| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| ترديد نيست كه يكي از مسايل عمده و بنيادين تمام
جوامع و البته بيش‌تر جوامع شرقي و از جمله كشور ما، مساله‌ي زنان است
كه خود از زواياي مختلف و منظرهاي گونان به مسايل متنوع و فرعي بسيار،
قابل تقسيم و تجزيه است. اما اين كه اين مسايل چيست و چه‌گونه قابل حل
خواهند بود و گره‌هاي غالباً كور چه‌گونه و به‌دست چه كساني (زنان،
مردان، زنان و مردان، فرهيختگان، سياست‌مداران، عالمان دين، اقتصاد
دانان و ...) گشوده مي شوند، جاي سخن بسيار است. اما به اجمال مي‌توان
گفت كه اولاً مسايل انساني بسيار پيچيده و تودرتو و عميق‌اند، و ثانياً
مسايل و معضلات انساني (و از جمله معضلات زنان) در زمان‌ها و مكان‌هاي
مختلف غالباً متفاوت و گاه متعارضند و ثالثاً شناخت معضلات زنان و قبول
آن‌ها به‌عنوان مشكل و معضل گام نخست است. رابعاً راه‌حل‌ها يك بعدي و
خطي نيستند بلكه به شبكه‌اي گسترده از علل و عوامل بعيد و قريب بستگي
دارند، و خامساً هر راه‌حلي در بستر واقعيت‌ها و به‌تدريج و گام به‌گام
به فرجام مي‌رسد. اما در ارتباط موضوع اقتراح شما (نسبت جنبش زنان با دموكراسي) مي‌توان گفت كه مساله‌ي زنان در دو سطح قابل شناسايي و طرح و بررسي است: يكي انساني و ديگر جنسيتي. روشن است كه مسايل عام انساني، در هر سطحي، عام بوده و شامل نوع آدمي مي‌شوند و لذا به هر شكلي حل شوند، زن و مرد را (به‌عنوان دو جنس از يك نوع) شامل مي‌شوند. مفاهيمي چون عدالت، آزادي، دموكراسي، علم، هنر، اخلاق، معنويت، دين، تكنولوژي، حقوق بشر و ... جهان‌شمول‌اند و جنس و نژاد و طبقه و جغرافيا نمي‌شناسند، از اين رو تحقق آن‌ها در هر مرتبه‌اي شامل نوع انسان و طبعاً زنان مي‌شود. مجموعه‌ي اين‌ها دست‌آوردهاي پر ارزش مدرنيته و جهان مدرن و تحولات مثبت قرون جديد شمرده مي‌شوند و در واقع محصول تلاش‌هاي فكري و مدني چند هزار ساله‌ي بشريت به حساب مي‌آيند اگر اين تحصيل درست و مقبول باشد، نمي‌توان ترديد كرد كه بخش عمده‌اي از مشكلات زنان و تبعيض‌ها و ستم‌هاي تاريخي روا شده در حق زنان، با تحقق درست و البته كامل (نه از نگاه مردانه بلكه از نگاه انساني) مجموعه ارزش‌هاي حقوق بشري و دموكراتيك مدرن، حل خواهد شد. اتفاقاً تحقق جامع حقوق بشر و دموكراسي بيش‌تر به نفع زنان است تا مردان، چرا كه زنان در قياس با مردان از حقوق انساني و اصول مطرح شده در مواد سي‌گانه‌ي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر (مصوب )1948 محروم‌ترند و تبعيض‌ها و تمايز‌هاي آشكاري بين اين دو جنس وجود دارد و اهداف و آرمان‌ها و اصول حقوق بشر و آزادي و عدالت نوين در مقام حذف اين تمايزها است. في‌المثل مساوات انساني و حقوقي و حق برخورداري از تمام منزلت‌ها و امكانات اجتماعي و اقتصادي (شغل، ازدواج، مذهب، فعاليت اجتماعي و سياسي، استقلال اقتصادي، سفر، مليت و ...) عمدتاً به سود زنان خواهد بود، چرا كه آنان در اين موارد از محدوديت‌ها و محروميت‌هاي آشكاري رنج مي‌برند. با رعايت و تحقق اين اصول و مباني، حاكميت تاريخي مردانه در حد زيادي شكسته خواهد شد و زنان قادر خواهند بود در كنار مردان بنشينند و به حقوق غصب شده‌ي خود برسند. اما بعد ديگر مساله، جنسيت است كه سطحي ديگر از مشكل و مساله‌ي زنان است. هرچند حقوق بشر از منظر انساني و حقوقي معضل جنسيتي را تا حدودي حل كرده و به عبارتي "عدالت جنسيتي" را پذيرفته است، اما اين سكه روي ديگري هم دارد و آن تفاوت‌هاي فرهنگي و قومي و منطقه‌اي اقوام و ملل در ارتباط با تفاوت و يا تعامل و احياناً تعارض جنس مرد و زن است