با اجرایی شده آیین نامه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

کشمکش بر سر نقش آينده هاشمی

افزایش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرچه به عنوان گامی برای جلوگيری از تندروی های نودولتان اتخاذ شده است اما به نظر ناظران سياسی دو ماه پس از آن که علی اکبر هاشمی رفسنجانی دومین شکست سیاسی خود را طی 6 سال گذشت، تجربه کرد، او را دوباره در مقام مرد دوم جمهوری اسلامی نشاند.

پس از انتخابات سوم تیرماه سال جاری که طی آن محمود احمدی نژاد به پیروزی رسید، وهاشمی برندگان در انتخابات را تلویحا به "دخالت سازماندهی شده" در آن متهم کرد، بعضی از ناظران سياسی اندک اندک هاشمی را برای بازنشستگی به تاریکخانه تاریخ می بردند. اما با طرح آیین نامه نظارتی" مجمع تشخیص مصلحت نظام" که دست این نهاد را، با استفاده از اختيارات رهبر جمهوری اسلامی برای نظارت بر سه قوه باز می گذارد، تغییراتی در چینش بازیگران سیاسی جامعه ایرانی داده می شود.

اگر هاشمی رفسنجانی طی سالهای 78 در جریان انتخابات مجلس ششم، اعتبار وحیثیت سیاسی خود را با رای سی ام در مجلس در خطر انداخت. او در انتخابات اخیر عملا دریافت که در برابر سازمان دهی ها و هم افکارعمومی، حتی در مبارزه با گمنام ترین سیاستمدار یک دهه اخیرنیز، شانسی برای رقابت نخواهد داشت. درواقع درحالی که در انتخابات مجلس ششم سال 78 این بخشی از اصلاح طلبان بودند که با نورافشانی وهجمه گسترده تلاش کردند هاشمی را از نقش سنتی خود در حاکمیت به دور کنند، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، جناح راست با کمک تندروها بودند که تلاش کردند سایه سنگین او را از خود دور کنند.

با این دوشوک بزرگ انتظار می رفت، هاشمی رفسنجانی اندک اندک بازنشستگی اجباری را پیشه سازد و بازی سیاسی را به جوانان نسل دوم بسپارد. اما تندروی جوان نورسيده که گمان داشتند با دور ريختن نسل اول می توانند رای و نظر مردم ناراضی را به خود جلب کنند، نظام را به چاره انديشی انداخت و همين جا بود که آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی برنظارت بر اجرای سياستهای کلی توسط قوای سه گانه وارائه گزارش آن به رهبر جمهوری اسلامی، عملا مجمع را به جایگاهی فراتراز سه قوه ارتقاء داد.

طبق موادی از این آیین نامه، گزارش مجمع همراه با نظر رهبر جمهوری اسلامی به قوا و دستگاههای مربوطه فرستاده می شود تا آنچه "موارد انحرافی" خوانده می شود، اصلاح و برطرف شود. به این ترتیب رهبری نیز که پیش از این عملا به صورتی توصیه ای و موردی به اعمال نفوذ و ایفای نقش مستتر در ماده 110 قانون اساسی می پرداخت ، رسما وارد صحنه سیاست جاری کشور می شود.

بعضی مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند با نزدیک تر شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام ورهبری، عملا یک نهاد انتصابی، شانی اجرایی می گیرد و دراین بین، تصمیمات مجلس و دولت که در قالب تصویب لوایح و طرح ها و تصمیم های اجرایی برای اداره کشور تجلی پیدا می کند، از اين پس زیر سایه مجمع خواهد بود.

اما به اعتقاد آگاهان سیاسی، تصویب آیین نامه نظارتی برای تشخیص مصلحت نظام در واقع حاکی از عمیق تر شدن شکاف محافظه کاران سنتی و نومحافظه کاران ایرانی است که عملا با تغییرات به وجود آمده در نیروهای نظامی وهمچنین انتخاب کابینه در ارتباط مستقیم است. البته پیش ازاین نیز انتظار می رفت با رانده شدن مديران شانزده ساله گذشته که هاشمی مظهر آنان است به حاشیه، این شکاف، از طریق طرح اختلافات و نقد عملکردها، اندک اندک نمایان شود.

