| بازگشت به صفحه اول | از نامه |
| ||
| نامه: شما در يكي از نوشته‌هايتان در شماره‌هاي
قبلي نامه، به اين بحث اشاره كرديد كه مدتي در جامعه‌ي ايران، شعار
آزادي بدون عدالت پيگيري شد و شايد نتايجي كه در انتخابات سال 84
به‌وجود آمد واكنشي بود به آن و در اين دوره هم گفتمان عدالت منهاي
آزادي يا عدالت بدون آزادي مطرح شده است كه راي قابل توجهي هم آورده
است. گفتمان جرياني كه در انتخابات به پيروزي رسيد و قوه‌ي مجريه را در
دست گرفت، در قوه‌هاي ديگر هم حضور دارد و شعار عدالت را سر مي‌دهد و
پيشينه‌اش هم‌نشان مي‌دهد كه چندان اعتقادي به آزادي‌هاي اجتماعي،
سياسي و حتي اقتصادي ندارد. امكان موفقيت اين جريان و اين شعار را
ارزيابي مي‌كنيد؟ تشكر وقدرداني مي‌كنم از كوشش‌هاي موِثري كه نامه انجام مي‌دهد و روزبه‌روز هم دارد به حمدالله تاثيرگذارتر مي‌شود. در اين مورد مي‌توان گفت كه موفقيت اين برنامه به چند عامل بستگي دارد؛ اول اين كه شعار عدالت‌خواهي يا از بين بردن فقر و تبعيض و فساد در جامعه، در درجه‌ي اول موكول است به اين‌كه ريشه‌هاي فقر و فساد شناخته شود و از بين برود. اگر بخواهيم به اين ريشه‌ها در جامعه ايران اشاره كنيم، مي‌توان از عوامل زيادي نام برد. ولي شايد عمده‌ترين آن‌ها كه كم‌تر از آن صحبت مي‌شود، ساختار اقتصادي و اداري و سياسي جامعه است. با اين توضيح كه ساختار حكومت و ديوان‌سالاري جامعه‌ي ايران، از قرن پنجم هجري قمري تا انقلاب مشروطه كه عناصر طايفه‌اي بر دولت و سياست چيره بودند، مبتني بر غارت و زيست‌انگلي بود. يعني از پيش از پيدايش نفت و اتكاي بودجه‌ي حكومت به درآمد نفت و از آن تاريخ تا امروز جز در برهه‌هاي بسيار كوتاه، ساختاري انگلي و به بيان امروزي رانتي داشته است زيرا بيش‌تر آن‌ها بي‌آن‌كه نقشي در توليد ارزش افزوده و رونق صنعت و كشاورزي يا علوم و فنون داشته باشند هزينه‌ي ديوان‌سالاري و ريخت و پاش و زندگي انگلي خود را از راه غارت و باج‌گيري و دوشيدن رعيت و پيشه‌ور و صنعت‌گر و تاجر و مصادره‌ي دارايي‌هاي مردم تامين مي‌كردند. دولت عمدتاً اتكا به باج‌هايي داشته است كه از جامعه دريافت مي‌كرده است و نه مازاد توليدي كه خود بايد در ايجاد آن سهيم باشد و به صورت ماليات بر درآمدهاي توليدي در اختيار بگيرد و صرف انجام خدمات عمومي بشود. بعد از پيدايش نفت، ساختار رانتي دولت در وابستگي به درامد حاصل از فروش نفت خام تعميق و تثبيت شد. يك دليل عمده‌ي اين وضعيت اين بوده است كه بيش‌تر دولت‌هاي طايفه‌اي و بعدها دولت‌هاي اقتدارگرا و تحميلي كه در دوران نوين بعد از انقلاب مشروطه شكل گرفتند، جز معدودي، برخاسته از نيروهاي پيشرو و مولد جامعه مانند بازرگانان، كشاورزان، اصناف، پيشه‌وران و روشن‌فكران نبودند. در حالي‌كه فعال‌ترين نيروي اجتماعي آزادي‌خواه در جنبش مشروطه، پيشه‌وران شهري، روشن‌فكران و تجار و بازرگانان بودند و دولت ملي برخاسته از اين نيروها بود و به همين خاطر مجلس اول و دوم قوانيني در حمايت از توليد و نيروهاي توليد كننده به تصويب رساندند و در بازسازي توان توليدي و استقلال اقتصادي و سياسي كشور و نيز در مبارزه با مداخلات استعمار گران و همين‌طور در زمينه‌ي مبارزه با استبداد و فساد داخلي پيش‌قدم شدند. ولي دولت ملي به‌دلايلي كه مي‌دانيم دوام نياورد و تا كودتاي 1299 بازمانده‌ي دولت ملي و مشروطيت برچيده شد. رضاشاه كه خود زاده‌ي كودتا و بيگانه با مصالح نيروهاي مولد بود، دولتي شبه مدرن و رانتي تشكيل داد كه به شيوه‌ي دولت‌هاي طايفه‌اي با مصادره‌ها، باج گرفتن‌ها و به اتكاي درآمد نفت كه تدريجاً ميزان آن در بودجه‌ي دولت افزايش مي‌يافت، نوعي ديوان‌سالاري گسترده و ارتشي متكي به اين نوع درآمدها به‌وجود آورد. اين وضعيت در دوران محمدرضا شاه كه درآمد نفت افزايش پيدا كرد، تشديد شد؛ در نتيجه كار اصلي دولت اين شد كه اين ثروت طبيعي را كه كار زيادي به لحاظ افزايش ارزش افزوده روي آن صورت نمي‌گيرد، در اختيار بگيرد و قسمت عمده‌ي آن‌را صرف اداره و توسعه‌ي دستگاه اداري و نظامي و امنيتي كند و بخش ديگري را باندهاي قدرت به جيب بزنند و خرده‌ريزي از آن در امور و خدمات عمومي صرف شود. بخش‌هاي تجاري، صنعت و حتي كشاورزي ... نيز سهمشان را از نفت به‌صورت وام و اعتبار مي‌گرفتند و اين اعتبار به‌خاطر نبود يك نظام عقلاني و عملي كارآمد و رخنه‌ي فساد در تمامي كالبد آن، به‌جاي آنكه موجب تقويت بنيان‌هاي توليد شود، به اشكال گوناگون حيف‌و‌ميل مي‌شد يا به اندوخته‌هاي اشخاص در بانك‌هاي داخلي و خارجي منتقل مي‌گشت و لذا آن‌ها به ندرت قادر به توليد ارزش افزوده مي‌شدند و كماكان وابسته به درآمد نفت يعني رانت‌خوار و بدهكار بانك‌ها و دولت باقي‌مي‌ماندند. بديهي است كه محصولات نظام توليدي فاقد قدرت رقابت در بازار اقتصادي بود. بنگاه‌هاي توليدي اكثراً گرفتار بدهكاري و ورشكستگي بودند، به‌طوري‌كه بدون تزريق دايمي درآمد نفت فلج و تعطيل مي‌شدند. وقتي انقلاب شد، همه‌ي اين شركت‌ها بدهكار بودن، چرا؟ چون خود قادر به توليد ارزش افزوده نبودند، بلكه با پول نفت نفس مي‌كشيدند. بعد از انقلاب، متاسفانه اين وضع تغيير ماهوي نكرد. در دوره‌ي زماني كوتاهي كه درآمد نفت به شدت كاهش مي‌يافت، تحركي در توليدات داخلي پيدا شد و دولت هم ناگزير از آن‌ها حمايت كرد. اما اين كوشش‌ها مقطعي بود و به يك نظم و جريان عقلاني هدف‌مند تبديل نشد و تغييري در ساختار رانتي دولت پديد نيامد، به‌طوري كه با افزايش مجدد درآمد نفت، با صرفه‌تر و آسان‌تر ديدند كه بيش‌تر مايحتاج را از خارج وارد كنند. باز هم پول نفت صرف خريد صنعت مونتاژ، قطعات، تكنولوژي و دانش شد و اين همه جاي توليد و ابتكار و خلاقيت و ابداع داخلي را گرفت و همچنان سيستم قادر به توليد ارزش افزوده‌ي حقيقي نبود. اين ترتيبات به نوبه خود سرچشمه‌ي عمده‌ي فسادي است كه در همه‌جا رسوخ كرده است. از اين درآمد عظيمي كه آسان به‌دست مي‌آيد، هر كس كه به ساختار حكومت نزديك‌تر است، سهم بيش‌تري مي‌برد و سهم اكثريت مردم همان خرده‌ريزي است كه روي زمين مي‌ريزد. به‌عبارت ديگر، مردم كه صاحبان حقيقي اين ثروت طبيعي هستند، ريزه‌خوار اختاپوس سيري ناپذيري شده‌‌اند كه با مكيدن شريان‌هاي حياتي كشور، ملت را نحيف و ناتوان ساخته‌است. نامه: آقاي دكتر؛ متاسفانه در 16 سال گذشته پول حاصل از فروش ثروت نفت هر سال در بودجه‌ي دولت صرف هزينه‌هاي جاري شده است و حتي همان هم به‌صورت عادلانه توزيع نشده است. دولت جديد شعار داده است كه مي‌خواهد پول نفت را سر سفره‌هاي مردم ببرد. معناي آن اين است كه اين دولت هم مي‌خواهد پول حاصل از فروش ثروت ملي را در طول هر سال هزينه كند. پرسش اين است كه آيا اين شعار پشتوانه‌ي نظري يا اعتقادي هم دارد و آيا اصلاً اين دولت امكان آن را خواهد داشت كه بتواند ثروت نفت را براي دراز مدت و به‌طور ساليانه بين همه اقشار عادلانه توزيع كند؟ و نيز اين كه آيا امكان برخورد با فساد يا رانت‌هايي را كه عده‌ي خاصي در اين سال‌ها از آن بهره‌مند بوده‌اند، خواهند داشت؟ درباره پشتوانه‌ي نظري سياست‌هاي اعلام شده من چيزي نشنيده‌ام. اگر بينش سنت‌گرايان و عملكرد آنان را ملاك قرار دهيم، نظام عدالت گستري‌شان بر پايه‌ي گردآوري و توزيع صدقات در ميان نياز‌مندان و مردم گرسنه و فقير و اطعام مساكين است. يعني از كساني كه پول و ثروت‌هاي بي‌حسابي انباشت كرده‌اند، اندكي مي‌گيرند و همراه با مقدار ناچيزي از درآمد نفت در سفره‌هاي خالي محرومان مي‌گذارند. آن‌چه را هم از ثروت‌مندان بگيرند، بيش‌تر بخشي از همان سهميه‌ي درآمد نفت است كه به جيب آن‌ها سرازير مي‌شود. اين عدالت توزيعي كه در جامعه و اقتصاد سنتي و تجاري ما قبل دوران صنعت، تا حدودي كارآيي داشت، اكنون با ساختار شبه مدرن و رانتي دولت و منافع طبقه‌ي حاكمه‌يي كه از اين راه تغذيه مي‌كند، سازگار افتاده است. بديهي است كه اين بينش و سازوكار، مناسب جامعه‌ي مدرن دوران صنعت نيست و به توسعه‌ي پايدار و درون‌زا و انساني شدن جامعه، اقتصاد و سياست كمكي نمي‌كند. معناي حقيقي انفاق در صدر اسلام و در قرآن، همان نيست كه امروز از آن برداشت مي‌شود. در طول تاريخ دولت‌هاي انگل صفت كه ثروت جامعه را به غارت مي‌برند و جامعه را به فقر مي‌كشند، اين آموزه‌ي پرارزش براي تحقق برابري را وسيله‌ي گدا پروري و تحقير انسان‌ها و مشروعيت بخشيدن به استثمار و شكاف طبقاتي قرار داده‌اند؛ به اين ترتيب كه صندوق‌هاي صدقاتي باشد و عده‌اي از سر رحم و عطوفت پولي در آن بريزند و مردم گرسنه و فقير كه همه‌ي عمر بايد گرسنه باشند و تحقير شوند، بيايند و صدقه‌اي بگيرند. يكي از آخرين تئوري‌هاي عدالت، نظريه‌ي جان راولز است كه در آن عدالت به مثابه‌ي انصاف مطرح شده است. يك پايه‌ي آن نظريه اين است كه در شرايط موجود، برابري كامل بين افراد به لحاظ اختلاف توانايي‌هايشان امكان‌پذير نيست، بنابراين ممكن است كه افراد با استعدادهاي متفاوت درآمدهاي متفاوتي داشته باشند. كساني كه با سرمايه‌يا توانايي كم‌تر شروع مي‌كنند، سهمشان از بازار خواه ناخواه كم‌تر خواهد بود و در رقابتي كه در بازار سرمايه‌داري وجود دارد، اين‌ها هميشه بازنده هستند، بنابراين "راولز" مي‌گويد چون بخشي از اين افراد توانايي كم‌تري دارند و در اين رقابت بايد برابر باشند، پس بايد سعي كنيم عقب‌ماندگي آن‌ها را با كمك‌هايي كه دولت مي‌دهد، جبران كنيم. يعني كمك شود تا بتوانند با فن‌آوري و دانش بالاتري در توليد شركت كنند. پس عدالت توزيعي در آن‌جا به اين مفهوم است كه عقب‌ماندگي نيروهاي مولد مانند كارگران، صنعت‌گران و حتي سرمايه‌داران خرده‌پايي را كه در برابر سرمايه‌داران بزرگ و انحصارات ضعيف هستند، را جبران شود و به‌خصوص اقشار فقيري كه به‌دليل انواع محروميت‌ها، فرصت مطالعه، انديشيدن، كسب دانش و فن‌آوري نوين نداشته‌اند، مورد حمايت قرار گيرند. در كشورهاي پيشرفته، دولت خود هم توليد كننده و هم پشتيبان توليد و علم و تكنولوژي است و از موِسسات علمي و تحقيقاتي حمايت مي‌كند. براي دانشگاه‌ها و موِسسات تحقيقي بودجه‌ي فراواني تخصيص مي‌دهد و موِسسات توليدي را مورد حمايت قرار مي‌دهد. در آن كشورها، بخشي از ارزش افزوده به‌صورت ماليات از صاحبان درآمد اخذ مي‌شود و در خدمات عمومي و تامين اجتماعي هزينه مي‌شود، ولي در اين‌جا درآمد دولت از محل فروش ثروت نفت تامين مي‌شود و نه از محل توليد. اگر دولت بخواهد در مسير پيشرفت واقعي گام بردارد، بايد تلاش كند كه اين درآمد به‌طور كامل به توليد اختصاص يابد و توليد تا آن اندازه رشد كند كه بتواند مازاد ارزش افزوده‌اش را به‌صورت ماليات به دولت برگرداند. آن وقت دولت مي‌تواند آن ماليات را به‌صورت خدمات آموزشي، بهداشتي يا ايجاد اشتغال در اختيار طبقات محروم بگذارد. بنابراين، در شرايط فعلي بايد ببينيم كه پروژه‌ي دولت كدام است؛ آيا مي‌خواهد درآمد نفت را همان طور كه گفته شده است، مستقيماً سر سفره‌هاي فقيران ببرد؟ اين كار طبيعتاً هيچ كمكي به حل مشكل فقر و توسعه نايافتگي جامعه نمي‌كند؛ زيرا جامعه‌همچنان توسعه نايافته و غير مولد باقي مي‌ماند و براي زنده ماندن بايد درآمد نفتي وجود داشته باشد كه مقداري از آن را بشود سرسفره‌ي فقرا برد و البته بخش اعظم آن نصيب باندهاي نيرومندي مي‌شود كه با رانت شكل گرفته‌اند. اما اگر قرار است از مسير توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي به عدالت برسيم و اقشار و طبقات ناتوان توانا شوند، لازمه‌اش اين است كه دولت دو كار را انجام بدهد؛ كه مهم‌ترين آن مبارزه با ساختار رانتي حكومت است. اين سيستم اداري و نهادهايي كه بر پايه‌ي رانت به وجود آمده و اداره مي‌شود، ماهيتاً غير مولد و فسادخيز است. كار اصلي‌آن بيش‌تر دلالي و واسطه‌گري و مصرف است تا توليد شاخ و برگ‌هاي اضافي كار اصلي سيستم دولتي بايد حمايت از رشد توليد، دانش و فن‌آوري باشد و ساختاري جايگزين شود كه ماهيتاً مولد باشد. نهادهايي كه فقط از رانت‌ها تعذيه مي‌شوند و خدماتي در زمينه‌هاي سه‌گانه‌ي توليد مادي، علم و توليد تكنولوژي ارايه نمي‌دهند و اصولاً در توليد ارزش افزوده حقيقي سهمي ندارند، بايد منحل شوند. موِسسه‌اي كه خلاقيت‌ها را بر مي‌انگيزد و توليد دانش مي‌كند، فرق دارد با موِسسه‌اي كه آن را با ترجمه‌ي ساده خريداري مي‌كند و به حافظه‌ها مي‌سپارد؛ مگر آنكه ترجمه، انتقال دانش و تكنولوژي، مقدمه‌اي باشد براي تحقيق و توليد در داخل. پس در درجه‌ي اول بايد ساختار حكومتي كه عقلاني و مولد نيست، ولي در ظاهر مدرن است، تغيير كند. فرآيندهاي تصميم‌گيري و اجرايي، متكي بر عقلانيت معطوف به پيشرفت، خلاقيت و عدالت نيست و چون كالاهاي مدرن وارد مي‌كند و تكنولوژي مدرن مي‌خرد، فكر مي‌كنند كه مدرن است. در حالي مدرن آن است كه سيستم بر پايه‌ي خردورزي عمل كند و روش‌ها و ابزارها را مناسب با هدف‌هاي توسعه انساني انتخاب مي‌كند. روش‌ها و سياست‌ها بايد با توجه به هدف‌هاي اعلام شده ارزيابي شود و اگر ناكار آمد بود اصلاح شود. حتي اگر قرار باشد در سطح خردابزاري عمل شود و به‌مثابه معياري براي اصلاح ساختار سياسي و اداري به‌كار رود، خواهيد ديد كه سه چهارم اين سيستم فاقد كارآيي واقعي است، چون نه تنها كمكي به هدف نمي‌كند كه برعكس ما را پيوسته از آن دور مي‌كند. بنابراين، جمع‌بندي عملي و عقلاني فعاليت‌هاي همين بيست‌و‌هفت سال گذشته، روشن مي‌كند كه روش‌هايي كه به‌كار رفته و ابزاري كه به كمك گرفته شده است تا چه اندازه، به اهدافي كه اعلام شده بود، كمك كرده است. الان هم اگر هدف، ريشه‌كني فقر، فساد و تبعيض است، بايد مشخص كنند كه بر پايه چه نوع عقلانيتي و با چه ابزار و روش‌هايي مي‌خواهند به هدف برسند. تنها در اين صورت است كه نقد، بررسي و جمع‌بندي و ارزشيابي سياست‌ها ممكن مي‌شود. در آن صورت اگر ارزش‌يابي‌ها نشان داد كه به هدف نزديك نشده‌اند، بايد روش‌ها تغيير كند و ابزار و وسايل عوض شوند. اگر هدف برقراري عدالت اجتماعي است، ابتدا بايد آن را تعريف كنند و سازوكار و روش‌هاي تحقق آن‌را مشخص سازند. پيش از آن بايد عوامل ايجاد بي‌عدالتي، فقر و فساد معين و معرفي شود. فرض كنيم كه منظور از عدالت، دادن فرصت‌ها و حقوق برابر انساني به همه‌ي آحاد جامعه است؛ پس در اين‌صورت، حقوق و فرصت‌هاي برابر بايد تعريف شود تا هركس بتواند به حقوقي كه دارد برسد و نيازهاي اساسي در دسترس او قرار گيرد. بخشي از اين نيازها، مادي و بخشي از آن غير مادي است. حداقل نياز مادي، لوازم اوليه‌ي زيست انساني مثل خوراك، بهداشت و درمان و آموزش و مسكن و اشتغال است. اين حداقل‌ها در همه‌ي جوامع حتي در جوامع بورژوازي ليبرال پذيرفته شده است. ايده‌ي دولت رفاه براي اين است كه اين نيازهاي اساسي يعني دسترسي به آموزش، پرورش، بهداشت، درمان، مسكن، امنيت و غذا و شغل براي همگان تامين شود. ديگر حقوق انساني كه جنبه غير مادي دارد، به همين اندازه داراي اهميت است. قدما‌ي عدالت را اين‌گونه تعريف كرده‌اند كه هركس در جايگاه و مرتبه‌ي خودش قرار داده شود و كارها برمبناي سلسله مراتب ميان افراد تقسيم و تكليف‌هر كس مشخص باشد. پرسش اين است كه تكليفِ حقوق و نيازهاي اساسي افراد و جمعيت‌ها چه‌مي‌شود و وظايف را چه كسي تعيين مي‌كند؟ آيا مي‌شود اين كار را به مرجعي بيرون از افراد جامعه سپرد تا تكليف هركس را تعيين كنند؟ اگر عدالت بر پايه‌ي تامين حقوق برابر همگان باشد، آن‌وقت بايد نخست حقوق تعريف بشود. ديگر اين كه بلافاصله، مقوله‌ي برابري مطرح مي‌شود، چون ما با جامعه‌ي انساني سروكار داريم و همه‌ي افراد، انسان هستند؛ داراي نيازها و استعدادهاي اوليه مشترك كه هر يك از اين نيازها و استعدادها پايه‌ي يك حق است. پس انسان‌ها به لحاظ حقوق برابر‌ند و بنابراين تامين برابري حقوق، عنصر اصلي عدالت اجتماعي خواهد بود. در اين‌صورت حق فهميدن، انديشيدن، بيان عقيده، تعين سرنوشت و مشاركت در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري هم جزو حقوق افراد است. اين‌جا است كه تلازم ميان عدالت و آزادي عينيت پيدا مي‌كند. ديدگاه عدالت بدون آزادي مبتني بر "اصالت تكليف" است، ولي اصل تلازم ميان عدالت و آزادي بر مبناي پايه قرار گرفتن "حقوق" است. پس اگر تعريف عدالت اين باشد كه هر انساني در جامعه به حق خود برسد، در آن‌صورت بايد پرسيد كه آيا همه‌ي انسان‌ها در حقوق اوليه و اساسي‌شان برابر هستند يا نه؟ اين‌جا است كه مي‌بينيم بدون اذعان به برابري همه‌ي افراد، عدالت هم بي‌معنا مي‌شود. بحث از حقوق اوليه‌ي هر فرد، "كما هو انسان" است، نه حقوق ثانوي به‌طور مشروط. انسان‌ها نيازها و استعدادهايي دارند كه مي‌شود آن‌ها را با حقوق تعريف كرد يا به حقوق تبديل كرد. مثلاً انسان‌ها به غذا و امنيت و نيز به دانستن و تعامل و كنش با ديگران احتياج دارند. همچنين داراي استعداد يادگيري، انديشيدن، توليد فكر، انتخاب آزاد كار و آفرينندگي هستند كه هر يك از اين‌ها يك حق است؛ حق دسترسي به غذا، آموختن، انديشيدن، بيان آزاد عقيده، تعامل، كار و ... نامه: آقاي دكتر پيمان، براي آنكه بحث را به شرايط روز نزديك كنيم، مي‌خواهم بپرسم كه حالا دولت فعلي در شروع كار است و هنوز به‌طور دقيق نمي‌شود شعارهاي آقايان را ارزيابي كرد كه به كجا منتهي مي‌شود، ولي بر اساس آن‌چه رييس جمهور در دوران مبارزه‌ي انتخاباتي‌شان گفتند و بعد ديدگاه همفكرانشان در مجلس و اين شعار كه نفت را سر سفره‌ي مردم خواهند برد و آن ديدگاه اقتصادي كه در يك سال گذشته در مجلس ديديم، احتمالاً مي‌شود پيش‌بيني كرد كه بحث بر سر توزيع درآمد نفت است، به اين صورت كه درآمد حاصل از آن براي رفع حداقل نيازهاي معيشتي در اختيار مردم قرار گيرد. از طرف ديگر قيمت نفت اين روزها در بازارهاي جهاني مرتب بالا مي‌رود، ولي باز مي‌بينيم كه خريدهاي ما متناسب با آن و حتي شايد با تورم خيلي بيش‌تري در بازارهاي جهاني صورت مي‌گيرد. ما وارد كننده‌ي بنزين هستيم. از سوي ديگر هرگاه درآمد نفت بيش‌تر شده‌است و اين درآمد به نقدينگي موجود در جامعه اضافه مي‌شود، تورم در جامعه متناسب با آن سير صعودي داشته و در نتيجه قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است. يعني به نسبتي كه قيمت نفت بالا مي‌رود؛ ما از يك‌سو با تورم جهاني روبه‌رو مي‌شويم و قدرت خريد كم‌تري در بازارهاي جهاني داريم و از سوي ديگر اين ارز نفتي به اقتصاد داخلي به‌صورت هزينه‌هاي جاري تزريق مي‌شود، نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه ما با تورم داخلي هم روبه‌رو مي‌شويم. شما با اين اوضاعي كه پيش‌روست، امكان موفقيت چنين روشي را، به چه نحو ارزيابي مي‌كنيد؟ در اين مورد اقتصاددان‌به روشني نظر داده‌اند و تجربه هم ثابت كرده است كه اگر اين درآمد به‌همين صورت در جامعه تزريق شود؛ به‌صورت برابر در سطوح مختلف جامعه توزيع نخواهد شد و آرايش طبقاتي و ساختار طايفه‌اي دگرگون نخواهد شد و تمركز قدرت و ثروت در دست‌هاي افراد، باند‌ها و بنياد‌هاي مختلف ادامه خواهد يافت. از آن‌جا كه به رشد حقيقي توليد و نيروهاي مولد كمك نمي‌كند، نتيجه‌اي جز افزايش تورم همراه با ركود نخواهد داشت؛ مگر اين‌كه در چارچوب يك برنامه‌ي اقتصادي كارشناسي شده و منطبق با موازين عدالت و توسعه درون‌زا و پايدار، درآمد نفت به‌طور حساب شده‌اي وارد توليد شود و عرصه‌هاي توليد و دانش و تكنولوژي را تقويت كند و انتظار برنامه‌ريزان هم اين باشد كه از اين طريق، جامعه تدريجاً با توليد ارزش افزوده، به رفاه برسد و توسعه پيدا كند. براي اين منظور همان‌طور كه گفتم؛ پيش از هر كار بايد ساختار شبه‌مدرن و رانتي اين سيستم تغيير كند. دولت‌هاي غربي، در سطح بالايي از كارآمدي هستند. ممكن است بعضي از آن‌ها فاقد رويكرد عدالت اجتماعي باشند كه هستند، ولي آن كارآمدي كمك مي‌كند كه دست‌كم بخشي از استعدادهاي جامعه در جهت اهداف توسعه‌و پيشرفت دانش و تكنولوژي به‌كار گرفته شود. در نظامات سرمايه‌داري نوين، همه‌ي امكانات از جمله سرمايه و نيروي انساني را با روش‌هاي عقلاني تجربه شده، براي پيشبرد هدف‌هاي توسعه و تامين منافع صاحبان سرمايه سازمان مي‌دهند. هر جا هم كه دچار بحران شوند يا نتايج به اندازه‌ي انتظار نباشد، فوراً ارزشيابي و جمع‌بندي مي‌شود و روش‌ها راتصحيح مي‌كنند. مهم‌ترين عنصر مدرنيته، عقلانيت انتقادي است؛ يعني اين‌كه خود را نقد مي‌كند. اين نكته‌اي است كه در جامعه‌هاي شبه مدرن از آن غفلت شده است. در جامعه‌ي ما هم اگر هدف دولت پيشبرد امر توسعه همراه با تامين منافع عموم و عدالت اجتماعي است، نظريهاي كه اين دو خواسته؛ يعني عدالت و توسعه را در هم تركيب و كاربردي كند، بايد طرح و پيشنهاد شود و ساز و كارهاي عقلاني تحقق آن‌ها با توجه به واقعيت‌هاي درون جامعه و شرايط بين‌المللي و نيز معيارهاي نقد و ارزشيابي و تصحيح نيز مشخص شود. محافظه‌كاران، دولت اصلاح‌طلب را ناكارآمد توصيف مي‌كرده‌اند. ناكارآمدي در دولت‌هاي ايران ريشه‌ي ساختاري دارد و منحصر به دولت اصلاحات نبوده است؛ اكنون بايد ديد دولت جديد چه‌گونه مي‌خواهد كارآمد شود و بر پايه‌ي كدام نوع از عقلانيت؟ اين عقلانيت تعريف نشده است. اگر عقلانيت علمي انتقادي را مي‌پذيرند، بايد به عقلانيت ابزاري مدرن عمل كنند و اگر قبول ندارند، عقلانيت مورد نظر خود را مشخص كنندو اين‌كه مباني و ملاك‌هاي تعيين هدف، تصميم‌گيري، انتخاب روش و وسيله و نقد و ارزشيابي و تصحيح و تغيير در اين عقلانيت چيست؟