| بازگشت به صفحه اول | از روز |
محاکمه ديکتاتور آغاز شد:
فرصتي که ايران از دست داد
آرش معتمد
۲۸ مهر ۱۳۸۴
محاکمه صدام حسين، ديکتاتور سرنگون شده عراق، و هفت نفر از يارانش، از امروز در" قفس" آغاز شد. در حالي که يکي از بزرگ ترين جنايات صدام عليه مردم ايران انجام شده است، در کيفرخواست او تنها اشاره کوتاهي به اين موضوع شده است. البته مقامات قضايي و سياسي ايران، اعلام کرده اند که شکايتي عليه صدام تنظيم شده که رسما به دادگاه تسليم خواهد شد.
ياران ديکتاتور
در اين جلسه ابتدا همراهان و همکاران صدام، طه ياسين رمضان، معاون سابق رييس جمهور عراق، عواد حمد بندر، قاضي دادگاهي كه براي برخي قربانيان در حكومت حزب بعث حكم مرگ داده بود، برزان ابراهيم التكريتي، برادر ناتني صدام و چهار متهم ديگر به نام‌هاي عبدالله الرويد، مزهر عبدالله، علي دايح و محمد عزاوي كه در كشتار مردم الدجيل با رژيم صدام همكاري كردند، يك به يك وارد صحن دادگاه شدند. در صحن دادگاه قفس‌هاي ويژه اي براي صدام و همدستانش تعبيه شده بود. آن ها پس از ورود در"قفس" هاي مخصوص قرار گرفتند و سپس صدام [تنها فرد ملبس به كت‌وشلوار] همراه دو محافظ وارد "قفس جناياتش" شد.
در ابتداي اين جلسه، رزگار محمد امين، قاضي دادگاه که از کردهاي عراقي است از صدام خواست تا خود را معرفي كند اما صدام از پاسخ به خواست قاضي خودداري كرده و گفت: حسبنا الله و نعم‌الوكيل.
با اصرار قاضي دادگاه، صدام اعلام کرد كه دادگاه را به رسميت نمي شناسد وبه عنوان" رييس دولت عراق" از حق قانوني خود استفاده كرده و به سوالات پاسخ نمي‌دهد.
آنگاه دادستان دادگاه موارد كلي اتهامي صدام را اينگونه برشمرد: "آزار و شكنجه زندانيان، مصادره اموال، تجاوز به نواميس مردم، جرايم انساني و غير اخلاقي، محروم كردن مردم از حقوق قانوني‌شان، دستگيري و ترور نخبگان علمي و ديني، جنايات مربوط به حلبچه و كشتار عشيره بارزاني، جنگ با ايران كه جز افزايش تعداد شهدا، مفقودين و اسرا چيزي براي مردم عراق به همراه نداشت، از بين بردن زير بناي اقتصادي عراق، ربودن ثروت‌هاي ملي، فساد اخلاقي، مالي و اداري."اين بخشي از اتهامات صدام است، اما خبرگزاري ها فهرست جنايات صدام را به اين شرح گزارش کرده اند: ١٦ ژوئيه ١٩٧٩: زمان كوتاهي پس از به قدرت رسيدن، ١٥ تن از سران حزب بعث به اتهام جاسوسي عليه وي توسط جوخه مرگ اعدام شدند؛ ٢٢ سپتامبر ١٩٨٠: تهاجم نيروهاي عراقي به ايران و آغاز جنگ هشت ساله عليه ايران كه بيش از يك ميليون كشته برجاي گذاشت. حمله شيميايي به ايران و كشتن بيش از هزار تن در سال ١٩٨٣، اقدام عليه قبيله كرد بارزاني به بهانه كمك به ايران و كشتن ٨٠٠٠ كرد و ايجاد گور دسته جمعي؛ ۱۹۸۶، حمله‌اي با عنوان انفال كه شامل حملات شيميايي عليه كردها و كشتن بيش از ١٨٠ هزار تن شد؛ ١٩٨٨، حمله‌ي شيميايي به شهر كردنشين حلبچه و كشتن بيش از ٥٠٠٠ تن و ٢ اوت ١٩٩٠، دستور حمله به كويت، شليك موشك‌هاي اسكاد به عربستان سعودي، شكنجه و اعدام صدها كويتي و آتش زدن چاه‌هاي نفت كويت؛ ١٩٩١، كشتن بيش از ٦٠ هزار تن در سركوب شيعيان در جنوب عراق و كردها در شمال عراق در آستانه جنگ خليج فارس؛ ١٩٩٦، قتل دو دامادش پس از بازگشت از اردن.
دادگاهي ويژه
محاكمه صدام به دليل بهره بردارى متهم از آن و نيز جلوگيرى از تلاش وى براى سياسى كردن آن به طور مستقيم پخش نشد.
