به نام خدا
ولتكن‌منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن‌المنكر واولئك هم‌المفلحون

در آستانه ماه مبارك رمضان هستيم. ماهي كه فرصت مناسبي فراهم مي‌كند تا شانه‌هاي خود را از وزر و وبال كژي‌ها و ناراستيها خالي كنيم و دل را به زلال ايمان صفا دهيم. خوشا حال آنان كه رمضان عيد آنهاست و خوشا حال آنان كه در پايان اين ماه به مقام قرب الهي نائل مي‌آيند.
خداوندا بركات و رحمت بي‌منتهاي خود را بر اين كشور و مردم ارزاني دار و ما را در اداي وظيفه بندگي موفق بدار.
مقدمه:
در پايان هفته دفاع مقدس ياد مي‌كنيم از 8 سال دفاع جانانه، سرافرازانه و غيرتمدارانه همه ملت ايران تحت رهبري بي نظير امام عزيز از كيان ملي و ديني كشور. آن زمان كه كابوس جنگ صورت واقعيت به خود گرفت و 8 سال تمام خسارت‌هاي مادي و معنوي فراواني به ملت ما وارد كرد. آنچه در سرلوحه مرام هر ايراني قرار گرفت دفاع از وطن و اصول و ارزش‌هاي والاي انساني حاكم بر آن بود و درسي كه از اين برگ تاريخ ملت اموخته شد اين است كه بايد تمام تلاش خود را به كار گرفت تا هيچگاه جنگي ديگر به كشور ما تحميل نگردد.
به روان همه شهداي ميهن به خصوص شهداي دفاع مقدس درود مي‌فرستيم و براي جانبازان اين حماسه بزرگ شفاي عاجل مسألت داريم.
هشت سال از عمر اصلاحات و 7 سال از حيات جبهه مشاركت ايران اسلامي مي‌گذرد. تجربه بي‌بديلي كه بازشناخت آن سرمايه عظيمي خواهد شد كه براي اولين بار در تاريخ سياسي كشور شاهد تكرار اشتباهات و عقبگردها و درجا زدن‌ها نباشيم.
در توفيق اصلاحات همين بس كه امروز مقايسه كنيم 8 سال پيش چه ارزش‌هاي و هنجارهايي بر جامعه ما و رفتار بين حاكمان و مردم حاكم بود و امروز چگونه حتي تندترين و افراطي‌ترين محافظه‌كاران تلاش مي‌كنند در رفتار خود و در گفتمان خود به تقليد رفتار و گفتمان‌ اصلاحات روي آورند.
شايد عده‌اي چنين تحليل كنند كه با يكدست شدن حاكميت و خارج كردن همه ابزارهاي اثرگذاري درون حاكميت از دست اصلاح‌طلبان پروسه اصلاحات نيز مرده است و اصلاح‌طلبان بايد خاموشي گزينند. اما اگر خوب بنگريم مشخص مي‌شود كه علي‌رغم اينكه از شروع انتخابات مجلس هفتم به خوبي روشن بود كه جماعتي كه تنها اتكاي آنها ابزارهاي اقتدارگرائي است بر آن شده‌اند تا با هر هزينه‌اي و به هر قيمتي حاكميت را يكدست كنند اما امروز در حالي به ظاهر به اين هدف دست يافته‌اند كه اولا مشروعيت قانوني و مردمي نظام را به شدت خدشه‌دار كرده‌ و از طرف ديگر كشور را دستخوش بحران‌هاي خودساخته‌اي كرده‌اند كه خروج از آنها چندان آسان نيست و بالاخره در درون خود نيز نتوانسته‌اند انسجام و همدلي لازم براي اداره كشور را ايجاد كنند و هر روز شاهد رقابت‌ها و تخريب‌هاي درون جناحي براي كسب كرسي‌هاي قدرت حذف دوستان ديروز خودشان هستيم. ورود ما در اين عرصه نه ناآشنايي با اين واقعيت‌ها و تصور پيروزي آسان بود بلكه بر اين عقيده بوده و هستيم كه جامعه استبداد زده ايراني براي گام زدن در مسير دموكراسي و شكستن حلقه‌هاي عقب‌ماندگي چاره‌اي جزء اين تجربه‌ها ندارد و اين همان سياست‌ورزي است كه ما از قبل بر آن پاي فشرده‌ايم و همچنان در مسير آن به پيش خواهيم رفت و امروز معتقديم حركت‌هاي سياسي و اجتماعي گذشته كشور و از جمله انتخابات اخير همه و همه سبب تعميق انديشه آزاديخواهي و دموكراسي‌طلبي و رهائي از ورطه عقب‌ماندگي است، حاصل مهم ديگر اين سياست‌ورزي، واقع‌نگري عناصر فعال سياسي-اجتماعي كشور، تلاش براي يافتن شيوه هاي جديدتر با پذيرش لوازم و اقتضائات اصلاح‌طلبي، مشخص شدن بن‌بست بودن مسيرحركت‌هاي يكسويه و فراقانوني است. شايد هيچ زماني به اندازه امروز، منتقدان به قانون اساسي به اين نتيجه نرسيده‌اند كه براي هر حركت رو به پيش حتي اصلاح قانون اساسي، التزام به همين قانون با همه كاستي‌هاي آن مهمتر از شرايطي است كه بعضي ساختار شكن‌ها فرا روي كشور مي‌گذارند.
