| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| 1) جامعه، گردهمايي اجتناب‌ناپذير افراد است و افراد
به‌طور طبيعي، انديشه‌ها و منافع مختلف دارند. به‌طور معمول، هر فردي
در جامعه مي‌خواهد انديشه‌ي خودش را پيش ببرد و منفعت مورد نظر خودش را
به‌دست‌آورد و حاضر نيست از انديشه‌اش چشم بپوشد يا از منفعتش دست
بكشد. افراد، براي پيشبرد انديشه‌ها يا تامين منافع، به راه‌كارها،
وسايل و ابزارهايي نياز دارند تا بتوانند خواسته‌هايشان را به مرحله‌ي
اجرا درآورند و مجموعه‌ي اين راه‌كارها و ابزار‌ها؛ يعني كسب قدرت و
اعمال آن. قدرت يعني توانايي تاثيرگذاري بر ديگران به اين‌گونه كه فرد بتواند ديگران را وادار به انجام امري كند كه به آن تمايل دارد. اما وقتي همه به دنبال كسب قدرت هستند، چه وضعيتي در جامعه پيش مي‌آيد؟ يا همه بايد با يكديگر نزاع كنند و در يك مبارزه‌ي خونين، آن‌كه آخر از همه باقي ماند و همه را سركوب كرد به قدرت برسد و با ادامه‌ي سركوب نيز قدرتش را حفظ كند يا اين‌كه همه‌ي كساني كه به‌دنبال قدرت هستند، بپذيرند كه بايد قواعدي را رعايت كنند و اقداماتشان را براي كسب قدرت با رعايت آن قواعد انجام دهند. در تاريخ ادبيات سياسي، هر دو وجه فوق را فعاليت سياسي ناميده‌اند، اما اولي جامعه را يا به هرج‌و‌مرج مي كشاند يا چون گورستاني ساكت و راكد، بي‌تحرك نگاه مي‌دارد و دومي، جامعه را خلاق و پويا مي‌كند و در عين‌حال تعامل انديشه‌ها و منافع مختلف را به تعادل مي‌رساند. 2) وجه ديگري نيز در فعاليت سياسي مطرح مي‌شود؛ به اين صورت كه عده‌اي معتقدند كه فعاليت سياسي مي‌كنند، ولي به دنبال كسب قدرت نيستند. اين احساس ناشي از آن است كه معمولاً قدرت مذموم شمرده مي شود و تمركز آن به معناي تجمع فساد تلقي مي‌شود. افراد براي اين‌كه از اين پديده‌ي مذموم تبري جويند، اصل مساله را نفي مي‌كنند و تصور مي‌كنند با اعلام برائت از قدرت، از خطر ابتلا به فساد و سوء استفاده از قدرت - كه امري دور از انتظار نيست - رها مي‌شوند. ريشه‌ي تاريخي اين مساله به‌خصوص در جامعه‌ي ما، در اين است كه معمولاً قدرت، ثابت و دايمي بوده و تغيير نمي‌كرده است. آن‌كه به قدرت مي‌رسيده است با اتكا به قدرتي كه داشته، قواعد بازي را زير پا مي‌گذاشته است و از گردش قدرت جلوگيري مي‌كرده است. در نتيجه، ديگران كه اين وضع را مي‌ديده‌اند، از آن‌جا كه راه‌كار و سازماني براي مقابله با اين وضعيت و تغيير آن نداشتند، اصل مساله، يعني وجود قدرت يا ضرورت كسب قدرت براي پيشبرد انديشه‌ها و آرمان‌ها را زير سوِال مي بردند. اما اگر كسب قدرت مبتني بر رعايت يك رشته قواعد عام و استثنا ناپذير باشد و همه آن‌ها را بپذيرند يا مناسباتي در جامعه برقرار باشد كه در نتيجه‌ي آن، افراد تنها با رعايت آن قواعد بتوانند به‌قدرت برسند؛ و بعد