چالش تازه اتمی: قبول معاهده پاریس یا

ايران در يک قدمی شورای امنیت

تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان امروز آغاز به کار کرد و به گفته دکتر محمد سعیدی، معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی " به خواست همه ملت عزیزمان که ماه ها مسئولین کشور را تحت فشار برای راه اندازی این مرکز هسته ای قرارداده بودند، مسئولین کشور تصمیم خود را برای راه اندازی این مرکز اتخاذ کردند."

هنگام راه اندازی این مرکز، در زیر چشم تیزبین ده ها کارشناس و بازرس سازمان بین المللی انرژی اتمی، و دوربین رسانه های داخلی و خارجی، "کیک زرد" برای تزریق ، نمونه کیپگیری، خوراک دادن و سایر فرایندهای مورد نیاز تا تولید یو.اف.4 به اتاق یو.سی.او.8 برده شد.و به گزارش ایسنا، آقای دکتر سعیدی تاکید کرد که" امروز این پروژه از ابتدا تا انتها یعنی از فرایند تزریق کیک زرد آ. یو. سی تا تولید یو . اف . 6 شروع به کار کرد.ووقتی پلمب تاسیسات اصفهان، فک می شد، مقاله روز 9 مرداد کیهان در پیش چشم کسانی بود که در این نشریه خوانده بودند:
" آنچه در اين مقطع زماني از مسئولان محترم پرونده هسته اي كشورمان انتظار مي رود و در توافقنامه پاريس هم اين حق براي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است، خاتمه دادن به مذاكره با اروپايي ها و ازسرگيري غني سازي اورانيوم در نطنز است. در غير اينصورت، داستان ما به ماجراي سرقت جواهرات آن مرد شبيه خواهد بود كه بعد از پس گرفتن كلاه، ماجراي جواهرات به سرقت رفته را فراموش كرد."

و این از دید برخی که معتقدند سیاست های این چنینی جمهوری اسلامی، ابتدا به طور غیر رسمی در روزنامه کیهان اعلام می شود، یعنی آنکه مقامات جمهوری اسلامی به تلویح خبر ازآمادگی برای فعال سازی مجدد سایت اتمی نطنز داده اند.دکتر سعیدی هم، به گونه دیگری همین ساز را کوک می کند. او هنگام فک پلمب اصفهان به خبرنگاران می گوید:
ما مركز نطنز را براي اعتماد سازي بيشتر به تعليق درآورده‌ايم در حدود دو سال است كه اين مركز فعاليت‌هايش به حالت تعليق درآمده و ما بر اين بخش از همه توانمان در بخشهاي نيرو و صنعت محروم مانديم و خسارات جبران ناپذيري به ايران وارد شده است لذا براي راه‌اندازي نطنز مذاكره را با اروپا در جهت رفع تعليق از اين مركز و اعتماد سازي بيشتر ادامه مي‌دهيم. در عين حال اگر اروپا تمايلي به ادامه اين مذاكره نداشته باشد ما اصراري نداريم.

