|
گذار به دموکراسی در ايران: ايده ها و
داده ها (12)
• تسليم شدن به منطق انتخاب" بين بد و
بدتر" يعنی مهر نهادن بر استمرار استبداد و همين شرايط موجود، با همين حاکمان
تماميت خواهی است که هيچ اميدی به بهبود اوضاع، با وجود آنها متصور نيست.
بهمين دليل، اينبار می بينيم که مردم فريب بازی انتخاباتی بانيان سرکوب خود
را نمی خورند، و فعالان سياسی و دانشجويی از خواست انتخابات واقعاً آزاد
کوتاه نيامدند. لازمهً انتخابات آزاد، قبل از هرچيز، آزادی زندانيان سياسي،
آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی احزاب و جمعيت ها می باشد
علی سالاری
دوشنبه ٢۶ ارديبهشت ١٣٨۴ – ١۶ مه
٢٠٠۵
•
مقاومت همه جانبه کارآترين ابزار تغييرات دموکراتيک در ايران:
همانطور
که در نوشتهً پيشين آمده بود، از آنجا که باند مافيای قدرتِ در ايران، نه به
حرف مردم ايران وقعی می نهد، نه به صلاحديد نخبگان و روشنفکران ايرانی گوش می
دهد، و نه به موازينِ روابط و توصيهٌ مجامع بين المللی پای بند است؛
بنابراين، موثرترين تاکتيک هموار ساختن راه گذار به دموکراسي، مقاومت همه
جانبه است. منظور از مقاومت همه جانبه وارد آوردن ماکزيمم فشار هم از پايين
(اعتراض اقشار و گروههای مختلف مردمی بهر دليل و در هر مناسبتي)، هم از بالا
(از جانب نخبگان و روشنفکران)، و هم ماکزيمم فشار از خارج، بويژه آمريکا،
اروپا و نيز مجامع بين المللی است.
• فشار از پايين
در واقع
فشار از پايين نتيجهً فوران نارضايتی های عمومی است که در اشکال مختلفی مانند
گردهم آيی اعتراضي، اعتصاب، تظاهرات و نهايتا قيام عمومی خود را بارز می
کنند. عواملی که به نارضايتی های عمومی دامن می زنند، در واقع، همان اجحافات
و زياده خواهی های باند حاکم است که بلای جان مردم شده، حداقلهای لازم برای
تامين زندگی روزمرهً شهروندان را از آنان سلب کرده و دريک کلام، موارد سلب
امنيت از مردم به منظور تأمين امنيت "نظام" است. برای باند حاکم، از کلمهً
"امنيت" فقط "امنيت و حفظ نظام ولی فقيه" تداعی می شود؛ آنهم با استفاده از
ابزارسرکوب عريان مانند سلاح، شلاق، چماق، طناب دار، اخراج و تصفيه، زندان و
قتل و شکنجه، آزار جوانان، و دخالت در زندگی حرفه ای و خصوصی مردم. برای سران
مافيای قدرت، لازمهً امنيت ايجاد "ترس" در جامعه و زهر چشم گرفتن از
روشنفکران و نخبگان است. در حاليکه در يک نظام بواقع دموکراتيک و مردمي،
منظور از "امنيت" نه ترساندن مردم و سرکوب مردم، بلکه "تأمين رفاه و آسايش
زندگی خصوصی و عمومی آحاد مردم" است. امنيتی که جز با مشارکت مردم، با تشکيل
نهادها و احزاب مردمي، و دولت منتخب مردم عملاً امکان پذير نيست. تاکتيک
استفاده از سرکوب، بمنظور "تآمين امنيت نظام" در واقع تداعی ساده ترين راه
زدن تيشه به ريشهً نظام است. بقول پيامبر اسلام : "الملک يبقی مع الکفر و
لايبقی مع الظلم". بدين ترتيب، "امنيت نظام" ولايی دقيقاً در مقابل " امنيت
جامعه" قرار گرفته، فشار های گوناگون بر نظام به سرکوب بيشتر، و سرکوب بيشتر
نيز برخشم و نارضايتی مردم، بطور مداوم، می افزايد. سکوت مردم در اين مرحله
تداعی قهر آنان از حاکميت است. قهری که به خشم راه می برد و می تواند با جرقه
ای در روز "ر" به انفجاری اجتماعی مبدّل گردد که هيچ قدرتی جلو دار آن نتواند
بود. روزی که، اگر اتفاق بيافتد، فوران شعله های خشم فروخوردهً مردم، ريش و
ريشه ها را خواهد سوزاند.