و در ضرورت تداوم اصلاحات همين بس كه امروز سرسخت‌ترين مخالفان اصلاحات ضرورت حضور خود را اصلاح انحرافاتي مي‌دانند كه در مسير انقلاب و جمهوري اسلامي ايجاد شده است. آنچه تاكنون محل نزاع بود اين بود كه در كجا و چه مواردي اصلاحات ضرورت دارد. سخن اصلي اصلاح‌طلبان و به خصوص جبهه مشاركت اين بوده و هست كه آنجا كه بيش از همه جا نيازمند اصلاحات است درون حكومت و در بالاترين كانون‌هاي آن است و از سوي جناح مخالف اصلاحات بسيار تلاش شد تا امروز اصلاحات به اموري كم اهميت و معلول فرو كاسته شود و نياز اصلاحات فقط در اموري بسيار سطحي و پيش پا افتاده تنزل پيدا كند ولي آنچه امروز حاكميت يكدست بدون انديشيدن به عواقب آن، خود بر سر هر كوي و برزن فرياد بر مي‌آورد اين است كه حداقل در 16 سال گذشته متصديان امور كشور از صدر تا ذيل همه به انحراف رفته‌اند و اگر كمي مجال بيابند به راحتي همه را متهم به خيانت خواهند كرد.
غافل از اينكه نفي واقعيت‌هاي موجود و پاي‌فشاري بر سر سليقه‌هاي خاصي كه كمتر تطابقي با واقعيت‌هاي اجتماعي امروز دارد نه فقط كشور را به پيش نخواهد برد بلكه به خود دولتمردان نيز شرنگ ناكامي خواهد چشاند.
امروز اين افتخار براي اصلاح‌طلبان كافي است كه چه با استفاده از امكانات قانوني كه در اختيار آنها گذاشته شده بود چه با تحمل مصائب فراوان، زندان رفتن‌ها، شكنجه‌ شدن‌ها، تهمت‌ها، هجوم‌هاي فراوان فيزيكي و رواني...توانسته‌اند اين امر را ثابت كنند كه مشكل اصلي كشور كه سبب عقب‌ماندگي اجتماعي و اقتصادي شده است و فرصت‌هاي تاريخي جهش‌هاي علمي و فني را از كشور گرفته است چيزي نيست جز شيوه‌اي از حكومت‌گري با اختيارات لاتعد ولاتحصي و پاسخگويي اندك و يا هيچ.
اگر امروز فساد، تبعيض و فقر واقعيت داشته باشد آيا جز اين است كه حاصل عملكرد كساني است كه همواره و هميشه مصدر قدرت بوده‌اند و پاسخگو نبوده‌اند؟ آيا مگر جز چهار سال قوه مجريه و قوه مقننه با هم همسو و در اختيار اصلاح‌طلبان بوده‌اند كه در اين زمان نيز با همه امكانات قضايي، تبليغاتي و اطلاعاتي و امنيتي به شدت محدود شده بودند و آيا جزء اين است كه در تمام سال‌هاي پس از رحلت امام تقريباً به صورت كامل قدرت واقعي در اختيار جريان و كساني بوده است كه امروز همه دستاوردهاي انقلاب و نظام را به زير سؤال مي‌برند؟ بر اين اساس است كه ما امروز چون هميشه بر اين امر پافشاري مي‌كنيم كه اگر قدرت مقيد و مشروط نشود و اگر هر كس مطابق اختيارات خود پاسخگو نشود و اگر عرصه حكمراني شفاف نباشد در پس شعارهاي زيبا، عدالت محقق نخواهد شد بلكه فساد بر فساد افزوده شده و تاريكخانه‌هاي جنايت رونق خواهند گرفت و بار ديگر شاهد بدترين شكل سانسور، عوام‌فريبي و عوام‌زدگي در عرصه فرهنگ، سركوب و خفقان در عرصه سياست، تحجر و واپس‌گرايي در عرصه دينداري، فرار سرمايه‌ها و افزايش بيكاري و تورم در عرصه اقتصاد و تنش و بحران در عرصه‌هاي خارجي خواهيم بود و همين نگراني است كه امروز بيش از هر زمان اصلاح‌گران دلسوز را وادار مي‌كند تا اصلاحات را به عنوان يك نياز فوري و ضروري و تنها راه نجات كشور از بحران‌هاي پيش‌رو در كانون توجه خود و جامعه قرار دهند و به مدد قوت اجتماعي خود مانع از شكل‌گيري حاكميت تحجر و استبداد شوند.
