|
|
|||
نهادهای نظارتی و بی تفاوتی نسبت به چند شغله بودنفقط به خاطر یک اصلاح طلب!نازنين نامدار ۱۳ مهر ۱۳۸۴ حضور همزمان جناح راستی ها دربخش ها وحتی قوای مختلف، با بی توجهی نهادهای نظارتی، میرود که جنبه عادی به خود بگيرد. اعضای شورای شهرو نزديکان رييس جمهوری که همراه او به دولت رفته اند حاضرنيستند از مسئوليت های پيشين خود کناره گيری کنند وبرباقی ماندن درپست های مختلف اصرار می ورزند. اعتراض به اين امر به رسانه های جناح راست، از سايت انتخاب تا بازتاب هم سرايت کرده. حتی روزنامه کيهان هم ، صدایش درآمده است. اما درحال حاضر هيچ نهاد نظارتی ، به اين امر رسيدگی نمی کند. نمايندگان مجلس هم که ديروز درهمايش" مجلس ونظارت" حاضر شده بودند به اين نکته توجه ندارند که جمال کريمی راد،وزير دادگستری که از آنان رای اعتماد گرفته است، هنوز به عنوان سخنگوی قوه قضاييه با خبرنگاران جلسه برگزار می کند. محمد حسين الهام، عضوشورای نگهبان و مسئول دفتر رياست جمهوری ، پس از آنکه برغم همه اعتراضات حاضر نشد پست خود را درشورای نگهبان ترک کند، از سوی احمدی نژاد، تنها از مصاحبه واظهارنظربه عنوان عضو شورای نگهبان منع شد. اما آن چه که اينک حتی برخی اصولگرايان را هم به اعتراض واداشته، حضور همزمان ياران نزديک احمدی نژاد دردولت وشورای شهر بطور همزمان است. تا جایی که نمايندگان مجلس درباره حضور همزمان آنها هم در شورای شهر و هم دردولت، از شورای نگهبان نظرخواهی کرده اند. مسعود زريبافان ومهدی چمران که از نزديکترين افراد به شخص رييس جمهوری محسوب میشوند درحال حاضر در نوک حمله انتقادات دراين باره قرار دارند، اما پاسخ آنان به اعتراضات سکوت توام با بی اعتنائی است و سعی می کنند با مذاکرات پشت پرده مخالفان را آرام کنند. زريبافان که هم اکنون مشاور رييس جمهوری ودبير هيات دولت است، درباره اغلب مسايل، از موضعی بالاتر از يک مشاور اظهار نظرمی کند.به همین دلیل نقش او بسيار پررنگ تر ازجايگاه قانونی اش ارزيابی می شود. نام او پيش تربه عنوان شهردار ونامزد دیگر پست های کليدی مطرح می شد، اما او پس از همه نزديکان احمدی نژاد، پست گرفت. مهدی چمران رييس شورای شهر تهران هم که اينک به عنوان ديگر مشاور رييس جمهوری انتخاب شده است، در اظهار نظری بی نظير گفته است مگر اينکه جانش را بگيرند که از شورای شهر برود. می مانم چون حجاريان ماند سعيد حجاريان تئوريسين اصلاحات از اعضای شورای شهر پيشين، زمانی که به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شد، مشاور رييس جمهورخاتمی بود، خود او می گويد پس ازعضويت در شورای شهر، با اعتراض برخی از چهره های سرشناس جناح راست، از مشاورت رييس جمهوری استعفا داد. او می گويد که آن زمان خاتمی حتی به اين مشاوره احتياج داشت وکسی ديگری نبود جايگزين حجاريان شود. بعدتر زمانی که حجاريان مقابل در شورای شهر درخيابان بهشت تهران به دست يک دانشجوی نزديک به اصولگرايان ترور شد و از عضويت درشورا کناره گرفت، دوباره مشاور خاتمی شد. اما زريبافان ظاهرا اين سخنان را باور ندارد. برای همين با اين که پذيرفته حضورهمزمان او درشورا و دولت خلاف قانون است،میگويد: چون در آن دوره حجاريان مشاور خاتمی بود من هم برخلاف قانون می توانم عضو شورای شهرو مشاور باقی بمانم. مجلس کاری نمی کند رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمیتوانند بيش از يک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتی که تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومی است و نمايندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیأت مديره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.[ اصل ۱۴۱ قانون اساسی] اصل ذکر شده برممنوعيت دوشغله بودن اعضای دولت دلالت دارد. از سوی ديگر درماده ۲۸ قانون شوراها، حضور اعضای هيات دولت درشوراها منع شده است. اما درحال حاضرنمايندگان مجلس درپی استفساريه ای هستند تا تکليف اين موضوع راروشن کنند. آنان معتقدند منظور قانون اساسی دراين زمينه روشن نيست که آيا عضويت درشورای شهر هم شغل دولتی محسوب می شود؟" به نظر نمايندگان مجلس درباره قانون شوراها،دراين زمينه ابهام وجود دارد. محمدحسين فرهنگی نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی در اين باره گفته است:" قانون شوراها نامزدهای انتخابات شوراها را ملزم می سازد که پيش از شرکت در انتخابات از سمت دولتی خود استعفا دهند اما مشخص نيست که از اين قانون می توان استنباط کرد که نامزدهای انتخابات شوراها پس از پيروزی در انتخابات و راه يافتن به شوراها باز هم می توانند شغل دولتی خود را اعاده کنند يا نه؟" طبق قوانين داخلی ايران، چنانچه ابهامی اين چنينی به وجود آيد، بايد شورای نگهبان درباره آن اظهار نظر کند. شورای نگهبان نزديک به اصولگرايان هم خود نيز عضوی دردولت دارد. تاج زاده :يک ماجرا در انتخابات سال ۸۱ شوراهای اسلامی شهر تهران، مصطفی تاج زاده، مظاهری تهرانی، ابوالقاسم آشوری و ابراهيم اصغرزاده به عنوان اعضای علیالبدل شورای شهر انتخاب شدند. از روزی که دعواهای اينچنينی درشورا بالاگرفت، اصلاح طلبان اعلام کردند تاج زاده به شورای شهر نمی رود. اما اين اظهار نظر برای اعضای اصولگرای شورای شهر ضمانت اجرايی ندارد وآنان نگران حضور تاج زاده درشورای شهر تهران هستند. مصطفی تاج زاده که در دوره رياست جمهوری آقای خاتمی، مدتی نسبتا طولانی معاون سياسی وزارت کشور بود، از اعضای اصلی گروه مجاهدين انقلاب اسلامی است که نقشی جدی درشکل گيری جبهه دوم خرداد داشت. ويژگی های تاج زاده او را به عنوان عنصری اثرگذار مطرح می کند و همین باعث شده اصولگرايان از حضور او درشورای شهرتهران نگران باشند. اينک تنها يک سال واندی به پايان اين دوره شورای شهر باقی است وبه نظر می رسد تلاش اصولگرايان برای وقت تلف کردن از طريق استفساريه گرفتن و مطالعه روی متون قانونی که معمولا کارهايی وقت گير است بتواند نتيجه مورد علاقه آنان را به دست دهد.
|
||||
|