دموكراسي و برابري از بدو شكل‌گيري "فلسفه‌ي سياسي"، با يكديگر همزاد بوده‌اند. ارسطو در كتاب سياست، نظريه‌ي طرفداران دموكراسي را اين‌گونه تبيين مي‌كند: «آن چنان كه گروهي گمان دارند، آزادي و برابري را فقط در دموكراسي مي‌توان يافت. اين معنا هنگامي به كمال صورت خواهد پذيرفت كه همگان به طور كامل در كار حكومت شركت داشته باشند. چنين حكومتي، چون در آن توده‌ي مردم اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند و خواست اكثريت حاكم بر كارهاست، ناگزير دموكراسي است.» ارسطو پنج نوع دموكراسي را معرفي مي‌كند و در تبيين ديدگاه طرفداران دموكراسي نوع اول مي‌نويسد: «دادگري را عين برابري مي‌پندارند، و برابري را در تحقق حاكميت اكثريت مردم مي‌دانند و آزادي را نيز چنين تعريف مي‌كنند كه هر كس بتواند به دلخواه خود زيست كند.»
درآمدي تاريخي بر شكست‌هاي تاريخي ليبرال- دموكراسي ايراني
پيش‌گامان دموكراسي در ايران، از صدر مشروطه كه جنبش دموكراسي‌خواهي را پايه‌ريزي كردند، بر اين اصل تكيه داشته‌اند كه آزادي را نمي‌توان با فقر و شكاف طبقاتي محقق نمود. حدود 97 سال قبل، در نيمه‌ي شعبان 1325 قمري 10( سپتامبر )1907 مرامنامه‌ي جمعيت اجتماعيون عاميون (نخستين حزب سوسيال‌دموكرات‌ايراني) منتشر شد. در آن مرام‌نامه آمده بود:
«مقاصد بدين قرار است:
ماده )1 موجوديت مجلس ملي و حفظ آن الي‌الابد.
ماده )2 حق راي عمومي بدون فرق موقعيت، مليت، و بدون تفاوت فقير و غني.
ماده )3 انتخاب وكلا از طريق مخفي و در زمان واحد.
ماده )4 تقسيم كرسي‌هاي مجلس بر حسب جمعيت و نه بر حسب طبقات و قشرها.
ماده )5 تقسيم و رعايت آزادي‌هاي هفت‌گانه:
الف) آزادي قلم و مطبوعات.
ب) آزادي نطق.
ج) آزادي مجامع.
د) آزادي بيان.
ه‌) آزادي شخصيت.
و) آزادي جمعيت‌ها.
ز) آزادي اعتصابات.
ماده )8 دولت بايد در هر شهري براي فقرا و عجزه، دارالمساكين و براي مرضا مريض‌خانه بنا كند تا محتاجان از فرط احتياج تلف نشوند.
ماده )9 ماليات و عوارض بايد به نسبت دارايي‌و سرمايه اخذ شود نه بطور سرانه.
...
ماده -11 مدت كار روزانه نبايد از 8 ساعت تجاوز كند.
ماده -12 وزرا در مقابل مجلس كه خود آن‌ها را تعيين مي‌نمايد مسوِول خواهند بود.»
در سندي كه مي‌توان آن را به عنوان نخستين سند "سوسيال- دموكراسي ديني" ناميد، در سال 1326 قمري، موِلفي گمنام با نام "يك نفر دموكرات" نوشت كه «مشروطيت عامه در ايران بايد مبني بر ترتيب انتخاب عمومي و انعقاد و فسخ امتيازات و صفوف ممتازه باشد.»
از سويي اقليت سوسيال دموكرات ايراني، در صدر مشروطه در مركز غيبي تبريز و جمعيت اجتماعيون عاميون مشهد كه به همت ابراهيم ميلاني و ملك‌الشعراي بهار و با شعار "عدالت- مساوات - آزادي" تشكيل شده بود، در آرزوي تحقق "آرمان سوسيال- دموكراسي اخلاقي" بودند و از سوي ديگر، گروه بيش‌تري از روشن‌فكران، در معركه‌ي پرزرق و برق ليبرال- دموكراسي، با فدا كردن آرمان عدالت و برابري، تحفه‌ي آزادي را به پيشگاه ديكتاتوري هديه كردند و در جشنواره‌ي "وكالت و حكومت"، مرغ آزادي را كه آواز "آزادي نوع بشر" مي‌سرود به مذبح بردند، در حالي‌كه دكتر حسين فاطمي را با تب چهل درجه به تيرك اعدام بستند.