در روند اصلاح‌طلبي ما به اين نكته مهم واقف شده‌ايم كه علي‌رغم همه ضعف‌هايي كه در جريان اصلاحات وجود داشته و دارد مهمترين ايراد، ضعف سازماندهي است.
در جريان انتخابات اخير، تشكيلات به شدت تحت فشار اصلاح‌طلبان پيشرو بدون داشتن حداقل ابزارهاي تبليغاتي و مشكلات فراوان دروني و بيروني، در برابر تشكيلات حكومتي قرار داشت كه به طور غير قانوني از همة امكانات ملي براي رسيدن به هدف بهره مي گرفت. اما حزب پادگاني نتيجه‌اي در انتخابات بدست آورد كه امروز به طور قاطع مي‌توان گفت اگر بعضي اشتباهات تاكتيكي در جريان انتخابات صورت نمي‌گرفت و اگر تشكيلات اصلاح‌طلبان پيشرو اندكي بيشتر تجربه و گستردگي داشت بدون ترديد امروز نتيجه انتخابات چيز ديگري بود. اين امر آنقدر بديهي است كه امروز مي‌بينيم مهمترين وظيفه حاكمان جديد، تشكل‌زدايي از جامعه، فشار روز افزون بر نهادهاي مدني، و به خصوص ايجاد فضاي سنگين براي دور كردن افراد فعال اجتماعي و سياسي از احزاب قرار گرفته است.
در حقيقت شايد امروز مهمترين قدم در راه سياست‌ورزي تشكل يابي، گسترش تشكيلات و تقويت مباني تئوريك و نظري فعاليت‌هاي سياسي و انسجام دروني احزاب و سازمان‌هاي سياسي باشد. اين در حالي است كه شاهد آن هستيم حكومت ما گامي به عقب مي‌نهد، و از دولت مدرن كه بايد متكي به سازمان‌هاي سياسي باشد به سوي شعار دولت 70 ميليوني روي مي‌آورد و در نهايت نيز متكي به ارگان‌هايي مي‌شود كه اصولاً وظيفه‌اي در سياست‌ورزي و تربيت كادر براي اداره كشور ندارند و در اين ميان حتي احزاب سنتي پر سابقه جناح راست نيز از صحنه كنار زده مي‌شوند.
نگاهي گذرا به سابقه و لاحقه كساني كه امروز مديريت ارشد و مياني كشور را در اختيار مي‌گيرند به خوبي نشان مي‌دهد كه نگرش امنيتي و نظامي‌گري منش و روحيه غالب شده اما در عرصه عمومي مهمترين جبنه سياست‌ورزي، تأكيد بر ادامه راه اصلاحات است. در غير اين صورت ما شاهد حاكميت يكپارچه تحجر خواهيم بود.
جبهه مشاركت ايران اسلامي با درك روابط اجتماعي و توازن قواي سياسي و تحولات بين‌المللي از ابتدا حركت خود را براساس دو شعار «ايران براي همه ايرانيان» و «معنويت، عدالت و آزادي» بنا نهاده و تلاش كرده است همواره در اين راه به پيش برود. تجربه ما نشان مي‌دهد هر گاه به صورتي متوازن و همه‌جانبه به اين سرلوحه حركت توجه كرده‌ايم و برنامه‌هاي عملياتي خود را براساس آن پايه‌ نهاده‌ايم توفيقات شگرفي نصيب ما شده است و اگر احياناً يكجانبه‌نگري صورت گرفته باشد و به ابعاد مختلف اين حركت يكپارچه‌ توجه كافي صورت نگرفته است ارتباط ما با جامعه نيز دچار اشكال شده است.
