| بازگشت به صفحه اول | ا ز ايران امروز |
بيانيه اخيرو
پيش ز‌مينه های گذار مسالمت‌آميز به دموکراسی
 |
فرج سرکوهی
جمعه ١٤ آذر ١٣٨٣گذار مسالمت‌آمیز از استبداد به دموکراسی، پدیده‌ای که به انقلاب مخملین شهرت یافته است، به آرزوی بزرگ جنبش دموکراسی خواهی ایران بدل شده است. کوشش برای خلق پیش زمینه‌های ضروری این گذار در موقعیت حساس کنونی سرنوشت تاریخی ما را رقم می‌زند.
گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی پدیده‌ای است برآمده از دوران پس از جنگ سرد، روند جهانی شدن و انقلاب ارتباطات. این نوع گذار که به دلیل تحول بنیادین ساختارسیاسی از اصلاحات درون حکومتی و به دلیل پرهیز از خشونت و شیوه‌های سنتی از انقلاب‌های خونین دوران جنگ سرد متمایز می‌شود، به پیش زمینه‌هایی نیازمند است که در اغلب انقلاب‌های مخملین متنوع دو دهه اخیر، نقش داشته اند.
نارضایتی فعال اکثریت مردم از استبداد حاکم و ناامیدی آنان از اصلاحات درون نظام ، فروپاشی اقتدار ترس، حکومتی که نتواند یا نخواهد ابزارهای سرکوب جمعی را به کار گیرد، آلترناتیوی که حمایت فعال، موثر و عینی بخش قابل توجهی از مردم را به دست آورده و توانایی هدایت سازمان یافته نیروی مردمی را داشته باشد، حمایت رسانه‌های بزرگ و جامعه بین المللی از جنبش دموکراسی خواهی و فشار جدی دولت‌های مقتدر بر حکومت‌های استبدادی، در بافتی بر هم موثر، از پیش زمینه‌های اصلی انقلاب‌های مخملین دو دهه اخیر بوده اند. در این میان ارتقاء اپوزیسیون به آلترناتیو بر سیاست جامعه جهانی و بر واکنش مستبدان حاکم تاثیری کارا دارد. بیانیه اخیر جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایران، در کنار دیگر کارکردهای مثبت خود، در ارتقاء اپوزیسیون ایرانی به آلترناتیو نیز نقشی کارساز ایفاء می‌کند.
اپوزیسیون و آلترناتیو
اغلب نظام‌های استبدادی عصر ما به یاری شیوه‌های نوین سرکوب و روش‌های موفق نظام‌های توتالیتر و نیمه توتالیتر در نابودی اپوزیسیون سازمان یافته، رابطه زنده گروه‌های اپوزیسیون مستقل را با مردم قطع کرده و سازمان‌های اپوزیسیون را به محافل تقلیل می‌دهند. در موقعیتی از این دست هیچ گروه، سازمان و گرایشی نمی‌تواند به تنهایی به آلترناتیو بدل شود و هم از این روی در اغلب انقلاب‌های مخملین ائتلافی از نهادها، گرایش‌ها و شخصیت‌های دموکرات، با حفظ هویت مستقل خود، بر محور برنامه‌های روشن، مشخص و بی ابهام ، نقش آلترناتیو را ایفاء کرده اند. اپوزیسیون ایران، در داخل و خارج کشور، تا تبدیل به آلترناتیو جدی راه درازی پیش روی دارد اما هر گامی که جامعه ما را به سامان دهی آلترناتیو نزدیک کند بر جنبش دموکراسی خواهی در ایران تاثیری مثبت خواهد داشت.