اين قاعدهٌ تکرار سيکل استبداد-انقلاب،
بويژه در مورد ايران، متأسفانه، بيش از جاهای ديگر مشهود بوده است. چرا که
اولاً در آمد حاصل از فروش نفت، هزينه سرکوب را برای حاکمان مستبد تأمين می
کند. دومين مسئلهً مهم،ّ فرماندهی نيروهای نظامی و امنيتی است که برعهده نهاد
غير انتخابي، ديروز شاه و امروز ولی فقيه نهاده شده است. بديهی است که در هر
نظام دموکراسي، موضوع فرماندهی نيروهای نظامی و امنيتي، برعهدهً دولت انتخابی
است. بعلاوه، بمثابه يک اصل خدشه ناپذير، اين پٌست نه بر عهدهٌ يک فرد نظامی
بلکه فردی "غير نظامي"بايد باشد. ممکن است گفته شود که ولی فقيه هم "نظامي"
نيست، ولی اصل قضيه اينجاست که او نه تنها غير انتخابی و مادام العمراست،
بلکه همين آدم غير انتخابی نيز يک فرمانده نظامی را برای پُست وزارت دفاع به
دولت نيمه انتخابی نظام خودش تحميل می کند. بقول يکی از متخصصين امور منطقه
که برای مشاوره، نُه ماه در عراق بسر برده است، می گفت عراقی ها بواقع مشکل
داشتند که چطور ممکن است يک "فرد غير نظامي" وزير دفاع شود. در حاليکه يکی از
شروط مسلم دموکراسي، واگذاری فرماندهی نيروهای مسلح بعهدهً دولت انتخابي، و
در دولت انتخابي، بعهدهً "فرد غير نظامي" است. اين ضرورت، در نظام دموکراسي،
خود ناشی از پايبندی به اصل "تفکيک قوا" می باشد. حال آنکه در جمهوری اسلامي،
قانوناً اصل "تخصيص قوا" به ولايت فقيه حاکم است. بهمين دليل در دورهً خاتمي،
دولت موازی در همهً زمينه ها دست بکار بوده است. نمونهٌ بارز آن وزارت
اطلاعات موازی و قوهً قضاييهً موازی است که برخلاف دستورالعمل های روسای قوای
مذکور، منويات دفتر ولی فقيه را پيش می برند.
در جايی خواندم که يکی از
دو شرط مير حسين موسوی برای کانديداتوري، دخالت نکردن خامنه ای درامر تحميل
وزير دفاع به دولت است. براستی او خود بيش از هرکس، به تجربه، واقف است که با
وجود چنين تناقضاتی در رأس نظام، هرکس را بر آن تخت کذايی بنشانند، بيش از
تدارکاتجی ولی فقيه نتواند بود. او قطعا بخوبی واقف است که نه ولی فقيه و نه
نظاميانی که زير چتر او پر و بال گرفته و حال برای قبضهً تمامی حاکميت خيز
برداشته اند، هرگز به اينگونه شرط و شروط تن نمی دهند. ياد مصدق بزرگ بخير که
همه چيز"خود" را بر سر تقاضا و شرط خارج ساختن" فرماندهی کل قوا" از دست
"شاه" و انتقال آن به دولت انتخابی مردم گذاشت. بدرستی که راه گذار به
دموکراسی بدون پای بندی و پافشاری بر اصول و پرنسيب های آن هموار نمی گردد.