ما معتقديم شعار «ايران براي همه ايرانيان» همچنان مي‌تواند ضامن وحدت ملي، مصونيت كشور از خطرات داخلي و خارجي، همبستگي همه ايرانيان و مبناي دموكراسي در درون كشور باشد. ايراد بزرگ بر اصلاح‌طلبان شايد اين باشد كه به اين شعار آن گونه كه بايد عمل نكردند و در برابر فشارهاي بي حد و حصر مخالفان اصلاحات، راهكارهاي عملياتي شده اين شعار را آنچنان كه بايد و شايد تدوين و ترسيم نكردند.
همچنين ما معتقديم، در كشوري دين بنياد مانند ايران تلازم معنويت، عدالت و آزادي است كه امكان برون رفت از عقب‌ماندگي چند صد ساله را فراهم خواهد كرد.
معنويت ظاهري بدون آزادي افتادن به وادي تحجر است، كه در اطراف خود شاهد آن هستيم. عدالت بدون آزادي پيمودن راه دولت‌هاي كمونيستي است كه اتحاد جماهير شوروي نمونه بارز آن بود و آزادي بدون عدالت و معنويت هر چند ممكن است به پيشرفت مادي منجر شود اما سرآوردن از جامعه بحران زده‌ و غير اخلاقي است كه نيازهاي واقعي انسان امروز را پاسخگو نخواهد بود. بديهي است كه معنويت از ديد ما آن ظاهرسازي‌هاي عوام‌گرايانه‌اي نيست كه امروز از رسمي‌ترين تريبون‌ها تبليغ مي‌شود و در آن حتي عالمان دين نيز فرصت بيان حقايق دين را پيدا نمي‌كنند بلكه فضايي را طالب هستيم كه در آن در پناه آزاد‌انديشي و عقلانيت، گوهر دين چنان تابان شود كه مصداق واقعي كلمه الله هي‌العليا باشد.
عدالت نيز از ديد ما نه توزيع فقر است و نه حركت‌هاي ظاهري شعارگونه مثل رنگين كردن سفره‌هاي مردم با پول نفت و نه اينكه همه كشور را به كميته امداد بسپاريم.
عدالت واقعي از ديد ما ابعاد مختلفي دارد در بعد اقتصادي مبتني بر مكانيسم‌هايي است كه از يك طرف توليد ثروت را يك عامل اصلي در رفع فقر مي‌داند و از طرف ديگر با مكانيسم‌هاي علمي و اقتصادي باز توزيع نظير اصلاح ساختار مالياتي كشور، سيستم تأمين اجتماعي فراگير و كارآمد و تقويت بخش خصوصي و سپردن امور به دست مردم، تبعيض و فاصله‌هاي طبقاتي را به حداقل مي‌رساند.
اما از ديد ما همه عدالت در عدالت اقتصادي خلاصه نمي‌شود و معتقديم منحصر كردن عدالت به عدالت اقتصادي خود ظلم بزرگي به ملت است.
ما معتقديم عدالت در ابعاد سياسي، قومي و مذهبي و جنسيتي نيز داراي جايگاه ويژه‌اي است و بدون پرداختن به اين امور اصولاً امكان تحقق عدالت اقتصادي نيز در درازمدت فراهم نخواهد آمد و به همين دليل ضروري مي‌دانيم با رفع تبعيض‌هاي سياسي، قومي، مذهبي و جنسيتي امكان مشاركت عمومي مردم برداشت و اين برنامه‌اي است كه اصلاحات در 8 سال حكومت خود كم و بيش به آن توجه داشت و اين توفيق را به دست آورد كه رشد اقتصادي كشور را به بالاترين ميزان خود پس از انقلاب اسلامي برساند، روند كاهش يابندگي تورم و بيكاري را ترسيم كند. و در جلب و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي بيشترين توفيق را كسب نمايد.
محور سوم شعار جبهه مشاركت يعني آزادي امروز غريب‌تر از هميشه مانده است هر چند بر معنويت و عدالت نيز جفا مي‌رود اما امروز دولتمردان ما هيچ ابائي ندارند از اينكه دموكراسي و آزادي را اصلاً نياز جامعه ايران ندانند و در انبوه سخنان خود حتي يكبار نيز از آزادي نگويند. ما بر اين اعتقاد هستيم و بر اين اعقتاد خود همچنان پاي مي‌فشاريم كه آزادي گوهر اصلي گمشده جامعه ايراني و نياز هميشگي ماست. امروز اصلاح‌طلبان مي‌توانند افتخار كنند كه درون جمهوري اسلامي از آزادي مي‌گويند و دموكراسي را طلب مي‌كنند كه بايد قدر اين نعمت را پاس داريم.