به‌نظر ما، عقلانيت مدرن قابل توسعه است. اگر اين عقلانيت در قلمرو ارزش‌ها و اخلاقيات نيز تسري پيدا كند، آن گاه نه تنها به لحاظ پيشرفت و تكامل علمي، تكنولوژيك و صنعتي، بلكه به لحاظ عدالت اجتماعي و اصلاح مناسبات انساني هم كار آمد مي‌شود. اگر عقلانيت‌مورد نظر دولت جديد عقلانيت حوزوي و فقه سنتي باشد، كه بيش‌تر يك عقلانيت صوري است، كارآيي‌اش در همين حدي است كه تا كنون ديده‌ايم و ثابت شده است كه براي هدف تامين عدالت اجتماعي و پيشبرد توسعه ناكارآمد است. از همان ابتداي تاسيس دولت جمهوري اسلامي، عنوان شد كه فقه جواهري ملاك عمل است؛ اما در عمل ديدند كه كشور را نمي‌توان با فقه جواهري اداره كرد و به مسايل پيچيده‌ي داخلي و جهاني پاسخ گفت، لذا بحث احكام ثانويه را پيش كشيدند تا دست دولت باز باشد و سرانجام مصلحت نظام را مبنا واساس عمل قرار دادند، يعني از فقه پويا هم به فقه يا عقلانيت مصلحت‌نگر رسيدند، به اين معنا كه مصلحت نظام هرچه باشد به آن عمل شود. اين نگرش در بهترين حالت مي‌تواند به عقلانيت ابزاري مدرن پهلو بزند؛ به شرط آنكه در درجه‌ي اول، ملاك محض مصلحت، منافع و مصالح حكومت‌گران و حفظ انحصاري قدرت نباشد و ساز‌و‌كارها و روش‌ها بر موازين علمي تجربي و عقلانيت انتقادي استوار گردد. در غرب، عقلانيت‌ابزاري يا مصلحت‌انديش، معطوف به توسعه‌ي علمي و تكنولوژيك جامعه و منافع قدرت‌هاي مسلط مالي و سياسي است و به ابزار نقد و ارزشيابي علمي و تجربي هم مجهز است. اما در اين‌جا، اولاً فقط مصلحت نظام و منافع حكومت‌گران را در نظر مي‌گيرند؛ ديگر اين‌كه خرد انتقادي را قبول ندارند و ابزار و روش‌هاي علمي و تجربي را در برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و سياسي به‌كار نمي‌گيرند. لذا تا كنون نتايج و دست‌آوردهابي جز آن‌چه مي‌بينيم، در بر نداشته است؛ به‌طوري‌كه بعد از بيست‌و‌هفت سال كه از عمر حكومت اسلامي مي‌گذرد، جامعه را غرق در فقر و فساد و تبعيض توصيف مي‌كنند. من تصور نمي‌كنم با آمدن دولت جديد، تغييري در اين نحوه‌ي رويكرد رخ داده باشد. هنوز مصلحت مردم و جامعه كه توسعه و پيشرفت در ابعاد مختلف مادي، علمي، فني و فرهنگي يا توسعه‌ي همه جانبه‌ي انساني است، ملاك تصميم‌گيري و ارزشيابي نيست و هنوز در تعيين هدف‌ها و انتخاب روش‌ها و ابزارها، عقل مبتني بر علم و تجربه و معطوف به عدالت و آزادي و خير عموم كاربرد ندارد و خرد انتقادي پذيرفته نشده است. اگر حكومت انتقاد از خود را بپذيرد، آن وقت بايد آزادي فكر و بيان و گفت‌و‌گو و تعامل آزاد و فعال را هم بپذيرد. اگر معيار تشخيص مصلحت، مصالح عمومي و توسعه‌ي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و انساني باشد، در آن صورت چه كساني مي‌توانند مصالح عمومي را تشخيص دهند؟ تا وقتي معيار تصميم‌گيري، مصلحت‌نظام و مصلحت حكومت‌گران باشد، كافي است كه نخبگان در قدرت بنشينند و منافع و مصالح خود و حفظ قدرت را تشخيص دهند. ولي اگر مصلحت جامعه، يعني مصالح همه‌ي نيروهاي مولد فكري و يدي و ارزش‌هاي معطوف به عدالت و خير عموم مدنظر باشد، در آن صورت همه‌ي مردم جامعه بايد در فرآيند تشخيص و تصميم‌گيري و سياست‌گزاري مشاركت داشته باشند. به عبارت ديگر، به‌جاي خرد فردي، خرد جمعي بايد ملاك تشخيص باشد و بلافاصله برنامه‌ها نقد و ارزشيابي شود. شركت دادن همه‌ي مردم در تشخيص مصالح مشترك خودشان؛ يعني پذيرش ساز‌و‌كارهاي دموكراتيك در عرصه‌ي عمومي و در حوزه‌ي حكومت، يعني بيرون آوردن نهادهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري از انحصار حكومت‌گران و سپردن آن‌ها به نمايندگان همه اقشار و نيروهاي جامعه مولد. در آموزه‌هاي ديني و قرآني، به موردي بر نمي‌خوريم كه فقط حكومت‌گران داناي كل معرفي شده باشند و فقط آن‌ها باشند كه مصالح عموم را تشخيص مي‌دهند. البته ما بيش از يك نوع سنت ديني داريم؛ يكي سنت ديني برخاسته از تجربه‌ي وحياني كه همان تجربه‌ي پيامبري است و ديگري سنت ديني تاريخي و فقهي كه تا امروز تداوم پيدا كرده و تحولاتي هم به‌خود ديده است. اين دو هميشه يكسان نيستند. در چارچوب سنت اخير، در بهترين حالت مي‌گويند؛ مردم زمامداران را نصيحت كنند و بر عهده‌ي آنان است كه به نصيحت گوش دهند يا گوش ندهند. به زمامداران توصيه مي‌كنند كه با كساني‌كه خود تشخيص مي‌دهند، مشورت كنند و سپس تصميم خود را بگيرند و آن را به مورد اجرا بگذارند. از اين نگرش، دموكراسي، شورا و خرد جمعي درنمي‌آيد و اصول انتقاد و پاسخ‌گويي محقق و مشاركت سياسي حاصل نمي‌شود. ولي اگر به سنت وحياني برگرديم؛ به چند اصل اساسي برخورد مي‌كنيم كه بايد مبناي اداره‌ي امور جامعه قرار گيرد؛ يكي اين كه گفته شده است كه مردم يا موِمنان امور مربوط به جامعه يا امور مشترك ميان خود را با شور حل مي‌كنند؛"امرهم شورا بينهم"، اين امر، امر اجتماعي و كشورداري و مشترك ميان همگان است. اولاً مي‌گويد اداره‌ي امور جامعه، امري متعلق به همه‌ي مردم است و نه مختص افرادي خاص. ثانيا مي‌گويد كه امر جمعي و كشوري را از طريق گفت‌و‌گو و شورا بين خودشان حل و فصل مي‌كنند. اصل ديگر، اصل تعاون است؛ يعني مردم با همكاري و تعامل جمعي ميان خود به اجراي امور بپردازند. اگر ما اين دو اصل را بپذيريم، ناگزير از قبول ساز‌و‌كارهاي كاربرد اصول ياد‌شده در اداره امور جامعه هستيم