در فرآيند استحاله‌ي جنبش مشروطه، مشروطه‌خواهان ليبرال دست در دست سنت‌پرستان كهنه‌پرست به پيشواز رضاخان ميرپنج رفتند و در نهضت ملي با همكاري آيت‌الله كاشاني به دست‌بوس "شاهنشاه جوان" و ... و هر بار توده‌هاي فقير و بي‌سواد و گرسنه، در آرزوي "رفاه"، "امنيت" و "نان شب"، دموكراسي نوخاسته را با "فريب عدالت" معامله كردند. همان‌طور كه در سال 1377 در يكي از آخرين شماره‌هاي روزنامه‌ي جامعه در مقاله‌اي تحت‌عنوان "پي‌آمدهاي تعطيلي جامعه" به آن اشاره كرده بودم؛ علت‌العلل شكست چندين باره‌ي جنبش دموكراسي‌خواهي در ايران، در رويكرد اقتصادي و طبقاتي آن است. در آن سال، نابرابري، بي‌عدالتي و فساد دستگاه حكومتي را "پاشنه‌ي آشيل اصلاحات" ناميدم و در باره‌ي بي‌توجهي به مردم گرسنه و نداشتن جهت‌گيري طبقاتي هشدار دادم و پيش‌بيني كردم كه دشمنان آزادي، كار "جمهوري وايمار" را يك‌سره خواهند كرد. علي‌رغم همه‌ي هشدارها، جبهه‌ي مشاركت، طيفي از فعالان ملي- مذهبي و نهضت آزادي در حمايت از "پروژه‌ي بازگشت هاشمي"، به راهي رفتند كه صنيع‌الدوله و دوستانش در حمايت از اتابك پيمودند.
"مردود شدن" در پايستگي و پيوستگي تاريخي "ليبرال- دموكراسي ايراني"، ربطي به "معلم تاريخ" ندارد، بلكه ناشي از "تك‌ماده‌ي دمكراسي ليبرال" است كه ذاتاً پروژه‌اي ناتمام است. حكومت مشيرالدوله و استبداد صغير و بازگشت قشون به باغشاه، فقط ناشي از انحصار قدرت نظامي در دست محمدعلي‌شاه نبود؛ بلكه ناشي از استراتژي وكلايي بود كه از حذف تيول مي‌ترسيدند و از همكاري با "جمعيت‌هاي مستقل" پرهيز مي‌كردند. خوب است كه اصلاح‌طلبان جوان، سخنراني ميرزا آقاي مجاهد را در مذاكرات مجلس بخوانند. چقدر اين سخنراني، به آخرين سخنراني آقاي خاتمي در واپسين مجلس ترحيم اصلاحات شباهت دارد!»
تساهل ذاتي دموكراسي ليبرال در قبال "توپخانه‌ي مظفر" و جشنواره‌ي خداحافظي با تاج و تخت حكومت، حداقل چهار بار در تاريخ معاصر ايران تكرار شده است و هر بار "بازيگران حوزه‌ي حكومت" جبهه‌ي سوسيال- دموكراسي را متهم به "بي‌وفايي" كردند و هر شكستي كه مي‌توانست به تجديد نظر و بازنگري منجر شود، متاسفانه با فرافكني و متهم كردن ديگران، به مردودي دوباره و درجازدن انجاميده است.
ظهور رضاخان ميرپنج، كودتاي 28 مرداد، شكست دولت بازرگان و خاتمه‌ي تاسف‌بار دولت اصلاحات، ناشي از پروژه‌ي ناتمام دموكراسي ليبرال و نسبتي است كه جنبش‌هاي دموكراسي‌خواهي روشن‌فكران ايراني با ساختار طبقاتي و هويت اجتماعي مردم ايران برقرار نموده‌اند. پاستوريزه كردن عفونت و فساد اقتصادي و لاپوشاني شكاف طبقاتي، با نوشتن پاورقي‌هاي تكراري امكان‌پذير نيست.
آوردگاه جديد سوسيال- دموكراسي ايراني
دموكراسي، به مثابه يك نظريه‌ي اجتماعي علاوه بر شايستگي و استحكام نظريه‌ي فلسفي، به لحاظ كاركردي بر شواهد علمي و تجربي استوار است. انتظار پشتيباني مردم ايران از پروژه‌ي دموكراسي، بدون توجه به جهت‌گيري طبقاتي موِثر و امكان‌پذير نيست. در حالي‌كه ديكتاتوري ذاتاً با انحصار سرمايه و قدرت در دست سرمايه‌داري دلال و سرمايه‌داري دولتي هم‌ساز شده، بدون توجه به عناصر مولد قدرت و رويكرد اصلاحات اقتصادي قابل توجيه نيست.