(دوستداران مصدق بجاست که به انعکاس اين مهم و جا انداختن اهميت آن برای تحقق
دموکراسی بيش از پيش بها بدهند).
جند نوشته از مير حسين موسوی که روی
خبرگزاری دانشجويان "ايسنا" منتشر می شد، را مرور کردم، سخنی از مطلب مذکور
نديدم. می دانستم که اين موضوع، پديدهً غير قابل انتظار و تازه ای در فرهنگ
حاکم بر رأس رژيم نيست. در ميان "خواصّ" رأس نظام، بين فرهنگ "خواص" و فرهنگ
عامهً مردم، فاصلهٌ عميقی وجود دارد. در فرهنگ آنان، شفافيت و پاسخگويی
اساساً جايی ندارد، جملگي، اعم از اصلاح طلب و تماميت خواه، خود را نه در
برابر مردم بلکه بعکس در مقابل ولی فقيه پاسخگو می دانند. تنها "خواص" در رأس
نظام می دانند که در دلشان چه می گذرد و از آنجا که برای جملگی آنها"منافع
ملت و مملکت" تنها از کانال شرعي"حفظ نظام" می گذرد، مير حسين موسوی هم مثل
بقيه، باصطلاح "تقيه" کرده و اين مسائل را با مردم و نسل جوان تشنهً آگاهی در
ميان نمی گذارد. جای گفتن ندارد که عدم پرده پوشی از مسائلی که شخصی نيستند و
با مصالح مردم و جامعه مربوط اند، يک وظيفهً انسانی و ملی است. چرا که در
ميان نگذاشتن علل ريشه ای دردها و آلام اجتماعي، بدليل ملاحظات شخصی و سياسي،
در واقع به تسری و تکرار آن می انجامد که خيانتی به مردم، به جوانان، به
ايران و به وجدان و شرف انسانی "خود" فرد محسوب می شود.
جا دارد بطور
مختصر مفهوم امنيت در جامعه را بيشتر بشکافيم. يکی از مهمترين وجوه امنيت در
يک جامعه عبارت است از امنيت حريم خصوصی زندگی افراد (حريم خصوصی شامل آزادی
فکر، عقيده، بيان، مالکيت شخصي، آزادی هرنوع فعاليت سرگرمي، اجتماعي،
اقتصادي، سياسي، مذهبي؛ آزادی انتخاب پوشش، شغل، همسر، حزب، و نماينده می
باشد ؛ تا آنجا که باعث سلب چنين حقی از ديگری نگردد). به همين دليل، سنگ
بنای دموکراسی و حقوق بشر نيز بر برسميت شناختن و ارج نهادن به همين جايگاه
حريم شخصی افراد، يعنی احترام به جايگاه ويژه انسان، فرد فرد انسان، تک تک
شهروندان، صرف نظر از قبيله و تبار و نژاد و زبان و جنس و رنگ و پوست و عقيده
و مذهب، نهاده شده است. درجهً رشد و اعتلای هر جامعه نيز به اعتلای فرد فرد
انسانهای آن، صرف نظر از تعلقات مذکور، بستگی تام دارد. نمی توان در جامعه ای
شهروند درجه يک و دو تعريف کرد و يا اصلا آنها را گوسفند به حساب آورد و در
عين حال انتظار شکوفايی داشت.
چهار وجه مهم ديگر "امنيت" در يک
جامعهً با نظام دموکراسی (که مجال پرداختن به آنها در اين جا نيست) عبارت از
"امنيت شغلي"، "امنيت اجتماعي"، "امنيت اقتصادي"، و آخرين نيز "امنيت سياسي"
و حراست از استقلال کشور می باشد. حريم امنيت مردم را قانون مشخص می کند و
بهمين دليل جامعهٌ پيشرفته تر، منظم تر و قانون مدارتر است. در نظام
دموکراسي، ناظمان و مجريان قانون خود مردم هستند. در حاليکه متأسفانه برای
مردم ايران از اين خبرها نيست و امنيتی که توسط رژيم ترويج شده و پاسداری می
شود بقول خودشان" امنيت دينی و اعتقادی مردم!" بعبارت روشن تر سلب امنيت از
مردم و جامعه از طريق اعمال تبعيض مذهبی در همهً وجوه زندگی خصوصی و عمومی
مردم است.
