بازگشت به صفحه اول

 از نامه
 
 

 آزادي و امنيت


ال گور/ مترجم: مهندس لطف ا... میثمی

اشاره: با چشمي گريان ترجمه حاضر را ـ كه سندي است از تجربه بشري ـ به قربانيان جناح‌هاي راست افراطي (حسين برازنده، داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري، محمدجعفر پوينده، سعيد حجاريان و...) پيشكش مي‌كنم.
لطف‌الله ميثمي

سخنراني ال‌گور در انجمن قانون‌اساسي امريكا (American Constitution Society) ٭
9 نوامبر 2003


ليزا! به‌خاطر معرفي گرم و صميمانه‌ات متشكرم. زاك! از تو هم تشكر مي‌كنم و در آخر، از همه به خاطر حضورشان در اين مكان سپاسگزارم. مايلم مراتب سپاسگزاري خود را نسبت به "جامعه قانون اساسي امريكا" American Constitution Society)) براي حمايت از برگزاري اين مراسم و براي تلاش همه‌جانبه آنها در دفاع از بنيادي‌ترين حقوق عمومي اعلام نمايم. همچنين از سازمان Moveon.org نه‌تنها براي حمايت از اين مراسم بلكه به خاطر استفاده از تكنيك‌هاي قرن بيست‌ويكمي براي دميدن نفس تازه در دموكراسي كشورمان، قدرداني مي‌نمايم.
تا جايي كه به شخص من مربوط است، من فقط يك سياستمدار درحال گذراندن دوره نقاهت هستم. اما عقيده دارم كه برخي موضوعات بسيار بااهميت براي آينده امريكا، مسائلي است كه همه ما بايد به آن بپردازيم و شايد مهم‌ترين اين موضوعات، هماني باشد كه مي‌خواهم امروز درباره آن صحبت كنم: "رابطه حقيقي ميان آزادي و امنيت."
بنابراين به نظر مي‌رسد كه منطقي‌ترين نقطه براي آغاز بحث، شرح وقايعي است كه پس از حملات شيطاني 11 سپتامبر 2001 عليه امريكا در رابطه با حقوق مدني و امنيت به وقوع پيوست و در آغاز بحث، يادآوري اين مطلب ضروري است كه دولت و كنگره اقدامات ضروري و سودمندي را تاكنون به‌انجام رسانده‌اند تا اجراي قانون و فعاليت دستگاه‌هاي اطلاعاتي عليه تروريست‌هاي احتمالي، از تأثير بيشتري برخوردار باشد، اما تغييرات زياد ديگري نيز اتفاق افتاده كه بسياري از مردم چيز زيادي از آن نمي‌دانند و در صورت آشكارشدن، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. به‌عنوان مثال، براي نخستين‌بار در تاريخ كشور ما، شهروندان امريكايي بدون واردكردن اتهام، توسط نيروهاي قوه مجريه بازداشت شده و به زندان افتاده‌اند، بدون آن‌كه محاكمه شوند، حق ديدن وكيل داشته باشند و يا حتي به آنها فرصت بدهند با خانواده خودتماس بگيرند.
رئيس‌جمهور بوش، يك‌جانبه اين حق را براي خود قائل است كه اگر يك شهروند امريكايي را عامل دشمن تشخيص داد، هر كاري كه مي‌خواهد با وي انجام دهد. "عامل دشمن" يك رمز جادويي است. اگر رئيس‌جمهور به‌تنهايي به اين نتيجه برسد كه اين دو كلمه در مورد شخصي صدق مي‌كند، آن شخص را مي‌توان بي‌درنگ دستگير نمود و تا هر زمان كه رئيس‌جمهور بخواهد در بازداشت و حبس نگاه داشت، بدون آن‌كه هيچ دادگاهي حق داشته باشد در اين باره تصميم بگيرد كه آيا محتواي پرونده واقعاً بازداشت فرد را توجيه مي‌كند يا نه.
حال اگر رئيس‌جمهور مرتكب اشتباه شود يا افرادي كه براي او كار مي‌كنند به وي اطلاعات غلط بدهند و شخصي به اشتباه به حبس بيفتد، براي آن شخص تقريباً غيرممكن است كه بي‌گناهي خود را به اثبات برساند، زيرا قادر نيست با وكيل يا خانواده خود يا هركس ديگري تماس بگيرد و حتي حق ندارد دقيقاً از جرمي كه به اتهام آن بازداشت شده، اطلاع حاصل كند. بنابراين، حق آزادي و تلاش براي رفاه كه در قانون‌اساسي مورد پيش‌بيني قرار گرفته و در گذشته آن را سلب‌ناپذير تصور مي‌كرديم، اكنون توسط رئيس‌جمهور به فوريت از هر امريكايي قابل سلب است، بدون آن‌كه ديگر قواي حكومتي بتوانند تصميم وي را مورد تجديد نظر واقعي قرار دهند.
در اين مورد چه احساسي داريم؟ آيا همه‌چيز رو به راه است؟
اين هم تغيير جديد ديگري در آزادي‌هاي مدني ما به‌وجود آورده است: در حال حاضر، اگر دولت فدرال مايل باشد، مي‌تواند هر سايت اينترنتي را كه فرد از آن بازديد مي‌كند تحت نظر قرار دهد و فهرست تمام كساني را كه براي آنها نامه الكترونيكي مي‌فرستيد يا با آنها تماس تلفني داريد، ثبت نمايد و براي اين‌كار حتي موظف نيستند دليل احتمالي ارتكاب خطا ازسوي شما را نشان بدهند. آنها حتي نيازي ندارند به دادگاه گزارش دهند كه با اين اطلاعات چه مي‌كنند. به علاوه، موانع بسيار اندكي وجود دارد كه آنها را از خواندن محتواي تمام ايميل‌هاي شما بازدارد.
هيچ‌كس به اين موضوع اعتراضي ندارد؟
حال، نظرتان در مورد تغيير بعدي چيست؟
در تمام 212 سال اول تأسيس امريكا، اگر پليس قصد بازرسي منزل شما را داشت، نخست موظف بود يك قاضي مستقل را قانع كند كه براي پليس مجوز بازرسي صادر نمايد و آن‌گاه (به استثناي چند حالت معدود) افراد پليس مي‌توانستند بر در منزل شما بكوبند و فرياد بكشند: "باز كنيد!" آن‌وقت در صورتي كه در را باز نمي‌كرديد، مي‌توانستند به زور داخل منزل شما شوند. به علاوه، در صورتي‌كه پليس اشياي موجود در منزل را با خود مي‌برد، موظف بود فهرستي از اين اشيا را تنظيم نمايد. بدين ترتيب، اگر پليس در بازرسي منزل شما مرتكب يك اشتباه وحشتناك شده بود (كه گاه چنين اتفاقي هم مي‌افتد) مي‌توانستيد اموال خود را طبق فهرست پس بگيريد.