نهادهای سرکوب نظام اسلامی
از پیش زمینه‌های انقلاب مخملین نظامی است که نخواهد یا نتواند ابزارهای سرکوب را علیه جنبش مردم برای دموکراسی به کار گیرد. جمهوری اسلامی ، به رغم عقب نشینی‌های گه گاهی، نظامی است درنده خو و مجهز به نهادهای سرکوبی که خشونت را تقدیس می‌کنند. اما جمهوری اسلامی در چند تجربه شورش‌های شهری و حرکت‌های اعتزاضی بزرگ دانشجویان ناتوانی خود را در بکار گیری ابزارهای سرکوب جمعی نشان داد. ناکارایی ابزارهای سرکوب جمعی نظام می‌تواند معلول تضادهای درون حکومتی، آینده نگری، هراس از رویارویی با مردم، ملاحظات بین المللی و عوامل دیگر باشد . ٥ تا ٧ میلیون رای ثابت محافظه کاران بنیاد گرا، ادعایی اثبات نشده است و در برابر جنبش عمومی و در شرایط آزاد تر می‌تواند به رقم‌های پائین تری تقلیل یابد. دستگاه‌های سرکوب وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تنها در برابر سازمان‌های اپوزیسیون و روشنفکران منفرد کارایی دارند و از مقابله با جنبش عمومی ناتوان اند. نهادهای سرکوب جمعی چون نیروهای ضد شورش، سپاه پاسداران، قوای انتظامی، حزب الله و سپاه قدس البته می‌توانتد جنبش‌های کلاسیک و شورش‌های شهری را سرکوب کنند اما کارایی آنان در برابر شیوه‌های نوین آزمایش نشده است. ــــ به مثل اگر اکثریتی از مردم به خواست آلترناتیوی که سرانجام شکل خواهد گرفت، به اعتراض در خانه‌های خود بمانند و یا دیگر شیوه‌های مسالمت‌آمیز اعتراض را به کار گیرند، از دستگاه‌های سرکوب جمعی ، در موقعیتی که اقتدار ترس فروریخته است، چه بر می‌آید؟ این دستگاه‌ها تا چه حد انسجام خویش را حقظ می‌کنند؟ ـــــ .
عملکرد تضادهای دورن حکومتی، که در موقعیت‌های بحرانی تشدید می‌شوند، تاثیر فشارهای جهانی و نقش رسانه‌های جمعی نیز هنوز در ایران آزمایش نشده است. با این همه در باره یکی از پیش شرط‌های اصلی گدار مسالمت‌آمیز در ایران، دولتی که نحواهد یا نتواند از دستگاه‌های سرکوب خشن بهره گیرد ، تردیدهای بسیار مطرح است و به همین دلیل برخی از کارشناسان از ترکیب قهر محدود و شیوه‌های مسالمت‌آمیز در ایران سخن می‌گویند. اما در همه تحلیل‌ها، حتا در تحلیل هواخواهان معدود قهر انقلابی، غیبت یا حضور آلترناتیو در این زمینه نیز نقشی مهم دارد.
حمایت جامعه بین المللی
به دوران جنگ سرد بلوک غرب، اغلب ، از مستبدان ضد کمونسیت و بلوک شرقف همواره، از دیکتاتورهای خلقی پوپولیست حمایت می‌کرد. دولت‌های بزرگ غربی دموکراسی در کشورهای فقیر را رشد کمونیزم، اقتصاد دولتی، قطع رابطه با جهان غرب و پیوستن به اردوگاه شرق معنا می‌کردند. مستبدان با سرکوب آزادی‌های سیاسی و جامعه مدنی عرصه را بر نیروهای ناسیونالیست، لیبرال و کمونیزم تنگ کرده ، وابستگی کشورهای پیرامونی را با متروپل‌ها حفظ و منابع ملی را در اختیار شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی قرار می‌دادند. با پایان جنگ سرد و حذف خطر کمونیزم از معادلات جهانی، با شکست الگوهای توسعه مبتنی بر استبداد ـــ راه رشد غیر سرمایه داری شرق و دولت‌های مستبد غرب گراــ مستبدان اغلب کارایی‌های خارجی خود را از دست دادند.
روند جهانی شدن به معنای جهانی شدن مناسبات اقتصادی غالب نیز هست. مناسبات اقتصادی غالب چه در قالب «اقتصاد آزاد بازار محافظه کاران سنتی و مدرن» و چه در قالب «اقتصاد اجتماعی بازار سوسیال دموکراسی» با لبیرالیزم و دموکراسی پیوندی تنگاتگ داشته و با استبداد سنتی در تضاد است.
