بازگشت به صفحه اول

ا ز ايران امروز

 
 
بيانيه ٥٦٥ نفری
گامی مثبت و ارزنده، ولی نارسا
 
  • امضاکنندگان بیانیه، با برجسته کردن وجه جمهوری‌خواهی، از حساب بازکردن روی همکاری با نیروهای سیاسی سلطنت طلب خودداری می‌کنند. بنظر می‌رسد که بانیان فراخوان رفراندم دریافته‌اند که در فضای سیاسی درون کشور نمی‌توان وجه جمهوری‌خواه جنبش دمکراتیک ایران را مسکوت نهاد. این امر نشانگر هوشمندی و تجربه آموزی بانیان بیانیه می‌باشد، که بخودی خود جای تحسین دارد.
  • image
    مهدی رجبی
    دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۳
    mehdirajabi@hotmail.com

    بیانیه ٥٦٥ نفر از آزادیخواهان ایران که چند روز پیش انتشار یافت، جانی تازه درکالبد بی رمق اپوزیسیون سیاسی ایران دمید.فضای تنگ سیاسی و نومیدی نسبت به آینده، بویژه درآستانه انتخاباتی که زیر تیغ شورای نگهبان عملی می‌شود، نوعی خمودی ببار آورده است. درچندماه گذشته، کوشش‌هایی برای رهایی از این فضای ناخوشایند صورت گرفت، ولی نتوانست پبآمدی چشمگیر درراستای رهیدن از آن ببار آورد.
    بیانیه اخیر از این نظر که هوشمندانه می‌کوشد تا دردام برخوردهای چپ روانه و نومید کننده گذشته نیفتد، جای تحسین دارد. وبویژه ازاین نظر که خطاهای آنها را مانند حساب بازکردن روی دخالت بیگانگان و روی همکاری با سلطنت طلبان و با امریکا را تکرار نمی‌کند، مایه شادمانی و قدردانی است.
    بخش اصلی نیروهایی که در به راه انداختن فراخوان رفراندم نقش داشتند، و مشخصا موتور اصلی آن یعنی جریان حاکم بر دفتر تحکیم وحدت، در زمره امضا کنند گان و‌ای بسا طرح ریزان این حرکت اخیر اند. شرکت آنها دراین حرکت نشان دهنده هوشمندی آنها در درس گیری از خطاهای گذشته، وکنارنهادن راهکارهای شتابزده وسکتاریستی می‌باشد. اگر این ارزیابی من درست باشد، جا دارد که به تمجید ازآنها پرداخت. حتا اگر نگرش من، حاکی از خوش بینی محض باشد باز باید ازاین بیانیه بدلیل مواضع زیر استقبال نموده و کوشید تا در راستای بهبود و تکمیل آن حرکت نمود.
    در بیانیه می‌خوانیم : امضاء کنندگان این بیانیه نه در سر خیال ایجاد ناامنی و آشوب دارند و نه در کف سلاحی برای براندازی. ما را آن قدر کیاست و عقل هست که تشخیص دهیم در شرایط امروزی کشور و منطقه هرگونه ناامنی و آشوب به زیان ملت تمام می‌شود و آن قدر تجربه اندوخته ایم که کشور را به ناکجا آبادی دیگر هدایت نکنیم.
    بااین حساب، تا انجا که به نیت و اراده بانیان بیانیه برمی‌گردد، آنها راه خود را از راهبردهای براندازانه جدا می‌کنند. و خواهند کوشید تا از حرکت در راستای ایجاد فضای آشوب و ناامنی خودداری کنند. درود بر هوشیاری آنها نسبت به خطرهایی که از رهگذر آشوب و ناامنی گریبان گیر ملت ایران خواهد شد.

