نگرانی جامعه سياسی از وزير امنيتی

وزارت کشور؛قلب تپنده دولت

با توجه به فربهی دولت در جامعه ایرانی، هرگونه تغییر در بدنه مدیریت اجرایی می تواند تاثیر جدی در حوزه های ديگر بگذارد. اما بعض وزارت خانه ها کليدی و موثرترند، مانند وزارت کشور که قلب تپنده دولت خاتمی بود.
وزارت کشور به نظر بعض کارشناسان کلیدی ترین حوزه های نشاط در دو دولت خاتمی بوده اند و عمده دستاورده های اجتماعی دولت نیز به آن حوزه ها مریوط می شد؛ و لذا تغییرات رویکرد مدیریتی در آن ها و قبض سیاست های درهای نسبتا باز، می تواند بدنه اجتماعی را دچار انسداد مواجه کند، نیروهای زیادی را به حاشیه براند و به برخی از آنها آسیب بزند.
مجموعه مدیریتی وزارت کشور شامل ۲۸ استاندار، صدها فرماندار و بخش دار است . اگر چه در تهران به دلیل تراکم حضور نهادهای دولتی، استاندار نقشی طفیلی وحاشیه ای دارد، اما در ۲۷ استان دیگر استاندار بالاترین مقام دولتی در منطقه است که ریاست همه شوراهای عالی استان از جمله شورای تامین استان را به عهده دارد. از سوی دیگر امنیت داخلی کشور ارتباط مستقیمی باوزارت کشور دارد و نیروی انتظامی هم بازوی آن به شمار می رود . به همین دلیل نوع نگاه به مقوله امنیت در این وزارتخانه، موضوع بسیار مهمی است که می تواند حرکت های اجتماعی وسیاسی را از خود به شدت متاثرکند. نیروی انتظامی در برخورد مستقیم با مردم است و هرگونه رویکرد نا آزموده ویا آزموده اما جواب پس نداده ای می تواند به نارضایتی و عمیق تر کردن شکاف دولت- ملت در ایران منجر شودکه هم اکنون نیز وضعیت درخشانی ندارد.
از سوی دیگر وزارت کشور در واقع مهمترین رابط بین دستگاه های دولتی و هماهنگ کننده آنها در استان ها و همچنین رابط اصلی نهاد دولت با جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. مجموعه نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتیِ، اصناف و احزاب در تعاملی نزدیک با وزات کشور قرار دارند و تغییرات رویکرد وزارتخانه در مواجهه و تعامل با آنها می تواند عملا به قبض و یا بسط فعالیت این مجموعه ها بیانجامد و نشاط و سرزندگی را به خمودگی و سکون تبدیل کند . بنابراین جهت گیری وزارت کشور در مواجهه با فعالیت های جامعه مدنی و جامعه سیاسی که حیات اجتماعی- سیاسی شهروندان را شکل می دهد، از حوزه هایی است که تاثیرات بارز و شکاری بر زندگی در حوزه عمومی می گذارد.
در سالهای گذشته با توجه به اینکه دولت تلاش می کرد در گفتار و عملکرد به تقویت بنیان های نهادهای مدنی به عنوان یکی از عوامل مشروعیت بخش به نظام سیاسی بپردازد، رابطه نزدیک و سازنده ای بین مجموعه ای از نهادهای مدنی با این وزارتخانه برقرار بود. اگر چه بدنه این وزارتخانه حتی در این ۸ سال هم نتوانست در خیلی از موارد پا را از تغییرات گفتاری به جلوتر بگذارد. اما در مجموع رویکرد تقویت نهادهای مدنی با ایجاد نشاط عمومی، افراد و انجمن های بسیار زیادی را به این حوزه وارد کرد. افزایش تعداد نهادهای مدنی و همچنین گسترش فعالیت هایشان و مجموعه تغییراتی که دراین حوزه رخ داد نشان دهنده تاثیرات رویکرد مثبت به نقش نهادهای مدنی و احزاب به شمار می رفت.
در ایران، حیات و ممات نهادهای مدنی به گونه ای به وزارت کشور وصل می شود. از ثبت و مجوز فعالیت گرفته تا مجوزهای مربوط به تجمعات و بستن قرارداد با طرف های خارجی و انحلال و نظارت برتشکیل هیات مدیره و غیره. احزاب هم به همین اندازه قبض و بسط شان می تواند تحت تاثیر رویکردهای حاکم بر این وزارتخانه باشد.
گستردگی حوزه های درگیری و شمول در وزات کشور باعث می شود فردی که برای اداره این وزارت خانه انتخاب می شود از سیاسی ترین افرادی باشد که در مجموعه دولت می توان انتظار داشت. مرد واکنش های سریع. مردی که می تواند با انعطاف پذیری و استفاده از نیروهای موجود و ممکن به بالانس سیاسی در دولت سامان دهد و از بی نظمی در حوزه های مدیریتی که می تواند تاثیرات مخربی را ایجاد کند بپرهیزد. مانند ملاحظاتی که با توجه به تنوع قومیت ها در مرزها می توان انتظار داشت. وزیر کشور از سوی دیگر به نوعی به فعالیت های عمومی و درجه کارآمدی دولت، مشروعیت می بخشد . وزیر و مجموعه مدیریتی ای که دارد - چه اتوبوسی وارد شوند وچه نشوند- شناسنامه دولت است. تساهل و تسامح ویا سختگیری دولت و رییس دولت در انتخاب وزیر کشور متجلی است.
در واقع رییس جمهور نگاه خود را به حوزه هایی که بر شمردیم و در مجموع اداره کشور، با نوع انتخاب وزیر کشور است که نشان می دهد نه هیچ وزارتخانه دیگر. در واقع فراتر از همه برنامه ها و حرف هایی که معمولا در این ایام ورد زبان است، با نگاه به انتخاب وزیر کشور است که می توان به زیر پوست انتخاب هایی رفت که نمایانگر ستون های رویکردی رییس جمهوری منتخب است. این انتخاب می تواند حاکی از تغییرات ۱۸۰ درجه ای نسبت به رویکردهای خاتمی در برخی حوزه های یاد شده باشد، مگر آنکه اتفاقاتی و تغییراتی رخ داده باشد که عقل زمینی نگارنده از درک آن عاجز باشد.

