گزارش اسناد منتشر نشده هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

خاتمي به روايت مکاتبات خصوصي

همزمان با پايان دوره رياست جمهوري سيد محمد خاتمي ، در حالي که ادامه فعاليت "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي" که در اين دوره تاسيس شد، در هاله اي از ابهام قرار دارد، اين هيات مجموعه مکاتبات و نظريات حقوقي خود را منتشر کرد. اين مجموعه تصويري متفاوت از تلاش هاي خاتمي و همراهانش در دفاع از حقوق شهروندان ايراني ارائه مي دهد که پيش از اين از چشم منتقدان و موافقانش پنهان بوده است. در اين مجموعه مي توان با دغدغه ها و نگراني هاي مردي روبه رو شد که 8 سال در کسوت رياست جمهوري تلاش کرد تا راه اصلاحات را ادامه بدهد، اما با ناکامي هاي بسيار روبه رو شد . اين کتاب تا حدودي مي تواند تصويري از موانع پيش روي خاتمي نشان بدهد که بخشي از پاسخ پرسش چرا خاتمي موفق نشد ، در آن نهفته است.

اين مکاتبات که در کتابي حجيم در 873 صفحه توسط انتشارات ثالث و به کوشش دکتر حسين مهرپور رييس اين هيات منتشر شده است، در 11 بخش تنظيم شده است. در بخش نخست تشکيلات، ساختار و وظايف هيات به بحث گذاشته شده است و در بخش بعدي به بحث "اصلاح قانون مربوط به مسئوليت رييس جمهور در اجراي قانون اساسي" پرداخته شده است. موضوع هاي بخش هاي بعدي به ترتيب عبارتند از: پيگيري اجراي اصول قانون اساسي - جايگاه و صلاحيت قانوني نهاد ها - حقوق مدني، سياسي و شهروندي – مطبوعات – اقليت ها – انتخابات ، مصونيت پارلماني ، رد صلاحيت ها – اصل 53 قانون اساسي – گزارش موارد عدم اجراي قانون اساسي و حقوق بشر.

دو مورد از پيگيري هاي بي نتيجه

در ميان مکاتبات اين هيات با نهاد هاي مختلف مواردي به چشم مي خورد که جالب توجه است. رييس هيات در تاريخ 12/4/1381 در نامه اي به مهدي کروبي رييس وقت مجلس شوراي اسلامي نوشته است : "طبق اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد ، اين اصلا قانون اساسي در زمينه جرايم سياسي تا کنون اجرا نشده است و علت آن هم عدم تصويب قانوني است که بايد شرايط و اختيارات هيات منصفه و نيز تعريف جرم سياسي را بر اساس موازين اسلامي به گونه اي که در ذيل اصل مزبور آمده ، تعيين کند."[ص186] او در پايان از رييس مجلس خواسته است که اين مشکل را حل کند؛ اما کروبي در پاسخ به اين نامه نوشته است: "طرح هيات منصفه پس از تصويب مجلس با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديده و پس از چهار بار اصلاح براي پنجمين بار به شوراي نگهبان ارسال گرديده." [ص 187]

موضوع ديگري که مي تواند جالب باشد، نامه اي است که رييس هيات در تاريخ 14 آذر 81 به رييس نهاد قوه قضاييه نوشته است. در اين نامه آمده است :"با توجه به اصل 113 قانون اساسي و مسئوليت رييس جمهور ، دستور فرماييد اقداماتي که در زمينه اجراي اصل 171 قانون اساسي و ساز و کار هاي مربوط به جبران خسارات مادي و معنوي افراد در اثر تقصير و يا اشتباه قاضي به عمل آمده، براي هيات ارسال گردد." [ص 188]
پاسخ رييس نهاد قوه قضاييه به اين نامه بعد از 4 ماه (14 آبان 1381) اين است : "مراتب از دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد مطهري حاکي است که تا کنون در مورد اجراي اصل 171 قانون اساسي مورد خاصي مشاهده نشده است؛ پس از وصول پاسخ بقيه مجتمع ها متعاقبا اعلام مي گردد!" [ص 189] البته نامه ديگري از مجتمع هاي ديگر در اين مجموعه ديده نمي شود.

دادگاه ويژه روحانيت و قوه قضاييه

در بخش جايگاه قانوني نهاد ها هيات در باره دو نهاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دادگاه ويژه روحانيت و برخي عملکرد هاي نهاد هايي چون مجمع تشخيص مصلحت ، قوه قضاييه، بازرسي کل کشور و ...پيگيري کرده و نظر داده است.