    در بیانیه آمده است: دیگر نمی‌توان با این ترتیب بسوی مردم سالاری، دموکراسی، حکومت قانون، حاکمیت ملت، انتخابات آزاد و تفکیک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت.
    بااین جمله بندی، امضاکنندگان بیانیه، وجه جمهوری خواهی حرکت خویش را برجسته می‌سازند. و درنتیجه از حساب بازکردن روی همکاری با نیروهای سیاسی سلطنت طلب فاصله می‌گیرند. بنظر می‌رسد که بانیان فراخوان رفراندم دریافته اند که درفضای سیاسی درون کشور نمی‌توان وجه جمهوری خواه جنبش دمکراتیک ایران را مسکوت نهاد. یعنی اینکه آنهاباید آن نیازی را که دربیرون از مرزها به سلطنت طلبان بمثابه واسطه آمریکا داشتند، در درون کشور به فراموشی بسپارند. این نیز نشانگر هوشمندی و تجربه آموزی بانیان بیانیه می‌باشد، که بخودی خود جای تحسین دارد.
    بانیان بیانیه برآن اند: ما امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمی و نهایی را گردن نهادن به رای و اراده ملی دانسته و خواستار آنیم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بدون سوء استفاده غیر مردمی از قانون اساسی، مانند همه کشورهای پیشرفته جهان، بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملی، طراحی شود، تا با استقرار مردم سالاری، شایسته سالاری در انتصابات و پذیرش خدمتگزاری عمومی و یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامین عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پایدار، میهن و مردم ما از شرایط بحرانی خطرناک موجود توانمندانه رهایی یابند.
    دراین جا، بانیان بیانیه برخلاف مواضع برخی از رهبران دفتر تحکیم وحدت که شیفته جهانگیر شدن روابط اقتصادی لیبرالی شده بودند، بر سرشت « خدمتگزاری عمومی» نظام اجتماعی دلخواه و بر ضرورت تامین عدالت اجتماعی انگشت می‌نهند. ونشان می‌دهند که ایشان دلباخته فراگیر شدن لیبرالیسم اقتصادی نیستند.
    در بخش آغاز بیانیه، آنها بدرستی به جنبه منفی و زیان بار متورم شدن بخش دولتی توجه داشته و به نامعقول بودن اقتصاد انحصاری و غیر رقابتی و به خطر بوروکراسی و تمرکز بیش اندازه دولت آگاهی دارند. آگاهی به این جنبه‌ها موجب می‌شود تا نگرانی نسبت به نیروگرفتن گرایش چپ اقتصادی و بینش سوسیالیستی کهنه شده زدوده شود.
    پیداست که از یک بیانیه کوتاه هرچند عنوان «بیانیه تحلیلی» را یدک کشد، نمی‌توان انتظار اشت تا درهمه این زمینه‌ها رویکردی بس روشن داشته و خط و مرز گرایش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی را ترسیم کند. ولی تا آنجا که به دنباله روی از موج لیبرالیسم اقتصادی یا پیروی از رویکرد سوسیالیسبی مربوط می‌شود، خط و مرز روشنی را دنبال می‌گیرد، که مایه خرسندی است.

    ***************

    حال اگر بخواهیم جنبه‌های مثبت و ارزنده بیانیه را کنار نهاده، و به نارسایی‌های آن بپردازیم، پیش از هر چیز باید برجنبه کلی و انتقادی آن انگشت نهاد. بیانیه دعوی رهگشایی از تنگنای شرایط تیره و نابسامان کنونی دارد:
    «در این شرایط بحرانی و اوضاع و احوال نابسامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، که می‌رود تا به استقلال و همبستگی ملی ما آسیب جدی وارد آورد، وظیفه ما چیست و راه بیرون رفت از این بحرانها که متضمن دوام و بقای میهن و خوشبختی و رفاه و سربلندی مردم ما باشد کدام است؟»
    ولی وقتی سراپای بیانیه را برای شناخت «راه بیرون رفت از این بحران‌ها» جستجو می‌کنیم، در می‌یابیم که جز توجه به راه‌های بن بست و جنبه‌های منفی، هیچ راهکار مشخصی پیشنهاد نمی‌دهد. وتنها درحد کلی گویی مانند « گردن نهادن به رای و اراده ملی» باقی می‌ماند. یا اینکه به این جمله بندی کلی بسنده می‌کند: « ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بدون سوء استفاده غیر مردمی از قانون اساسی، مانند همه کشورهای پیشرفته جهان، بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملی، طراحی شود».
    پرروشن است که همه نیروهای سیاسی آزادیخواه و اصلاح طلب می‌توانند با این جمله بندی کلی همراهی کنند. یا دست کم، با آن مخالفت نخواهند کرد. ولی می‌دانیم که دراین میان طیف گسترده یی وجود دارد؛ از طرفداران ساختار شکنی از راه مسالمت آمیز ـ براندازی ازراه انقلاب آرام و مخملین ـ تا پی گیرندگان مبارزه روزمره و گام به گام.
    نیروهایی که حساب سیاسی خود را از هرگونه مبارزه روزمره و اصلاح طلبی در چارچوب جمهوری اسلامی جدا می‌کنند، جمله بندی بالا را سازگار با بینش سیاسی خود می‌دانند. درعین حال، نیروهای اصلاح طلب ـ یا دست کم بخش چشمگیری از آنهاـ خواهان آن اند که ساختار قدرت و اداره امور کشور با منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر سازگار شود.
    حضور نام کسانی چون علی اکبرموسوی خویینی‌ها و فاطمه حقیقت جو درکنار نام‌هایی چون عبداله مومنی و علی افشاری نشان روشنی از همراهی این دو بینش یا دو نیروی سیاسی است. شاید بتوان گفت که چه بهتر و صدآفرین بر بانیان این بیانیه که توانستند این دونیروی سیاسی آزادیخواه را به هم نزدیک کنند. البته تردیدی نیست که باید به فرازآوران این حرکت، از نظر نزدیک کردن طیفی چنین گسترده، آفرین گفت. این خود نشان دهنده بخرج دادن کار و زحمت وشکیبایی فراوانی است که در زیرتیغ سرکوب جریان داشته است. براستی که دست مریزاد.