اما اكنون همه‌چيز تغيير يافته است. مأموران فدرال از دوسال پيش، طبق قانون، با اختيارات كامل مي‌توانند كه به بازرسي منازل بپردازند. آنها هرگاه بخواهند مي‌توانند مخفيانه و بدون هيچ اخطار قبلي وارد منزل شما شوند، حتي اگر كسي در منزل نباشد، مي‌توانند ماه‌ها صبر كنند، بدون اين‌كه به شما اطلاع بدهند كه در غيابتان چنين اتفاقي افتاده است. البته اصلاً لازم نيست كه موضوع به تروريسم مربوط شود. آنها در مورد جرايم متنوع از اين اختيار برخوردار هستند و قانون جديد، دورزدن دادگاه و عدم كسب مجوز بازرسي را براي آنها آسان كرده است، كافي است آنها استدلال كنند كه بازرسي خانه شما به نحوي با تعقيب يكي از عوامل دولت‌هاي خارجي ارتباط دارد. در اين صورت آنها مي‌توانند به‌جاي دادگاه عمومي به يك دادگاه مخفيانه مراجعه نمايند كه ناچار است تقريباً هر وقت كه مأموران بخواهند به آنها مجوز بدهد.
سه هفته پيش، رئيس‌جمهور امريكا در سخنراني خود در مقر اف.بي.آي (F.B.I) حتي از اين هم جلوتر رفت و به‌طور رسمي پيشنهاد نمود كه به وزير دادگستري اجازه داده شود صرفاً با صدور يك دستور اداري و بدون نياز به مجوز دادگاه، افراد را احضار نمايد.
بر سر حق مشورت با وكيل در زمان بازداشت چه آمده است؟ آيا اين حق اصلاً اهميت دارد؟
اشكرافت (Ashcroft)، وزير دادگستري، بخشنامه‌اي صادر نموده كه اجازه كنترل مخفيانه مكالمات ميان وكيل و موكل را صرفاً با دستور وزير مي‌دهد؛ دورزدن تشريفات مربوط به اخذ مجوز قضايي براي كنترل اين مكالمات كه در گذشته صرفاً در موارد نادر و با حكم دادگاه امكان‌پذير بوده، اكنون به راحتي انجام مي‌شود. در حال حاضر، هركس كه در بازداشت به سر مي‌برد، بايد فرض را بر آن بگذارد كه دولت همواره به مكالمات ميان او و وكلايش گوش مي‌دهد.
آيا اشكالي ندارد كه دولت به تمام حرف‌هاي ميان شما و وكيلتان گوش بدهد؟
باز هم يك تغيير ديگر، البته جاي قدرداني از كتابدارهاست، چون اين يك مورد را به اطلاع مردم رسانده‌اند. اف.بي.آي اكنون مي‌تواند به هر كتابخانه‌اي سر بزند و پيشينه هر يك از مراجعه‌كنندگان را بخواهد و از كتاب‌هايي كه هر مراجعه‌كننده مطالعه نموده فهرست تهيه كند. به همين ترتيب، اف.بي.آي مي‌تواند به سوابق بانك‌ها، دانشگاه‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها، شركت‌هاي صادركننده كارت اعتباري و بسياري از شركت‌هاي ديگر دسترسي داشته باشد. تازه اين آغاز كار است.هفته گذشته، وزير دادگستري، اشكرافت دستورالعمل كاملاً جديدي را صادر كرد و به مأموران اف.بي.آي اجازه داد كه در مورد حساب‌هاي بانكي هر فردي كه به نحوي در مظان اتهام قرار دارد، اطلاعات جمع‌آوري كنند، اين شامل هر فردي مي‌شود كه مأمور مزبور به وي مشكوك است، بدون آن‌كه دليلي براي رفتار مجرمانه وي داشته باشد.
باز هم كسي اعتراضي ندارد؟
دقت كنيد كه وقتي در سال 1999 از دادگاه عالي اسراييل خواسته شد بين حقوق فردي در رابطه با محاكمه عادلانه و تهديد آشكار عليه امنيت مردم تعادل برقرار نمايند، آنها چگونه عمل كردند؛ اين نظر دادگاه بوده است:
"اين سرنوشت دموكراسي است، هر روشي براي آن پذيرفته نمي‌باشد و نمي‌تواند از هر راهي كه دشمنان آن به راحتي استفاده مي‌كنند، بهره بجويد. اگرچه دموكراسي اغلب ناچار است درحالي‌ بجنگد كه يك دستش به پشت بسته شده، اما باز هم بر دشمن غالب است. نگهباني و پاسداري از حاكميت قانون و به‌رسميت شناختن آزادي‌هاي فردي از اجزاي مهم نگرش دموكراسي نسبت به امنيت هستند. درپايان، اين اجزا به قدرت آن خواهند افزود."
من مي‌خواهم اين فرض ضمني دولت بوش را به چالش بكشم كه "ما ناچاريم براي ايمن‌ماندن در برابر تروريسم و بسياري از آزادي‌هاي سنتي خود را از دست بدهيم."
خيلي ساده عرض كنم، اين فرض نادرستي است.
به عقيده من، حمله به آزادي‌هاي فردي ما براي به‌دام انداختن تروريست‌ها به همان اندازه مسخره است كه تجاوز به عراق براي دستگيري اسامه بن‌لادن.
در هر دو مورد، دولت به هدفي نادرست حمله كرده است.
در هر دو مورد آنها با بي‌مبالاتي، كشورمان را دچار خطري عظيم و غيرضروري كرده‌اند، در حالي‌كه نسبت به خطرات بسيار مهم‌تر و آشكارتر كه رويارويي با آنها براي نجات كشور ضروري است، بي‌توجهي نشان مي‌دهند.
در هر دو مورد، دولت با اقدامات فريبنده و اظهارات سطحي، احساسي و گمراه‌كننده ـ ناسازگار با دموكراسي امريكايي ـ مردم را فريب داده است.
در هر دو مورد آنها از احساسات حزبي مردم بهره‌برداري نموده و خود را به‌عنوان مدافعان شجاع كشور جلوه داده‌اند، درحالي‌كه عملاً امريكا را تضعيف نموده‌‌اند نه تقويت.
در هر دو مورد آنها به نحو بي‌سابقه‌اي از زدوبندهاي محرمانه و پشت‌پرده بهره جسته‌اند تا دربرابر كنگره، دادگاه، مطبوعات و مردم پاسخگو نباشند.
درحقيقت، اين دولت پيش‌فرض‌هاي بنيادين دموكراسي ما را وارونه كرده است. فرض بر آن است كه يك دولت مردمي، كلاً بايد دربرابر افكارعمومي پاسخگو باشد، درحالي‌كه اطلاعات خصوصي مردم، بايد دربرابر تجاوز مأموران دولتي مصون بماند. اما در عوض، دولت كنوني مي‌خواهد كار خود را مخفيانه پيش ببرد و درعوض از دسترسي گسترده نسبت به اطلاعات شخصي شهروندان امريكايي برخوردار باشد. آنها تحت‌ ظاهر حفظ امنيت ملي، اختيارات جديدي براي خود قائل شده‌اند تا اطلاعات خصوصي شهروندان را به‌دست آورند، ولي در عين حال، فعاليت‌هاي خود را محرمانه نگاه دارند. با اين همه، آنها از فاش‌كردن اطلاعاتي كه كاملاً با جنگ عليه تروريسم ارتباط دارد، خودداري مي‌نمايند.