امروز جامعه ايراني تجربه جديدي را پيش روي خود دارد، حاكميت يكدستي كه تقريباً از تمام عناصر مدرن و آزاديخواه تهي شده است و براي اولين بار در تاريخ پس از انقلاب امور اجرائي، تقنيني، قضايي، نظامي، سازمان‌هاي رسمي و غير رسمي فرهنگي و تبليغاتي، تريبون‌ها و رسانه‌ها در اختيار يك جريان سياسي قرار گرفته است كه تحت فرماندهي واحد هماهنگ با يكديگر عمل مي‌كنند. اين حادثه‌اي بود كه علي‌رغم نگراني‌هاي فراوان تحقق يافته است. امروز دو گروه از اين حادثه بسيار خشنود هستند؛ گروه اول كساني هستند كه اينك همه امور را به دست گرفته‌اند و گمان دارند دولت اسلامي را بنياد خواهند گذاشت و تمام نامسلماني‌ها را حذف خواهند كرد. و گروه دوم كساني هستند كه فناي جمهوري اسلامي را در اين يكدستي مي‌دانند و امروز چه خوشحال هستند كه زمان موعود آنها نزديك شده است.
اما دلسوزان واقعي كشور نگران هستند. اگر نگران آينده جمهوريت هستند به همان اندازه نيز نگران اسلام و ايران هستند. وظيفه اصلي اصلاح‌طلبان در اين برهه واقعاً حساس تاريخ كشور اين است كه حافظ هر سه اصل باشند. حافظ «جمهوري اسلامي ايران» ميراث بزرگ امام. ما حصل انديشه اصلاح‌گرايانه امام خميني (یه) حضور يكپارجه ملتي است كه بزرگترين انقلاب مدمي را در پايان قرن بيستم رقم زد. «جمهوري اسلامي» يك واژه نيست، يك بناست. تجربه‌اي گران‌بها كه ميرا ملت راحداقل از اصلاحات اميركبير و انقلاب مشروطه، تا انديشه مصدق و نهضت ملي و از قيام نيمه خرداد تا همه مقاومت‌هاي پنهان و آشكار سياسي و فرهنگي و اجتماعي مردم را پشت سر دارد.
امام توانست دين را در موضع نجات ايران از دامان استبداد و استعمار و استثمار قرار دهد و جمهوري اسلامي مظهر آزادي ، استقلال و پيشرفت باشد.
جوهر آن جمهوري اسلامي كه ميراث امام و انقلاب است حاكميتي است كه در آن مردم صاحب حق‌اند نه مكلف. مردمسالاري ميناي حكومت است نه زينت آن و هيچ قدسيتي، حكومت‌گران را از نقد و پاسخگويي و اصلاح مصون نمي‌دارد. كه اگر جمهوريت اين نظام تضعيف شود اسلاميت آن نيز آسيب مي‌پذيرد.
در كشوري مانند ايران با آن سابقه ديرپاي استبداد و روحيات مطلق‌گرايي و تقدس‌طلبي، يكدست شدن حاكميت در غياب نهادهاي مدني قوي و مستقل حكومت مطلقه امري جدي و خطرناك است. بسته شدن همه زاويه‌هاي ديد مردم به درون حكومت، مخفي ماندن همه تصميم‌ها و اراده مادام‌العمر شدن حاكمان امروز بيش از هميشه جمهوريت نظام را تهديد مي‌كند. در نظر بگيريد كه چنان با نهادهاي مدني مخالفت مي‌شود كه حتي ديرپاترين تشكيلات سنتي راست كشور نيز جايي در تصميم‌گيري‌هاي جناح راست ندارد بلكه مي‌كوشند تا در محافل بسته و وابسته به قدرت‌هاي شبه نظامي و ناشناخته به رتق‌و‌فتق امور بپردازند.
