|
|
|||
|
بيانيه ۵۶۵ فعال
سياسی: گامی ديگر در فرايند «محاصره
مدنی» •
بيانيه‌ای که اخيرا ً از سوی ۵۶۵ کوشنده سياسی زير عنوان «به رأی و اراده
ملی گردن بگذاريد» صادر شده، حاکی از تلاش جديدی در راستای گشايش فضای سياسی
کشور است. اين حرکت که بدنبال طرح فراخوان رفراندوم قانون اساسی (در آذر ماه)
ارائه مي‌گردد، در شرايطی که حاکميت در سطح جهانی و منطقه‌ای بشدت زير فشار
قرار گرفته، مي‌تواند در ادامه و تکميل خود حکومت را به عقب نشينی وادار
کند • بيانيه ۵۶۵ تن شور و تحرکی را در جامعه سياسی ايرانی برانگيخته است. کارکرد اصلی اين عمل در مقطع کنونی ابراز مقاومت در برابر حاکميت، هويت بخشی به اپوزيسيون داخل و اميد آفرينی برای عامه مردم مي‌باشد. اين بيانيه تنها در تداوم خود و سازمان‌يابی است که مي‌تواند تأثيری دگرگون کننده در عرصۀ سياست ايران داشته باشد؛ درغيراينصورت، حتی تأثير مقطعی «فراخوان رفراندوم» را نيز نخواهد داشت
دکتر
مهرداد مشايخی پنجشنبه
٢٠ اسفند ١٣٨٣ – ١٠ مارس ٢٠٠۵ پاسخ
قطعی به اين دسته پرسش‌ها طبعا ً دشوار است؛ تنها مي‌توان از برخی علائم و
نشانه‌های تازه در اين روند سخن گفت و بس. بيانيه‌ای که اخيرا ً از سوی 565
کوشنده سياسی زير عنوان «به رأی و اراده ملی گردن بگذاريد» صادر شده، حاکی
از تلاش جديدی در راستای گشايش فضای سياسی کشور است. اين حرکت که بدنبال طرح
فراخوان رفراندوم قانون اساسی (در آذر ماه) ارائه مي‌گردد، در شرايطی که
حاکميت در سطح جهانی و منطقه‌ای بشدت زير فشار قرار گرفته، مي‌تواند در ادامه
و تکميل خود حکومت را به عقب نشينی وادار کند. عرصه
سياست در ايران امروز تحت تأثير 4 دسته از عوامل گوناگون ـ ولی درعين حال
مرتبط بهم ـ قرار دارد: سياست‌های حکومت‌گران، شرايط جهانی و بين المللي،
سياست ورزی نيروهای اپوزيسيون و بالاخره، آمادگی روحی ذهنی اکثريت مردم برای
درگيرشدن در سياست. • مردم
و قهر از سياست شکل‌گيری
حرکت‌های جمعی اعتراضي، آنهم در سطح ميليوني، پديده‌ای نيست که با دقت رياضی
بتوان آنرا توضيح داد و يا پيش بينی کرد. با وجود پذيرش اين اصل بديهی که
مردم سازنده و موجد حرکت‌های سياسی جمعی هستند بايد توجه داشت که عمل سياسی
واکنشی ساده و مکانيکی نيست که بلافاصله و مستقيم تحت تأثير يک عامل محرک
انجام گيرد. در روانشناسي، رفتارگرايان (Behaviorists) و در سياست، مارکسيست‌های «جهان سومی» رفتار سياسی را
اينگونه تحليل مي‌کنند. يعنی فقر و تنگدستی و استثمار و ستم (عوامل «عيني»)
«مي‌بايد» مولود حرکت‌های اعتراضی و انقلابی شوند. البته آنها از نقش عوامل
«ذهني» نيز ياد مي‌کنند که مي‌بايد از طريق روشنفکران انقلابی در ذهنيت مردم