آنها حتي با وقاحت از ارائه اطلاعات مربوط به 11 سپتامبر ـ كه در اختيار دارند ـ به كميسيون مربوط در كنگره خودداري مي‌كنند؛ اين كميسيون مرجع قانوني براي رسيدگي به عملكرد دولت است و صلاحيت آن نه‌تنها به عملكرد دولت بوش، بلكه به دولت پيشين نيز كه من در آن عضويت داشتم مربوط مي‌شود. تمام هدف از تحقيقات اين كميسيون آن است كه ببينيم براي جلوگيري از حملات تروريستي آينده چه بايد بكنيم.
دو روز پيش، كميسيون ناچار شد عليه مقامات پنتاگون احضاريه صادر كند، زيرا اين وزارتخانه، بي‌شرمانه تمايل رامسفلد براي پيشروي بدون مزاحمت را نسبت به نياز ملت براي دانستن شيوه مقابله با حملات تروريستي آينده مقدم قرار داده است. كميسيون همچنين اخطار كرد كه اگر رئيس‌جمهور همچنان اطلاعات ضروري براي تحقيقات را مخفي نگاه دارد، عليه كاخ سفيد هم احضاريه صادر مي‌كند.
كاخ سفيد در عين حال از پاسخ‌دادن به درخواست‌هاي نمايندگان هردو حزب در كنگره براي ارائه اطلاعات مربوط به 11 سپتامبر طفره مي‌رود، اگرچه كنگره با اين كار فقط حق نظارتي پيش‌بيني شده در قانون‌اساسي را اعمال مي‌نمايد. به‌گفته سناتور مين (Main)، مخفي‌كاري بيش از حد دولت در زمينه مسائل مربوط به 11 سپتامبر موجب شكل‌گيري نظريه‌هاي توطئه‌ شده، اعتماد عمومي به دولت را كاهش مي‌دهد.
كاخ سفيد در يك اقدام آشكار، سه روز پيش براساس دلايل سياسي كم اهميت از رهبري جمهوريخواه سنا درخواست كرد كه تحقيقات كميسيون 11 سپتامبر را متوقف نمايد. روشن است كه رئيس‌جمهور از كشف اين موضوع توسط كميسيون نگراني دارد كه درست چند هفته قبل از واقعه به وي اخطار جدي داده شده بود كه تروريست‌ها مي‌خواهند با ربودن هواپيماهاي مسافري به امريكا حمله كنند.
بسيار تعجب‌برانگيز است كه رهبري جمهنوري‌خواهان سنا به سرعت درخواست رئيس‌جمهور را اجابت كرد. اين اطاعت بي‌چون و چرا ازسوي حزبي كه اكثريت سنا را در اختيار دارد، آن هم در قوه مقننه كه قواي كاملاً مستقلي نسبت به قوه مجريه است، باعث مي‌شود تصور كنيم سال‌ها پيش بود كه وزير دادگستري جمهوريخواه امريكا، دربرابر حكم بركناري دادستان ويژه رسيدگي به پرونده ريچارد نيكسون ترجيح داد از سمت خويش استعفا نمايد. در يك اقدام سوال برانگيزتر، با آن‌كه دوسال پس از آن‌كه بيش از 1200 نفر از افراد داراي اصليت عرب مورد بازجويي قرار گرفتند، دولت هنوز از افشاي نام بازجويي‌شدگان خودداري مي‌كند، اگرچه تقريباً تمام آن افراد ازسوي اف.بي.آي نسبت به هرگونه رابطه با تروريسم تبرئه شدند و مطلقاً از لحاظ امنيت ملي هيچ توجيهي براي عدم افشاي اسامي آنها وجود ندارد. درعين حال، مقامات كاخ سفيد خود نام يكي از مأموران سيا را كه مشغول خدمت به كشور است، عملاً و برخلاف قوانين فاش نموده‌اند؛ چرا كه شوهر اين مأمور، با برملا نمودن اين حقيقت كه رئيس‌جمهور در تلاش براي قانع نمودن مردم نسبت به توليد سلاح‌هاي هسته‌اي توسط صدام در سخنراني سالانه خود به اطلاعات جعلي اتكا نموده، خشم دولت را برانگيخته بود و آنها نيز با فاش‌كردن نام همسر وي از او انتقام گرفتند.
درحالي‌كه مقامات دولتي مدعي حق دسترسي به اطلاعات حساب‌هاي بانكي خصوصي تمام شهروندان امريكايي هستند، سياست جديدي را در قبال قانون آزادي اطلاعات در پيش گرفته‌اند كه مأموران اف.بي.‌آي را تشويق مي‌كند، حتي اگر اطلاعاتي در دست دارند كه خطرناك نيست، هرگونه دليل براي عدم افشاي ‌آن را به دقت مورد ارزيابي قرار دهند. به عبارت ديگر، دولت فدرال اكنون فعالانه درمقابل هرگونه درخواست ارائه اطلاعات مقاومت مي‌كند. به علاوه، آنها معافيت جديدي را وضع كرده‌اند كه به آنان امكان مي‌دهد از ارائه اطلاعات مهم بهداشتي، ايمني و زيست‌محيطي كه توسط شركت‌هاي تجاري به دولت تسليم مي‌شود، به مطبوعات و مردم خودداري نمايند، صرفاً به اين دليل كه داراي اطلاعات حساس زيربنايي است.
آنها با حفاظت شديد از اطلاعات مربوط به عملكرد خود، يكي از عناصر بنيادين نظام كنترل عملكرد قواي سه‌گانه توسط يكديگر را نقص مي‌نمايند. زيرا تا زماني‌كه اقدامات دولت مخفيانه باشد، در برابر كسي پاسخگو نيست. دولت مردمي بايد در نظر مردم، شفاف باشد.
دولت جمع‌آوري تمام اين اطلاعات را فقط با گفتن اين حرف توجيه مي‌كند كه اين كار ضامن امنيت بيشتر ماست. اما داشتن اين‌گونه اطلاعات نمي‌توانست به جلوگيري از واقعه 11 سپتامبر كمكي بكند. درمقابل، اطلاعات مهم زيادي وجود داشت كه پيش از 11 سپتامبر نيز در دسترس بود و شايد مي‌توانست به ما در جلوگيري از بروز اين فاجعه كمك كند. تحقيق اخيري كه توسط بنياد مركل (Merkle) ـ با استفاده از داده‌هاي يك شركت نرم‌افزاري مورد حمايت سيا ـ انجام شده، اين مطلب را به طرز شگفت‌آوري نشان مي‌دهد:
در اواخر اوت 2001، نواق‌الحمزه و خالدالمظهر براي پرواز شماره 77 خطوط هواپيمايي (كه بعداً به پنتاگون اصابت كرد) بليط تهيه نمودند. آنها بليط‌ها را با اسامي واقعي خود خريدند. اسامي هر دو نفر در آن زمان در فهرست كنترل وزارت خارجه موسوم به فهرست سياه (TIPOFF) قرار داشت. هر دو نفر به‌خاطر احتمال دست‌داشتن در فعاليت‌هاي تروريستي تحت تعقيب سيا و اف.بي.آي بودند و علت اصلي اين تعقيب آن بود كه هر دو نفر در يك گردهمايي تروريستي در مالزي حضور داشتند.