از طرفي خطر تحجر چنان خود مي‌نمايد كه حتي سنت‌گرايان محافظه‌كار را نيز به وحشت انداخته است. اداره كشور بر اساس خواب، احساس مأموريت داشتن از سوي امام زمان و ميدان دادن به صورت‌هاي متحجرانه و عوامانه تبليغ به جاي ارج نهادن متكلمان و خطيبان عالم، نه فقط كشور را به ناكجا آباد خواهد برد، بلكه هدم اسلام واقعي را نيز نشانه رفته است، اگر امروز همت بزرگاني از اين كشور بر آن تعلق مي‌گيرد تا جبهه‌اي فراگير از روشن‌انديشي ديني در برابر جبهه خفقان آور تحجر تشكيل دهند امري بسيار پسنديده و ضروري است كه بي ترديد خواهد توانست كشور را از افتادن به ورطه سقوط فرهنگي و اخلاقي نجات بخشد و توجه كنيم كه امروز تحجر در حال سازمان‌يابي است و ابائي ندارد تا از همه امكانات و ابزارهاي اجرايي و رسمي و غيررسمي بهره گيرد و نه تنها در برابر نوگرائي ديني بلكه در برابر سنت هاي ديرپاي ديني و اجتماعي نيز قد برافراشته است.
و نگراني ديگر، ايران و ايرانيت است. كشور عزيز ما كه در سايه تمدن پربار خود توانسته است وحدت و تماميت خود را حفظ كند و در برابر هجوم‌هاي فراوان خارجي استوار بماند و همه ايرانيان فارغ از قوميت و مذهب خود دفاع از ايران را وظيفه اولي و اصلي خود دانسته‌اند امروز بايد همچنان مستحكم و قوي بماند.
بقاي كشور در سايه روشن‌انديشي ديني و تسامح و تساهل قومي و رفع تبعيض‌هاي سياسي و توزيع عادلانه فرصت‌ها و امكانات فارغ از فرهنگ و گويش و مذهب امكان‌پذير است و اين امور يعني دموكراسي در خانه.
بدون دموكراسي خطر گريز از مركز افزايش مي‌يابد و به خصوص با حوادث پيراموني و تغييرات عميق‌ ژئوپلتيكي منطقه، عدم اتخاذ سازوكارهاي مناسب دموكراتيك در داخل كشور، ايران را با بحران روبه‌رو خواهد كرد. و اين در حالي است كه سياست تنش‌زدايي خارجي دولت اصلاحات رفته رفته جاي خود را به هماوردطلبي و بحران‌سازي مي‌دهد. مجموعه اين رفتارها كه بدون هيچ امكان بحث در درستي آنها به سرعت در حال تكوين است مي‌تواند به چالش اصلي ملت ايران در مسير پيشرفت و تكامل كشور به حساب آيد.
جاي آن دارد كه همينجا نگراني عميق خود را از روند سياست خارجي كشور ابراز دارم و بيم آن مي‌رود كه نه فقط نسل فعلي بلكه نسل‌هاي آينده نيز از تبعات سوء روند اخير آسيب جدي ببينند.
سياست دولت اصلاحات بر آن بود تا ضمن پيگيري حق مسلم كشور در برخورداري از انرژي هسته‌اي به گونه‌اي اين راه را بپمايد كه آرامش و صلح و امنيت و پيشرفت را براي كشور به ارمغان آورد چرا كه حتي داشتن انرژي هسته‌اي اگر همراه با عقب‌ماندگي يا خداي ناخواسته اوجگيري تنش و خشونت و جنگ باشد برخلاف مصالح عمومي كشور است. در اين راه دولت اصلاحات در آستانه حصول اين نتيجه مهم و تاريخي بود . سياست موفق دولت و مجلس اصلاحات در حل و فصل مشكلات با گفتگو و مذاكره و تلاش براي عدم ارجاع پروندة كشور به شوراي امنيت سازمان ملل هر چند راهي طولاني بود اما مي‌توانست عاقبتي خوش داشته باشد.
ما اكنون نگران آن هستيم كه با سياست‌هاي جديد هم امنيت كشور و هم دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك كشور از دست برود. البته نتيجه روند حاضر بيشترين ضربه را به سفره‌هاي مردم وارد خواهد كرد و كشور را دوباره وارد چرخه معيوب عقب‌ماندگي اقتصادي و عقب‌گرد سياسي و اجتماعي خواهد نمود و بديهي است كه در اين صورت كساني كه كشور را وارد اين ورطه كرده‌اند بايد جوابگو باشند.
حاكميت كشور در شرائطي يكپارچه مي‌شود كه كشور در بهترين شرائط ممكن به آنها تحويل شده است.
از نظر اقتصادي بالاترين ميزان رشد، مسير كاهش يا بنده تورم و بيكاري، افزايش چشمگير سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، لبريز بودن خزانه دولت از ارز كمترين ضريب ريسك سرمايه‌اي در ايران، نتيجه بخش شدن سياست كنترل مواليد در 16 سال گذشته، وجود برنامه توسعه چهارم، به حاصل رسيدن سرمايه‌گزاري‌هاي كم نظير در امور زيربنايي نظير انرژي، آب، راه، مخابرات و... همه و همه حاكي از اين است كه كشور آماده جهش اقتصادي بزرگ شدن است و اينك آقايان در اين سكوي پرش قرار گرفته‌اند.