پس از جنگ سرد رعایت اعلامیه حقوق بشر در گفتمان دولت‌های غربی پر رنگ تر و رشد جامعه مدنی ، دموکراسی پارلمانی و گسترش نهادهای مستقل غیر دولتی به یکی از عناصر اصلی طرح‌های توسعه بدل شد. حتا بانک جهانی، به جای ثبات سیاسی ، آزادی مطبوعات را به عنوان عامل موثری در مبارزه با فساد نهادینه شده و چون معیاری مهم در اعطاء وام‌های توسعه به رسمیت شناخت. طرح‌های گوناگون از جمله طرح بزرگ خاورمیانه رشد و توسعه دموکراسی را از اهداف اصلی خود اعلام کرده اند. رویای امید بخش ویلی برانت، از برجسته ترین چهره‌های جنبش سوسیال دموکراسی، برای پر کردن شکاف میان «شمال مرفه برخوردار از دموکراسی » و «جنوب فقیر در بند استبداد» ضرورت خود را چندان نشان داده است که راست ترین بخش‌های سرمایه داری، از جمله نئومحافظه کاران آمریکایی، گسترش دموکراسی و ارزش‌های هومانیزم غربی را در برنامه‌های خود گنجانده اند. ١١ سپتامبر نشان داد که در جهانی دو پاره با اقلیتی مرفه و آزاد و اکثریتی فقیر و در بند هیچ کس در امنیت نیست.
اغلب کارشناسان نظام‌های استبدادی جوامع اسلامی را از زمینه‌های رشد، گسترش و جذابیت موج سوم بنیادگرایی اسلامی ارزیابی می‌کنند. مستبدان جوامع اسلامی با سرکوب احزاب و نهادهای مستقل مردمی، با پایمال کردن آزادی بیان و اجتماعات صداهای گوناگون را خفه کرده و راه را برای تبدیل روحانیت و جنبش‌های سنت گرای مذهبی، به عنوان تنها مفر مردم استبداد زده، هموار می‌کنند. جهانی شدن گرچه به سلطه اقتصاد غالب و فرهنگ رسانه‌های بزرگ می‌انجامد اما جز با لبیرالیزم و دموکراسی تحقق نمی‌یابد. منزوی کردن بنیادگرایی اسلامی نیز جز در شرایطی که صداهای متنوع امکان بیان داشته باشند ممکن نیست.
استبداد حاکم بر جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای دست یابی به بمب اتمی، به اخلال در روند صلح در خاورمیانه، به حمایت از گروهای افراطی فلسطینی و تروریست‌های حزب الله نیز آراسته است. حتا اتحادیه اروپا، که در متن رقابت با آمریکا، به ایران اسلامی و ضد آمریکایی نیاز دارد، حتا کشورهایی چون فرانسه، نروژ و انگلستان که در غیبت کمپانی‌های نفتی آمریکایی، ایران را به شکارگاه خصوصی خود بدل کرده اند، نیز از سیاست‌های تنش آفرین جمهوری اسلامی ناراضی اند. متحدان اروپایی جمهوری اسلامی در برابر سیاست‌های تند آمریکا کوشیدند تا با حفظ ابعاد ضد امریکایی جمهوری اسلامی، که تنها در یک ایران اسلامی ممکن است، با حمایت گسترده از رفرمیست‌های مذهبی، نطام را تعدیل کنند. شکست رفرمیست‌های مذهبی و روی گردانی مردم از آنان، اصرار جمهوری اسلامی بر تنش آفرینی و فشار امریکا تجدید نظر در این سیاست را ضروری کرده است. حمایت موثر بین المللی و رسانه‌های بزرگ از جنبش دموکراسی در ایران، از پیش شرط‌های گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، تحصیل حاصل است.
مردم
نارضایتی گسترده مردمی، از دیگر پیش شرط‌های مهم گذار مسالمت آمیز، به ویژه پس از سرخوردگی لایه‌های گوناگون مردم از رفرمیست‌های مذهبی، خود را در قالب تحریم انتخابات، تطاهرات دانشجویی و اعتصابات کارگری و کارمندی و گه گاه شورش‌های شهری نشان می‌دهد. با این همه تا تبدیل نارضایتی عمومی به آمادگی برای اقدام موثر جمعی راه درازی در پیش است. حضور یا غیبت آلترناتیو سیاسی در این زمینه نقش مهمی دارد.