كه به‌قدرت رسيدند نيز مناسباتي در جامعه برقرار باشد كه حاكمان نتوانند بازي را تمام‌شده اعلام نمايند و قواعد را زير پا گذارند، در اين صورت باز آنان كه در قدرت نيستند مي‌توانند برنامه‌ريزي كنند تا در چارچوب آن قواعد استثنا ناپذير، در مرحله‌ي بعد به قدرت برسند. در اين شرايط، قدرت ثابت و لايزال و غيرقابل‌تغيير نمي‌ماند و به‌دست‌آوردن آن به‌معناي تضييع حقوق ديگران يا جلب منفعت شخصي نخواهد بود، بلكه بر عكس با اين راه‌كار، كسب قدرت به معناي به‌دست‌آوردن فرصتي است براي تلاش در جهت اجراي برنامه‌ها و تحقق آرمان‌ها، كه اقدامي محترم و مغتنم است. 3) قدرتي كه با مكانيزم فوق به‌دست مي‌آيد، قدرت نهادينه شده، داراي "سلسله مراتب" و محدود به يك‌رشته قواعد و ضوابط است. اما قدرتي كه بدون مراحل فوق و بدون رعايت قواعد استثناناپذير به‌دست آيد، "قدرتي عريان"، غيرقابل‌كنترل و فسادآور است. قدرت نوع اول در يك مناسبات دموكراتيك اعمال مي‌شود و قدرت نوع دوم را مناسبات غيردموكراتيك رقم مي‌زند. بنابراين، در جامعه در هرحال قدرتي اعمال مي‌شود و تصور وجود جامعه، بدون وجود قدرتي مستقر امكان‌پذير نيست. اما نوع قدرت به مناسبات حاكم بر جامعه و راه‌هاي كسب قدرت بستگي دارد. قدرت نوع اول يعني قدرت نهادينه، فقط در سايه‌ي فعاليت احزاب محقق مي‌شود. احزاب سازمان‌هايي هستند كه بخش‌هايي از مردم را با انديشه‌ها و منافع مختلف گرد هم مي‌آورند و آن‌ها را متشكل مي‌كنند تا به قدرت دست‌يابند. همان‌طور كه در هر جامعه‌اي قدرت مستقر و حاكم "سلسله‌مراتب" دارد و با سازمان‌هاي اداري، اقتصادي و نظامي اداره مي‌شود و اين سازمان‌ها، "نهادهاي" مختلف را تشكيل مي‌دهند كه "برنامه" و دستور كار خاصي دارند، احزاب نيز با "تشكل" و "سازماندهي مردم"، روابط بين آن‌ها را داراي سلسله مراتب مي كنند. در اين سلسله مراتب، نهادهاي مختلف تاسيس مي‌شود و براي فعاليت آن‌ها برنامه تدوين مي‌كنند. بنابراين، "سلسله‌مراتب" ، "فعاليت نهادينه" و "برنامه"، وجه مشترك فعاليت قدرت مستقر حاكم و احزاب متشكل و فعال در جامعه است. در اين صورت تفاوت انديشه‌ها و منافع احزاب و هيات حاكمه، نه‌تنها به جامعه ضرر نمي‌رساند، بلكه چون هر دو با يك قالب و با رعايت يك مجموعه "قواعد استثناء‌ناپذير" فعاليت مي‌كنند، هر يك حقوق و حدود خود را مي‌شناسد و آن را رعايت مي‌كند و به حقوق و حدود ديگري نيز اعتقاد دارد و به آن پاي‌بند است. در اين حالت است كه در عرصه‌ي سياست، همه به‌دنبال كسب قدرت هستند، اما ديگر كسب قدرت، امري مذموم نيست؛ در عرصه‌ي قدرت، حقوق كسي پايمال نمي‌شود و در صحنه‌ي اجتماع نيز منافع ملي و عمومي مورد بي‌اعتنايي قرار نمي‌گيرد. از طرفي به‌طور طبيعي، در مجموعه تحولات اجتماعي، اعمال و اجراي هر سياست عده‌اي را منتفع مي‌كند و