طی ماههای اخير، شاهد زبانه کشيدن صدای عصيان مردمی بوديم
که از آنهمه تبعيض، ندانم کاري، بيعدالتي، و در نتيجه بحران های فزايندهً
اجتماعي، سياسی و اقتصادی (که به بلايای فراگيری مانند گسترش بيکاري، فقر،
تبعيض، فساد - اداري، مالی و اجتماعی - فحشا و اعتياد و بی خانمانی منجر شده)
به تنگ آمده اند. از فاجعهً بازی فوتبال تا تظاهرات و درگيری های استان
خوزستان و بلوچستان و کردستان، از اعتصابات فرهنگيان، کارگران تا اعتصاب غذای
دانشجويان و زندانيان سياسی همگی علائم هشدار دهندهً سرباز کردن غليان خشم
مردم، در ديگ به جوش آمده و سرپوشيدهً نظام اند. گسترش نارضايتی ها، برغم
افزايش ميزان سرکوب عمومی توسط نيروهای نظامی ، انتظامي، اطلاعاتی و قضايی
رژيم، گواه هرچه آشتی ناپذيرتر شدن رابطهً مردم با تماميت نظام، ريختن ترس
عمومي، و برگشت ناپذيری حرکات اعتراضی جامعه است. خامنه ای و فرماندهان نظامی
و اطلاعاتی اش، مانند همهً مستبدين، از اين امر غافلند که آنها با سرکوب
نارضايتی ها، در واقع ضامن چاشنی انفجار عصيان سراسری را آزاد می کنند؛ آنروز
ابواب جمعی بيت ولايت آرزو خواهند کرد که ای کاش فرصتی ديگر می يافتند تا به
رفراندوم ملی تن دهند.
ناگفته نماند که در شرايطی که مردم از رژيم و
جناحهای آن سرخورده شده اند، وظيفهً سنگينی بر دوش فعالان سياسی و روشنفکران
و نيز نيروهای اپوزيسيون قرار دارد تا با تبليغ دموکراسی و ارزشهای مردم
سالار آن، حمايت مردم ايران از نظام دموکراسی را، بعنوان آلترناتيو مطلوب اين
رژيم مذهبي، برانگيزيم، در غير اينصورت مردم، بطور خود بخودي، بسمت پيوندهای
ارزشی ما قبل مذهبی ، يعنی گرايشات قومی و قبيلگی سوق داده می شوند؛ که در آن
صورت، با از هم پاشيدن نظام موجود، بستر کشمکشهای داخلی و اسباب دست اندازی
ديگران برای از هم پاشيدن کشور فراهم می شود.