اپوزیسیون ایرانی
اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور به دلایل گوناگون از جمله سرکوب استبداد، خطاها و اشتباهات بزرگ گذشته، فقر فلسفه سیاسی، گریز از نقد جدی، پراکندگی و تشتت، گرفتار بودن در بینش‌ها و تحلیل‌های دوران جنگ سرد ووو، نتوانسته است خود را به آلترناتیو جدی ارتقاء دهد و هیج یک از گرایش‌ها، نهادها و سازمان‌های آن نیز به تنهایی از این کار بر نمی‌آیند. آلترناتیوی که در بستر ائتلاف گرایش‌های متنوع شکل می‌گیرد در تحقق دموکراسی بخت بیش تری دارد تا آلترناتیوی که از یک گرایش مشخص برآمده باشد. وحدت بر محور آن چه نمی‌خواهیم نیز پس از تجربه‌های تلخ گذشته ، جای خود را به وحدت آگاهانه بر محور آن چه می‌خواهیم می‌دهد. ائتلافی که همه گان با حفظ هویت متنوع خود در آن حضور داشته باشند، ائتلافی که برنامه روشن و مشخص و به دور از ابهام‌های رایج را مطرح کند، ائتلافی که بر مبنای حق حضور و مشارکت فعال اقلیت، و نه فقط رای اکثریت، شکل گرفته و با پرهیز از توهمات رایج راه را برای ارتباط موثر با مردم ناراضی باز کند، بیش از هر زمان دیگری به نیاز اپوزیسیون بدل شده است.
بیانیه اخیر
بیانیه کنونی، در کنار کارکردهای دیگر خود، می‌تواند از سرپل‌های چنین ائتلافی به حساب آید. این بیانیه خواست و نیاز اکثریت مردم ایران را با زبانی روشن، شفاف، مشخص بیان می‌کند. حاکمیت اراده ملی: نظامی مبتنی بر رای مردم در انتخاباتی آزاد و مبتنی بر «اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور سازمان ملل متحد و منافع ملی»، «مردم سالاری، دموکراسی، حکومت قانون، حاکمیت ملت، انتخابات آزاد و تفکیک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی»، «همبستگی ملی پیرامون امنیت شهروندان و آزادی و عدالت ، نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامین عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پایدار و شایسته سالاری» به صراحت مواضع روشن امضاء کنندگان را بیان می‌کند. این مواضع با بیش تر خواست‌های جنبش دموکراسی خواهی ایران همآهنگ است.
قید «جمهوری واقعی» در این بیانیه پسوندهای اسلامی، دموکراتیک و دینی را حذف و جمهوری پارلمانی را برجسته می‌کند. حذف این پسوندها با خواست بنیاد گرایان طرفدار جمهوری اسلامی، کمونیست‌های طرفدار جمهوری دموکراتیک و خلقی و رفرمسیت‌های مذهبی طرفدار مردم سالاری دینی در تضاد و منظر لیبرال‌های طرفدار نظام پارلمانی را به نمایش می‌گذارد. اما در نظام پارلمانی راه برای طرح برنامه‌های گوناگون باز است و طرفداران این پسوندها، و دیگر پسوندهای محتمل، نیز می‌توانند برای جذب آراء اکثریت بکوشند.
این قید همچنین بخشی از اپوزیسیون ایران، دو گرایش سنتی و لیبرال هواداران نطام سلطنتی را با پرسش‌هایی مواجه کند. بی شک بخش‌هایی از مردم ایران بازگشت سلطنت را آرزو می‌کنند و هواداران سلطنت، به ویژه لیبرال‌های مشروطه خواه، در صف اپوزیسیون دموکرات ایران جای برجسته‌ای دارند. اتحاد عمل و حتا ائتلاف جمهوری خواهان و هواداران لیبرال سلطنت می‌تواند در دستور باشد. راه چنین ائتلافی اما نه از متن‌های مبهم و تاویل پذیر و نه از بند و بست‌های پشت پرده که از بحث‌های آشکار و برنامه‌های روشن می‌گذرد.
ـــــ به مثل عبارت‌هایی چون «پیوستن به جهان آزاد و نطامی مبتنی بر فرهنگ ایرانی»، که در فراخوان رفراندم آمده است، پرسش‌هایی را برانگیخت. کدام بخش از فرهنگ ایرانی؟ آن بخش که از بستر مرد سالاری و دسپوتیزم شرقی برآمده است یا آن بخش که ریشه در فقه شیعه و ولایت امامان معصوم و برگزیده خدا دارد؟ اعلامیه حقوق بشر، برابری همه انسان‌ها از جمله زن و مرد، به رغم لوح کورش، از بستر فرهنگ غربی، از اومانیزم، لیبرالیزم و راسیونالیزم غربی برآمده و نه از فره ایزدی شاهان و ولایت فقها و فرهنگ مرد سالار ایرانی. «پیوستن به جهان آزاد»، اصطلاح مشخصی بود به دوران جنگ سرد به معنای پیوستن به بلوک سرمایه داری و ضد کمونیزم. در فرهنگ سیاسی امروز این اصطلاح برای طرفداران برنامه‌های نئولیبرالیزم به کار می‌رود که به هواخواهی از اقتصاد آزاد بازار با سوسیال دموکرات‌ها و برنامه‌های عدالت اجتماعی و اقتصاد اجتماعی بازار مبارزه می‌کنند. کاستن از کمک‌های احتماعی، لغو قراردادهای کار دسته جمعی و کاهش مالیات از برنامه‌های نئولیبرال‌ها در برابر سوسیال دمکرات‌ها و اتحادیه‌های کارگری است ـــــ .