* تحدید اختیارات سه قوه*

اکبر اعلمی نماينده تبريز در مجلس که با هيچ يک از دو جناح رابطه خاصی ندارد اولين کسی بود که علم مخالفت با آئين نامه مصوب را بلند کرد، باهنر رييس جلسه او را مهار کرد اما غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس شوراى اسلامى اولین کسی است که به مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار می دهد که پایش را از گلیمش بیرون نگذارد. حداد عادل درحاشیه همایش "مجلس ونظارت" به خبرنگاران می گوید:"نبايد نظارت مجمع شامل همه قوانين مجلس شود. اين بحث مهمى بود كه در مجمع هم مطرح شد و من معتقد بودم كه نبايد نظارت مجمع شامل همه قوانين مجلس و يا جاهاى ديگر شود." رییس مجلس سپس می افزاید: " اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد نظارت خود را اين گونه تفسيركند، دچار مشكل مى شود."

او سپس تلاش می کند تا اختیارات نظارتی مجمع را که توسط رهبری نیز تایید شده است تنها به " نظارت بر مجموعه خاصى است كه به وظايف خاص مجمع مربوط مى شود" ازجمله نظارت بر اجراى سند چشم انداز ۲۰ ساله يا اجراى سياست هاى كلى نظام" تقلیل دهد.رئيس مجلس تاكيد می کند که " نمى شود اين نظارت را به قوانين و آيين نامه ها هم تسرى داد."

اکبر اعلمی در مخالفت با افزایش اختیارات مجمع تشخیص مصلح نظام ، عملا چینش جدید بازیگران سیاسی را درجهت بی خاصیت کردن مجلس می بیند: "نبايد اجازه داد، مجمع به قدرتی در عرض قوای ديگر مبدل گشته و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتی و انحصاری ساير قوا، به ويژه مجلس وارد شود. اگر چنين شود، بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يک نهاد بی خاصيت، بی اعتبار، مرعوب و مقلد باشيم". این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، افزایش قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام،در واقع به دنبال نزدیکی مجلس، دولت و شورای نگهبان، و به علت نگرانی های جدی برخی روحانیون عالی رتبه نظام ـ که در طبقه بندی های سیاسی جزو محافظه کاران سنتی به شمار می روند ـ انجام شده است.

اما آن چه اين تصميم را در شرايط جاضر نه گامی در جهت تشديد اختلافات بلکه تدبيری برای آرامش بخشيدن به فضای سياسی کشور کرده است، تندروی دولت تازه است که در روزهای اخير به جنجال سازی هم کشيده بود. سخنان احمدی نژاد در جمع روحانيون که در آن به صراحت گفت " بعضی از تصميم گيرندگان نظام چشم به خارج دارند" ظاهرا کاسه های صبر را لبريز کرد. پيش از اين روحانيون صاحب عنوان قم نگرانی های خود را از نزديکی دولت جديد با آيت الله مصباح يزدی به گوش مقامات عالی رسانده بودند. در يک کلام ماموريت تازه مجمع تشخيص مصلحت که اگر هر زمان ديگری اتفاق می افتاد ده ها مدعی داشت اينک حتی در ميان جناح راست سنتی هم مخالفی ندارد.

يک مفسر مسائل سياسی کشور می گويد تصمیم گیری ها وعملکرد مجلس و دولت طی ماه های اخیر به این ماجرا دامن زده است. چهره ضعیف و نا آماده رییس جمهوری در محافل خارجی و تردید هایی که نسبت به کیفیت تصمیم گیری های کلان مجلس وجود دارد، باعث شده تا در واقع با تقویت یک نهاد بالاسری، مجلس و دولت به حاشیه رانده شوند.