اين محاكمه با شركت ۲۰ خبرنگار داخلى و خارجى در كاخ رياست جمهورى عراق در منطقه "الخضرا" و با حضور پنج قاضى برگزار شد. خبرنگاران نمي‌توانستند با خود، دوربين‌هاى فيلمبردارى به همراه داشته باشند و دادگاه، بعدا گلچينى از تصاوير اين دادگاه را در اختيار آنها قرار داد.
گزارش شده است نيروهاى عراقى تدابير امنيتى شديدى در اطراف منطقه الخضرا كه مقر رياست جمهورى، وزارتخانه‌هاى عراق و سفارتخانه‌هاى آمريكا و انگليس نيز در اين منطقه قرار دارند، اتخاذ كرده اند. بنا به اين گزارش‌ها،نيروهاى امنيتى عراق تمامى راه‌هاى منتهى به منطقه الخضرا را بسته اند و رفت و آمد در اين مناطق ممنوع است.
روزنامه الشرق الاوسط [چاپ لندن] در مورد اين دادگاه نوشت: بعد از اعلام آمادگى صدها نفر از وكلاى عرب و خارجى براى دفاع از صدام، تنها خليل الدليمى، وكيل عراقى صدام در جلسه دادگاه از وى دفاع خواهد كرد.
اين در حالى است كه الدليمى نسبت به ممانعت نيروهاى آمريكايى از ديدار وى با موكلش و عدم اطلاع كامل از جزييات اتهامات صدام اعتراض كرده است.
-
ديکتاتور در يک نگاه*
مردى كه امروز در يكى از سلول‌هاى زندان نيروهاى اشغالگر در خارج شهر بغداد نشسته و روزى قدرقدرت كشورش بوده، زندگى پرنشيب و فرازى را پشت سر گذاشته است : وى از يك خاستگاه ساده اجتماعى به اوج قدرت رسيد. صدام نزد عمويش بزرگ شد. عموى صدام نه تنها احساسات ناسيوناليستى و ستايش‌گونه خود نسبت به نازى‌هاى آلمان را به برادرزاده‌اش انتقال داد، بلكه همين طور سرمشق بيرحمى‌هايش بود. كسى به ياد ندارد كه صدام تربيت دينى شده باشد و اگر بعدها سخنانى مذهبى از زبانش جارى مى‌شد، بيشتر جنبه مصلحت‌جويانه براى جلب افكار عمومى داشت. صدام زمانى گفت:"موقعيت مؤمنان تثبيت خواهد شد و خدشه‌ناپذير خواهد ماند. تجاوز به حقوق ايشان شكست خواهد خورد و روزى نو آغاز خواهد شد."
ولى صدام در واقع از طرفداران پروپا قرص ويسكى اسكاتلندى، سيگار كوبايى، زنان بلوند و مداحى براى خود بود. وى براى رسيدن به اهدافش از هيچ جنايتى رويگردان نبود و از قتل هيچكس ابا نداشت.
در مسير اوجگيرى وى به قله قدرت، اجساد بر هم انباشته‌اند: از قتل يك كمونيست در تكريت و از بين بردن رقبايى كه با او در يك جبهه بودند گرفته تا كشتار جمعى كمونيست‌ها، يهودى‌ها و افسرانى كه به خشم او گرفتار شدند. حتا خويشان و دوستان نزديك از او امان نداشتند. او بر اين باور بود که: "بهتر آنكه يك بيگناه را بكشيم تا يك گناهكار را زنده بگذاريم".
صدام در دوره نوجوانى در قاهره خصلت قلدرمآب خود را بروز داد و دبيرستان را با زورگويى‌اش به اتمام رساند. وى با توسل به همين شيوه در بغداد به مدركى دانشگاهى در رشته حقوق دست يافت و عنوان ژنرالى به خود داد، بى آنكه در امتحان ورودى دانشكده نظام قبول شده باشد. با همواره تأكيد داشت كه شخصا در همه امور تصميم مي گيرد و بدين ترتيب اجازه ابراز نظر به متخصصان و نخبگان نمى‌داد.
صدام حسين بر اساس آموزه‌هاى استادانش چون هيتلر و استالين جامعه‌اى توتاليتر و تماميت‌خواه بنا كرد و كنترل لجام‌گسيخته سازمان‌هاى امنيت را بر سراسر كشور حاكم ساخت و با فضاى رعب و وحشت به سركوب مردم پرداخت، بي آنكه كوچكترين انتقادى را برتابد.