جالب آن که در مقابل، جمعي از مسئولان قضايي کشور در نامه اي به رييس جمهور نسبت به برخي تذکرات ابراز ناخشنودي کرده و ان را نقض استقلال قوه قضاييه عنوان کرده اند. خاتمي نامه را به هيات ارجاع مي دهد و هيات پاسخ آن را به رييس جمهور داده است . خاتمي در حاشيه اين نامه در ياداشتي کوتاه خطاب به مهرپور نوشته: "...آن چه از سوي بعضي قضات و کارمندان قوه قضاييه انجام مي شود اولا منحصر به نامه اول نيست؛ بلکه مرتب از شهر هاي مختلف نامه هاي متحدالمآل مي آيد که کاملا به نظر مي رسد يک حرکت سياسي است که گرچه محتواها يکي است. ثانيا لازم است براي ثبت در تاريخ حتما پاسخي به آن ها داه شود. گرچه درست نيست که رييس جمهور شخصا با اين جريانات دهن به دهن شودحال بررسي کنيد که مثلا يکي از معاونت ها يا هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نظير همين متني که تهيه کرده ايد تدوين نهايي کند و مثلا به عنوان پاسخ آقايان براي من بفرستد و بنده هم براي اطلاع رييس قوه قضاييه براي ايشان بفرستم يا راسا خود هيات بفرستد . در جلسه خودتان بررسي و راه کار مناسب را هم جستجو کنيد و به من اطلاع دهيد..." [ص208]

حجم زيادي از کتاب به قوه قضاييه اختصاص يافته است. به عبارت ديگر در قوه قضاييه بيش ترين حجم تخلف از قانون اساسي ديده مي شود. يکي از موضوع هايي که هيات به ان پرداخته است دادگاه ويژه روحانيت است.

مهرپور در تاريخ 14 شهريور1377 در اوائل کار هيات در نامه اي به خاتمي نوشته: "هيات ضمن اقدام به بررسي شکايات و اعلامات واصله که حاکي از عدم رعايت مقررات قانون اساسي و قوانين عادي در خصوص تفهيم اتهام ، تناسب بازداشت با اتهامات انتسابي، بازداشت موقت هاي طولاني انفرادي و ممنوع الملاقات عدم حضور وکيل و نا متناسب بودن حکم صادره و اتهام انتسابي است و متاسفانه تا کنون موفق به اخذ توضيح و پاسخ از دادسراي ويژه نشده است ..." [ص214]

در ادامه اين نامه با اشاره صريح بر اين که "وجود دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت که سبک و سياق خاص خود را براي رسيدگي دارد و آن هم از مجراي قانون گذاري مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده است ، با قانون اساسي انطباق ندارد " پيشنهاد مي دهد که به گونه اي نسبت به حل موضوع اقدام شود.

خاتمي در حاشيه نامه مربوط به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در باره انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي خطاب به مهرپور ضمن صدور دستور رسيدگي نوشته: "به نظر پاره اي از بزرگان تاييد ضمني دادگاه ويژه در زمينه پذيرفتن وکيل براي متهم اين داگاه به معني اين است که از طريق مجمع وجود اين داگاه قانوني است. ولي اولا به نظر مي رسد مي بايست به عنوان معضل به مجمع احاله شود و در اين باب بحثي صورت نگرفته است و بنابر اين در اين مورد اصل حکمي که بتواند امري را که خلاف قانون اساسي تثبيت کند، صادر نشده است ثانيا در اظهار نظري که شوراي محترم نگهبان در نامه مورخ 9 دی 69 کرده است به صراحت اين داگاه را خارج از محدوده قوانين دانسته است به هرحال بررسي نموده اگر وجه قانوني براي ان پيدا شود بسياري از مشکلات رفع مي شود " [ص216]

مهرپور در پاسخ ياداشت خاتمي نامه اي مفصل و حقوقي مي نويسد و در آن اشاره مي کند: "مجمع تشخيص مصلحت وجود خارجي دادگاه ويژه روحانيت را پذيرفته است. ولي اين که اين امر بتواند صبغه قانوني بودن به دادگاه وِيژه بدهد و آن را به صورت مصوبه قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام در آورد قويا جاي تامل و ترديد است." [ص217]

