شناسنامه های مردگان از دور خارج نشده است

۹۰ميليون شناسنامه، ۷۰ ميليون نفر

ايسنا : وزير كشوردر حاشيه بازديد از سازمان ثبت احوال كشورگفت: بيش از نود ميليون جمعيت شناسنامه دار در كشور وجود دارد و خيلي ازشناسنامه ها باطل نشده است.

آمار واقعي بر اساس اسناد حقوقي، به ويژه شناسنامه هاي باطل نشده ، يكي از معيار هاي اساسي هرگونه برنامه ريزي محسوب مي شود. جمعيت ايران بر اساس برآورد سازمان آمار چيزي حدود ۷۱ ميليون نفر است . بنا به سخنان وزير كشور حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليون شناسنامه اضافي در كشور وجود دارد. پرسش اين است که چه تعدادی از مردگان در آمار جمعيت حضور دارند.

اين سئوال را با کارشناسان آماری در ميان گذاشتيم که اين تعداد کثير شناسنامه باطله و متعلق به افرادی که نيستند مگر نه اين که هر نوع برنامه ريزی را در بخش های مختلف کشور با مخاطره جدی روبرو می کند. بنا به تاکيد سازمان ملل خطاهای بيش از ده در صد آمار را از سلامت دور می کند و ديگر آماری که با اين ضريب خطا اعلام شده باشد قابل تاکيد و ماخذ نيست.

يکی از کارشناسان صاحب نام برنامه ريزی در کشور معتقدست در بخش تخصيص يارانه براي ارزاق اساسي خانوارها، شناسنامه های بی صاحب بودجه ای اضافي را به کشور تحميل کرده و در عين حال مشوق فساد محسوب می شود.

به عبارت ديگر از همين طريق است که بازار سياه کوپن و ارزاق به وجود می آيد و قطع نمی شود. سئوال اين است که از رايج بودن شناسنامه های بی صاحب چه کسانی سود می برند، ظاهرا مسوولان با اين استدلال که سود اين کار به جيب محرومان و خانواده های فقير می رود نسبت به آن چشم پوشی دارند اما کارشناسان معتقدند که چنين نيست بلکه سود اصلی اين کار به جيب دلالان و چه بسا باندهای فساد سرازير می شود که در کمين درآمدهای کلان نشسته اند.

هميشه در زمان انتخابات در درون وزارت کشور اين بحث درگير می شود که چطور می توان شناسنامه را چنان کنترل کرد که باطل شده ها وارد دور نشود و به صورت آرای بدون صاحب به صندوق ها ريخته نشود. اما باز اين کار بدون چاره می ماند. حتی مسوولان وزارت کشور تاکنون از افشای آن هم ابا داشته اند.

يک فعال سياسی معتقدست که مسوولان انتخاباتی معمولا وظيفه دار بالا بردن ميزان مشارکت عمومی در انتخابات می شوند و به همين جهت چيزی نمی گويند که اين آمار را خدشه دار کند. مثلا واقعيت مشاركت سياسي مردم در يك انتخابات محلي مثل انتخابات شوراها يا انتخابات ملي مانند انتخابات رياست جمهوري را آشكار سازد.

با توجه به اين كه ميزان اعلام شده شناسنامه‌های صاحب مرده حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد شناسنامه‌هاي موجود كشور به شمار مي رود، می توان گفت آماری که تاکنون درباره ميزان و درصد مشارکت در انتخابات اعلام شده به همين ميزان غير دقيق است.

يکی از روسای پيشين سازمان برنامه ايران می گويد چنين معظلی از روز اول برنامه ريزی مدرن در برابر سازمان برنامه وجود داشته است و خود به خود در جريان عمل مانند هر کار ديگری عادی شده و متخصصان هنگام تدوين برنامه ها ضريبی از آمار اعلام شده توسط اداره آمار را کم می کنند و به اين ترتيب محاسبه ها را به واقعيت نزديک می سازند. اما ايا اين راه حلی درست است.

آيا اعلام و قبول وجود انبوه شناسنامه های بدون صاحب در نزد مردم، توسط وزير کشور می توان آغازی باشد بر انديشه ای اساسی در اين باره. مثلا تعويض شناسنامه ها. فقط بايد کسی پاسخ گويد که چه تضمينی وجود دارد که با کارت ها و يا شناسنامه های جديد رفتار بهتری صورت گيرد.