شکايت ايران در راه
جمال كريمى راد وزي دادگستري و سخنگوي قوه قضاييه ديروز اعلام کرد که دادستان کل کشور متن شکايت شهروندان ايراني را از طريق وزارت خارجه براي گردانندگان داگاه صدام ارسال کرده و" اميدوار است که اين متن به دادگاه صدام رسيده باشد". کريمي راددر مورد حضور نماينده ايران در دادگاه صدام ، با بيان اينكه" حضور نماينده اى از سوى ايران در دادگاه بحث ديگرى است"، اظهار داشت: اين دادگاه از كانال مربوطه كه همان وزارت خارجه است پيگيرى مي‌شود. در كل مردم ايران شاكى صدام هستند و در آن تعداد شهادت‌ها، جانبازان و مجروحان مطرح شده است، البته مسئله خسارت و غرامت بحث ديگرى است.
وى ديروز در نشست هفتگى خود با خبرنگاران خاطرنشان كرد كه" در پيوستى كه در متن
شكايت از طريق شهروندان ايران به وسيله دادستان تدوين شده، شكايت عليه صدام و
همدستان او در رابطه با جنايات جنگى و جنايات عليه بشريت است. مهم ترين بحثى كه در
اين متن بيان شده نقض كليه اصول اسلامى و اصل همجوارى و پرهيز از تعدى و افساد فى
الارض و تخريب حثر و نسل (نسل كشى) و خونريزى مسلمانان است...".
حميد رضا آصفي
سخنگوي وزارت امور خارجه هم تصريح کرد:" از نظر جمهوري اسلامي ايران در موارد
اتهامي مطرح شده عليه ديکتاتور سابق عراق به راه انداختن دو جنگ خونين و خسارت بار
عليه ملتهاي ايران و کويت از اتهامات مهم عليه صدام است که بايستي حتما دردستور کار
اين دادگاه قرار گيرد."
ايران و از دست دادن فرصت
يك استاد حقوق بين‌الملل با تاكيد بر اينكه" رسيدگي به تهاجم صدام به ايران در
صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده وي گنجانده نشده، بر ايجاد هماهنگي با دولت
فعلي عراق در جهت احياي حقوق ايران در اين زمينه تاكيد كرد.
دكتر علي خرم با
اشاره به سابقه تنظيم دادخواست ايران عليه صدام، گفت:" از مدت‌ها قبل وزارت امور
خارجه و قوه قضاييه مشتركا درصدد تدوين ادعانامه‌اي عليه صدام بوده‌اند تا آن را
هم به اين دادگاه و هم به دادگاه‌هاي ديگر بين‌المللي ارائه دهند. اين دادخواست در
دولت قبلي تدوين و مراحل رسيدگي و مرور آن نيز انجام شد".
وي درباره صلاحيت اين دادگاه براي رسيدگي به شكايت ايران اظهار داشت: "ايران مي‌تواند شكايت خود را به اين دادگاه ارائه دهد و دادگاه نيز شكايت ايران را مي‌شنود، اما اينكه آيا اين دادگاه براي خود صلاحيتي تعيين كرده باشد كه موضوعات خارجي و تجاوزات صدام را مورد رسيدگي قرار دهد يا خير، به نوع صلاحيت آن دادگاه برمي‌گردد. .....در زمان دولت موقت عراق آمريكايي‌ها سعي كردند صلاحيت دادگاه را تعيين كنند و مواردي كه در صلاحيت آن گنجاندند بيشتر شامل تجاوزات داخلي صدام به استثناي جنگ با كويت مي‌شد. ...صلاحيت دادگاهي كه آمريكايي‌ها تعيين كردند در واقع در بخش خارجي، فقط رسيدگي به تجاوز به كويت بود. آن زمان لازم بود ايران با ديپلماسي و مذاكره موضوع تجاوز عراق به ايران را در صلاحيت دادگاه قرار دهد و در واقع صلاحيت دادگاه را وسيع‌تر كند، اما اين فرصت از دست رفت و آمريكايي‌ها جلوي صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به تجاوز صدام به ايران را گرفتند. ....در دولت جديد عراق شايد بتوان اقدامي در اين مورد انجام داد و دولت جعفري بتواند در صلاحيت دادگاه تجديدنظر كند. اين امر به هوشياري و ميزان نفوذ و قدرت كشورمان برمي‌گردد كه بتواند با دولت عراق در آن حد لابي كند تا صلاحيت دادگاه را وسيع‌تر كند."
اخبار رسيده تا امروز از چنين "هوشياري" و" لابي" خبر نمي دهد. دليل اين کم تحرکي را، هيچ کس نمي داند. جاي اين پرسش مطرح است که آيا عدم پي گيري لازم مسوولان ايران براي پي گيري شکايات ايران عليه صدام، تنها ناشي از عدم هوشياري آنان بوده، يا اينکه ملاحضات ديگري در ميان بوده است؟
| بازگشت به صفحه اول |