|
با توجه به شرايط حكومتي ايران، رفع
معضلات اقتصادي بدون هماهنگي دولت، مجلس و نهادهاي بالادستي
امكانناپذير نيست.
مهندس محسن صفايي فراهاني، معاون كل
وزير امور اقتصادي و دارايي, درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاري
كار ايران، ايلنا, در خصوص ويژگيهاي كارگزاران اقتصادي دولت
منتخب, گفت: با توجه به شرايط حكومتي ايران، صرفا با هماهنگي
اعضاي كابينه، حل مشكلات اقتصادي، پاسخگويي به مردم و
موفقيتهاي اقتصادي ميسر نميشود.
وي, يكي از بحثهاي
جدي هر كابينهاي را در درجه اول هماهنگي اعضاي بخشهاي مختلف
اقتصادي آن عنوان كرد و افزود: اين اعضا بايد داراي يك نوع تفكر،
بينش اقتصادي و هدف مشخص باشند، بنابراين با توجه به ساختار
حكومتي ايران هماهنگي بين اعضاي تيم اقتصادي لازم است ؛ اما كافي
نيست.
مهندس صفايي فراهاني, با يادآوري اين مطلب كه مجلس و
دولت ايران تواما انتخاب نميشوند, تصريح كرد: علاوه بر اينكه
مجلس در بخشهاي اقتصادي بايد منظم و هماهنگ با دولت عمل كند،
لازم است كه نهادهاي بالادستي كه نقش جدي در حكومت ايران دارند،
با شرايط و اعضاي تيم اقتصادي هماهنگ باشند، در غير اين صورت
تمام معضلات ايران قابل حل نخواهد بود.
وي عنوان كرد: ايران
داراي 10 درصد ذخاير نفت و 17 درصد ذخاير گاز دنيا و جزء 10 كشور
اول غني از منابع معدني است؛ اما با اين وجود طبق آمار بانك
جهاني در سال 2004 از نظر درجهبندي ساختار و كارآيي حكومت،
ايران در بين 200 كشور در رديف 149 قرار دارد و اين در حالي است
كه در سال 2000 در رديف 119 قرارداشته است.
وي ادامه داد: از
سال 2000 تا 2004 درآمد سرانه كشور افزايش يافته, بهطوري كه از
يك هزار و 450 دلار به 2 هزار دلار رسيده؛ اما از نظر كارايي
حكومتي 30 پله نزول كردهايم.
معاون كل وزير امور اقتصادي و
دارايي, بيان كرد: در همين بررسي، در حوزه كشورهاي خليج فارس،
عربستان سعودي با درآمد سرانه بسيار بالا در رده 94 قرار دارد و
كشوري همچون عمان با درآمد سرانه بسيار پايينتر از عربستان
رديف چهل و چهارم را به خود اختصاص داده، بنابراين اين بررسيها
نشان ميدهد كارآيي حكومتها و توانايي اقتصادي دو مقوله جدا
از هم هستند.
وي, دولتي را موفق دانست كه درآينده از
مزيتهاي نسبي ايران بهره لازم را بگيرد.
مهندس صفايي
فراهاني, گفت: پس از گذشت 2 سال از تصويب برنامه چشمانداز 20
ساله، مشاهده ميشود كه روند دستيابي به اهداف در همه اركان
حكومتي مثبت نبوده, به عنوان نمونه برگزاري نوع انتخابات و
رفتارها در جامعه مويد كاهش ريسك ايران در صحنه بينالمللي
نيست.
وي ادامه داد: همين درجهبندي مويد اين مطلب است كه
نتوانستهايم فضاي كسب و كار در ايران را به يك فضاي مثبت، قابل
اعتماد براي سرمايهگذاري بخش خصوصي و خارجي به منظور رونق
اقتصادي بيشتر فراهم كنيم.
معاون كل وزير امور اقتصادي و
دارايي, با يادآوري اينكه ايران علاوه بر معادن و امكانات
زيرزميني، داراي موقعيت ژئوپلتيك است، افزود: اين موقعيت ممتاز
زماني كارآيي خواهد داشت كه اطمينان لازم براي كشورهاي منطقه به
منظور حركت آنها به سوي ايران فراهم شود.
وي گفت: صرف
هماهنگي سه دستگاه وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، براي رفع تنگناهاي موجود در
كشور و معضلات اقتصادي كافي نيست؛ زيرا اين دستگاهها تنها
درصدي از فضاي حكومت ايران را تشكيل ميدهند.
مهندس صفايي
فراهاني, با تاكيد بر اينكه نظام اقتصادي ايران نيازمند ايجاد
يك ساز و كار و مهندسي جديد است, تصريح كرد: مهندسي گذشته، تشكيل
ستادهاي موجود و سازمانها و ساز و كارهاي انتخاب شده در فضاي
اقتصادي ايران، پاسخگوي مشكلات اقتصادي نيست.