تزريق شود. درحاليکه نقش ذهنيت بمراتب پيچيده‌تر بوده و به درجات زيادی متأثر
از تجارب، منافع، ارزيابی از شرايط و غيره است. بنابراين
عوامل نابسامان «عيني» صرفا ً زمينه‌ساز واکنش‌های مردم (عمل سياسي)
هستند و نه بيشتر از آن. ميانجی دو عامل بالا همان ذهنيت و روانشناسی جمعی
مردم در يک مقطع معين است که البته عاملی پيچيده و چند بعدی است. حتی اگر
آمادگی روانی ذهنی نيز ايجاد شود. دو عامل ديگر «فرصت سياسي» و «شبکه‌های
ارتباطي» مي‌بايد شکل گيرند تا شاهد بروز رفتار سياسی اعتراضی باشيم. شواهد
حاکی از آنند که اکثريت مردم ايران در 4-3 سال اخير از سياست‌ورزی فاصله
گرفته و به يک معنی با آن قهر کرده‌اند. اين امر صرفا ً ناشی از اختناق و
سرکوب توسط اقتدارگرايان نمي‌باشد. مروری بر تجارب مردم در 26 سال اخير
توضيحی بر بي‌اعتمادي‌شان، عدم تمايل به شرکت در کارزارهای پرهزينه سياسي، و
به يک کلام قهر سياسي‌شان است. آنها
در جريان انقلاب با رهبری دينی سياسی همراه شدند، به آنها اعتماد کردند و از
جان و مالشان مايه گذاشتند. پس از يک دهه، بخش‌های وسيعی از عامه مردم، بويژه
بخش‌هائی از جوانان آرمان‌گرای دينی از جهت‌گيری و تناقض‌های حاکميت برآمده
از انقلاب دلسرد شده و کناره گرفتند، حتی توده دانشجويان دهه هفتاد از فعاليت
سياسی فاصله گرفتند. اين دوری از سياست البته در وهله اول در واکنش به
حکومت‌گران و رفتار و سياست‌های آنان بود. اما دامنه آن سازمان‌های چپ
مارکسيست، مجاهدين خلق، نهضت آزادي، و نظائر آنها، به يک کلام، تمامی جريانات
سنتی را نيز که با الگوی انقلاب يا «گفتمان 57» همراه شده بودند، دربرگرفت.
سرانجام، اين فرايند قهر سياسی در خرداد 1376 برای مدتی متوقف شد. توده 21
ميليوني، در حرکت اصلا‌ح‌گرا امکانات و ظرفيت‌هائی را برای بهبود شرايط خود
مشاهده کرد و باستقبال آن رفت. ميزان مشارکت و تحرک سياسی بطرزی محسوس افزايش
يافت. متعاقبا ً مردم ايران در 5 انتخابات پياپی به شيوه‌ای پويا و گسترده
شرکت کردند. 4 سال بعد و بدلائلی که امروز بر همگان آشکار است، فرايند
فاصله‌گيری از جريان اصلاح‌گر آغاز گرديد و سرانجام در انتخابات اسفند 1381 و
بهمن 1382 شاهد اُفت کيفی مشارکت توده‌ای و بي‌اعتنائی به نيروهای اقتدارگرا
و اصلاح طلب، هردو، شديم. نمود اين قهر سياسی تنها به کارزارهای انتخاباتی
محدود نماند. حتی ميزان بحث سياسی در ميان جوانان و دانشجويان و خريد روزنامه
و کتاب‌های سياسی با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبرو شد. درحاليکه روی آوری به
مباحث علمي، نظري، فلسفي، روانشناختی و... کاملا ًً محسوس بوده است.