• فشار از بالا ( توسط
روشنفکران، نخبگان و متخصصين کشور)
ازآنجا که احزاب و دسته بندی های
درون حاکميت، جملگی باسمه ای بوده و باصطلاح باندهای مختلف حاکميت در دعوای
قدرت را نمايندگی می کنند؛ و نيز چون در داخل چنين نظامی امکان فراگير شدن
هيچ حزبی وجود ندارد که بتواند به اهرم فشاری برای پاسخگو کردن حاکميت بدل
شود؛ بنابراين، ابزار فشار از بالا در داخل کشور الزاماً بر روی دوش فعّالان
سياسي، روشنفکران، هنرمندان، متخصصين، دانشجويان، کارگران، زنان، بازاريان و
برخی از طلاب مخالف ولی فقيه می باشد. بيانيه های دسته جمعی فعالان سياسی طی
ماههای اخير نشان داد که ايرانيان، خود در درون خانه ظرفيت و توان بدوش کشيدن
اين مسئوليت خطير را، در اين مرحله از تاريخ کشور، دريافته اند. همانطور که
قبلاً گفته شد، اين بيانيه ها طليعهً متشکل شدن فعالان سياسي، برای تشکيل
الترناتيو دموکراتيک در داخل کشور، را ترسيم می کند. پس بجاست که فعالان جنبش
دموکراسی خواهی در داخل کشور، بيش از پيش، هم سنگران خود را از ميان اقشار،
طبقات، گروههای مذهبی و قومی سراسر کشور گرد هم آورده و برقدرت، ابتکار عمل و
تآثير گذاری خود بيافزايند. مطمئناً، رژيمی که در چنبرهً فشارهای روبتزايد
داخلی و بين المللی گير کرده، قادر نيست دوباره سعيد امامی ها را بميدان
آورده و به قتل های زنجيره ای دست يازد. سران نظام بعد از تجربهً خونريزی های
سالهای 67-1360 و قتل های زنجيره اي، دريافته اند که ريختن خون مخالفين، بقای
نظامشان را تضمين نکرده است. ريختن خون بی گناهان، گناهی نابخشودنی است که
اگر مردم ببخشند، خانوادهً قربانيان نخواهند بخشيد. بعلاوه، دست رژيم در
دستگيری و زندانی کردن بيش از حدّ مخالفين نيز چندان باز نيست. بنابراين ضمن
اينکه تلاش جمعی تر و يک دست تر برای نجات جان زندانيان سياسی نيازی است
مبرم، که به متشکل تر شدن فعالان سياسی داخل و خارج کمک می کند؛ روشنفکران و
نخبگان کشور مجاز نيستند که بدليل واهمه از زندان و سرکوب به انفعال و سکوت و
گوشه گيری پناه برند. در عالم واقع نيز، اکنون اين تماميت رژيم است که اسير
روشنفکران و نخبگان و فعالان سياسی کشور می باشد. بگذاريد هرچه می خواهند
تصفيه کنند، دستگير و احضار نمايند، به شلاق کشند و پرونده سازی کنند، تجاوز
و حلق آويز و اعدام و ترور نمايند، اين ها علائم زبونی حاکمان مستبد در مقابل
اقتدار قشری است که پايان استبداد را بشارت می دهد. روشنفکران و هنرمندان
واقعي، پيامبران زنده، ضمير خود آگاه زمانه، وجدان بيدار و روح عصيانگر
جامعهً خويشند و هيچ حاکمی در جهان، از در افتادن با اين قشر عاقبت بخير نشده
است. بگذاريد حاکمان مستبد، هر نامی برخود نهند، هر واژه ای را لوث کنند، هر
تقدّسی را بيالايند و يا زالوصفتانه خون مردم را بمکند و شيرهً جان مملکت را
به حرّاج گذارند، ولی وجدان بيدار مردم ايران آنها را به اعمالشان می سنجد؛ و
روشنفکران، داوران صالح اين محکمهٌ عدالت در پيشگاه تاريخ و وجدان آگاه مردم
خويش اند. می بينيم که دست آخر اين حاکمان مستبدند که اسير قشر روشنفکرند.
سران نظام با قتل و حبس و محدود ساختن اين قشر، سرنوشت رقّت باری برای خود
رقم می زنند. برای تن دادن رژيم به آزادی زندانيان سياسي، بجاست تا کانون های
حمايت از زندانيان سياسی را در داخل و خارج از کشور هرچه فعالتر نموده، پيام
ها و مسائل مربوط به آنان را بسرعت منتقل کرده و روی ميز مجامع بين المللي،
دولت ها، مطبوعات و انظار عمومی قرارداده و رژيم را مجبور به دست کشيدن از
آزار روشنفکران مخالف و منتقد نماييم.
به کوری چشم حاکمانی که حيات خود را
در ممات مخالفان می بينند، و ميوه چينانی که به شهيد روشنفکر بيشتر از زنده
اش ارج می نهند، روشنفکران و هنرمندان متعهّد و آزاده، اساسی ترين سرمايه
آزادی و توسعهُ هر جامعه اند. براين اساس، دوستان روشنفکر و فعالان سياسي، با
هر گرايش فکري، سرمايه های حياتی ايران برای تحقق آزادی و دموکراسی اند و
بايستی در حفظ سلامت روحی و جسمی خود، تحت هر شرايطی بکوشند.