وي يادآور
شد: در حال حاضر از كساني توقع پاسخگويي وجود دارد كه طي 26
سال گذشته عملا اختيارات كافي براي انجام فعاليتهاي اقتصادي
نداشتهاند.
وي گفت: بهبود سيستم يارانه ايران به عنوان يكي
از اهداف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، نه تنها هدفمند نشده؛
بلكه حجم يارانه ايران به صورت فزاينده افزايش يافته، بدون
اينكه طبقات ضعيف درآمدي كشور از اين يارانه بهرهمند و راضي
باشند.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي, با بيان
اينكه طي سالهاي اخير ميزان يارانهها از نظر كمي افزايش
يافته است, افزود: در حال حاضر مجموعه يارانههاي پرداختي ايران
در بخش انرژي، كالاهاي اساسي و دارو، بيش از 20 ميليارد دلار
(حدود 20 هزار ميليارد تومان) است كه 75 درصد بودجه عمومي كشور
را تشكيل ميدهد.
مهندس صفايي فراهاني, ادامه داد: اگر
نظام تصميمسازي كشور به نحوي بود كه ميتوانست از اين ميزان
يارانه بهره لازم را بگيرد، امروز ديگر نگراني جامعه دهكهاي
پايين و قرارداشتن آنان زير خط فقر وجود نداشت.
وي تصريح
كرد:چنين منبع عظيم يارانه ميتوانست سازمان تامين اجتماعي را
به نحوي پوشش دهد كه تمام طبقات زيرخط فقر از سالهاي پيش مورد
حمايت قرار گيرند، بنابراين چنين نظام يارانهاي نشان ميدهد
كه نظام تصميمسازي از يك مجموعه مهندسي كارآمد برخوردار نبوده
است.
وي, با يادآوري اينكه اختيارات كافي تنها در قوه
مجريه نهادينه نميشود, بيان كرد: لازم است در مهندسي آينده
اقتصادي ايران فكر ديگري براي تغيير شرايط حكومت كنيم.
معاون
كل وزير امور اقتصادي و دارايي, با بيان اينكه آينده اقتصادي
ايران علاوه بر انسجام و هماهنگي نياز به دانايي دارد, گفت:
كشوري قادر به حركت در عرصه موجود دنيا است كه مبناي آن دانايي
باشد، بنابراين لازم است كه همه نيروهاي اقتصادي كشور نسبت به
اقتصاد ايران، منطقه و دنيا شناخت كافي داشته باشند.
مهندس
صفايي فراهاني, اظهارداشت: بديهي است اگر دولتي بخواهد به موفقيت
دست يابد, بايد از تمام نيروهايي كه داراي خصوصيات مذكور هستند،
براي حضور در عرصه دعوت به عمل بياورد.
وي متذكر شد: كشور
داراي ظرفيت كافي براي بهكارگيري نيروها در خدمت مردم است،
بنابراين فراهم كردن شرايط به منظور بهكارگيري نيروهاي تخصص
بايد توسط دولت آينده صورت گيرد.
معاون كل وزير امور اقتصادي
و دارايي, عنوان كرد: حق هر رييس دولتي است كه اعضاي تيم خود را
از كارآمدترين و داناترين افراد كه نسبت به شرايط كشور و منطقه
آشنا باشند، انتخاب كند و اينكه اين افراد در دولت خاتمي به
كار گرفته شده باشند، نبايد ملاك قرار گيرد.
وي بيان كرد: در
دولت آينده بايد از افراد دانايي استفاده شود كه محدودنگر نباشند
و نسبت به مجموعه اقتصادي كشور شناخت كافي داشته باشند، به عبارت
ديگر اين افراد بايد قادر به ايجاد تحول در فضاي اقتصادي ايران
باشند.
مهندس صفايي فراهاني, گفت: طي 50 سال اخير هيچگاه
درآمد نفتي ايران به ميزان فعلي نبوده و در عين حال طي 26 سال
اخير نيز هيچگاه وضعيت اعتباري ايران همچون امروز نبوده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر بازپرداخت بدهيهاي ايران رو به
اتمام است و هيچگونه تعهد پرداخت عقبافتادهاي طي 7 و 8 سال
گذشته وجود نداشته، بنابراين در سيستمهاي بانكي و اعتباري دنيا
از ويژگي و شرايط ممتازي برخوردار هستيم.
معاون كل وزير
امور اقتصادي و دارايي, اظهارداشت: بهرهگيري از ويژگيهاي
مذكور و رسيدن به توسعه پايدار كشور باعث پرشدن سبد و سفرههاي
مردم ميشود؛ اما پرداختن به كارهاي كوتاهمدت و راضي كردن
موقت مردم، به طور قطع باعث فقيرتر شدن مردم در ميانمدت و
خاليتر شدن سبد آنها خواهد شد.
|