تغيير مدیریت مذاکرات

حکم دبیری شورایعالی امنیت ملی برای علی لاریجانی در حال صدور است. علی آقا محمدی دبير كميته‌ اطلاع‌رساني شوراي عالي امنيت ملي به ایسنا می گوید:" ما در انتظار صدور حكم دبيري آقاي علي لاريجاني توسط رياست محترم جمهوري هستيم و علي‌القاعده پس از صدور حكم مربوطه مسووليت پرونده‌ هسته‌يي هم با ايشان خواهد بود" و لاریجانی فکر می کند: مساله‌ي فن‌آوري هسته‌يي براي كشور ما يك پديده‌ي نوظهور است. اگر آن را با يكي از صنعت‌هاي گذشته مقايسه كنيم، اين كار بايد در مقايسه با ملي شدن صنعت نفت صورت گيرد؛ چرا كه درجه اهميت آن براي پيشرفت و آباداني كشور زياد است و مستقيما در زندگي تك‌تك مردم تاثيرگذار مي‌باشد. ....در قضيه‌ي ملي شدن صنعت نفت، انگليسي‌ها مي‌گفتند ايرانيان صلاحيت ندارند ثروت ملي را در دست بگيرند. امروز آمريكايي‌ها با همكاري انگليسي‌ها مي‌گويند ايرانيان صلاحيت ندارند خود، تكنولوژي برتري را در زمينه‌هاي فن‌آوري اتمي داشته باشند كه اين تحقير ملي ايراني‌هاست. .....فرانسه با جمعيتي نزديك به جمعيت ايران 70 درصد نيروهاي الكتريسيته خود را از نيروگاه‌هاي اتمي تامين مي‌كند. ....نگراني آمريكايي‌ها و اروپاييان به اين خاطر است كه ايران در آستانه‌ي يك جهش تكنيكي است و معتقدند رسيدن ايران به تكنولوژي اتمي، دريچه‌ي جديدي براي پيشرفت كشور ما باز مي‌كند. ايران كه موقعيت ژئوپلتيك برجسته، نيروي متخصص فراگير و يك عنصر الهام‌بخش دارد كه در صورت عجين شدن اين سه عامل، قدرت تاثيرگذاري ايران در منطقه به شدت بالا مي‌رود و در نتيجه توازني كه سعي دارند در منطقه ايجاد كنند به هم خواهد خورد. ...ابتدا به نظر مي‌رسيد مسير مذاكره خلاف اين است و اروپاييان بيشتر به دنبال محكم كردن بحث تعليق اورانيوم و ضمنا به نوعي محروم كردن ايران از غني‌سازي هستند. .....اروپاييان گفتند در مقابل تعليق كامل غني‌سازي اورانيوم به ايران كمك مي‌كنيم كه به WTO وارد شود. اين در حالي است كه اين دو مساله با هم هم‌وزن نيستند. مثل اين است كه مرواريد غلطان بدهيم و آب‌نبات بگيريم. .....اروپاييان در ابتداي ورود به صحنه مي‌خواستند تضمين عيني بگيرند كه ما بمب اتم نسازيم و تضمين عيني خواست آنها اين بود كه ايران اساسا به فن‌آوري اتمي دست پيدا نكند. اين در حالي است كه ايران عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و NPT را پذيرفته و طبق بند چهارم آن اجازه دارد اين فن‌آوري را در اختيار بگيرد....( از گفت و گو با ایسنا)

اما از دید جناح اقتدارگرا، پیشینیان لاریجانی که مذاکرات اتمی را تا پایان اجلاس پاریس، پیش بردند، چگونه می اندیشیدند و چگونه عمل کردند؟ محمد کیارشی ، سفیر سابق جمهوری اسلامی در اتریش و نماینده پیشین ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اولین بار از واقعیت "معاهده پاریس" که به قول او" هیچکس از محتوایش اطلاع ندارد" در گفت و گو با خبرگزاری فارس، وابسته به قوه قضاییه، در ارزیابی تیم مذاکره کننده، می گوید: تيم در روند مذاكرات، يك مقام جديد كه همان معاهده پاريس است را براي خود بوجود آورد كه در حال حاضر از جهت اين مقام جديد خلاصي ندارد. ....محتواي معاهده پاريس مشخص نيست بطوريكه هيجكس از محتواي آن اطلاع ندارد و تاكنون نيز بحثي در مورد محتواي آن ارائه نشده است،اما آنچه كه مسلم است،جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اساسنامه آژانس و بر مبناي NPT هيچگونه منعي براي ادامه فعاليت غني‌سازي ندارد،اما اين معاهده پاريس است كه ايران را از داشتن چرخه سوخت منع مي كند. ...در حال حاضر اين سؤال مطرح است كه با توجه به اينكه قبلا معاهده‌اي با سازمان بين‌المللي انرژي اتمي منعقد شده،چرا معاهده ديگري و در جاي ديگري امضا شده كه توانسته جايگزين معاهدات بين المللي شود و اكنون مجبور شويم خود را موظف به انجام اين معاهده كنيم. .... به رغم اين كه طبق معاهده NPT از حقوق مسلم خود برخورداريم،اما با امضا اين معاهده براي خود مشكلاتي ايجاد كرده‌ايم و در واقع مشكل اساسي پرونده هسته‌اي همان معاهده پاريس است. .... تيم مذاكره كننده همواره به همين معاهده استنادمي‌كند،پس اين معاهده چيست كه هر دو طرف به آن استناد مي‌كنند و هر دو طرف همديگر را ناقض اين معاهده مي‌دانند كه در واقع مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه با امضا تفاهم‌نامه پاريس روند پرونده از طريق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منحرف شده است." او البته "عملكرد تيم و فعاليت‌هاي آقاي روحاني" را در مذاكرات" قابل تقدير" می داند، اما:" انتظار مي‌رفت كه تيمي كه ايشان انتخاب كردند، تيم قوي‌تري باشد چون موضوع و برخوردها سياسي است و بايد علاوه بر حضور كارشناسان هسته‌اي در تركيب تيم از سياستمداران نيز استفاده مي‌كردند تا به اين روز دچار نشويم.

نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد ارجاع پرونده به شوراي امنيت نیز بر این عقیده است که: اگر قرار باشد پرونده هسته‌اي ايران به دادگاهي برود، مسلما طبق معاهده NPT مشكلي نخواهيم داشت،اما اگر مشكلي هم براي پرونده ايجاد شود به تفاهم‌نامه پاريس و تهران مربوط مي‌شود.

كيارشي محتواي طرح اروپا و امتيازات عنوان شده در طرح را نیز"،سياسي" می داند و معتقد است که این طرح" با بسياري از موضوعات ديگر پيوند زده شده، لذا امتيازات مطرح شده، قابل بررسي است. اما بايد در نظر داشت كه هيچ قانوني وجود ندارد تا جمهوري اسلامي ايران را از داشتن چنين حقي محروم كند،بنابراين اگر در برابر پيشنهاداتي كه ارائه شده ، داشتن چرخه سوخت نيز حفظ شود مشكلي وجود نخواهد داشت."

اين كارشناس سياست خارجي ، سپس حرف اول را، آخر می زند و آن اینکه:" بايد اشخاصي در راس اين تيم( مذاکره کننده) قرار بگيرند كه در عين اين كه كارشناس هستند، اعتقادي به نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشند و اشخاصي باشند كه طرز تفكر امام و رهبري را دارند." به همین جهت او با بيان اينکه " دولت جديد بايد تركيب تيم را يكدست كند" می گوید:" ملت ايران انقلاب ،جنگ و محاصره اقتصادي را پذيرفت بنابراين قرار نيست كه اين ننگ را بپذیریم."

محمد رضا آصفی و علی آقا محمدی هم از ناديده گرفتن حقوق ايران در داشتن چرخه سوخت، توليد سوخت و غني سازي سخن می گویند که :"مهمترين دلايل ايران براي نپذيرفتن طرح اروپا است."

به این ترتیب ، آنچه رفت، و آنچه قرار است پیش رو باشد، از زبان کشتیبانان تازه مطرح می شود. در برابر به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از رویترز، می خوانیم: آلمان، فرانسه و انگليس پس از آن كه ايران اعلام كرد فعاليت در تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان را از سر خواهد گرفت برگزاري نشست اضطراري شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را در روز سه‌شنبه‌ي هفته جاري خواستار شدند. اين سه كشور كه رهبري مذاكرات هسته‌يي با ايران را عهده‌ دارند اعلام كردند در صورت شكست تعليق در ايران مذاكرات پايان خواهد يافت و به دنبال آن ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل را خواستار خواهند شد. سخنان وزیر امورخارجه آلمان هم در مورد اینکه بايد از اقدامي كه عواقب وخيمي به دنبال دارد، دوري كرد، به اظهار نظر همتای فرانسویش گره می خورد که با اعلام اينكه از سرگيري فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران آغاز بحراني خطرناك است، از جامعه بين‌الملل دعوت می کند براي رويارويي با اين چالش متحد شوند.

آیا ایران و همراه با آن، جهان، آماده چالشی جدید می شود؟ بازنده این چالش کیست؟