در بخش ديگر اين نامه آمده است: "ترديدي نيست که دادگاه ويژه روحانيت به خصوص با شکل و ترتيب فعلي آن در چهارچوب قانون اساسي نمي گنجد و همان گونه که شوراي نگهبان در نظريه پيش گفته خود اعلام کرده نموده خارج از محدوده قوانين عادي است و عمل مجمع تشخيص مصلحت در تصويب انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا اگر هم تاييد ضمني تشکيل دادگاه ويژه تلقي شود به شرحي که بيان شد با قانون اساسي جور در نمي آيد " [ص221]

در ادامه اين نامه ضمن ارائه پيشنهاد هايي براي حل مسئله تاکيد شده است : " البته اگر اقدام مقام رهبري را به استناد ولايت شرعيه بدانيم که بدان اعتبار حتي در حکومت مبتني بر قانون اساسي و ضوابط مندرج در آن، حق اقدام و تصميم گيري دارد، مسئله وضع ديگري پيدا مي کند و در اين صورت ديگر لزومي ندارد به دنبال قانوني جلو دادن آن بر اساس اصول قانون اساسي و يا قانون عادي بود و براي اين منظور به تاييد ضمني مجمع تشخيص مصلحت يا تصويب بودجه آن در مجلس متشبث شد و با فرض پذيرش اين موضوع نظر شوراي نگهبان به حق و درست است که تشکيل اين دادگاه خارج از محدوده قوانين عادي است و با قانون نمي توان براي آن ضوابطي تعيين کرد." [ص222]

ياداشت پاياني اين سلسله پيگيري ياداشت کوتاهي است از خاتمي خطاب به مهرپور که نوشته است:" ...شرح مستدلي که در باب دادگاه ويژه داده بوديد خدمت مقام معظم رهبري تقديم کردم .فعلا اين متن بايگاني شود. " [ص224]

حقوق مدني ، سياسي و شهروندي

در اين بخش هيات درباره پرونده شهرداران، عباس امير انتظام، محسن کديور، واقعه کوي دانشگاه، پرونده طبرزدي ، خانم صابر، خانواده بازرگان، ملي –مذهبي ها، اکبر گنجي، ناصر زرافشان، هاشم آغاجري، عباس عبدي، عزت الله سحابي، شيرين عبادي، پرونده وبلاگ نويسان، حسين قاضيان و... پيگيري ها و رسيدگي هايي کرده است و در مواقعي خود خاتمي هم وارد موضوع شده و شخصا به نامه نگاري پرداخته است.

مواردي از ياداشت ها و نامه هاي خاتمي به خصوص در دوره اول نشان از عزم جدي اش براي پيگيري و احقاق حق شهروندان دارد ، اما گويا رفته رفته نا اميد شده است.

او در ياداشتي خطاب به شوشتري وزير دادگستري اش مي نوسد :" بسيار تعجب آور است که دادسرا حتي پاسخ نامه هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي را نمي دهد . اگر خود را مافوق قانون مي داند رسما اعلام کند تا ما هم تکليف خود را بدانيم. اما لازم است تن به موازين قانوني بدهد. طبعا اگر به رياست قوه قضاييه هم رجوع شود مي فرمايند من دخالتي ندارم خود شما پيگيري کنيد اگر نتيجه داد بايد به نحوي از طريق رهبري معظم تکليفمان را روشن کنيم. " [ص303]

در جايي ديگر هنگامي که رييس هيات درباره شکايت يکي از نمايندگان نسبت به بدرفتاري و دستگيري اش نامه اي به دري نجف آبادي وزير وقت اطلاعات مي نويسد و دري در پاسخ مي نوسدکه شيوه سوالات مطروحه از طرف جنابعالي آن هم به صرف گزارش يک متهم موجب تعجب شد، خاتمي در ياداشتي خطاب به دري مي نويسد : "بسيار براي من تعجب آور بود پاسخ شما. کار هيات محترم پيگيري و نظارت، همين است که اگر اتهامي يا ادعايي هست بررسي کند و دستگاه ها موظفند پاسخ دهند و هيات در چهارچوب نص قانون اساسي و نيز اختيارات رييس جمهور عمل مي کند و شما هم لازم است پاسخ لازم را به حضرات بدهيد. طبعا اگر ادعاي نادرستي بوده است مستندا بايد ان را بنويسيد. لطفا سريعا پاسخ بدهيد." [ص312]