• فشار
از خارج : آمريکا، اروپا و مجامع بين المللي:
رژيم حاکم هر چه در داخل
کشور بسته تر می شود در سطح بين المللی نيز منزوی تر می گردد. ديکتاتورها
معمولا هرچه از مردم خود دورتر می شوند به سمت وابستگی بيشتر می روند؛ ای بسا
در موارد زيادی صرفاً حافظ منافع خارجی ها هستند. حال وضعيت رژيمی که اين هر
دو پايه را از دست داده است چی می شود؟ لابد بايد به خدا و امام زمان قلابی
پناه ببرد! اين همان پديده ايست که مدتهاست در خواب و بيداري، آخوند مشکينی و
جنتی و مصباح و نيز بر بيت خامنه ای سايه افکنده و عقل و هوش و دين و معرفت
آنان را ببازی گرفته است.
در زمينهً حمايت خارجي، نظام های ديکتاتوری
در ايران به بهای حراج دارايی های مردم ايران برای خود زمان خريده اند؛ در
اين راستا، بويژه قراردادهای سود آور نفتی با شرکتهای خارجی باعث شده تا دولت
های مطبوع طرف قرارداد، قيد موازين باصطلاح اروپايي، مانند دموکراسی و حقوق
بشر را از اساس بزنند. چند وقت پيش در خبر ها بود که موازنهً مبادلهً تجاری
بين ايران و فرانسه، به نسبت يک بر بيست است، بی شک فرانسوی ها چنين رابطهً
يک طرفه ای را حتی در مستعمرات پيشين خود تجربه نکرده اند. يعنی در عمل بواقع
اين شرکت های چند مليتی هستند که هزينهً سرکوب مردم ايران توسط رژيم را می
پردازند. فعالان سياسی در خارج از کشور بجاست بيش از اين به جزييات اين مسئله
پرداخته، ليستی از اين شرکتها و نوع قراردادهای ويرانگری که با رژيم بسته اند
را منتشر کرده به اطلاع افکار عمومی برسانند. فشار بر اين شرکتها و دولتهای
مطبوعشان، وظيفهً مبرم ما ايرانيانی است که در خارج از کشور بسر می بريم تا
افکار عمومی بين المللی را از اين معاملات ديکتاتور پرور، که جيب آقازاده ها
و سران رژيم را پر تر می کند و عملاً هزينهً پای مال کردن حقوق بشر در ايران
را تامين می کند، مطلع سازيم.
در دو دههً گذشته، بعلت تحريمات آمريکا،
اصل حاکم بر روابط رژيم، بويژه با کشورهای صنعتي، زيستن در شکاف بين اروپا و
آمريکا بوده است. دست اندرکاران سياست خارجی رژيم فکر می کنند اين آنها بوده
اند که برای خارج شدن از انزوا از اين فرصت استفاده کرده اند، حال آنکه دقيقا
برعکس اين کشورهای صنعتی بوده اند که در امر تقسيم بازار بين المللی چنين نقش
زبون و سود آوری برای آنان تدارک ديده اند. اکنون آمريکايی ها قادرند که
اروپايی ها را برای بستن اين شکاف تحت فشار قراردهند. چرا که وجود چنين شکافی
فرصت مسلح شدن به سلاح اتمی و استمرار نقض حقوق بشر را برای رژيم فراهم می
کند. بويژه در شرايط کنونی که مذاکرات هسته ای اروپايی ها با رژيم به بن بست
رسيده است، آمريکايی ها می توانند علاوه بر ارجاع پروندهً رژيم به شورای
امنيت، اروپايی ها و کشورهای متحد خود منجمله ژاپن را برای اعمال تحريم
اقتصادی عليه رژيم تحت فشار قرار دهند. بنابراين، بديهی بنظر می رسد که سياست
تحريم اقتصادی همه جانبه برای فشار بر ملاها، جهت تن دادن به توقف غنی سازی
هسته اي، در دستور کار قرار گيرد. چنين فضايی بستر تسليم شدن رژيم به خواست
های مردم ايران، مانند تن دادن به آزادی زندانيان سياسي، ازادی مطبوعات و
اجتماعات و انتخابات آزاد و رفراندوم را فراهم می کند.
