|
بيانيه ۵۶۵ فعالان سياسی چرخشی جدی در
توازن قوای سياسی ايران
و پاسخی در خور به امضا کنندگان فراخوان ملی
• ترکيب نيروهای امضا کننده بيانيه
نمايانگر چرخش و همسوئی جدی نيروهای سياسی و دموکراسی خواه و گوناگون ايرانی
است. ريزش نيرو در ميان نيروهای راست بنفع نيروهای مترقی و مردمی که از
ديرباز شروع شده بود در پروسه تکوين خود بدينجا رسيد که امروز نيروهای اعم از
ملی ـ مذهبي، ملی، چپ و ليبرال را در کنار هم قرار داده
ويکتوريا آزاد
Vazad6321@hotmail.com
جمعه 14 اسفند ١٣٨٣
– ۴ مارس 2005
بيانيه تحليلی 565 نفر از انديشمندان و
فعالان سياسی و دانشجوئی ايران، پاسخی درخور به شرايط کنونی ماست. پاسخی که
در تاريخ مبارزاتی مردم ما ثبت خواهد شد. شجاعت، صراحت کلام و زمينی بودن
تحليل آنان از آنچه که بر ايران امروزما ميگذرد بيانگر واقع بينی و توان نقد
انديشه و روح دموکراسی طلبانه و عزم اتحادجويانه اين عزيزان دارد. رويکرد
ناظر بر اين بيانيه نشان از عقلانيت و بيداری سياسی اين نيروها ميگيرد.
بيانيه حاوی هشدارها و پيام های جدی برای خيل عظيم نيرو های سياسی خواهان
تحول است.
بارزترين ويژگيهای اين بيانيه عبارتند از:
1. ترکيب
نيروهای امضا کنندهً آن نمايانگر چرخش و همسوئی جدی نيروهای سياسی و دموکراسی
خواه و گوناگون ايرانی است. ريزش نيرو در ميان نيروهای راست بنفع نيروهای
مترقی و مردمی که از ديرباز شروع شده بود در پروسه تکوين خود بدينجا رسيد که
امروز نيروهای اعم از ملی ـ مذهبي، ملي، چپ و ليبرال را در کنار هم قرار
داده.
2. مبتکرين اين اقدام بدنبال ايجاد بسترهای مناسبی برای نزديکی
نيروه های دموکراسی خواه و طرفدار حقوق بشر و ميثاقهای مندرج در اعلاميه
جهانی حقوق بشر هستند و نظر به آن دارند که راه تحقق دموکراسی در ايران از
کانال ائتلاف ملی ميسر شدنی ست ولاغير.
3. اشارات مفصل نويسندگان
بيانيه مبنی بر بحران فزاينده سياسی، اقتصادی و اجتماعی در ايران و ذکر صريح
اينکه:
"ما براين باوريم که حاکميت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع
از منافع ملی و حياتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و
مشکلات داخلی، شايستگی و صلاخيت مديريت کشور را ندارد."
بيانگر آنست که
ساختار سياسی ايران و قانون اساسی مندرج از آن ميبايست تغيير کند. در واقع
اجماع ملی حول اين خواست پاسخی به سئوال چه بايد کرد امروز ماست. هر آينه
تمامی نيروهای تحول خواه ودموکرات ايران بر سر اين سوال گرهی به اجماع ملی
برسند که تقريبا نيز در حال شکل گيريست آنگاه قدم های بعدی نيز حاصل خواهد
شد.
4. مبتکرين اين حرکت به منافع ملی ايران بعنوان يک فرآيند اجتماعی
مينگرند و نه منافع قشری خاصی از جامعه ايرانی و از اينرو زنگ خطر را در خصوص
مسائل جغرافيائی، هويت تاريخی و تماميت ارضی ايران بصدا درآورده اند واز بروز
فاجعه هائی خبر ميدهند که بدست دولتمردان جمهوری اسلامی متحقق شده است.
5. برای اولين بار در يک اجماع وسيع ملی به شورای نگهبان و تمامی
نهادهای انتصابی آن بعنوان نيروی بازدارنده و مانع جدی برای احقاق دموکراسی و
آزاديهای اجتماعی و حقوق بشری اشاره مبسوط ميشود. آنان اين نهادها و شورای
ولی فقيه را سد و مانعی جدی برای حل معضلات اجتماعی ميدانند چرا که
ناشايستند، ناکارآمدند، مستبدند و تشنج آفرين.
6. نکته برجسته ديگر
آنکه آنان به انتخاب و يا بهتر است بگوييم انتصاب رياست جمهوری دل خوش نکرده
اند و قواعد ناظر براين بازی را نيز بخوبی ميشناسند. با صراحت و صدای بلند
اعلام کرده اند که مردم نيز تمايلی به شرکت در اين انتخابات ندارند و بدين
ترتيب به افکار عمومی و تجربه مردم ايران از تمام اين سالهای درد و رنج
احترام ميگذارند و آنرا در محاسبات خود به حساب مياورند. و بدين ترتيب صفوف
خود را در کنار مردم ايران آرايش ميدهند.
7. شفافيت سازی و صراحت و
پرهيز از روحيه محافظه کارانه و غلط انداز و روياروئی با قدرت سياسی و نفی
خشونت نيز يکی ديگر از ويژگيهای اين رويکرد نوين است.
8. و در آخر
برجسته ترين ويژگی رويکرد ناظر براين بيانيه اينست که فرصت و راهکار حتمی و
نهائی را گردن نهادن به رای و اراده ملی دانسته و خواستار حکومت و نظامی
پويا، کارآمد، عادل بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثافهای الحاقی آن و
در راستای توسعه پايدار و در راه سعادت و رفاه و تعامل با ملتهای جهان شده.
اين همان خواستهائی است که در فراخوان برای برگزاری رفراندوم نيز آمده.
بنابراين طرح فراخوان برای برگزاری رفراندوم يکی از بهترين راهکارها و بستری
مناسب برای همسوئی نيروهای تحول خواه ايران است. بيانيه 565 نفرنيز پاسخی
درخور به ملت ايران و 35300 نفرتا کنون، امضا کنندگان فراخوان ملی برای
رفراندوم است.
با بهترين آرزوها برای ايران فردا
سوئد /
2005.03.04 |