خانه نشینی یا پرداخت هزینه های سنگین

جامعه مدنی در اغما

" سازمان های غیردولتی وصله های ناچسب هستند که دولت آینده سعی خواهد کرد جلوی تشکیل آنها را گرفته و جایگزین مناسب برای آنها احیا کند ."این بخشی از سخنان قائم مقام مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی است. چنین اظهاراتی در حالی مطرح می شود که نگرانی های فعالان جامعه مدنی نسبت به انسداد فعالیت های مدنی پس از روی کار آمدن دولت جدید به صورت چشمگیری افرایش پیدا کرده است.

این سخن حمید رضا ترقی که «برطرف كردن مطالبات مردم با تشكيل NGO ها كه براساس تفكر غربي و مدل ناهماهنگ با ساختار فرهنگي و تمدن كشورمان به وجود آمده، غيرممكن است.» عملا می تواند نشان دهنده خط مبنای عمل محافظه کاران در دولت جدید احمدی نژاد باشد. سخنان بعدی وی مبنی بر «جلوگیری از تشکیل» و «اصلاح ساختار تشکل های مردمی» نیز از ابعاد سلبی رویکردهای "محافظه کاران نو" در مواجهه با جامعه مدنی ایران خبر می دهد. ترقی می افزاید: "جامعه مدني و دموكراسي غربي چند سال است كه در كشور ما ترويج يافته و دولت با تخصيص اعتبارات ميليوني به اين‌‏گونه تشكل‌‏ها كمك مي‌‏كند، در حالي كه اين شيوه با ساختار فرهنگ و تمدن ما ناهماهنگ است و دولت آينده سعي دارد مبتني بر فرهنگ بومي و اسلامي ساختار تشكل‌‏هاي مردمي را اصلاح كند و به جاي رواج تشكل‌‏ها و الگوهاي غرب از مساجد و هيات‌‏هاي مذهبي كه متناسب با فرهنگ بومي هستند، براي پيگيري مطالبات مردم استفاده كند.»

چنین اظهاراتی همراه با احضارهای مکرر فعالان جامعه مدنی به نیروی انتظامی و دادسرای تهران برای ادای توضیحات، دستگیری های متناوب، عدم صدور مجوز و یا تمدید مجوز فعالیت، قطع کردن حمایت های دولتی و پیام های مداومی که درخصوص اعمال محدودیت سازمان های غیردولتی از سوی اصول گرایان مخابره می شود، از روزهای سختی برای جامعه مدنی ایران خبر می دهد. به گونه ای که هم اینک به خاطر برخی برخوردهای سلبی توسط اصولگرایان، هراس و نگرانی عمیقی در میان بسیاری از فعالان جامعه مدنی به وجود آمده و امکان حرکت و فعالیت را از آنان ستانده است. چنین فضای رعب آوری برای فعالیت های مدنی در تاریخ ۲۷ ساله بعد از انقلاب بی سابقه است. در واقع به نظر می رسد حساست های فعالیت های مطبوعاتی در سالهای آغازین دهه هفتاد به حوزه فعالیت سازمان های جامعه مدنی کشانده شده است.

این درحالی است که شهریور ماه گذشته در جلسه جمعی از سازمان های غیردولتی با شهردار وقت احمدی نژاد، آنها از وی خواستند روند بی توجهی به سازمان های غیردولتی توسط مدیران جدید شهرداری را متوقف و از خدمات فنی و تکنیکی این سازمان ها استفاده کند. در این جلسه به شهردار گفته شد که چنین انجمن هایی حتی اگر از نظر فکر با شهردار مخالف باشند از آنجا که مشارکت بیشتر مردم را به ارمغان می آورند، به ارتقاء وضعیت شهروندی در تهران می انجامد. با این وجود روند حذف سازمان های غیردولتی مستقل، که تنها دو دوره ریاست جمهوری از آغاز فعالیت آنها می گذشت، از برنامه ریزی شهری با قوت ادامه پیدا کرد. به نحوی که برخی از مراکز مشارکت مردمی شهر تهران که محل حضور انجمن ها وسازمان های غیردولتی فعال برای برگزاری جلسات و نشست های عمومی بود با تغییر مدیریت و برنامه ، عملا برای سازمان های غیردولتی غیر قابل استفاده شد. برخی از سازمان های کوچکی که در دوران نوباوگی سازمانی خود، مکان هایی را به صورت استیجاری یا امانی از شهرداری در برخی پارک ها و ساختمان های وابسته به شهرداری گرفته بودند، مجبور به تخلیه این اماکن شدند.

پس از ان شهرداری تهران از انعقاد قرارداد برای انجام پروژه های کوچک با سازمان های غیردولتی خودداری کرد و عملا بخش عمده ای از منابع مالی بسیاری از این سازمان ها ، که حاصل درآمد ناشی از ارائه خدمات تخصصی به شهرداری ونهادهای وابسته به آن بود، قطع شد. در اثر این وضعیت، برخی ازاین سازمان ها مجبور به کاهش فعالیت های خود ودر نهایت تعطیلی شدند.