همانطور که
گفته شد، هر چه رژيم در داخل بسته تر، در خارج کشور نيز منزوی تر شده و
بنابراين نسبت به واکنش مجامع بين المللی حساس تر می گردد. فشار مجامع بين
المللی بويژه کميسيون حقوق بشر نيز سازمان های غير دولتی در اين مرحله، موثر
تر از هر زمان، می توانند جهت بهبود اوضاع در ايران موثر و مفيد باشند. اميد
استکه با موفقيت اصلاحات مورد نظر کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل، در کميسيون
حقوق بشر بر قدرت سازمان ملل جهت جلوگيری از نقض حقوق اوليه انسانها در تمام
کشورها بويژه در ايران نيز افزوده شود.
• نيرنگ انتخاب بين بد و
بدتر
يکی از تفاوت های بارز نظام استبدادی حاکم بر ايران با دموکراسی
های شناخته شده اين است که در يک نظام دموکراسي، اکثريت مردم، بين "خوب و
خوبتر" انتخاب می کنند، حال آنکه بد بختی ما ايرانی ها اين بوده و هست که
اکثريت مردم ايران که پيوسته با حاکمان مستبد مخالفند، بجز در فاصلهً کوتاه
بهار آزادي، بعد از هر انقلاب و تحول مردمي، شانسی بجز انتخاب بين "بد و
بدتر" نداشته اند. پذيرش اين منطق تسليم طلبانه در هر تصميم گيری، منجمله در
امر سرنوشت عمومی مردم و جامعه، بمثابه دهن کجی کردن به سرنوشت يک مملکت، به
بلوغ يک ملت، و ناديده گرفتن تمام تلاشها و مبارزات دويست سالهً مردم ايران،
و نيز پايمال کردن خونهايی است که برای احقاق حقوق مردم و مملکت نثار شده
است. تسليم شدن به منطق انتخاب" بين بد و بدتر" يعنی مهر نهادن بر استمرار
استبداد و همين شرايط موجود، با همين حاکمان تماميت خواهی است که هيچ اميدی
به بهبود اوضاع، با وجود آنها متصور نيست. بهمين دليل، اينبار می بينيم که
مردم فريب بازی انتخاباتی بانيان سرکوب خود را نمی خورند، و فعالان سياسی و
دانشجويی از خواست انتخابات واقعاً آزاد کوتاه نيامدند. لازمهً انتخابات
آزاد، قبل از هرچيز، آزادی زندانيان سياسي، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی
احزاب و جمعيت ها می باشد. فعالان سياسی که فارغ از اين شروط حياتی به شرکت
در انتخابات فرامی خوانند، بقول معروف گندم نمای جوفروشند، و ارزان فروشی
آنان بدليل قلابی بودن کالايی است که عرضه می دارند. جای خوشوقتی است که قشر
روشنفکر، نمايندگان دانشجويان، فعالان سياسی و مردم ايران ديگر گول اين
روشنفکر نماها را نمی خورند.
ضمناً، بصورت يک قاعدهً کلي، همه
ديکتاتورها در آخرين مرحلهً حيات خود به سمت هر چه "نظامي" تر شدن می روند.
