|
انديشه هيچگاه زندانی جاهلان
قداره بند نمی‌شود
بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميركبير در محكوميت حكم
ظالمانه علی افشاری
• عملاً قدم در
راه ايجاد خفقان سياسی و ساخت بافت اجتماعی‌ای از جنس رعب و وحشت
گذاشته‌اند و می‌خواهند اقتدار پوشالی و ضعف سياست خارجی خود را با عرض
اندام در عرصه داخلی ارضاء كنند
• جنبش دانشجويی ايران به عنوان
جريانی مستقل، آزاد، نقاد، مصالحه ناپذير و مدافع آزادی در چارچوب
اخلاق حاصل از خرد جمعی و دارای انديشه ای پويا، گسترده و محدوديت
ناپذير است كه علی افشاری با تمام تلاشهای خستگی ناپذير عقلانی و
شجاعانة خود تنها گوشة روشنی از آن است
اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه ۶ مهر ١٣٨۴ – ٢٨ سپتامبر ٢٠٠۵
هر كس حق
آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق شامل آزادی در داشتن عقايد بدون
مداخله و مزاحمت و آزادی در طلب، كسب و نشر اطلاعات و افكار از طريق هر
رسانهای و بدون ملاحظات مرزی است. (ماده نوزدهم اعلاميه جهانی حقوق
بشر)
الف: هر كس حق آزادی تجمع و تشكل مسالمت آميز را دارد (ماده
بيستم اعلاميه جهانی حقوق بشر)
هر كس در تعيين حقوق و تكاليف خويش و
هر گونه اتهام جزايی كه به او وارد شود حق دارد با مساوات كامل از
دادرسی منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بيطرف برخوردار باشد. (ماده
10 اعلاميه جهانی حقوق بشر)
هيچ كس را نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا
كيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز قرار داد.(ماده پنجم اعلاميه
جهانی حقوق بشر)
روز گذشته اعلام حكمی سنگين و البته پرسابقه از
سوی دستگاه قضايی برای مهندس علی افشاری، فعال سياسی و يكی از فعالين
جنبش دانشجويی آزاديخواه ايران، موجی از خشم و نفرت را در جامعة
دانشجويی ايران بوجود آورده و مسبب هر چه بيشتر نمايان شدن چهرة دروني،
شاكلة متصلب حاكميت شده است.
اعلام محكوميت مهندس علی افشاري، عضو
شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت به شش سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت
از حقوق اجتماعی انهم به دلايل و مستنداتی بي‌پايه و اساس و جرمهايی
ساختگی و دروغين و تفسيری يكجانبه، يكطرفه و گروهی از قوانين نيم بند
قضايی در ايران حقيقتی تلخ ولی ملموس از واقعيتهای پنهان عرصة خودكامگی
در كشورمان را برما مسلم كرد كه توضيحات ذيل روشن كنندة گوشهای از آن
است.
دستگاه قضايی قدرت حاكمة ايران در حالی دست به نبش قبر حقوقی
زده است كه نظام جمهوری اسلامی از درون و بيرون با فشارهای سنگينی روبه
رو است.
هيأت به اصطلاح ديپلماتيك هسته‌ای ايران با ابتكاری بی
بديل كشتی سرنوشت كشور را با سرعتی جنون‌آور به صخره‌های ستبر و هولناك
شوری امنيت نزديك مي‌كند و دوستان دلال‌منش عرصة بين‌الملی ايران هم
منافع را در جای ديگری يافته‌اند. عزت، اقتدار و سربلندی نظام مانده
است و تك رأی كشوری با عدالتخواهی از جنس پوپوليستی. مسئولان بلندپايه
سياسی دولت كه دم از الگوی بي‌نظير كره‌شمالی مي‌زنند، گرچه در نيمه
راه سرنوشت اين كشور قحطي‌زدة ويران‌اند. عملاً قدم در راه ايجاد خفقان
سياسی و ساخت بافت اجتماعي‌ای از جنس رعب و وحشت گذاشته‌اند و
مي‌خواهند اقتدار پوشالی و ضعف سياست خارجی خود را با عرض اندام در
عرصه داخلی ارضاء كنند. پرده نشينان ديروز، كه شاهدان بازاری امروزند
در اولين روزهای مهرماه - بهار عرصة علم و دانش– به سراغ نماد جنبش
دانشجويی آمده‌اند و مي‌خواهند تيشه را يكباره به ريشه بكوبند.