اگر اسامي اين دونفر، با فهرست TIPOFF مقايسه مي‌شد كاملاً مطابقت مي‌كرد. اما اين فقط آغاز كار بود. پس از آن مراحل بعدي كنترل اطلاعات شروع مي‌شد.
در مرحله بعدي، تحليلگران با جست‌وجوي نشاني آنها (اطلاعات مربوط به نشاني افراد به آساني و حتي از طريق اينترنت قابل دسترسي است) متوجه مي‌شدند كه سالم‌الهزمي (كه او هم يك بليط براي پرواز 77 خريده بود) از همان آدرس نواق‌الحمزه استفاده كرده است. از آن مهم‌تر، آنها مي‌توانستند كشف كنند كه محمد عطا (مسافر پرواز شماره 11 كه به برج شمالي مركز تجارت جهاني اصابت كرد) و مروان الشهي (مسافر پرواز 175 هواپيمايي يونايتد كه به برج جنوبي برخورد كرد)، از همان نشاني خالد‌المظهر استفاده كرده‌اند.
همچنين با كنترل شماره مسافران هميشگي، مي‌توانستند كشف كنند كه ماجد موقد (پرواز 77)، از همان شماره مخصوص المظهر استفاده كرده است.
كارشناسان با شناسايي محمد عطا كه اكنون به‌عنوان همكار احتمالي تروريست تحت تعقيب يعني المظهر شناخته شده بود، مي‌توانستند شماره تلفن عطا را هم (كه جزو اطلاعات در دسترس عموم است) به فهرست كنترل خود اضافه نمايند. با اين كار، آنها پنج هواپيمارباي ديگر را نيز شناسايي مي‌نمودند (فائز احمد، مهندالشعري، ويل الشعري و عبدالعزيز العمري).
با نزديك‌شدن تاريخ 11 سپتامبر، كنترل دوباره فهرست مسافران با فهرست كامل‌تر INS (براي ويزاهاي منقضي‌شده)، نام احمد القندي را نيز فاش مي‌ساخت. از طريق وي و با يك سري ارتباطات ساده، باقيمانده هواپيماربايان نيز كه سوار پرواز 93 يونايتد شدند (هواپيمايي كه در پنسيلوانيا سقوط كرد) شناسايي مي‌شدند.
افزون‌ بر موارد يادشده، المظهر و نواق الحمزه، يعني دونفري كه نامشان در فهرست مظنونين به تروريسم قرار داشت، با اسامي واقعي خود آپارتماني را در سانديگو اجاره كردند و باز هم در زماني كه اف.بي.آي به‌دنبال آنان بود اسامي واقعي آنها در دفتر تلفن سانديگو درج گرديده بود.
قصد سخت‌گيري نداريم، اما آنچه مورد نياز است، تحليل‌هاي قوي‌تر و سريع‌تر مي‌باشد. انباشته‌كردن هرچه بيشتر داده‌هاي خام كه تقريباً هيچ ربطي به موضوع ندارد، نه‌تنها به تحقق اهداف كمك نمي‌كند، بلكه ممكن است به آن لطمه بزند. همان‌طور كه يك مأمور اف.بي.آي به‌طور خصوصي در مورد اشكرافت گفته: ما در انبار گاه به‌دنبال يك سوزن مي‌گرديم و او (اشكرافت) هم مرتب به حجم انبار اضافه مي‌كند. به عبارت ديگر، جمع‌آوري فله‌اي اطلاعات شخصي صدها ميليون نفر، عملاً دفاع از مردم دربرابر تروريسم را دشوارتر مي‌سازد، لذا آنها بايد حجم انبوهي از اين اطلاعات را حذف كنند. اگرچه دولت كنوني تلاش مي‌كند به همه بقبولاند كه هرچه در توان دارد براي حفاظت از امريكا انجام مي‌دهد، ولي عملاً به‌طور جدي بيشتر تدابير لازم براي حفظ امنيت كشور را ناديده گرفته است. به‌عنوان مثال، هنوز يك استراتژي جدي براي امنيت داخلي كه از زيرساخت‌هاي مهم همچون خطوط انتقال نيروي برق، لوله‌هاي گاز، تأسيسات هسته‌اي، بنادر، كارخانجات شيميايي و امثال آن حفاظت نمايد وجود ندارد. آنها هنوز كشتي‌هاي باري واردكننده كالا را از لحاظ تشعشعات راديواكتيو كنترل نمي‌كنند. آنها هنوز در نگهباني از انبارهاي ذخيره سلاح‌هاي هسته‌اي از خود سستي نشان مي‌دهند و هنوز حفاظت از تأسيساتي كه هدف مناسبي براي حملات تروريست‌ها به حساب مي‌آيند، تقويت نكرده‌اند. آنها هنوز سرمايه لازم براي جذب مترجمان و تحليلگران مورد نياز براي رويارويي با تهديدهاي فزاينده تروريسم را تأمين نكرده‌اند.
دولت هنوز در زمينه آموزشي مقامات و زيرساخت‌هاي محلي كه مي‌توانند بسيار تأثيرگذار باشند سرمايه‌گذاري نمي‌كند. هنوز مردم در اين زمينه فريب داده مي‌شوند. در بسياري موارد، آتش‌نشاني و پليس از امكانات ارتباطي لازم براي آن‌كه با يكديگر صحبت كنند و ارتباط برقرار كنند برخوردار نمي‌باشند. بيمارستان‌هاي محلي هنوز آمادگي لازم براي رويارويي با حملات بيولوژيك را ندارند.