خاتمي همچنان در ادامه پيگيري هاي هيات درباره بازداشت کديور خطاب به مهرپور مي نويسد: " منهاي بند 1و 2 گرچه اميدي به اين که اين دادگاه به اختيار و وظيفه اي که رييس جمهور نسبت به تذکر و سوال دارد و اهتمام و احترام کند چندان اميدي ندارم و به طور کلي شيوه ها و روش هاي آن را جفايي مي دانم به مقام معظم رهبري که انتساب به ايشان ايجاب مي کند که رعايت بيش تري نسبت به قانون و قانون آداب و ادب شود ولي در عين حال لازم است تذکرات لازم را تا آن جا که در چهارچوب وظايف رييس جمهور است به حضرات بدهيد .درمورد بند2 و بدون اشاره به بند 1 - که قبلا نامه هيات را خدمت مقام معظم رهبري دادم و نظر خودم را گفتم و پيشنهاد من هم اين بود اموري که راه هاي قانوني دارد خوب است از آن طريق طي شود- و تنها با ذکر اين که صرف نظر از بحث جايگاه دادگاه ويژه خوب است نسبت به نحوه رسيدگي و قرار گرفتن ساير امور در چارچوب هاي قانوني و...اقدام شود. نامه مناسبي به همين منظور جهت مقام معظم رهبري تهيه و اگر پيشنهاد خاصي هم هست مطرح شود تا تقديم حضورشان کنيم " [ص331]

خاتمي همچنين در حاشيه نامه حشمت الله طبرزدي نسبت به برخورد با متهمان مي نويسد: "گزارش هاي ديگري هم جسته و گريخته مي رسد. البته به همه آن ها نمي توان اعتماد کرد ولي اجمالا بايد نسبت به وضع مردم چه متهم چه مجرم و. چه بي گناه همواره دغدغه خاطر داشته باشيم و از اصول و موازين عدول نکنيم -. آن چه مربوط به قوه مجريه است لازم است شخص آقاي يونسي پيگيري و نتيجه را گزارش و با موارد تخلف احتمالي برخورد کند -. براي زندانها و دستگاههاي مربوط به قوه قضاييه هم نامه اي تهيه شود. اگر رياست محترم قوه قضاييه بپذيرند هياتي به نمايندگي از هر دو ما يا شخص ايشان قضايا را بي طرفانه بررسي و نتيجه را گزارش کند مفيد است." [ص350]

او همچنين در حاشيه نامه فريده صابر درباره وضعيت هدي صابر مي نويسد :" آيا مطالب درست است؟ اگر درست باشد اين همان مصداق قانونگرايي و حق و عدلي است که مسئولان محترم قضايي مدعي آن هستند؟ و اگر درست باشد آيا نقض آشکار قانون اساسي نيست؟ گرچه بخش هايي از قوه قضاييه احساس مسئوليتي حتي براي پاسخگويي منطقي و قانوني نمي کندولي ما بايد به وظيفه خود عمل کنيم." [ص365]

در جاي ديگر، خاتمي درحاشيه شکايت ملي – مذهبي ها مي نويسد: "گرچه تا کنون به جهاتي تذکر قانون اساسي به قوه قضاييه داده شده است و متاسفانه ترتيب اثر نداده است ولي به هر حال ما در دادگاه خداوند و پيشگاه ملت ايران مسئوليم که وظيفه خود را انجام دهيم ، موارد اشاره شده در اين نامه و هر مطلب ديگري که به نظر مي رسد مورد رسيدگي قرار گيرد و اگر مستدلا و مستندا خلاف قانون اساسي امري صورت گرفته يا مي گيرد به من گزارش کنيد." [ص391]

گنجی

رييس جمهور، در حاشيه نامه اکبر گنجي مي نويسد: "...من از آن چه پيش آمده متاسفم . هر چند مي توان به رفتار ها و اقدام ها ايراد اساسي داشت و حتي حساب هزينه هاي پرداختي ان را هم کرد ولي به هيچ وجه آن چه در مورد آقاي گنجي شد با سابقه اي که داشتند و با حسن نيتي که معتقدم داشتند و خدماتي که کردند مناسب نبود و حالا هم حداقل به عنوان يک شهروند حق دارند که اعتراض کنند و خواستار رسيدگي باشند..." [ص409]

تامل در ياداشت هاي خاتمي در حاشيه نامه هاي مختلف خطاب به مهرپور نشان از تلاش هاي بسيار او براي دفاع از حقوق شهروندان دارد، تلاش هايي که در اغلب موارد به خاطر بي توجهي نهاد هاي مرتبط بي نتيجه مي ماند. او در بسياري از نامه هايش به خصوص نامه هايي که تاريخ آن ها به سال هاي بعد از 1380 بر مي گردد بر پاسخ گو نبودن و به سرانجام نرسيدن پيگيري ها هم تاکيد مي کند، اما بر اين نکته هم تاکيد مي کند بالاخره وظيفه ما اين است.

