صلح، با خود و با جهان

هنگامي که آقاي احمدي نژاد در مراسم تحليف خود سخن از عدالت و صلح طلبي و عزت خواهي به عنوان اصول مبنائي سياست خارجي مي راند، اکثر رسانه هاي معتبر دنيا نگراني هاي خود را در مورد چالش هسته اي ايران - که در پي ارسال طرح سه کشور اروپايي به ايران و نيز تقاضاي اجلاس اضطراري شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي ايجاد شده بود- در لابه لاي سطور گزارش ها و مقالات خود بيان کرده بودند. آيا مسئله صلح به مسئله کانوني دولت احمدي نژاد تبديل خواهد شد؟ به نظر مي رسد همان طور که انتخابات۱۳۷۶ که بر بحراني که غرب براي ايران تدارک ديده بود فايق آمد، انتخابات ۱۳۸۴ براي چالشهاي امنيتي ايران همچون کاتاليزور عمل کرده است.

روياهاي اروپا و مردم
واقعيت اين است که اروپائي ها انجام توافق و گفتگوهاي هسته اي را به روي کار آمدن دولت جديد موکول کرده بودند. برداشت آنها اين بود که در انتخابات رياست جمهوري ايران، با آنکه رقابت کاملاً آزاد نيست، اما به طور نسبي معمولاً درصد مشارکت قابل قبولي تأمين مي شود. انتظار آنها اين بود که با روي کار آمدن هاشمي رفسنجاني که نزديک به دو دهه با آنها چالش و مذاکره وتفاهم داشته است، و مختصات رفتارهاي بين المللي اش قابل پيش بيني است، اروپائي ها مي توانند به توافقي دست پيدا کنند که جناحهاي جنگ طلب در امريکا را خلع سلاح کنند، و در عين حال از بروز بحراني که مجبور شوند در حوزه خاورميانه نقش منفعلانه ايفاکنند و پرونده ايران را به شوراي امنيت بکشانند جلوگيري کنند. اقدامي که پايه هاي لرزان صلح کنوني در منطقه را بيش از پيش دچار مخاطره مي کند. تقريبا ً براي نخستين بار بعد از انقلاب، مطبوعات اروپائي اعم از چپ و راست از روي کار آمدن هاشمي رفسنجاني حمايت مي کردند. اما مردم عادي ايران که موقعيت هاي معيشتي در زندگي روزمره برايشان از همه چيز مهمتر است، شايد با تصورات خود براي انتقام گيري و پائين کشاندن کساني که معتقد بودند بر روي شانه هاي آنها ثروت اندوخته اند، روياهاي خود را بر روياي اروپاييها نشاندند. برآمدن دولت جديد از غبار که تحليلگران داخلي و خارجي را شگفت زده کرد، همه محاسبات اروپا را به هم زد و اکنون به جاي هاشمي رفسنجاني، دولتي بر سر کار آمده است که هر چند در حوزه روابط بين المللي در هنگام انتخابات طرح خاصي بر زبان نرانده، اما هواداران تشکيلاتي اش روياهاي ديگري را در سر مي پرورانند. آنها در جستجوي انسجام هستند.
روياي انسجام

عده اي از کساني که در جستجوي دولت يکدست و آرماني بوده اند معتقدند شکاف درون حاکميت سبب شده است که ايران با موضع متزلزلي با غرب برخورد کند و دائماً در حال امتيازدهي و عقب نشيني باشد. به عقيده آنان، در چنين وضعيتي غرب فکر مي کند ما از ارجاع پرونده به شوراي امنيت مي هراسيم، و با بلوف زدن ايجاد رعب مي کنند. در عين حال فشار درون سيستم، مانند طرح سه فوريتي و محرمانه نمايندگان مجلس براي پذيرش پروتکل الحاقي، در گذشته ما را وارد بازي کرد که قواعد آن را غربي ها مي نوشتند.

اين گروه معتقدند مسوولان قبلي پاشنه آشيل هاي غرب را در نظر نگرفته اند. در نگاه اين عده امريکا و اروپا به خاطر خلأ امنيتي منطقه، فقدان ثبات پايدار در عراق و افغانستان اکنون نمي توانند جبهه جديدي را بگشايند؛ مضافا ً بر اينکه افکار عمومي اين کشورها يک بحران و مداخله نظامي را تحت هيچ شرايطي پذيرا نيست. تحريم ايران نيز غيرعملي است زيرا به افزايش شديد قيمت نفت منجر مي شود و در عين حال ايران از امکانات لازم براي دور زدن تحريم هاي اقتصادي برخوردار است. پس در اين بازي بايد خونسرد بود و از خود ضعف و ترس نشان نداد چون غربي ها از فراگير شدن بحران بيش از ما مي ترسند.

طرح جديد اروپايي

اروپايي ها با روي کار امدن احمدي نزاد از اعطا امتيازاتي که در نظر داشتند به دولت هاشمي بدهند صرف نظر کردند و به طرح امتيازات محدود به دولت جديد پرداختند. در طرح جديد اروپا، عملاً حقوق بين المللي ايران ايران بر مبناي پروتکل هسته اي ناديده گرفته مي شود. همانطور که ايران بر طبق پروتکل هاي بين المللي که امضا کرده است بايستي قواعد حقوق بشر را رعايت کند، بر مبناي تعهدات بين المللي اش نيز هيچ منعي براي غني سازي اورانيوم ندارد و اگر در گذشته پنهانکاري کرده، و از اين بابت تخلف داشته با دادن مجوز بدون محدوديت به ناظران آژانس اکنون سعي کرده در مسيري شفاف اقدامات خود را به انجام برساند. اما قرارداد پيشنهادي جديد در دو موضوع اساسي داراي ابهام است. اين طرح داراي ابهامات اساسي در زمينه همکاريهاي تکنولوژي با ايران و مسايل امنيتي ايران و منطقه مي باشد. مشکل اين توافق نامه عدم حضور مستقيم امريکا در اين مذاکرات است. هر چند امريکا اعلام کرده که از کليت طرح اروپا جانبداري مي کند، اما در عين حال از برخي جنبه هاي طرح وامتيازات ان بدون مشخص کردن آن ناراضي است.