در نگاهی به آنچه برنامه های وزیر پیشنهادی کشور نامیده شده است، عملا به دلیل کلی گویی حاکم بر آن، که یکی از مشکلات عدیده کشور نیز هست، نمی توان حرف جدیدی از آن استخراج کرد جز نگاه بسیار کمرنگ به نهادهای جامعه مدنی.

شاید به همین جهت است که جامعه سیاسی با انتخاب وزیر کشوری که مجموعه سوابق اش در حوزه امنیتی بوده است، احساس نگرانی می کند . در واقع پرسش اصلی این است که آیا برخلاف سخن های مختلفی که در خصوص دولت « مهرورزی» ورد زبان است- که البته درایران در شعار همه چیز امکان پذیر است- نگاه رییس جمهوری جدید به مملکت داری واداره کشور نگاهی امنیتی و کنترلی است؟ در این صورت وضعیت حوزه های یاد شده چه خواهد بود؟ نسبت جامعه سیاسی وجامعه مدنی با دولت چگونه خواهد بود؟ آيا برای پاسخ به این سئوالات باید به زیر و روکردن سوابق وزیر و احتمالا یارانی که با خود به وزارتخانه خواهد آورد پرداخت؟ یا احتمالا می توان امید داشت "برادران" در اثر دریافت پیام های مکرری که ازجامعه صادر می شود و تحلیل های منطقی که برای اداره جامعه وجود دارد و معمولا بهتر است به آنها گوش فرا داد، به تنظیم سیاست های خود پردازند و یا اینکه به قول کارآزموده سیاست ایرانی« کارآموزی» پیشه خواهند کرد؟

قلب تپنده کشور تا چندی دیگر مسیر تحولات جامعه مدنی و جامعه سیاسی ایران را درتعامل با چند وزارتخانه وابسته رقم خواهد زد. زمانی دراز به طول نخواهد انجامید تا معنی « مهر ورزی» ای که بسیاری از ما با آن آشنایی داریم، آشکار شود.