دولت هنوز نتوانسته كارهاي موازي و رقابت ميان دستگاه‌هاي مجري قانون، سازمان‌هاي اطلاعاتي و سازمان‌هاي مسئول تحقيقات را از بين ببرد. به‌ويژه هماهنگي ميان سيا و اف.بي.آي كه از اهميت حياتي برخوردار مي‌باشد، اگرچه در رده‌هاي بالا اصلاح‌شده، هنوز در راه‌هاي پايين‌تر فاقد كارايي لازم است. نقض مكرر آزادي‌هاي مدني موجب پيدايش اين تصور مي‌گردد كه اين اقدامات براي پيشگيري از حملات تروريستي ضرورت دارد. اما حقيقت ساده آن است كه بيشتر اين موارد نقض آزادي، اصلاً فايده‌اي براي امنيت ما در بر نداشته؛ برعكس، موجب زيان ما نيز گرديده است و البته رفتار با مهاجران، بدترين نمونه نقض آزادي‌هاي مدني بوده است. بد‌رفتاري عمومي با اين مهاجران خود از چند جهت مهم به امنيت ما لطمه مي‌زند. اما نخست اجازه بدهيد به‌روشني آنچه را كه رخ داده بيان كنيم:
آنچه گذشت كمي بيش از يك مانور سياسي سطح پايين و در عين حال بي‌رحمانه توسط جان اشكرافت بود. بيش از 99% مردان داراي نژاد عرب كه بازداشت شدند، كساني بودند كه صرفاً بيش از مدت اعتبار ويزايشان در كشور مانده بودند يا در راه تحقق روياي امريكايي همچون اكثر مهاجران مرتكب خلاف‌هاي سبك شده بودند. اما در راستاي تلاش دولت براي ايجاد اين تصوير كه تعداد زيادي از تروريست‌ها را دستگير كرده‌اند، از اين افراد به شكل بدي بهره‌برداري شد و البته با بسياري از آنها رفتارهاي وحشتناك و غيرقانوني به عمل آمد. به عنوان نمونه، موردي را گوش كنيد كه آنتوني لويس (Anthony Lewis) به‌طور مفصل شرح داده است:
انصار محمود، يك پاكستاني كه بيش از مدت ويزاي خود در امريكا اقامت كرده بود در 3 اكتبر 2001 در نيويورك بازداشت شد. روز بعد، پس از يك بازجويي كوتاه توسط مأموران اف.بي.آي به وي گفته شد كه ديگر كاري با او ندارند. سپس به دست و پاي او دست‌بند و زنجير زدند و او را به بازداشتگاه اصلي شهر در بروكلين بردند. نگهبانان مركز دو دست‌بند ديگر نيز به دستان وي بستند و يك زنجير ديگر نيز به پاهاي او بسته شد. يك نگهبان محمود را به طرف ديوار هل داد. بعد او را روي يك سطح شيب‌دار بلند سر دادند، درحالي‌كه دست و پاي او توسط زنجيرها زخم مي‌شد. اين خشونت فيزيكي با توهين شفاهي همراه بود.
پس از دو هفته به محمود اجازه داده شد با همسر خود تماس تلفني بگيرد. همسرش منزل نبود و به محمود گفته شد بايد شش‌‌هفته ديگر صبر كند تا به وي اجازه تماس دوباره داده شود. او براي نخستين‌بار، سه ماه پس از دستگيري با همسر خود ديدار كرد. در تمام اين مدت، وي در يك سلول انفرادي بدون پنجره با دو چراغ مهتابي هميشه روشن محبوس بود. دست آخر، وي به استفاده از يك كارت تأمين اجتماعي منقضي شده متهم گرديد. او سرانجام در ماه مي 2002 و هشت‌ماه پس از دستگيري از امريكا اخراج شد.
آموزه‌هاي دين مسيح ـ يعني همان ديني كه بين من و اشكرافت مشترك است ـ چنين مي‌گويد: "هر كاري كه با پست‌ترين انسان‌ها انجام مي‌دهي، گويي كه با خود من انجام داده‌اي" و اشتباه نكنيد: رفتار بي‌شرمانه‌‍‌اي كه بسياري از اين مهاجران آسيب‌پذير در معرض آن قرار گرفته‌اند، موجب سرخوردگي عميق آنها شده و به همكاري جوامع مهاجرـ كه يك نياز ضروري در امريكاست و همچنين به همكاري‌هاي دو سويه سرويس‌هاي امنيتي ديگر كشورها با ما لطمه زده است.
دوم آن‌كه، اين موارد نقض فاحش حقوق مهاجران به‌طور جدي به اعتبار اخلاقي و حسن نيت ايالات متحده در جهان آسيب وارد كرده و مشروعيت تلاش‌هاي امريكا براي ارتقاي حقوق بشر در اقصا نقاط دنيا را زير سوال برده است. به گفته يكي از تحليلگران، در گذشته ما خود الگو بوديم، اما اكنون سطح رفتار خود را تنزل داده‌ايم و به هرحال، اعتبار اخلاقي ما، بزرگ‌ترين منبع براي تداوم قدرت ما در جهان است. نحوه رفتار با زندانيان گوانتانامو نيز به‌شدت به وجهه امريكا لطمه زده است. حتي انگلستان و استراليا نيز تخطي ما را از حقوق بين‌الملل و كنوانسيون ژنو مورد انتقاد قرار داده‌اند. رفتار از روي تدبير رامسفلد با زندانيان آنجا به همان اندازه بوده كه نقشه‌ وي براي عراق پس از جنگ!
بدين‌ترتيب، نقض گسترده آزادي‌هاي مدني بيش از كمك، به ما آسيب‌زده است. اما هنوز يك دليل براي شتاب در جلوگيري از اين اقدامات دولت وجود دارد. تا جايي‌كه به آزادي‌هاي مدني مربوط است، آنها ما را بيش از حد به سمت يك دولت مداخله‌جو به سبك برادر ارشد (Big Brother) سوق داده و ما را به خطرات پيش‌بيني شده توسط جرج اورول (George Orwell) در كتاب "1984" سوق داده‌اند، به حدي كه هيچ‌وقت نمي‌توانست در ايالات‌متحده چنين اتفاقي بيفتد و آنها اين كار را در وهله نخست با افزايش و بهره‌برداري از نگراني عمومي انجام داده‌اند. اين دولت، به‌جاي بالابردن روحيه شجاعت در مردم، كار خود را با ترساندن بيشتر آنها به پيش مي‌برد. حدود هشتاد سال پيش، قاضي لوئيس برانديس (Louis Brandeis) نوشت: ‌‌"آنها كه استقلال ما را به دست آوردند ترسو نبودند... آنها به قيمت زيرپاگذاشتن آزادي از نظم دفاع نمي‌كردند." برانديس همچنين عنوان نمود، "آنها كه استقلال ما را به دست آوردند مي‌دانستند كه شجاعت رمز آزادي است و ترس فقط سركوب به همراه دارد."
اين دولت به‌جاي دفاع از آزادي ما، تصميم به لغو آن گرفته و به‌جاي پذيرش شيوه شفافيت در پاسخگويي، مي‌خواهد از طريق پنهان‌‌كاري و "قدرت مطلقه" حكومت كند. درمقابل، حملات دولت به اصول بنيادين دموكراسي امريكا، موجب شده ما آزادي كمتري داشته باشيم و كمتر احساس امنيت كنيم.
در تمام طول تاريخ امريكا، آنچه ما اكنون آزادي‌هاي مدني مي‌ناميم، اغلب در زمان جنگ و بروز تهديد محسوس عليه امنيت، مورد سوءاستفاده قرار گرفته و محدود شده است. بهترين مثال‌هاي اين وضعيت عبارتند از "قانون بيگانگان و خرابكاري مصوب 1800 ـ 1798"، تعليق موقت صدور قرار توسط دادگاه براي بازداشت افراد در دوران جنگ‌هاي داخلي، سوءاستفاده‌هاي شديد در زمان جنگ اول جهاني، دستگيري شرم‌آور امريكايي‌هاي ژاپني تبار در زمان جنگ جهاني دوم و زياده‌روي‌هاي اف.بي.آي و سيا در زمان جنگ ويتنام و ناآرامي‌هاي عمومي دهه 1960 و اوايل دهه 1970. اما در هريك از اين موارد، ملت پس از پايان جنگ، تعادل خود را بازيافته و از وقايع درس گرفته است. حال آن‌كه اكنون اين نگراني وجود دارد كه آنچه اتفاق مي‌افتد، نه آغاز يك دوره پشيماني، بلكه آغاز يك دوره كاملاً جديد سوءاستفاده باشد. دولت پيش‌بيني مي‌كند كه جنگ تا پايان عمر ما ادامه خواهد يافت. ديگران عقيده دارند كه اين جنگ در طول زمان شبيه جنگ عليه مواد مخدر خواهد شد كه همچون يك مبارزه هميشگي، بخشي از نيروي پليس و برنامه امينتي ما را به خود اختصاص خواهد داد. اگر چنين باشد، پس چه وقت قرار است نقض آزادي‌هاي ما، خود به مرگ طبيعي از ميان برود؟ يادآوري اين مطلب مهم است كه در طول تاريخ، تضييع آزادي‌هاي مدني توسط افراد و انباشته‌شدن بيش از حد قدرت مهارنشده در قوه مجريه با يكديگر ملازمه دارند. آنها دو روي يك سكه هستند.