اقتدارگرايان نيز با شدت عمل و اعمال محدوديت بر روزنامه‌نگاران، فعالان
سياسي، وب‌لاگ نويسان، و سايت‌های اينترنتی روند فوق را بيشتر تقويت
کردند. آنچه
که اتفاق افتاد، درواقع، نمک پاشی مجدد بر زخمی بود که از اواخر دهه 60 در
روان جمعی مردم سر باز کرده بود. مردمی که موقتا ً قانع شده بودند که صحنه
سياست قابل اعتماد است، مجددا ً دچار سرخوردگی و بدگمانی نسبت به سياست و
سياستمداران موجود شده و به يک معنی دگر بار قهر کردند. ابتذال تلويزيون‌های
«سياسي» خارج از کشوری و تفرقه مزمن درون اپوزيسيون خارج از کشور نيز به سهم
خود به اين بي‌اعتمادی دامن زدند. طبيعی است که بازگشت مردم به صحنه محتاج يک
تحول کيفی در ذهنيت سياسی آنها مي‌باشد. و اين نيز محتاج برآمدن الگوی سياسی
ديگری است که بهيچ روی «گذشته» را برايشان تداعی نکند. پيامی تازه رهبرانی
جديد، نمادها و زبانی ديگر و شکلی نو از حرکت جمعي. •
بيانيه‌ی 565 کوشنده سياسی مهمتربن
جلوه حرکت جديد مي‌بايد تعيين جايگاه تازه برای مردم باشد. رهبری انقلاب
اسلامی از طريق بسيج پوپوليستی (تمام خلقي) مايل به حفظ «امت مسلمان» بطور
مداوم در صحنه سياسی بود. برای اين منظور از سياست‌های «بحران آفرينی مداوم»،
تحريک عواطف، دشمن تراشی همگی استفاده شد. در اين نگاه، امت مي‌بايد فعال و
راديکال عمل کند. زيرا، بهرحال، رهبری فره‌مند و مشروعيت کاريزماتيک آنها را
در کنترل دارند. رهبری حرکت اصلاح‌طلبی اسلام‌گرا با ارائه الگوئی نو نقشی
متفاوت به مردم داد. نقش آنها حضور سالانه در انتخابات گوناگون تعريف شده
بود. بيش از آن به صلاح نبود! اکنون الگوی دموکراتيک‌ـ جمهوري‌خواهانه
مي‌بايد مردم را در جايگاه طبيعی خودشان (منطبق بر منافع جمعي‌شان) قرار دهد:
در عرصۀ جامعه مدني. سياست برخاسته از اين نگاه مردم را درگير فعاليت‌هائی
نمي‌کند که با وجود، منافع، و ذهنيت عقلانی آنها در تعارض باشد؛ زيرا که در
نهايت، آنها را دچار از خود بيگانگي، پشيمانی و بي‌عملی خواهد کرد. نمونه‌ای
از چنين سياست های عقيمی درگيرساختن مردم در آن انتخابات سر و ته بريده‌ای
است که نتيجه نهائي‌اش کمکی به حال و آينده‌شان نکند. بيانيه
بدرستی بر اين نياز به تغيير نگاه نسبت به انتخابات کنونی دست گذاشته است:
«درحالی که صاحبان قدرت و وابستگان به حاکمان انتصابی کوشش دارند مردم را به
پيش بازيهای انتخابات رياست جمهوری سرگرم کنند، کشور ما از لحاظ سياسي،
اجتماعي، فرهنگی و اقتصادي، يکی ار سخت ترين دوره‌های حيات تاريخی خود را
مي‌گذراند.» امضاء
کنندگان بيانيه پس از برشماردن مهمترين معضلات جامعه ايرانی تأکيد مي‌کنند که
با توسل به انتخابات در شرايط کنونی «نمي‌توان با اين ترتيب بسوی مردم
سالاري، دموکراسي، حکومت قانون، حاکميت ملت، انتخابات آزاد و تفکيک قوای
سه‌گانه متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت.» آنها تلويحا ً اشاره به تغيير
ساختار قدرت در نظام کنونی داشته و نوک حمله را متوجه «قانون اساسي» مي‌کنند؛
قانونی که به بزعم آنها مي‌بايست «مانند همه کشورهای پيشرفته جهان، بر پايه
اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه
به حفظ منافع ملي، طراحی شود...» به
باور من اين بيانيه از چند جهت قابل تأمل و تأثيرگذار
است. 1. اگر
جامعه سياسی و روشنفکری ايران قرار است از الگوی اصلاح طلبی (حکومتي) عبور
کنند در آنصورت مي‌بايد تغييرات ساختاری را در دستور کار خود قرار دهند.
ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی طبعا ً رأس هرم قدرتی است که مي‌بايد
تغيير کند. در بيانيه خواست هائی نظير «مردم سالاري»، «حکومت قانون»،
«انتخابات آزاد»، «جمهوری واقعي» همگی بيان اهداف ساختاری هستند. گرچه اين
بيانيه راهکار و برنامه عملی را بدست نمي‌دهد ولی حداقل نگاه‌ها را از افق
اصلاح‌طلبی (حکومتي) متوجه بديل راديکال‌تری مي‌کند. اگر امضاء کنندگان اين
بيانيه بتوانند در اقدامات بعدی خود به يک برنامه عمل و يک تشکيلات درازمدت
تر برسند يک گام اساسی در سياست ايران برداشته خواهد شد. برای اين منظور شکل
بخشيدن به يک جنبش فراگير دموکراتيک و ضد تبعيض که جمهوری عُرفی را مدنظر
داشته باشد مي‌تواند هدف مرحله‌ای امضاء کنندگان بيانيه و همفکران آنها در
داخل و خارج از کشور باشد. 2. طيف
امضاء کنندگان بيانيه گسترده‌تر از هميشه بوده است. دراينجا با افراد و
نمايندگانی از افق‌های فکری گوناگون مواجهيم که از يکسو به جبهه ملي، حزب ملت
ايران، حزب ايران، حزب مردم ايران، جبهه دمکراتيک (حشمت‌الله طبرزدي)، کانون
نويسندگان، و از ديگرسو به ملی ـ مذهبي‌ها، حزب جامعه مدني، دفتر تحکيم وحدت،
نهضت آزادي، جنبش مسلمانان مبارز و شماری از نمايندگان مجلس ششم مي‌رسند. از
جنبه هويت گروهی و مشاغل، امضاء کنندگان از دانشجويان، استادان دانشگاه،
پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، شاعران و نويسندگان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران
و غيره تشکيل شده‌اند. اگر در بيانيه‌های بعدی آنها تلاش کنند که ديوارهای
ميان «خارج» و «داخل» را بتدريج از ميان بردارند ادای سهم بزرگی به فرهنگ
سياسی کنونی خواهند کرد. ديگر
آنکه در شرايط «قهر از سياست» که پيش‌تر بدان اشاره کردم همفکری ميان 565 نفر
را نمي‌توان به ناچيز گرفت. چنين حرکاتی مسلما ً اميد‌برانگيز و اعتمادساز
خواهند بود. تداوم اين حرکت مي‌تواند هستۀ هويتی حقيقی بنام اپوزيسيون متحد
داخل کشور باشد که بعنوان بازيگر و قطب جديدی در عرصه سياست عرض اندام کند.
يک دليل رفتار محافظه‌کارانه دوم خردادي‌ها در يکسال گذشته فقدان بديل سياسی
دموکراتيک عرفی در داخل بوده است. تقويت اين حرکت اين خاصيت را دارد که دستکم
بتواند بخشی از دوم خردادي‌ها را به تحرک وادارد. 3. بيانيه عليرغم ابهامات و کلی گوئي‌ها که شايد برای آغاز
حرکت بتوان آنها را ناديده گرفت حاوی آن عناصری برنامه‌ای (در محتوای خود)
است که بتواند نقطه ضعف‌های اصلی طرح «فراخوان رفراندوم» را بپوشاند. يعنی
بيانيه از يکسو مسئله «طراحی» جديدی از قانون اساسی را منطبق بر «اعلاميه
جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های دوگانه الحاقي» به پيش مي‌کشد و از سوی ديگر اين
خواست را در ترکيب با ارزش‌های بنيادين امروز دموکراسی، جمهوری، حکومت قانون،
انتخابات آزاد ارائه می‌کند. جای دارد که امضاء کنندگان و يا ديگرانی که از
آن حمايت مي‌کنند بتوانند تقدم‌ها و تأخرها را در اين زمينه تصريح کنند؛