تاثیرات عملی آنچه "آیین نامه نظارتی" مجمع تشخیص مصلح نظام نامیده می شود، بعضی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس را تا آن چا نگران کرده که سياست سکوت را کنار گذاشته اند. این فراکسیون در نامه ای که در اختیار رسانه ها قرار داده شده است "توسعه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام را موجب تحديد اختيارات قانوني قواي سه گانه شده دانسته و تاكيد كرده است:" اين اقدام عملاً قوا را از ارائه وظايف خود متناسب با آنچه كه در قانون اساسي آمده است، باز مي‌‌دارد." اين از معدود دفعاتی است که بخشی از اصلاح طلبان با بخشی از تندروترين افراد سياسی – مانند الياس نادران – همصدا کرده است.

الیاس نادران عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت نیز در خصوص نقش این آیین نامه دربهبود نظارت بر قوا معتقد است "اين چيزها نمی تواند تعيين‌كننده و تاثير‌گذار باشد."

موافقان و مخالفان آیین نامه از هر دو جناح حاکمیت هستند، اگرچه هر دو در ابراز موافقت و مخالفت از این آیین نامه، بسیار ملایم وآرام عمل کرده اند، چنان که کيهان در سه روز گذشته سکوت پيشه کرده و جز بی اهميت گذاشتن ماموريت مجمع تشخيص مصلحت کاری نکرده است.

مجمع چگونه قدرت گرفت؟

محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام که خبر افزایش اختیارات این مجمع رادر اختیار خبرنگاران گذاشت سابقه موضوع را به سال 1377 بر می گرداند تا نشان دهد، نگرانی های گردانندگان مجمع که خود را صاحبان انقلاب نیز قلمداد می کنند، به سالهای قبل باز می گردد ومحصول تحولات یکی دوسال گذشته نیست. رضایی می گوید: "در سال 1377 مقام معظم رهبري نظارت بر اعمال سياست‌هاي مصوب در برنامه و مقررات كشور را نيازمند پيش بيني ساز و كاري مناسب دانستند و در سال 79 به صراحت با توجه به اصل 110 قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي ابلاغي را به مجمع تشخيص واگذار كردند تا مجمع موظف به اتخاد ساز و كار مشخص شده و گزارش نظارت را به رهبري ارائه دهد. رهبري نظام در اوائل سال 83 نظارت بر تحقق اجراي سياست‌ها به ويژه در برنامه چهارم را هم بر عهده مجمع تشخيص قرار دادند ".

رضایی می افزاید":" مجمع تشخيص نيز از سال 78 با ايجاد كميسيوني خاص، آيين‌نامه اجرايي براي نظارت را تنظيم كرد كه در سال 80 به صحن مجمع رسيد و مورد بحث قرار گرفت، ولي قواي قضائيه و مجريه اعلام كردند نظرات آنها لحاظ نشده كه براي بازنگري با حضور نمايندگان اين دو نهاد به كميسيون خاص مجمع ارجاع شد.
در سال 82 دوباره اين آيين نامه با بازنگري به صحن مجمع تشخيص ارسال شد كه قواي سه گانه كشور آن را مستلزم بازنگري مجدد داشتند و در سال 83 پس از ملاحظه نهايي به تصويب رسيد و براي تصويب نهايي طبق ماده 112 قانون اساسي براي رهبر معظم انقلاب ارسال شد. رهبر معظم انقلاب در مرداد ماه امسال آئين نامه را تصويب و آنرا براي اجرا به مجمع ابلاغ كردند. "

آیین نامه نظارتی مجمع

آیین نامه نظارتی دارای 10 ماده وچند تبصره است. طبق ماده سوم اين آيين‌نامه، بالاترين مقام مسئول در قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياست‌هاي كلي نظام در دستگاه مربوطه مي‌باشند و در ماده دوم نيز تصريح گرديده كه كليه مقررات و برنامه‌ها از جمله برنامه‌هاي‌ توسعه بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود و در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي مربوطه باشد. سازوكار اجرايي نظارت مجمع نیز شامل کميسيون نظارت مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام متشكل از رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دو نفر از هر كميسيون 5 گانه مجمع، روساي قواي سه گانه با حق راي و وزير يا رئيس دستگاه نظارت شده است که در خصوص گزارش‌هاي رسيده تصميم گيري مي‌كنند.