بیانیه کنونی جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی خواست‌های جمهوری خواهان لیبرال و سوسیال دموکرات را تدوین کرده است. خواست‌هایی که در سه حرکت بزرگ جامعه ایرانی ، انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن نفت و انقلاب اسلامی ناکام ماند.اسنادی که بیانیه به آن‌ها استناد کرده است، اعلامیه حقوق بشر و منشور سازمان ملل، با همه تبعیض‌های جنسی، عقیدتی،زبانی، قومی و مذهبی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همه تبعیض‌هایی که جمهوری اسلامی با استبداد بر مردم ما تحمیل می‌کند، مخالف بوده و بر آزادی عقیده، دین، اجتماعات، بیان و مطبوعات و بر فعالیت آزاد احزاب سیاسی و دیگر نهادهای مستقل غیر دولتی تاکید دارند. انتخابی بودن همه مدیران اصلی کشور، از دیگر خواست‌های بیانیه، مخالفت آن‌ها را با همه مقامات انتصابی قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. بیانیه در سیاست خارجی «تعامل با جهان» و مخالفت با «تنش آفرینی» را توصیه می‌کند. تنش آفرینی از محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی، با منشور سازمان ملل در تضاد است. بیانیه با تاکید بر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار از نئولیبرال‌های محافظه کاری دور می‌شود.
بسیاری از امضا کندگان این بیانیه با مبارزه برای دموکراسی و پرهیز از همکاری با حکومت‌های استبدادی چهره روشنی از خود تصویر کرده اند. گذشته سیاسی فعالان سیاسی ، و نه آن چنان که در میان اغلب ایرانیان مرسوم است گذشته و زندگی خصوصی، نقشی مهم در اعتماد آفرینی داشته و تضمینی است برای تحقق وعده‌ها. در دموکراسی‌های پیش رفته برخورد شخصیت‌های سیاسی با گذشته خود از معیارهای مهم سنجش آن‌ها است. پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، پذیرش بار خطاها و اشتباهات و نقد آشکار و روشن عملکرد اجتماعی و سیاسی از مبانی مهم دموکراسی‌های غربی است . رهبری مادام العمر، فراموش کردن گذشته سیاسی، پوشاندن و توجیه خطاها و اشتباهات، نپذیرفتن مسئولیت عملکردهای سیاسی و اجتماعی نیز از مشخصات اصلی جوامع استبدادی است. سیاست مداران در دموکراسی‌های پیشرفته بار خطاها و اشتباهات خود را می‌پذیرند، از خود نقد و از مردم عذرخواهی می‌کنند، پس از هر اشتباه یا شکستی از سمت‌های خود کناره می‌گیرند یا کنار گذاشته می‌شوند. در میان ما نه فقط مستبدان حاکم که اغلب رهبران اپوزیسیون نیز به رغم همه خطاها و اشتباهات خود، مادام العمر کباده رهبری بر دوش می‌کشند، با بیان کلیات و اقتضای زمان از پذیرفتن بار خطاهای خود فرار می‌کند، عملکرد گذشته خود را توجیه و فراموش می‌کنند و به هیچ کس پاسخ گو نیستند.
امضاء کنندگان این بیانیه به گرایش‌های متنوع جامعه ما، از لبیرال‌های لائیک و ناسیونالست‌ها تا لیبرال‌های مذهبی و چپ‌ها تعلق دارند. این بیانیه بیش ترین گرایش‌های دموکرات جامعه ما را در بر گرفته است و از این روی نیز می‌تواند گامی مهم در ارتقاء اپوزیسیون به آلترناتیو و اتحاد عمل گرایش‌های گوناگون اپوزیسیون ارزیابی شود.
حمایت از این بیانیه و دفاع از جان و آزادی امضاء کنندگان آن اندک کاری است که در حد توان ناچیز خود پی خواهم گرفت.
| بازگشت به صفحه اول |