در كشوري كه نرخ بي‌كاري آن بعد از ربع قرن حكومت و 16 سال برنامه‌ريزي اقتصادي، از 10/2 درصد به 18/2 درصد مي‌رسد و 40 درصد از فقرا تنها 3 درصد و 20 درصد اقشار مرفه 74/9 درصد دارايي‌هاي كشور را تصاحب كرده‌اند، دور از انتظار نيست كه براي فرار از وضع موجود، بيش از پنج ميليون نفر به اسكناس‌هاي 50 هزار توماني كروبي راي بدهند. نسبت 27 برابري درآمد 10 درصد اقشار فرادست به اقشار فرودست، نشان‌دهنده‌ي اين واقعيت است كه شكاف طبقاتي در دوره‌ي بعد از انقلاب حداقل 12 درصد افزايش يافته است. چنين شكافي به لحاظ اجتماعي به تمهيد شرايط امنيتي در عرصه‌ي سياسي مي‌انجامد. شرايط امنيتي برخاسته از تضاد حوزه‌ي حكومت و حوزه‌ي عمومي، مستلزم حضور بيش از پيش نظاميان در ساختار قدرت رسمي است. به لحاظ استراتژيك، رويكرد دموكراسي ليبرال از دو جهت قابل نقد است:
)1 ناكامي در بازسازي اقتصادي از طريق انباشت موِثر سرمايه در توليد.
)2 ناكامي در فرآيند شفاف‌سازي و آزادسازي اقتصادي به‌روش كلاسيك.
نسبت سرمايه به دارايي، در بانك‌هاي تخصصي و تجاري در يك دوره‌ي پانزده ساله (چهار دوره‌ي رياست جمهوري)، از 2/4 درصد به 1/4 درصد تنزل يافته است. اين تنزل در بازار سرمايه، كه مديريت آن به‌دست نظام "سرمايه‌داري دولتي" بوده است، مانند بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي، ملغمه‌اي از كمونيسم و سرمايه‌داري دولتي و بوروكراسي حزبي را حول هژموني سرمايه‌داري دولتي و سرمايه‌داري دلال ايجاد مي‌كند. هژموني موجود به دليل عدم شفافيت اقتصادي با گسترش فساد در دستگاه‌هاي دولتي همراه مي‌شود؛ به طوري كه شاخص كنترل فساد بر اساس آخرين آمار در ايران در حدود ) -0/65( است كه در بين 26 كشور در حال توسعه در رتبه 21 قرار دارد. در گذشته اعتقاد بر اين بود كه فساد نظام يافته يك مساله‌ي فرهنگي، اخلاقي و تاريخي است، ولي در دهه‌ي 1990 آشكارا به يك مساله‌ي سياسي و نهادي تبديل شده است. تعامل بخش اقتصادي و حوزه‌ي اجتماعي در اين دوره قابل تامل است. به موازات كسب رتبه‌ي پنجم در فساد، در بين 26 كشور در حال توسعه، مقام ايران در شاخص توسعه‌ي انساني، بين 26 كشور، به رتبه‌ي 25 تنزل مي‌يابد و شاخص درصد كرسي‌هاي پارلمان به زنان، در بين 26 كشور در حال توسعه به رتبه‌ي 22 مي‌رسد.
مهم‌ترين ويژگي دوران حكومت دموكراسي ليبرال در ايران، "ناكارآمدي و سوء مديريت" است. ناكارآمدي دولت در ايران، ناشي از تلفيق دو الگوي بحران‌زاي اقتصادي يعني "هم‌زيستي رقابتي سرمايه‌داري دلال و سرمايه‌داري دولتي" است. اين هم‌زيستي رقابتي، موجب شكاف منافع "دولت- ملت" و شكاف اجتماعي و تشديد شرايط عدم اعتماد مي‌گردد. هم‌چنين اين شكاف، شرايط امنيتي را تشديد و امكان بروز بحران‌هاي كور را افزايش مي‌دهد. "ناامني اقتصادي و سياسي" كه در طبيعت چنين دولت‌هايي نهفته است، همان‌طوركه گفته شد به "ارتقاي نهادهاي امنيتي" در ساختار حكومت مي‌انجامد. تجربه‌ي تاريخي اثبات مي‌كند كه تنازع "دولت مجازي ليبرال دموكراسي" با "دولت امنيتي واقعي" به نفع دولت امنيتي خاتمه مي‌يابد. توجه به اين نكته نيز حائز اهميت اساسي است كه تشديد شرايط امنيتي بين‌المللي نيز به تسريع در فرآيند استحاله‌ي امنيتي كمك خواهد كرد. سكوت و بي‌تفاوتي توده‌ها، بيش از آن‌كه ناشي از بي‌ايماني آن‌ها به پروژه‌ي دموكراسي باشد، ناشي از ناكارآمدي پروژه‌ي دموكراسي ليبرال است.