رژيم جمهوری اسلامی نيز از اين قاعده مستثنی نيست. بازيگران ميدان رقابت
انتخاباتی فعلی رژيم نيز در واقع همان سردمداران باندهای مختلف سرکوب (نظامي،
انتظامي، اطلاعاتي) در درون مافيای قدرت اند. لاريجاني، از باند سعيد امامی و
قتل های زنجيره ای در سازمان اطلاعات و قوه قضاييه موازي، قاليباف نمايندهً
نيروی انتظامی از نيروهای سرکوبگر و احضار و شکنجهً روشنفکران و دانشجويان؛ و
محسن رضايي، فرمانده سابق سپاه که مسئول ريختن هزاران جوان بسيجی در تنور جنگ
است؛ اين موضوع نشان می دهد که سران قوای سرکوبگر بعنوان آخرين حلقه حفظ
نظام، اکنون جريان اصلی جنگ قدرت در درون حاکميت را تشکيل می دهند. اين افراد
به اين دليل از شانس بالاتر برخوردارند که کنترل صافی شورای نگهبان را در
اختيار دارند، توان مالي، تشکيلاتي، تبليغی و سرکوب گسترده نيز بالکل در
اختيار آنان است. شبکهً روحانيت حاکم که بين مجمع و جامعهً روحانيت و ائمه
جمعه تقسيم شده از آنجا که شديداً تحت کنترل و حفاظت سه جريان فوق الذکر
هستند، انسجام و قدرت تصميم گيری مستقلی ندارند. بنابراين شاهديم که وقتی
کروبی آن چترحفاظتی - امنيتي، که پايهً اصلی حفظ نظام است، را باخود نداشته
باشد، بدون حفاظت آنان عملاً فلج است و در مقابل تعرضات سازمان يافته بلا
دفاع می ماند. رفسنجانی هم که در واقع مدعی همهً اين کوتوله های نظام است و
خوب می فهمد که بدون آنها "آب نمی تواند بخورد"، از نمک نشناسی آنان شاکی
است. معين هم آرزو داشت تا جوانان و روشنفکرانی را نمايندگی کند که با شکست
اصلاحات خاتمی اميدشان به چشم انداز بهبود اوضاع، در درون نظام، بر باد رفته
است. دکتر يزدی هم بنظر می رسد تنها به اين اميد کانديد می شود که توسط شورای
نگهبان تصفيه شود! بجاست تا نهضت آزادی ارزان فروشی بخرج نداده، بر شرايط خود
برای شرکت در انتخابات آزاد پای بند بماند و در صورت برآورده نشدن آن شرايط
در انتخابات نمايشی شرکت نکند. بواقع مگر در نظامی که آزادی احزاب سياسی جايی
ندارد، مخالفين و منتقدين سرکوب و روشنفکران ناپديد و زندانی می شوند، چه کسی
جز همان قاتلان و شکنجه گران که در راُس فرماندهی نيروهای نظامي، انتظامی و
اطلاعاتی و قضايی رژيم بوده اند، توان تشکيلاتي، تبليغاتي، حفاظتی ومالی
گستره برای شرکت در شامورتی بازی انتخابات رياست جمهوری رژيم را می تواند
داشته باشد.
سرورانی مثل عالی جنابان احسان نراقی و جمشيد اسدی که
نفسشان از جای گرم بلند شده و تبليغ شرکت در انتخابات نظام سرمی دهند،
بهتراست خود قدم رنجه فرموده کانديد اجرای نقش تدارکاتچی نظام می شدند، تا
شايد با نوش جان کردن چند دست کتک حسابی از دست عاملان مافيای قدرت، با چشيدن
مزهً آشی که به ديگرانش توصيه می کنند، آنهم قبل از آنکه توسط شورای نگهبان
تصفيه شوند! معنی عملی مواضعشان، و جايگاه لوث شدهً کلمات – منجمله کلمهً
انتخابات - را در رژيمی که اساساً بر تبعيض فکری و مذهبی بنا شده، بهتر لمس
می کردند.
(قابل توجه دوستانی که اين سلسله مقالات را دنبال می کنند،
از اين پس می توانيد نوشته های مرا در وبلاگ "گذار به دموکراسي" به آدرس:
http://www.gozarbedemocracy.blogspot.com دنبال
کنيد و در بخش کامنت نظرات موافق و مخالف خود را بيفزاييد.)
|