    ****************
    ولی ناگفته نباید نهاد که تجربه‌های جنبش، این درس را به ما می‌آموزد که صرف گردآمدن نیروهایی چند درزیر یک بیانیه یا یک پلاتفرم، برای براه انداختن یک حرکت دگرگون ساز کافی نیست. مادام که راهبرد سیاسی معینی برپایه آماج‌هایی روشن تدوین نشده باشد، امکان ازهم پاشیدن، تحلیل رفتن و پدید آمدن اختلاف در نخستین بزنگاه حساس وجود خواهد داشت.
    بیانیه برای توضیح راه بیرون رفت از شرایط بحرانی موجود، تنها به نفی بسنده می‌کند. و درنتیجه این پرسش را ببارمی آورد که اگر اوضاع سیاسی ایران، علیرغم انواع بیانیه‌ها و فراخوان‌ها به همانگونه که بود ادامه پیدا کند، چه باید کرد؟ تکرار هدف‌های کلی و مورد پسند همگان و نفی نمودن راه‌های آزمون شده، گرچه برای نقد گذشته سودمند است، ولی هیچ پاسخی پیرامون چگونگی راه برون رفت ارائه نمی‌دهد.
    درهمین راستا پرسشی مشخص بمیان می‌آید؛ اینکه بانیان بیانیه دررابطه با مبارزه روزمره و ازجمله انتخابات آینده چه راهکاری را دنبال خواهند کرد. بزبان دیگر، آنها چگونه و برپایه کدام راهبرد سیاسی «اداره امور کشور» وساختار قدرت را با موازین حقوق بشر منطبق خواهند ساخت؟ برپایه نفی کردن و دوری گزیدن از قدرت سیاسی ـ یعنی راهبرد سیاسی جریان حاکم بر دفتر تحکیم وحدت ـ یا بکمک شرکت در مبارزه روزمره، گام به گام و اصلاح طلبانه؟
    دررابطه بااین پرسش مهم، گفتنی بسیار است، ونیز نگرانی نسبت به کج ومج شدن، چپ روی و برخوردهای سکتاریستی فراوان می‌باشد. امید است که بانیان بیانیه، خود با آگاهی براین نارسایی‌ها درجهت زدودن آنها بکوشند، ونیز دیگر نیروهای آزادیخواه تلاش نمایند تا درراه جلوگیری از به بیراهه رفتن این حرکت، و درجهت گسترش پایه‌های این اتحاد و روشن نمودن راهبرد سیاسی آن کمک نمایند.

    مهدی رجبی
    دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۳
    mehdirajabi@hotmail.com

     

     
     
    بازگشت به صفحه اول

    رجوع به مطالب مشابه