از نظر داخلي، نيز رشد فزاينده دانش و فناوري و تحرك و پويايي در حوزه‌هاي فكري و فرهنگي، حضور هزاران نهاد مدني در عرصه‌هاي مختلف كه آماده برداشتن بار از دوش دولت و مشاركت دادن بيتشر اقشار مردم در عرصه‌هاي مختلف هستند، گسترش بخش‌هاي خصوصي و تعاوني برقراري ارتباط معنادار صنعت و دانشگاه، گسترش قابل توجه رسانه‌هاي واقعي و مجازي و ده‌ها مورد ديگر نشانه پويايي و سرزندگي جامعه ايراني در ساختن كشور است.
از بعد خارجي هم در شرايطي حاكميت يكپارچه شد كه در سايه تلاش دولت اصلاحات، بسياري از تنش‌هاي خودساخته برطرف شده بود. گسترده‌ترين روابط ايران با دول پيشرفته و كشورهاي منطقه بخصوص همسايگان پس از انقلاب اسلامي در همين زمان بود و اين روابط خوب سبب مشاركت سرمايه، دانش و مديريت آنها در بسياري از پروژه‌هاي اقتصادي و عمراني و زيربنايي كشور گرديد و جايگاه ايران را در مناسبات جهاني تا حد بسيار زيادي ارتقا داد.
بنابراين امروز علي‌الظاهر همه چيز براي تحقق شعار حاكميت يكپارچه يعني رنگين كردن سفره‌هاي مردم آماده است. در اين شرايط كه درون حكومت هيچ نداي پرسشگري وجود ندارد، حزب وظيفه خود مي‌داند مصرانه پيگير اموري باشد كه حاكميت يكپارچه ملي وعده آنها را داده است و در اين راه تمام توان خود را براي ارائه راه‌حل‌هاي بهتر به كار خواهد بست.
جبهه مشاركت ايران اسلامي با قبول واقعيت‌هاي موجود و با پذيرش اصل سياست‌ورزي و حركت در چارچوب مقررات موجود، اميدوار است دولت جديد كه همه ابزارهاي قدرت و حكومت را در اختيار دارد بتواند بر چالش‌هاي موجود غلبه كند و به شعارهاي خود جامه عمل بپوشاند.
بي شك رفاه و بهبود معيشت مردم اصلي‌ترين شعار دولت بوده است. ما ضمن اينكه معقتديم توسعه تنها در صورتي تحقق خواهد يافت كه همه جانبه و در همه ابعاد اجتماعي- سياسي- اقتصادي و فرهنگي و همراه با گسترش روابط بين‌المللي باشد معهذا ازهر حركت مثبت و سازنده استقبال خواهيم كرد بديهي است كه نقد مشفقانه و ارائه راه‌حل‌هاي اداره كشور و به چالش‌ عالمانه با سياست‌هاي اداره كشور پرهيز نخواهد شد.
اما سياست‌ورزي حزب تنها در همين حد باقي نخواهد ماند و ما معتقديم در شرائط فعلي، يكي از وظائف اصلي حكومت تأمين و تضمين آزادي‌هاي مشروع و قانوني و رعايت حقوق اساسي ملت است و بايد همه رفتارهاي خود را در چارچوب اين اصول تنظيم كند. و پا از آن فرا ننهد و متأسفانه در زمان كنوني يك چالش بزرگ آزاديخواهان و اصلاح‌طلبان در اين است كه با دولتي سروكار دارند كه اصولاً به دموكراسي و ‍آزادي‌هاي واقعي سياسي و اجتماعي و فرهنگي اعتقاد چنداني ندارد. تن دادن دولت به رعايت حقوق اساسي ملت تنها در صورتي ممكن است كه همه نيروهاي اصلاحات در كمال آرامش و در چارچوب قانون مصرانه پيگير اين مطالبات تاريخي ملي باشند. ما به عنوان يك حزب قانوني و فراگير تلاش خواهيم كرد تا حضوري فعال‌تر در اين عرصه‌ها داشته باشيم و در صورت لزوم با بازنگري و تجديد در تاكتيك‌هاي اجرائي خود به خصوص ادبياتي تازه بتوانيم ارتباط دقيق و گسترده‌اي با اقشار مختلف جامعه برقرار كنيم و به فهمي متكامل از دموكراسي و معيشت نائل آئيم.
