت. چه سنجيده و ماندگار گفت، آن‌كه گفت: "اقتصاد زير بناست." پي‌نوشت‌ها: 1- از جمله آرا و نظرات دكتر جواد طباطبايي در باب خدمات و كارنامه‌ي حكومت شاه عباس اول به‌عنوان يك پادشاه مستبد خيرخواه (رجوع كنيد به كتاب: نظريه‌ي انحطاط ايران.) 2- طي 25 سال گذشته، دو تجربه‌ي دوران زمام‌داري ميرحسين موسوي و برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصاد دولتي با شعارهاي عدالت‌خواهي پوپوليستي و تجربه‌ي برنامه‌ي تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي اقتصادي و كوچك‌سازي دولت به مدد ادغام در شبكه‌ي سرمايه‌داري جهاني و استمداد از صندوق بين‌اللمل پول و بانك جهاني در زمان دولت‌هاي هاشمي و خاتمي، هيچ‌يك نتوانست كارنامه اقتصادي قابل قبولي را براي جمهوري اسلامي به ثبت رساند. آن‌يكي با سيستم اقتصاد دستوريِ دولتي، غول دستگاه دولت را فربه تر كرد و اين‌يكي با شعار خصوصي سازي و كوچك سازي دولت، ويژه‌پرورانِ دولت مرد را فربه‌تر نمود. بنابر گزارش منتشر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، برخي از مهم‌ترين شاخص‌هاي كارنامه‌ي اقتصادي 25 ساله‌ي جمهوري اسلامي عبارت است از: متوسط رشد اقتصادي: 6/1 درصد، متوسط رشد بخش نفت و گاز: 3/2- درصد، متوسط رشد اقتصاد بدون نفت: 7/2 درصد، توليد سرانه: 9/0- درصد، درآمد سرانه: 1/2- درصد، درآمد ملي 4/0درصد، نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين:) 5/18 درصد (اين نسبت مبين ميزان شكاف طبقاتي موجود در جامعه است) توزيع نابرابر درآمدها: سهم دهك بالايي (ثروتمندترين) ازكل درآمدها 30 درصد و سهم دهك پايين (فقيرترين) 5/1 درصد است. در همين مأخذ (صفحه‌ي 41) عوامل افول رشد اقتصادي، چنين جمع‌بندي شده است: - درآمد سرانه‌ي پايين - رشد نازل اقتصادي و بدون برنامه - عدم اصلاح ساختار بخش حقيقي اقتصاد و شروع اصلاحات از بخش‌هاي مالي و پولي - تخصيص نامطلوب منابع و دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد - انتقال ناكارايي پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري - بي‌ثباتي فضاي سياسي منطقه و داخل كشور- محيط ضعيف تجاري - كيفيت پايين سيستم آموزش نيروي انساني - سيستم ناكارآمد تصميم‌گيري و اداري. از جمله ديگر مواردي كه مي‌توان به كارنامه اقتصادي ربع قرن اخير جمهوري اسلامي و پيا~مدهاي اجتماعي آن افزود، عبارت است از: وجود 32% از جمعيت شهرنشين و 26% از جمعيت روستانشين در زير خط فقر در حالي كه رقم خط فقر درآمد ماهيانه 000/150 تومان در مناطق روستايي و 000/250 تومان در مناطق شهري تعيين شده است؛ وجود تورم 5/17% تا پايان سال 83 وجود بالغ بر سه ميليون نفر بيكار تا پايان سال 83، در حالي‌كه كشور به ايجاد يك ميليون فرصت اشتغال در سال نيازمند است؛ كاهش سهم هزينه‌ي كالاهاي خوراكي در سبد مصرف خانوارهاي شهري از 40 به 25 درصد و خانوارهاي روستايي از 50 به 45 درصد؛ وجود بالغ بر سه ميليون نفر معتاد و وجود بالغ بر سي هزار زن خياباني برابر آمار رسمي سازمان بهزيستي كه بر پايه‌ي نظر كارشناسان رقم واقعي، بسيار بالاتر است. همچنين بايد علاوه بر موارد فوق به اين نكته نيز توجه نمود كه مطابق گزارش بانك مركزي 49% درآمد كشور به 20% از خانوارها و 51% باقي‌مانده به 80% خانوارهاي ايراني تعلق مي‌گيرد. حال بايد پرسيد كه با توجه به خصوصيات و ويژگي‌هاي نهاد دولت و بافت و ساخت حاكميت سياسي در جمهوري اسلامي، اين درآمد 49 درصدي براي 20% از خانوارهاي ايراني، آيا جز به‌واسطه‌ي حضور مستقيم يا غيرمستقيم در ساختار قدرت و منتفع شدن از "مناسبات ويژه‌پرورِ" اين ساختار، قابل تملّك و جمع‌آوري است؟ |
| بازگشت به صفحه اول |