علی
افشاری در حالی به جرم ابراز عقيده در تجمع انسداد سياسی كه در اسفند
ماه سال 79 در پلی تکنيک تهران برگزار گرديد با حكمی جديد رو به رو
گرديده كه قبلاً نيز با همين اتهام بيش از 400 روز را در زندان انفرادی
به سر برده است. روند دادگاه علي افشاری نيز به مانند تمامی
پرونده‌های قضايی در ايران با نقض پياپی منشور جهانی حقوق بشر به عنوان
والاترين ميثاق جهاني، انسانی و اخلاقی ابناء بشر همراه بوده است كه
موارد ذيل گوشهای كوچك از آن است؛ مادة بيست: قسمت الف: هر كس حق
آزادی تجمع و تشكل مسالمت آميز را دارد.
علی افشاری اين بار نيز به
خاطر شركت در مراسمهای انجمن اسلامی پلی تكينك و دقتر تحكيم وحدت - كه
يك تشكل مستقل، دانشجويی، پرسابقه، خشونت گريز و مدافع حقوق بشر و
دموكراسی و ديده بان جامعه مدنی است - به بيدادگاه قضايی روانه شده است
و زندانهای طويل‌المدت را به دليل اتهامات وارده به وی در غالب شخصيت
حقوقی كه همان عضويت در شورای مركزی انجمن اسلامی پلي‌‌تكنيك و عضويت
در شوری مركزی دفتر تحكيم وحدت است متحمل شده است.
مادة نوزدهم:
هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق شامل آزادی در داشتن عقايد
بدون مداخله و مزاحمت و آزادی در طلب، كسب و نشر اطلاعات و افكار از
طريق هر رسانهای و بدون ملاحظات مرزی است.
بر همگان روشن است كه
علی افشاری نيز همچون همة زندانيان سياسی ايران نظير اكبر گنجي،ناصر
زرافشان، عبدالفتاح سلطاني، عباس اميرانتظام و... تنها و تنها به جرم
اظهار عقيده و بيان و نشر فكر و عقيدة خود در معرض تيغ عدالت گريز
حكومت قرار گرفته است.
ماده پنجم: هيچ‌كس را نبايد تحت شكنجه يا
رفتار يا كيفر ظالمانه غيرانسانی يا تحقيرآميز قرار داد.
اسارت يك
انسان در مكانی به ابعاد 2×2/1 متر به دور از اجتماع و ارتباطات جمعی و
انساني، تحت فشارهای روحی روانی و اعمال بي‌خوابي‌های طولانی و فشارهای
جسمانی بر عليه وی عينيت كامل و بی شبه‌ای از بكارگيری شكنجه و لگدمال
كردن حقوق اوليه انسانی و اخلاقی توسط بيدادگاه قضايی حاكميت برعليه
علی افشاری همچون همة زندانيان سياسی ديگر اين مرز و بوم استبداد زده
است.
ماده دهم: هر كس در تعيين حقوق و تكاليف خويش و هر گونه
اتهام جزايی كه به او وارد مي‌شود حق دارد با مساوات كامل از دادرسی
منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بيطرف برخوردار باشد.
بي‌اعتنايی
و برخورد استهزاء آميز حاكميت با ضرورت انكار ناپذيری چون هيأت منصفه،
بي‌ارزش انگاشتن خرد جمعی و قضاوت افكار عمومی درمورد مساله غير علنی
برگزار شدن بسياری از دادگاهها و جايگزينی مصلحت گروهی به جای عدالت
حقيقی در دادگاههای پشت پرده، گواه كاملی است بر نقض گسترده حقوق بشر
در ايران.
در پايان به ذكر اين مساله بسنده مي‌كنيم كه جنبش
دانشجويی ايران به عنوان جريانی مستقل، آزاد، نقاد، مصالحه ناپذير و
مدافع آزادی در چارچوب اخلاق حاصل از خرد جمعی و دارای انديشه ای
پويا، گسترده و محدوديت ناپذير است كه علی افشاری با تمام تلاشهای
خستگی ناپذير عقلانی و شجاعانة خود تنها گوشة روشنی از آن است. بی
خردانی كه مفهوم و انديشه های والای انسانی را وابسته به فرد مي‌دانند
سخت در اشتباهند. انديشه هيچگاه زندانی جاهلان قداره بند
نمي‌شود.
|