بي‌شك مهمترين عرصه فعاليت يك حزب انتخابات است و اين فرصتي است كه حضور در آن فقط به منظور برد و باخت صورت نمي‌گيرد بلكه سبب آن خواهد شد تا دانش سياسي جامعه افزوده شود و نقائص تاريخي فهم و گسترش دموكراسي در كشور به تدريج برطرف شود با توجه به ساختار سياسي كشور كه ما به طور مرتب با انتخابات مختلف روبه رو هستيم اگر تاكنون حضور عناصر دموكرات و روشن‌بين و آزاديخواه درون حكومت سبب آن مي‌شد تا علي‌رغم همه تنگناها انتخابات به عنوان راه مهم نفوذ دموكراسي به درون حكومت مد نظر باشد امروز با يكدست شدن حاكميت در كنار همه مشكلات موجود سلامت انتخابات نيز به شدت مورد تهديد قرار گرفته است و به همين جهت همه اصلاح‌طلبان امروز بايد به اين نكته بينديشند كه چگونه مي‌توانند با تكيه بر عناصر اجتماعي قدرت، براي سلامت انتخابات نيز فكر كنند.
از ديد ما پيش‌نياز برگزاري انتخابات قابل قبول آن است كه:
1)نهادهاي نظامي عرصه سياست را به سياست‌ورزان غير نظامي واگذارند تا مجموعه‌اي از فداكارترين فرزندان ملت قرباني سياست‌ورزي‌هاي پنهان و غيرقانوني عده‌اي نشوند.
2)‌‌راديو- تلويزيون به عنوان رسانه ملي بدون رقيب نقش جناحي خود را به كنار بگذارد.
3)‌كار نهادهايي كه از اموال ملي تغذيه مي‌كنند و به خصوص بودجه‌هاي بي‌حساب و كتابي كه صرف تبليغات انتخاباتي مي‌شود تحت نظارت يك هيأت ملي و نه دولتي رسيدگي شود.
4)‌لشكر نظارت كه نقش آنها در تغيير نتيجه انتخابات به خوبي شناخته شده است به جايگاه قانوني خود برگردد و امكان حضور گسترده ناظرين ملي و نمايندگان احزاب و گروه‌ها براي نظارت بر انتخابات فراهم گردد.
5)‌مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد جزء لاينفك انتخابات آزاد هستند و بنابراين ارزيابي مشروعيت انتخابات آتي به ميزان حضور مطبوعات آزاد و مستقل صورت خواهد گرفت.
6)‌آزادي فعاليت احزاب نيز در برگزاري انتخابات آزاد اهميت وافر دارد و به همين جهت از هم‌اكنون حاكميت يكپارچه فعلي در معرض آزمون مهمي از نظر تعامل با احزاب و سازمان‌هاي مستقل سياسي كشور قرار دارد.
رعايت اين امور مي‌تواند مشروعيت ملي و بين‌المللي انتخابات و بالطبع دولت يا مجلس برآمده از آن انتخابات را نيز تضمين كند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي تلاش مي‌كند تا در اين مرحله جديد از تاريخ سياسي كشور؛
اولا: با تقويت تشكيلات و انسجام دروني خود به يكي از نيازهاي تاريخي كشور يعني تحزب پاسخ دهد.
ثانياً: در رابطه با حاكميت يكپارچه با محور قرار دادن دفاع از سه پايه جمهوري، اسلام و ايران تعامل و نقد را سرلوحه خود قرار دهد.
ثالثاً: با ارزيابي دقيق نقش و جايگاه اصلاح‌طلبان، مؤتلفين بالفعل و بالقوه خود را شناسايي و از طريق حضور مؤثر در فعاليت‌هاي جبهه‌اي و ائتلافي كه نياز حركت سياسي امروز جامعه ايران است مانع از بسته شدن راه سياست‌ورزي شود.
اميد آن داريم تا مردم بردبار و فهيم و مصمم كشور ما در سايه تلاش‌هاي مستمر و خستگي‌ناپذير خود همچنان نقش اصلي را در اداره كشور به عهده داشته باشند و اوليه‌ترين انتظار ما از حاكميت يكپارچه اين است كه قدر حضور فعال سازمان‌هاي منتقد خود را بداند و به انديشه‌ها و آراي موجود در جامعه آزادي كامل داده شود كه اين به نفع همه از جمله خود حاكميت است.