مطبوعات

رونق مطبوعات را يکي افتخارات دوره خاتمي مي دانند، اما در همين دوره برخي نهاد ها بدترين برخورد ها را با مطبوعات داشته اند. شکايت هايي که در اين خصوص به هيات رسيده است فصلي حجيم و در عين حال غم انگيزاز کتاب را تشکيل داده است و تقريبا تمام پيگيري هاي خاتمي بي اثر مانده است؛ زيرا به نظر مي رسد ارادهاي قاهر پشت اين برخورد ها بوده که کاري از دست ديگران ساخته نيست.

او پس از تعطيلي مطبوعات درباره نحوه برخورد ها به قوه قضاييه اخطار قانون اساسي مي دهد. در حاشيه يکي از شکايت ها مي نويسد :"...حتما حضراتي که دست به اقدام هاي خاص که اين روزها انجام مي شود مي زنند و به نظر من چهره نظام را زشت نشان مي دهند ولو با حسن نيت حتما از لابلاي قوانين و مواد و مقررات توجيهي براي کار خود پيدا مي کنند. اما من به عنوان درد دل مي گويم که آن چه اين روزها در عرصه مطبوعات و آزادي هاي مشروع و قانوني شاهد ان هستيم اولا شايسته شان نظام جمهوري اسلامي که به نام خداو اسلام آزادي هاي مشروع آدمي را به رسميت شناخته است نيست و به زيان نظام رهبري و جامعه است.ثانيا اين روش ها نه تنها مشکلي از مشکلات را حل نمي کند بلکه از يک سوسبب مي شود که برخوردهاي درست و به جاي دستگاه قضايي با تخلفات واقعا موجود بعضي نشريات نيز زير سوال برود و از سوي ديگر انسانهاي خير خواه را بدبين کند و انتقاد که ما يه پيشرفت کشور است مبدل به روش هاي غير فرهنگي و شيوه هايي گردد که مخرب است." [ص521]

خاتمي در حاشيه پاسخ عباسعلي عليزاده رييس کل دادگستري استان تهران خطاب به مهرپور به طعنه مي نويسد: "پاسخ جالبي است و واقعا يک سند تمام عيار علمي – منطقي حقوقي!!!" [ص558]

خاتمي که پس از پيگيري هاي متعدد و مدوام نتيجه اي از قوه قضاييه نگرفته است و با پاسخ هاي تند و بي منطق روبه رو شده است در ياداشتي در حاشيه شکايت بنفشه سام گيس مي نويسد : "به دفتر مقام معظم رهبري ارجاع شود تا به استحضار معظم له برسد که حتي توضيح خواستن از قوه قضاييه با چه جواب غير مودبانه اي روبه رو مي شود. حالا معلوم است که چرا من درخواست اين کرده ام که وظيفه و حق روشنم درقانون اساسي از سوي قوه قضاييه به رسميت شناخته شود." [ص572]

او در وانشي ديگر در حاشيه نامه انجمن صنفي روزنامه نگاران مي نويسد: "آن چه اين روزها در کشور مي گذرد نگران کننده است ظاهرا بعد از ارائه لايحه اختيارالت به مجلس گويا ما هم وظيفه خود را فراموش کرده ايم. علاوه بر نامه رييس انجمن صنفي روزي نيست که شکايت ها و درد دل ها و دادخواهي هاي فراوان از دانشجويان و خانواده هاي زندانيان و شخصيت هاي مختلف به رييس جمهور نرسد ..." [ص573]

در اين بخش ديدگاه هاي صريح رييسي جمهور درباره آزادي مطبوعات و مخالفت با برخورد ها با روزنامه نگاران و مطبوعات ديده مي شود.

تلاش هاي بي نتيجه

مکاتبات هيات پي گيري قانون اساسي به روشني موانع پيش روي خاتمي و شدت تنها بودنش را در حاکميت نشان مي دهد. انگار هيچ کس ديگري در حاکميت به فکر حقوق شهروندان و رعايت قانون اساسي نيست. نامه هاي بسياري را در اين کتاب مي توان ديد که به اميد جواب گرفتن به مقام هاي ارشد ارسال شده و پاسخي نيافته يا حتي پاسخ هاي درشت گرفته است. اين کتاب حکايت تلاش هاي بسيار، اما بي نتيجه اي است که بخشي از تاريخ معاصر ايران را مي سازد.