همان‌طور كه در جايي ديگر نوشته‌ام؛ آوردگاه جديدي در حوز‌ي عمومي در حال شكل‌گيري است كه ناشي از تشديد ناكارآمدي "سرمايه‌داري دولتي" است. شواهدي وجود دارد كه روايت ناقصي از "الگوي سوسياليسم دولتي با پوشش اسلامي" و با مشخصات زير در حال بازسازي است:
)1تورم شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي.
)2تصاحب بازار كار توسط نهادهاي عمومي غيردولتي.
)3كاهش حجم سرمايه‌گذاري غيردولتي.
)4افزايش مصرف خصوصي سرانه.
)5تداوم ركود تورمي بخش صنعت و انتقال آن به بخش‌خدمات.
)6افزايش واردات و تنزل بازار بخش كشاورزي.
)7كاهش صادرات توليدات صنعتي (غيرنفتي و غير كاني.)
)8افزايش هزينه‌هاي نظامي- امنيتي.
بر اساس اطلاعات پايه‌ي اقتصادي، رويكرد شبه‌سوسياليستي (سرمايه‌داري دولتي)، فاقد مشخصه‌هاي لازم براي خروج از بحران اقتصادي پيش‌روست. سري‌هاي زماني اقتصادي به طور واضح، روند تنزل شاخص‌هاي رفاه را در فصل گذشته به نمايش گذاشتند و پيش‌بيني مي‌شود كه شاخص بي‌كاري در شش ماه آينده، روند صعودي خود را ادامه دهد و علي‌رغم افزايش درآمد نفتي، ركود تورمي ادامه يابد. افزايش محتمل 1/1 درصدي شكاف طبقاتي طي 12 ماه آينده و افزايش سهم اقتصاد غير رسمي از كل اقتصاد به دليل انتقال سرمايه و بازار كار به نهادهاي نظامي و دولتي، شاخص فساد را به حد -0/65( تا ) -0/7 تنزل خواهد داد و شاخص كارآيي و اثر بخشي دولت در يك دوره‌ي دو ساله به حد -0/16( تا )-0/19 كاهش مي‌يابد. چنين رويكردي، تنها با بازسازي دولت دوگانه‌ي "سازندگي متمركز( "مشابه با دولت هاشمي رفسنجاني در برنامه‌ي اول و دوم توسعه) و قرائت ناقصي از برنامه‌ي دولت سازندگي ممكن خواهد شد. اين پيش‌بيني‌ها، بدون در نظر گرفتن احتمال تشديد زودرس بحران يا تحريم بين‌المللي است. اين بحران ماهيتي مزمن و درازمدت خواهد داشت كه در اين مقاله جاي طرح آن نيست.
بر اساس تجربه‌ي نيم قرن برنامه‌ريزي اقتصادي ناكارآمد و حداقل ربع قرن حاكميت اقتصاد مختلط (سرمايه‌داري دولتي)، مي‌توان گفت كه تفكيك پروژه‌ي دموكراسي و عدالت در ايران امكان‌پذير نيست و افزايش كارآمدي دولت در ايران بدون توجه جدي به "الگوي سوسيال- دموكراسي" امكان‌پذير نخواهد بود. تناقص الگوي دموكراسي ليبرال با ساخت دولت در ايران و بروز "امنيت‌گرايي طبقاتي" و "امنيت‌گرايي قومي" اين واقعيت را برملا مي‌سازد كه "تمركززدايي دموكراتيك و سوسياليسم غيردولتي" تنها راه برون‌رفت توسعه‌شناختي ايران است. در اين مقاله در باره‌ي نسبت دموكراسي و كارآمدي اقتصادي دولت و توسعه‌ي اقتصادي سخن نگفتم و از اين منظر هنوز دو پرسش بنيادين بي‌پاسخ مانده است:
)1كدام الگوي دموكراسي، با ساختار اجتماعي ايران سازگارتر است؟
)2گذار از "پروژه‌ي دولت متمركز" به "دولت غيرمتمركز" مستلزم چه تغييراتي است؟