در زمينه همکاري هاي علمي و انتقال تکنولوژي هسته اي قرارداد مذکور کلياتي را ذکر کرده ولي به مهمترين مانع بحث که آن هم تحريم هاي امريکاست اشاره اي نکرده است. بدون لغو تحريم هاي امريکا در اين حوزه، ايران عملاً نمي تواند از مزايايي که براي همکاريهاي تکنولوژي و هسته اي طرح مذکور ذکر گرديده است برخوردار شود. بدون لغو تحريم هاي امريکا در اين حوزه، ايران عملاً نمي تواند از مزايايي که براي همکاريهاي تکنولوژي و هسته اي طرح مذکور ذکر گرديده است برخوردار شود.

از جنبه امنيتي نيز ايران در منطقه اي قرار گرفته که دو کشور آن صاحب بمب اتمي هستند [اسرائيل و پاکستان] که هيچ کدام نيز عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي نيستند و يکي از آنها به طور علني از اقدام نظامي عليه ايران سخن مي گويد. در اين ميان ناوهاي هواپيمابر و پايگاههاي امريکا در منطقه امکان تهديد نظامي به ايران را به امريکا مي دهد. اما اين طرح هيچ تضمين و سپر دفاعي براي ايران در اين زمينه پيش بيني نکرده است.

ارجاع به شوراي امنيت

ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، آسيب جدي به اقتصاد ايران و برنامه رشد و توسعه ايران مي زند وعملا ً همه اهداف دولت جديد را به چالش خواهد کشيد. چالشي که در نتيجه آن، نه تنها عدالتي محقق نخواهد شد، بلکه آزاديهاي سياسي و اجتماعي نيز محدود مي شوند و در عين حال شهرونداني که در جستجوي پول نفت بر سر سفره ها بودند، با سفره خالي روبه رو خواهند شد. اما در عين حال از نظر نبايد دور داشت که اين ارجاع، از جنبه استراتژيک ضربات مهلکي نيز به اروپائي ها خواهد زد. مستندات حقوقي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بسيار ضعيف است. ايران بازرسي هاي دقيق و بدون اعلام قبلي را پذيرفته است و هيچ مانع جدي در کارشان ايجاد نکرده است. اروپا و امريکا بايد با جنجال سياسي ضعف مستندات حقوقي خود را پر کنند و در عين حال امتيازاتي به چين و روسيه بدهند تا از وتوي طرح خودداري کنند. ارجاع پرونده به شوراي امنيت طليعه جنگ ديگري را مي نوازد که با افزايش قيمتهاي انرژي بر رشد اقتصاد اروپا اثر منفي خواهد داشت. ارجاع ايران به شوراي امنيت، امکان خروج ايران از NPT و پروتکل الحاقي را به دنبال خواهد داشت و اروپاي نامنسجم که خود با بحران قانون اساسي روبرو شده است، با بحران امنيتي در مهمترين منطقه توليد انرژي در جهان روبه رو خواهد شد. طبيعي است که افزايش بحران در ايران، که مرکز ثبات منطقه است، بر حلقه هاي بحرانهاي کشورهاي پيراموني خواهد افزود ودر عين حال مديريت بحران را نيز به جناحهاي تند روامريکا خواهد سپرد. بناابراين هم ايران و هم اروپا از ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت سودي نخواهند برد.

سازش و تفاهم

ايران براي بيرون آمدن از اين چالش، بدون آنکه کارش به مراحل بالاتر برسد، بايد بداند در چنين بحراني نمي تواند در چندين جبهه عليه غرب در جنگ و ستيز باشد. واقعيت اين است که غربي ها- هر چند با استانداردهاي دوگانه که کشورهاي دوست و مطيع را ناديده مي گيرند- با استفاده از تحولات منفي حوزه حقوق بشر در ايران، ضعف هاي تبليغاتي خود را در مسئله هسته اي پر مي کنند. ايران بايستي براي موفقيت فقط در حوزه هسته اي با آنها در چانه زني قرار گيرد و در حوزه هاي ديگر نقطه ضعفهاي خود را بپوشاند. رد صلاحيت گسترده کانديداهاي انتخابات مجلس هفتم و تخلفات در انتخابات جديد، مسئله زندانيان سياسي و بويژه وضعيت کنوني اکبر گنجي، تحديد مطبوعات و اطلاع رساني مستقل، درگيريهاي قومي و نيز خشونت آميز در مناطق مرزي ايران مي تواند مانند اسب ترواي ايران عمل کند. بي تدبيري و غفلت از اين موضوع هزينه هاي نظام سياسي را به دست افراد ناآگاه دايما افزايش مي دهد.

حکومت ايران به خوبي مي داند مسئله هسته اي و غني سازي اورانيوم موضوع حياتي همچون حفظ تماميت ارضي نيست که در صورت افزايش تنش با نظام بين المللي همه جامعه به نفع مواضع دولت بسيج شوند. اما اگر خود در رعايت حقوق شهروندان پيشقدم مي شد، و تخلفات قانوني را برطرف مي کرد و صلح با درون را پايه اي براي صلح در جهان قرار داد، مي توانست با دستمايه اي از حمايت نخبگان و مردم ايران و غرب روبه رو شود تا اين مهمترين چالش امنيتي خود بعد از انقلاب را پشت سر بگذارد.