دليل دوم براي نگراني آن است كه فن‌آوري‌هاي نوين براي تجسس در زندگي افراد كه مدت‌ها پيش توسط نويسندگاني چون اورول و ديگران پيش‌بيني شده بود، اكنون بيش از هر دوران ديگري رايج شده است و اين فن‌آوري‌ها مي‌تواند با روشي ظريف و درعين حال عميق، موازنه قدرت ميان دستگاه‌هاي دولتي و آزادي فردي را به هم بريزد. به علاوه، از اين فن‌آوري‌ها نه فقط دولت، بلكه شركت‌ها و دستگاه‌هاي خصوصي نيز به‌گونه‌اي گسترده بهره‌برداري مي‌كنند. اين موضوع با توجه به الزام جديد شركت‌ها، خصوصاً شركت‌هاي فعال در زمينه امورمالي براي توليد سالانه ميليون‌ها گزارش براي دولت در زمينه فعاليت‌هاي مشكوك مشتريان خود، طبق قوانين تازه تصويب، اهميت پيدا مي‌كند. همچنين شركت‌ها اخيراً در زمينه تبادل اطلاعات در رابطه با سهامداران خود انعطاف بيشتري نشان مي‌دهند.
دليل سوم براي نگراني آن است كه تهديد وقوع حملات تروريستي ديگر، كاملاً جدي است و امكان استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي توسط گروه‌هاي تروريستي موجب مي‌شود قوه مجريه به اختيارات گسترده‌تري نياز داشته باشد، همان‌طور‌كه پيدايش سلاح‌هاي هسته‌اي در دوران جنگ سرد باعث شد مسئوليت آغاز جنگ از كنگره به رئيس‌جمهور منتقل گردد. اما رئيس‌جمهور بوش اين اختيارات را به حدي گسترده نمود كه به زبان دموكراسي ماست. درحقيقت، يكي از روش‌هاي بوش براي افزايش قدرت خويش در نظام امريكا تأكيد دائم بر نقش وي به‌عنوان فرمانده كل قواست كه بيش از هر رئيس‌جمهور ديگري بر آن تأكيد داشته است: او از اين عنوان تا جايي كه مي‌تواند آشكار استفاده مي‌كند و آن را در كنار ديگر نقش‌هاي خود يعني رئيس دولت، رئيس كشور و رئيس حزب جمهوريخواه قرار مي‌دهد.
درحقيقت، به عقيده من نگران‌كننده‌ترين مطلب عبارت است از نگرش ايدئولوژيك خصمانه دولت كنوني، كه به نظر مي‌رسد براي استفاده از ابزار ترس به‌عنوان يك وسيله سياسي جهت تحكيم قدرت خود و فرار از پاسخگويي مصمم است. درست به همان صورت كه اقدامات يكجانبه و سلطه، اصول راهنماي نگرش فاجعه‌بار آنها را نسبت به روابط بين‌المللي تشكيل مي‌دهد، در ديدگاه دولت نسبت به امور داخلي نيز جايگاه ويژه‌اي دارد. آنها نسبت به هرگونه محدوديت وارد بر اعمال قدرت خود در جهان ـ چه از طرف متحدان ما، چه توسط سازمان ملل متحد يا حقوق بين‌الملل ـ حساسيت نشان مي‌دهند و به همين ترتيب، آنها نسبت به موانع موجود بر سر راه استفاده از قدرت در خانه نيز، چه از طرف كنگره، چه توسط دادگاه‌ها و يا مطبوعات و حكم قانون نيز حساسيت دارند.
اشكرافت همچنين به مأموران اف.بي.آي اختيار داده كه در جلسات كليساها، گردهمايي‌هاي عمومي، ميتينگ‌هاي سياسي و ساير فعاليت‌هاي شهروندان به خواست خود حضور به هم رسانند و اين برخلاف سياست گذشته است كه مأموران را از نفوذ به اين‌گونه گردهمايي‌ها بازمي‌داشت مگر آن‌كه ثابت مي‌نمودند با تحقيقات قانوني آنها ارتباط دارد.
آنها حتي قدم‌هايي برداشته‌اند كه به نظر مي‌رسد عمداً براي برانگيختن مخالفت مردم طراحي شده است. وزارت دادگستري دولت بوش، اخيراً تعقيب كيفري جنجال‌برانگيز گروه طرفدار محيط زيست موسوم به صلح سبز (Green Peace) را ‌‌آغاز نموده كه دليل آن اعتراض غيرخشونت‌آميز اين گروه عليه واردات غيرقانوني پوست حيوانات كمياب از آمازون مي‌باشد. كارشناسان حقوقي مستقل و تاريخ‌نگاران گفته‌اند كه هدف از اين تعقيب كيفري، بازداشتن صلح سبز از فعاليت‌هاي خود در چارچوب اصلاحيه اول قانون اساسي است.
در عين حال، آنها با تعقيب كيفري صلح سبز، اقدام بي‌سابقه‌اي را مرتكب شده‌اند. دولت بوش همين چند روز گذشته اعلام نمود كه از دعاوي خود عليه 50 نيروگاه نقض‌كننده قوانين زيست‌محيطي صرف‌نظر نموده است. سناتور چاك شومر(Chuck Schumer) عنوان نمود كه اين اقدام اساساً بيانگر قدرتي است كه صنايع از آن برخوردارند و مي‌توانند بدون مجازات، هوا را آلوده كنند. سياسي‌شدن اجراي قانون در اين دولت، قسمتي از برنامه كلان‌تر آنها براي عقب‌راندن پيشرفت‌هاي به‌دست آمده در سياست‌هاي دولتي در اثر فعاليت جنبش‌هاي پيشرو است. براي رسيدن به اين هدف، آنها اجراي حقوق مدني، حقوق زنان، نظام پيشروي مالياتي، ماليات برا ملاك، حق دسترسي به دادگاه، خدمات بهداشتي و امثال آن را تضعيف مي‌كنند و آنها در هر موضوعي، حتي مسائل مربوط به امنيت ملي و تروريسم برخورد حزبي دارند.
