گنجي، گروگان قانون مطبوعات

چنانکه بارها و به مناسبت های گوناگون تأکيد کرده‌ام، مهم ترين عامل نقض حقوق انساني در ايران را "قوانين نادرست" مي‌دانم. اگر چه سوء استفاده و تفسير نادرست از قوانين و حتي نقض صريح مقررات با اتکا به پشتوانه هاي فراقانوني، به نوبه خود از عوامل مهم تخلفات حقوق بشري در کشور ما محسوب مي‌شود، اما نبايد فراموش کنيم که در بسياري از موارد، تفسير بردار بودن قوانين یا مبهم بودن آن ، عدم پيش بيني مکانيزم‌هاي نظارتي لازم براي برخورد با تخلفات مجريان قانون، و از آن مهم‌تر، وجود متون قانوني ناقض حقوق بشر است که به خدشه دار شدن حقوق شهروندان ما مي‌انجامد.

برخوردهاي انجام شده در سال هاي اخير با مطبوعات، نمونه بارز اين حقيقت هستند. قانون مطبوعات ايران، مجموعه اي از اصول مبهم، تناقضات حقوقي و موارد محدود کننده آزادي بيان است که با استفاده از آنها، مي‌توان بسياري از "انتقادات" مطبوعاتي را "جرم" تلقي کرد. به عنوان نمونه، مطابق اين قانون، مي توان حتي انتقاد از قانون اساسي يا مسوولان کشور را در زمره "جرايم" داراي مجازات سنگين قرار داد. در حالي که اين انتقاد، بخشي جدا نشدني از کارکرد مطبوعات آزاد در جوامع داراي حداقل ميزان آزادي بيان محسوب مي‌شود.

اکبر گنجي، يکي از قربانيان همين قانون است که براي برخورد با روزنامه نگاران منتقد، مجموعه اي متنوع از امکانات "قانوني" را در اختيار دستگاه قضايي قرار داده است. صدالبته که رفتارهاي فراقانوني بخشي از دستگاه قضايي، نقشي انکارناپذير را در وضعيت کنوني گنجي ايفا مي کند. اما در عين حال، سهم مهمي از زندان ۶ ساله گنجي، به خاطر اتهاماتي بوده که در صورت اصلاح قانون مطبوعات، اساساً جزو جرايم مطبوعاتي به حساب نمي‌آمدند. اتهاماتي که عنصر بارز آنها، "انتقاد" گنجي به مقامات و نهادهاي مسوول در کشور بوده است.

وضعيت تراژيک امروز گنجي، نمونه اي عريان از کاربرد قانون مطبوعات فعلي ايران و بلايي است که با استفاده از اين قانون، مي توان بر سر نويسندگان منتقد آورد.

به عقيده من، نطفه بخش مهمي از فجايعي که در اين سال ها بر گنجي و گنجي ها رفته است، در همان زماني بسته شد که اقدام مهم مجلس ششم در اصلاح قانون مطبوعات، ناکام ماند.