با این وجود تا پایان دولت خاتمی، حمایت های نهادهای دولتی از سازمان های غیردولتی به موجب ماده ۱۵۷ برنامه سوم توسعه کشور که دولت را به حمایت از این سازمان ها مکلف می کرد، در قالب پروژه های همکاری و آموزش و ارائه خدمات تخصصی انجام می شد. تنها سازمان ملی جوانان رقمی نزدیک به دومیلیارد تومان در سال ۸۳ در خصوص سازمان های غیردولتی جوانان هزینه کرده است. این رقم برای وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان نیز مشابه است. به علاوه وزارت ارشاد و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و سازمان بهزیستی نیز وظایف مشابهی را در خصوص حمایت از انجمن های علمی وفرهنگی حمایتی بیماران وتوان بخشی به عهده داشتند.

اما ادامه رویکردهای بدبینانه مشابه در مجلس هفتم نسبت به فعالیت سازمان های غیردولتی باعث شد در نگارش بودجه سال جاری کشور، عملا بودجه سازمان های غیردولتی کاهش یابد و در مواردی به صفر برسد. اما در عوض، در ردیف های بودجه، حمایت وکمک به انجمن های مذهبی افزایش بسیار چشمگیری یافته است. برای مثال افزايش بودجه حوزه علميه قم، سازمان تبليغات اسلامی، بنياد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و نيز تامين منازل طلاب (دانشجويان مدارس مذهبی) از جمله مواردی بود که در بودجه سال جاری مورد توجه مجلس قرار گرفت و در عمل بودجه حمایتی سازمان های غیردولتی جوانان وزنان از ردیف های بودجه حذف یا عملا تغییر کاریری داد.

همچنین برای تامين بخشی از افزايش بودجه های مورد نظر نمايندگان، کميسيون فرهنگی مجلس خواستار کسر ۳۰ ميليارد ريال از اعتبارات طرح گردشگری پرديسان و اختصاص اين مبلغ، به مساجد و بنياد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس (جنگ ايران و عراق) شد.

انتقال ۲۷ ميليارد ريال از بودجه بخش نوپای گردشگری به بسيج سپاه پاسداران برای سازماندهی اردوهای موسوم به راهيان نور هم یکی از پیشنهادهایی بود که در زمان تصویب بودجه کشور مورد بررسی قرار گرفت. کاهش بودجه بخش گردشگری ايران در حالی مد نظر قرار گرفته که دولت جمهوری اسلامی برنامه ای برای افزايش شمار گردشگران خارجی تا 20 ميليون نفر در سال (در طول 15 سال آينده) را در دستور کار خود قرار داده بود. در برنامه های جامع سازمان گردشگری استفاده از ظرفیت های سازمان های غیردولتی در این بخش به عنوان یکی از پتانسیل های موجود مورد توجه قرار گرفته بود که به این ترتیب فاتحه ظرفیت های این حوزه خوانده شد.

نگاه بدبینانه محافظه کاران به موضوع جامعه مدنی وسازمان های غیردولتی باعث شد تا آنها برای محدود کردن کمک های دولتی به سازمان های غیردولتی که در دوران خاتمی شکل گرفته بودند، طرح های تحقیق وتفحص را به سوی این سازمان ها سرازیر کنند. سازمان ملی جوانان و مرکز مشارکت امور زنان دو مرکزی بودند که در ابتدا در تیررس تیم های تحقیق وتفحص مجلس قرار گرفتند. نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که اصلاح طلبان از سازمان های غیردولتی به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصدشان استفاده می کنند. موضوعی که به کرات از سوی سازمان های غیردولتی تکذیب شد.

پس از آن نوبت به شورای شهر تهران رسید که با پیشنهادطرح نظام سازمان های تشکل های غیردولتی ،همچون نظام پزشکی ، راه را برای کنترل کامل حیات وممات این سازمان ها باز کند. به موجب مواد این طرح، عملا انحلال این سازمان ها و کنترل بر فعالیت هایشان در اختیار کمیته ای قرار می گیرد که با توجه به ترکیب هیات نظارت، هیچ مجرایی برای فعالیت سازمان های مستقل باقی نمی ماند. اعضای این هیات عبارتند از نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی ، رئیس کل سازمان تشکل ها، چهار نفر نماینده منتخب از طرف شورای عالی سازمان نظام تشکل ها، یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس و یک نفر از شورای عالی استانها.

به این ترتیب می توان انتظار داشت که در صورت تصویب چنین طرحی، که در دنیا مدل مشابهی از آن وجود ندارد، در مجلس محافظه کاران -که دور از انتظار هم نیست - عملا انسداد فضای انجمنی در کشور قوت گیرد.