آ ‌نها به جاي تبديل جنگ عليه تروريسم به يك هدف مشترك ميان دو حزب مرتباً تلاش كرده‌اند از مسائل مربوط به آن بهره‌برداري حزبي به عمل آورند. رئيس‌جمهور تقريباً در هر سخنراني خود و در هر مهماني شام حزب‌جمهوريخواه به‌تنهايي به جنگ تروريست‌ها مي‌رود. اين موضوع در صحبت‌هاي وي به موضوع اصـلي بـدل شده است. كانـديـداهاي حـزب دمـوكـرات همچـون ماكس كليلاند (Max Cleland) در جورجيا به نداشتن حس ميهن‌پرستي متهم شدند، چون در مورد اصلاحات مبهم وارد بر قانون امنيت داخلي، نظر متفاوتي با كاخ سفيد داشتند.
جمهوريخواهان، با استفاده از همان فن‌آوري‌هاي مورد استفاده جهت رديابي تروريست‌ها توانستند فشار عمومي را روي ضعيف‌ترين سناتورها متمركز نمايند و بدين‌ترتيب قانون اصلاح مناطق انتخاباتي را به تصويب برسانند. حال به يمن آن تلاش‌ها، بوش و سناتور ديلي (Delay) مي‌توانند از هفت كرسي جديد براي حزب جمهوريخواه در كنگره بعدي برخوردار شوند. زمان‌بندي كاخ سفيد براي رأي‌گيري كنگره در خصوص جنگ عراق نيز در سال گذشته دقيقاً با تبليغات انتخاباتي پاييزي مطابقت مي‌نمود. رئيس پرسنل رياست‌جمهوري گفت كه اين زمان براساس روش‌هاي بازاريابي برگزيده شد، زيرا محصولات جديد هيچ‌گاه در ماه اوت به بازار معرفي نمي‌شود.
مشاور سياسي كاخ سفيد، كارل راو (Karl Rove) به كانديداهاي جمهوريخواه سفارش كرد كه بهترين استراتژي سياسي براي آنان حمايت از جنگ است. او به محض آن‌كه نيروهاي نظامي به سمت محل جنگ حركت كردند، كميته ملي جمهوريخواهان، پرچم‌ها و علامت‌هايي را در سراسر امريكا توزيع كرد كه روي آن نوشته بود، "من از رئيس‌جمهور بوش و نيروهاي امريكا حمايت مي‌كنم" گويي كه هر دوي آنها يكي هستند.
اين تلاش پيگير براي سياسي نمودن جنگ عراق و جنگ عليه تروريسم جهت بهره‌برداري حزبي از آن براي آينده حمايت دو حزب از سياست‌هاي امنيتي كشور خطرناك است. در مقايسه، روش كاملاً متفاوتي را كه نخست‌وزير انگلستان وينستون چرچيل در روزهاي هولناك اكتبر 1943 در پيش گرفت مورد توجه قرار دهيد؛ يعني زماني‌كه او در بحبوحه جنگ دوم جهاني با مشاجره‌اي روبه‌رو شد كه مي‌توانست ائتلاف ميان دو حزب را درهم بشكند. او گفت "آنچه ما را در كنار هم نگاه‌مي‌دارد تعقيب جنگ است. از هيچ‌كس خواسته نشده كه عقايد خود را كنار بگذارد. اين كار ناموجه و غيراخلاقي است. ما با نيرويي از خارج به هم متصل شده‌ايم كه توجه ما را به خود معطوف مي‌دارد. اصلي كه ما براساس آن كار مي‌كنيم اين است: همه‌چيز براي جنگ، چه بحث برانگيز باشد و چه نباشد؛ و هيچ موضوع بحث‌برانگيزي كه براي جنگ زيانبار باشد، مورد گفت‌وگو قرار نمي‌گيرد. موضع ما اين است. ما همچنين بايد دقت كنيم كه نيازهاي جنگي بهانه‌اي براي ايجاد تغييرات اجتماعي و سياسي بيش از اندازه ازسوي يك گروه خاص نشود."
اما اين درست همان كاري است كه دولت بوش انجام مي‌دهد. يعني سوءاستفاده از جنگ عليه تروريسم براي كسب امتيازات حزبي و ايجاد تغييرات وسيع و بحث برانگيز ازسوي يك گروه خاص براي تحكيم قدرت سياسي.اين نگرش با روحيه امريكايي‌ها تضاد عميق دارد. احترام به رئيس‌جمهور كشورمان واجب است، اما احترام به مردم نيز به همان اندازه مهم مي‌باشد. بنيان‌گذاران كشور ما مي‌دانستند و تاريخ ما نيز ثابت كرده است كه بهترين راه تضمين آزادي، جداسازي قوا ميان شاخه‌هاي مختلف حكومت در يك نظام "مهار و تعامل متقابل" است، تا از تمركز ناسالم قدرت در دستان يك فرد يا گروه خاص جلوگيري شود.
تدوين‌كنندگان قانون‌اساسي ما به‌خوبي آگاه بودند كه تاريخ جهان ثابت كرده است جمهوري‌ها شكننده هستند. درست در زمان تولد امريكا در فيلادلفيا، هنگامي‌كه از بنجامين فرانكلين پرسيده شد: "چه حكومتي تشكيل دهيم؟ جمهوري يا سلطنت؟" با احتياط پاسخ داد: "جمهوري، به شرطي كه بتوانيد آن را نگاه داريد" و حتي در بحبوحه بزرگ‌ترين بحران ملي اين كشور، آبراهام لينكلن مي‌دانست كه سرنوشت‌ ما به پاسخ اين پرسش بستگي دارد كه آيا چنين كشوري مي‌تواند مدت زيادي دوام داشته باشد يا نه. به نظر نمي‌رسد دولت كنوني اعتقاد داشته باشد كه چالش پاسداري از آزادي‌هاي دموكراتيك را نمي‌توان با قرباني‌كردن ارزش‌هاي بنيادين جامعه امريكا پشت سرگذاشت. باوركردني نيست كه اين دولت تلاش نموده تا ارزشمندترين حقوقي را كه ملت امريكا سال‌ها از آن دفاع نموده، پس از گذشت 200 سال فدا كند؛ حقوقي مانند محاكمه عادلانه، قانون‌مداري، كرامت انسان، ممنوعيت بازرسي و ضبط اموال بدون توجيه و مصونيت از تجسس توأم با سوءنيت دولت در زندگي خصوصي و به‌نام امنيت، دولت بوش تلاش كرده است تا كنگره و دادگاه‌ها را به حاشيه براند و نظام مهار و تعادل ميان قوا را فداي يك قوه مجريه غيرپاسخگو بنمايد و در تمام اين مدت، دولت، همواره به‌دنبال راه‌هاي تازه‌اي براي بهره‌برداري حزبي از مسائل گشته است. چه‌طور چنين جرأتي را به خود راه مي‌دهند؟
سال‌ها پيش و در زمان جنگ جهاني دوم، يكي از برجسته‌ترين قضات ديوان عالي امريكا، رابرت جكسون (Robert Jackson) نوشت كه در زمان جنگ بايد بيشترين اختيارات ممكن به رئيس‌جمهور داده شود، اما هشدار داد كه جنگ نبايد به‌صورت غيرمسئولانه و بي‌دقت به‌عنوان بهانه‌اي براي معاف كردن قوه مجريه از رعايت قوانين زمان صلح مورد استناد قرار بگيرد. جكسون گفت، گناهي بزرگتر از اين در يك نظام آزاد نيست كه معتقد باشيم رئيس‌جمهور با پذيرفتن نقش نظامي خود در زمان جنگ از ايفاي وظايف اجرايي و رعايت قانون معاف مي‌گردد. دولت ما طبق قانون از اختيارات گسترده‌اي برخوردار است كه اقدامات لازم براي امنيت كشور را انجام بدهد. درعين حال، نظام قانون اساسي ما از دولت مي‌خواهد كه فقط براساس روش‌هايي عمل كند كه شفاف بوده و توسط كنگره و عموم ملت امريكا قابل بررسي باشد و همچنين دادگاه‌ها بتوانند به موارد تجاوز به آزادي افراد رسيدگي نمايند.
