موضع شرم‌آور

فرح کريمي
۱۴ تیر ۱۳۸۴

در هفته پيش، نشست "ايران پس از انتخابات" که به کوشش پارلمان اروپا برنامه ريزي شده بود، برگزار گرديد. موضوع اين نشست، تجزيه و تحليل انتخابات ايران و به ويژه، دورنماي وضعيت دموکراسي و حقوق بشر در ايران پس از انتخابات بود.

لازم به يادآوري است که پارلمان اروپا، در کنار شوراي وزيران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا وکميسيون اروپا، سه مرجع مشترک تصميم گيري اتحاديه اروپا را در زمينه سياست خارجي مشترک تشکيل مي دهند. اين پارلمان، همان طور که از نام آن پيداست، دربرگيرنده نمايندگان پارلمان هاي کشورهاي مختلف اتحاديه است و مواضع جامعه مدني اروپا و احزاب مختلف [اعم از حاکم و اپوزيسيون] را منعکس مي کند. همچنين، شوراي وزيران شامل وزراي امور خارجه اتحاديه اروپاست و مواضع دولت هاي عضو اتحاديه را بازتاب مي دهد. کميسيون اروپا نيز، شامل مسوولان اجرايي معرفي شده از سوي کشورهاي اتحاديه اروپا است و در واقع، مسوول "اجراي" سياست هاي واحد اتحاديه اروپا [به ويژه در زمينه هاي اقتصادي و تجاري] محسوب مي شود.

در نشست بروکسل، نمايندگان پارلمان اروپا و نيز کميسيون اروپا حضور داشتند و به شنيدن ديدگاه هاي ايرانيان حاضر در جلسه و در مقابل، بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

يکي از موضوعاتي که در بروکسل، به طور مشخص مورد بحث قرار گرفت، نقش و مسووليت اتحاديه اروپا در انتخابات اخير ايران و نحوه برگزاري آن بود. اين بحث، عمدتاً از اين زاويه مطرح شد که کشورهاي اتحاديه اروپا، با رفتار بي تفاوت خود در قبال نقض دموکراسي و حقوق بشر در ايران، در عمل جناح تندروي حکومت را به برگزاري مخدوش، غير آزاد و ناعادلانه انتخابات رياست جمهوري ترغيب کرده اند و در نتيجه، بايستي اکنون مسووليت رفتارهاي بعدي دولت تندروي جديد را بپذيرند.

در چنين فضايي، موضع نمايندگان پارلمان اروپا، حاضر در نشست بروکسل، عمدتاً بر لزوم حساسيت بيشتر اتحاديه در خصوص وضعيت حقوق بشر و دموکراسي در ايران در شرايط جديد متکي بود. اما نکته جالب در اين نشست، موضع کميسيون اروپا بود که مسووليت روابط اقتصادي و تجاري با ايران را بر عهده دارد. نماينده اين کميسيون در بروکسل، تأکيد داشت که براي اين نهاد فرق نمي‌کند در ايران چه کساني با انتخابات اخير روي کار آمده‌اند؛ و آنان حاضرند در شرايط جديد نيز مذاکرات خود را با نمايندگان دولت، براي دستيابي به توافقات اقتصادي - تجاري ادامه دهند. به عبارت ديگر، ظاهراً کميسيون اروپا، همچنان بر روي ايده مشروط نکردن روابط تجاري و اقتصادي به مسائل انساني [چون دموکراسي و حقوق بشر] پا فشاري مي‌کند.

موضوع، روشن تر از آن است که احتياج به تفسير داشته باشد: در اروپا، معمولاً ملاحظات تجاري و انساني، در دو جهت معکوس عمل مي کنند و رابطه با ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.

اما اين وضعيت، قابل تغيير است، اگر که نمايندگان جامعه مدني اروپا حساسيت خود را بر روی مقولات انساني تشديد کنند. در اين ميان، به ويژه مسووليت نمايندگان پارلمان اروپا بيش از پيش برجسته مي شود که بايستي با اعمال فشار بر روي دولت هاي اروپايي، خواستار نقش آفريني آنها در تصحيح سياست هاي کميسيون اروپا در قبال ايران شوند.

کشور هاي اتحاديه اروپا، البته حق دارند که به دنبال تأمين منافع اقتصادي و تجاري خود باشند. ولي بايد به آنها گوشزد کرد که اگر قرار باشد تأمين اين منافع، به بهاي تداوم و تشديد نقض حقوق انساني در ايران باشد، اين موضع به عنوان "لکه اي شرم آور" در کارنامه اتحاديه اروپا باقي خواهد ماند.