پي گيري امور و اقدام كارشناسانه نظارت، ركن دوم آئين نامه نظارتي مجمع را به خود اختصاص خواهد داد که در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي‌گيرد و بر اين اساس پس از رئيس، دبيرخانه، نظارت‌ها را در كميسيون نهايي و براي بررسي به صحن مجمع ارائه مي‌کند تا در مصوبه قرار گیرد. پس از آن مصوبات نظارتي مجمع يا به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود تا نظرات مجمع بر قوانين اعمال شود و يا مجمع تشخيص نمايندگاني را در مجلس و دولت تعيين مي‌كند تا با تعامل مناسب نتايج نظارت‌ها را حل و فصل كرده و در صورت انحراف، با تعامل، موارد انحرافي را رفع کند. در پايان كار، تمامي اقداماتي كه مجمع انجام مي‌دهد همراه با مصوبات نظارتي مجمع و نتايج آن برای رهبری ارسال مي‌شود تا وی به طور مداوم در جريان امور قرار گيرد.
رضایی می گوید قرار است تلاش ‌شود تا با همكاري دولت و مجلس، نظارت‌ها و سياست‌هاي كلي نظام در تدوين قوانين و مقررات و در برنامه‌ها اعمال شود و شوراي نگهبان با بهره گيري از اختيارات خود، اعمال نظارت را در تدوين قوانين انجام دهد و بخش ديگري نيز در جريان گزارش‌هايي كه به رهبري ارسال مي‌شود و طبق اختيارات ايشان، اعمال نظارت شود.

هاشمی وتشخیص مصلحت نظام

با این وجود برخی تحلیل ها حاکی از آن است که افزایش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی هماهنگ از سوی نو محافظه کاران برای یکسان سازی قدرت در مجلس، شورای نگهبان و دولت است. تنها عنصری که این معادله را کامل خواهد کرد تغییر هاشمی رفسنجانی از طریق استعفا ویا کنار گذاشتن وی از طریق فشار به رهبری و یا قانع کردن وی به تغییر وی خواهد بود. مطابق این تحلیل، این تغییرات نه برای دوران هاشمی بلکه برای دوران پس از هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا یکدستی حاکمیت جامه عمل بپوشد. چنانچه درتصمیم گیری برای تدوین متمم قانون اساسی، برخی از افراد سرشناس با این تصور که پس از آیت الله خمینی، رهبر از میان هواداران آنها انتخاب خواهد شد، به افزایش اختیارات رهبری در متمم همت گماردند. در آن مورد با انتخاب سید علی خامنه ای به عنوان رهبر، آنها متوجه خطای سیاسی خود شدند.

در شرایط حاضر نیز به نظرمی رسد هاشمی رفسنجانی، راه یافتن به نهادهای انتخابی را، پس از آن که با تمام قوا به صحنه اجتماعی آمد و ناکام شد، فراموش و با استقرار بر صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره کشور را از نزدیک پی گیری می کند. به این ترتیب اگر در دولت خاتمی، رییس جمهوری تدارکاتچی به شمار می رفت، احمدی نژاد نيز ناگزيرست به همان جايگاه رضايت دهد، با اين تفاوت که نه رای و سابقه خاتمی را دارد و نه گروه مدافع او به اندازه اصلاح طلبان رعايت وی را می کنند. گرچه تاکنون به نظر می رسيد که هواداران احمدی نژاد از يکپارچگی و انسجام "پادگانی" برخوردارند اما مخالفت های مجلس و چند چهره اصلی حناح راست نشان داد که آن انسجام تا پيروزی در انتخابات وجود داشته است.

با اين همه آيا بايد گفت که هاشمی که بعضی او را تنگ هشيائوپينگ ايران می دانستند، سرنوشت کسی را که "آسانسور چين" نام گرفته بود پيدا کرده است، يعنی چند بار بالا رفتن و پائين آمدن.