كه حل آن‌ها مستلزم تلاش‌هاي فرهنگي و اجتماعي پي‌گير و دراز مدت است. اين موضوع در عين ارتباط مستقيم با اصول حقوق بشر، حداقل در بعد فرهنگي و تاريخي‌اش فراتر از آن و در واقع مقدم بر آن است و لذا تحقق اصول حقوق بشر به تحول فرهنگي عظيم در ذهن‌ها و انديشه‌ها و ايديولوژي‌ها بستگي دارد. گفتن ندارد كه صرف ادعاي درست جهاني بودن حقوق بشر و قبول آن به طور رسمي و سياسي، مشكلي را حل نمي‌كند. با اين همه نمي‌توان و نبايد اجراي حقوق بشر را به تحول فرهنگي در ارتباط با نگاه جنسيتي موكول كرد، مي‌توان هم‌زمان هر دو پروژه را به پيش برد و اين دو كار مانعه الجمع نيستند. ماجراي ارتباط جنبش ملي و اجتماعي و حقوق زنان با مساله‌ي دموكراسي‌خواهي نيز همين‌گونه است، چرا كه دموكراسي پاره‌اي جدا نشدني از اصول عام و جهاني حقوق بشر است. گرچه دموكراسي عمدتاً معطوف است به نوعي از حكومت و مدلي از مديريت جديد، اما با توجه به مباني معرفتي و انسان شناسي دموكراسي و فلسفه و غايت آن، تحقق دموكراسي با رعايت تمام اصول حقوق بشر حاصل مي‌شود. آزادي‌هاي عقيدتي و اجتماعي و مدني و مساوات و عدالت حقوقي و انساني فلسفه وجودي حقوق بشر و دموكراسي است و دموكراسي فقط انتخابات ادواري و حتي اعطاي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به زنان و يا تدوين قوانين به‌وسيله‌ي مردم (مستقيم و غير‌مستقيم) و يا تشكيل اكثريت - اقليت، نيست، بلكه جلوگيري از ديكتاتوري اكثريت و تامين حقوق انساني و برابر اقليت (قومي يا حزبي و يا جنسيتي) هم هست. اما در كشور ما و در حال حاضر، به‌نظر مي‌رسد كه اولويت با پي‌گيري و تحقق اصول حقوق‌بشر و از جمله دموكراسي تمام عيار است. زيرا با موفقيت در عرصه‌ي حقوق بشر و دموكراسي، هم زنان (مانند ديگر محروم شدگان از حقوق برابر و انساني) به حقوق خودشان خواهند رسيد و هم در فضاي آزادي فكر و بيان و عقيده و فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي تحول فرهنگي در ارتباط با نگاه جنسيتي مرد سالارانه به زن ممكن مي‌شود. در اين صورت فكر مي‌كنم كه زنان آگاه جامعه‌ي ما از طرق ممكن (مانند تشكيل نهادهاي مدني - از هر نوع كه باشد - و تكاپوهاي سياسي و كوشش‌هاي فرهنگي و اقتصادي)، بايد بيش از هرچيز در راه دموكراسي و حقوق بشر گام بردارند و در اين راه بكوشند كه قطعاً بيش از مردان از آن منتفع خواهند شد. اما اين بدان معنا نيست كه به مسايل خاص و جنسيتي زنان توجه نكنند و يا از آن‌ها چشم بپوشند. به‌طور مثال در قوانين ما اشكالات زيادي وجود دارد، قطعاً زنان به شكل اختصاصي بهتر و موِثرتر مي‌توانند مطالبات خود را پي‌گيري كنند و قوانين و مقررات تبعيض آميز جنسيتي را تغيير دهند. كلام آخر اين كه من اولاً معضلات زنان را انساني مي‌دانم و لذا با زنانه و مردانه كردن آن چندان موافق نيستم، به‌ويژه با خط فكري افراطي تقابل زن و مرد شديداً مخالفم و آن را مضر مي‌دانم، ثانياً مشكلات زنان در پرتو يك كوشش عظيم فرهنگي و سياسي و حقوقي در سطح جهاني و يا ملي قابل حل است كه در آن كوشش همان اندازه كه زنان نقش دارند مردان نيز نقش خواهند داشت، و ثالثاً در حال حاضر اهداف جنبش ملي زنان ايران در سايه‌ي جنبش فراگيرتر حقوق بشري و دموكراسي‌خواهي قابل حصول است، هرچند كه تلاش خاص در حوزه‌ي معضلات حقوقي يا اجتماعي و يا فرهنگي زنان حتي با نگاه ويژه‌ي زنانه و يا با سلايق مخصوص گروه‌هايي از زنان نيز مهم است و قطعاً در خور توجه و اهتمام خواهد بود. جان كلام اين‌كه نسبت جنبش زنان با دموكراسي و حقوق بشر، نسبت عام و خاص است. |
| بازگشت به صفحه اول |