با اين تفاصيل، چه بايد كرد؟ براي شروع، كشور ما بايد راهي پيدا كند تا امكان بازداشت نامحدود شهروندان امريكايي بدون واردكردن اتهام و بدون حكم قضايي، ازميان برداشته شود.
اين روش با سنت‌ها و ارزش‌هاي امريكا مغايرت دارد و خصوصاً با اصول مقدس محاكمه قانوني و عادلانه و تفكيك قوا در تضاد مي‌باشد.
تصادفي نيست كه قانون‌اساسي ما در امور كيفري بر رسيدگي سريع و عمومي تأكيد دارد. اصول آزادي و همچنين پاسخگويي دولت، قلب امريكا هستند و نبايد از آنها كوتاه آمد. رفتار دولت بوش با آن دسته از شهروندان امريكا كه وي آنها را دشمن مي‌داند، خود يك رفتار غيرامريكايي است.
دوم آن‌كه، زندانيان گوانتانامو بايد هرچه زودتر مورد محاكمه قرار گيرند تا وضعيت آنها طبق ماده 5 كنوانسيون ژنو روشن شود. ايالات‌متحده اين محاكمه را در تمام جنگ‌ها ازجمله جنگ ويتنام و جنگ خليج‌فارس براي اسرا برگزار نموده است. اگر اين كار را نكنيم، چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم با سربازان اسير امريكايي در كشورهاي ديگر با احترام رفتار شود؟ ما اين وظيفه را به پسران و دختران خود كه براي آزادي در عراق، افغانستان و ديگر نقاط جهان مي‌جنگند مديون هستيم.
سوم آن‌كه، رئيس‌جمهور بايد براي ايجاد كميسيون‌هاي نظامي كه مي‌خواهد به‌جاي دادگاه‌هاي عادي براي محاكمه متهمان به نقض حقوق جنگ مورد استفاده قرار دهد، موافقت كنگره را جلب نمايد. تشكيل كميسيون‌هاي نظامي در قوانين امريكا امري استثنايي است و خطرات منحصر به فردي را به همراه دارد. قاضي و دادستان هر دو براي يك نفر كار مي‌كنند، رئيس‌جمهور ايالات‌متحده. تشكيل چنين كميسيون‌هايي ممكن است در زمان جنگ درست باشد، ولي فقط با اجازه كنگره؛ همان‌طور كه در زمان جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد و تعيين حدود اختيارات آنها نيز با كنگره است. بايد امكان تجديدنظرخواهي از تصميمات آنها در دادگاه‌هاي عادي و دست‌كم به سبك معمول در زمان جنگ جهاني دوم، در ديوانعالي وجود داشته باشد.
چهارم آن‌كه، بزرگي و شكوه كشور ما وابسته به رفتاري است كه نسبت به آسيب‌پذيرترين افراد، معمول مي‌داريم. افراد غيرشهروند در امريكا كه دولت قصد بازداشت آنها را دارد، بايد از حقوق اساسي برخوردار باشند. دست بايد دولت از نقض حقوق آنها بردارد. قانون شهادت توسط شهود مهم (Material Witness Statute)براي اين منظور تدوين شده كه شهود پيش از اداي شهادت در برابر هيئت منصفه براي مدت كوتاهي نگهداري شوند، بديهي است كه از اين قانون نبايد سوءاستفاده به عمل آيد. دولت از اين قانون در جهت نگهداري احزاب به مدت طولاني و بدون واردكردن اتهامي، سوءاستفاده كرده است و اين برداشت درستي نيست.
در آخر، بايد به اين نكته اشاره كنم كه من متن "قانون ميهن‌پرستي" (Patriot Act) را مطالعه نمودم و متوجه شدم كه علاوه بر زياده‌روي‌هاي فراوان، حاوي چند تغيير ضروري در قوانين نيز مي‌باشد و بي‌ترديد اين نكته درست است كه بسياري از موارد نقض آشكار اصول محاكمه عادلانه و آزادي‌هاي مدني كه در حال حاضر اتفاق مي‌افتد، تحت لواي قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرايي ديگري به غير از قانون يادشده صورت مي‌گيرد.
با اين حال، من اعتقاد دارم كه قانون مورد نظر كاملاً يك اشتباه بزرگ از آب درآمد كه تأييد كنگره را به تجاوز رئيس‌جمهور عليه آزادي‌هاي مدني پيوست مي‌كند. بنابراين، من قوياً بر اين اعتقاد هستم كه امتيازات و نكات مثبت انگشت‌شمار اين قانون بايد به يك قانون جديد و كوچكتر منتقل شود و خود اين قانون باطل گردد.
همان‌گونه كه جان آدامز در سال 1780 نوشت، دولت ما دولت قانون است نه افراد. "آنچه امروز در معرض خطر مي‌باشد، آن است كه قانون‌اساسي ما ميثاقي است كه از زمان اولين نسل ملت امريكا تاكنون جاري بوده و به نسل‌هاي آينده نيز خواهد رسيد. قانون‌اساسي در زمان جنگ مشمول هيچ استثنايي نمي‌شود، اگر چه تدوين‌كنندگان به‌خوبي آگاه بودند كه واقعيت جنگ چيست. و درست همان‌گونه ‌كه قاضي هولمز (Holmes) اندكي پس از جنگ اول جهاني يادآور شد، اصول قانون اساسي تنها زماني ارزشمند است كه آنها را در زمان‌هاي دشوار نيز همچون مسئله‌اي ساده، به اجرا درآوريم.
اكنون اين پرسش مهم روياروي ماست كه: آيا ما همچنان به صورت مردمي تابع حكم قانون به شرح مندرج در قانون‌اساسي به حيات خود ادامه خواهيم داد؟ يا اين‌كه ما با به‌جاگذاردن يك قانون‌اساسي بسيار دور از "منشور آزادي" مورد نظر پدرانمان، نسل‌هاي آينده را به‌حال خود رها خواهيم كرد؟ انتخاب ما روشن است.

٭ سخنراني الگور در سايت اينترنتي زير در دسترس علاقه‌مندان مي‌باشد:
http:// www. Moveon. Org/gore/ speech2.html
  
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به ديدگاه