بالاخره روشن نمايند که شعار روز و مرحله‌ای که من از آنها بمثابه مطالبات
دوره گذار (به رفراندوم) نام مي‌برم کداميک هستند. به اعتقاد من طرح
«انتخابات آزاد» که مرکب از چندين خواسته بهم پيوسته از جمله، آزادی تحزب،
آزادی مطبوعات، لغو نظارت استصوابي، تغيير قانون انتخابات، لغو امتيازات ولی
فقيه و نظائر آن باشند مي‌توانند جامعه ايران را (در شرايط مناسب داخلی و
جهاني) بطور مسالمت آميز در آستانه رفراندوم و تشکيل مجلس مؤسسان قرار
دهد. • کلام
پايانی بيانيه
565 تن شور و تحرکی را در جامعه سياسی ايرانی برانگيخته است. کارکرد اصلی اين
عمل در مقطع کنونی ابراز مقاومت در برابر حاکميت، هويت بخشی به اپوزيسيون
داخل و اميد آفرينی برای عامه مردم مي‌باشد. اين بيانيه تنها در تداوم خود و
سازمان‌يابی است که مي‌تواند تأثيری دگرگون کننده در عرصۀ سياست ايران داشته
باشد؛ درغيراينصورت، حتی تأثير مقطعی «فراخوان رفراندوم» را نيز نخواهد
داشت. فعالان
اين تلاش بايد سروسامانی به مفاهيم عمومی خود داده و آنها را به شعارهای روز
و برنامه عمل (برای دوره گذار) متصل نمايند. ديگر
آنکه، برای دمکراتيک و مدنی بودن تنها کافی نيست که خواستار تحول مسالمت آميز
شوند؛ آنها مي‌بايد عرصه غيررسمی جامعه مدنی ايران را بتدريج با حرکات خود
پيوند دهند. دراعلاميه‌های بعدی مي‌توان در کنار فعالان حزبی و دانشجوئی نام
ساير تشکلات مدنی و يا حداقل برخی از شخصيت‌های وابسته بآنها را نيز منظور
کرد. واژه
پرمعنای «محاصره مدني» (طرح شده از سوی اميرحسين گنج بخش) برای آنکه ماديت
يابد و به استراتژی سياسی تبديل شود مي‌بايد از همين حالا به دمکراسی آتی از
جنبه مشارکتی و مدنی بنگرد. نبايد اشتباه بنيادين دوره انقلاب 1357 را تکرار
کرد که هرگونه خواسته مشخص دمکراتيک اقشار اجتماعی (گروه‌های زنان، کارگران،
اتحاديه‌های صنفي) را به امپرياليسم منسوب کرد و يا به آينده‌ای نامعلوم
ارجاع داد. بقول معروف «فردا از همين امروز آغاز مي‌شود.» بحث در باب محتوای
قانون اساسی جديد نمي‌بايد صرفا ً به مباحث ميان حقوقدانان و وکلا محدود
بماند. اين بحث از همين حالا مي‌بايد درون اصناف، و تشکل‌های «جامعه مدني» به
بحث کارشناسانه و موشکافانه گذاشته شود. پيوند ميان جامعه سياسی و جامعه مدنی
زمانی پرمعنی خواهد بود که نيروهای جامعه مدنی تا حدی تمرين سياسی کرده باشند
و حداقل بدانند که چه مي‌خواهند و چه نوع تغييراتی با منافع گروهی آنها همساز
هستند. اگر بحث رفراندوم، ناخودآگاهانه مي‌خواست که برفراز جامعه مدنی (جدا
از نيروهای آن) حرف آخر خود را اول بزند، بيانيه با طرح مرکب خواسته‌ها و
نوعی الويت (ضمني) قائل شدن برای مطالبات دوره گذار، از چنين ظرفيتی برخوردار
است که انرژی ايجاد شده در بحث رفراندوم را در جای صحيح خود قرار
دهد. اگر
قرار باشد «بهار سياسی ايران» بيش از 3 ماه دوام داشته باشد و از انتخابات
رياست جمهوری فراتر رود محتاج حضور يک بديل سياسی دمکراتيک و سازمان يافته
هستيم. اعلاميه 565 فعال سياسی مي‌تواند نطفه چنين جنبشی باشد.
|
||||
|