| [بازگشت به صفحه اول] |
از ايران امروز |
پرسش‌هائی از اصلاح طلبان داخل و رفرميست‌های خارج
انتخابات و دموكراسی دكتر سيد كمال‌الدين نبوی
جمعه ٢ بهمن ١٣٨٣ يكی از جالبترين مباحث رايج در ميان اپوزيسيون ايرانی ِ مخالف خشونت عبارت است از چگونگی برخورد با مراسمی كه «انتخابات» نام دارد. عده‌ای از شركت در انتخابات حتی با شرايط شورای نگهبان حمايت می‌كنند، برخی نيز در تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و سالم هستند و گروهی نيز هرگونه شركت در انتخابات را پيشاپيش رد می‌كند. هم آنهائی كه قائل به شركت در انتخابات (آزاد يا غير آزاد) هستند و هم آنهائی كه هرگونه شركت در انتخابات را محكوم ميكنند بر اين عقيده‌اند كه روش آنها منجر به استقرار دموكراسی درايران می‌شود. بنابراين همه ظاهرا برای رسيدن به دموكراسی تقلا می‌كنند. در اينجا، بدون آنكه وارد اين منازعه بشويم قصد داريم با طرح پرسش‌هائی به بررسی جنبه‌هائی بنيادين در مورد دمكراسی و نقش انتخابات در چنين نظامی بپردازيم.ناگفته پيداست كه ما از روشنگری همه صاحب نظران در اين موارد خوشنود خواهيم شد. وجود انتخابات در يك كشور دليلی بر وجود دمكراسی در آن كشور نيست يكی از اصول اوليه‌ای كه بايستی مد نظر هر كسی كه ادعای سياست‌دانی می‌كند قرار بگيرد عبارت از اين است كه برگزاری انتخابات دليلی بر وجود دموكراسی نيست. نمی توان به استناد وجود انتخابات مدعی شد كه در كشوری مردمسالاری برقرار است و يا می‌تواند برقرار شود. قريب به اتفاق رژيم‌های دنيا به برگزاری انتخابات مبادرت می‌ورزند اما همه آنها كشورهای دموكراتيكی نيستند. در غالب كشورهای خاورميانه و آسيای مركزی، برای سپردن برخی از اختيارات حكومتی انتخاباتی برگزار می‌شود. آيا آقای صدام حسين از طريق انتخابات به رياست جمهوری عراق نرسيده بود؟ آيا آقای بشار اسد جز از طريق انتخابات بر مصدر امور است؟ آيا آقای حسنی مبارك با كودتا يا با انقلاب به قدرت رسيده است؟ او نيز طی مراسمی بنام انتخابات به رياست رسيده است. بالاخره آنكه مگر نه اين است كه رئيس جمهوری اسلامی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی طی انتخاباتی مستقيم برگزيده می‌شوند و بر مسند‌هايشان قرار می‌گيرند؟ ممكن است گفته شود كه اين انتخابات انتخاباتِ واقعی نيستند. انتخاباتی كه مد نظر سياست دانان ما می‌باشند و دائما آنرا بعنوان تنها راه حل برای برون رفت از بحران كنونی ايران مطرح می‌كنند عبارت است از انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم. ما نيز می‌دانيم كه انتخاباتی كه در جمهوری اسلامی برگزار می‌شوند انتخابات واقعی نيستند. و نيز می‌پذيريم كه يك انتخابات واقعی می‌بايستی آزاد و رقابتی و سالم و با رعايت آزاديها و حقوق بنيادين همه سازمانها و احزاب سياسی برگزار گردد. اما برخلاف نظرات رايج، ما بر اين عقيده‌ايم كه حتی برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و سالم دليلی بر وجود دموكراسی در هيچ كشوری بطور عام و در ايران بطور خاص نميباشد. چرا؟ برای اثبات ادعايمان و با بهره گيری از تجربه غنی سالهای اخير فرضيه‌هائی را مطرح می‌كنيم. فرض كنيم كه شورای نگهبان از نظارت استصوابی صرفنظر كند و به رويه گذشته خويش در سالهای اوليه حياتش و يا حتی بهتر از آن عمل نمايد و تصميم بگيرد كه تيغ نظارتی‌اش را كاملا كنار بگذارد. و فرض كنيم كه مردم طی انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم تمامی اصلاح طلبان داخلی و حتی رفرميست‌های ناشناس خارج از كشور را به مجلس بفرستند. و يكی از رهبران آنها را نيز رئيس جمهور بكنند. بازهم فرض كنيم كه اكثريت اين مجلس متشكل از اصلاح طلبان داخل (شامل همه طيف‌ها) و رفرميست‌های خارج، هماهنگ با رئيس جمهور و هيئت دولت، دارای برنامه‌ای عملی و پلاتفرمی مشترك برای حل مشكلات كشور می‌باشند. در چنين فرضيه‌هائی اين مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری و وزارتخانه‌ها كه مثلا در اختيار نمايندگان واقعی ملت هم قرار گرفته‌اند، برنامه شان را نمی‌توانند اجرا كنند مگر با تصويب قوانين. يعنی اينكه برنامه شان بايد بصورت قانون در بيايد. مصوبات اين مجلس ِ فرضی ما كه با رئيس جمهور و هيئت دولت هماهنگ است برای تبديل شدن به قانون بايد بوسيله شورای نگهبان بررسی بشوند. شورای نگهبان هم مطابق با قانون اساسی (اصل ٩٤) اين مصوبات را مطالعه می‌كند تا مغاير با موازين اسلام و قانون اساسی نباشند. تا اينجای كار همه به وظائف قانونی خويش عمل می‌كنند. ما عامدا به وجهه دموكراتيك و وظيفه شورای نگهبان نمی پردازيم. نه تركيب آن و نه چگونگی نصب اعضای آن و نه وظيفه اصلی آنرا مورد انتقاد قرار نمی دهيم و فرض را بر اين می‌گذاريم كه وجود چنين نهادی را تحمل می‌كنيم و بدين ترتيب خودمان را با اصلاح طلبان داخل و رفرميست‌های خارج وفق می‌دهيم. با اين حال فرض كنيم كه شورای نگهبان پس از بررسی اين مصوبات، رای به مغايرت آنها با موازين اسلام يا با قانون اساسی يا با هر دو بدهد. به عبارت ديگر فرض كنيم كه شورای نگهبان به همان ترتيبی عمل كند كه در طی دوره مجلس ششم عمل كرد. راه حل قانونی چيست؟ راه حل قانونی را كه همانا مراجعه به مجمع تشخيص مصلحت باشد قانون اساسی در اصل ١١٢ خود مشخص كرده است. در اين حالت اگر بخواهيم صرفا از لحاظ تئوريك اظهار نظر كنيم، خواهيم گفت كه تصميم مجمع تشخيص مصلحت هر چه كه باشد (يعنی چه به نفع مجلس موضع بگيرد و چه به نفع شورای نگهبان) فاقد وجهه دموكراتيك است. علت اين ادعای ما نيز اينست كه مجمع تشخيص مصلحت از اراده مردم ناشی نمی‌شود. نمی‌توان اراده ملی را كه در طی انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم در اكثريت نمايندگان مجلس منعكس شده است در انقياد مجمعی درآورد كه اعضای آن منتخب مردم نيستند. به عبارت ديگر از نقطه نظر دموكراتيك اين مجمع بايد ذيل مجلس كه تبلور اراده ملی است قرار داشته باشد و نه فوق آن. حال كه مجمع تشخيص مصلحت تبلور اراده ملی نيست پس تبلور كدام اراده است؟ تبلور اراده فرد (شخص رهبر) يا افرادی خاص (اليگارشی حاكم يا همان «خوديها») است. هيچ دموكراتی، حتی كم سواد، نمی‌تواند انقياد اراده ملی را در برابر اراده فردی يا اليگارشيك بپذيرد. حكومت فردی يا حكومت اليگارشيك قرابتی با حكومت دمكراتيك ندارد. حال اگر از جنبه علمی نظری مسئله بيرون بيائيم و به جنبه صرفا عملی بپردازيم يا به عبارت ديگر خودمان را با اصلاح طلبان داخل و رفرميست‌های خارج وفق بدهيم و از ايرادات فوق الذكر صرفنظر كنيم، اين سوال مطرح می‌شود كه اگر در دعوای ميان مجلس ِ فرضی ما و شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظر شورای نگهبان را تائيد كند، احزاب اصلاح طلب و رفرميستی كه در اين مجلس اكثريت را دارند چه چاره قانونی دارند؟ آنها قانونا هيچ چاره‌ای بجز تمكين نخواهند داشت. از لحاظ قانونی مراجعه به همه پرسی نيز امكان ندارد. به اين معنا كه حتی اگر رهبری هم دستور رفراندوم را بدهد (فرمان برگزاری همه پرسی در اختيار رهبر است – اصل ١١٠ بند ٣) شورای نگهبان قانونا موظف است مصوبه مجلس را در اين مورد (يعنی سوالی كه بايد به همه پرسی گذاشته شود) بررسی كند و بنابراين می‌تواند آنرا مغاير با قانون اساسی يا مغاير با موازين اسلام و يا مغاير با هر دو ارزيابی نمايد. يعنی اينكه قانونا اراده ملی غير از تمكين چاره‌ای ندارد. نتيجه اينكه صِرف برگزاری انتخابات، ولو انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم، نه دليل بر وجود دموكراسی در كشور است و نه قانونا، استقرار دمكراسی در ايران را ممكن می‌سازد. اين دوره هشت ساله اصلاحات و مجلس ششم هيچ فايده‌ای كه نداشته باشند اين فايده را داشتند كه به روشنی و صراحت نكاتی را كه فوقا آورديم بر همگان ثابت نمايند. به عبارت ديگر ما در سطور بالا به تئوری پردازی نپرداختيم بلكه درسی را كه طی اين دوره اصلاحات گرفتيم بازگو كرديم. اينكه درسی به اين سادگی را اصلاح طلبان داخل و رفرميست‌های خارج ما درك نمی‌كنند و يا اگر درك می‌كنند بروز نمی‌دهند، امری است كه خودشان توضيح خواهند داد. انتخابات كه گفته‌اند برای اين است كه ببينند ملت چه اراده‌ای دارد تا امور موافق آن اراده بگردند. يعنی برنامه حزبی كه در انتخابات برنده می‌شود واكثريت را تشكيل می دهد اجرا گردد. اگر قرار باشد كه اراده ملی نقش تعيين كننده‌ای در اداره كشور نداشته باشد، پس اين نقش تعيين كننده را اراده ديگری بر عهده دارد. اين اراده ديگر كه يا اراده‌ای فردی است و يا اراده گروهی معدود، نقش تعيين كننده را بازی می‌كند. حكومتی كه در آن اراده ملی نقشی ندارد و حرف آخر را اراده‌ای غير از اراده ملی ميزند، اسمش دموكراسی نيست، چيز ديگری است و دموكراسی بشو هم نيست. از آنجائی كه مكانيسم قدرت در ايران به گونه‌ای است كه امكان برچيدن قفل‌هائی كه مانع صدر نشينی اراده ملی می‌شوند وجود ندارد، اصلاحات به معنای حركت در مسير استقرار دموكراسی بدون از كار انداختن «شاه قفل» غيرممكن است. هر گروه و حزبی كه خواهان برچيدن اين «شاه قفل» باشد (چه با اصلاح قانون اساسی موجود و چه با قانون اساسی جديدی) اصلاح طلب نيست برانداز است. در دموكراسی اراده ملی حرف آخر را می‌زند اين رژيم دموكراتيك كه همه برای آن سينه ميزنيم چيست؟ دموكراسی يك نوع نظام حكومتی است كه بر چند ستون بنيادين قرار گرفته است. يكی از مهمترين اين ستون پايه‌ها عبارت از اين است كه امور كشور بايستی منطبق با اراده اكثريت مردم (چون اراده همه ملت دست نيافتنی است) با رعايت اصولی اساسی، اداره بشوند. بعد اين سوال مطرح می‌شود كه اين اراده چگونه بيان می‌شود يا چگونه بروز می‌كند؟ در سطح سياسی اين اراده از طريق احزاب و گروه‌های مختلف بيان می‌شود. دولت دارای دستگاه‌هائی است كه ضمن رعايت بی‌طرفی ميان احزاب و گروه‌های سياسی، از طرف آن گروه و حزبی كه تبلور اراده ملی است مورد استفاده قرار می‌گيرد تا برنامه اش را پياده كند. برای اينكه بدانيم برنامه چه گروه و حزبی مورد تائيد اكثريت ملت است مراسمی بنام انتخابات برگزار می‌كنيم. آن حزب يا احزابی كه مورد تائيد مردم قرار بگيرند سكان‌های حكومتی را برای مدتی محدود در اختيار خويش می‌گيرند و به اجرای برنامه شان می‌پردازند، يعنی اراده ملی به كرسی می‌نشيند. به همين ترتيب در انتخابات بعدی مردم اراده خويش را بيان می‌كنند و هر باری آن حزب و گروهی كه آرای ملت را بخود اختصاص بدهد شايستگی اداره امور كشور را برای مدتی معين در اختيار خواهد داشت. حال اگر ما با رژيمی سر و كار داشته باشيم كه فارغ از نتيجه انتخابات عمل می‌كند، يعنی اينكه مردم در انتخابات رئيس جمهور خاتمی را بر مسند می‌نشانند و يا نمايندگان اصلاح طلب را به مجلس ششم می‌فرستند، اما سياست‌های كلان را رهبری و مجمع تشخيص مصلحت معين ميكنند و مصوبات مجلس را هم شورای نگهبان رد می‌كند و در عمل قانونگذاری به مجمع تشخيص مصلحت تفويض می‌شود. در همين دوره زندانهای انفرادی در اوج فعاليت‌اند و شكنجه سفيد و سياه و سرخ همچنان رايج. رژيم دموكراتيك از خطا بری نيست اما خطاكار تحت تعقيب قرار می‌گيرد. شكنجه گران آمريكائی به زندانهای طويل المدت محكوم شده‌اند اما شكنجه گران وطنی و آقای مرتضوی در ايران دو قورت و نيم شان باقيست! آقای تونی بلر نسبت به اعمال شنيع معدودی از سربازان انگليسی در عراق ابراز انزجار می‌كند، آقای خامنه‌ای در مورد كسی كه شخصا نصب كرده است و آن اعمال شنيع را نسبت به اسرای هموطن خويش روا داشته و می‌دارد چه گفته است؟ ساير مقامات بلند پايه ايرانی چه گفته‌اند، و مهمتران از آن چه كرده اند؟ همه در حال لاپوشانی هستند. فرق دموكراسی با خودكامگی در اين است. می‌خواهيم بگوئيم كه انتخابات آزاد يا نه آزاد، اراده ملی كاره‌ای نيست. اگر اراده ملی كاره‌ای نيست يكی از اصلی‌ترين اهدافی كه از انتخابات مورد نظر است غير قابل دسترسی می‌گردد. بگذاريد تكرار كنيم كه هدف اصلی از انتخابات اين است كه اراده ملی بيان شود تا بر مسند صدارت بنشيند و اعمال گردد. انتخابات اگر برای تعيين پادو جهت اجرای اراده فردی يا گروهی باشد كه با اراده ملی بيگانه است كه ارزشی ندارد. جای تاسف است كه اذعان كنيم كه چيز ساده‌ای را كه آقای رفسنجانی می‌بيند و می‌گويد بسياری از مدعيان دمكراسی در داخل و خارج يا نمی‌دانند و يا آگاهانه چشم بروی آن می‌بندند. در مصاحبه اخير ايشان با آقای مرتضی نبوی مدير مسئول روزنامه رسالت، به امر خيلی ساده‌ای اشاره شده است. آقای رفسنجانی بطور ضمنی به اين می‌پردازد كه احزاب می‌خواهند در تصميم گيری‌ها و سياست سازی نقش داشته باشند اما همو اشاره می‌كند كه سياست‌های كلی نظام را رهبر معين می‌كند. ما كاری به هدف آقای رفسنجانی از بيان اين نكته نداريم و وارد دعوای ايشان با رهبری نمی‌شويم، اما خيلی برايمان عجيب است كه بسياری از اصلاح طلبان داخل و مشوقين رفرميست آنها در خارج، همگی