گروهي را نيز متضرر مي‌سازد. جمعي با سياست به‌لحاظ ارزشي و نظري مخالفند و گروهي با اعتقاد و اعتماد كامل از آن دفاع مي‌كنند. به‌عنوان يك مثال ساده، اخذ عوارض از يك فعاليت خدماتي و هزينه‌ي آن در بخش كشاورزي، عده‌اي را كه عوارض ميپردازند متضرر مي‌كند و گروهي را كه از اين سياست برخوردار مي‌شوند، منتفع مي‌كند. متضررين مي‌توانند براي مقابله با اين وضعيت يك نهاد تاسيس كنند و منتفعين نيز مي توانند جماعتي را براي دفاع از اين سياست ايجاد كنند. همچنين آنان كه اِعمال سياستي را با آرمان‌ها و برنامه‌هايشان مغاير مي‌دانند، مي‌توانند حزبي را تاسيس كنند تا با آن سياست مقابله كند و كساني كه وضعيت موجود را مي‌پسندند، مي‌توانند در جمعيتي متشكل شوند كه در صدد تقويت وضع موجود است. همه‌ي اين جماعات و تشكل‌ها، اگر آن "قواعد استثناناپذير" را كه بر همه‌ي آن‌ها بدون استثنا و تبعيض حاكم است بپذيرند، مي‌توانند از انديشه‌ها و منافع خودشان دفاع كنند و در عين‌حال به انديشه‌ها و منافع عمومي و ملي نيز گزندي وارد نكنند؛ مشروط بر آن‌كه قواعد بازي را رعايت كنند و نهاد متناسب با اين قواعد را به‌طور شفاف ايجاد نمايند (يعني حزب) و مديريت اين شيوه از بازي را بپذيرند (يعني سياست.) 4) در چنين مناسباتي اگر بپذيريم كه ما مي‌خواهيم بر اساس "راه‌حل‌ها" با هم همكاري كنيم نه بر اساس "مسايل مشترك"، در اين‌صورت راه‌حل‌هاي خودمان را ارايه مي‌كنيم و به راي اكثريت تن درمي‌دهيم. اما اگر بخواهيم تنها بر اساس "مسايل" خودمان وارد بازي شويم، چون در مورد مسايل خودمان كه شخصي است نمي‌توانيم به راي اكثريت تمكين كنيم، دچار مشكل مي‌شويم. نكته‌ي آخر اين‌كه براي رسيدن به اين مرحله، يعني پذيرش عمومي قواعد استثناناپذير و بدون‌تبعيض، همكاري در عين تضاد منافع و انديشه و "پذيرش حقوق" ديگران و "حدود" خود، بايد با دقت و حوصله عمل كنيم. امروزه ما پذيرفته‌ايم كه براي اجراي يك پروژه‌ي صنعتي، بايد مراحل اجرايي پروژه را فاز‌بندي كنيم، از فاز صفر يعني تهيه‌ي گزارش، امكان‌سنجي و توجيه‌پذيري فني و اقتصادي و يا حتي مراحل قبل از آن شروع كنيم و بعد از اتمام گزارش، عمليات اجرايي پروژه را نيز زمان‌بندي و مرحله‌بندي كنيم. اما متاسفانه وارد سياست كه مي‌شويم، فكر مي‌كنيم خيلي‌سريع بايد به نتيجه‌ي نهايي برسيم و عمليات مرحله‌ي مثلاً فاز 10 را در همان مراحل آغازين به انجام برسانيم. نتيجه اين مي‌شود كه چون امكان ندارد عمليات اجرايي فاز 10 در فاز اول انجام شود؛ و اگر انجام شود، به‌طور قطع به نتيجه نمي‌رسد، بنابراين، پروژه‌اي را كه در نظر داشتيم فراموش مي‌كنيم و آن‌وقت فقط يك رشته مواضع كلي برجاي مي‌ماند و در نهايت به يك مرزبندي سياه و سفيد و متاسفانه آن هم در مسايل كلي و انتزاعي مي‌رسيم. |
| بازگشت به صفحه اول |