كه مردم خود تشخيص مي‌دهند و در باره آن‌ها به توافق مي‌رسند. نامه: يعني عرف جامعه مي‌تواند ملاك اداره امور باشد.. بله، در اين‌جا عرف و دين يكي است. مي‌گويد صفت و مشي موِمنان اين است كه با شور و همكاري ميان خود، امورشان را اداره مي‌كنند. اين‌جا شور و همكاري و تعامل اجتماعي كه يك عرف اجتماعي است، يك ارزش‌ديني هم هست. اصل ديگر؛ اصل مسوِوليت فرد فرد اعضاي جامعه در قبال مسايل عمومي و مشترك است. پايه‌ي اين مسوِوليت، بر وجدان آزاد و شعور خلاق فرد گذاشته شده است. به همين خاطر، نخستين و اساسي‌ترين آموزه‌ي وحي و رسالت، آزادي نيروي خرد از قيد تبعيت و وابستگي به عقايد و سنت و راي و فرمان بزرگان و رهبران است. نامه: بنابر نظر و ارزيابي‌هاي بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران در امور اقتصاد، جامعه، سياست و... كشور ما به دليل سياست‌ها و برنامه‌هاي اعمال شده طي دو و نيم دهه‌ي پيش تا كنون در بسياري از زمينه‌ها و مسايل عيني مانند، بيكاري، فقر، اشتغال، ازدواج، مسكن، ناكارآمدي سيستم دولتي و هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي و ... با بحران مواجه است. يعني مشكلاتي از اين دست در شرايط حاضر از سطح معضل به سطح بحران رسيده و در صورت عدم ارايه‌ي راه حل مناسب اين بحران‌ها مي‌تواند به سطح تهديدهاي بسيار خطرناك، جدي و انفجار گونه برسد. از طرف ديگر بر هيچ فرد آگاه و مطلعي از آحاد و افراد اين جامعه پوشيده نيست كه اصلاح وضع موجود به معناي كاهش و حل بحران‌هاي مذكور و ايجاد تغييرات و اصلاحات لازم در اين خصوص، جز در پرتو تحولات بنيادين در ساختارهاي اساسي نظام و مناسبات اجتماعي، اقتصادي و در راس آن‌ها سياسي موجود، ممكن و منتهي به نتيجه و فايده نيست. بر اين اساس شما فكر مي‌كنيد كه با توجه به مجموعه‌ي ارزيابي و استنباطي كه از ساخت به‌ظاهر يك دست شده‌ي كنوني قدرت و حاكميت داريد، دولت آقاي احمدي‌نژاد در كنار ديگر نهادها و ارگان‌هاي قدرت، تا چه اندازه و سطحي قادراست شعارها و وعده‌هاي توده گرايانه‌ي خود را مبني بر اصلاح و رفع بحران‌ها و نابساماني‌هاي موجود، پيش ببرد؟ در اين رابطه چه وضعيتي را در چشم‌انداز آتي قابل توصيف مي دانيد؟ يك نكته را دوباره بايد مورد تاكيد قرار دهم؛ ساختار حكومتي در ايران را از يك نظر مي‌توان به دو دوره‌ي پيشامدرن و مدرن نام‌گذاري كرد. انقلاب مشروطه و قانون اساسي، خط فاصل اين دو دوره است. در حكومت‌هاي پيشامدرن، شخصيت و اراده‌ي فردي حاكم و در سلسله‌مراتب پايين‌تر، نفوذ امرا و حكام، محور قدرت و مركز ثقل امور است. شخصيت‌ها، از راه غلبه و زور يا به‌طور موروثي بر تخت سلطنت مي‌نشستند و با اقتدار تمام و اختيارات نامحدود بر خلق فرمان مي‌راندند. تنها با آمد و شد اشخاص در قدرت و به‌ويژه قرار گرفتن فردي تازه در راس هرم قدرت، ممكن بود تغييراتي در اوضاع پديد آيد. آرزوي مردم ستم‌ديده در آن ادوار اين بود كه شاه يا فرماندار و والي، آدم خوبي باشد و به عدالت رفتار كند؛ زيرا سرنوشت جامعه يك‌سره در دست حكام بود. سير انحطاط جامعه‌ي ايران، اين گونه شدت گرفت تا به انقلاب مشروطه رسيد. هدف انقلاب مشروطه مقيد و مشروط كردن حكومت به قانون و راي و اراده‌ي ملت بود. اصولا ويژگي دولت مدرن اين است؛ آن‌جا كه قانون اساسي وجود دارد، سياست بايد بر پايه‌ي قانون اساسي باشد كه خود مبتني بر نوعي عقلانيت جمعي و نظام ارزشي است. مثلاً قانون اساسي آمريكا مبتني بر ارزش‌هاي ليبرال بورژوازي است و دولت‌ها بر اساس آن عمل مي‌كنند و بنابراين، آمد و رفت دولت‌ها و شخصيت‌ها تاثير زيادي در سياست‌ها بر جاي نمي‌گذارد و فقط برنامه‌هايي متفاوت را در آن چارچوب تبليغ مي‌كنند. اما جامعه‌ي ما، هنوز از نظر ساختار سياسي و اداري، در دوران پيشامدرن قرار دارد و اين شخصيت‌ها و حكومت‌گران هستند كه تعيين مي‌كنند چه كساني بيايند، با چه سليقه‌اي و با چه روشي، آيا مهربان باشند يا نباشند؛ تفكر علمي يا مترقي داشته باشند يا نداشته باشند و ...؟ اما يكپارچگي در حكومت به‌معناي يكپارچگي در جامعه نيست. جامعه همچنان متكثر است و يادمان باشد كه احزاب مختلف حضور دارند و انتقادهاي خود را مطرح مي‌كنند. يك عامل ديگر هم كه در دولت‌هاي مدرن وجود دارد، اين است كه دولت از شفافيت برخوردار است و ناگزير از انتقادپذيري است. چون دولت در معرض قضاوت و داوري جامعه قرار دارد،مردم مي‌توانند در دوره‌هاي ديگر به آن‌ها راي ندهند؛ اما مهم‌تر از هر چيز، آن ساختار نهادينه شده و قرار داد و ميثاق‌ها و قوانين اساسي است كه بر پايه‌ي عقلانيت شكل گرفته است. در كشور ما اين‌گونه نيست و به همين جهت بسياري از شعارها از پيش محكوم به شكست است. اگر دولت‌مردان مي‌خواهند تغييري در اوضاع آشفته و نابسامان كشور به‌وجود بياورند، به جاي اين‌كه فقط درباره‌ي خوبي‌هاي يكديگر صحبت كنند و سرنوشت كشور و تصميمات و سياست‌گزاري‌ها را به حسن نيت اشخاص و شعارها و آرزوهاي كلي گره بزنند، بايد روش‌ها و نظام تصميم گيري و اداره‌ي كشور را بر معيارهاي عقلي و علمي و دموكراتيك منطبق سازند. تا وقتي سيستم مبتني بر يك عقلانيت انتقادي و خرد جمعي نباشد، از اشخاص با حسن نيت كاري ساخته نيست. بيست و هفت سال است است كه پيوسته تكرار مي‌شود كه مسوِولان و دولت‌مردان جمهوري اسلامي، در همه‌ي زمينه‌ها "بهترين" و بي‌نظير هستند. چرا اين "بهترين" ها نتوانسته‌اند از بروز آسيب‌هايي چون فقر، فساد، تبعيض و بي‌عدالتي، بيكاري، اعتياد و فحشا جلوگيري كنند و چرا نتوانسته‌اند كشور را از مدار توسعه نايافتگي خارج سازند و سرمايه‌هاي مادي و انساني فراري از ميهن يا منزوي و سرگردان را به سوي فعاليت‌هاي مولد و خلاق جلب نمايند؟ در جامعه‌هاي دموكراتيك، اگر يكي از مسوِولان درجه اول مثل شهردار يا نخست وزير مرتكب اشتباه شود و در اثر آن آسيبي به حقوق مردم يا منافع ملي وارد شود يا معلوم شود كه او خارج از سيستم قانوني عمل كرده است، بلافاصله با انتقادهاي تند روبه‌رو و مجبور به استعفا مي‌شود؛ اغلب نيز براي خسارت‌هايي كه در مقام مقايسه، يك صدم آسيب‌هايي نيست كه در اثر خطاها و كج‌روي‌هاي مسوِولان ما بر حقوق مردم و منافع و مصالح كشور وارد مي‌شود و آب هم از آب تكان نمي‌خورد. در اين‌جا سيستم فردي‌است و شفافيت و پاسخ‌گويي و حق انتقاد آزاد وجود ندارد . نامه: با اين ترتيب شما فكر نمي‌كنيد كه به سمت تشديد بحران‌ها و شكاف‌ها، سير خواهيم كرد؟ تصور من اين است كه اگر مسوِولان نظام از شخصيت‌محوري و فردگرايي، به طرف عقلانيت معطوف به علم و تكيه بر روش‌هاي دموكراتيك و مبتني بر ميثاق‌هاي جمعي و قوانين اساسي تغيير مسير ندهند، قطعاً كشور باز‌هم با بحران روبه‌رو مي‌شود. ممكن است نابساماني‌هاي موجود را با تزريق مسكّن براي مدتي كوتاه بتوان اندكي تسكين داد، ولي اگر اقدامات اساسي انجام نگيرد، بحران‌ها باز سر بلند مي‌كند. نامه: در همه‌ي سيستم‌هاي مدرن، همين‌گونه كه مي‌فرماييد نخست اهداف تعريف مي‌شود و همه‌ي اعضاي سيستم روي آن اهداف به توافق مي‌رسند و قرار مي‌شود كه سيستم بر اساس آن اهداف حركت كند. ولي نكته‌ي مهم اين است كه كنترل و نظارت مستمر نيز بايد وجود داشته باشد كه مشخص باشد سيستم به چه راهي مي‌رود و اعضاي درون سيستم هم بايد بتوانند اين كنترل و نظارت را اعمال كنند و هر جا كه سيستم خارج از اهداف تعريف شده و مورد موافقت قرار گرفته حركت كند، بتوانند سيستم را به راه اصلي و تعريف شده برگردانند. اگر رابطه‌ي منطقي و عقلاني ميان هدف و وسيله و روش وجود نداشته باشد، نقد، ارزشيابي و جمع‌بندي و تصحيح يا تغيير روش‌ها ناممكن خواهد بود. چنان‌كه در بين پروژه‌هاي تحقيقاتي، ميان هدف‌ها و روش‌ها و ابزارهاي مطالعه و تحقيق، رابطه‌ي منطقي برقرار است. مثلا بين مقدار پولي كه هزينه مي‌شود و تعداد نيروي متخصصي كه به‌كار گرفته مي‌شود، با هدف‌ها و انتظارات بايد تناسب منطقي و عقلاني وجود داشته باشد. البته عوامل متعددي در تعيين اين تناسب منطقي دخيل است؛ از جمله اغراض و منافع صاحبان پروژه‌ها و نيز معيارهاي ارزشي كه براي دست‌اندركاران تحقيق، اهميت دارد. لذا اين تناسب را تنها در توازن ميان هزينه و فايده‌ي مادي، (آن‌گونه كه در عقلانيت ابزاري مدرن مطرح است) نمي‌توان تعيين كرد. گاهي هدف‌ها و دست‌آوردهاي غير مادي نيز قابل سنجش و اندازه گيري‌است؛ لذا نقد منطقي و تجربي روش‌ها و سياست‌ها در حالتي‌كه ارزش‌ها هم مد نظر است، كاملا امكان‌پذير است. در جامعه‌ي ما، به‌ويژه در عرصه‌ي سياست، هدف‌ها و روش‌ها و وسايل، هيچ‌يك منطبق با موازين عقلاني، متناسب با هزينه و فايده و معيارهاي ارزشي بين‌الاذهاني و توافق شده ميان ملت و دولت تبيين نمي‌شود و بالطبع ساز و كارهاي علمي و تجربي براي نقد وارزش‌يابي و تصحيح و تغيير هدف‌ها و ابزارها هم وجود ندارد. اكنون كه در ايران دولتي بر سر كار آمده‌است كه از يك طرف خود را نسبت به ارزش‌هاي اخلاقي و ديني متعهد مي‌داند و از سوي ديگر ريشه‌كني فقر، فساد و تبعيض و تامين رفاه، امنيت و عدالت اجتماعي را به عنوان برنامه دولت مطرح كرده است، انتظار ما از دولت اين است كه برنامه و روش و ابزاري را كه مي‌خواهد به كمك آن‌ها ضمن رعايت ارزش‌هاي اخلاقي، هدف‌هاي ياد شده را نيز تحقق بخشد، منطبق با موازين عقل يعني علم و تجربه ارايه دهد تا قابليت نقد ارزشيابي را توام به‌دست آورد. اين كار در ضمن امكان گفت‌وگوي انتقادي را با مخالفان فراهم مي‌كند. در غير اين‌صورت امور سرنوشت كشور و ملت را نمي‌توان به حسن‌نيت اشخاص واگذار كرد؛ چرا كه هيچ كس از خطا مصون نيست. علي(ع) مي‌گفت: من برتر از آن نيستم كه خطا نكنم. مرا نقد و بازخواست كنيد. ازسوي ديگر بايد دانست كه تداوم سياست‌هاي رانتي، خواه ناخواه در تضاد با منافع نيروهاي مولد و اقشار و طبقات محروم جامعه قرار مي‌گيرد و اعتراضات پراكنده و جمعي آن‌ها را برمي‌انگيزد. دولت‌هاي مدافع سياست‌هاي رانتي، ناگزير براي كنترل اوضاع به روش‌هاي قهر و خشونت متوسل مي‌شوند و بنابراين، راه‌هاي طرح مسالمت‌آميز مطالبات و انتقادات و پيشبرد طرح‌هاي اصلاح‌طلبانه را مسدود مي‌كنند. از عوارض قطعي سياست و اقتصاد رانتي يا به عبارت ديگر انگلي و غارت‌گرانه، آلودگي سيستم به فساد، حيف و ميل ثروت‌هاي ملي، رواج دلالي و فعاليت‌هاي قاچاق، گسترش فقر و تعميق شكاف‌هاي طبقاتي و بي‌عدالتي است. در اثر شيوع انواع آسيب‌هاي اجتماعي نظير اعتياد، فحشا، افزايش ناكارآمدي دستگاه حاكم و در نتيجه بروز بي‌نظمي و هرج ومرج است. در گذشته چشم‌ها به سوي ديكتاتور مصلح دوخته مي‌شد و بديل ديكتاتور مصلح نيز انقلاب توده‌اي بود. نامه: مي‌دانيم كه شما به اين سه راهبرد، نقدهايي داريد و به هيچ يك از راهبردهاي ديكتاتور مصلح، انقلاب خلقي و راه رشد سرمايه‌داري اعتقادي نداريد. اما پرسش اين است كه كنش‌گران سياسي چه راهي را مي‌توانند برگزينند تا به اصلاح ساختار بيانجامد؟ اگر ابتدا به ساختار دولت و كاركردهاي آن و تناقضي كه در طول تاريخ گرفتار آن بوده است توجه شود؛ مطابق نظريهاي كه من در باره‌ي آن تحقيق مي‌كنم، دولت مستبد و متمركز در ايران، از آغاز در واكنش به نا امني ودرگيري‌هاي درون جامعه شكل گرفت. به‌همين جهت نخستين و فوري‌ترين كاركرد آن ايجاد امنيت براي همه‌ي مردم و كشاورزان بود كه عمده‌ترين نيروي مولد را تشكيل مي‌دادند. شرايط اقليمي ايران هم به به شكل‌گيري چنين تمركزي در دولت كمك كرد، اما به تنهايي تعيين كننده نبود. ضرورت برقراري امنيت تحت اين شرايط، به اقتدار مطلقه و تمركز مالكيت همه اراضي در دست دولت،مشروعيت بخشيد. چندي بعد چند كاركرد ديگر بر وظايف دولت اضافه شد؛ يكي آباداني و نگهداري سيستم آبياري، احداث جاده‌ها و ديگر اماكن عام‌المنفعه. كاركرد ديگر نيز برقراري عدالت بود. در واقع، جامعه آن‌روزها با اين سه شرط حداقلي؛ يعني امنيت، رفاه و عدالت مي توانست به زندگي خود ادامه دهد و احياناً پيشرفت‌هايي هم داشته باشد. در شرايطي كه به‌طور نسبي اين سه شرط تامين مي‌شد، جامعه‌ي ايران دست‌كم در ابعاد مادي پيشرفتهاي چشم‌گيري داشت. در دوره‌ي هخامنشي يا در دوره‌ي ساساني، كم‌و‌بيش اين پيشرفتهاي تمدني را شاهديم. اما همين دولت مستبد و متمركز گرفتار يك پارادوكس بود كه نمي‌گذاشت در انجام كاركردهاي خود موفقيت‌هاي پايدار به‌دست‌آورد، بلكه پيوسته آن را با بحران و تنش روبه‌رو مي‌كرد و دست‌آخر هم به فروپاشي مي‌انجاميد. دولت براي انجام كاركردهاي ياد شده، مالكيت همه‌ي اراضي و كليه‌ي امكانات را در دست‌خود جمع مي‌كرد و قوه‌ي قهريه را به‌طور انحصاري در اختيار مي‌گرفت و هيچ قدرتي را برنمي تافت. اعمال قهر و خشونت تمام عيار و اغلب به بي‌رحمانه ترين شكل، اصلي ترين روش برقراري امنيت و تحكيم پايه‌هاي سلطنت محسوب مي‌شد. كشور گشايي، تبديل كشورها و حكومت‌هاي مستقل به مستعمره‌ها و ضميمه كردن آن‌ها به قلمرو امپراطوري و بهره‌كشي از كار كشاورزان و پيشه‌وران و سركوب بي‌رحمانه‌ي مخالفت‌ها و شورش‌هاي استقلال طلبانه و گردآوري ارزش افزوده‌ي كشاورزي، تحت عنوان خراج و بهره‌ي مالكانه، همه با هدف تامين ثبات و امنيت انجام مي‌گرفت. اما هم‌زمان، نيروهاي معترض و ضد ثبات و امنيت برانگيخته و تقويت مي‌شدند و بر دامنه‌ي شورش‌ها و حملات متقابل اقوام متخاصم افزوده مي‌شد به اين ترتيب، دولت استبدادي و امپراطوري كه مي‌خواست امنيت و ثبات ايجاد كند، با عملكرد خود دشمني و ناامني را باز‌توليد مي‌كرد. اين از يك طرف و از طرف ديگر، چون همه‌ي ثروت و مالكيت از آن دولت بود، همه‌ي توليد مازاد را انباشت مي‌كرد و طبيعتاً كشاورز و پيشه‌ور و توليد كننده، در معرض آسيب فقر و نا امني و تجاوز و تعدي قرار مي‌گرفتند. نارضايتي و فرار كشاورزان از مزارع و كاهش درآمدهاي دولت و ادامه جنگ‌ها، در كار آباداني اختلال ايجاد مي‌كرد و رفته‌رفته ايفاي نقشي كه دولت بر عهده گرفته بود امكان ناپذير مي‌شد. تناقضي كه بين تمركز حاكميت مطلقه‌ي فردي از يك‌طرف و كاركردهاي اصلي تامين امنيت، عدالت و آباداني وجود داشت، امروز هم دامنگير هر دولتي مي‌شود كه بخواهد با اقتدار مطلقه و تمركز قدرت و ثروت، امنيت، عدالت و آباداني را تامين كند. الگوي دولت متمركز آبادگرا از نظر تاريخي ابطال شده است و اگر امكان‌پذير بود، دچار آن بحران‌ها و فروپاشي و در نهايت رخ‌داد انقلاب مشروطه نمي‌شد. اما درباره‌ي مدلي مثل چين كه خيلي درباره‌ي آن بحث مي‌شود؛ اولاً يك نكته ناديده گرفته شده است و آن اين كه دولت و جامعه‌ي چين ساختاري مدرن دارد و عقلانيت مدرن را پذيرفته و نهادينه كرده است. از سوي ديگر ساختار حكومت چين رانتي نيست. با يك ساختار دولتي رانتي نمي‌توان به سرمشق چين عمل كرد. علاوه‌بر‌اين؛ جامعه‌ي ايران به‌لحاظ تكثر قومي و فكري و سياسي و ويژگي‌هاي فرهنگي، كم‌ترين قرابتي با جامعه‌ي چين ندارد. ضمنا اعاده‌ي شرايط دهه‌ي اول انقلاب ناممكن است. بنابراين، در موقعيتي به‌كلي متفاوت نمي‌توان با همان روش‌ها و ابزار و براي همان هدف‌ها تلاش كرد. اين نكته هم ثابت شده است كه كاربرد قهر و خشونت براي حل مشكل و ايجاد ثبات، در درازمدت بي‌اثر است و بر ضد ثبات و امنيت پايدار عمل مي‌كند. تجربه‌ي تاريخي ايران نشان مي‌دهد كه اگر گروهي با خشونت بر‌سر كار بيايند، براي حفظ اقتدار خود چاره‌اي جز اعمال و ادامه‌ي خشونت نخواهند داشت. آن‌ها هم وارد همان مدار بسته‌اي مي‌شوند كه اين جامعه متاسفانه هزاران سال است در آن گرفتار است. نامه: در واقع يك امنيت ظاهري و موقتي... بله! موقتي است، زيرا اين روش‌ها عرصه‌ي عمومي را امن نمي‌كند و بنابراين توليد انديشه صورت نمي‌گيرد و در نتيجه گفت‌و‌گو توسعه و جريان پيدا نمي‌كند. اگر گفت‌و‌گو جريان پيدا نكند، تعامل اجتماعي برقرار نمي‌شود و توليد انديشه و تكاملي هم در كار نخواهد بود و مسايل و معضلات جامعه لاينحل باقي مي‌ماند و بحران‌ها دوباره يك‌يك سربلند مي‌كند. نامه: آقاي دكتر پيمان از وقتي‌كه در ما گذاشته‌ايد و سخنان مبسوطي كه بيان فرموديد، سپاس گزاريم. |
| بازگشت به صفحه اول |