نهادهای حقوق بشری
انتظار می رود انجمن هایی که حول موضوعاتی مانند حقوق بشر، حقوق زنان و هر چیزی که به نوعی به حقوق شهروندی مرتبط می شود فعالیت می کنند، دچار قبض شدیدی شوند. در واقع پیشاپیش با فراهم آمدن مقدمات قانونی شدن برخورد و حذف و انحلال این انجمن ها، عملا به لحاظ شکلی جایی برای این فعالیت ها نمی ماند. به موجب این طرح استفاده از منابع مالی خارجی تقریبا امکان ناپذیر شده است. این در حالی است که به گفته فعالان جامعه مدنی مجموعه نهادهای موجود در کشور نیاز به تاسیس نهادی عمودی ندارد و به این وسیله با افزایش بوروکراسی و اعمال سلیقه، به آشفتگی در حوزه نهادهای مدنی دامن زده می شود.

این موضوع ظاهرا در خصوص انجمن های زنان برای اصولگرایان از اولویت بیشتری برخوردار است. چرا که موضوع زنان در کشور هم اکنون یکی از چالش برانگیز ترین موضوعاتی به شمار می رود که عملا توانایی اصولگرایان برای بازی در میدانی برابر را به چالش می کشد. بنابراین آنها پیش از انکه زنان به عرصه جامعه بیایند و با استفاده از توان تخصصی خود به تاثیر گذاری در این حوزه بپردازند، می کوشند امکان حضور موثر را از آنها بستانند. حضور فعالان زنان در ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان و صدای واحد در اعتراض به حذف واژه « عدات جنسیتی» دربرنامه چهارم توسعه کشور و همچنین حضور بین المللی قوی در سالهای گذشته که تصویر مستقلی را از زنان جامعه ایرانی به تصویرمی کشد، باعث شده است که موضع گیری های شدیدی نسبت به مسائل زنان داشته باشند. کسب جایزه صلح نوبل توسط شیرین عبادی، که یکی از فعال ترین زنان در حوزه انجمن های جامعه مدنی بود و چراغ فعالیت های زنان را در کشور نور بیشتری بخشید، برای زنان اعتماد به نفس بیشتری به ارمغان آورد. آن هم در برابر اصولگرایانی که معتقدند اساسا همه حقوق شهروندان با انقلاب داده شده است و هرگونه سخن از دادن حق به مردم در واقع نفهمیدن انقلاب است.

تشکل های جوانان، حوزه دیگری است که عملا با تغییراتی که در سازمان ملی جوان وانتقال توجه از انجمن های جوانان به تشکل های مذهبی یا انجمن های تشکل یافته در مساجدبه وجود آمده، عملا به فراموشی سپرده خواهدشد. طی سالهای گذشته محافظه کاران با انتقاد از تشکل های جوانان که به اعتقاد در آنها "اختلاط دختران و پسران" صورت می گیرد عملا نارضایتی خود را از شکل گیری ، حمایت و گسترش این شکل از فعالیت های انجمنی جوانان ابراز کرده بودند. در طول این دوران، بیش از ۲۵۰۰ انجمن جوانان در سراسر کشورمجوز فعالیت دریافت کرده اند و به فعالیت هایی در حوزه های محلی، استانی وملی می پردازند. به گفته کارشناسان علوم اجتماعی این انجمن به سبب ضعف نظام آموزشی در فرآینداجتماعی شدن جوانان، بهترین مکانیسم برای کسب مهارت های اولیه زندگی واعتماد به نفس اجتماعی آنان است. اختلاط پسران ودختران، پوشش دختران، سفرهای گروهی، بی توجهی به ارزش های دینی و همچنین نگرانی از نزدیکی این انجمن ها و آشنایی انها با سازماندهی و تشکل یافتگی، ـ به حرکت های سیاسی اصلاح طلب ـ از رئوس نگرانی محافظه کاران در این بخش است که با روی کار آمدن دولت جدید به احتمال قوی، موانع گوناگون برای سترونی این سازمان ها پیش بینی خواهد شد.
از همین رو این روزها در آستانه ورود تیم جدید به کاخ ریاست جمهوری، کسانی که طی سالهای گذشته از برگشت ناپذیری برخی روندها و از جمله فعالیت های انجمنی در کشور سخن می گفتند، با تردید هایی جدی مواجه هستند. با توجه به اینکه کارگزاران دولت خاتمی در خصوص تغییر روندهای مرتبط با سازمان های غیردولتی از توانایی کافی برخوردارنبودند وهمچنین با وجودی که به دلیل ترتیبات قانونی، تغییرات چشمگیری در این حوزه پدید نیامد، اما می توان دوره اصلاحات را در خصوص جامعه مدنی به فضای بازی تعبیر کرد که با تدابیر بدبینانه و ایجاد حصار های قانونی وشبه قانونی و قطع حمایت های دولتی و بین المللی با چالش هایی جدی رو به روست و یا حداقل ادامه حیات آن در چنین فضایی، دشوار خواهد شد. مواضع عضو ارشد حزب موتلفه تنها شفاف سازی رویکردهایی است که طی سالها از آن سخن می رفت وحال زمان عملی شدن آن فرا رسیده است .