مدعی دموكراسی، به دنبال در اختيار گرفتن فرمان‌های ماشين دولت‌اند، در حاليكه اين فرمان‌ها همگی قفل شده‌اند و يا به نحوی در واقع برنامه شان را پيشاپيش ديگران تعيين كرده‌اند. به عبارت ديگر می‌خواهند فرمان ماشين‌ها و دستگاه‌هائی را به كف آورند كه يا فاقد اثرات تعيين كننده‌اند و يا دستورات را از ديگران می‌گيرند. درنتيجه آنهائی كه پشت رل نشسته‌اند كاره‌ای نيستند و مسير را معين نمی‌كنند و در بهترين حالت شاگرد شوفر و روغن كار ماشين و يا دكور و زينت اين دستگاه هستند و نه بيشتر. بحث رئيس جمهور تداركاتچی كه آقای خاتمی مطرح می‌كنند همين است. يعنی تصميمات را ديگران می‌گيرند اما كاسه و كوزه‌ها بر سر شما شكسته خواهند شد. ما نمی‌گوئيم اين كار را نكنيد، بلكه حتی بدون آنكه مبتلا به ضد و نقيض گوئی شويم دلائلی نيز داريم كه می‌توانند تمايل برخی از اصلاح طلبان داخل را به شركت در چنين انتخاباتی توضيح بدهند (و نه توجيه بكنند). ما می‌گوئيم اين كاری كه می‌كنيد به دموكراسی نمی‌انجامد. اگر نمی‌دانيد، بدانيد و اگر می‌دانيد آنرا صراحتا ابراز داريد. خوب اگر سياست‌های كلی نظام را رهبر پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت معين می‌كند و نظارت بر حسن اجرای آنها را نيز بر عهده دارد (اصل ١١٠ بند ١ و ٢)، پس دولت و هيئت دولت و مجلس و احزاب و غيره و غيره چه كاره اند؟ توجه همگان را به اين نكته نيز جلب می‌نمائيم كه نظارت مورد اشاره قانون اساسی اگر بالفعل بشود بسياری از توهمات را در مورد «ظرفيت‌های قانون اساسی» فرو خواهد پاشاند. نتيجه آنكه از لحاظ حقوقی ما بجای سه قوه متداول در جهان، دو قوه داريم يكی «قوه رهبری» و نهادهای وابسته به ايشان است كه همه تصميمات كليدی را می‌گيرند و ديگری «قوه مجريه» كه متشكل از دولت و مجلس و دستگاه قضائی است!! كه به تصميمات ايشان صورت قانونی می‌بخشند و آنها را پياده و اجرا می‌كنند. به عبارت ديگر، ما حتی با قوای هم عرض نيز روبرو نيستيم بلكه با سلسله مراتب قوا روبرو هستيم و قوه اصلی كه در صدر است همان «قوه رهبری» است! بنابراين هيچكدام ازانتخاباتی كه به قوه دوم مربوط می‌شوند منجر به برقراری دمكراسی نمی‌گردند زيراكه نهادهائی كه طی اين انتخابات برگزيده می‌شوند مادون ِ قوه مافوق يعنی «قوه رهبری» قرار می‌گيرند. رژيمی كه در آن نمايندگان منتخب مستقيم ملت تحت اراده فرد قرار داشته باشند نه دمكراتيك است و نه دمكراتيك می‌شود. نيازی به استدلال بيشتر هم نيست، البته اگر نيازی باشد ما حاضريم. بنابراين يكی از شروط لازم برای اينكه رژيمی را دموكراتيك بناميم يا اميد به دموكراتيك شدن آن داشته باشيم اين است كه ارده ملی در صدر باشد يا بتواند در صدر قرار گيرد و حرف آخر را بزند. اگر اراده ملی تحت اراده ديگری باشد ما الزاما با رژيمی روبرو هستيم كه هرچه باشد دموكراتيك نيست. اگر بخواهيم اراده ملی را در ايران بالای ساير اراده‌ها بنشانيم بايستی به تفوق اراده فردی ( يا گروهی) كه همان «قوه رهبری» و نهادهای وابسته به ايشان ميباشد پايان دهيم. چگونگی پايان دادن به تفوق «قوه رهبری» يكی از نقاط افتراقی است كه در ميان اپوزيسيون ايرانی وجود دارد كه در نوبتی ديگر بدان خواهيم پرداخت. |